درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ویژگی های کشورهای درحال توسعه تمرکز شدید و تعادل نامتوازن است، برای ایجاد تعادل و توسعه همه جانبه در کشور مطالعه و پژوهش درباره مناطق کمتر توسعه یافته جهت برنامه ریزی های آینده امری لازم و ضروری می باشد، این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی استان کردستان پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تلفیقی از تحلیل محتوا و تحلیل مقایسه ای است. از نرم افزار max QDA برای تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با صاحب نظران استان و تحلیل مقایسه ای آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران در سال 1395 استفاده شده است. بر اساس دیدگاه پارسونز و گرب و نظریه دولت محوری، تأثیر ایدئولوژی و ساختار قدرت بر خرده نظام فرهنگی و تأثیر خرده نظام فرهنگی بر خرده نظام های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، علل توسعه نیافتگی تبیین شده است. فرض اساسی این پژوهش که فرهنگ یک متغیر بسیار مهم در دستیابی به توسعه است، تأیید گردیده است. بر اساس دیدگاه های نظری، توسعه فرهنگی پیش شرط توسعه همه جانبه است؛ بر اساس نتایج این پژوهش می توان با تأکید بر نقش دولت، ساختار قدرت و ایدئولوژی در راستای حمایت و استفاده از ظرفیت های قومی و بومی و تأکید بر این امر که محوریت توسعه مشارکت است. بر این اساس سیاست ها و برنامه ریزی فرهنگی در راستای مشارکت اقوام و نخبگان آن ها، ارتقاء شاخص های توسعه فرهنگی و استفاده از ظرفیت رسانه و صنایع فرهنگی از سوی نهادها، همچنین دوری از فرایندهای آسیب زایی مانند تبعیض و تمرکزگرایی، موجبات بهبود شاخص های کیفیت زندگی، افزایش سرمایه گذاری اقتصادی و توسعه استان کردستان را فراهم می آورد.

نظام دیوان سالاری از جایگاه رفیع، تعیین کننده و با تأثیرات شگرف در فرآیند توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه برخوردار است. بخصوص این نقش در آن گروه از کشورهای نظیر ایران که دارای دیوان سالاری تاریخی بوده و اقتصاد آن اساساً متکی به درآمد سرشار از فروش یک محصول (نظیر نفت) باشد، پررنگ تر می گردد. رشوه، اقتداری، ویژه خواری و انواع گوناگون فساد سازمان یافته و نهادینه شده در نظام اداری این قبیل کشورها اگر کنترل، تعدیل و ریشه کن نشود. طی قرن ها، مبدل به نوعی فرهنگ در سازمان اداری کشور شده، و امکان هرگونه تحول بنیادین در آن و توسعه اداری را منتفی می گرداند. سپس و در پی آن، عاملی بازدارنده برای توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی شده و دستیابی کشورها را به توسعه ای پایدار و همه جانبه امکان ناپذیر می کند. دور باطل و شیطانی «کژتابی های مالی سازمان یافته و ماندگار» در تاروپود و نظام دیوان سالاری کشور و پدیده «توسعه نیافتگی» و تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر، این دست جوامع را به اردوگاه کشورهای همواره عقب مانده سوق می دهد. بدیهی است این قبیل کشورها با عزم و اراده ای ملی می توانند با تدوین و اجرای برنامه ها و راهکارهای کنترل، مهار، تعدیل و در نهایت ریشه کن کردن این نوع فسادها این چرخه باطل را در هم شکسته، و زمینه و بستری مناسب برای تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته را فراهم کنند.

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ابعاد مختلف رابطه با خانواده همسر در افراد راضی و ناراضی از ارتباط با خانواده همسر بود. نمونه گیری به شیوه در دسترس از 6 شهر بزرگ ایران صورت گرفت. تعداد 735 نفر به پرسش نامه ارتباط با خانواده همسر پاسخ دادند. پس از بررسی نمره رضایت افراد از رابط ه با خانواده همسر، نم رات ص دک 80 و 20 تعیین و افراد دارای نمرات بالاتر و پایین تر از این نمرات به عنوان افراد راضی و ناراضی از ارتباط مشخص شدند. در نهایت 167 نفر به عنوان افراد راضی و 166 نفر به عنوان افراد ناراضی از رابطه با خانواده همسر مشخص شدند و پاسخ های آن ها به پرسش نامه رابطه با خانواده همسر مقایسه شد. بر اساس نتایج، زنان از رابطه با خانواده همسر ناراضی تر از مردان بودند. هم چنین ساکنین شهرهای تهران و کرج میزان رضایت کمتری از رابطه با خانواده همسر در مقایسه با ساکنین سایر شهرها گزارش کرده بودند. از طرفی افرادی که شهر محل سکونت خود، خانواده اصلی شان و خانواده همسرشان مشابه بود میزان رضایت بیشتری را به نسبت سایرین نشان دادند. هم چنین یافته ها حاکی از وجود تفاوت هایی در دو گروه راضی و ناراضی از رابطه با خانواده همسر در موارد دیگری همچون روند تحول رابطه با خانواده همسر، علل ایجاد تعارضات با خانواده همسر، موضوعات تعارض با خانواده همسر، نحوه واکنش به تعارضات با خانواده همسر، میزان سهم خانواده همسر در تعارضات زناشویی و میزان دریافت و ارائه کمک های مالی و غیرمالی بین زوج و خانواده همسر بود. بر اساس یافته ها مشخص شد که عوامل چندی با میزان رضایت از رابطه با خانواده همسر مرتبط هستند. این عوامل به سه دسته اصلی کنش ها و واکنش ها در فرد، خانواده همسر و همسر تقسیم می شوند. کنش ها و واکنش های این سه جزء و تعاملات بین آن ها می تواند میزان رضایت از رابطه با خانواده همسر را رقم بزند.

هرسازمان برای پاسخ به اهدافی و بویژه پاسخ به نیازهای بازتعریف شده دردوره جنگ بوجود می آید. خرده نظام های اجتماعی برای تداوم حیات در بحران، هم باید مدیریت شوند و هم به مدیریت بحران کمک کنند. هدف این مقاله، تحلیل نقش وزارت آموزش وپرورش درکمک به تعادل نظام آموزشی دوران جنگ عراق علیه ایران از یک سو و خلاقیت ها در پشتیبانی از جنگ در مقطع تاریخی سال 1359 تا1367 ه.ش.ازسوی دیگراست. روش انجام تحقیق، کیفی و از نوع پژوهش تاریخی است. برای گردآوری اطلاعات از فیش تحقیق و مصاحبه استفاده شدکه با استفاده ازتمام شماری اسناد ومنابع متنی دست اول و دوم و مصاحبه با مدیران آموزش وپرورش در دوران جنگ تحمیلی صورت گرفته است. روش تجزیه و تفسیر تحلیل تماتیک می باشد. طبق یافته های پژوهش، وزارت آموزش و پرورش در بخش ایفای نقش تخصصی به تدوین مقررات و آئین نامه های آموزشی خاص زمان جنگ، تأسیس و فعالیت مجتمع های آموزشی رزمندگان در پشت جبهه ومناطق جنگی، ایجاد شرایط ادامه تحصیل و تشکیل کلاس های جبرانی و تقویتی دانش آموزان رزمنده، آموزش از طریق تلویزیون در دوران بمباران شهرها اقدام کرده است. مهمترین کنش های عمومی این وزارتخانه اقدام به راه اندازی ستاد امداد وپشتیبانی جنگ، اعزام معلمان و دانش آموزان به جبهه، مشارکت درایجاد استحکام و پناهگاه درمدارس و بازسازی مداوم مدارس بمباران شده بدست آمد. این وزارتخانه با مدیریت چالش های اخلاقی و عدالت بنیان آموزش در پشت جبهه به تقویت حمایت جامعه ازجنگجویان عرصه نبردکمک کرد. مناسبات آموزش و پرورش و جنگ تا حد زیادی بر مثبت شدن ارزش های فرهنگی جامعه و گسترش ایدئولوژی رهبران در دهه اول پس از انقلاب اسلامی تاثیر گذاشت.

در این مقاله فرایند شکل گیری دولت در دهه نخست عصر جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۶۸)، با تکیه بر عاملیت رهبری مطالعه شده است. مدعایِ این تحقیق آن است که پس از فروپاشیِ نظمِ قانونی گذشته در 22 بهمن 1357، فرایند دولت سازی با محوریتِ عاملیت رهبری برایِ نگارش قانون اساسیِ ۱۳۵۸ شروع شد و دوگانگی بدنه اجرایی در قانون اساسی تعبیه شد. سؤال این مقاله به این صورت بیان شده است که «عاملیت آیت الله خمینی در فرایند شکل گیری دولت بعد از انقلاب ۱۳۵۷ چگونه بود؟». مطابق با مدعای نظری این متن دولتی که بعد از انقلاب ساخته شد، قابل تطبیق با ویژگی های یک دولت تام کیفی است که در آن امکان بوروکراتیزه شدن، به معنای حُکم رانی قوانین فارغ از مداخلات شخصی، به حداقل می رسد و از سویِ دیگر برقراری ارتباط با جامعه پیوسته به اشکال مختلف صورت می پذیرد. این متن به لحاظ روش شناسی ، بر رویکرد ترکیبی استوار است که داده های تاریخی در دو سطح درون موردی و بین موردی تحلیل شده است. در تحلیل درون موردی به تحلیل رواییِ پنج دوره از فرایند شکل گیری دولت در دوره معین تاریخی پرداخته ایم و در تحلیل بین موردی چگونگی شکل گیری دولت تام کیفی را با رویکرد علیت همایندی تبیین علّی کرده ایم. شواهد نشان می دهد که در دو دوره اولِ شکل گیری دولت امکان حرکت به سمت دولتی دموکراتیک با مشارکت اکثریت نیروهای درگیر انقلاب بیشتر از دوره های بعد بوده است. در دوره اول عاملیت رهبری از منظری وحدت بخش به همه نیروهای انقلاب محقق می شود و عاملیت قانون گذارانه رهبری از دوره سوم به بعد آشکارا قانون گذارانه می شود. پس از بازنگری در قانون اساسی ویژگی های دولت تام کیفی با اقتداری دوگانه که برآمده از شکاف در خودِ قوه مجریه است، تکمیل می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر میزان گرایش به ازدواج انجام شده است. جامعه آماری آن همه دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی (96-1395) دانشگاه اصفهان و روش پژوهش، پیمایش است؛ ابتدا از روش نمونه گیری سهمیه ای طبقه بندی شده و در مرحله بعد از روش تصادفی ساده استفاده شده است. نمونه آماری 430 نفر است و داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه به دست آمده اند. میزان آلفای کرونباخ این پژوهش 81 درصد به دست آمد که نشان دهنده پایایی پذیرفتنی پرسش نامه است. در مبانی نظری از نظریه های عشق سیال از باومن، تحول ارزش ها از اینگلهارت و سکسوالیته پلاستیکی از گیدنز استفاده شده است. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهند روابط جنسی پیش از ازدواج، سبب کاهش گرایش به ازدواج جوانان دانشجو و نگرش منفی آنها نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده و بی اعتمادی به جنس مخالف می شود. همچنین کاهش گرایش به ازدواج، زمینه را برای افزایش میانگین سن ازدواج و بستر را برای رسیدن به تجرد قطعی فراهم می کند که پیامد چنین امری در درازمدت، از یک سو تهدیدشدن رشد طبیعی جمعیت و ازسوی دیگر، ایجاد تحول ساختاری در روابط بین دو جنس زن و مرد است که در هر دو حالت، مطلوب چشم انداز تعالی فرهنگی جامعه ایرانی - اسلامی نیست؛ ازاین رو، انجام دادن پژوهش درباره این مسئله اجتماعی با توجه به جوانی جمعیت ایران، ضرورتی کارکردی دارد.

مشارکت اجتماعی دارای دو بعد است: مشارکت رسمی و غیر رسمی. با توجه به تقسیم بندی مشارکت، پرسش اصلی این پژوهش این است که مشارکت های رسمی و غیر رسمی زنان شهر تهران چه مقدار است؟ مناطق بیست و دو گانه شهر تهران در مقایسه باهم از چه وضعیتی برخوردارهستند؟ و چه عواملی بر این مشارکت ها تاثیرگذار است؟ این پژوهش با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت. جامعه آماری، زنان ازدواج کرده (متاهل، مطلقه و همسر فوت شده) ساکن شهر تهران هستند. در این پژوهش 406 نفر از زنان از بین مناطق 22 گانه شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. نتایج نشان دادند مقدار مشارکت اجتماعی زنان (رسمی، غیر رسمی و مشارکت اجتماعی کلی) پایین و مقدار مشارکت اجتماعی غیر رسمی زنان بیش تر از مشارکت رسمی است. زنان مناطق گوناگون تهران از نظر مشارکت اجتماعی باهم متفاوت هستند. بین دو مشارکت رسمی و غیر رسمی رابطه معنادار مستقیم مشاهده شد. هم چنین، بین زنان دارای درآمد و فاقد درآمد از نظر مشارکت اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد. بین سن، تحصیلات زنان با مقدار مشارکت آنان رابطه ای معنادار مشاهده نشد.

زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روش شناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافته ها: برخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.