درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش بارش، افزایش مصرف آب و ناکارامدی مدیریت منابع آب، امنیت آبی، معیشت و محیط زیست کشورهای واقع بر نوار بیابانی جهان را تهدید می کند. وضعیتی که آب را در مناسبات هیدروپلیتیک و در مقیاس فروملی وارد مناسبات قدرت واحدهای سیاسی- فضایی کرده است. ایران از آن دست کشورهای واقع بر روی کمربند خشک جهان است که بخش کلان منابع آب شرین تجدیدپذیر آن به شدت افت کرده است. داده های موجود نشان می دهند که حوضه آبریز زاینده رود طی دو دهه اخیر درگیر کاهش بارش بوده و عمده منابع آب آن نیز فروکاسته و کوشش کارگزاران در مقیاس فروملی برای تأمین آب به ناهم سویی منافع شهروندان انجامیده است. داده های مقاله حاضر که ماهیتی کاربردی دارد بر این فرضیه استوار است که مناسبات هیدروپلیتیک قلمروداران استان های پیرامون این حوضه تابعی از موقعیت جغرافیایی آنها نسبت به رودحانه است. درون دادهای مورد نیاز تحقیق به شیوه کتابخانه و از طریق بایگانی پُر بازدیدترین وب گاه های خبری منتسب به هر استان از 1392 تا مهر 1397، دیدگاه کنشگران و فعالان عرصه آب در استان های حوضه آبریز زاینده رود (یزد اصفهان و چهارمحال و بختیاری) به همراه خوزستان گرداوری و استخراج شده سپس با استفاده از نرم افزار ATLAS.ti داده های کیفی، تحلیل محتوا شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که رویکرد بخشی نگر به مقوله آب سبب شده است که مواضع دست اندرکاران استان های یاد شده تابع موقعیت جغرافیایی بالادستی و پایین دستی شان نسبت به زاینده رود باشد.

جغرافیای سیاسی علمی است که با تلفیق بینش های سیاسی و جبر حاکم بر محیط جغرافیایی ، نگرشی متفاوت و واقع بینانه بر ساختارهای سیاسی حکومت ها ارائه می دهد.این علم با رکن قراردادن مولفه های سرزمین، ملت، هویت و حکومت ، به اهمیت موضوع بر اساس ساختار جغرافیای کشورها می پردازد.گرچه از قرن هفدهم میلادی و با انعقاد قرارداد صلح وستفالیا، تأسیس حکومت های سرزمینی و شکل گیری دولت های قوی ، به یک پارادایم غالب جهانی تبدیل شد اما با توجه به کارکرد حکومت های اقتدار گرا ،طولی نکشید که حاکمیت از پادشاهان مطلق نگر به ملت ها بر مبنای قاعده انتخاب ، تفویض شد و ملت ها مسئول تشکیل دولت های ملی شدند و حاکمیت ملی را در اختیار گرفتند. این پدیده با کیفیت مختلف در سرتاسر جهان به انجام رسید و هر حکومتی مدعی است که از طرف ملت خود به حاکمیت رسیده و در تلاش است تا با تقویت بنیه فکری ملت خویش، پایه های حکومت خود را بیش از پیش مستحکم کند؛ بررسی ساختار حکومت ها در منطقه غرب آسیا که بخشی از گستره تمدنی جهان اسلام به شمار می آید، با چالش های اساسی در باب حکمرانی مواجه است. در این مقاله با بهره گیری از توصیف- تحلیل در سه باب موضوعی جغرافیای سیاسی – مبانی حکومت اسلامی و مولفه های هویت زا چالش های موجود در باب حکمرانی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد که اندیشه سیاسی اسلام، با ایجاد تردید در شاخص هایی که به حکومت ملت پایه می انجامد، آنها را به رسمیت نشناخته و مبانی و شاخصه هایی متفاوت از آنچه که مطرح است ارائه می نماید. شاخص هایی که از نص صریح قرآن، شیوه حکومتی پیامبر اکرم(ص) و تعالیم ائمه اطهار(ع) گرفته شده و همگی بر نقش مستقیم خداوند در حاکمیت مطلق بر جهان و تأسیس حکومت بر اساس محورهای دینی و عقیدتی دلالت دارد. بنابراین، به دلیل تفاوت و اختلاف ماهوی میان اندیشه سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی اومانیستی غرب، اصلی ترین مجموعه چالش های اسلام در بحث حکومت، مؤلفه هایی است که مبانی حکومت ملت پایه به طور سنتی را تشکیل می دهد. از این منظر نگاهی چالشی بر اساس استدلال های مبانی محور و تطبیق آن با نگرش های نوین جغرافیای سیاسی در باب حکومت – ملت به موضوع بر این نوشتار حاکم است.

ترانسنیستریا، یک منازعه ژئوپلیتیک غیرفعال با نقش آفرینی روسیه و اتحادیه اروپا است. سیاست های اتحادیه اروپا در منطقه ترانسنیستریا، در قالب سیاست همسایگی اروپا و به طور مشخص طرح مشارکت شرقی می گنجد. هدف این پژوهش دریافتن این مسئله است که چرا با وجود تلاش های اتحادیه اروپا، منازعه ترانسنیستریا در وضعیت غیرفعال باقی مانده و دورنمای روشنی نیز برای حل آن مشاهده نمی شود؟ برای پاسخ به این پرسش از نظریه مجتمع های امنیت منطقه ای بوزان و ویور استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ترانسنیستریا قسمتی از مجتمع امنیتی منطقه ای است که تحت نفوذ روسیه قرار دارد و تلاقی آن با مجتمع امنیتی طراحی شده در طرح مشارکت شرقی، به اتحادیه اروپا اجازه حل وفصل منازعه را نمی دهد. تفاوت ساختار قدرت در دو مجتمع، در شکست این فرآیند تاثیر دارد. ماتریس مجتمع های امنیتی منطقه ای در این حوزه از نوع متمرکز با زیرشاخه های قدرت برتر و نهاد برتر بوده و همین امر بر پیچیدگی حل منازعه افزوده است.

This paper is going to assess the feasibility of the second wave of Arab revolutions in Saudi Arabia and the United Arab Emirates. A decade after the beginning of the Arab revolutions, the question of the possibility of another wave of revolutions, especially in the Arabian Peninsula, is a serious question. Another question is what changes will take place in the geopolitics of the region in the event of the second wave of the Arab revolutions in the countries of the Arabian Peninsula? These questions are difficult to answer, but it is clear that the countries of the peninsula cannot be categorized as one. Transition in the global geopolitical structure, internal variables affecting the geopolitics of these countries, their different positions for world powers, the high volume of trade between the two countries with economic poles, the position of non-indigenous forces in these countries on the one hand and the intervention of foreign forces in the region and trans-regional power shifts on the other hand are all variables that determine the possibility or impossibility of revolution in these countries. Given these variables, the hypothetical answer is that revolution is unlikely in some Arabian Peninsula countries, but possible in others, including Saudi Arabia. In order to test the hypothetical answer, in this article we examine the variables that encourage and deter the revolution in Saudi Arabia and the UAE and evaluate the impact of each of them on geopolitical changes.

امروزه بسیاری از نظریه پردازان مباحث جهانی شدن و شبکه شهرهای جهانی تأکید دارند که در متن اقتصاد جهانی پسافوردیسم شهرها به عنوان گره های شبکه ها و بازیگران جدید عرصه بین الملل به همکاری و رقابت می پردازند. از همین منظر معتقدند که این شهرهای جهانی هستند که در آینده جای حکومت - ملت پایه را خواهد گرفت. از طرف دیگر جغرافی دانان سیاسی در جهان معتقدند که شهرها نه تنها جای حکومت - ملت پایه ها را نخواهند گرفت بلکه حکومت ملت پایه ها نقش و کارکردهای جدیدی را در جهانی شدن می یابند. این مقاله بر روی این موضوع تأکید دارد که کدهای ژئوپلیتیکی کشورها به فعالیت های شهرهای یک کشور در سه سطح در مقیاس فراملی تأثیرگذار است و شهرهای هر کشوری با توجه به کدهای ژئوپلیتیکی همان کشور در این سه سطح محلی، منطقه ای، جهانی می توانند در فضای فراملی وارد شده و به رقابت و تعامل با سایر شهرها بپردازند. در این میان کدهای ژئوپلیتیکی کشور ایران و چالش آن ها با کدهای ژئوپلیتیکی ایالات متحده سبب شده است تا ایران همواره جهت ورود به فضای جریان ها با مشکلات گسترده ای در عرصه بین الملل مواجه شود و کلان شهرهای آن نیز که از ظرفیت های جهان شهری و حضور در شبکه جهان شهرها برخوردار می باشند، نتوانند هم چون سایر کلان شهرهای همتای خود در منطقه از فضای جهانی شدن معاصر بهره برداری نمایند. این مقاله با رویکردی اسنادی تحلیلی به دنبال بررسی تعاملات فضای جریان ها بر اساس منطق کدهای ژئوپلیتیکی می باشد و فرصت ها و محدودیت های کلان شهرهای ایران را با تکیه بر کدهای ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار خواهد داد.

با توجه به وابستگی نواحی شرقی کشور به منابع آب ورودی از کشور افغانستان، گزینه های روی میز مختلفی برای کاهش وابستگی این نواحی به منابع آب ورودی به کشور ارائه شده اند. همانند بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص در خاورمیانه که با بحران آب مواجه می باشند، یکی از مهمترین این گزینه ها استفاده از فناوری شیرین سازی آب شور دریاها برای مرتفع ساختن مشکل کم آبی است. در این راستا با توجه به هزینه بالای این بسته سیاستی که معمولاً مبتنی بر استفاده از انرژی الکتریسیته و به تبع آن سوخت های فسیلی می باشد و نیز آلودگی های زیست محیطی منتج از آن، استفاده از انرژی اتمی برای شیرین سازی آب دریا در کانون توجه ذی مدخلان مربوطه قرار گرفته است. با توجه به پتانسیل خوب کشور در استفاده از سواحل دریای عمان، به لحاظ اتصال به اقیانوس هند و نیز دارا بودن دانش و توانایی استفاده از انرژی اتمی، این بسته سیاستی از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. در این خصوص تحلیل الزامات و هزینه های بلند مدت اجرای بسته سیاستی مزبور از پنج نقطه نظر ظرفیت نیروگاه اتمی مورد نیاز، کیفیت آب مورد انتظار، فاصله تا مقصد مورد نظر برای انتقال آب، هزینه در دسترس بودن منابع انرژی برای انتقال آب و ملاحظات زیست محیطی بررسی و به منظور ارزیابی نهایی بسته سیاستی مزبور، الزامات، هزینه ها و اثربخشی آن با چهار بسته سیاستی دیگر شامل افزایش تاب آوری دشت سیستان به کاهش منابع آب، خرید آب از کشور افغانستان، سیاست تلفیقی از تاب آوری و راه اندازی آب شیرین کن اتمی و نهایتاً ادامه وضعیت موجود تا سال 2050 میلادی با استفاده از توسعه یک مدل شبیه ساز سیستمی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست مبتنی بر راه اندازی آب شیرین کن اتمی در صورت تلفیق با سیاست افزایش تاب آوری در قالب سیاست تلفیقی، پایدارترین بسته سیاستی در کاهش وابستگی دشت سیستان به منابع آب ورودی به کشور  و به تبع آن در کاهش وابستگی کشور به منابع آب ورودی از کشور افغانستان خواهد بود.

بزرگ ترین تهدید زیست محیطی امروز گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی است. اثرات تغییر اقلیم منجر به کمبود آب و غذا، بیماری، بیکاری و مهاجرت، فقر، تنش ها در خصوص منابع و بی ثباتی جهانی می شود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل اثرات تغییر اقلیم در کشور و تأثیر آن بر توسعه پایدار و ژئوپلیتیک است. این مقاله از نوع توصیفی‑تحلیلی با روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و متخصصین شاغل در سازمان های هواشناسی، محیط زیست و پدافند غیر عامل است و پرسشنامه بر اساس شاخص های اثرات تغییر اقلیم، توسعه پایدار و ژئوپلیتیک طراحی و در بین آنها توزیع گردید. تعداد 60 پرسشنامه جمع آوری شد و پس از اندازه گیری پایایی و روایی آن، با استفاده از نرم افزار (pls) و تعیین الگوی مناسب، فرضیّه تحقیق اثبات گردید. بر اساس یافته ها، اثرات تغییر اقلیم با توسعه پایدار رابطه معنادار و معکوس دارد و همچنین کاهش روند توسعه پایدار در توان ژئوپلیتیکی کشور تأثیر منفی و معناداری دارد و درنهایت کاهش توسعه پایدار در تأثیر تغییر اقلیم بر ژئوپلیتیک نقش میانجی دارد. سپس به وسیله «آزمون مقایسه ای فریدمن» به اولویّت بندی پارامترهای تأثیرگذار تغییر اقلیم در ژئوپلیتیک پرداخته شد که به ترتیب عبارت اند از 1- فقر و ناهنجاری های اجتماعی 2- خشک سالی 3 - مهاجرت. در قسمت پیشنهاد ها بر لزوم اجرای روش های مؤثر از جمله آبخیزداری و استفاده از انرژی های پاک جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم تأکید شده است.

امروزه بحران سوریه به یکی از مهم ترین موضوعات بین الملل تبدیل شده و توجّه بسیاری از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای را به خود معطوف کرده است. در این میان، بررسی رویکرد و منافع سه کشور ایران، ترکیه و عربستان نسبت به این بحران و تلاش هر یک برای شکل دهی به معادلات و نظم منطقه ای مطلوب در راستای اهداف و منافع خود و هم پیمانان منطقه ای حائز اهمّیّت فراوان است. سؤال اصلی مقاله این است که سه کشور ایران، ترکیه و عربستان در قبال تحولات سوریه چه رویکرد و منافعی را دنبال می کنند؟ فرضیّه مقاله این است که ایران برای حفظ و افزایش نفوذ راهبردی خود در منطقه شامات به ویژه لبنان، به حمایت از بشار اسد برخاسته است. از طرفی، ترکیه اگرچه در ابتدا رویکرد براندازانه را اتخاذ می کرد؛ اما به خاطر نگرانی از امنیت و ثبات سیاسی خود ناشی از تحولات منطقه کردستان نشین سوریه، هم اکنون سیاست همکاری و همراهی با ایران و روسیه را در پیش گرفته و برای حل بحران سوریه و آینده این کشور، راه حل دیپلماتیک را دنبال می کند. همچنین عربستان برای مقابله با نفوذ منطقه ای ایران و گسترش گفتمان سلفی گری، همچنان سیاست براندازی اسد را دنبال می کند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

جهان امروز، جهان شبکه ای است که شهرها برای بهره مندی از فرصت های جهانی و نیز برآوردن نیازهای شهری خود، نیازمند همکاری و رقابت هستند. همان گونه که جهانی شدن، دستور کار کشورها را به یکدیگر نزدیک ساخته، و کشورها در تراز ملی با هم وارد تعاملاتی با دستور کارهایی مشترک می شوند، در تراز شهری نیز، شهرها با توجه به داشته ها و نیز نیازهایشان پای در تعاملات با دیگر شهرها می گذارند. دیپلماسی شهری می تواند بسان ابزاری مدیریتی، جهت حضور بین المللی شهرها به کارگرفته شود. از این رو، بنا نهادن دیپلماسی شهری بر پایه داشته های هر شهر، امکان موفقیت و بهره وری آن را بسیار افزایش می دهد. با توجه به موقعیت شهر مشهد، کشورهای اسلامی یکی از اهداف عمده برای برقراری یا ایجاد پیوندهای دیپلماسی شهری می باشند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که تقویت دیپلماسی شهری در مشهد، مستلزم ارتباط با کدام کشورهای اسلامی است و چه معیارهایی در این زمینه قابل طرح است. بدین منظور با استفاده از منابع کتابخانه ای، آمار و اطلاعات رسمی و سازمانی، گزارش های معتبر جهانی و انجام20 مصاحبه با متخصصین و مسئولان مرتبط، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردیده است. برای اولویت بندی شهرها و کشورهای اسلامی از چهار سنجه ی: منطقه جغرافیایی، پیشینه تاریخی و اشتراکات فرهنگی، میزان روابط تجاری، و سطح روابط سیاسی میان ایران و کشورهای اسلامی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که 10 کشور اول برای اهداف دیپلماسی شهری مشهد به ترتیب عبارت است از: آذربایجان، عراق، هند، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، عمان، قرقیزستان و قزاقستان.

سیاست بازتقسیم سیاسی فضا، غالباً به عنوان یکی از ابزارهای اداری- سیاسی هر کشور برای مدیریت بهینه سرزمین است. این پژوهش، با هدف تحلیل نقش پیشران های بازتقسیم سیاسی فضا در استان اردبیل و آثار آن طی سال های 1375 تا 1395 انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی است، برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش های کتابخانه ای-اسنادی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ، و مدل های هلدرن و آنتروپی شانون استفاده و از نرم افزار ENVI برای آشکارسازی توسعه فضایی شهر و تصاویر ماهواره ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که بین شاخص های ارتقاء جایگاه سیاسی با مساحت شهر رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. نتایج مدل هلدرن و آنتروپی شانون مشخص ساختند که توسعه این شهر به صورت پراکنده صورت گرفته و سطح این شهر از 09/1899هکتار در سال 1375 به حدود 8/3286 هکتار در سال 1395 افزایش داشته و منجر به تغییر کاربری زمین های کشاورزی شده است. پس از سیاست بازتقسیم سیاسی فضا، احداث شهرک ها و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی، توسعه دانش گاه، بیمارس تان، مرا ک ز فرهنگ ی و اجتماعی و بناه ای اداری از دیگر پیامدهای ارتقاء جایگاه سیاسی این شهر است. این فرایند موجب غفلت از توسعه شهرستان های دیگر و مهاجرت های بی رویه به شهر اردبیل و توسعه فضایی شهر شده است. تمرکز بودجه های عمرانی بیشتر بر توسعه دانشگاه، بیمارستان، مراکز فرهنگی و اجتماعی، بناهای اداری در این شهر بوده است. درنتیجه، نقش تقسیمات سیاسی در نظام های سیاسی و تحت تاثیر مدیریت های مختلف پیامد های متفاوتی دارد.

براساس بررسی های انجام شده از دیرباز توسعه متوازن و پایدار از جمله اهداف اساسی کشور بوده است. به طوری که با نوساناتی توجهاتی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی به مقوله "توسعه منطقه ای" صورت پذیرفته است و به تعبیری از جمله مولفه هایی بوده اند که تحلیل اثرات آنها بر چهره پردازی نظام ملی در مقیاس خرد و کلان بسیار اهمیت دارد. اگرچه با مشاهده وضعیت کنونی، به نظر می رسد کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی ایشان دستخوش نابرابری های عظیمی از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات رفاهی شده است. بنابراین می توان گفت عدم توفیق برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تقسیم کار فضایی، موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف کشور شده است. بنابراین توجه به مغایرت های منطقه ای و غلبه کردن بر آن در سطوح توسعه هر یک از مناطق به منظور ایجاد ساختار منطقی در تقسیم کار و ایجاد انواع تخصص که با بهترین وجه وظایف توسعه ملی را برآورد سازند، ارتباط برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی توسعه منطقه ای را بیش از پیش ضروری می نماید.  

مقدمه تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین که بر اثر افزایش گازهای گلخانه ای، مسئله ای حیاتی در کانون عوامل تهدیدزای بشر شده است. سرزمین ایران بر کمربندی از مناطق خشک و بیابانی زمین واقع شده که بیشترین اثرپذیری نامناسب را از تغییر اقلیم متحمل می شود. تغییر اقلیم در حوزه زاینده رود مشهود است و تاثیرات آن در کم شدن بارش و افزایش دما در طی سال های اخیر و نیز تداوم خشکسالی ها در حوضه آبریز زاینده رود نمایان است. با کاهش جریان آب رودخانه، تخصیص آب به بخش های کشاورزی و محیط زیست در قسمت های میانی و پایین دست با مشکل روبه رو شده است. نیاز آبی در این حوضه زیاد است به گونه ای که در طی این سال ها تلاش برای دستیابی به آب در حوضه زاینده رود به شکل تنش و درگیری و اعتراض ها و نیز آشوب های اجتماعی وارد عرصه جدیدی شده است. یکی از مهم ترین پیامدهای تغییرات اقلیم این است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. بر اثر سیاست های انتقال آب بدون در نظر گرفتن حقابه شرعی حقابه دار و حقابه زیست محیطی بستر زاینده رود و تالاب گاوخونی، بسیاری از اختلافات اجتماعی بین استانی تشدید شد. روش پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که با توجه به اهمیت تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی حوزه به شناسایی ابعاد و تاثیرات تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز زاینده رود می پردازد و چگونه تغییرات اقلیمی می تواند بحران و تنش را در حوزه آبریز افزایش دهد که این امر می تواند راهنمای مفیدی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران حوزه قرار بگیرد. از لحاظ روش و ماهیت، این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوردی اطلاعات نیز براساس منابع کتابخانه ای از جمله کتب، مجلات و پایگاه های اطلاعاتی می باشد. یافته های تحقیق تبدیل شدن برف به باران در سرچشمه رودخانه زاینده رود و افزایش تبخیر منجر به کاهش اراضی در بخش پایین دست رودخانه شده است به طوریکه در بخش میانی و پایین دست، از مساحت اراضی «کشاورزی» و «مرتع» کاسته شده است. تعداد چاه ها در سال های اخیر افزایش شدیدی داشته است. تعداد چاه ها در بخش میانی و پایین دست افزایش چشمگیری در این دوره داشته میانگین عمق چاه ها در حوضه 8/4 متر افزایش یافته که در قسمت بالادست 65/6 متر، در قسمت میانی 55/5 متر و در بخش پایین دست 28/6 متر به طور میانگین بر عمق چاه ها افزوده شده است. افزایش تنش های میان استانی که نمونه های بارز آن میان استان های خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری در سال های اخیر مشاهده شد، یکی از مهم ترین پیامدهای سیاسی تغییرات اقلیم است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند. کشاورزان حقابه دار اصفهان مهم ترین گروه معترض به وضعیت بحرانی آب در این حوضه هستند. یکی از مهم ترین دغدغه های مردم منطقه و مهم ترین عامل ایجاد اعتصابات و درگیری های سال های اخیر کاهش منابع آبی و کاهش فعالیت کشاورزی شده است. کشاورزان منطقه در سال های اخیر به شیوه های مختلفی از جمله خرابی و شکستن لوله انتقال آب، اعتصاب، تظاهرات و بستن راه با تراکتور، رجوع به استان و شیوه های دیگر نحوه اعتراضات خود را بیان کرده اند. تنش و اعتراض های مردمی نسبت به آبرسانی و مدیریت بهینه آب برای ساکنان حوضه زاینده رود تنها محدود به ساکنان و بهره مندان حوضه آبریز زاینده رود نیست. مسائل هیدروپلیتیکی طرح انتقال آب بهشت آباد در بخش علیای حوضه کارون که زمینه ساز مشاجرات محلی و ناحیه ای و حتی ملی میان مردم و مسئولین در مبدا و مقصد شده است. این امر سبب بروز اختلافات اجتماعی و در نتیجه سیاسی بین ساکنین و ذی نفعان حوضه های آبریز بالادستی و حوضه های مذکور شده و با توجه به تفاوت قومی حوضه های آبریز، این مسئله به یک بحران هیدروپلیتیکی داخلی مبدل شده است که شکاف هایی را بین اقوام به وجود آورده است. تغییرات اقلیمی بزرگترین ضربه را متوجه بخش کشاورزی وارد کرده است. هم چنین نخستین پیامد رویه ای، افزایش حجم بیکاری و بحران مهاجرت است. مهاجرت منجر به پراکندگی روابط خویشاوندی و از بین رفتن همبستگی، انسجام قومی و افزایش فردگرایی و انزوا و به تبع آن حاشیه نشینی و بزه گری گردیده است. خشک شدن بستر رودخانه زاینده رود ناشی از تغییرات اقلیمی سبب ایجاد شکاف ها و فرونشست های متعددی در مناطق مختلف حوضه آبریز در استان اصفهان شده است. عمق این شکاف ها بسیار عمیق می باشد و در برخی موارد عمقی بیش از 10 متر داشته باشند. شکاف ها صدمات جدی را به جاده ها و زمین های کشاورزی وارد کرده است. نتیجه گیری تغییر اقلیم در حوضه زاینده رود یکی از عوامل تهدیدکننده منابع آب در حوضه است از جمله این عوامل تهدیدکننده می توان به اراضی در بخش های میانی و پایین دست حوضه به دلیل وقوع ناپایداری منابع آبی و کاهش جریان آب رودخانه،

مرزها همان اندازه که سدی برای جدایی و تعیین حد و حدود هستند، می توانند محلی برای کنش و تعامل مردمان و پلی برای ارتباط ساکنان دو طرف مرز باشند. در گوشه و کنار جهان بسته به تاریخ، سنت ها، فرهنگ مردمان و از همه مهم تر سیاست حکومت ها، گونه های مختلفی از مرزداری دیده می شود. شیوه اداره مرز ایران و ترکمنستان باوجود تاریخ نسبتاً طولانی فرازوفرودهای بسیاری داشته است. پیش از استقلال ترکمنستان این مرز از سوی شوروی مرز ایدئولوژیک تلقی می شد که به شدت محافظت و کنترل می شد. در ابتدای استقلال ترکمنستان باهدف برقراری تعامل دوطرفه بین ایران و ترکمنستان توافقاتی برای گذر مرزی ساکنان دو سوی مرز انجام شد که در سال های اخیر از سوی ترکمنستان لغو شده و در حال حاضر دوباره محدودیت های زیادی برای رفت وآمد مرزنشینان وضع شده است. این مقاله عوامل و زمینه های این فرازوفرود را بررسی کند. به این منظور ابتدا مباحث نظری در مورد مطالعات مرزی و مدیریت مرز طرح می شود و سپس نمونه هایی از واقعیت های مدیریت مرز در این منطقه بررسی می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست های داخلی ترکمنستان بیشترین تأثیر را بر وضعیت فعلی داشته است. این مقاله از طریق مشاهده میدانی، مصاحبه با مرزبان ها و ساکنین مرز و نیز برخی آمار و ارقام کتابخانه ای جریان مرزبانی را در این مرز تحلیل می کند. این بررسی نشان داد که سیاست های انزواطلبانه ترکمنستان به همراه میراث تاریخی – تمدنی این کشور اصلی ترین عامل در تنگناهای اقتصادی، برقرار نشدن روابط مرزنشینان با همدیگر و امنیت مرز بوده است.

شرایط نسبتاً خوب و مناسب ژئواکونومیک، منابع فراوان نفت و گاز و مزیت های نسبی بالفعل و بالقوه فراوان استان خوزستان، ایجاب می کند این استان به یکی از توسعه یافته ترین مناطق کشور تبدیل شود، اما این مهم تاکنون محقق نشده است. تحقیق پیش رو سعی دارد موضوع را واکاوی نماید. اگرچه مؤلفه ها و عوامل مختلفی می توانند در توسعه نیافتگی این منطقه، دخیل و تأثیرگذار باشند، اما فرضیه مقاله، سیاست گذاری و تصمیم گیری های نادرست نخبگان و استمرار ساخت دولت رانتیر از علل مهم توسعه نیافتگی استان برشمرده و بر آن تأکید می کند. هدف این پژوهش، تحلیل، تبیین و واکاوی پیامدهای سیاست گذاری توسعه اقتصادی دولت نهم و دهم در استان خوزستان است. سیاست های اقتصادی دولت مشارالیه به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش ازاندازه به الزامات عقلانیت سیاسی، متفاوت ازآنچه وعده داده شد و انتظار می رفت، عملیاتی شده است. یافته های تحقیق، نشان می دهد براثر سیاست گذاری دولت یادشده، بیش از پنجاه درصد از مراکز و واحدهای مهم صنعتی و تولیدی استان خوزستان دچار چالش های جدی و اساسی مانند؛ رکود، تعطیلی و یا توقف اجباری درروند تولید گردیدند. چالش های مذکور، موجب تنزل شاخص های توسعه و به دنبال آن، باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی و تضییع سرمایه ها و حقوق بین نسلی شدند. روش تحقیق، ترکیبی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده به روش کتابخانه ای و پیمایشی از نوع ارائه پرسشنامه و مصاحبه حضوری است.

در طول تاریخ، بشر همواره تمهیداتی را برای در امان ماندن حوادث طبیعی و غیر طبیعی اتخاذ کرده است. پدافند غیرعامل در طی دهه ها و سده های گذشته برای حراست و مراقبت در برابر دشمنان طبیعی و انسانی حائز اهمیت بوده است به طوری که پدافند غیرعامل یکی از مهم ترین رویکردها و راهبردها در در زمینه مدیریت بحران در شهرها خواهد بود؛ در واقع بروز تهاجمات و تجاوزات باعث شده، اصل دفاع در ایجاد شهرها همواره مورد توجه قرار گیرد؛ لذا در نظر داشتن برنامه ریزی کاربری اراضی، به عنوان یکی از اصول اساسی در زمینه پدافند غیرعامل است.