درخت حوزه‌های تخصصی

قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .

عقد معاوضی، توافقی است که موضوع تعهد آن جنبه ی مالی داشته و بین تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد. در مقابل، عقد غیرمعاوضی عقدی است که در آن مبادله وجود ندارد. از این رو، احکام مبتنی بر تقابل در این عقود مطرح نمی شود. مهریه یکی از مهم ترین اجزای عقد نکاح است که بعد مالی آن و برخی احکام عقود معاوضی حاکم بر آن به خصوص حق حبس زوجه سؤالاتی را حول ماهیت معاوضی یا غیرمعاوضی نکاح مطرح کرده است. این تحقیق در نظر دارد به شیوه ی توصیفی و تحلیلی جایگاه مهریه در نکاح و آثار آن را بررسی کرده و بدین ترتیب اعتبار فقهی و حقوقی رأی دیوان عالی را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت، هر چند مهریه جنبه ی مالی دارد، ولی با توجه به سایر احکام، مهریه، ماهیت عقد نکاح را از عقد غیرمعاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کند.

یکی از معضلات اجتماعی که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از محافل علمی و دست‌اندرکاران دستگاه عدالت کیفری است، پدیدة آزار کودکان می‌باشد. گرچه این موضوع امری جدید نیست، اما در طی سالهای گذشته چنان مورد توجه واقع شده است که گویا معضلی منحصر به زمان حال است. در میان بررسیهای انجام شده در این زمینه، توجه خاصی به علل و پیامدهای آزار کودکان به منظور پیشگیری و نیز اجتناب از آن صورت گرفته است. در این مقاله، سعی بر آن است که تا در حد وسع علل و پیامدهای آزار کودکان مورد بررسی قرار گیرد.

این موضوع که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردارند، موضوعی است که اجمالاً در متون دینی، قوانین و رویه های ملی و بین المللی پذیرفته شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان، از جمله کودکان مربوط به اقلیت ها، خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاده کنند و مثلاً شیوه ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویت یابی آنان را مختل کند، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا مشخص کند که بر اساس آموزه های فقهی و تحلیل های حقوقی و نیز تصریح پاره ای قوانین، حق اولویت والدین در انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان، حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما نظر به اهمیت فوق العاده موضوع، ضروری است قانونگذار برخورد فعال تری با مسئله نموده و مقررات صریح تر و جامع تری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.

معضل فراوانی پرونده های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن» تأدیه مهر به زوجه می گردد و زوج که در اینجا ملزم به پرداخت مهر است، از هرگونه اجبار و ایجاد محدودیت معاف می باشد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). بر این اساس منظور از عندالاستطاعه بودن مهر در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1-7/11/1385، این است که زوجه قبل از تمکّن مالی زوج، درخواست اجرای مهر و بازداشت زوج را مطرح نکند. در این صورت می توان چنین نتیجه گرفت که در حالت عادی، در صورت عدم استطاعت زوج، لزوم پرداخت مهر از سوی وی منتفی می گردد. به علاوه حتی بر فرض عدم پذیرش مورد قبلی، آن طور که فقهای مذاهب اسلامی بیان داشته اند، اگر زوج در ضمن عقد نکاح شرط عندالاستطاعه را برای تأدیه مهر قرار دهد و زوجه نیز بدان متعهد گردد، از باب قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، شرط لزوم یافتن تأدیه مهر منوط بر استطاعت زوج است.

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.