درخت حوزه‌های تخصصی

سرآغاز پژوهش جامعه شناختی در باب وضعیت عینی دین داری و تحولات آن از ابتدای شکل گیری چنین پژوهش هایی محل نزاع و بحث بوده است. آیا می توان مبتنی بر تعریفی پیشینی، ابعاد واقعی دین داری را مورد مطالعه جامعه شناختی قرار داد؟ امکان و استحاله چنین تعریفی در ابتدای پژوهش به دلیل ضرورت ابتناء آن به شواهد عینی از یک سو و ممکن نبودن صورت بندی مسئله بدون تعریف اولی از دین، از جمله مناقشات دائمی در جامعه شناسی است. در پژوهش حاضر ضمن مرور ادبیات جامعه شناسی در این زمینه، معضلات مربوط به نسبت میان دین و دین داری بررسی شده است. به نظر می رسد، اتخاذ رویکردی تجربی در بدو بررسی سویه های عینی و واقعی دین، بدون توجه به اقتضائات درونی دین، اعتبار کاملی ندارد. به همین منظور، در این مقاله تلاش شده تا ابعاد دین داری (باورهای بنیادین، مناسک و اخلاقیات) متناسب با جایگاه آنها در منظومه دین اسلام ارزیابی شود و به لوازم روش شناسانه آنها در سنجش ابعاد دین داری توجه شود. ابعاد پیش گفته نسبت مشترک با دیگر ادیان توحیدی دارند که موجب کارآمدی حداقلی الگوهای سنجش دین داری شده که این ابعاد، در آنها لحاظ شده است. در میان الگوی سنجش دین داری آنچه بیش از سایر ابعاد مشکل ساز و دشواری آفرین است، بُعد اخلاقیات است که مراد از آن خلقیات و منش های اجتماعی فراگیری است که به تدریج به نوعی عادات جمعی بدل می شود. برخلاف الگوهای هستی شناسانه، شاخص های دین داری در پژوهش های جامعه شناختی متدرّج اند و محقق برای بررسی تجربی آنها نیازمند روش های تلفیقی است.

مفهوم سرمایة فرهنگی ازجمله مفاهیم مهم، پرکاربرد، چندوجهی در جامعه شناسی و نظریة فرهنگی است. به دلیل همین خصائص مفهومی، این مقوله در مرحلة عملیاتی سازی، ساخت سنجه و طراحی گویه و مدل جامع سرمایة فرهنگی اقتضائات نظری، روشی و منطقی را می طلبد که برخی از مطالعات پیشین داخلی اهتمام کمی بدان داشته اند. با تأکید بر اهمیت این مفهوم و مرور و نقد مطالعات پیشین داخلی پیرامون سرمایه فرهنگی، در این مطالعه تلاش شده است تا با استناد به سنت نظری پی یر بوردیو و در سنت جامعه شناسی فرهنگی، پس از تفکیک رویکردهای مهم در بسط نظری سرمایة فرهنگی و اشاره به کاستی های مطالعات پیشین داخلی از حیث تعریف، انتخاب مؤلفه ها و عملیاتی سازی، مدلی جامع برای این مفهوم چندبعدی طراحی کرده و سپس با به کارگیری روش های پیشرفتة آماری و مدل سازی اعتبار آن را سنجیده و به نوعی مدل را هنجاریابی نماییم. یافته های این پژوهش، حاکی از نیکویی برازش شاخص سرمایة فرهنگی با استفاده از معیارهای چهارگانه اعتبار و قابلیت اعتماد مورد تأکید نظریه پردازان روش حداقل مربعات جزئی در چارچوب نرم افزار Smart Pls است. این مطالعه آزمون شده خود را مطابق با معرفت فرهنگی جامعة موردمطالعه برای سنجش این مفهوم، ارائه داده است.

در مقاله پیش رو، یکی از مهم ترین دوره های اصلاحات عصر قاجار و ناکامی آن، با بررسی استدلال های مخالفان اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، با بهره گیری از رویکردِ انتخاب عقلانی، به روایت علّی استدلال های مخالفان در قالبِ سه گروهِ روحانیان، درباریان، و دیوانیان پرداخته شده است. پس از بررسی استدلال های هر یک از این سه دسته بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، استدلال های مشترک در میانِ گروه های استدلال کننده، «عملکرد اقتصادی مصلح و/یا همراهان وی»، «در خطر افتادن کیان پادشاهی ناصرالدین شاه»، و «بی توجهی به جایگاه طبقاتی مخالفان» بود. در کنارِ این استدلال های پرتکرار، «مغایرت اقدامات اصلاحی مصلح و/یا همراهان وی با دین»، «فساد اقتصادی وی»، «کوتاه شدن دست وارثان قدرت از قدرت»، «حضور بیگانگان در ایران»، «از بین رفتن تمامیت ارضی»، «مستعمره-شدن ایران»، «عدم پایبندی مصلح و/یا همراهان وی به سنت»، «نگرانی از امتزاج فرهنگی» و «ویژگی های رفتاری مصلح و/یا همراهان وی» استدلال هایی هستند که توسطِ دو گروهِ استدلال کننده عنوان شده اند. «تلاش برای تغییر نظام پادشاهی»، «تلاش برای تغییر سلسله پادشاهی»، «برهم خوردن امنیت داخلی»، «وابستگی مصلح و/یا همراهان وی به دو کشور روسیه و انگلستان»، و «عدم رعایت حقوق شهروندی» استدلال هایی اند که تنها یکی از گروه های مخالفِ اصلاحات به آن استناد کرده است.

در این مقاله سعی شده است علت های اقتصادی ثبات سیاسی با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی شناسایی شود. با توجه به اینکه در علوم اجتماعی از یک سو، اغلب تئوری ها جنبه تعلیلی دارند و به دنبال علت پدیده های اجتماعی هستند و از سوی دیگر شناسایی علت پدیده های اجتماعی از طریق آزمون های همبستگی آماری میسر نیست، برای غلبه بر این مشکل روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی برای شناسایی علت پدیده های اجتماعی در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. در این روش که ریشه های کیفی دارد، علت لازم و علت کافی برای بروز پدیده اجتماعی آزمون می شود. بدین منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیرهای اقتصادی مؤثر بر ثبات سیاسی از تئوری های علوم اجتماعی احصا شده، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه ۱۸۳ کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفته و علت های اقتصادی ثبات سیاسی شناسایی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: بین ۲۸ متغیر اقتصادی، چهار متغیر جهانی شدن اقتصادی، رشد اقتصادی متوازن، کیفیت مقررات تجاری و سهولت انجام کسب و کار علت های ایجاد ثبات سیاسی هستند.

این مقاله، صرفاً به عنوان یک موضع نظری معرفتی ( و نه رتوریک سیاسی ایدئولوژیک) به سناریوهای تکوین یک علم اجتماعی اسلامی ( امکان/امتناع) می پردازد. براساس استدلال هایی مبتنی بر معرفت شناسی و منطق رشد علمی، این مقاله درصدد است نشان دهد که شکل گیری یک علم اجتماعی اسلامی هم «ممکن» است و هم «ممتنع»، اما امتناع از تکوین یک علم اجتماعی اسلامی بیشتر از نوع «عملی» است تا «ذاتی». امتناع عملی بیش از هر چیز ناشی از طرح علم اجتماعی دینی در چشم اندازی کاملاً محدود از علم و رشد عملی است. بنابراین، امتناع «در عمل» به موانعی مانند زمان بری، کافی نبودن دانش دینی در همه عرصه ها، توجه نکردن به دیگر سرچشمه های معرفت، استریل کردن متافیزیکی، عدم اتکای به عقل و بافت زدایی دانش اجتماعی اشاره دارد. نوع دیگری از امتناع نیز متصور است؛ یعنی ممکن است بیشتر به خاطر انعطاف ناپذیری مدل علم شناسی فلسفی باشد که بر مبنای آن نمی توان معرفت علمی را به هر اندازه و به هرطور با هر سلیقه سازگار کرد. تو گویی توصیه به احتراز از رفتن به سمت تکوین علم اجتماعی اسلامی می خواهد نشان دهد که ادعای هر علم اجتماعی نو پدید ( از جمله علم اجتماعی اسلامی) باید ادعایی متکی به «اجتماعیت» ( عرفی بودن) و «علمیت» (معرفتی بودن) باشد و این میسّر نیست مگر تن دادن به همان قواعد علم شناسیِِِِ فلسفی و معرفت شناسیِِِِ علمی بر پیشینة ساخته شده قبلی. باری در مقاله حاضر تلاش شده است تا با طرح چشم اندازی گسترده تر و قرار دادن مفهوم علم اجتماعی اسلامی در مدلی پویا از علم شناسی فلسفی و الگوی رشد علمی (مدل پویای تولید علم) تصویری پویا از علم اجتماعی دینی تصویر شود. این تصویر نیز مانند هرگونه معرفتی دستخوش تغییر و تحول خواهد بود و پیامش آن است که تلاش های نظری ما برای تعریف رابطه دین و علم و رشد نظریه های اجتماعی دینی (اسلامی) جریانی بی پایان خواهد بود. نمی توان یک بار و برای همیشه آن را تعریف کرد و کار را تمام شده پنداشت. خود این تعریف و بازتعریف ها نیز بخشی از علم اجتماعی دینی خواهد بود.