درخت حوزه‌های تخصصی

مرجعیّت علمی امام علی†، از جمله مسائل مطرح در جامعه اسلامی پس از رسول خدا… بوده است، به گونه ای که از دیرباز، اذهان بسیاری از محّدثان، مفسّران، متکلّمان، فقیهان و تاریخ نگاران را به خود معطوف نموده است. برجستگی علم امام علی† تا به اندازه ای بوده که بزرگانی از صحابه هم چون ابن عبّاس ـ که خود، مشهور به «حبرالأمّه»، «بحر»، «ترجمان القرآن»، «رئیس المفسّرین» و «فقیه العصر» است ـ از تربیت یافتگان آن حضرت بوده و به شاگردی خویش، افتخار کرده اند. ابن تیمیّه، رابطه شاگردی و استادی را میان ابن عبّاس و امام علی† انکار می کند. این در حالی است که بنا به اعتراف منابع أهل سنّت، ابن عبّاس همواره تصریح کرده که سرچشمه دانش وی در تفسیر، امام علی† بوده و آن حضرت را برترین استاد خویش پس از رسول خدا… معرّفی کرده است. ابن تیمیّه، در رویارویی با أهل بیت‰، با اهدافی هم چون مرجعیّت زدایی از ایشان و مرجعیّت سازی برای دیگران، همواره روش تکذیب، تضعیف و توجیه در پیش گرفته، بسیاری از حقایق مسلّم روایی و تاریخی را نادیده گرفته است. دیدگاه وی در انکار شاگردی ابن عبّاس نزد امام علی†، به دلیل تعارض با این حقایق، پذیرفتنی نبوده و قابل نقد می باشد.

وکیلی که دارای حق توکیل است، اگر حق خود را إعمال و شخص دیگری را برای اجرای موضوع وکالت انتخاب کند، شخص انتخاب شده، وکیل انتخاب کننده نیست، بلکه وکیل غیرمستقیم موکل محسوب می شود. بنابراین، اگر مورد وکالت، انعقاد معامله ای باشد و وکیل غیرمستقیم، آن را منعقد کند، آن متعلق به موکل است و او باید تعهدات ناشی از آن را اجرا نماید، مشروط بر اینکه وکیل از حدود اختیارات خود تجاوز نکرده باشد. در موردی که وکیل از حدود اختیارت خود تجاوز کند، اگر مورد معامله یا عوض آن مال متعلق به موکل است، قرارداد معتبر نیست؛ مگر این که موکل صراحتاً یا ضمناً آن را تنفیذ کند. اما اگر موضوع معامله یا عوض آن کلی است، وکیل یا وکیل غیرمستقیم باید تعهدات ناشی از عقد را اجرا کند و موکل متعهد به انجام آن نیست.

حجّیّت عقل در دیدگاه آیت الله میرزا مهدى اصفهانى (1303ـ1365 ق.) در حوزه هاى مباحث نظرى و اصول اعتقادى و مباحث اصول فقه، محور اصلى این گفتار است که براساس نوشته هاى میرزامهدى اصفهانى تدوین شده است. میرزا مهدى اصفهانى امور را به دو گونه تقسیم مى کند: یکى امور عقلى که هر عاقل، مستقل از دین و آیین، مى پذیرد. دوم امور شرعى که عقل هیچ عاقل، بدان دست نمى یابد و ناگزیر، باید از منابع وحى دریافت. نگارنده به نقدهاى برخى ناقدان بر دیدگاه میرزامهدى اصفهانى نیز پاسخ مى دهد.

اختلاف نظر یک سنت فطری است و گفت وگو و هم زیستی، دیدگاه واقع بینانه آموزش دینی و فرهنگ اسلامی به منظور کشف حقایق و بیان امور پنهان است. وقایع تغییر پذیر و حوادث نوین، ما را با ضرورت نوآوری همیشگی و مستقیم در تفکر اسلامی روبه رو می سازد. اجتهاد وسیله نوآوری در فقه جامعه و تفکر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... است. روند نوآوری از قاعده انعطاف پذیری در اسلام نشأت می گیرد که در واقع به اجتهاد شرعیت می دهد و نگارنده ضمن تبیین روند نوآوری و انعطاف پذیری آن، مصادیق آن را برمی شمارد.

رشد و تحولات سریع زندگی بشر و بروز مسائل مستحدثه و نوظهور در زندگی اجتماعی، پیامدهای فقهی و حقوقی خاص و پیچیده­ای به دنبال دارد. اسلام به عنوان مکتب جامع، جاودان و جهان­شمول باید پاسخ­گوی این مسائل در تمام عرصه­ها باشد. این نوشتار با تأکید بر نواندیشی دینی، ضمن رد نظریه­های لیبرال دموکراسی و پای­بندی به اصول اسلام، به نظریه­های اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان و مکان (نظریه حضرت امامŠ)، اجتهاد شورایی (نظریه آیت الله هاشمی رفسنجانی) و تجربه موفق آن در مجمع بین­المللی فقه اسلامی و نظریه منطقه الفراق اشاره دارد.

هرچند به طور اصولی باید سود و زیان ناشی از شرکت، در روابط خصوصی شرکا به نسبت سهم افراد در نظر گرفته شود، ولی با توجه به ضرورتهای موجود و نیاز به جلب مشارکت حداکثری، پیش بینی شرط تعلق سود بیشتر یا معافیت از تمام یا قسمتی از زیان در قراردادهای شرکت، امری متداول است. در حالی که ظاهر ماده 575 قانونی مدنی پذیرش تمام این شروط را برنمی تابد، بلکه مفهوم مخالف آن، بر بطلان شرط زیادت سود بدون عمل اضافه و شرط زیان بیشتر برای برخی از شرکا دلالت دارد. به همین جهت، ضروری است برای شناخت بهتر ماده 575، مبانی استدلالی آن بازخوانی شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در همین راستا، با بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی موضوع مورد نظر و تدقیق در مبانی ارائه شده توسط فقیهان و حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که مانعی برای پذیرش شروط مذکور وجود نداشته و شایسته است قانون گذار با اصلاح ماده 575 قانون مدنی، امکان پیش بینی شرط زیادت سود بدون مقابله آن با عمل و امکان اشتراط زیادت زیان را فراهم آورد.

نظریه معروف در زمینه معنا و تفسیر متن، «قصدی گرایی» نامیده می شود که می گوید: «معنا یا تفسیر یک اثر، با نیت صاحب اثر، مرتبط بوده یا توسط آن تحدید و تعیین می گردد». در این جستار، ابتدا مهم ترین اقسام قصد و نیت، بررسی شده اند، از جمله: 1) قصد روان-شناختی و قصد پدیدارشناختی؛ 2) قصد معنایی، قصد مقوله ای، و قصد انگیزشی؛ 3) قصد واقعی و قصد فرضی؛ 4) قصد درونی و قصد بیرونی. سپس، انواع مختلف قصدی گرایی، از یکدیگر متمایز گشته و توضیح داده شده اند. قصدی گرایی می تواند تقسیم شود به: (1) قصدی گرایی معنایی و قصدی گرایی تفسیری؛ (2) قصدی گرایی واقعی و قصدی گرایی فرضی(قصدی گرایی واقعی، شامل هر یک از (الف) افراطی یا (ب) معتدل، و قصدی گرایی فرضی، شامل هر یک از (الف) اصلی یا (ب) عصری)؛ (3) قصدی گرایی انحصاری و قصدی گرایی شمولی. در پرتو این تمایزها، نقاط اشتراک و اختلاف دو دیدگاه قصدی گرایی غربی و قصدی گرایی شیعی، روشن گردیده است.