درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: قاچاق کالا به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور مطرح می شود. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیان دیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور وحق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. روش: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای و بعضی از آرای صادره توسط محاکم رسیدگی کننده صورت پذیرفته و جنبه آموزشی نیز دارد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش بیانگر آن است که توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق کالا در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. در نتیجه، آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیر قانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف گنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد و وظیفه دولت ها درخصوص لزوم تامین امکان یک زندگی سالم برای شهروندان، قانون گذار را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه، با اختصاص ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع، مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازات های مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در قبال آن ها مقرر داشته است.

بیماری های مزمن یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در عصر حاضر هستند. اتخاذ سبک زندگی سالم یکی از بهترین شیوه های مقابله با این نوع بیماری ها است. این پژوهش، با هدف بررسی تعیین کنندهای ساختی- سرمایه ای سبک زندگی سالم در میان افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر پیش از ابتلاء به بیماری انجام شد. روش پژوهش حاضر، پیمایش و از نوع مقطعی می باشد. حجم نمونه برابر با 412 بیمار (239 مرد و 173 زن) بوده است. نتایج: «مدل سازی معادلات ساختاری» نشان داد که داده های گردآوری شده، مدل ساختاری با متغیرهای بیرونی «موقعیت اقتصادی اجتماعی»، «شرایط زندگی» و «سرمایه مرتبط با سلامت» را تا حد قابل قبولی تأیید می کند. اثرات کل این سه متغیر بر سبک زندگی سالم برابر 46/0 محاسبه شد. به عبارت دیگر، 46 درصد از تغییرات سبک زندگی سالم میان بیماران به وسیله این سه متغیر قابل تبیین است و 54 درصد واریانس تبیین نشده مربوط به متغیرهای خارج از معادله است.

مقدمه: با در نظر گرفتن اینکه نوجوانی دوره ای حساس و پر خطر در روی آوردن افراد به مصرف مواد مخدر و اعتیاد می باشد و از سوی دیگر، با پذیرفتن اصلاح نگرش افراد نسبت به مواد مخدر به عنوان یک روش مؤثر در پیشگیری از اعتیاد، می توان این فرضیه را مطرح کرد که اصلاح نگرش نوجوانان به مواد مخدر می تواند در پیشگیری از اعتیاد در سطح جامعه، کارآمد باشد. اما قبل از اصلاح نگرش نوجوانان نسبت به اعتیاد، شناخت وضعیت نگرش آنان اهمیت فراوانی دارد. مطالعه حاضر نیز در همین راستا، به بررسی وضعیت گرایش دانش آموزان دبیرستانی شهر مریوان به اعتیاد می پردازد. روش: پژوهش حاضر، از نوع پیمایشی و مقطعی است که با استفاده از تکنیک پرسشنامه به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان مدارس دبیرستانهای دولتی شهر مریوان بوده اند که از بین آنها، 385 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در سه پایه اول، دوم و سوم متوسطه، انتخاب شده و بین آنها پرسشنامه توزیع شده است که در نهایت پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش، 367 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: براساس یافته های توصیفی پژوهش، 35/60% دانش آموزان مورد مطالعه، پسر و 65/39% دختر بوده اند. 5/36% دانش آموزان در مقطع اول متوسطه، 5/33% در مقطع دوم متوسطه و 30% در مقطع سوم متوسطه مشغول به تحصیل بوده اند. برمبنای یافته های تحلیلی پژوهش، همبستگی بین متغیرهای «تعهد» و گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان، پس از کنترل سایر متغیرهای مستقل (پیوستگی، درگیر بودن و باور) از (471/0-) به (394/0-) کاهش یافته است. همچنین همبستگی متغیرهای «درگیر بودن» پس از کنترل سایر متغیرهای مستقل (تعهد، پیوستگی و باور) از (139/0-) به (118/0-) کاهش یافت. میزان همبستگی تفکیکی بین متغیرهای باور و پیوستگی با متغیر وابسته پژوهش (گرایش به مصرف مواد مخدر) به ترتیب 097/0- و 076/0- بود. در ضمن، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که همبستگی چندگانه چهار متغیر مورد بررسی در این تحقیق (تعهد، درگیر بودن، پیوستگی و باور)، با گرایش به مصرف مواد مخدر 532/0 بوده است (532/0 = R). مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (R²Adj.) نشان داد که 1/28% از نوسانات در گرایش به مصرف مواد مخدر توسط متغیرهای تعهد، درگیر بودن، پیوستگی و باور قابل پیش بینی است. همچنین معنی داری مقدار آزمون F (661/13) در سطح خطای کوچکتر از 001/0، دلالت بر برازش مدل رگرسیونی داشت. بحث: یافته های پژوهش حاضر، بنیادها و فرضیات اساسی نظریه پیوند اجتماعی هیرشی را تأیید می کنند. بدین ترتیب که مؤلفه های «تعهد»، «پیوستگی»، «باور» و «درگیر بودن» روی بزهکاری و انحراف (گرایش به مصرف مواد مخدر در پژوهش حاضر) تأثیر گذاشته و با آن رابطه معکوس دارند. به طوری که سطوح بالای تعهد، پیوستگی، درگیر بودن و باور سبب کاهش میزان گرایش به بزهکاری، گرایش به مصرف مواد مخدر در پژوهش حاضر، می گردد.

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی تعریف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود. گسترش کاغذبازی در دیوان سالاریها که زمینه بروز فساد مالی را فراهم می کند، میزان شیوع پرداخت غیر قانونی در بین افراد و شرکتهای دولتی برای پیش برد کارها، پرداختهایی که برای تأثیر بر فرایند قانون گذاری انجام می شود، عدم اعتماد عمومی به درست کاری مالی سیاستمداران، پرداختهایی که برای دست یابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالیاتی صورت می گیرد، استفاده سیاست مداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداختهای غیر قانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاهها صورت می گیرد از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت فساد در کشورها را تعیین می کنند. وجود فساد مالی سبب تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه می گردد. در شرایطی که فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن که این افراد به طور بالقوه می توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیده ای فراگیر است که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد نشان می دهند که در کشورهای در حال توسعه ، کاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. در مقابل در کشورهای توسعه یافته، کاهش فساد مالی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدل های پانل ایستا و پانل پویا می باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری، روش مورد استفاده روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری می باشد. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی مراجعه و استناد گردیده است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با تأکید بر فساد از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. به کار بردن داده های پانل مزیتهایی دارد که آن را از روشهای دیگر متمایز می سازد. داده های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کم تر، درجه آزادی بالاتر و کارآیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به ویژه این که یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت پانل می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2013-1996 نشان می دهد فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. همچنین سایر نتایج مدل نشان می دهند که با افزایش نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط کاسته شده و توزیع درآمد بهبود یافته است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می گردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد داشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها، سبب کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر و افزایش نابرابری درآمدی می گردد. تورم و درجه باز بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط ندارند. بحث: در زمینه تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول تئوریهایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی می دانند که با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه کالاها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، کاهش مشروعیت دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر می سازد. در نظ

م مصرف غذاهای غیرخانگی، به موازات تغییرات گسترده در سازمان کار و زندگی اجتماعی، ضمن تجربه ی رشد چشمگیر، به دغدغه ی مهم و روزانه ی بسیاری از ساکنان عموماً پرمشغله ی شهرهای بزرگ تبدیل شده است. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ارتباط تعامل اجتماعی و تأثیر اجتماعی با میزان مصرف غذاهای غیرخانگی نگاشته شده است. در این راستا، از رویکردهای نظری؛ تمایز (بوردیو)، تأثیر اجتماعی (کلمن) و مکانیسم های روابط اجتماعی (پیرس) استفاده شده است. مطابق با این رویکردها، تجارب غذایی به عنوان یکی از معرف های اصلی پایگاه اجتماعی و حتی هویتی، بیش از پیش ابعاد اجتماعی پیدا کرده است. این مطالعه به روش پیمایش و در میان شهروندان بالای 15 سال ساکن شهر تبریز که 409 نفر از آنها به شیوه ی نمونه گیری طبقه ای (از مناطق ده گانه ی شهر تبریز) برای مطالعه انتخاب شده اند، انجام شده است. براساس نتایج تحلیل های دومتغیره، ارتباط تعامل اجتماعی و میزان مصرف غذاهای غیرخانگی غیرمعنادار، اما همبستگی تأثیر اجتماعی و میزان مصرف غذاهای غیرخانگی معنادار و مثبت بوده است. همچنین سن (به شکل منفی)، جنس (به نفع مردان) و منطقه ی مسکونی (به نفع مناطق مرفه) با میزان بالای مصرف غذاهای غیرخانگی در رابطه بوده است. براساس تحلیل های رگرسیونی، تأثیرات هر دو متغیر مستقل (تعامل اجتماعی و تأثیر اجتماعی) در کنار تأثیرات متغیرهای زمینه ای شامل؛ سن، جنس و منطقه ی مسکونی، همگی جزو تأثیرات معنادار بوده و 5 متغیر مذکور 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند که در این میان، اهمیت نسبی متغیر تأثیر اجتماعی بیشتر از سایر متغیرها بوده است.

مسئله و هدف پژوهش بررسی انتظارات دانشجویان از دانشگاه و سنجش میزان برآورده شده آن است. روش کار پژوهش حاضر از نوع پژوهش ها زمینه یابی با طرح مقطعی است. جامعه آماری، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی ورودی های 1390 و 1393 بوده اند. با توجه به جامعه آماری پژوهش که به دانشکده ها، رشته ها و ورودی های مختلف تقسیم شده بودند، محقق از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده کرده است و با استفاده از جدول مورگان تعداد 600 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته به صورت دوسویه با شش خرده مقیاس شامل فرایند آموزش و خط سیر یادگیری، تعاملات و تجارب بیرونی با استاد، جو و محیط دانشگاهی، مدیریت و سازمان دانشگاه، امکانات و جلوه های ملموس، رفتار دانشگاهی استفاده شد که روایی ابزار مورداستفاده در حد بسیار مطلوب گزارش شده است. یافته ها بیانگر آن است که در وضع موجود میانگین مؤلفه تعاملات و تجارب بیرونی با استاد (43/48) بالا ترین و مؤلفه مدیریت و سازمان دانشگاه (25/39) پایین ترین بوده است؛ اما در وضع مطلوب میانگین مؤلفه رفتار دانشگاهی (39/83) بالا ترین و میانگین مؤلفه تعاملات و تجارب بیرونی با استاد (68/81) از سایر مؤلفه ها پایین تر بوده است. در وضعیت شکاف میان واقعیت های موجود با انتظارات مطلوب نیز مؤلفه سازمان و مدیریت دانشگاه دارای بالاترین شکاف (84/26) و تعاملات و تجارب بیرونی با استاد دارای پائین ترین شکاف (43/17) هستند. در نتیجه لازم است، سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات با شناخت از وضعیت مؤلفه های تشکیل دهنده انتظارات دانشجویان از دانشگاه و برنامه ریزان و مدیران در برنامه ریزی و اجرا متناسب با انتظارات دانشجویان از دانشگاه عمل نمایند.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های کارآفرینانه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بود. برای دستیابی به هدف فوق از طرح پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی استفاده شد که در چهار مرحله به انجام رسید. در مرحله اول، با 17 نفر از اعضای هیئت علمی کارآفرین در دانشگاه شهید بهشتی، مصاحبه های وقایع رفتاری صورت گرفت. پس از تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون، 69 خرده شایستگی کارآفرینانه به دست آمد که با کمک روش گروه کانونی در نه شایستگی کارآفرینانه ی اصلی جای گرفتند. این مقوله ها شامل شایستگی فرصت، شایستگی تعهد، شایستگی ارتباطات، شایستگی مدیریت، شایستگی مصالحه و پیشبرد دو نقش هیئت علمی و کارآفرین، شایستگی رشد و یادگیری، شایستگی کسب وکار، شایستگی راهبردی و شایستگی فنی تخصصی بودند. در مرحله ی سوم با هدف پالایش و اعتبار یابی یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی حاصل از بخش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ، از روش دلفی در دو مرحله استفاده گردید. سپس روابط متقابل بین هر یک از مؤلفه های اصلی شایستگی های کارآفرینانه ، با استفاده از روش الگوسازی ساختاری تفسیری تعیین شد. نتایج نشان داد که شایستگی راهبردی بانفوذ ترین شایستگی کارآفرینانه است که روی 8 شایستگی دیﮕﺮ، اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘیﻢ و یﺎ ﻏیﺮﻣﺴﺘﻘیﻢ دارد. این یافته ها می توانند مبنای طراحی برنامه های توسعه ی شایستگی های کارآفرینانه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کمک به رشد تحقیقات آتی در این زمینه باشند.

هدف این پژوهش مطالعه فهم و ادراک اعضای هیئت علمی از مفهوم آزادی آکادمیک بود. رویکرد پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود که در بخش کیفی از روش پژوهش پدیدارشناسی و برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی 21 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه کردستان بودند، که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و فرایند جمع آوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جهت تحلیل یافته های این بخش از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی شامل شش طبقه آزادی در پژوهش و تحقیق، آزادی در تدریس و عمل آموزش، آزادی از خودسانسوری، حفظ استقلال عمل سازمانی نهادهای دانشگاهی، آزادی از تلقین و القاء و رعایت حقوق مشروع دانشجویان بود. روش پژوهش در بخش کمّی توصیفی- پیمایشی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته (33 سوالی) و شامل 6 خرده مقیاس و محتوای آن برگرفته از داده های بخش کیفی و ادبیات موضوع بود. جامعه آماری در بخش کمّی 130 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه کردستان بودند که براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS و با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. از نظر اعضای هیئت علمی، بُعد حفظ استقلال عمل سازمانی نهادهای دانشگاهی بیشترین و بعد رعایت حقوق مشروع دانشجویان کمترین اهمیت را در شکل دادن به مفهوم آزادی آکادمیک داشته است. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز حاکی از آن است که آزادی از خودسانسوری، آزادی از تلقین و القاء، حفظ استقلال عمل سازمانی نهادهای دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نسبت به حوزه های علوم پایه و فنی- مهندسی دارای اهمیت بیشتری است.

مقدمه: هرچه را که نتوان اندازه گیری کرد، نمی توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. کارت امتیازی متوازن، تکنیکی است که به طور گسترده برای اندازه گیری میزان عملکرد یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مشکلات سازمانها برای اندازه گیری میزان عملکرد، تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد است. سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان یکی از مهم ترین سازمانهای تأمین کننده رفاه اجتماعی، نیازمند تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی عملکرد سازمان است. هدف از این مقاله، طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد است. روش: این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد و مدیران شعب سازمان تأمین اجتماعی هستند، که کلیه مدیران (تعداد 20 نفر) به دلیل تعداد کم مورد بررسی قرار گرفته اند. تکنیک جمع آوری داده ها در این تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. در این تحقیق به کمک روش دلفی شاخصهای پیشنهادی توسط مدیران ارشد و نخبگان سازمان تأمین اجتماعی تعیین گردید، که طی دو مرحله انجام شد. در مرحله اول شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه عمیق شناسایی شدند، سپس این شاخصها در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه ها قرار گرفتند و از نرم افزار Expert Choice به منظور اولویت بندی شاخصها استفاده شد. یافته ها: میزان ضریب سازگاری معیارها در مدل AHP کوچک تر از 0.1 به دست آمد که نشان دهنده سازگاری قابل قبول سیستم است. همچنین نتایج نشان داد که مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی به ترتیب در اولویت قرار دارند. مهم ترین شاخص در منظر مشتری، رضایت مندی مشتری؛ در منظر رشد و یادگیری، برقراری آموزشهای ضمن خدمت؛ در منظر مالی، افزایش وصول مطالبات؛ و در منظر فرآیندهای داخلی، به روزرسانی قوانین سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مقتضیات زمان هستند. بحث: جهت ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باید به ترتیب به مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی توجه شده و منابع سازمان در راستای دستیابی به شاخصهای متناظر با این مناظر صرف و در راستای بهبود آن اقدام شود. همان طور که یافته های پژوهش نشان می دهد آخرین اولویت سازمان تأمین اجتماعی توجه به مباحث مالی و افزایش درآمد است. اولین نکته ای که در رأس همه امور این سازمان باید قرار گیرد مشتری مداری و تأمین رضایت ارباب رجوع است. جهت تأمین رضایت ارباب رجوع نیز بایستی مهارتهای کارکنان را از طریق آموزشهای ضمن خدمت ارتقا داد و از سویی دیگر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی را متناسب با مقتضیات زمان به روز رسانی نمود. منطق پیاده سازی نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن نیز بدین ترتیب است که بهبود فرآیندهای داخلی و توجه به سیستم رشد و یادگیری در سازمان و ارتقاء مهارتهای کارکنان، زمینه ساز تحقق رضایت مندی مشتریان است. طبیعتاً تأمین رضایت مشتریان، بهبود عملکرد مالی سازمان را به دنبال خواهد داشت. یافته های این پژوهش با منطق کارت امتیازی متوازن کاملاً منطبق است.

بیماری ایدز در طول دهه های گذشته، قربانیان زیادی در ایران گرفته است. بازتاب و بازنمایی رسانه ای این مسئله مبتلابه جامعه ایران در آثار هنری و رسانه ای، در نگاه جامعه به این بیماری مؤثر بوده است. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن مروری بر روند بازنمایی کلیشه پردازانه ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز و مبتلایان به آن در تلویزیون ایران، بر سریال تلویزیونی پریا که ضمن دراماتیزه کردن ابعادی از شیوع این بیماری در جامعه ایران، رویکردی آموزش محور در پرداخت به این بیماری داشت، متمرکز شده است. 23 سکانس برای تحلیل لایه های معنایی موجود در آنها با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک انتخاب شد و در سه سطح، نشانه های ارائه شده در خصوص بیماری و بیماران ایدز و مبتلایان به ویروس اچ آی وی تحلیل گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرچه سریال پریا در نمایش بیماری ایدز و مبتلایان به ویروس اچ آی وی، با واقعیت فاصله بسیار دارد و برخی آموزش های انعکاس یافته در آن، کاستی هایی دارد، اما این سریال با فاصله گرفتن از کلیشه سازی های معمول تلویزیون در این زمینه، دربردارنده رویکرد همدلانه بیشتری در قبال بیماران مبتلا به ایدز و ویروس اچ آی وی است. همچنین در این سریال از میان مؤلفه های گوناگون مربوط به درمان بیماری، تنها بر حمایت عاطفی و روانی خانواده ها از بیماران، متمرکز بوده است و درمان های دارویی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع تحقق شایسته سالاری در سازمان های دولتی در سطح شهر شیراز است. عوامل درون و برون سازمانی شایسته سالاری در سازمان، احصاء و به تحلیل و چالش کشیده شده است. این پژوهش ازحی ث هدف، کاربردی و ازنظر شیوة جمع آوری داده هاتوصیفیاز نوع پیم ایشی است. جامعة آماری پژوهش، 200 نفر از کارکنان استانداری فارس است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان در جامعة محدود به تعداد 127 نفر محاسبه شد. شیوة نمونه گیری پژوهش، تصادفی طبقه ای و از نوع متناسب با حجم هر طبقه بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامة محقق ساخته با 46 سؤال است. روایی پرسش نامه به دو روش محتوایی و صوری انجام شده است. برای تعیین پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSاستفاده شده است. نتایج پژوهش بیان می کند ازنظر پاسخ گویان، موانع تحقق شایسته سالاری در سازمان ها عوامل درون سازمانی و برون سازمانی هستند. عوامل درون سازمانی، ساختار نامناسب و ویژگی های شخصیتی و عوامل برون سازمانی، گرایش های فرهنگی نامناسب، قانون گریزی و سیاسی کاری را شامل می شوند.

توجه به پایه های فرهنگی و اجتماعی یکی از مهم ترین ارکان فرایند توسعه اقتصادی محسوب می شود.هدف این تحقیق شناسایی زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در شمال غرب ایران است. متغیرهای تحقیق شامل اعتماد متقابل اجتماعی، همدلی اجتماعی، حمایت دولتی و عدالت اجتماعی و متغیر وابسته زمینه های فرهنگی توسعه اقتصادی می باشند. در این تحقیق از نظریه های مختلف از جمله نظریه لرنر، کلمن، میردال و گیدنز استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی نشانگر اعتبار و پایایی بالای سؤالات بودند. جامعه آماری، کارگزاران صنعتی شهرهای تبریز و ارومیه بوده و کارگاههای 10تا50 نفر کارکن انتخاب شدند. حجم نمونه با روش کوکران تعیین شد که تعداد 462 کارگزار به دست آمد. نمونه های مورد نظر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل دو متغیره از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و در تحلیل چند متغیره از رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل با وابسته همبستگی وجود دارد. در تحلیل چند متغیره از بین متغیرهای وارد شده متغیر اعتماد متقابل اجتماعی به دلیل اینکه از ضریب پیش بینی بالایی برخوردار بود، به عنوان متغیری انتخاب شد که بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشت.

این مقاله برگرفته از تحقیق پیمایشی است که با هدف توصیف واقعیت های مبتنی بر تعارض ارزش های نظری و رفتاری اخلاق علمی و تبیین عوامل مرتبط با میزان تعارض ارزش ها، با رویکرد تلفیقی بر مبنای نظریه های مبتنی بر تعارض نقش، نظریه های اخلاقی مبتنی بر قانون جاویدان، نفع گرایانه، وظیفه گرایی، عدالت توزیعی و آزادی فردی انجام گرفته است جامعه آماری، دانشجویان روزانه دکتری سه رشته گروه علوم پایه، فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی است که۱۹۶ نفر به روش تمام شماری، به وسیله پرسشنامه اعتباریافته، با پایایی کلی ۸۱ درصد تحت آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که بین سطح نظری و رفتاری ارزش های اخلاق علمی دانشجویان تعارض وجود دارد، که ۵۹/۵۴ درصد آنان دارای تعارض بیش از50 درصد و ۴۰/۴۵ درصد، دارای انطباق نسبی بیش از 50 درصد هستند. این تعارض و انطباق نسبی در اخلاق علمی دارای روابط معناداری با عوامل مختلف از جمله: درجه باورهای مذهبی، آگاهی، معرفت و رتبه علمی، نوع رشته تحصیلی، عاقبت اندیشی، توجه به نتایج و پیامد رفتاری، احساس مسئوِلیت در انجام درست وظایف تعیین شده دانشجویی، انتظار کسب رتبه علمی مطابق با تلاش علمی، ارتقای مراحل تحصیلی، پایگاه اقتصادی، مذهبی و علمی پدر و مادر، پایگاه اقتصادی، مذهبی و علمی خود دانشجویان و چگونگی روابط و مناسبات اجتماعی و اجماع آنان با اساتید است.

حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی می کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ضریب جینی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2013-2000 می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون داده های پانل با اثرات ثابت، از یک سو به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می پردازیم و از سوی دیگر اثر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دولت به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد، از بین شاخص های حکمرانی خوب، همه شاخص ها بجز شاخص کنترل فساد به همراه متغیرهای مخارج مصرفی دولت و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و افزایش در این متغیر ها موجب برابری در توزیع درآمد می شوند. شاخص کنترل فساد نیز به همراه درآمدهای مالیاتی دولت و نرخ تورم و بیکاری اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد این کشورها دارند.

هدف از این پژوهش مقایسه اولویت بندی عامل های مؤثر بر پوشش دانشجویان بر مبنای متغیر جمعیت شناختی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس بوده است. روش پژوهش از نوع طرح متوالی اکتشافی بوده است. جامعه پژوهش تمامی دانشجویان استان فارس به تعداد 120000 نفر می باشند. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. تعداد نمونه شامل 384 نفر از دانشجویان با استفاده از فرمول کوکران بوده است. ابزار پژوهش با استفاده از پرسش نامه ساخته شده به وسیله امیریان زاده و فرزانه (1393) در 4 بعد بوده است. یافته ها نشان دادند: بین دانشجویان دانشکده های گوناگون از عامل های مؤثر بر پوشش تفاوتی معنادار وجود نداشت. بین نظر دانشجویان از عامل های مؤثر بر پوشش تفاوتی معنادار وجود داشت و تفاوت مربوط به بعد عامل های فردی- خانوادگی بوده است. بین اولویت بندی دانشجویان زن و مرد از عامل های مؤثر بر پوشش دانشجویان تفاوتی معنادار وجود نداشت. بین اولویت بندی دانشجویان بومی و غیربومی از عامل های مؤثر بر پوشش دانشجویان تفاوتی معنادار وجود ندارد. بین اولویت بندی دانشجویان متأهل و مجرد از عامل های مؤثر بر پوشش دانشجویان تفاوتی معنادار وجود نداشت. نتایج تحلیلی مصاحبه های گوناگون با متخصصان حوزه و دانشگاه و برخی ازدانشجویان نشان دادند که ضعف نگرش در سیاست گذاران و برنامه ریزان، بی توجهی به ریشه یابی و حل عامل های مهم، نبود نگاه جامع نگر نسبت به پوشش و حجاب، ناهماهنگی در عملکرد مجموعه های مدیریتی نظام، نداشتن آگاهی درست نسبت به اهمیت حجاب و فلسفه پوشش، احساس نیاز به جلب توجه دیگران، آشنایی نداشتن والدین با فلسفه و ارزش پوشش، ترویج بی حجابی در رسانه ها، کمبود منابع علمی ارزشمند و معتبر در زمینه حجاب و سیاسی شدن مسأله از جمله عامل های وجود ناهنجاری درعرصه پوشش و حجاب می باشد.

مقدمه: یکی از اهداف دولتها از جمله دولت ایران در دنیای امروز افزایش رفاه اجتماعی مردم است و لذا دولتها از طریق مداخلات در اقتصاد از جمله افزایش مخارج دولت به دنبال دستیابی به چنین هدفی هستند اما ممکن است نتوانند در دستیابی به چنین هدفی موفق باشند. اندازه دولت یا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای دخالت دولت در اقتصاد است که حدود و اندازه آن یکی از مسائل مهم در بسیاری از تحقیقات اقتصادی بوده است. در همین راستا هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری میزان و حدود فعالیتهای دولت یا اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1354-1391 است. روش: در این تحقیق، با مدل سازی عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی با تأکید بر تأثیر اندازه دولت، مدل رگرسیون آستانه ای برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مدل آستانه ای مدلی است که در آن از یک مقدار آستانه به بعد رفتار پیش بینی شده توسط مدل به نوعی تغییر جهت می دهد. در این مقاله، اندازه دولت متغیر آستانه است که با برآورد حد آستانه اندازه دولت، حدی از اندازه دولت مشخص می شود که میزان اندازه دولت را به دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت تقسیم می کند. سپس میزان تأثیر اندازه دولت در دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت بر رفاه اجتماعی برآورد می شود. یافته ها : حد آستانه اندازه دولت 29 درصد برآورد شده است که آزمون خودپردازی هانسن نشان می دهد آستانه برآورد شده معنادار است و مدل دارای آستانه است. بنابراین مدل آستانه ای دارای دو رژیم اندازه دولت بزرگ و کوچک است که تمایز این دو رژیم با حد آستانه 29 درصد مشخص شده است به این معنا که هنگامی که اندازه دولت کم تر از 29 درصد است در رژیم دولت کوچک هستیم و هنگامی که اندازه دولت بیشتر از 29 درصد است در رژیم اندازه دولت بزرگ قرار داریم. ضریب متغیر اندازه دولت نیز در دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ اثرات متفاوتی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است بدین صورت که در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش اندازه دولت تأثیر معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی نداشته است اما پس از افزایش اندازه دولت و عبور از حد آستانه 29 درصد و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، افزایش اندازه دولت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. بنابراین اندازه دولت تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. همچنین، وقفه اول رفاه اجتماعی در هر دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. علاوه بر آن، در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش درجه باز بودن اقتصاد تأثیر معناداری بر سطح رفاه اجتماعی نداشته است اما با گسترش اندازه دولت و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، درجه باز بودن تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. نهایتا، نرخ بیکاری در رژیم اندازه دولت کوچک تأثیری معنادار بر رفاه اجتماعی نداشته است درحالی که در رژیم اندازه دولت بزرگ تأثیر بیکاری بر رفاه اجتماعی منفی و معنادار بوده است. بحث: بی معنی بودن اثر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در رژیم اندازه دولت کوچک، به دلیل خنثی شدن اثرات مثبت و منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی است که در این رژیم چون دولت هنوز خیلی در اقتصاد مداخله نکرده است اثرات مثبت همچون ارایه کالاهای عمومی و استخدامهای دولتی و اثرات منفی مخارج همچون ناکارایی مخارج دولت و تقویت رانت جویی همدیگر را خنثی کرده است و برآیند تأثیر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی بی معنی بوده است اما در رژیم اندازه بزرگ دولت تأثیرات منفی اندازه دولت بر تأثیرات مثبت آن غلبه کرده است و موجب تأثیر منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی شده است. در رژیم دولت بزرگ به دلایلی چون اثر ازدحامی یا برون رانی، رانتجویی گسترده ناشی از حضور دولت بزرگ، ناکارایی مخارج عمرانی دولت و کاهش بهره وری نیروی کار در بخش دولتی به دلیل استخدامهای غیرضروری در بخش دولتی همگی موجب تضعیف رشد اقتصادی می شوند و درنتیجه رفاه اجتماعی را کاهش می دهند. گذشته از آن حضور پررنگ دولت از طریق افزایش مخارج و درنتیجه افزایش مازاد تقاضای کل از یک طرف و ایجاد کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی موجبات ایجاد تورم را فراهم می کند که تورم موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود و لذا رفاه اجتماعی از این طریق نیز کاهش می یابد. مبتنی بر نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به منظور افزایش رفاه اجتماعی لازم است اندازه دولت کوچک تر شود که در این راستا اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در واگذاری مالکیت به همراه مدیریت به بخش خصوصی واقعی - (نه خصولتی) - ت

حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق به معنای حافظه به اشتراک گذاشته شده توسط افرادی است که تجربه مشترک آنها از جنگ در دوره تاریخی مشابه به دیدگاه هایشان شکل داده است. واقعیت اساسی حافظه نسلی آن است که نسل های مختلف، رویدادهای گذشته را به گونه ای متفاوت تفسیر و یاد می کنند. بدین نحو، واقعه اثرگذاری چون جنگ ایران و عراق می تواند به عنوان نقطه ای کانونی در بازتولید بازنمایی های جمعی از گذشته عمل کند و ذهنیت نسلی را حول درک و معنای مشترک از آن در شرایط کنونی جامعه صورت بندی نماید. برای مفهوم پردازی از حافظه نسلی از جنگ، پس از مرور بر مدل های فردگرایانه و جمع گرایانه از حافظه جمعی و بیان کاستی های روش شناختی آنها، از مدل جدید شناختی برای بررسی مکانیسم های شکل دهنده به حافظه نسلی از جنگ استفاده شد. در این مدل، حافظه جمعی به عنوان یک ساخت معرفتی و به صورت طرحواره های حافظه ای موجود در سطح فرافردی از زندگی اجتماعی، محصول شناختی تعامل اجتماعی افراد مرتبط باهم به لحاظ فرهنگی، در میان ابژه های فرهنگی است. روش شناسی غالب تحقیق، روش کیفی بوده، برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی استفاده شده است. کاربست روش تحلیل به ما این امکان را داد تا سنخ شناسی ای از ساخت های معرفتی مشترکی که افراد در هر گروه نسلی برای فهم و معنای وقایع و پدیده های مرتبط با جنگ استفاده می کنند، به دست آید. این ساخت های معرفتی مشترک به عنوان طرحواره های حافظه نسلی از جنگ، نمایان گر نحوه بازنمایی جنگ ایران و عراق در میان دو نسل دارای حافظه اتوبیوگرافیک و حافظه تاریخی از جنگ هستند.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ذهن آگاهی  بر اساس سبک های تصمیم گیری و استدلال اخلاقی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران بودند روش نمونه گیری پژوهش حاضر خوشه ای چند مرحله ی استفاده شد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 340 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر جهت ارزیابی متغیر های وابسته پژوهش از پرسش نامه ذهن آگاهی بائر(2006) پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات و بروس(1995) و پرسش نامه استدلال اخلاقی استفاده شد. نتایج  رگرسیون گام به گام به عنوان یافته های پزوهش نشان داد که  سبک تصمیم گیری عقلانی 20% از واریانس مشاهده شده در ذهن آگاهی  را توجیه می شود و اضافه شدن متغیر های سبک تصمیم گیری شهودی، سبک تصمیم گیری وابستگی،  سبک تصمیم گیری آنی ، سبک تصمیم گیری اجتنابی  و استدلال اخلاقی  به ترتیب باعث افزوده ش4، 2 ، 2 ،2 ، 3 درصد به واریانس قبلی شدند. بدین ترتیب شش مدل وارد شده به تحلیل رگرسیون  روی هم 33 % از واریانس ذهن آگاهی  را تبیین کردند  از این رو نتایج نشان داد که بین استدلال اخلاقی و سبک های تصمیم گیری با  ذهن آگاهی رابطه وجود دارد. لذا ذهن آگاهی بر اساس استدلال اخلاقی و سبک های تصمیم گیری پیش بینی می شود.

چکیده دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدرن از آغاز تأسیس تاکنون نقش بسیار مهمی را در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر بازی کرده است و به همین دلیل یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی دولت، کنترل دانشگاه و استفاده از آن به عنوان یکی از دستگاه های ایدئولوژیک به منظور اجرای کارکردهایی همچون مشروعیت بخشی به سیستم سیاسی، حفظ همبستگی و تعارض زدایی بوده است. در دوره ی پهلوی دوم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کنترل دولت بر دانشگاه از طریق نفوذ در هیأت امنا،اقداماتی علیه اساتید و دانشجویان و کنترل از طریق نهادهای نظارتی وجود داشته که این موارد خلاف اصل استقلال دانشگاه است. در واقع دولت در دوره های ذکر شده تصور می کند چون موظف است به لحاظ مالی و حقوقی اساتید و دانشگاه ها را حمایت کند این حق را هم دارد که مطابق سلیقه و خواست خود مداخله بنماید. با این حال انتظارات دولت از دانشگاه در دو دوره متفاوت است. در دوره پهلوی دوم دولت از دانشگاه انتظار تلقین ایدئولوژی وطن پرستی و ترویج فرهنگ غربی و گفتمان غرب گرایی را داشته است در حالی که در جمهوری اسلامی دولت برآن بود تا از دانشگاه به مثابه دستگاه تلقین ایدئولوژی انقلاب و مدل حکومتی ولایت فقیه استفاده کند و در راستای اسلامی کردن دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه و دوری از غرب گرایی گام برداشته است.