درخت حوزه‌های تخصصی

پرسش از کیستى و هویت افراد و ملت‏ها، از دغدغه‏هاى فکرى بشر در طول تاریخ است. صاحب نظران در قالب‏هاى گوناگون و از زوایاى متفاوت با این پرسش مواجه بوده و پاسخ‏هاى متفاوتى نیز به آن داده‏اند. هویت ملى از مفاهیم بنیادین علوم اجتماعى و فراتر از سایر هویت‏ها، به ایجاد پیوستگى و همانندى در سطح اجتماعى سیاسى مبادرت مى‏ورزد.

بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.

در این مقاله علم سیاست در سه حوزه بازشناسى، بازنگرى و بازسازى مورد مطالعه قرار گرفته است. با اشاره‏اى گذرا به حوزه بازشناسى و دسته بندى آن در سه گروه کلاسیک، مدرن و پست مدرن به موضوع، روش و غایت علم سیاست اشاره گردید. در حوزه بازنگرى تفاوت رهیافت‏هاى موجود درباره علم سیاست در ایران و غرب بیان شده و اشاره گردیده که قلمروهاى سه گانه موضوع، روش و غایت در علوم سیاسى غربى نمى‏توانند سازگار با خواسته‏هاى نظام دانایى ما باشند. سرانجام در حوزه بازسازى علم سیاست، ضمن طرح مسأله، پیشنهاداتى در جهت بهبود وضع موجود ارائه شده است.

رهایی بخشی و آزادسازی بشر از قیودی که ره آورد ساختار، اصول، و ارزش های نظام مسلط بین المللی است، عاملی برای طرح نظریات بازاندیشانه ای در روابط بین الملل گردیده که وجه مشترک همة آنها، تغییر نظم و نظام موجود و تلاش برای پی ریزی نظمی نوین و مطلوب در نظام بین الملل است. نظریه انتقادی روابط بین الملل، با تأکید بر مؤلفه هایی چون آزادی، عقلانیت و نیز نقد تجربه گرایی سنتی و علم گرایی محض، تلاش بسیاری برای نقد وضع موجود، فراهم آوردن زمینه ای برای امکانپذیر نمودن رهایی در سیاست جهانی و نیز تحقق زیستِ اخلاقی در نظام بین المللیِ دولت ها به عمل آورده است. همچنین، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، نیز شاهد طرح گستردة مباحث انتقادی نسبت به نظم و نظام بین الملل هستیم. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، و نیز مطالعه اسنادی، به بررسی تطبیقی مفهوم رهایی بخشی از نظر امام خمینیو نظریه انتقادی روابط بین الملل پرداخته و علاوه بر بیان راهکارهای تحقق رهایی بخشی در نظام بین الملل، وجوه اشتراک و افتراق این دو رویکرد را نیز بررسی کرده است.

یک سوم از همه انسانها به علل مرتبط با فقر، یعنى به علت سوء تغذیه و ابتلاء به بیماریهایى که با هزینه ارزان قابل پیشگیرى یا علاج هستند، مى‏میرند. با این حال، سیاستمداران، دانشمندان و رسانه‏هاى جمعى کشورهاى توسعه‏یافته علاقه چندانى به یافتن راههایى براى کاهش این فقر، نشان نمى‏دهند. آنها به مداخلات نظامى محتمل براى متوقف ساختن نقض حقوق بشر در کشورهاى در حال توسعه علاقه‏مندترند، هرچند که این مداخلات ـ در بهترین صورت ـ فواید اندکى را به بهاى گزاف پدید مى‏آورد. ریشه این اولویت غربى احتمالاً منافع فردى است، اما این کار تصویر اخلاقى بسیار سخیفى از همکارى اقتصادى جهانى پدید مى‏آورد و هم خود به وسیله آن تصویر تداوم مى‏یابد. نظام نوین اقتصاد جهانىِ تحمیلى کشورهاى توسعه‏یافته، هم نابرابرى جهانى را تشدید مى‏کند و هم فقر شدیدى را در سطحى بسیار گسترده بوجود مى‏آورد. بر اساس هر برداشت منطقى از ارزشهاى اخلاقى، پیشگیرى از این فقر مسئولیت درجه اول است.