درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی اعتماد در خانواده و تأثیر آن بر مؤلفه های شهروندی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است و 353 نفراز دانشجویان به روش خوشه ای انتخاب شده اند. در این پژوهش از پرسشنامه ی شهروندی که دارای مؤلفه های مشارکت جویی، رعایت قوانین، احساس مسؤولیت، آگاهی از حقوق بوده، استفاده شده است. اعتماد به خانواده با رعایت قوانین و با آگاهی از حقوق رابطه ی مستقیم معنا دار دارد و با مشارکت جویی و احساس مسؤولیت رابطه ی معنا داری ندارد. مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی نیز با شهروندی دانشجویان، رابطه ی معناداری داشته؛ اعتماد به خانواده عضویت، دوستان با نفوذ و اعتماد به تخصص 25% از پراکنش رفتار شهروندی را پیش بینی می کند. چارچوب نظری تحقیق ترکیبی از نظریات حقوق شهروندی و سرمایه ی اجتماعی مارشال، اخلاق مشارکت فالکس، فوکویاما، تقویت همکاری پاتنام و کارکردهای خانواده کوئن است، که در آن تأثیر خانواده را بر مؤلفه های شهروندی می سنجد. میزان سرمایه ی اجتماعی در ایران در روابط سنتی هنوز بسیار قوی است و سرمایه ی اجتماعی قدیم (نوع درون گروهی) به نسبت قابل توجهی در کشور ما وجود دارد. سرمایه ی اجتماعی کلید استقرار جامعه ی مدنی و حیات شهروندی است و اعتماد اجتماعی مهمترین شاخصی است که بین سرمایه اجتماعی با شهروندی از طریق اعتماد اجتماعی ارتباط برقرار می کند که این اعتماد نیز ریشه در اعتماد خانواده دارد. خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی می تواند با بسترسازی مناسب از جمله اعتماد در خانواده ی آن را در سطح جامعه گسترش داده و افراد را برای حضور در عرصه های متفاوت اجتماعی به عنوان یک شهروند موظف آماده سازد، همچنین برخورداری از سرمایه ی اجتماعی نیز در رفتار شهروندی نقش تعیین کننده ای دارد.

طرح «پیرایش شهری و حذف زوائد بصری» در محور تاریخی ناصرخسرو به منظور کاهش اغتشاشات بصری و تشخص بخشی به نماها و فضاهای با ارزش این محور، از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران در حال انجام است. در این راستا سؤال اصلی این است که آیا اقدام مداخله ای پیرایش شهری و حذف زوائد بصری، باعث ایجاد بستری برای تحقق کارکردهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری این محور خواهد شد؟ مقاله ی حاضر با استفاده از روش توصیفی، پیمایشی، میدانی و ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده نشان می دهد که عدم توجه به اسناد بالادستی و مغفول ماندن مؤلفه های رویکرد توسعه ی پایدار همچون امنیت و هویت در طراحی این پروژه، عاملی مختل کننده در اثرگذاری طرح خواهد بود.در عین حال اگر اقدام مداخله ای با رعایت پیشنهادهای تحقیق حاضر انجام پذیرد، شاهد تحقق اهدافی چون تقویت حس تعلق به مکان، افزایش احساس رضایت و اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، کاهش خروج سکنه از این محور، کاهش روند تبدیل کاربری مسکونی به تجاری، رونق کسب و کار و افزایش گردشگری و تردد در اینجا خواهیم بود.

مادها گروه هایی از مردمان هند و اروپایی آسیای میانه بودند که در سده های نخستین هزاره نخست پیش از میلاد، تا کوه های زاگرس پیش تاخته، در غرب و شمال غرب فلات ایران فرود آمدند و پهنه جغرافیایی زیستگاه آنان، سرزمین «ماد» نام گرفت. اگرچه متن های کهن میانرودانی در سده های دهم تا هفتم پیش از میلاد به ده ها شاهک نشین و دژهای کوچک و بزرگ پراکنده در نیمه غربی و شمال غربی فلات ایران اشاره دارند و نشان می دهند که در این دوره، مادها در گستره سرزمین ماد پراکنده بوده و ساختاری قبیله ای داشته اند، گزارش های یونانی، پادشاهی ماد را از دوره دیوکس (دیئوکّو؟)، که نخستین شهریار و بنیان گذار پادشاهی مادها نام گرفته، یک شاهنشاهی نیرومند، سازمان یافته و دارای نهادهای فرهنگی و سازمان اداری تکامل یافته نشان می دهند. آگاهی های امرزوی نشان می دهند که این نوشته ها درباره سازمان یافتگی و نهادهای فرهنگی و سازمان اداری مادها، بازنمایی نهادها و سازمان های دوره هخامنشیان بوده که به اندام مادها پوشانده شده است، و پادشاهی ماد در دوره بزرگی از تاریخ زودگذر خود، ساختاری از هم گسیخته داشته و اتحادیه ای از قبیله های مادی و مردم میانرودانی مآب سرزمین ماد، و فاقد نهادها و سازمان های پایدار سیاسی و فرهنگی بوده است. در این جُستار، با نگاهی به چگونگی بنیادگرفتن پادشاهی ماد به عنوان نخستین پادشاهی آریاییان ایرانی در غرب فلات ایران به ساختار سیاسی- اجتماعی و دستگاه اداری پادشاهی ماد پرداخته خواهد شد.

توجه به پایه های فرهنگی و اجتماعی یکی از مهم ترین ارکان فرایند توسعه اقتصادی محسوب می شود.هدف این تحقیق شناسایی زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در شمال غرب ایران است. متغیرهای تحقیق شامل اعتماد متقابل اجتماعی، همدلی اجتماعی، حمایت دولتی و عدالت اجتماعی و متغیر وابسته زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی می باشند. در این تحقیق از نظریه های مختلف از جمله نظریه لرنر، کلمن، میردال و گیدنز استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی نشانگر اعتبار و پایایی بالای سؤالات بودند. جامعه آماری، کارگزاران صنعتی شهرهای تبریز و ارومیه بوده و کارگاههای 10تا50 نفر کارکن انتخاب شدند. حجم نمونه با روش کوکران تعیین شد که تعداد 462 کارگزار به دست آمد. نمونه های مورد نظر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل دو متغیره از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و در تحلیل چند متغیره از رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل با وابسته همبستگی وجود دارد. در تحلیل چند متغیره از بین متغیرهای وارد شده متغیر اعتماد متقابل اجتماعی به دلیل اینکه از ضریب پیش بینی بالایی برخوردار بود، به عنوان متغیری انتخاب شد که بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشت.

جمعیت و مسایل مربوط به آن، از جمله مسایل چند بعدی و پیچیده ی جوامع انسانی است که هم تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظایر آن ها می باشد و هم تأثیرگذار بر آن ها. باروری یکی از مولفه های مهم حرکت جمعیتی است که کشورهای مختلف بر اساس شرایط جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی خود سیاست های تشویقی یا کنترلی در قبال آن اعمال می کنند. از طرفی دیگر، موضوع مهمی که در سال های اخیر نظر اکثر محققان را در زمینه ی عوامل تاثیرگذار بر نرخ باروری به خود معطوف نموده است، مساله ی قیمت مسکن و تاثیر آن بر تصمیمات باروری خانواده ها می باشد. از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس و در فاصلهی زمانی فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394 است. نتایج پژوهش دلالت بر این دارد که قیمت مسکن تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران دارد. از این رو با توجه به این که معیشت اکثر مردم روستا از طریق کشاورزی، دام داری و دام پروری بوده و از طرفی والدین روستایی جهت کمک یار در امورات یاد شده و هم چنین بیمه ی پیری خود نیاز به فرزند بیشتری دارند، بر این اساس پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی با کنترل صحیح عوامل طرف عرضه و طرف تقاضای مسکن، موجبات کاهش قیمت مسکن در مناطق روستایی و به دنبال آن افزایش باروری در این مناطق را به جهت رونق بخشیدن به فعالیت های کشاورزی، دام داری و دام پروری و افزایش تولید فراهم سازند.

مطالعه کنش و نتایج ناخواسته کنش های انسانی یکی از مفاهیم بنیادی در پژوهش های علوم اجتماعی بوده است. اهمیت مطالعه نتایج ناخواسته کنش فقط ناشی از پیامد مثبت یا منفی نیت عاملان کنش نیست بلکه تولید نتایج و کنش های متوالی دیگری است که فراسوی پیش بینی کنشگران می رود. به کارگیری "مین"های ضدنفر در جنگ ناشی از کنش هدفمند میان نیروهای متخاصم است که نتایج ناخواسته فردی و اجتماعی گسترده و غیرقابل پیش بینی به دنبال دارد. مشکلات ناشی از پیامدهای پنهان، ناخواسته و غالباً منفی این پدیده دامن گیر نهادهای مختلف اجتماعی شده و هزینه های سرسام آوری را بر دوش جامعه می گذارد. ازاین رو، هدف این تحقیق بررسی نتایج ناخواسته اجتماعی ناشی از مین های زمینی ضدنفر در استان کردستان به عنوان یکی از استان های آلوده به مین کشور است. مبانی نظری این تحقیق ریشه در مطالعات مرتن و گیدنز دارد. روش این تحقیق از نوع ترکیبی  (کمی-کیفی) بوده و جامعه موردمطالعه مشتمل بر کلیه افراد غیرنظامی بوده است که در استان کردستان به نحوی از انحاء در معرض آسیب ناشی از مین قرارگرفته اند. بخشی از داده ها از طریق اسناد و مدارک بنیاد جانبازان، هلال احمر و سایر منابع و بخشی از طریق مصاحبه با آسیب دیدگان به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از مین های ضدنفر و پیامدهای ناخواسته آن ضمن این که جان انسان های زیادی را گرفته وعده ای را معلول ساخته است، عامل مهاجرت و طلاق و ناامنی بوده و به محیط زیست، کشاورزی و توریسم... آسیب جدی وارد ساخته است. تمام آسیب های ناشی از این پدیده هنوز ناشناخته است و در ابعاد زمان، مکان و مشکلات در حال گسترش است. نتایج استفاده از مین امری مزمن بوده و راه حل جدی برای آن نیازمند خواست، همکاری گسترده و مداوم نهادهای مردمی، دولتی و بین المللی برای پیشگیری از تولید، ذخیره و به کارگیری آن هاست.

مقدمه: امروزه نظام تأمین اجتماعی از مهم ترین سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود: امری که تقریباً و تنها با اختلاف در میزان اهمیت در همه نظریه های دولت، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولتهای پسارفاهی، مشترک است. در ایران نیز با شروع مدرنیته، دولتها اهتمام ویژه ای به نظام تأمین اجتماعی داشتند. نظام تأمین اجتماعی وفق مقاوله نامه 102 سازمان بین المللی کار (1952)، به منزله حمایتی است که جامعه را در قبال آسیبهای اجتماعی و اقتصادی متعهد می نماید تا به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی، و فوت و نیز افزایش هزینه های درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. پژوهش حاضر، با دو سنجه: نخست، اصول حاکم بر تأمین اجتماعی مطلوب و استاندارد و دوم، الگوهای رایج اجرای این نظام، به روش توصیفی-تحلیلی سازمان دهی شده است. مرور انتقادی: برخلاف باور رایج، ساختار حقوقی تأمین اجتماعی ایران به لحاظ اصول لازم الاجرا برای یک نظام مطلوب و اثربخش، فاقد کاستی است و اصول مربوطه از جمله فراگیری، برابری، حمایت دولت، حداقل بودن حمایتها، جامعیت، پیشگیری، توان مندسازی، در حقوق موضوعه ایران جایگاه محکمی دارند. همچنین، وضع نظام موجود از منظر الگوی انتخابی نیز محل تأمل است. در این میان می توان به سیر تحول از الگوهای سنتی شامل پس انداز و الگوهای مداخله و تضمین شخص ثالث و سیر تدریجی به سوی الگوهای پیشرفته تأمین اجتماعی نظیر الگوهای مبتنی شغل و نظام های عام تأمین اجتماعی با رویکرد حقوق عمومی، اشاره کرد. بنابراین باید گفت، نظام تأمین اجتماعی ایران دست کم، از منظر انتخاب الگویی مناسب و همچنین به لحاظ سیر تحول تاریخی الگوها در گذار از سنتی به مدرن، در وضعیتی نامطلوب نیست و با نظامهای استاندارد فاصله ای ندارد. بحث: ره آورد پژوهش حاضر را می توان چنین خلاصه نمود که نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، به مثابه نظامی که از یک سو اقتضا دارد که در راستای عدم وابستگی کامل فرد به حمایت دولت قرار داشته باشد، و از دیگر سو می بایست در جهت پوشش و تعمیم حداقلی حقوق شهروندان در حوزه تأمین اجتماعی مطلوب گام بردارد؛ به دلیل پذیرش اصول جهانی و انتخاب الگوهای مناسب، تنها در حوزه های سیاست گذاری، مقررات گذاری و همچنین در عرصه اجرا با مشکلات متعددی مواجه است

این پژوهش کاربردی با هدف بررسی و سنجش کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانه های دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از مدل EFQM به روش توصیفی انجام شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه از کارکنان و مدیران 12 کتابخانه دانشگاهی واحدهای بزرگ، بسیار بزرگ و جامع منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی به روش نمونه گیری غیرتصادفی جمع آوری شده است. اطلاعات جمع آوری شده نیز به روش آماری استنباطی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهند که عملکرد کتابخانه های دانشگاهی در منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با معیارهای مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) در سطح کمتر از 5 درصد (sig=0.0002) قرار دارد. امتیازات مربوط به عوامل توانمند سازی (در حوزه های رهبری، خط مشی، کارکنان، منابع و مشارکت ها و فرایند ها در مدیریت) نشان دهنده این امر است که کیفیت مدیریت در کتابخانه های مورد بررسی، در سطح متوسط قرار دارند. معیارهای مربوط به نتایج (در حوزه های مراجعان، کارکنان، جامعه و عملکرد) از معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM، نیز وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت معناداری وجود ندارد. با بررسی وضعیت حاضر، عملکرد مدیریت در این کتابخانه ها، و میزان دوری یا نزدیکی از شرایط آرمانی تعالی را مشخص کنند تا پس از آن با آگاهی از ضعف ها و قوّت های خود، برای برداشتن گام های لازم در راه رشد و تعالی برنامه ریزی کنند.

خانواده همچون سایر نهادهای اجتماعی در جریان سازگاری با تحولات کلان، دست خوش تلاطمی است که خالی از خطر و خسران نیست. تحولاتی مانند بازاری شدن زندگی معاصر و پیامدهای اجتناب ناپذیر آن از جمله فردگرایی، مصرف گرایی، توسعه شخصی و پیشرفت، خانواده را با موقعیتی روبه رو کرده که مواجهه با آن منجر به بازاندیشی نقش ها و هنجارهای نهاد خانواده شده است. در این مقطع مشخص زمانی، واکنش عاملان اجتماعی رها کردن خود از قید این نهاد است که منجر به افزایش آمار طلاق شده است. از این منظر طلاق نشانه ای از نارسایی نهادی در خانواده و روی دیگر این نهاد است. مسائل اجتماعی و اقتصادی متناظر با طلاق آن را به ضایعه ای بدل کرده که در حال آسیب رساندن به نهاد خانواده است. فقدان الگوی نهادی برای طلاق، عاملان اجتماعی را در مقابل پیامدهای آن تنها رها کرده است. توجیه ضرورت تلقی طلاق به مثابه یک نهاد برای تمهید مناسبات هنجاری عمل در این مرحله از زندگی هدف این نوشته است. روش متبوع مکتوب حاضر تحلیل داده های موجود و تدقیق و تصحیح آن با کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. آنچه به عنوان یکی از نتایج این پژوهش قابل اشاره است، کاهش آسیب ها از رهگذر تأسیس نهاد طلاق است. طلاق نه تنها پایان یک خانواده است بلکه با آثاری که به لحاظ اجتماعی به جا می گذارد  به طور کلی در حال تبدیل شدن به پایان نهاد خانواده است. اما نهاد طلاق می تواند به استواری نهاد خانواده یاری برساند.

مقدمه: مدیریت و مواجهه با خطرات فعالیت اقتصادی، تضمین درآمد بازنشستگی و تحقق امنیت شغلی افراد یکی از مهم ترین ملزومات جذب نیروی کار توانمند در بخش کشاورزی و فعالیتهای روستایی است. هرچند بیش از یک دهه از تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به عنوان صندوق تخصصی این اقشار می گذرد، ولی تنها درصد اندکی از هدف مدنظر در تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور، مصوب سال 1383 محقق شده است و هنوز بخش قابل توجهی از جمعیت هدف از خدمات آن بی بهره اند. طبق این تبصره دولت مکلف شد حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله کشاورزان، روستائیان، عشایر را فراهم نماید. به نظر می رسد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر در جلب مشارکت حداکثری جامعه هدف با چالشهایی مواجه بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر، موانع فراروی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه را مورد واکاوی قرار داده و درنهایت راهکارهایی ارائه کرده است. روش: پژوهش کیفی حاضر با بهره گیری از نظریه زمینه ای، به واکاوی موانع توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه پرداخته است. افراد موردمطالعه، با استفاده از نمونه گیری نظری و هدفمند، از میان کارگزاران صندوق مذکور و روستائیان و عشایر شهرستان کرمانشاه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمهساختاریافته بهره گرفته شد. روایی و پایایی داده ها، توسط روش سه وجهی سازی و بازخورد مشارکت کننده مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: 41 کد باز اولیه، 12 کد باز ثانویه، 5 مقوله محوری تحت عنوان «موانع ساختاری»، «موانع اجرایی»، «موانع اقتصادی»، «موانع اجتماعی-فرهنگی» و «موانع انگیزشی» و یک مقوله هسته به عنوان موانع اساسی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح هستند. بحث: یافته ها حاکی از آن است که موانع ساختاری به عنوان مانع کلیدی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح است. این مشکل، برگرفته از مفاهیمی شامل ضعف ضوابط، سازمان دهی نامناسب نیروی کار روستایی و عشایری و پوشش ناکافی خدمات است

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت ترس از جرم و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین سالمندان شهر شیراز بود. این پژوهش در چارچوب روش شناسی کمی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، سالمندان شهر شیراز بودند که 330 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که شاخص های آن با استفاده از اعتبار محتوا و اعتبار عاملی تحلیل اعتبار شدند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ و آزمون- آزمون مجدد تعیین گردید. در بخش نظری، ترس از جرم، دیدگاه هایی نظیر انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، نظریه های جمعیت شناختی و ارتباطات بین فردی، و بزه دیده شناسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این تحقیق بر مبنای چنین دیدگاه هایی تبیین شده است. بر اساس یافته های تحقیق، ترس از جرم در بین سالمندان شهر شیراز در حد متوسط مقیاس سنجش تحقیق برآورد شد. تحلیل متغیرهای زمینه ای نشان داد پاسخگویان در متغیرهای سن، جنسیت، تأهل و سطح تحصیلات، تفاوت های معناداری در وضعیت ترس از جرم داشتند. به این صورت که با افزایش سن، ترس از جرم افزایش می یافت. با افزایش تحصیلات، ترس از جرم کمتر می شد و... یافته های استنباطی تحقیق نشان داد، سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از متغیرهای مستقل تحقیق به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ترس از جرم تأثیر داشت. هرچند اثر غیرمستقیم آن (مهارت) بر متغیر وابسته (ترس از جرم) بیشتر بود. مهارت نیز به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل تحقیق، اثر مستقیم و معناداری بر ترس از جرم داشت. تحلیل نتایج نشان داد، ترس از جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی در بین سالمندان در سطح جهان پدیده ای رایج است که متأثر از شرایط مختلف اجتماعی، روانی، محیطی و... است و برای کاهش آن در بین جمعیت سالمند باید علاوه بر شناخت وجوه مختلف آن، از ظرفیت های نهادی و فردی موجود در جامعه ازجمله سازمان های مردم نهاد، رسانه ها و نظایر آن استفاده نمود. واژه های کلیدی: ترس از جرم، سالمندی، مهارت، سرمایه اجتماعی، شیراز

زمینه و هدف: مهار بزهکاری و داشتن جامعه ای که نرخ ارتکاب جرم در آن کم باشد، از جمله دغدغه های دیرین بشر است. این موضوع در مورد جرایم علیه حقوق شهروندی آنگاه که مرتکبان آن کنش گران عدالت کیفری، از جمله ضابطان عام دادگستری هستند، اهمیت بیشتری می یابد. برای رسیدن به این مهم، تاکنون انواع تدبیرهای قهرآمیز و غیر قهرآمیز اتخاذ شده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در کنار تدابیر کیفری و قهرآمیز، در اقدامی پسندیده از افزایش آگاهی ضابطان دادگستری و آموزش آن ها سخن به میان آورده است. هدف پژوهش حاضر نیز، بررسی میزان اهمیت نقش آموزش در پیشگیری جامعه مدار از نقض حقوق شهروندی و ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ نقض حقوق شهروندی است. روش: این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته و جمع آوری مطالب نیز با استفاده از شیوه کتابخانه ای انجام شده است. یافتهها و نتایج: نقش آموزش در سه حوزه قانون، حقوق شهروندی و اخلاق حرفه ای در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی در قالب تدابیر پیشگیرانه جامعه مدار قابل بررسی است، زیرا یکی از اهداف پیشگیری جامعه مدار، سالم سازی فرایند جامعه پذیری اشخاص است. از این رو، با اتخاذ تدابیر آموزشی-پرورشی و دخالت در سامانه ی شخصیتی افراد و رفع خلأهای رفتاری آنها می توان از نقض حقوق شهروندی توسط ضابطان دادگستری پیشگیری کرد.

با گذار از رویکرد مکانیکی و روان تنی به رویکرد روان تنی اجتماعی، بیماری روانی به منزله پدیده ای چند وجهی و امری فرهنگی اجتماعی درکانون توجه قرار گرفته است. این پژوهش درصدد است، با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، به کشف و بررسی دلالت های ذهنی و معنایی تجربه و درک همراهان بیمار روانی بپردازد. داده های این مطالعه کیفی ازطریق مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و از روش نظریه زمینه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به کمک روش نمونه گیری نظری و هدفمند با 19 نفر از اعضای خانواده بیماران روانی مصاحبه شد و در نهایت داده های گردآوری شده در قالب 18مقوله محوری و یک مقوله هسته کدگذاری و تحلیل شد. برمبنای نتایج پژوهش، مصاحبه شوندگان بیماری روانی را حاصل زمینه هایی چون سابقه بیماری روانی، گسیختگی خانواده، تجارب دردناک، نابسامانی اقتصادی، رفتارهای نامتعارف و زوال شبکه های حمایتی می دانند. همراهان در مواجهه با حضور بیمار روانی در خانواده به کنش های متفاوتی براساس پذیرش یا عدم پذیرش بیماری روانی دست می زنند که دامنه آن از کتمان و انکار تا ترحم و پذیرش و درمان بیماری در نوسان است. بازسازی معنایی تجربه و درک همراهان بر غیرعادی بودن بیماری روانی، دوری گزینی، شدت و چندوجهی بودن اختلال روانی دلالت دارد. براساس مطالعه حاضر، وجود بیمار روانی پیامدهایی چون داغ ننگ افتخاری، تمسخر، طرد اجتماعی خودخواسته، فشار مالی مضاعف و گسیختگی مضاعف خانواده را برای اطرافیان بیمار درپی داشته است.

از نگاه دین باوران، چون خداوند علیم و حکیم، آفریدگار بشر است، پس نسبت به ساختار وجودی و مصالح و مفاسد معیشتی و نیازهای حقیقی او در ابعاد گوناگون مادی و معنوی علم کامل و اشراف تمام دارد و همه ی باید ها و نباید ها و احکامی که از او به عنوان «شارع مقدس» صادر شده است، مبتنی بر این حقیقت است؛"" و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء""(نحل/89) قرآن و فقه اسلام بر بهداشت فردی و اجتماعی و نظافت اماکن عمومی و حفظ محیط زیست تأکید فراوان و آن را لازمه ایمان می داند. تأکید بر این که پیروی از احکام شریعت و عمل نمودن به توصیه های دین حنیف اسلام، سعادت بخش و بر طرف کننده ی مشکلات و معضلات بشری است، همان ""حفظ محیط زیست و حفظ حقوق بین نسلی"" و حق انسان در بهره مندی از محیط زیست سالم به عناوین مختلف مطرح گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی مبانی این حق است و یافته تحقیق اینکه؛ تمام انسان ها نسبت به محیط زیست و حفاظت از آن تعهداتی دارند که در صورت ورود ضرر طبق قواعد فقهیه لا ضرر و اتلاف و تسبیب و ضمان و احترام و دلیل عقل وسیره عقلا... قابل مطالبه است.چون محیط زیست در شکل گیری جسم و جان آدمی سهمی به سزا دارد و انسان ها هرگز نباید از تلاش در راه بالندگی و حفظ سلامت آن باز ایستند پس با به خطر افتادن محیط زیست انسان بدیهی ترین و اساسی ترین حق انسان یعنی حق حیات وی به مخاطره می افتد، به همین جهت جامعه بشری باید حیات اجتماعی را با اتخاذ دستورات فقهی چنان سامان دهد تا تضمینی برای حفظ مبانی و پایه های طبیعی و فرهنگی و معنوی حیات باشد و در حفظ این حق و حریم که به عنوان حق الناس و امانت الهی است کوشا باشند. این مقاله در صدد رسیدن به چنین حق جمعی که یک حق حقوقی و امانت الهی است، تدوین گردیده است.

در دهه های اخیر مقوله اشتغال به یکی از مهمترین دغدغه های کشورها تبدیل شده است. این موضوع در ایران پیوسته یکی از وعده های مسئولین نیز بوده و سهم قابل توجهی از توجهات را معطوف به خود نموده است. بحث اشتغال طی سال های اخیر به شدت در ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور مطرح شده و مطالبات از دولت فزونی گرفته است. در این رابطه با توجه تجربیات جهانی یکی از مهمترین بسترها، پارک های علم و فناوری هستند. مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارند که این نهادها در اقتصاد ایران نتوانسته اند در ارتباط با اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نقش موثری ایفاء نمایند. آسیب شناسی این شرایط و ارایه راهکارهای عملیاتی موضوع مطالعه حاضر می باشد. در این راستا در چارچوب روش سروکوال و با استفاده از تحلیل شکاف تلاش گردیده به مطالعه وضع موجود و مطلوب و استخراج استراتژی های عملیاتی در قالب یک نقشه راه به تفکیک چهار عامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل: نظام دانشگاهی، فارغ التحصیلان دانشگاهی، فضای کسب و کار و دولت پرداخته شود. نتایج حکایت از آن دارند که از میان راهکارهای مختلف (پیشنهادی) مواردی چون: ساختارسازی جهت اطمینان از توجیه پذیری اقتصادی طرح ها، راه اندازی بازار دارائی های فکری (بورس ایده) به عنوان شرط لازم جهت شکل گیری اقتصاد دانش بنیان، طراحی الگوی تامین مالی ویژه این نهادها"، "طراحی سازوکار عملیاتی بهره گیری از پتانسیل های بین المللی و حرکت به طرف اقتصادی نمودن فعالیت این نهادها و متعاقباً افزایش استقلال آنها، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند

نوستالژی یا غم غربت، حسرت و دلتنگی انسان نسبت به گذشتة سرشار از موفقیت خویش است و در اساس، اصطلاحی روانشناختی است که وارد ادبیات شده و زمینه گسترش پژوهش های بینارشته ای را فراهم کرده است. فقر، حصر و زندان، مهاجرت، دوری از وطن، مصیبت و معصیت در ایجاد این احساس مؤثر است. روانشناسان، نوستالژی را یک حالت هیجانی و انگیزشی پیچیده می دانند که گاهی حاصل غم غربت و میل بازگشت به وطن و گاهی درماندگی ناشی از تفکر دربارة آن وطن است. غلامرضاخان ارکوازی، شاعر بلندآوازة ادب سنتی کردی، زیر تأثیر عوامل و شرایطی، جلای وطن کرده و غم دوری از وطن، فقدان عزیزان و حصر و زندان، خاطرات تلخی را برای او بر جای گذاشته و باعث شده است فضایی سرشار از دلتنگی و غم غربت را در شعر خود بیافریند. این پژوهش با هدف تبیین عاطفة غم غربت در آثار غلامرضا ارکوازی، شاعر بلند آوازة ایلامی با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده و گونه های نوستالژی مانند دوری از فرزند، یار و دیار و نیز تنوع موضوعی آن از گونة فردی و جمعی را بررسی کرده است. حاصل پژوهش نشان می دهد که شاعر، گاهی این موارد را در قالب گونه های بلاغی نمود داده و گاهی عاطفة فردی و جمعی غم غربت را در گونه های رنگ ها تبیین کرده است.