درخت حوزه‌های تخصصی

برقراری عدالت در جامعة اسلامی، که شامل امنیت و رفاه اساسی نیز میشود، در کنار رشد اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین زمینه های رشد معنوی برای آحاد شهروندان، وظیفه ای کلیدی برای دولت اسلامی میباشد. هرچند بحث عدالت، در جامعة اسلامی، از جمله بحث های رایج است، اما تاکنون در زمینة مفهوم روشن و اصول عدالت، کمتر تحقیق جامعی صورت گرفته است. قلمرو کاوش مقاله حاضر، محدود به چیستی و ماهیت عدالت در میان انسان ها و برشمردن اصول عدالت از منظر قرآن و سنت میباشد. بدین منظور، عدالت به حمل اولیذاتی و به حمل شایع صناعی تعریف میشود. جزء مشترک همه مصادیق عدالت، جانب نداری و حکومت قانون است. علاوه بر این، انوع عدالت، یعنی عدالت صیانتی، کیفری و توزیعی، دارای جزیی اختصاصی نیز میباشد که آن را از سایر انواع آن متمایز مینماید. این مقاله به شرح و شمارش اصول این سه نوع عدالت میپردازد.

در این مقاله، با رویکرد نظری و تحلیلی و با هدف بیان نقش فرهنگی دولت دینی، با اشاره به دو دیدگاه مارکسیسم و لیبرالیسم در باب دخالت فرهنگی دولت، و همچنین نگاه مخالفانِ دخالتِ دولت دینی در عرصة فرهنگ و نقد آن، به تقریر دیدگاه اسلام دربارة نقش دولت دینی در فرهنگ پرداخته شده است. در این راستا، یک آیه از قرآن کریم، و یک روایت و یک سیره مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است. پیش نیازی نقش آفرینی دولت دینی در فرهنگ و ارائه پیشنهاداتی به متولیان امور فرهنگی و نیز بیان بایسته های پژوهشی خاصی به ایشان حاصل مقاله پیش روی شماست.

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.

بی تردید، دگرگونی، توسعه و رشد در هر جامعه ای بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ می هد. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق با مبانی و نظریه های خود را در دنیا ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با این حال، تحقق جامعه مهدوی طبق وعده الهی، این معادلات را بر هم خواهد زد و الگوی متمایزی از توسعه سیاسی ظهور خواهد کرد. این نوشتار در پی تطبیق الگوی توسعه سیاسی ساموئل هانتینگتون (به عنوان یکی از آخرین الگوهای غربی) با الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی (برگرفته از آیات و روایات) است تا ویژگی های هر یک را به طور مقایسه ای بیان دارد. هر یک از این الگوها، بر پایه سه محور، شامل مبانی انسان شناسی، مؤلفه های توسعه سیاسی و روش تحقق توسعه یافتگی سیاسی استوار است که تمایزهای آنها در متن نوشتار ذکر گردیده است.

اندیشه سیاسى علماى شیعه با قدرت یابى قاجاریه، تحول چشمگیرى یافت و بین علماى اصولى شیعه و پادشاهان آغازین قاجار، با هدف جلوگیرى از نفود اخباریون، شیخى ها، صوفیان و دفاع از کشور اسلامى در برابر هجوم بیگانه، همکارى و همدلى به وجود آمد. دلبستگى شاه به شعائر مذهبى و نیاز به مشروعیت بخشیدن به حکومت خاندان قاجار در این همگرایى بى تاثیر نبود. میرزاى قمى، معروف به محقق قمى و صاحب کتاب القوانین که مورد احترام آقا محمدخان و فتحعلى شاه بود، با ارسال نامه هایى به آنها خواستار اجراى عدالت و احکام الهى شد. او در این نامه ها و در دیگر آثارش، اندیشه سیاسى خود را درباره حکومت اسلامى تبیین نمود. این مقاله ضمن بیان سیر حوادث سیاسى و عملکرد میرزاى قمى در برابر آن حوادث، به بررسى اندیشه این عالم فرزانه درباره حکومت اسلامى مى پردازد.

مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند. نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.