درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: برنامه های توسعه، ابزاری برای ایجاد بهبود در وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع هستند و قصد دارند رفاه مادی و معنوی جوامع را ارتقاء بخشند. این برنامه ها دارای ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مانند بهداشت، مسکن، آموزش و ... هستند که یکی از مهم ترین بخشهای آنها، حوزه سلامت است. هدف از این پژوهش بررسی سیاستهای مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه (برنامه اول تا ششم) در چهارچوب سیاست اجتماعی است. روش: روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی بود. در این راستا، متن کلیه قوانین برنامه های توسعه (اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی) در حوزه سلامت بررسی و آن دسته از قوانین برنامه های توسعه که حداقل به یکی از مقولات مورد نظر حوزه سلامت پرداخته باشند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در بخش تحلیل داده ها فراوانی کمی و درصدی متغیرهای (احکام، شاخصهای توسعه، درجه الزام، کارگزار، گروههای هدف، نوع سیاست و خدمت، حوزه سیاست و خدمت و زمان اجراء و تأمین مالی) در قالب جداول ارائه شده است، برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: از مجموع احکام مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه با توجه به مقولات مورد نظر این پژوهش، 209 حکم در ارتباط با سلامت (جسمی و روانی) اقشار مختلف جامعه تدوین شد. یافته ها نشان داد ، درجه الزام اجباری با 55 درصد بالاترین میزان، در مورد متغیر کارگزار اجرای احکام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 6/31 درصد کارگزار اصلی اجرای احکام، در مورد گروه های هدف احکام، گروه های هدف همه افراد جامعه با 7/17 درصد، گروه هدف افراد ساکن مناطق محروم با 6/9 درصد و گروه هدف اقشار آسیب پذبر با 6/8 درصد بالاترین میزان گروه های هدف، در مورد متغیر نوع سیاست و خدمت، احکام خدمتی با 9/57 درصد، در مورد حوزه سیاست و خدمت حوزه درمان با 9/13 درصد، بالاترین میزان را در تدوین احکام حوزه سلامت در برنامه های توسعه به خود اختصاص داده اند. بحث: از آنجا که مباحث بهداشت و درمان (سلامت)، از مصادیق بارز سیاستهای اجتماعی است؛ و سیاست اجتماعی مجموعه ای از کنشها و سیاست گذاریهایی است که بر رفاه و زندگی افراد جامعه تأثیر گذار است، بنابراین نتایج بدست آمده از بررسی متغیرهای مستخرج از احکام سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه نشان می دهد که در تدوین احکام برنامه های توسعه از برنامه اول به برنامه ششم سعی بر آن بوده تا در جهت تحقق بیشتر سیاستهای اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از امکانات حوزه سلامت گام برداشته شود.

در جامعه شناسی شهری علاوه بر کالبد شهر یکی از مسایل مهم و مورد توجه فرهنگ شهری است. لذا فرهنگ سازی در شهرها یکی از موضوعات اساسی در جامعه شناسی شهری است. با توجه به اهمیت فرهنگ سازی و تبلیغات فرهنگی محیطی و ضرورت توجه به نظر شهروندان، مقاله حاضر در راستای احصاء میزان رضایت شهروندان و اولویت های آنها در خصوص تبلیغات فرهنگی محیطی به نگارش درآمده است. با توجه به هدف و مسئله تحقیق و با مرور مفاهیم و نظریه های مختلف، چهارچوب مفهومی تحقیق، تدوین گردید. چهارچوب نظری تحقیق تلفیقی از نظریه های مختلف رسانه، فرهنگ و تبلیغات است. نوع روش مقاله حاضر پیمایشی است. جامعه آماری تمام شهروندان بالای 18 سال شهر تهران، حجم نمونه 1151 نفر از مناطق 22 گانه شهر تهران به صورت متناسب است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته، روش جمع آوری داد ها پرسشنامه ای و به صورت آنلاین است. بر اساس یافته ها و نتایج آماری این مقاله، اولویت های محتواهای تبلیغات فرهنگی محیطی بر اساس ابعاد کلی فرهنگ به ترتیب درصد عبارتند از: بعد اجتماعی تبلیغات محیطی 49.5 درصد ، بعد اقتصادی25.4 درصد و بعد سیاسی 25.1 درصد.اولویت اول شهروندان تهرانی در بعد فرهنگ اجتماعی یا عمومی عبارت است از: خانواده با 19.8 درصد، در بعد اقتصادی: فرهنگ مصرف با 25.7 درصد و در بعد سیاسی: ارزیابی نظام با 24.4 درصد و بیشترین میزان اثربخشی اشکال تبلیغات محیطی مربوط می شود به بیلبورد با میانگین 2.35 از 4 . همچنین بر اساس آزمونهای آماری بین طبقه اجتماعی، جنسیت و محل سکونت و میزان رضایت مندی مردم از تبلیغات محیطی انجام شده در شهر تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.

مشارکت و همکاری زنان در مدیریت پسماند خانگی می تواند گامی مهم برای رسیدن به مدیریت بهتر شهر باشد. در واقع مدیریت پسماندها بدون مشارکت شهروندان زن، کاری سخت و پرهزینه است. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان شاغل در مدیریت پسماندهای خانگی در شهر بندر دیلم انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش را زنان شاغل در ادارات این شهر تشکیل داده اند که از میان آنان با استفاده از جدول مورگان، نمونه ای به حجم 92 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که بین هر یک از متغیرهای سن، نگرش مدیریت پسماند، نگرش زیست محیطی، مشارکت اجتماعی و برخورداری از منابع اطلاع رسانی با رفتار مدیریت پسماند رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد و دو متغیر مشارکت اجتماعی و برخورداری از منابع اطلاع رسانی ، توانستند 1/42 درصد تغییرات رفتار مدیریت پسماند را تبیین نمایند. در پایان، بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.

هر نوع فساد اداری و دولتی می تواند در حکم یک ترمز و اهرم ایجاد اختلال در تمامی حوزه های مهم تجاری و اقتصادی  کشورها باشد. در این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستیم: گفتمان های متخاصم در شکل گیری و تداوم وضعیت فساد کدام اند؟ فساد با چه گروه و نهادهایی در ارتباط است؟ فساد از کدام موضع یا موقعیت برمی خیزد؟در این تحقیق به بررسی وضعیت فساد از منظر رسانه ومطبوعات پرداخته ایم. از چهار روزنامه ی وطن امروز، شرق، اعتماد، کیهان، جهت مطالعه استفاده شده است و از هرکدام ازاین روزنامه ها بر اساس نمونه ی نظری، تعدادی متن به عنوان نمونه جهت تحلیل و تفسیر مسئله ی فساد انتخاب شده اند. برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق از چارچوب لاکلائو و موفه استفاده شده است. بر اساس چارچوب موفه برای هرکدام از روزنامه ها یک مدل پیرامون مسئله ی فساد ارائه شد.دال برتر شکل گرفته پیرامون مسئله ی فساد در هرکدام از روزنامه ها به ترتیب: مدیریت عدالت محور، مدیریت شفاف، مدیریت شایسته سالار متنوع، مدیریت اسلامی هستند. به طورکلی روزنامه ها به جای اینکه به بررسی ساختاری مسئله ی فساد و دادن راه کار برای حل مسئله بپردازند، بیشتر درگیر افشاگری فساد و انتساب این فسادها به دوره ی مدیریت گفتمان مخالف هستند و یک نوع گفتمان سخن پراکنی در مطبوعات حاکم است.

حمایت اجتماعی برقراری یک تعامل اجتماعی است که با تداوم ارتباط، به ایجاد همدلانه و در نهایت به یک شبکه ایمنی برای فرد می انجامد و به او کمک می کند تا احساس بهتری در باره خود بسازد. هدف از این پژوهش، پیش بینی حمایت اجتماعی کارکنان بر اساس متغیرهای انعطاف پذیری و خوش بینی بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع پژوهش های کاربردی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرکز بهداشت شهر ساری به تعداد 250 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 148 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد شده انعطاف پذیری دنیس و وندروال، خوش بینی نوری و حمایت اجتماعی شربورن و استورات استفاده شده است که پایایی آن ها برای هر یک به ترتیب برابر با 83/0، 80/0 و 96/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. که نتایج نشان داد بین انعطاف پذیری (515/0=r) و خوش بینی (392/0=r)، با حمایت اجتماعی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و متغیرهای انعطاف پذیری و خوش بینی، حمایت اجتماعی کارکنان را پیش بینی می کنند. هم چنین میزان انعطاف پذیری، خوش بینی و حمایت اجتماعی کارکنان بر اساس جنسیت متفاوت نیست.

در این تحقیق به تحلیل محتوایی اسناد مرتبط با برنامه های پنج گانه توسعه با توجه به مقوله های الگوهای حکمرانی آموزش عالی پرداخته شده است. هدف این تحقیق مشخص کردن میزان توجه به مقوله های اصلی و زیر مقوله های مرتبط با هر یک از الگوهای سه گانه حکمرانی آموزش عالی است. جامعه آماری این تحقیق برنامه های پنج گانه توسعه کشور و اسناد پشتیبان آن ها است. نمونه تحقیق نیز دربرگیرنده کل جامعه آماری است. معیار توصیف الگوهای سه گانه حکمرانی آموزش عالی بود. واحد تحلیل در این مطالعه، هرکدام از برنامه های توسعه و اسناد پشتیبان آن ها بود و واحد ضبط عبارت ها، گزاره ها، جمله ها و کلمات است که دربرگیرنده مضامین و مفاهیم مرتبط با مقوله ها و زیر مقوله های الگوهای مختلف حکمرانی آموزش عالی است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کمی است. در این مقاله از طریق تلفیق دیدگاه های مرتبط با الگوهای حکمرانی آموزش عالی، سه الگوی عمده در نظر گرفته شده است که عبارت از الگوی دولت گرا، الگوی بازار محور و الگوی مبتنی بر خود حکمرانی دانشگاهیان (الگوی هومبولتی) است. در این تحقیق هرکدام از قوانین برنامه های پنج گانه توسعه کشور و اسناد پشتیبان آن ها با توجه به مقوله ها و زیر مقوله های الگوهای سه گانه حکمرانی به تفکیک موردبررسی و تحلیل محتوایی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده بدین شرح است که در برنامه اول الگوی دولت گرا، در برنامه دوم الگوی دولت گرا و بازار محور، در برنامه سوم و چهارم الگوی هومبولتی و در برنامه پنجم مقوله ها و زیر مقوله های الگوی بازار گرا از کمیت بیشتری برخوردار است.

شهروندی زیست محیطی، مفهومی است چندبعدی از تکالیف و وظایف(فردی و اجتماعی) که شهروندان را به مسائل زیست محیطی در ابعاد مختلف(آگاهی زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، رفتار زیست محیطی، مصرف مسئولانه و پایدار، نگرانی زیست محیطی و اخلاق زیست محیطی) حساس تر کرده و به گسترش مطالبات شهروندی زیست محیطی و رفتارهای مطلوب زیست محیطی در ابعاد فردی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و مادی و فرامادی منجر شده است. تحقیق مطالعه حاضر با هدف مطالعه رابطه بین مصرف گرایی و جهت گیری های ارزشی با شهروندی زیست محیطی در بین شهروندان تبریزی انجام یافته است. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر پیمایشی است. از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری ساکنان بین 64-15 سال کلان شهر تبریز به تعداد 407 نفر بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران تعیین و به روش نمونه گیری خوشه ای، برای مطالعه انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که بین میزان مصرف گرایی و شهروندی زیست محیطی همبستگی معنی دار و منفی(48/0-) وجود دارد و نیز بین میزان جهت گیری ارزشی با شهروندی زیست محیطی همبستگی معنی دار و منفی(54/0-) وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی پیش بینی توانمند سازی دبیران، مبتنی بر مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی انجام گرفت. از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مقطع  متوسطه اول شهر پردیس در سال تحصیلی 99-98 است و با استفاده از جدول مورگان تعداد 108نفر به عنوان نمونه برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت دانش لاوسون(2003) ، فرهنگ سازمانی کویین ،کامرون(1986) ، توانمندسازی  توماس ولت هاس(1996) استفاده شد . پایایی داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که از لحاظ آماری معنادار بود . برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی و توانمندی سازی دبیران رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که مؤلفه  مدیریت دانش و مؤلفه  فرهنگ سازمانی به ترتیب بیشترین تا کمترین سهم را در پیش بینی توانمند سازی دبیران داشتند. مؤلفه  جذب دانش ، مؤلفه ی انتشار دانش به ترتیب بیشترین تا کمترین سهم را در پیش بینی توانمندی سازی دبیران داشتند. مؤلفه فرهنگ سلسله مراتبی ، مؤلفه ی فرهنگ مشارکتی به ترتیب بیشترین تا کمترین سهم را در پیش بینی توانمندی سازی دبیران داشتند.

فهم اجتماعی نصوص از دیدگاه شهید صدر، نظریه ای فقهی-سیاسی است که ساحت های مختلف زندگی سیاسی-اجتماعی و اقتصادی فرد مسلمان را دربرگرفته است و او به دنبال فهم نصوص شرعی، با تکیه بر ظهورات غیرلفظی است. وی ذهنیت هماهنگ، بر پایه ارتکازات عمومی میان خردمندان از افراد نوع خویش را در فرایند فهم دلیل وارد و پس از فهم لفظی و تعیین دلالت های وضعی و سیاقی نصوص، دریافت اجتماعی را بر آن حاکم ساخته و مفهوم غایی نص را در بستر ارتکاز اجتماعی مشترک موجود، که متناسب با مناسبت حکم و موضوع است، ارائه کرده است. با پذیرفتن این نظریه می توان مراد شارع در حوزه تکالیف فردی و موقعیت خاص راویان را بدون وارد شدن به ورطه قیاس، با استناد به قرینه ارتکاز و فهم اجتماعی، به گستره نظریه ای فقهی سیاسی تبدیل کرد. پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل اسنادی، چارچوب نظری خاص خود را برای تقریر اندیشه فقهی سیاسی شهید صدر معرفی کرده است.

این پژوهش به دنبال ارائه تحلیل مردم نگاری انتقادی از چالش های بحران آب در روستاهای شهرستان ممسنی است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی مردم نگاری انتقادی استفاده شده است. داده ها به کمک مصاحبه گردآوری شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پاسخ دهندگان در این پژوهش، 25 نفر از ساکنان محلی روستاهای شهرستان ممسنی در استان فارس بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، روش تحلیل شبکه مضمونی به کار رفت و در فرایند شش مرحله ای تحلیل داده ها، یک شبکه تحلیل مضمونی استخراج شد. در این شبکه مضمونی، 10 تم بنیادین به 3 تم سازمان دهنده «حکمرانی ناکارآمد منابع آب»، «آسیب پذیری»، «محرومیت روستایی» و 1 تم فراگیر «فاجعه انسانی آب» تقلیل یافت. تحلیل شبکه مضمونی در این مطالعه نشان می دهد در روستاهای مطالعه شده، سازه های تعیین کننده ای مانند حکمرانی ناکارآمد منابع آب به عنوان تشدیدکننده بحران آب، آسیب پذیری و محرومیت روستایی در بستر اجتماعی روستا به عنوان پیامد بحران آب موجب تشدید بحران آب و درنهایت، بروز «فاجعه انسانی آب» در روستاهای مدنظر شده است.

اختلال کارکردی جامعه پذیری و نقصان عملکردی عوامل جامعه پذیری در حوزه اقتصادی، نشان دهنده وجود یک فرایند جامعه پذیری ناکارا در جامعه است. هدف این مطالعه فهم و شناخت محتوای جامعه پذیری مسئولیت تامین مالی جوانان است که شامل علت ها و پیامدها نیز می باشد. مشارکت کنندگان جوانان 20 تا 40 سال می باشد که براساس نمونه گیری هدفمند و نظری با 24 نفر مصاحبه فردی به عمل آمده است. طبق فرایندهای کدگذاری، مقوله مرکزی "تداوم دوگانگی فرهنگی" بدست آمد. مقوله مرکزی در این مطالعه نشان داد که فرهنگ مسئولیت تامین مالی در جامعه، فرهنگی منسجم و یکپارچه نبوده و ارزش های متفاوتی به نسل جوان انتقال یافته است که یکی از آنها، ارزشمندی تحصیلات بوده و دیگری با توجه به مطالب مطرح شده، ارزشمندی مسئولیت تامین مالی می باشد. بدلیل ارزشمندی تحصیلات برای شخص و خانواده وی، مسئولیت تامین مالی در شخص پرورش نیافته و وی بطور موقت از دنیای کار بیرون می ماند و بعد از اتمام تحصیل نیز این امکان وجود دارد که نتواند شغلی برای خود پیدا کند. در مقابل، با ارزشمندی مسئولیت تامین مالی و اشتغال، شخص از دورانی که می توانست، در این زمینه تلاش نموده و مسئولیت تامین مالی بر عهده خودش بوده است. با توجه به تبدیل شدن تحصیلات بعنوان یک ارزش و عدم پرورش مسئولیت تامین مالی در نسل جوان، می توان گفت که جامعه پذیری در زمینه عملکرد نارسا بوده و در راستای همنوایی شخص با فرهنگ مسلط جامعه یعنی اشتغال، ناتوان عمل کرده است.

طلاق عاطفی ازجمله مهم​ترین آسیب​های خانوادگی است که فروپاشی فردی، خانوادگی و اجتماعی را در پی دارد؛ طوری که آثار این وضعیت پرتنش گاهی تا مدت​ها بر جای می​ماند. باوجود تعدد بروز طلاق عاطفی، این نوع طلاق کماکان پدیده ای ناشناخته است و از آن در بسیاری از پژوهش های علمی به مرحله موقت طلاق رسمی یاد می شود. در سال اخیر گزارش​ها و آمارهای رسمی حاکی از افزایش میزان طلاق در شهر تهران است که به زعم کارشناسان، سهم طلاق عاطفی بیش از طلاق رسمی است؛ از این​ رو انجام پژوهش درباره محرک​های بروز طلاق عاطفی میان زوجین ضرورت می یابد. این مقاله در قالب پژوهشی کاربردی و پیمایشی، با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی محرک​های بروز طلاق عاطفی در میان زوجین تهرانی ازنظر متخصصان نگارش یافته است. داده​های موردنیاز با دو دسته پرسش نامه محقق​ساخته از نمونه 37 نفره از جامعه شناسان، صاحب​نظران علوم​ اجتماعی، متخصصان جمعیت​شناسی و مشاوران مجرب خانواده و زوج درمان در تهران گردآوری شد که به شیوه گلوله​برفی انتخاب شدند؛ سپس داده​ها با آزمون آماری t تک جامعه و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی تجزیه​وتحلیل شدند. نتایج حاکی از شناسایی 29 محرک بروز طلاق عاطفی میان زوجین تهرانی بود که در چهار بُعد مهارت زندگی، شخصیتی و رفتاری، اجتماعی و جامعه​شناختی و زمینه​ای، سازماندهی شدند که ازنظر خبرگان از میان آ​نها بعد اجتماعی و جامعه شناختی با وزن 0.35 از بالاترین اهمیت برخوردار بود و سهم بیشتری را در طلاق عاطفی زوجین تهرانی داشت. همچنین ملاحظه شد که در میان محرک​های طلاق عاطفی هریک از ابعاد، محرک «ضعف در مهارت ارتباط مؤثر» با وزن 0.0548 از بعد مهارت زندگی، محرک «خیانت و روابط خارج از ازدواج» با وزن 0.0482 از بعد رفتاری و شخصیتی، محرک «عدم کفویت و همسان همسری» با وزن 0.0545 از بعد اجتماعی و جامعه​شناختی و محرک «موقعیت اقتصادی فرد» با وزن 0.0546 از بعد زمینه​ای، بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص دادند؛ بنابراین نتیجه می شود که صاحب​نظران و نهادهای متولی سرمایه​های فکری، مالی و زیرساختی اختیار خود را در مواجهه با محرک های اولویت​دار به کار ببندند. در انتها، گزیده ای از راهکارهای پیشنهادی و اقدامات اصلاحی در مواجهه با این محرک ها ارائه شده است.

مال سازی در دوره بعد از انقلاب، به صورت یک روند مشخص از دوره شهرداری کرباسچی آغاز شده، در دوره شهرداری قالیباف شتابی چشمگیر گرفته و در دهه 90 به نقطه اوج خود رسیده است. شتاب گیری ساخت مال ها در تهران بعد از انقلاب، حاکی از تغییر در سیاست های اجرایی مجموعه مدیریت شهری و در رأس آن شهرداری تهران بوده است. اکنون معضلات حاصل از مال سازی بی رویه، در حال رخ نمودن و آشکارگی در شهر تهران است. مطالعه پیش رو، عملکردهای واقعی مدیریت شهری تهران در مال سازی و پیامدهای حاصل از آن را با مفاد و محتوای اسناد سیاستی شهری و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مقایسه کرده و کوشیده است خطوط ناهماهنگی میان این دو را برجسته سازد. این مطالعه به روش کیفی ازجمله روش اسنادی و با ترکیبی از تکنیک های مصاحبه باز و عمیق با متخصصان، پژوهش کتابخانه ای به خصوص استفاده از کتب و منابع تاریخی و تحلیل اسناد سیاستیِ موجود انجام شده است. برای تحلیل و تلخیص داده ها نیز از تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته ها ذیل پنج عنوان «ارتباط مال سازی و سوداگری شهری در تهران»، «ارتباط مال سازی و گسترش مصرف گرایی در تهران»، «پیامد های زیست محیطی مال سازی در تهران»، «پیامدهای اجتماعی مال سازی در تهران» و «پیامد مال سازی برای الگوهای معماری و منظر شهر تهران» ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سیاست مال سازی غیراصولی و بیش ازظرفیت در تهران ازحیث پیامدهایش، تعارض ها و مغایرت های جدی با اهداف و چشم انداز مشخص شده برای تهران در اسناد سیاستی داشته است.

مطالعات مورد بررسی برای کسب و کار از دیدگاه جامعه شناسی محدود است؛ در حالی که بررسی مؤلفه های اجتماعی توسعه کسب وکار به عنوان حلقه گمشده در بنگاه های اقتصادی به شمار می رود. از اینرو، هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین و طراحی مدل اجتماعی توسعه کسب وکار بنگاه اقتصادی (سازمان اتکا) است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و بکارگیری روش تحقیق داده بنی اد انج ام گرفت ه است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 31 نفر از خبرگان مصاحبه شد. تحلیل داده ها در س ه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت و 18 مقوله اصلی و 41 مفهوم استخراج شد. نتایج این پژوهش، منفعت اجتماعی (مقوله محوری)؛ سرمایه اجتماعی، نیاز اجتماعی، عدالت اجتماعی، رضایتمندی، روابط اجتماعی، انسجام اجتماعی، طبقه اجتماعی و کارآفرینی (شرایط علّی)؛ روابط اجتماعی مدیران و کارکنان، فرهنگ، رهبری و مدیریت، حق انتخاب، امنیت و آموزش توسعه محور (شرایط مداخله گر)؛ شخصیت اجتماعی نیروی انسانی، اعتقادات مذهبی، تعهد و هویت اجتماعی (شرایط زمینه ای) بدست آمد. راهبردها شامل اجرای مدل ذینفعان در سازمان، همسوسازی منافع شخصی کارکنان با منافع سازمانی، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری سازمانی، مدیریت سطح رضایت شغلی کارکنان، بازتعریف فرهنگ سازمانی و توسعه روابط درون سازمانی؛ پیامدها شامل ارتقای اعتماد سازمانی، ایجاد حس وفاداری در مشتریان، ایجاد منافع جمعی مشترک، ایجاد عدالت نسبی برای تلاش بیشتر کارکنان، افزایش بهره وری سازمانی با پویایی بیشتر کارکنان دارای انگیزه و بروز اندیشه های نو است.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی کمی و کیفی جایگاه مهارت آموزی در مقایسه با دیگر مقوله های آموزشی مطرح شده در سند نقشه جامع علمی کشور است. این پژوهش، از نوع پژوهش های کاربردی بوده و ازنظر روش از نوع توصیفی است که در آن با استفاده از روش تحلیل محتوا از نوع مقوله ای به دو روش کیفی و ساختاری به سؤال های پژوهش پاسخ داده شده است. در این پژوهش از پنج مقوله ی علم، فناوری، نوآوری، پژوهش و مهارت به همراه ۴۸ زیرگروه و ۹۲ شاخص، به عنوان شاخص های اندازه گیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از بین مقوله های آموزشی به مقوله ی علم و مهارت به ترتیب بیشترین و کمترین توجه، در سند علمی کشور شده است و به برخی زیرگروه های مهارت مانند عدالت در دسترسی به مهارت، تعامل جهانی، تولید و دستاوردهای مهارت، مرجعیت مهارتی در جهان و انتشار مهارت اشاره ای در سند علمی کشور نشده است. همچنین در بخش های توجه به صاحبان مهارت، نهادهای مهارتی، تعریف اولویت های سند علمی کشور و سیاست گذاری در زمینه ی مهارت افزایی نیز نیاز به توجه بیشتر در این سند وجود دارد. به طورکلی اولویت های تعریف شده در این سند، رشته های صرفاً علمی و پایه می باشد و لازم است رشته های مهارتی در این سند، دیده و اضافه شوند. در بخش سیاست گذاری اجرایی، هماهنگی و انسجام بخشی اجرای نقشه جامع علمی کشور جای خالی مسئولین اجرایی و آموزشی مهارتی کشور مشهود است. همچنین لازم است بازنگری و اصلاح هایی در تعریف راهبردهای کلان و راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهای کلان، صورت گیرد تا از جامعیت لازم جهت پوشش دادن تمامی بخش های حوزه مهارت برخوردار باشند.

ورزش علاوه بر ابعاد فردی، دارای ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز می باشد و از این نظر، بسیار مورد توجه مسئولان و سیاست گذاران در تمامی کشورها قرار دارد. در عصر کنونی دیپلماسی نرم و دیپلماسی فرهنگی و ورزشی جایگزین دیپلماسی سخت شده است و بنابراین ورزش ابزاری است که دارای تأثیرات بسیار مهمی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی می باشد. با توجه به این موضوع، در این مقاله تلاش شده است، با نگاهی به دیپلماسی ورزشی که مقدمه آن دیپلماسی فرهنگی است، به ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه بپردازیم. بی تردید برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده سیاست گذاری استراتژیک و بلندمدت بسیار ضروری است و بدون آن هر فعالیت و اقدام سلیقه ای و کوتاه مدت بی ثمر خواهد بود.

انجام مطالعات اجتماعی تجربی به روش کیفی و فضای تکوینی و درحال جافتادن این روش ها بحث ارزیابی این تحقیقات و اعتبار و دقتمندی یافته های این پژوهش ها را مطرح کرده است. به خصوص این مسئله در کشور ما با حجم پایین مقالات چاپ شده در این زمینه، بسیار نمایان بوده و جست وجوی منابع و مقالات مرتبط با بررسی استاندارهای ارزیابی تحقیق کیفی و انگشت شمار بودن آن ها گواهی بر مسئله مند بودن این موضوع است. کنکاش در این موضوع، دغدغه نویسندگان این نوشتار است. در این کار پژوهشی سه بخش مولفه های تحقیق، معیار تحقیق و استراتژی های تحقیق از هم تفکیک گردیده اند. با بررسی مولفه هایی همچون ویژگی های محقق، چهارچوب مفهومی، عوامل زمینه ای، اهداف و سئوالات تحقیق، رویه های جمع آوری داده، مدیریت و تحلیل داده ها، بر اهمیت رعایت معیارهای دقتمندی در هر یک از این مولفه ها تاکید می شود. این مقاله به تفکیک معیارهای دقتمندی از استراتژی های دقتمندی و البته ارتباط بین این دو اصرار دارد. برای حصول دقتمندی، معیارهای متنوعی توسط اندیشمندان ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از: قابل قبول بودن، قابلیت انتقال، قابلیت اتکاء، قابلیت تاییدپذیری، انسجام، کفایت نمونه گیری، اعتبار کاربرپذیری و اعتبار اخلاقی. این معیارهای با شدت و ضعف هر یک با استراتژی هایی همچون تفحص همتا، بازتاب پذیری، توصیف فربه، کنترل عضوها، مشاهده کننده بیرونی، پیچیدگی تحلیل و کفایت مرجع در ارتباطند.