ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۴۱ تا ۲٬۹۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۹۴۱.

ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷۰ تعداد دانلود : ۷۵۹
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که اگر یکی از متعاقدین، نسبت به اسقاط خیار غبن خود اقدام نماید، در صورتی که منظور او غبن فاحش بوده، خیار غبن افحش از او ساقط نمی شود. علاوه بر اینکه غبن افحش در قانون نیز نیامده است. بنابراین تشخیص و تمییز غبن فاحش از افحش (در رسیدگی منصفانه به دعاوی مطروحه) حائز اهمیت خواهد بود. برای نیل به این مقصود، ارزیابی عوامل مشخص کننده ضرورت پیدا می کند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که معیار عرف به صورت مطلق (آن چنان که در قانون مدنی ماده 417 آمده) نمی تواند دقیق و خالی از خدشه برای تشخیص غبن فاحش از افحش باشد؛ چرا که عرف در تبین مصادیق ضرر، تمکن مالی متعاملین، زمان و مکان، شرایط معامله و ارزش مبیع را در نظر می گیرد. بنابراین نمی توان ضرر عرفی را بدون در نظر گرفتن حال متعاملین منظور نمود. لذا با تبیین و تفکیک بین ضرر مالی و ضرر حالی، بهترین ملاک برای تشخیصْ عرف است، آن هم نه عرف با در نظر گرفتن صرف ضرر مالی، بلکه عرف با در نظر گرفتن ضرر حالی می باشد؛ همچنان که به نظر می رسد ماده 419 ق.م. مٶید همین نظر است. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار نسبت به تفصیل ماده 417 این قانون اقدام نماید.
۲۹۴۲.

تبیین اصل منفعت گرایی متعالی در سیاست خارجی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۷۱۸
منفعت گرایی، بستر سیاست ورزی در عرصه جهانی است و دولت ها، سیاست ها، راهبردها و اقدامات خود را بر اساس منافع تنظیم می کنند. دولت اسلامی به عنوان یک کنشگر سیاسی عقلانی در تعامل با سایر بازیگران، از یک سو، اهداف راهبردی خود را در چهارچوب منفعت گرایی پیگیری می کند و از سوی دیگر، منفعت گرایی را در بستر حقیقت تعریف و دنبال می کند. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «منفعت گرایی در سیاست خارجی دولت اسلامی در چه بستری تکوین می یابد؟» این انگاره را مطرح می کند که منفعت گرایی دولت اسلامی، در بستر حقیقت و با رویکردی واقع بینانه شکل می گیرد و از این رو دارای ویژگی های منحصربه فردی چون اولویت بندی ارزش محور، تعادل بخشی و تلازم است که به آن ماهیتی متعالی می بخشد. تبیین منطقی منفعت گرایی دولت اسلامی می تواند خط فاصل مشخصی را پیرامون سیاست ورزی دینی و غیردینی در عرصه سیاست خارجی ترسیم کند و از این طریق، دورنمای کلان الگوی منافع دولت اسلامی را به خوبی تبیین کند.
۲۹۴۳.

تأملی نو پیرامون ردّ عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۶۶۱
یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه و حقوق که تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته، ردّ عقد است. تردید در اینکه ردّ به عنوان یک ضمانت اجرای صرفِ قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی بوده یا آنکه مشمول احکام و آثار نهادهایی همچون فسخ است، بررسی دقیق این نهاد و ارائه معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشت های متفاوت و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقی ایران را ضروری می کند. امری که در این نوشتار در پی دستیابی به آن هستیم. بر اساس یافته های این پژوهش، ردّ عقد هم در احکام و هم در آثار، مفهومی مستقل از فسخ است. نتیجه اصلی این استقلال در تفاوت این دو نهاد در اثر قهقرایی آشکار می شود؛ با این توضیح که برخلاف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است، ردّ در همه موارد آن در گذشته تأثیر می کند با این استثنا که در عدم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرایی منتفی است. در مقام تعیین ضابطه برای تمییز ردّ عقد از نهادهای مشابه، هرجا که به واسطه نقص اهلیت یا تعارض با منافع ثالث، جریان آثار عقد، به رضایت یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی منوط می شود، باید حق در نظر گرفته شده را حق ردّ عقد تفسیر کرد.
۲۹۴۴.

تأملی بر شرط «انتفاء التهمه» در شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۶۶۳
گواهی شهود در دادگاه ها از جمله ادله اثبات در حقوق کیفری و مدنی است. برای اطمینان به نتایج گواهی، شرایط سخت گیرانه ای برای شاهد در نظر گرفته شده است که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه عبارتند از: بلوغ و عقل، اسلام و طهارت مولد، عدالت و انتفاء تهمت. گرچه متهم نبودن شاهد، یکی از صفاتی قلمداد شده است که فقدان آن، شاهد را با عدم قبولی شهادتش مواجه می کند؛ ولی دقت در کلمات فقها و تعبیرات آنها در این مورد نشان می دهد که آنچه به عنوان مانع شهادت مطرح است متهم بودن شاهد و احتمال شهادت ناحق وی به جانبداری از یکی از طرفین دعوا نیست؛ چرا که با پذیرش عدالت وی، این احتمال ضعیف و یا منتفی است؛ بلکه ذینفع بودن شاهد در شهادت است. در این راستا دیدگاه فقهایی که به جای شرط «انتفاء تهمت» از شرط «ذینفع نبودن شاهد» استفاده کرده اند ترجیح داده شده است.
۲۹۴۵.

کیفیّت تحقّق «علم» در گزاره های شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۵۰۱
یکی از مسائل اصول فقه که متکفّل تحصیل ابزار مناسب به منظور کشف احکام شرعی محسوب می گردد، «حجّیت قطع» است. مشهور اصولیان برآنند که قطع اصولی دارای حجّیت ذاتی است و به همین لحاظ آن را مبنای شناخت در فقه و اصول دانسته و به اشتباه بر آن اطلاق «علم» می کنند. اما بسیاری از اصولیان متأخر، منکر حجّیت قطع اصولی شده و مبنای حجّیت را وصول به حکم واقعی دانسته اند، نه صرف حالت نفسانی مکلّف. از همین رو، لازم است مبنای شناخت را در فقه و اصول، قطع به شرط مطابقت با واقع یا همان قطع منطقی قرار داد که این، همان معنای دقیق و اصطلاحی «علم» است. امّا مسئله مهم تر آن است که چگونه می توان به گزاره های شرعی، قطع منطقی یا همان علم پیدا کرد؟ به نظر می رسد تنها راه مطمئن برای علم به معارف دستوری دین، استماع از شارع مقدّس یا مخبر صادق باشد.
۲۹۴۶.

حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه های استاد جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۶۱۳
برخی معتقدند فقه اسلامی بیش از آنکه به حقوق انسانی توجه کند، انسان را به وظیفه مداری سوق داده، مکلف بار می آورد. آن ها شبهاتی از قبیل مبتنی بودن فقه اسلامی بر تکلیف و ابتنای نظام فکری غرب بر حق و تعارض بایدها و نبایدهای دینی با حق محوری را مطرح نموده اند. بر این اساس، در این پژوهش بر آن هستیم تا حق محوری یا تکلیف مداری فقه اسلامی را از دیدگاه علمای اهل تسنن و فقهای امامیه، به ویژه استاد جوادی آملی، به عنوان احیاگر فکر دینی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که با درآمیختن افق دید عالمان دینی و بسط و تلفیق آرای آنان می توان به اشتراکات مهمی دست یافت. آنان بر این نظر اتفاق دارند که زبان فقه نه تنها زبان تکلیف نیست، بلکه در مواقعی هم که فقه اسلامی به ظاهر زبان تکلیفی دارد، در راستای تأمین حقوق انسان سخن به میان آورده است. در واقع، بایدهای فقهی، راه های حفظ و حمایت از حقوق و نبایدهای فقهی، نشان دهنده آسیب های تأمین حقوق هستند؛ از این رو، اگر با نگاهی دقیق به فقه اسلامی نگریسته شود، چیزی جز حق و مصلحت مشاهده نمی شود و با این نگرش می توان گفت همه وظایف به حقوق برمی گردند.
۲۹۴۷.

وضعیت شناسی الگوی استحکام خانواده در فقه و تجربه جمهوری اسلامی در تحقق این الگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۹۱۷
استحکام خانواده یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه و دولت اسلامی است. با تشکیل نظام اسلامی مبتنی بر نظریه فقهی، فقه شیعه در موقعیتی قرار گرفته است که می بایست قواعد رفتاری جامعه و حکومت را تبیین و ارائه نماید، لذا استخراج الگوی استحکام خانواده از فقه، هدف این پژوهش قرار گرفته است. از آن سو سیاست ها و عملکردهای دولت بر خانواده تأثیر قابل توجهی دارد، لذا ضرورت دارد اقدامات دولت در زمینه خانواده مورد مطالعه قرار بگیرد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که اقدامات دولت در زمینه استحکام خانواده تا چه حد مبتنی بر فقه است؟ روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. یعنی براساس الگوی استنتاج شده از فقه محورهایی استخراج و بر اقدامات دولت عرضه و متناظر به آن ها اطلاعات مورد نیاز گردآوری می شود. مهم ترین یافته های پژوهش بدین شرح است: فقه برای تحکیم خانواده بر هم کفو بودن در گزینش همسر، اخلاق نیکوی زوجین ، تأمین نیازهای جنسی همسران در درون خانواده، فرزندآوری، احترام به قوامیت مرد و پرورش قدرت نرم زن در خانواده و مدیریت اقتصاد درون خانه تأکید می کند. اقدامات دولت که شامل سیاستگذاری و قانونگذاری، رسانه ملی ، تعلیم و تربیت و ... است، گاها در این مسیر حرکت نمی کند بلکه در جهت مخالف این الگوست.
۲۹۴۸.

مبانی اصل «منع تفویض اختیار قانون گذاری» و رویه شورای نگهبان در قبال آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۴ تعداد دانلود : ۶۴۴
مستند به قانون اساسی مجلس وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد و براساس صدر اصل 85 مجلس حق ندارد وضع قانون را به شخص یا هیأتی بسپارد. این امر تحت عنوان اصل منع تفویض اختیار شناخته می شود. با این همه و برخلاف صدر اصل 85 قانون اساسی ذیل این اصل به مجلس اجازه داده شده که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی خویش و همچنین تصویب اساسنامه شرکت ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در پرتو نظریات شورای نگهبان و تنقیح این اصل، مجلس در تفویض قانون گذاری حق واگذاری کامل را ندارد؛ مضاف بر آن که تصویب برخی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیرقابل تفویض مجلس شناخته می شود. بر همین مبنا به دلیل اصل بودن منع تفویض اختیار تفویض محدود و استثنائی بوده و تنها با شرایطی امکان پذیر است. همانند این که تفویض اختیار قانون گذاری باید از جانب مجلس باشد یا تفویض تصویب باید به کمیسیون ها بوده و در تفویض اختیار ضرورتی باشد. علاوه بر این که کمیسیون ها به آزمایشی بودن این مصوبات تصریح کرده باشند و مدت زمان اجرای آزمایشی را تعیین کنند. نظارت شورای نگهبان بر حسن اجرای این مهم خواهد افزود. با این وجود همان طور که از نظریات شورای نگهبان برمی آید مجلس بارها از این مسئولیت تخلف کرده است. بنابراین لازم است که مجلس در چارچوب تعیین شده جهت نظام اساسی در قانون گذاری به این امر توجه لازم را نماید.
۲۹۴۹.

جایگاه آرای داوری تجاری بین المللی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۴۱۲
یکی از بحث برانگیز ترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. برای تببین این موضوع به نظر می رسد ابتدا باید به بحث ابطال آرای داوری و سپس چگونگی اجرای این آرا در کشور مبدا یا کشور اجرا کننده پرداخته شود؛ لذا دو نوع نظام در این زمینه می تواند وجود داشته باشد یک نظام با رویکرد فراسرزمینی که با اجرای آرای داوری ابطال شده هماهنگ است و نظام مقابل آن نظام سرزمینی می باشد که می گویند؛ قاضی دادگاهی که اجرای رأی داوری از آن مطالبه شده است تنها بر اساس تکالیف و اختیاراتی که نظام حقوقی متبوعش از جمله معاهدات بین المللی مربوطه و قوانین داخلی بر عهده او می گذارد نسبت به صدور یا عدم صدور اجراییه اتخاذ تصمیم نماید. رأی دادگاه مقر داوری تأثیر بین المللی ندارد و اصولاً دادگاه محل صدور رأی داوری از نظر سلسله مراتب رجحانی بر دادگاه محل اجرای چنین رأیی ندارد تا پیروی از آرای آن برای دادگاه اخیر لازم باشد.تبیین این بحث را به دو طریق می توان پیگیری کرد ابتدا از منظر دیدگاه سنتی و سپس دیدگاه نوین .
۲۹۵۰.

بررسی اهمیت و تاثیر عوامل روانشناختی در تحمل و ادای شهادت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۵۳۸
علم اعتباری حقوق در رابطه با سایر علوم همواره مصرف کننده نتایج و مفروضات سایر علوم مخصوصا روانشناسی بوده است. لاجرم تحول سیر حقوقی و یافتن جوابهای جدید منوط به تحولات علوم بیرون حقوق است. سئوال اصلی که به دنبال پاسخ دهی به آن هستیم این است که ، تا چه حد علم روانشناسی در شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا می تواند تأثیرگذار باشد؟ قاضی میتواند در تحقیق و رسیدگی و همچنین صدور رأی از طریق اصول علم روانشناسی، به موضوع احراز شهادت و استماع آن بپردازد ؟ در رویه قضایی نظر کارشناسی رسمی در احراز شهادت میتواند مبنای کار قضاوت قرار بگیرد؟ در هر صورت توصیه می شود تمهیداتی در جهت آموزشها و دستورال عملهای لازم، در رابطه با نقایص بالقوهدر کار قضا صورت گیرد و همچنین تعارضاتی را که در نتایج آزمونها ایجاد میشود و موجب اختلاف نظر میان صاحب نظران روانشناسی شهود میشود به حساب علمی بودن این رشته بگذارند و فراموش نکنند که همین اختلاف نظرها، کم و بیش در علوم دیگر هم وجود دارد. در پایان پیشنهاد میشود که استفاده از پیشرفتهای علم روانشناسی و حقوق کشورهای پیشرفته و قدرتمند این عرصه در نظام قضایی ایران، باعث ایجاد تلاقی و تحول بین علم روانشناسی و حقوق شود که منجر به کارشناسی شهادت در بستر قضایی است.
۲۹۵۱.

تعارض قوانین در احوال شخصیه(ازدواج، طلاق، وصیت، ارث)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵۴ تعداد دانلود : ۹۵۶۹
در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می بایست دعوی را توصیف کند. سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد. تعیین مصادیق دسته های ارتباط در کشورهای مختلف یکسان نمی باشد و قانون ایران تکلیف این مساله را روشن نمی نماید، لذا اگر دعوایی سر مهریه مطرح شود و فرضا قوانین ایران جر احوال شخصیه دانسته و کشور دیگر آن را جز دسته اموال بداند، از نظر قانونی تکلیف روشن نیست اما به نظر می رسد این تعاریف و تعیین مصادیق از نظر قانون مقر دادگاه انجام خواهد شد و لذا حکم همان قانون اعمال خواهد شد.
۲۹۵۲.

از فقه ادله تا فقه علل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۱۸
بر اساس تعریف های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادله آنها طراحی شده و مقصود از ادله احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع پذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامعه را مرتفع نمی کند و نمی توان انتظار داشت که برای هر مسئله مورد نیاز، دلیلی از ادله شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید برای تعیین تکلیف شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت، از علت احکام شرعی مدد جست و با استفاده از علت ها، احکام موجود را به موارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع می شود، احکام را نیز مرتفع و احکام شرعی را توسیع یا تضییق کرد و این مهم، اقتضا دارد که فقها از اکتفاء به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علت شناسی نیز بگذارند. در این تحقیق کوشش می شود تا با تبیین دقیق معنای علت و ضرورت کشف و تبیین علل احکام و عوارض ناشی از علت یابی های نادرست، زمینه ساز حرکت علم فقه از بیان ادله به بیان علت ها باشد و با شناسایی روش های درست کشف علت، شالوده تأسیس فقه علل را فراهم کند و از این طریق، مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از بروز عوارض ناپسند علت سازی های غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری کند.
۲۹۵۳.

بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین: مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۴ تعداد دانلود : ۵۷۰
مالکیت اموال غیرمنقول به سطح زمین محدود نیست؛ بلکه شامل فضای فوقانی زمین (حق هوا؛ مالکیت فضا) و فضای تحتانی (مالکیت قرار) نیز می شود. دو دیدگاه عمده در فقه اسلامی و حقوق موضوعه راجع به حد مالکیت فضا و قرار شکل گرفته اند. بر اساس دیدگاه نخست، هیچ گونه حدومرزی برای مالکیت وجود ندارد و مالک زمین، مالک فضای زمین تا اوج آسمان و قرار آن تا اعماق زمین است؛ در حالی که نگرش دوم، مالکیت را تا حد متعارف و عقلایی می پذیرد. امروزه، مالکیت فضا و قرار، به فاصله متعارف از سطح زمین محدود است. ملاک عرف برای تعیین مقدار مالکیت فضا و قرار، توانایی مالک زمین در بهره برداری از فضا و قرار زمین محسوب می شود. مالک فضا و قرار می تواند انواع تصرفات مادی و حقوقی را مشروط به رعایت مقررات نظم عمومی، در مایملک خویش اعمال کند.
۲۹۵۴.

نظریه اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۲۳
اباضیه به سبب انتساب به خوارج به جنگ افروزی و خشونت متهم بوده و از این رو کوشیده است تا این اتهام را از خود دور کند. در بین علمای اباضی در خصوص اساس رابطه با غیرمسلمانان دو نظریه وجود دارد: یکی اساس رابطه را در ابتدای جنگ می داند و دیگری اساس رابطه را بر صلح و دوستی پایه ریزی کرده است و جنگ را فقط برای دفاع جایز می داند. اباضیه در ابتدا دیدگاه اول را قبول داشتند، ولی با بازسازی و تجدید بنای خود، به نظریه دوم گرایش پیدا کردند. دیدگاه دوم مورد قبول اباضیان معاصر است و می گویند که اسلام دین صلح است. اباضیه متقدم نسبت به مسلمانان مخالف مذهب خود به ویژه شیعیان نگاه تند، افراطی و انحصارگرایانه داشته اند، ولی مهم این است که علمای معاصر اباضیه از این نگاه صرف نظر کرده اند و مسلمانان غیراباضی را مسلمان می دانند، به خون و اموال آنان احترام و می گذارند و سرزمین آنها را سرزمین توحید می دانند. این مقاله با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه ای به تغییر دیدگاه اباضیه از اصل اولی جنگ، به اصل اولی صلح در رویکرد اباضیه با غیرمسلمانان و مسلمان مخالف خود و به ویژه شیعه می پردازد..
۲۹۵۵.

تبیین بداهت حسن عدالت با تکیه بر مفهوم و جایگاه عدالت در نظام ارزش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۷۰۲
از پرسش های مهم مرتبط با حوزه علم کلام و مباحث معرفت شناسانه در موضوع عدالت، آن است که چگونه می توان بر حسن، عدالت معرفت یافت؟ نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و همچنین به کارگیری روش توصیفی تحلیلی در پردازش اطلاعات به این پرسش پاسخ گوید. دستاورد پژوهش را می توان در موارد زیر خلاصه کرد که اولاً ادراک حسن عدالت و قبح ظلم امری بدیهی است؛ ثانیاً رأی بر بداهت آن منوط به درک صحیح از مفهوم عدالت و همچنین جایگاه آنها در هندسه نظام ارزش هاست؛ با این توضیح که با تبیین صحیح مفهوم عدالت به مثابه «وضع بایسته و مطلوب» و جایگاه عدالت به عنوان نظام چینش مطلوب ارزش ها در کنار هم (نه در کنار عدالت)، حسن آن بالبداهه و بدون نیاز به هیچ استدلال مکمل نتیجه خواهد شد.
۲۹۵۶.

بازپژوهی معنای آیات اضلال الهی از منظر علامه طباطبائی و زمخشری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۸۱
موضوع انتساب اضلال انسان به خداوند، در آیاتی از قرآن کریم مطرح شده است. این امر در نگاه نخست، ناسازگار با عدل الهی و اختیار انسان است؛ ازاین رو اندیشمندان اسلامی با آرای گوناگون در رفع این تعارض کوشیده اند. در پژوهش پیش رو که به روش تحلیلی و داده پردازی توصیفی انتقادی و با انگیزه تبیین دقیق ماهیت اضلال الهی انجام یافته، رویکرد عقلی دو مکتب شیعی و معتزلی از نگاه علامه طباطبائی و جارالله زمخشری بررسی و تحلیل شده است. هر دو اندیشمند، اضلال خداوند را عدم ایصال به مطلوب، عدم لطف، واگذاشتن در مسیر گمراهی و مجازات عملکرد سوء و اختیاری انسان بیان کرده اند؛ اما علامه با نگاهی فلسفی و دقیق ، این فرایند را تبیین کرده است. علامه در خصوص حوزه اختیار انسان در افعال اختیاری، آموزه «امر بین الامرین» را منطبق بر مبانی هستی شناسی اسلامی می داند و در مقابل، زمخشری «تفویضی» می اندیشد؛ اما در مسئله اضلال الهی که نتیجه قهری سوء اختیار انسان است و حوزه فعل الهی به شمار می رود، نزاعی نداشته، آن را منافی با اختیار آدمی و عدل الهی نمی دانند. چگونگی استدلال و تطبیق آرای ایشان در این جستار، به روشنی بررسی شده است.
۲۹۵۷.

بررسی تبیین تکاملی الحاد مدرن از دین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۶۲۵
نظریه تکامل از زمان طرح آن توسط چارلز رابرت داروین زمینه مساعدی را برای اندیشه های الحادی فراهم کرده و بسیاری از ملحدان، از آن برای دفاع از الحاد با پشتوانه علمی بهره جسته اند. ازجمله استفاده های ضِددینی از این نظریه، نفی انسان شناسی دینی با توسل به تبیین های تکاملی انسان و ویژگی های او بوده است. یکی از ویژگی های انسان که برای آن تبیین تکاملی و الحادی ارائه شده، دین داری است. ما در این مقاله، از باب نمونه، به بررسی یکی از جدیدترین و قوی ترین تبیین های تکاملی و الحادی از دین که به برجسته ترین چهره الحاد مدرن، ریچارد کلینتون داوکینز تعلق دارد خواهیم پرداخت و روشن خواهیم کرد که این تبیین از قوت کافی و شأن علمی برخوردار نیست و نمی تواند نگاه دینی به مقوله دین را به چالش بکشد. این داوری، اگر درباره جدیدترین و قوی ترین این تبیین ها صادق باشد، در مورد تبیین های دیگر نیز صادق است.
۲۹۵۸.

شترسوار یا شترسواران؛ پژوهشی زبان شناسی برای اثبات بشارت تورات به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم به وصف راکب البعیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۵۸۸
یکی از بشارت های تورات درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عیسی علیه السلام طبق سخن امام رضا علیه السلام، الاغ سوار و راکب البعیر (شترسوار) است که به صورت کنایی در رؤیای اشعیای نبی در عهد عتیق آمده است. غالب مترجمان انگلیسی و فارسی زبان، الاغ سوار را که اشاره کنایی به حضرت عیسی است، به الاغ سواران، و شترسوار را که اشاره به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم است، به شترسواران ترجمه کرده اند که با حضرت عیسی علیه السلام و حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم مطابقت ندارند. این پژوهش با هدف بررسی علل ترجمه های اشتباه، با روش زبان شناسی تاریخی بر روی نسخه عبری تورات صورت گرفته است. یافته ها حکایت از این دارند که الاغ سوار و راکب البعیر به حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد علیه السلام اشاره دارند و سخن امام رضا علیه السلام سخنی درست و دقیق بوده است. نتایج بررسی ها از این حکایت دارد که اشتباه اولیه از طرف کسانی بوده است که دست اندرکار شَکْل و نَقْط متن تورات بوده اند. سپس تعصبات کلامی یهودی مسیحی، بعد از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم، آن را توسعه داد و بین یهودیان و مسیحیان تثبیت شد.
۲۹۵۹.

فرادرمانی از منظر فقه امامیّه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۴۲۹
بهره گیری از انرژی های اطراف یا انرژی درون بدن برای ترمیم سلول های معیوب، از پدیده های شگفتی است که متأسفانه گروهی با سودجویی از سادگی و یا احساسات مذهبی مردم در برخی از شاخه های آن، به دنبال کلاه برداری و کسب درآمدند. یکی از این شاخه های پر زرق و برق که انحرافات عمیقی را در پی داشته است شاخه درمانی است که لازم است از جهات متعددی مورد بحث فقهی واقع شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی حکم تکلیفی درمان گری با پدیده فرادرمانی در فقه امامیه انجام شده است. پژوهش بر پایه بازشناسی مفهومی مؤلفه های مؤثر و مرتبط با موضوع پژوهش و نیز کاربردهای عملی و روش های فرا درمانی بر اساس مکتوبات و ادعاهای مدعیان آن سامان یافته است. سحر، ضرری بودن، تسلّط بر جن و تسلیط آن بر آدمی و وجود عقاید باطل در فرادرمانی، عناوینی هستند که در تعیین حکم فرادرمانی نقش دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرادرمانی به جهت دارا بودن مؤلفه های سحر و هم چنین دخالت عقاید باطل در درمان، محکوم به حرمت است؛ علاوه بر اینکه در آن، تسخیر و تسلیط جنّ رخ می دهد که در صورت ایذاء جنّ مسلمان، از این جهت هم متصف به حرمت می شود.
۲۹۶۰.

چالش های حجیت صدوری روایات و توقیعات ولیّ عصر (علیه السلام)در دوره غیبت کبری(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۵۳۰
سخن ائمه اطهار علیهم السلام پس از قرآن، مهم ترین منبع تبیین و تفسیر دین است. صدور آموزه ها از نهاد امامت گاه به صورت شفاهی و در قالب روایت و گاه کتبی و در شکل توقیع ابراز شده اند. نگاشته حاضر می کوشد با سنجه صدور روایات و توقیعات منتسب به حضرت ولیّ الله الاعظم علیه السلام در دوره غیبت، به ارزش گذاری این دو بپردازد. این مهم با روش تحلیلی و از داده های کتابخانه ای واکاوی شده است. برآیند این پژوهش آنکه صدور روایت و صدور توقیع در زمان غیبت صغری با اشکال مبنایی خاصی مواجه نیست؛ اما صدور روایت در زمان غیبت کبری با ایرادات جدی ای روبه رو است که از جمله آن ها مفاد آخرین توقیع در عصر غیبت صغری و هم چنین خدشه در تطبیق معیار حجیت خبر واحد بر روایات عصر غیبت کبری است. برای علم به صدور توقیع و بستن راه جعل، دو ملاک یعنی خط حضرت و صدور به نائب خاص معیار است که هر دو نشانه در زمان غیبت کبری با دشواری جدی روبه رو است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان