جبران خسارت عدم النفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
33 - 62
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارت های ناشی از این مسئله می شود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبه روست. پژوهشگران در جست وجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده اند. ضمان عدم النفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جمله این راهکارهاست؛ زیرا بانک ها براثرِ تأخیر در ادای دین، فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را ازدست می دهند. این مطلب نیازمند اثبات دو امر است: یکی نقش اثباتی لاضرر، و دیگری ضرر بودن عدم النفع؛ زیرا در اینکه لاضرر شامل ضررِ ناشی از عدم حکم شود، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین، بر فرض اثبات این امر، در اینکه عدم النفع ضرر باشد نیز بین فقیهان اختلاف نظر جدی هست. پژوهش پیشِ رو کوشیده است با عبور از این دو مانع نظری، گامی به سوی طرح مسئله بردارد؛ به ویژه با توجه به وضعیت خاص نظام بانکی که در آن عدم النفعِ حاصل از تأخیر بدهی بسیار قابل توجه است و اینکه راهِ حل مذکور با مشکل ربوی بودن هم روبه رو نیست.