فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۵۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
جا به جایی و گردش اطلاعات در سطح جامعه توسط پدیده ای به نام خبر صورت می پذیرد. این پدیده با نهادهای مختلف اجتماعی و نیز ابعاد مختلف زندگی مردم، مرتبط است. در نوشتار حاضر نگارندگان برآنند که اولاً: پدیده خبر صرف نظر از عملیاتی که درجهت نشر و عرضه آن صورت می گیرد، دارای مالیّت است و ارزش اقتصادی آن زمینه ساز جریان احکام و قواعد مربوط به اموال در این حوزه می گردد. ثانیاً پدیده خبر فراتر از مالیّت، برخوردار از ویژگی ملکیّت است که رابطه اعتباری خاصی بین اشخاص و اشیاء است. ثبوت این ویژگی در مورد خبر، پای بخش وسیعی از مقررات فقهی را به حوزه خبر و اطلاع رسانی می گشاید و در این میان، شناسایی و معرفی مالک خبر جایگاه با اهمیتی در توجّه به حقوق و تکالیف مالکانه به وی خواهدداشت. ثالثاً: پدیده خبر پس از احراز مالیّت و ملکیّت آن، صلاحیت آن را می یابد که موضوع عقود و قراردادهای معاوضی واقع شود و از این نظر وضعیت جدیدی مشتمل بر مناسبات و معاملات اقتصادی در مورد آن شکل می گیرد.
واکاوی حکم تجری در ادلة نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم دانش اصول فقه، بررسی حکم تجری از لحاظ حکم عقل است و اصولیان در اینکه تجرّى حرام است یا نه اختلاف کرده اند. تجرّى در اصطلاح عبارت است از مخالفت عملى با حکم الزامى مولا اعم از واجب یا حرام به اعتقاد انجام دهنده؛ درحالى که پندار وى برخلاف واقع بوده و در حقیقت مخالفتى صورت نگرفته است. نویسندگان در این جستار پس از بیان حکمِ عقل نسبت به متجری، به دنبالِ تشخیصِ حکم تجری از دیدگاهِ ادلة نقلی برآمده اند و پس از بررسی سندی و دلالی ادلة نقلی مربوط به این بحث، دریافته اند که از لحاظ نقلی بی گمان تجری، عقوبت آور نخواهد بود. البته مطابق نظر مشهور در بحثِ عدالت، شخص متجری، چون دارای ملکة دوری از گناه نیست، عادل نیست.
بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه طبق قاعده فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعده کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است این موضوع به گونه ای منقح تحلیل شود تا بتوان مبنای علمی را در موضوعات مربوط به امین، امانت و تعهد یا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت به دست آورد.
تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مسائلی که در ایقاعات بما هی ایقاعات شایان بررسی است امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات است. این موضوع پیچیده نه تنها در قانون مدنی ایران مسکوت مانده، بلکه از نظر فقهی نیز محل مناقشه است. ایقاعی که شرطی ضمن آن شده است ایقاع مشروط یا ایقاع مقرون به شرط نامیده می شود که نباید آن را با ایقاع معلّق اشتباه گرفت. جستار حاضر ضمن تبیین مفهوم شرط، به بررسی امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن پرداخته است و پس از رد دلایل مخالفان ایقاع مشروط، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان، شرط ضمن ایقاع امری است ممکن که با طبیعت ایقاع و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. شرط ضمن ایقاع با توجه به «اصل آزادی شروط» مشمول عموم ادلّه شرط قرار می گیرد و نمی توان گفت که ایقاعات امور بسیطی اند که ضمنیت در آن ها متصوّر نیست
قرار دستور موقت در دعوای حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهاد حضانت برای تأمین سلامت جسمی، روحی و تربیتی طفل است که گاه به دلایل خاص حقوقی از صاحب حق و مسؤول حضانت سلب می شود. رسیدگی به این گونه دعاوی با تشریفات دادرسی عادی مستلزم زمان زیادی است و ممکن است در شرایط اضطراری موجب آسیب جسمی و روحی طفل شود. این موضوع در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391با امکان رسیدگی فوری به دعوای حضانت و صدور دستور موقت پیش بینی شده است.اما قانون مزبور همچنان کاستی ها و خلأهایی دارد که نویسنده در مقاله حاضر به آن ها می پردازد. از جمله با بررسی و نقد «موضوع» قرار دستور موقت، پیشنهاد می کند ماده ای در قانون حمایت خانواده گنجانده شود که تصریح کند «موضوع قرار دستور موقت در دعوای حضانت، الزام خوانده به انجام عمل معین است». همچنین ماده ای با این مضمون پیشنهاد می کند: « کودکانی که سرپرستی و حضانت آن ها به صورت موقت از طرف بهزیستی به برخی خانواده ها داده می شود، در صورتی که در مدت تعیین شده، سلامت جسمی و روحی آن ها در معرض خطر تعیین شده، با تقاضای نماینده بهزیستی یا دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، دادگاه می تواند بدون اخذ تأمین، فوراً دستور موقت صادر نماید و طفل را در اختیار بهزیستی قرار دهد».
بررسی پشتوانه مشروعیت سیره های مستحدثه عقلاییه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روشن است که برای بسیارى از مسائل مستحدثه، دلیل خاصى در قرآن و روایات وجود ندارد و لازم است فقیه به ادله اى همانند سیره عقلاییه رجوع کند تا با تکیه بر آن، حکم چنین مسائلى معلوم شود. سیره عقلاییه، در صورتی حجت است که در زمان معصومان (ع) شکل گرفته باشد تا بتوان ویژگی کاشف بودن از رأی و نظر شارع مقدس را احراز کرد. اما آن دسته از سیره های عقلاییه که در حال حاضر وجود دارد و به عنوان سیره های مستحدثه شناخته می شود، با مشکل اثبات حجیت روبه رو خواهند بود. نوشتار حاضر، در پی راهی است تا به امضای شارع یا عدم ردع او در خصوص این نوع سیره ها پی ببرد. در این زمینه به شش دلیل در چارچوب آیات شریفه قرآن، سنت و تحلیل عقلی استناد شده است.
بحثی درباره مطهریّت دباغی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مباحث مطرح شده در بحث میته به عنوان یکی از اعیان نجسه، بحث از جواز یا عدم جواز انتفاع از آن است. علمای فریقین در مواجهه با این مسأله به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم شده اند. و هر کدام برای اثبات مدعای خویش ادله ای از آیات و روایات و ... مطرح نموده است. در این میان استناد به روایات به عنوان دلیل عمده، بیش از سایر ادله مورد اهتمام قرار گرفته است. و در بین مباحث مطرح شده بحث جواز انتفاع از اجزای میته خصوصاً پوست آن بیش از سایر مباحث مورد نقد و نظر واقع شده است. در میان همة نظریاتی که در این باره ارائه شده نظریه ای است که دباغی را مطهّر پوست می داند و در نتیجه حکم به جواز انتفاع از آن می کند. ما در این نوشتار به دنبال تبیین این مطلب هستیم که آیا پوست میته با دباغی طاهر می شود؛ یا به عبارتی آیا دباغی مطهّر است؟ نظریه پردازان و عالمان فریقین در مواجهه با این مسأله نیز به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده و هر کدام برای اثبات مدعای خویش بر ادله ای استناد کرده اند. و ما در این تحقیق برآنیم که با رویکردی بر آرا و نظرات امام خمینی به تبیین این اقوال و بررسی ادله آنها و در نتیجه دستیابی به قول حق بپردازیم.
چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.
بررسی قاعده انحصار منشأ کسب درآمد به «کار»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مباحث فقهی اقتصادی، مسئله رابطه کسب درآمد با کار است. پرسش این است که آیا «کار» تنها منشأ کسب درآمد و ثروت از دیدگاه اسلام است یا یکی از منشأهای آن؟ در صورتی که کار منشأ منحصر باشد، چه نوع کاری و با چه شرایطی؟ آیا این قاعده در صورت اثبات مربوط به مرحله توزیع قبل از تولید است یا تعمیم دارد و مرحله توزیع پس از تولید را نیز شامل می شود؟ برخی اندیشمندان «کار» را تنها منشأ کسب درآمد و ثروت می دانند و در مقابل، برخی با بیان نمونه هایی دیدگاه فوق را نقض کرده اند. این جستار نشان می دهد در مرحله توزیع قبل از تولید، کار با شرایط خاصی، تنها منشأ کسب درآمد و تملک ثروت های طبیعی است و در مرحله توزیع پس از تولید، افزون بر کار، آثار و نتایج ملک نیز در محدوده ضوابط، منشأ کسب درآمد است و بدین ترتیب، صحت کسب درآمد از راه اجاره و مانند آن توجیه می شود. همچنین، عنصر «نیاز» نیز برای کسی که توان یا فرصت کار را ندارد، منشأ بهره گیری از ثروت ها و نعمت ها به شمار می رود.
اعتبار ادله اثبات حاصل از راه های غیر شرعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعامل ارزش و واقعیت در ایجاد قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبانی قاعده حقوقی یکی از مباحث عمده فلسفه حقوق می باشد که منجر به شکل گیری مکاتب فکری متعدد در این زمینه شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا دو مکتب «حقوق طبیعی» و «پوزیتیویسم حقوقی» می توانند در تعامل با یکدیگر قرار گیرند؟ جمع«ارزش» و «واقعیت» در یک نظام حقوقی ممکن است؟ و جایگاه این عناصر در نظام حقوقی ایران کجاست؟ به دیگر بیان، با توجه به مبانی اسلامی- ارزشی ساختار حقوقی ما، آیا این نظام از واقعیات مغفول مانده یا ارزش و واقعیت در تعاملی سازنده با یکدیگر به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند؟ مسلما پاسخ به این مهم، نیازمند بررسی اندیشه های فکری متفاوت از جمله متفکرین غربی است. نهایتا نتیجه پژوهش حاضر این است که غرب گرچه سعی کرده مبانی حقوقی خود را از مبانی ارزشی جدا کند، با این حال، ارزش ها هنوز جایگاه عمده ای دارند. به علاوه نظام حقوقی ایران نیز اگرچه نظامی اسلامی و ارزش محور است ولی ارزش ها در تعاملی نتیجه بخش با واقعیت ها به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند.
واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای بیابد.
سؤالی که پژوهش حاضر بدان می پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟
پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست.
مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی گیرد.
بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی ، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان « انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی ملاک شخصی در قانون باشد.
پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده ی یقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده ی محوری فقه مطرح می شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده اند. مجموعه این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می شود که با بررسی و نقد آن ها چنین می نماید که این ادلّه هیچ کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می شود بلکه بررسی اخبار می رساند که مورد آن ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می باشند.
تأمّلی در کاربرد قاعده ی فقهی إعراض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی إعراض، مورد تأمل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است.
میزان قابلیت تعمیم قاعده ی إعراض، چکونگی اثبات إعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تأثیر إعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در اموال غیر منقول، عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.
جواز یا حرمت ارائه خدمات کمک باروری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه استفاده از شیوههای جدید باروری با سرعت وصف ناشدنی توسط زوجین نابارور مورد استقبال قرار می گیرد. در تمامی شیوههای نوین باروری آنچه در بدو امر ضرورت می یابد، اخذ سلول جنسی از زن یا مرد و تلقیح آن به رحم زن متقاضی فرزند یا زن بیگانه است. سلول جنسی مزبور با تخمک و یا اسپرم همسر یا بیگانه در محیط آزمایشگاه ترکیب می شود و سپس سلول ترکیب یافته به رحم متقاضی منتقل می شود و یا در مرحله پیشرفتهتر، جنین به دست آمده به رحم زن متقاضی فرزند یا بیگانه منتقل می گردد؛ جواز یا حرمت اخذ سلولهای جنسی یا جسمی از زنان و مردان داوطلب و یا حمل و زایمان از طرف داوطلب جانشینی در بارداری، مسأله مقاله حاضر است که نویسنده به بررسی آن می پردازد. نظر به این که برخی فقها به حرمت این عمل و برخی به جواز مطلق و گروهی به جواز در صورت عدم ارتکاب مقدمات حرام و برخی به وجوب اظهارنظر نمودهاند، نویسنده در مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های ایشان نتیجه می گیرد که احتمالاً اضطرار افراد نابارور دلیلی برای وجوب ارائه خدمات کمک باروری نیست و جز در موارد خاصی که ارائه با ارتکاب مقدمات حرام همراه نباشد و یا ضرورتی از جهت ارائه کننده وجود داشته باشد، ارائه خدمات کمک باروری جایز نیست.
نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده اند. عده ای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن را بطلان و حکم تکلیفی آن را حرمت دانسته اند. در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فروش را حلال و صحیح تلقی نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائل ین به حرمت و بطلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جمله نجات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائی است، و با توجه به شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائی هستند، بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.
بررسی فقهی ممنوع بودن تلقین در تربیت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش درصدد است ادعای ممنوع بودن تلقین را در تربیت دینی با روش دروندینی و استنباطی و فقهی بررسی، و روش تدریس تلقینی را به عنوان یکی از رفتارهای اختیاری مربیان به دانش فقه عرضه کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا کاربست روشهای تلقینی به شکل همگانی و همیشگی ممنوع است؛ اگر جواب منفی است در چه مواردی تلقین حرام است؟ منظور از تلقین در این پژوهش، «آموزش غیراستدلالی» است. نوشتار پیش رو، هفت دلیل برای دفاع از ممنوع بودن و حرمت کاربست تلقین در تربیت دینی مطرح کرده و در نهایت به این نتیجه دست یافته است که فرضیه «ممنوع بودن مطلق تلقین در تربیت دینی» قابل دفاع نیست.
پژوهشی پیرامون قاعده عدل و انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئله خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعده مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعده اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.
نقدی بر نظریه کاشفیت رضای متاخر مکره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.