درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی ، تعیین مؤلفه ها و شاخص های هر یک از ابعاد ارزشیابی آموزشی و تربیتی، تعیین مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی توانمندسازها، نتایج و پیامدهای نظام و همچنین تعیین وزن، اهمیت وارتباط هر یک از ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی این نظام انجام پذیرفته است. روش: نوع پژوهش کاربردی بوده و در آن از روش های تحقیق کیفی و کمی بهره گرفته شده است. به منظور گردآوری داده های کیفی از نظرات 21 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی که در حوزه های آموزشی و تربیتی (اعتقادی- سیاسی، حفاظتی- امنتیی، نظامی- انتظامی، جسمانی و روان شناختی) صاحب نظر بودند، استفاده گردید و برای جمع آوری داده های کمی نیز از بین 249 استاد آن دانشگاه تعداد 151 نفر انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند. اعتبار مدل با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرانباخ بررسی شد. یافته ها و نتایج:نتایج نشان داد که مدل از اعتبار و پایایی رضایت بخشی برخوردار می باشد. مدل حاصله از سه بعد توانمند سازها، نتایج و پیامدها و همچنین دو وجه داخلی و خارجی تشکیل شده است که هر کدام از این ابعاد نیز از عوامل، ملاک ها و شاخص هایی تشکیل شده اند. بر اساس مدل 900 امتیازی، هر کدام از ابعاد توانمند سازها، نتایج و پیامدها به ترتیب دارای 400 ، 200 و 300 امتیاز می باشند. علاوه بر آن وجه داخلی توانمندسازها 60درصد (یعنی 240 امتیاز) و وجه خارجی توانمندسازها 40درصد از امتیازات مربوط به بعد توانمندسازها (یعنی 160 امتیاز) را به خود اختصاص داده اند. از بین 4 عامل مربوط به وجه داخلی توانمندسازها(رشد و یادگیری، ظرفیت و توان، فرایند های داخلی و بودجه و اعتبارات) بیشترین امتیاز مربوط به عامل رشد و یادگیری با 89 امتیاز می باشد. وجه خارجی توانمندسازها نیز از دو عامل تشکیل شده است که 83 امتیاز آن متعلق به قوانین و مقررات و 77 امتیاز آن متعلق به سیاست ها و راهبردها است. از 200 امتیاز بعد نتایج نیز 104 امتیاز مربوط به عامل آموزش و 96 امتیاز متعلق به عامل تربیت می باشد. بعد پیامدها نیز از 4 عامل تشکیل شده است. از 300 امتیاز پیامدها 96 امتیاز مربوط به عامل رضایت ذی نفعان داخلی، 84 امتیاز مربوط به رضایت ذینفعان خارجی، 57 امتیاز مربوط به سرآمدی در داخل و 63 امتیاز نیز متعلق به سرآمدی در خارج می باشد. در پایان و با عنایت به مجموع نتایج حاصله می توان گفت که مدل طراحی شده از اعتبار و پایایی رضایت بخشی برخوردار است و می توان از آن برای ارزشیابی نظام آموزشی و تربیتی دانشگاه علوم انتظامی استفاده نمود.

تحصیل دلیل موثق از صحنه جرم منوط به رعایت ضوابط و مقرراتی بیش از آنچه علوم قانونی، تکنولوژی و تجربه ارائه می دهند، است که متاسفانه در کشور ما علی رغم تجهیز پلیس علمی کشور به فناوری روز، رعایت نمی شود. از زمره این اصول رعایت زنجیره امانت در جمع آوری ادله از صحنه جرم است که ناظر به ثبت روند ضبط، امانت، کنترل، انتقال، آنالیز و تغییر همه ادله مادی و الکترونیکی می باشد؛ علاوه بر آن رعایت بی طرفی و احتراز از نتیجه گیری و تفسیر زودهنگام و مغرضانه در این روند لازم الرعایه است در عین حال جایگاه ویژه ای برای توزیع ادراکات لحاظ می شود، بدان مفهوم که نتیجه تحلیل و استنباط علمی و رسمی پرسنل دخیل در کشف جرم باید ثبت و ضبط شود تا رشته ارتباط و تعامل افراد در این زنجیره به علت کمبود و نقصان اطلاعات از بین نرود؛ برای دستیابی به این هدف تجهیزات و فناوری های نوینی پا به عرصه گذاشته که درکشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات حاصل از مراحل کشف جرم را که به صورت داده های دیجیتالی درآمده اند برای دستیابی به نتیجه و استنباطی قریب به یقین تلفیق می کنند. در این مقاله می کوشیم ضوابط حاکم بر فرایند بررسی صحنه جرم را با عنایت به کاستی ها و نواقص موجود بر این مرحله از کشف جرم در کشورمان تجزیه و تحلیل کنیم و راه کارهایی نیز در این خصوص پیشنهاد کنیم.

امروزه تقریباً این اتفاق نظر بین اندیشمندان به وجود آمده است که برای دست یابی به توسعه پایدار، توجه به همه ابعاد توسعه از جمله توسعه اجتماعی در کنار توجه به توسعه اقتصادی ضروری است. بدین ترتیب توجه به توسعه اجتماعی در درازمدت می تواند تأثیر زیادی بر توسعه همه جانبه کشورها داشته باشد. لذا هدف این مطالعه استخراج شاخص توسعه اجتماعی برای کشورهای اسلامی منتخب می باشد. برای این منظور، جهت محاسبه شاخص توسعه اجتماعی از شاخص های زیر استفاده می شود: واکسیناسیون علیه بیماری های دیفتری، سیاه سرفه و کزاز- امید به زندگی در بدو تولد- متوسط سال های تحصیل- نرخ مرگ و میر– میزان ثبت نام در مدارس - نسبت دانش آموز به معلم و نرخ مشارکت نیروی کار زن. طبق نتایج حاصله متوسط توسعه اجتماعی ایران طی دوره 2009-1960، 39/0 بوده است که نسبت به بسیاری از کشورها مانند مالزی، پاکستان، اندونزی و سوریه عملکرد ضعیف تری دارد. بنابراین علی رغم روند فزاینده توسعه اجتماعی در ایران و با توجه به این که توسعه اجتماعی جزء لاینفک ارتقاء و پیشرفت جامعه می باشد، لذا این امر به آگاه سازی همگانی، بسیج عمومی و عزم ملی نیاز دارد.

هر جهان اجتماعی سه لایه معنایی، نهادی و فردی دارد. با پیوند لایه های معنایی و فردی، طی فرایندهای دگرسازی، دیالکتیک بیرونی جهان اجتماعی برقرار می شود. فرد نیز سه لایه هویتی دانشی، خواهشی و توانشی دارد. با پیوند نظر و عمل افراد، طی فرایندهای خودسازی، دیالکتیک درونی جهان اجتماعی برقرار می شود. با دیالکتیک بیرونی و درونی جهان اجتماعی، «نهادها» و «نظام های اخلاقی» شکل می گیرند. جهان های اجتماعی گوناگون بنا به هویتشان، اتکای یک سانی بر نظم نهادی و نظم اخلاقی ندارند. تاکنون متلایم ترین نظم اخلاقی، در جهان های اجتماعی دینی رخ نمود، و کارآمدترین نظم نهادی به مدد علم تجربی در جهان دنیوی تجدد، سربرآورد. نخبگان علمی جامعه ما بیش از همه، از فرایندهای تربیتی علم تجربی، متأثر می شوند که انتظار می رود آثار اخلاقی آن را بروز دهند. توزیع نظام های اخلاقی قدسی و دنیوی در میان نخبگان علمی کشور، نشانگر نقش علم تجربی در بازتولید جهان های دینی و دنیوی است. نخبگان علمی، بیشتر در میانه طیف نظام های اخلاقی قدسی دنیوی قرار می گیرند و پایبندی عملی آنان به ارزش های اخلاقی، پایین ارزیابی می شود و متغیرهایی چون تعلق خانوادگی و جهان شناسی دینی همراه آن در اجتماعی شدن اولیه و تعلق صنفی تخصصی و جهان شناسی علمی همراه آن در اجتماعی شدن ثانویه، نظام اخلاقی آنها را توضیح می دهد.

از دیرباز مبحث استقلال و خود مختاری دانشگاهی در محافل آکادمیک مطرح بوده و با تأسیس نهاد دانشگاه همزاد است. مسئله اصلی مطالعه حاضر این است که علاوه بر کاستی های مدیریتی از نظر حقوقی نیز این موضوع با کاستی ها و چالش هایی مواجه بوده است. اما تاکنون ترسیم حقوقی دقیقی از این کاستی ها صورت نگرفته است. درعین حال ظرفیت های قانونی موجود نیز ناشناخته مانده است. مطالعه حاضر با بهره مندی از روش تحلیل حقوقی» کوشیده است ظرفیت های قانونی موجود در ایران برای ایده استقلال دانشگاهی را بازنمایی و تحلیل کند. یافته ها نشان می دهد این ظرفیت ها در بستر تاریخی خود از زمان تأسیس دارالفنون تاکنون هفت دوره را پشت سر گذاشته است: نظام شورایی و خودمختاری محدود، نهادینه شدن خودمختاری محدود در دانشگاه تهران، اداره هیئت امنایی، انحلال هیئت های امنا و بازگشت به تمرکزگرایی دولتی، احیای قوانین قدیمی و آغاز فرآیند اعطای اختیارات و درنهایت شتاب بخشی به آن از سال 1383 تاکنون. یافته ها هم چنین بیانگر وجود ابهامات و تعارضاتی در قوانین موجود است اما درنهایت با معرفی ظرفیت های جدید قانونی چنین نتیجه گیری می شود که به دلیل وجود موانع ساختاری از همین ظرفیت های حداقلی استفاده و بهره لازم به عمل نیامده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان کارشناسی نسبت به کتاب الکترونیکی در درس «مقدمات، روشها و فنون تدریس» انجام شده است. روش: روش پژوهش شبهتجربی از نوع پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی هستند که درس «مقدمات، روشها و فنون تدریس» را در نیمسال دوم سال تحصیلی90-89 انتخاب کردند. نمونه تحقیق شامل یک کلاس درس «مقدمات، روشها و فنون تدریس» بود که بهصورت هدفمند انتخاب گردید. تعداد دانشجویان این کلاس 32 نفر بودند که به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و گواه تقسیم شدند. ابتدا از هر دو گروه، پیشآزمون نگرش در شراط یکسان به عمل آمد. سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مستقلی به نام کتاب الکترونیک قرار گرفت و طی3 جلسه با نرمافزار کتاب الکترونیک محققساخته آموزش دیدند و گروه گواه با کتاب چاپی آموزش دیدند. به منظور بررسی تغییرات حاصله، در پایان 3 جلسه، پسآزمون نگرش از هر دو گروه گرفته شد. برای تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید. یافتهها: یافته ها نشان داد که نگرش دانشجویان گروه آزمون در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری تغییر یافته و مثبت شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، برتری نگرش دانشجویانی را نشان داد که از طریق کتاب الکترونیکی آموزش دیده بودند. اصالت/ارزش: پژوهش حاضر نشان میدهد که کتاب الکترونیک میتواند خیلی زود برای متعلمان جا بیفتد و مقاومت اولیه آنها نسبت به آن به راحتی از بین برود. لذا بر اساس نتایج به دست آمده میتوان استفاده از کتاب الکترونیکی را به عنوان ابزاری مفید در آموزش پیشنهاد کرد.

با توجه به شکاف توسعه بین استان خوزستان و سایر استان ها، به نظر می رسد این استان و به ویژه مراکز شهری و دانشگاهی آن، به محل دافعه نیروی متخصص و کارآمد بدل شده که این مسئله فرایند توسعهِ استان را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله با در نظر گرفتن نظریه ها ی «سرمایه انسانی» و ارتباط آن با «مدل هزینه- فایده» و نیز نظریه «جاذبه- دافعه»، علل گرایش به مهاجرت اساتید دانشگاه های اهواز به سایر استا ن ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی مدل و شناخت تأثیر عوامل مختلف بر میزان تمایل به مهاجرت، از روش پیمایش استفاده شده و 400 نفر از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، شهید چمران، دانشکده نفت، دانشگاه کشاورزی رامین، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور اهواز مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد داشتن تجربه اقامت در سایر استان ها، بالا رفتن میزان سابقه کاری اساتید، نحوه ارزیابی وضع موجود از نظر عوامل اقلیمی- جغرافیایی، امنیتی، اجتماعی- فرهنگی و عوامل خدماتی- رفاهی در استان خوزستان، از متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل اساتید دانشگاه ها به مهاجرتِ خارج از استان است. یافته های این پژوهش، مؤید نظریه ها ی سرمایه انسانی و جاذبه و دافعه برای تبیین گرایش به مهاجرت اساتید دانشگا ه های اهواز به سایر استان ها است. جهت جذب و نگهداری نیروی های متخصص و تحصیلکرده در این استان، پیشنهاداتی ارائه شده است.

سبک های تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای زوجین اثرات قابل توجهی بر سازگاری زناشویی دارد.هدف تحقیق حاضر پیش بینی سازگاری زناشویی بر مبنای سبک های تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای زوجین شهر اصفهان است.در این مطالعه توصیفی – همبستگی، از بین کلیه زوجین شهر اصفهان 200(100 زن و 100 مرد) نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سه پرسشنامه سبک های شناختی تنظیم هیجان(CERQ)، راهبردهای مقابله ای لازاروس-فولکمن(WOCQ) و سازگاری زناشویی(DAS)به همراه فرم اطلاعات دموگرافیک روی گروه نمونه اجرا شد.داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss-16 و همچنین روش های آماری توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.یافته هانشان دادند از بین سبک های تنظیم شناختی هیجان، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و فاجعه انگاری و از بین راهبردهای مقابله ای، ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش مسئولیت، گریز-اجتناب و دوری گزینی می توانند پیش بینی کننده سازگاری زناشویی باشند. به علاوه ازبین سبک های تنظیم شناختی هیجان، تمرکزمجددرویطرحریزی، بازارزیابیمثبت، تمرکز مجدد مثبت(05/0>P)، مقصر دانستن خود، فاجعه انگاری و مقصر دانستن دیگران و از بین راهبردهای مقابله ای، مسئولیت پذیری، مساله گشایی، ارزیابی مجدد مثبت و گریز-اجتناب با سازگاری زناشویی رابطه معناداری(01/ 0>P) دارند. همچنیننتیجه ای که از این پژوهش بدست آمد این بود که می توان با شناسایی و تعدیل راهبردهای غیر موثر و تنش زا در رابطه با راهبردهای مقابله ای و سبک های تنظیم هیجان و آموزش و افزایش راهبردهای موثر در این زمینه ناسازگاری زوجین را بطور قابل توجهی کاهش داد که این مهم از طریق طرح ریزی مداخلات منجسم برای کاهش مشکلات بین زوجی امکان پذیر است.

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهرستان ساوه در سال 1390 است. روش این پژوهش بر اساس هدف،از نوع کاربردی، برمبنای نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی و بر مبنای نوع داده های استفاده شده از نوع کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 148 نفر از معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده طبق جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونة 108 نفری استخراج گردیده است. جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1991) که شامل 5 بعد نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت، و آداب اجتماعی و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و همکاران (1969)، که شامل 5 بعد ماهیت کار، سرپرستان یا مدیران، همکاران، فرصت های ارتقا و حقوق ومزایاست، صورت گرفته است. ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای رفتار شهروندی سازمانی 86/0 و ضریب پایایی پرسشنامه رضایت شغلی 94/0 محاسبه و اعلام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL 8.8 در دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری انجام شد و این نتایج حاصل گشت: 1. رابطه مثبت و معنی داری بین رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد؛ 2. بین رفتار شهروندی سازمانی و ماهیت شغل رابطه معناداری وجود ندارد؛ 3. بین رفتار شهروندی سازمانی و میزان دستمزد، فرصت-های ارتقاء سبک مدیریت و ارتباط با همکار، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

با عطف توجه به پرسش امکان تولید دانش با رویکرد میان رشته ای، مقاله حاضر به بحث درباره نوعی وب۲ و مجهزسازی کاربران به ابزار مشارکت و تولید دانش در فضای مجازی می پردازد. به این منظور به قابلیت های یک نرم افزار در فراهم کردن فضای تولید دانش توجه شده مثال هایی از مشارکت که بر روی این نرم افزار انجام شده است توضیح داده می شود. سپس این مثال ها تجزیه و تحلیل می شوند تا نشان داده شود که برای ایجاد مشارکت آنلاین چه چیزی لازم است و این مشارکت تحت چه شرایطی ممکن است منجر به تولید دانش شود. مشارکت کنندگان در این تحقیق شامل تعدادی دانشجو معلم بودند که در یک دوره ی آموزش ریاضیات که به صورت تلفیقی (ترکیبی از آموزش کلاسی و آنلاین) بود شرکت داشتند. مشارکت کنندگان در گروه های ۹-۶ نفری قرار داده شدند و از آنها خواسته شده بود که به حل مساﺋل ریاضی و بحث درباره ی آنها و چگونگی تدریس این مساﺋل به دانش آموزان مقطع ابتدایی بپردازند. از روش تحقیق نظریه ی داده بنیاد برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و نظریه ی یادگیری فرهنگی- اجتماعی ویگوتسکی به عنوان دریچه ای برای مطالعه ی محیط اجتماعی به کار برده شد. یافته های تحقیق حاکی از مواردی از تولید دانش به صورت انفرادی و اجتماعی است؛ زمانی که اعضای گروه هیچ اشاره ای به اطلاعات یا پاسخ های اعضای دیگر گروه نمی کنند تولید دانش به صورت انفردی روی داده است. برعکس، زمانی که آنها در زمینه مسئله ای با هم مشارکت می کنند، تولید دانش بیشتر ماهیتی اجتماعی دارد. علاوه بر این، نقش مدرس، مداخله یا کناره گیری وی، و قابلیت های چندرسانه ای نرم افزار در شکل گیری نوع تولید دانش مؤثر بوده اند.

در این مقاله با بیان نظریه های مختلف در خصوص سکولارشدن و سکولارزدایی جوامع و نیز با طرح نظرات موافق و مخالف عرفی شدن جامعه ایرانی به بررسی رابطه تحصیلات عالی، دموکراسی و انسجام با نظام سیاسی حاکم، با سکولار شدن ایران پرداخته شده است. فرضیه های این تحقیق با استناد به داده های موج پنجم پیمایش ارزشهای جهانی(WVS) و تحلیل ثانویه این داده ها و نیز با استفاده از مدل معادله ساختاری و تکنیک مقایسه میانگینهای ساختمند آزمون شده اند. نتایج نشان دهنده سطح بالای دینداری در ایران بویژه در زمینه اعتقادات می باشد. سطح پایبندی به مناسک دینی نیز در این کشور بالاست. با توجه به عدم تفکیک رشته های علمی شاهد تاثیر اندک تحصیلات عالی در روند عرفی شدن جامعه هستیم، در مجموع نتایج این تحقیق موید گستره و عمومیت نفوذ دین در جامعه ایران است به صورتی که نمی توان ادعایی را در خصوص عرفی شدن جامعه ایرانی پذیرفت.