ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۸۱ تا ۳٬۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۶۸۱.

بررسی تداخل دیات در حیات نباتی از منظر حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۴۰
بحث تداخل دیات در زمان وقوع جنایت های متعدد موجب دیه، مطرح می شود. از جمله موارد اختلاف در تعیین دیه، جنایتی است که سبب قرار گرفتن فرد در زندگی نباتی شود. حیات نباتی حالتی شبیه مرگ است، اما به دلیل زنده بودن ساقه مغز، فعّالیت های غیراختیاری فرد در حال انجام است و فرد، مرده محسوب نمی شود و در صورت صدمه، علاوه بر آسیب قشر مغز، تمام یا برخی از اعضا و حواس و منافع این افراد نیز دچار آسیب می شود. حال با توجّه به تلقّی نشدن زندگی نباتی به مرگ از یک سو و اصل عدم تداخل دیات در جنات ها از سوی دیگر، ضروری است دیه مصدومین منتهی به مرگ قشر مغزی تعیین شود. هدف این پژوهش، اثبات این ادّعا است که این افراد مانند فرد دارای حیات بوده و دیه تمام صدمات وارده، طبق اصل عدم تداخل دیات باید محاسبه شود و در موارد تداخل دیه، طبق نظر فقها و مواد قانونی به قدر متیقّن از آن اکتفا کرد. ضمن اینکه وقوع هرگونه جنایتی نسبت به این بیماران در حالت حیات نباتی، جرم محسوب شده و به تبع، دیه تعیین می گردد.
۳۶۸۲.

بررسی تغایر مفاهیم «عین»، «منفعت» و «نفع» در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۸۷۱
محققان، اعیان و منافع را به معیّن و کلّی تقسیم کرده و منافع را از این منظر تابع اعیان دانسته اند. همچنین اغلب حقوقدانان، اعیان کلی پیش از ایجاد را منفعت پنداشته اند. در این مقاله با بازنگری در مفاهیم «عین» و «منفعت» این نتیجه به دست آمده است که عینیت یافتن مخصوص اعیان است و منافع نیز اگر عینیت پیدا کنند، از مصادیق عین خواهند بود. بنابراین به نظر می رسد تقسیم بندی منافع به معین و کلی نادرست بوده و باید تقسیم بندی جدیدی در این مورد ارائه کرد. همچنین عنوان منفعت در مورد اعیان کلی، پیش از تعیین مصداق، استعمالی مجازی است. به نظر نگارنده اعیان کلی تنها حاوی «نفع» بوده و فاقد منفعت اند. نفع نیز به تبع عین کلی می تواند متعلق ذمه قرار گیرد و نتیجتاً مملوک باشد. ثمره آنچه گفته شد در ارتباط مستقیم با امکان سنجی ابراء یا اعراض و ضمان از منفعت است. بررسی موارد و پاسخ به مسائل فوق در جستار حاضر به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اصلی، مورد پژوهش قرار گرفته است.
۳۶۸۳.

بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۵۳۷
ضرورت جبران خسارت ناروا و قاعده ضمان از اصول مسلم و پذیرفته شده در فقه و حقوق هستند. اما آنچه مورد بحث است، چگونگی تطبیق قواعد بر موارد آن هاست. یکی از مشکل ترین موارد تطبیق، تداخل چند سبب است که همگی مشترکاً در وقوع جنایت یا ورود خسارت دخالت داشته اند که چگونگی تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت میان سبب ها محل اختلاف نظرهاست. عده ای به تساوی مسئولیت، گروهی به تسهیم به نسبت درجه تأثیر و مداخله و جمعی دیگر به تسهیم به نسبت درجه تقصیر عوامل در ایجاد حادثه زیانبار قائل شده اند. در مقابل، برخی دیگر مسئولیت اسباب متعدد را در مقابل زیان دیده، تضامنی دانسته و آن را منطبق با قوانین و انصاف می دانند. نگارندگان اشتراک ضمان به میزان عرفیِ درصد تأثیر هر کدام در خسارت را عادلانه تر و قابل تطبیق بر موازین فقهی و وجدانی دانسته و به اثبات می رسانند.
۳۶۸۴.

نقدی بر انگاره مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۵۴۸
مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی دانند و صرفاً در فرض مطالبه طلبکاران چنین امری را ممکن می دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون گذاری شرعی و وضعی برآمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آن هاست؛ افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می پردازد.
۳۶۸۵.

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی، حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را از لحاظ طرف پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه های سنتی، ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) است؛ در حالی که با بررسی تطبیقی و ملاحظه اسناد بین المللی و تحلیل ماهیت های حقوقی مرتبط باید گفت که ملاک وجود یا عدم وجود حقوق و تعهدات غیر شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (که در این زمینه ساکت است) انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، باید مردود اعلام شود. علاوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده اند، در حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین بود. لذا ارائه این دیدگاه ها می تواند تأثیر عملی به سزایی در اصلاح رویه قضایی داشته باشد و در زمینه سازی اصلاح قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین المللی مٶثر باشد.
۳۶۸۶.

بازپژوهی شرط ضمان در عقود امانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۰ تعداد دانلود : ۷۶۸
از مباحث مهمی که فقها ذیل مسائل مربوط به عقود امانی مطرح کرده اند، بحث در مورد صحت یا عدم صحت اشتراط ضمان در این عقود است. به بیان دیگر آیا صاحب مال می تواند در ضمن عقد با جعل شرط، طرف قرارداد را، حتی در صورت غیرتعدی یا تفریط ضامن کند؟ برخی از فقها معتقدند که با توجه به مخالفت این شرط با کتاب و سنت و مقتضای عقد و همچنین مخالفت این اشتراط با اجماع بر بطلان، چنین اشتراطی باطل است و شاید موجب بطلان عقد شود. در مقابل، جمع دیگری از فقها بر این باورند که ادله مخالفان برای اثبات بطلان این اشتراط ناکافی است و این اشتراط با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب التزام به شروط، صحیح و التزام به آن واجب است. در این مقاله بر آنیم که به شیوه توصیفی تحلیلی داده ها به پژوهش بپردازیم و در صدد اثبات این فرضیه هستیم که شرط ضمان در عقود امانی صحیح است، مگر در جایی که بر شخص عنوان محسن، صادق باشد.
۳۶۸۷.

مبانی فلسفی اسقاط حق در فقه اسلامی و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۵۹۵
موضوع اسقاط حق در اغلب رشته های حقوقی مطرح شده است. برای ارزیابی و قضاوت در زمینه صحت یا بطلان این عمل حقوقی، معیارهای مختلفی از قبیل خودمختاری، کارایی (فایده) و مصلحت پیشنهاد شده اند. ریشه این معیارها را باید در گفتمان «فلسفه حق» جست وجو کرد. بنابراین، پرداختن به مبانی فلسفی اسقاط حق یک ضرورت است. در این مقاله با مرور ایده های مطرح شده در خصوص حق در فقه اسلامی از یک سو و نظریات ارائه شده توسط فلاسفه و حقوقدانان غربی از سوی دیگر، معیارهای ارزیابی اسقاط حق، شناسایی و مقایسه خواهند شد. در فقه اسلامی این موضوع در ضمن مباحث مربوط به حق و حکم بررسی شده است. حق در تفکر اسلامی در قالب مصلحت، تحلیل و قضاوت می شود. در میان نظریه پردازان حق در جهان غرب نیز، نظریه های مختلفی ارائه شده که دو نظریه اراده و سود، از شهرت و طرفداران بیشتری برخوردار است. بر اساس نظریه اراده، تسلط ذی حق بر موضوع حق، اساسی ترین ویژگی یک حق محسوب می شود. نظریه سود نیز با تقلیل حق به فایده، سودمندی را اصلی ترین کارویژه برای حق می داند. از نگاه سودگرایان، حق ابزاری در خدمت خیر عمومی است و چنانچه رفاه جامعه به عنوان یک کل اقتضا کند، قربانی کردن حق های شخصی مجاز خواهد بود. لذا در اسقاط حق، اراده ذی حق نقش ثانوی دارد. این بررسی نشان داد که آرای برخی فقها، با نظریه اراده هماهنگ است؛ ولی نگرش غالب در فقه اسلامی به مصلحت متکی است که مشابهت هایی با نظریه سود دارد، اما تفاوت اساسی این دو در این است که مصلحت در تفکر اسلامی جنبه درون دینی و در تفکر غربی، جنبه انسانی دارد.
۳۶۸۸.

علل ترجیح نمایه موضوعی با رویکرد ترکیبی در بازنمایی موضوعات فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۴۱۳
این مقاله به امکان سنجی رویکردهای متداول در سازمان دهی محتوایی اطلاعات (مانند فهرست نویسی، رده بندی و نمایه سازی)، به منظور نظم بخشی و بازنمایی موضوعات فقهی براساس اصطلاح نامه فقه می پردازد. از میان آنها نمایه سازی را به سبب بازنمایی تحلیلی و بازیابی هدفمند اطلاعات بر سایر شیوه های سازمان دهی ترجیح داده و به سبب کثرت و تنوع موضوعات، و فراوانی منابع و محمل های برون داد فقهی، تنها شیوه نمایه سازی تحلیلی - موضوعی را برای سازمان دهی اطلاعات و مدیریت موضوعات علم فقه معرفی می نماید. باوجود این، از میان رویکردهای متداول نمایه سازی، سه رویکرد نمایه سازی ساده، نمایه سازی درون بافتی و نمایه سازی برون بافتی را به سبب برخی معایب، برای سازمان دهی موضوعات علم فقه ناکافی دانسته و بر نمایه سازی موضوعیِ ترکیبی، که از ترکیب چند اصطلاح یا واژگان نمایه ای برای معرفی یک موضوع تشکیل شده، تأکید و به آن توصیه می کند. نمایه سازی ترکیبی را پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی ابداع و بومی سازی کرده است. در این روش، موضوعات کلان و خُرد هر علم، از جمله علم فقه با فروع فراوانش، به خوبی توصیف می شود. همچنین، در مقام بازیابی اطلاعات آن، موجب دستیابی هدفمند و دلخواه جست وجوگر می گردد و به جای ارائه طریق، «إیصال إلی المطلوب» می کند.
۳۶۸۹.

بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبه شعاری آن(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۵۴۹
شهادت ثالثه در اذان و اقامه، ب هدلیل جنبه های اعتقادی و اجتماع ىاش اهمیت بالایى دارد. در این مقاله، پیشینه تاریخى دیدگاه فقیهان درباره شهادت ثالثه و تحولات منظم آن نشان داده شده است. سپس با نی منگاهى به دلایل اختلا ف نظر ایشان، بر جنبه شعاری شهادت ثالثه تمرکز شده است. شهادت ثالثه شعاری عرفى است نه شرعى. حکم شعارهای عرفى وابسته به عناوین شرعى ای که ذیل آنها قرار مى گیرند، متغیر است؛ برخلاف شعارهای شرعى که همیشه تحت قاعده لزوم تعظیم شعائر یا حرمت اهانت به شعائر قرار دارند. علاوه بر عنوان ارشاد » و عنوان وجوبى « تغریر به جهل » و « تشریع » عناوین محرّم ،« اقرار به ولایت » استحبابىِ نیز درباره شهادت ثالثه قابل بررسى است. مستنبط از این عناوین و نیز دلالت های این « جاهل شعار عرفى باید گفت: اقرار به ولایت در هرجایى به ویژه پس از شهادت به رسالت شایسته است، اما هم نباید عوام را دچار توهم جزئیتِ آن در اذان کرد و هم باید مانع جهل عمومى درباره عدم جزئیت آن شد. بنابراین، شهادت ثالثه برخلاف اذا نهای رسمى و اقام ههای شایع، باید به گون های بیان شود که تصور جزئیت را به وجود نیاورَد.
۳۶۹۰.

بررسی دیدگاه انکار عدم تناهی خداوند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۷۶۳
برخی بر این اعتقادند که خداوند را نمی توان «نامتناهی» دانست؛ زیرا اولاً، «عدم تناهی» از شئون موجوداتِ مقداری است. ثانیاً، نامتناهی دربردارندة کثرت بی نهایت است و این با وحدت حقة خداوند ناسازگار است. ثالثاً، موجود نامتناهی، خود امری محال است و قابلیت وجود ندارد. از این رو، روایاتی را که از حد نداشتن خداوند سخن می گویند، به معنای نامتناهی بودنِ خداوند نمی دانند؛ زیرا رابطة میان تناهی و عدم تناهی مقداری، رابطة ملکه و عدم ملکه است و برای همین، با نفی تناهی از وجود غیر مقداری، نامتناهی بودن را نمی توان نتیجه گرفت؛ چنان که با نفی سواد از سنگ، نمی توان نتیجه گرفت که «سنگ بی سواد است». این نوشتار در دو مرحله به بررسی این دیدگاه پرداخته است. ابتدا ادعای منکران را تحلیل کرده است تا سخنان صحیحشان را از سقیم بازشناسد. اما ازآن رو که پیروان این دیدگاه به خاطر دغدغة دینی و حمایت بیشتر از ادله نقلی به آن سو رفته اند، در بخش دوم، که بیشتر این نوشتار را تشکیل می دهد، عدم تناهی خداوند را از طریق متون دینی اثبات کرده است تا به کمک ادله نقلی، پاسخی تفصیلی به منکران عدم تناهی خداوند، داده باشد. بنابراین، پژوهش حاضر ضمن بهره بردن از روش «عقلی»، بر روش «نقلی» تأکیدِ ویژه ای دارد تا علاوه بر اثبات عدم تناهی خداوند، دیدگاه مخالف را نیز ارزیابی کند.
۳۶۹۱.

بررسی مسئله رابطه با «شیطان عصر» بر اساس خط مشی سیاسیِ قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۶۰۲
قرآن مرجع تمام خط مشی های سیاسی نظام اسلامی است. قرآن رابطه با شیطان را ممنوع کرده است. شیطان، که دشمن قسم خورده انسان است، یک فرد مشخص نیست، بلکه عنوانی برای مجموعه ای از خصوصیات است؛ مانند: دشمنی با دین و رهبران الهی، ترویج دشمنی میان بندگان خدا، بدعهدی، فساد، فریب کاری، گم راه ساختن. مسئله این است شیطان در هر روزگاری، در قالب فرد، گروه یا دولت، چگونه می تواند ظهور کند؟ معیار امام خمینی ره که «شیطان بزرگ» را بر آمریکا تطبیق کرد، و مقام معظّم رهبری، که بر تداوم تطبیق تأکید دارد، برای اثبات ادعا چیست؟ اثبات ادعا بر مبنای وحی قرآنی مستلزم ممنوعیت روابط با آمریکا خواهد بود. هدف این پژوهش نشان دادن مستند بودن نظر امام راحل و مقام معظم رهبری بر معیارهای قرآنی است که با روش «توصیفی، تحلیلی و تطبیقی» انجام شده است. تثبیت این اندیشه مستلزم مقاومت و مبارزه با این دشمن خطرناک است. البته به سبب داشتن ظاهر انسانی و امکان فریب افکار عمومی، در مواقعی، نوعی تعامل با شیطان انسانی، با هدف تضعیف جبهه او، بر اساس راهبردهای رهبری نظام اسلامی ممکن است ضروری شود.
۳۶۹۲.

بررسی تقدیم واجبِ دارای بدل در مرجحات باب تزاحم و مصادیق فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۴۹۱
از مرجحات مطرح شده در باب تزاحم این است که واجبی که دارای بدل نیست بر واجب دارای بدل مقدم می گردد. در مورد اثبات این کبرای کلی دلایل و وجوهی در علم اصول مطرح شده است و برای این کبرا و ضابطه کلی، دو مصداق به عنوان تطبیق بر این قاعده بیان شده است. در این جستار با واکاوی چهار دلیل از وجوهی که برای اثبات کبرا بیان شده و سپس بررسی دو مصداقی که مطرح گردیده است، به این نتیجه رسیده ایم که اگر واجب، دارای بدل عرضی باشد، اصلاً تزاحمی پدید نخواهد آمد و موضوعاً از محل بحث خارج است و اگر واجب، دارای بدل طولی باشد، در دو مقام باید بحث شود: الف) در مورد اثبات کبرا در باب مرجحات باب تزاحم باید گفت: این مورد به عنوان ضابطه ای مستقل در مرحجات با تزاحم قابل قبول نیست بلکه باید در هر موردی مسأله به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد و تمام ادله و وجوهی که برای تقریب این ضابطه کلی بیان شده اند، دچار خدشه هستند. ب) در مورد دوران امر بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه باید گفت: نمی توان به روشنی از ادله استفاده نمود که در طهارت مائیه، قدرت شرعی اخذ گردیده است و لذا نمی توان از باب این ضابطه بر تقدم طهارت خبثیه بر طهارت حدثیه حکم نمود بلکه باید به دلیل دیگری تمسک نمود؛ در مورد دوران امر بین درک تمام نماز با تیمم در وقت و ادراک یک رکعت از نماز با وضو در وقت هم تنها به دلیل آن که درک کردن تمام نماز در وقت اهم است، تیمم کردن بر وضو گرفتن مقدم خواهد بود.
۳۶۹۳.

تحلیل عناصر کارامدی علم فقه (مطالعه موردی، شروط امر به معروف و نهی از منکر)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۸۹
در این مقاله انتقاداتی که از نظر کارآمدی به برخی از آثار فقهی و به طور ویژه به مبحث امر به معروف شده است با مطالعه موردی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر از قبیل شرط علم به معروف و منکر و توانمندی و مطاع بودن و اشتراط عدم ضرر و احتمال تأثیر و بررسی اشکالات وارد شده بر آن ها مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج نامطلوبی که از این گونه نگاه های غیر کاربردی به فقه و دین به بار آمده، مانند صدور احکام غیر قابل اجرا و یا متناقض با یکدیگر که در نتیجه به تعطیلی فرائضی چون امر به معروف و نهی از و منکر انجامیده است ریشه یابی می گردد و راهکارهای لازم برای افزایش جنبه های کاربردی و کارآمد کردن این گونه مباحث فقهی ارائه می شود.
۳۶۹۴.

جنس وسیله ذبح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۰۷
اهمیّت استفاده از گوشت مذکّی(غذای حلال) برای مؤمنان و دغدغه ای که برای آن ها نسبت به این موضوع با وجود وسیله های جدید ذبح پیدا شده و همچنین نیازی که به آن وسایل در جامعه گسترده امروزی وجود دارد، موجب شده امروزه یکی از مسایل مبتلابه احکام وسیله ذبح باشد که یکی از احکام مرتبط با آن، جنس آن وسیله ها می باشد. برخی از محققان امروزی قایل اند: جنس وسیله ذبح موضوعیتی نداشته و با هر وسیله تیزی می توان حیوانات را ذبح نمود، درحالی که این ادعا مخالف با اجماع منقولی ست که آهنی بودن وسیله ذبح را نزد امامیه از شروط تحقق تذکیه می داند. از این رو، در این مقاله، دلایل محققان مورد بررسی قرار گرفت که به نظر رسید این دلیل ها از اثبات ادعا و مخالفت با اجماع عاجزند، امّا آن چیزی که به عنوان یافته این پژوهش می توان نام برد اینست: درست است بگوییم آهنی بودن وسیله ذبح موضوعیّتی ندارد، امّا نمی توان با هر وسیله تیزی حیوان را ذبح کرد، بلکه باید آن وسیله از ادوات مخصوص قطع باشد؛ زیرا مراد از آهن در روایات ابزارهای مخصوص قطع می باشد.
۳۶۹۵.

تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۰ تعداد دانلود : ۹۱۷
روان تحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در روان درمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آن چه از ذهنش می گذرد، زمینه را برای شناخت بخش های ناخودآگاه و به دنبال آن درمان فراهم می کند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیت کارانه خود را نیز بازمی گوید. پرسش این جاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدوده حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روان تحلیلگری بررسی شده است. بررسی های فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه به صورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی که این عمل مصداق  یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روان تحلیلگری مصداق هیچ یک از سه عنوان یادشده نبوده، از این رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. به علاوه در شرایطی که بدون انجام روان تحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیت کارانه نزد روان تحلیلگر به موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود.
۳۶۹۶.

بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۶۰۹
در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان پذیر است. این نوشتار تلاش می کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است.
۳۶۹۷.

سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶۶ تعداد دانلود : ۲۴۷۴
جرم تجاوز به عنف به موجب بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفری باید از قربانی جرم، حمایت های قانونی لازم به عمل آید تا ضمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد. مع الوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به سادگی امکان پذیر نیست؛ هرچند برخی فقها با استناد به مبانی فقهی مانند قواعد لاحرج، لاتضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانی زن، اکراه و عدم رضایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته اند؛ لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حق طفل بر بهره مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات(پیش و پس از تولد)، نیز در تعارض است؛ زیرا طفل صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، منشأ تولد، اقدامات والدین و... واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خلاف قانون والدین یا یکی از ایشان، نمی توان حق اولیه وی بر حیات را سلب کرد.
۳۶۹۸.

مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۷۷۶
قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل إعمال خواهد بود که البته روش های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.
۳۶۹۹.

ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
یکی از نهادهای حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده، نهاد طلاق توافقی است. طبق این نهاد زن و شوهر توافق خود را برای انحلال عقد نکاح و نیز حل و فصل تمام وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک به محکمه خانواده برده، با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه جدایی خود را از یکدیگر فراهم می کنند. حقوق خانواده از شرع و فقه اقتباس شده است؛ ولی طلاق توافقی تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است، از شرع و فقه اقتباس نشده است و در حال افزایش تدریجی قابل توجهی است. ماهیت این توافق به درستی معلوم نیست؛ برخی محققان آن را همان طلاق خلع و مبارات و برخی دیگر نهادی ویژه می دانند. در این مقاله سعی شده است ماهیت توافق و مقایسه آن با خلع و مبارات از منظر فقها و حقوق دانان به طور نظری مورد بررسی قرار گیرد. نظریه مقرون به صواب این است که طلاق توافقی متفاوت با خلع و مبارات است؛ از طرفی خود ماهیت خلع و مبارات در نظر حقوق دانان مضطرب و اختلافی است. اکثریت ایشان با پیروی از قانون مدنی آن را طلاق می دانند، اما از فحوای کلامشان عقد بودن آن حاصل می شود. باید گفت این توافق نه طلاق است، نه فسخ نکاح؛ بلکه خود دارای احکام و شرایط است و فقط از آثار طلاق تبعیت می کند.  
۳۷۰۰.

بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۹۳۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران به انجام رسیده است. برای این منظور، سه دیدگاه نظری رقیب، یعنی بسیج (طرد اجتماعی همبستگی مثبت با مشارکت سیاسی دارد = تأثیر افزایشی)، کناره گیری (طرد اجتماعی همبستگی منفی با مشارکت سیاسی دارد = تأثیر کاهشی) و دیدگاه عدم تأثیر مطرح شد و از تلفیق این دیدگاه های نظری، مدلی تئوریک ساخته شد. این مدل با داده های حاصل از نمونه ای 400 نفری از دانشجویان دانشگاه رازی که به روش طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند مورد ارزیابی و آزمون تجربی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانشجویانی که طرد اجتماعی ذهنی بالاتری داشته، مشارکت سیاسی بالاتری نیز داشته اند. با وجود این، عکس این رابطه معنادار نبود؛ یعنی کاهش طرد اجتماعی ذهنی، مشارکت سیاسی را کاهش نمی داد. درمجموع، یافته های تحقیق شواهدی تجربی برای تأیید فرضیه مدل نظری بسیج مبنی بر ارتباط مثبت میان طرد اجتماعی و مشارکت سیاسی فراهم آورد ضمن آن که برای مدل نظری کناره گیری دلالتِ ابطالی داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که طرد اجتماعی ذهنی من حیث المجموع بیست درصد از واریانس مشارکت سیاسی جمعیت تحقیق را تبیین می نماید

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان