درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: غالب پژوهش های انجام شده در زمینه پیشگیری وضعی از وقوع جرم، به مفاهیمی کلی و عمومی، بدون عنایت به مسایل تخصصی مرتبط با طراحی فضا پرداخته اند. پژوهش حاضر در پی بررسی و استخراج راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، با توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ساکنان مجموعه های مسکونی باز شهر رشت است که از میان آن ها، سه مجموعه مسکونی در «مسکن مهر رشت»، «مسکن بسیجیان تالش» و «مسکن ارکید گلسار رشت» به صورت هدفمند انتخاب و با توزیع 1000 پرسش نامه روا و پایا (80/0) در بین ساکنان آن ها، 259 پرسش نامه جمع آوری و داده ها با کمک نرم افزار «اس.پی.اس.اس» تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که تمهیدات پیشگیرانه طراحی در راستای کاهش وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، بیشتر براساس اصل کنترل دسترسی معنا پیدا می کند، بنابراین راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، در راستای جلوگیری از نفوذ بزهکار از طریق تقویت حوزه های دسترسی به واحد (مانند بالکن ها، پنجره ها، در ورودی و...)، طراحی می شوند. باید توجه داشت که راهکارهای منتج از سایر اصول پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری به دلایل مختلفی از جمله تمایل نداشتن ساکنان به امکان رویت فضای داخل واحد مسکونی (اصل نظارت طبیعی)، نبود امکان افزایش قلمروگرایی ساکنان واحد از طریق طراحی به دلیل فقدان عرصه عمومی (قلمروپایی) و تعارض با محرمیت و آسایش فضاهای داخل واحد (اصل شنودپذیری) با موفقیت کمتری مواجه هستند.

فرزندخواندگی، از بسترهای توجه به مصالح عالیه کودک، بر موضوع یافتن خانواده ای مناسب برای کودک و نه صرف الحاق او به یک خانواده تمرکز دارد. در این میان فرزندخواندگیِ باز به عنوان یکی از انواع فرزندخواندگی در جهت حمایت از کودک، مدعی است که با در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به والدین اولیه و همچنین سایر اطلاعات هویتی، حق بر هویت کودک را در راستای مصالح وی، تأمین می کند. از سوی دیگر الگوی اسلام برای حمایت از کودکان، علی رغم عدم پذیرش فرزندخواندگی، به دلیل توجه ویژه به حفظ هویت و نسب کودک، ارائه اطلاعات والدین اولیه را ضروری می داند. تجلی این نگاه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 قابل مشاهده است. مقاله حاضر به دنبال یافتن نقاط مشترک و متفاوت این دو الگوی حمایتی از کودکان است.بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که هر دو رویکرد، علیرغم تفاوتهای مبنایی، در لزوم ارایه اطلاعات هویتی مربوط به کودک، همسو میباشند. در سایر انواع فرزندخواندگی نیز اگرچه رهیافت اصلی رعایت حق دسترسی کودک به اطلاعات مذکور است، لکن در این نوع خاص، کودک فراتر از دسترسی اطلاعاتی باوالدین اولیه خود تماس و ارتباط نیز برقرار خواهد کرد.

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می دهد و در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به نحوی که می توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است. نتیجه گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.

تأثیر و تأثر فرهنگ و اقتصاد مقوله مهمی است که همواره از سوی صاحب نظران و دانشمندان علم اقتصاد و علوم اجتماعی مورد ملاحظه بوده، تعاریف ارائه شده از هر یک، در تبیین رابطه آنها مدخلیت دارد. ازآنجاکه حوزة توسعه وسیع ترین حوزه ارتباطی این دو امر و سرمایة اجتماعی، به عنوان مهم ترین عامل توسعه قلمداد می گردد، هدف این نوشتار بازپژوهی ترابط فرهنگ و توسعه، بر محور سرمایه اجتماعی است. سرمایة اجتماعی مبتنی بر روابط و رفتارهای تعاملاتی انسان ها در درون جامعه بوده، وابستگی شدیدی نسبت به فرهنگ حاکم بر جامعه دارد. از سوی دیگر، فرهنگ نیز متأثر از میزان توسعه و پیشرفت جامعه بوده و با توجه به زیرساخت ها و پیشرفت ها و ارتباطات دچار تحول می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های مهم سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، مشارکت و همیاری، متأثر از عقاید، باورها، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی جامعه و تأثیرگذار بر عمق و استحکام آنها می باشد. ازاین رو، پیشرفت و توسعه مستلزم توجه به اهمیت مقوله فرهنگ و نقش آن در ایجاد بستر مناسب تعاملات اجتماعی است.

به دلیل مسائل امنیتی ترددهای بین مرزی مردم و کالاها و تقویت مراکز انتظامی در مناطق و استان های مرزی ازجمله استان اردبیل، برای تأمین و ارتقاء امنیت فضا ضروری است؛ چراکه توزیع نامناسب این مراکز در فضای شهری و متناسب با متغیرهای گوناگون به کاهش کارآمدی آنها و نیز کاهش احساس امنیت در مواقع اضطراری منجر می شود. با درک این ضرورت، هدف این پژوهش تحلیل الگوی فضای کلانتری های موجود و معرفی پهنه های مناسب برای استقرار کلانتری های جدید در شهر اردبیل است. برای گردآوری و پیاده سازی اطلاعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. همچنین، از 15 معیار اصلی مانند: فاصله از نواحی پرجمعیت، فاصله از بانک ها، فاصله از پایانه ها، دسترسی به راه های اصلی، فاصله از مراکز تجاری و فاصله از کلانتری های موجود استفاده شده است. گذشته ازآن، از فنون آمار فضا مانند میانگین نزدیک ترین همسایه و آمار موران محلی و از روش های تصمیم گیری چندمعیاره شامل VIKOR و ANP و از نرم افزارهای Super Decision و Arc GIS10.3 برای تجزیه وتحلیل و مکان گزینی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که باتوجه به گسترش شهر، کلانتری های موجود به طور کامل در فضای آن پراکنده نشده اند و عرصه های چشمگیری از شهر به خدمات رسانی دسترسی ندارند. درپایان، براساس نتایج پهنه های مناسب برای مکان گزینی کلانتری های جدید پیشنهاد شده اند.

هدف از این پژوهش بررسی ابعاد شهروندی اجتماعی فعال و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان هیجده سال و بالاتر استان یزد است. این پژوهش با روش پیمایش مقطعی انجام شد و دادههای آن با ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است. حجم نمونه برابر 650 نفر برآورد شده و شیوه نمونهگیری، چندمرحلهای بوده؛ به طوری که پس از رعایت مراحل نمونهگیری، از چهار شهرستان یزد، تفت، بافق و بهاباد و از هر شهرستان یک شهر و دو روستا متناسب با حجم جمعیت هر کدام، افراد نمونه تخصیص یافتند. براساس نتایج حاصل از پیمایش، میانگین نمره شاخص گرایش به شهروندی اجتماعی فعال بر حسب طیف 1 تا 5 قسمتی برابر 45/3 است که از حد وسط طیف، کمی بالاتر است. میانگین نمرات گرایش به شهروندی اجتماعی فعال در بین زنان نسبت به مردان به طور معناداری بالاتر است و با افزایش سطح تحصیلات، میزان گرایش به شهروندی اجتماعی فعال نیز افزایش می یابد. نتایج رگرسیون خطی ساده، تأثیر مثبت عوامل نگرش به نظام سیاسی، برخورداری از حقوق شهروندی، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت اقتصادی، احساس اثربخشی اجتماعی را جداگانه بر میزان گرایش به شهروندی اجتماعی فعال مورد تأیید قرار داد اما چنانچه همه متغیرهای مستقل تحقیق وارد تحلیل رگرسیون گام به گام شوند، نتایج نشان میدهد که متغیرهای اعتماد اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، میزان تحصیلات و جنس در گام نهایی، صلاحیت حضور در مدل را پیدا میکنند. این چهار متغیر در مجموع 23 درصد از تغییرات گرایش به شهروندی اجتماعی فعال را تبیین میکنند. همچنین براساس نتایج به دست آمده، متغیرهای نگرش به نظام سیاسی و برخورداری از حقوق شهروندی با حضور متغیرهای دیگر موجود در مدل، اثر خالص و معنادار خود را از دست میدهند اما اثرگذاری غیرمستقیم آنها نسبتاً بالاست.

زمینه و هدف:   مدیریت در اسلام به معنای واقع آن است که مستند به وحی الهی و منابع اسلامی است؛ از استثمار و استعمار و بهره کشی انسان از انسان در آن خبری نبوده و بر ارزش های متعالی و ثابتی استوار است. اسلام تنها مکتبی است که مدل و الگو معرفی می کند. بخشی از رحمت خداوند نسبت به بندگانش این بود که حامل رسالت، مؤظف شد دین را عملاً بر واقعیت زندگی خویش حاکم کند تا زندگی مبارک او در همه حالت و شرایط الگویی باشد که طالبان حقیقت و سالکان طریقت از آن پیرون کرده و از چشمه های فوارش رفع تشنگی کنند.<br />   روش شناسی: روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی، از طریق شیوه های پژوهش کتابخانه ای، سیره گفتاری و رفتاری پیامبر(ص) پیرامون اقدامات اساسی در حوزه نظم و امنیت، از مدارک مکتوب حدیث و کتب مرتبط استخراج شده است و به واکاوی، بازنمایی و تحلیل و استنتاج سوابق موجود پرداخته است.<br />   یافته ها و نتایج: از آنجایی که هسته اصلی و اساسی در تشکیل حکومت و دوام و قوام آن، استقرار نظم و امنیت است، انتظام فردی و اجتماعی عامل بسیار مهمی برای به اهداف و تعالی معنوی است؛ بنابراین رسول اکرم (ص) پایه حکومت خود را بر نظم بنا نهادند و در واقع راه دست یابی به آن را در معنویات ارائه کردند؛ به همین منظور مسجد را به عنوان اولین پایگاه نظم و امنیت به مردم معرفی کردند و از آن طریق مسائل و مشکلات مردم و پدیده های بر هم زننده امنیت و آسایش عمومی را شناسایی و با آنها مقابله می کردند.<br /> بر اساس یافته های پژوهش گزاره های مطرح سیره مدیریتی پیامبر(ص) در حوزه انتظام اجتماعی پنج موضوع کلی قابل دسته بندی است. انتخاب مسجد به عنوان نخستین پایگاه انتظامی، تدوین نخستین منشور انتظامی، تأمین نظم و انتظام شهر مدینه، اقدامات اطلاعاتی-انتظامی و  اقدامات امنیتی-انتظامی. نتایج پژوهش در بردارنده دستاوردهای نظری و کاربردی برای پلیس جمهوری اسلامی ایران است.

در مطالعه حاضر، بیشتر آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی و از طریق تکمیل 457 پرسشنامه از خانوارهای عشایری استان فارس و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای سه مرحله ای به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شاخص بارش استانداردشده در قالب معیار تعیین وضعیت خشکسالی استفاده شد. همچنین، برای بررسی فقر، از شاخص های نسبت سرشمار و شکاف فقر و به منظور تعیین عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی، از مدل توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش 5/17 درصدی شکاف فقر در این دوره از مسائل بسیار مهم به شمار می رود. بررسی عوامل تعیین کننده در این زمینه بیانگر آن است که در صورت بروز خشکسالی، ساختار اجتماعی جامعه عشایری با اتکای آن بر دانش بومی مهم ترین عامل کاهنده احتمال فقر خانوارهای عشایری است و منابع آب سطحی و زیرسطحی نامطمئن را می توان عمده ترین و اساسی ترین عامل بروز پدیده فقر در این جامعه دانست. بر این اساس، برای مقابله با فقر عشایر در دوره خشکسالی، تمرکز بر شناسایی نقاط قوت حاکم بر ساختار اجتماعی عشایر و تعمیم آنها و نیز ایجاد منابع آب مطمئن توصیه می شود.

این مقاله تحلیلی بینا رشته ای بین جامعه شناسی و ادبیات است و سعی دارد شعر احمد شاملو را از منظری جامعه شناختی بررسی نماید. برای این منظور ضمن استفاده از نظریه های مختلف جامعه شناختی مربوط حوزه ساختارگرایی، از روش شناسی تحلیل گفتمان فوکو و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شعر شاملو دارای تعین معنایی و خطی است که در آن ارتباط دال و مدلول یک به یک است. این امر امکان تولید معنی و خوانش های مختلف در آثار وی را کاهش می دهد و از این رو بافتی ساختارگرایانه به آثار و اندیشه های وی داده است. این تحقیق همچنین نشان می دهد که ادبیات ایران همپای ادبیات جهانی از ظرفیت بالایی در پرداختن به مسائل انسانی و اجتماعی برخوردار است و دارای رویکردهای متفاوتی در تفسیر این مسائل است که روایت شاملو تنها یکی از آن هاست. این تحقیق و کارهای مشابه ضمن کشف چنین توانمندی هایی، از مهجوریت این آثار کاسته، اهمیت تحقیقات بینارشته ای را روشن نموده و ضرورت آموزش توأمان آن ها را در رشته های دانشگاهی مربوطه یادآور می شود.  

هدف این مقاله شناسایی رویکردهای جنسیتی حاکم بر مجموعه سیاست های اشتغال بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که گزاره های مختلفی از گفتمان های جنسیتی رقیب در مجموعه اسناد قابل شناسایی است که به لحاظ دوره زمانی، مرجع تصویب کننده و حوزه های اشتغال، تنوع و تحول داشته اند. به عبارت دیگر، درحالی که مقولات بازتاب دهنده رویکرد ذات گرا در مجموعه اسناد و در گفتمان های سیاسی مختلف چون اولویت مادری و همسری، خانواده مرد سرپرست، اشتغال مضر، حوزه خصوصی مهم، تکالیف و حقوق متفاوت و خانواده محوری سیطره دارد. اشتغال مشروط برای گروه زنان نخبه نیز مورد نظر سیاست گذار بوده است و از منظر غیرذاتگرایانه نیز مقولاتی چون برابری دستمزد، مهارت محوری و توانمندسازی و تغییرات ساختاری نیز مدنظر بوده است. در مجموع با استفاده از مدل مک فیل می توان وجود رویکردهای ذات گرایانه و غیرذات گرایانه مختلف در اسناد را شناسایی کرد که نشان دهنده تناقضات اساسی و مواضع متناقض در سطح کلان نسبت به اشتغال زنان هستند.