درخت حوزه‌های تخصصی

زنان نیمی از جمعیت ساکن شهرها هستند و روند روزافزون حضور آنان در محیط های کار و فعالیت اجتماعی شهری سبب می شود تا در مکانیابی و طراحی و ساخت کالبد شهر حضور گسترده این قشر در عرصه های عمومی مورد توجه قرار گیرد. حضور در فضاهای عمومی، برنامه ریزی برای ارتقای امنیت زنان را ضروری می سازد. مرحله قبل از برنامه ریزی، ارزیابی و شناخت عوامل مؤثر بر امنیت زنان است. هدف این پژوهش ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری منطقه یک شهر اهواز می باشد. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها جزو پژوهش های توصیفی_پیمایشی و به طور کامل مدل یابی معادلات ساختاری است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه ای با هفت شاخص (نظارت، اجتماعی، رفتاری، کالبدی، مبلمان، محیطی و دسترسی) و 35 گویه بر مبنای پاسخ های زنان ساکن منطقه یک با حجم نمونه 381 نفر انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS21 و smart- PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد شاخص های نظارت، اجتماعی، رفتاری، کالبدی، مبلمان، محیطی و دسترسی بر احساس امنیت زنان در منطقه یک شهر اهواز تأثیر می گذارند. ضریب مسیر در شاخص دسترسی 549/0، شاخص اجتماعی 558/0، شاخص کالبدی 611/0.، شاخص مبلمان 284/0، شاخص محیطی 541/0، شاخص نظارتی 614/. و شاخص رفتاری 443/0 به دست آمده است. شاخص نظارت بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت زنان منطقه یک شهر اهواز دارد و بعد از آن به ترتیب شاخص کالبدی، شاخص اجتماعی، شاخص دسترسی، شاخص محیطی و شاخص رفتاری و در آخر شاخص مبلمان کمترین تأثیر را بر احساس امنیت زنان در منطقه یک شهر اهواز دارد.

این پژوهش به دنبال ژرفکاوی الگوی توسعه عمودی در ابنیه مسکونی از منظر فقه شیعی است و مسئله ای که محور این پژوهش را تشکیل می دهد عبارت است از «مطلوبیت یا عدم مطلوبیتِ فقهیِ توسعه عمودی در ابنیه مسکونی و تبیین علل آن». برای ژرفکاوی این مسئله از روشی ترکیبی در این پژوهش استفاده شده است؛ به نحوی که در مقام گردآوری داده ها از روش اسنادی استفاده شده است اما در مقام تحلیل داده ها از روش های تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی بهره گیری شده است. بر اساس یافته های پژوهش، توسعه عمودی در ابنیه مسکونی به دلایل متعدد فقهی، مطلوبیت ندارد که این دلایل را می توان به دو دسته ادلّه صریح و ادلّه غیر صریح تقسیم نمود. از مهمترین دلایل دسته اول می توان مواردی همچون موضوع اِشراف و ایجاد مزاحمت ساختمان های بلند در تهویه ابنیه مسکونی مجاور را برشمرد که به صراحت در متون فقهی مورد نهی قرار گرفته است و قبل از این پژوهش، در سایر پژوهش های مشابه نیز کمابیش مورد بحث قرار گرفته است؛ اما نوآوری این پژوهش در تبیین دسته دوم (ادلّه غیر صریح) است که در این خصوص می توان به مواردی همچون تقابل با انجام برخی تکالیف شهروندی و اجتماعی، تقابل با برخی از سنن معصومین (ع) نظیر سنت استهلال و تقابل ضمنی با برخی از آیات و ادعیه اشاره نمود که همانطور که اشاره شد، تحلیل و استنتاج یافته ها از این نوع ادلّه از ابداعات این پژوهش است.

جرم در یک تقاطع زمانی و مکانی فاقد نظارت و مراقبت، وقتی بزهکار با انگیزه و بزه دیده مناسب با هم مواجه می شوند، به وجود می آید. تا پیش از قرن بیستم تأکید جرم شناسان بر پیشگیری اجتماعی از جرم بود. تغییر جهت اساسی از عامل انسانی که جرم را به وجود می آورد به مکان یعنی جایی که جرم اتفاق می افتد، در این زمان رخ داد و رویکرد پیشگیری مکانی از وقوع جرم مطرح شد. بر اساس نظریات مطرح شده در این رویکرد با کاهش فرصت ارتکاب جرم به واسطه تغییرات در محیط می توان امنیت را افزایش داد. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کاهش فرصت جرم در ارتقای امنیت محله های شهری با استفاده از رویکرد مکانی انجام گرفته است. روش مطالعه پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد. دو محله سعدی و کوشک میدان واقع در شهر شیراز با توجه به قرارگیری در محدوده بافت های ناکارآمد شهری به عنوان نمونه موردی انتخاب شدند. تعداد حجم نمونه برای هر یک از محله ها با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به حجم جامعه تعیین گردید. داده ها توسط نرم افزارهای SPSS , AMOS تحلیل شده اند. روش نمونه گیری «تصادفی ساده» می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش روایی و اعتبار پرسشنامه و روش معادلات ساختاری جهت بررسی نقش کاهش فرصت ارتکاب جرم در افزایش امنیت ساکنین محله های شهری استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در محله سعدی به ازای یک واحد کاهش در فرصت جرم، متغیر امنیت به میزان 0.78 ارتقا می یابد. این میزان برای محله کوشک میدان 0.63می باشد. از میان ابعاد کاهش فرصت جرم، تاثیرگذارترین بعد بر ارتقاء امنیت در محله سعدی همبستگی اجتماعی و در محله کوشک میدان، قلمروگرایی می باشند. بنابراین با دقت در میزان اثر متغیرهای فوق می توان راهکارهای مناسب برای ارتقای امنیت در محدوده های مطالعاتی را تعیین نمود.

با توجه به اهمیت منابع آب به عنوان یک عنصر کلیدی در تمام زیربخش های اقتصادی به ویژه کشاورزی و درعین حال، محدودیت و کمبود شدید این منابع، حرکت به سوی مدیریت پایدار منابع آب امری اجتناب ناپذیر به شمار می آید. در این زمینه، بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که عوامل ذهنی و روان شناختی به ویژه نگرش از عوامل اصلی سوق دادن افراد به سوی به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب می باشند. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب بود. جامعه آماری این پژوهش، تمام سرپرستان خانوار در شهرستان کمیجان بودند (5100=N) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 300 نفر از آنان به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با روش پانلی از کارشناسان تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 628/0 تا 812/0) بود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که نزدیک به نیمی از کشاورزان دارای نگرش خاصی نسبت به مدیریت پایدار منابع آب نبودند. با توجه به نتایج کسب شده، متغیرهای ادراک کشاورزان نسبت به مشکلات مدیریت پایدار منابع آب، میزان شرکت در برنامه ها و فعالیت های ترویجی و حجم استخر ذخیره آب، اصلی ترین عوامل تعیین کننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب در شهرستان کمیجان بودند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که بین نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب بر حسب نوع مالکیت منبع آب آنها، تفاوت معنی دار وجود داشت، به نحوی که کشاورزان با مالکیت شخصی در مقایسه با کشاورزان دارای مالکیت مشاع، از نگرش مطلوب تری برخوردار بودند.

توزیع نامتوازن و نامتعادل کاربری های عمومی یکی از تبعات رشد افسار گسیخته و شتابان شهری در دهه های اخیر است که یکی از تبعات آن برخورداری نابرابر شهروندان از خدمات شهری می باشد. شهر اردبیل با توجه به تحولات اداری-سیاسی و جمعیتی که طی دهه های اخیر پشت سر گذاشته به رشد گسترده فیزیکی دست زده، به طوری که این توسعه فیزیکی افسار گسیخته منجر به عدم تعادل و نابرابری در توزیع کاربری های عمومی گشته و موجبات شکل گیری شهر دوقطبی برخوردار و غیربرخوردار را فراهم آورده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی کاربری های عمومی مناطق مختلف شهر اردبیل جهت ارزیابی کجایی و چگونگی توزیع و پراکنش کاربری های عمومی انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی بوده و بر اساس ماهیت نیز جنبه کاربردی دارد. در پژوهش پیش رو به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه طراحی گردید که جهت آزمون آن ها از روش های گرافیک مبنا استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر مبین این است که توزیع انواع کاربری های عمومی در سطح شهر اردبیل به صورت نامتعادل و متفاوت از یکدیگر شکل گرفته، ضمن تفاوت در الگوی توزیع در بین کاربری ها، منجر به ش کل گیری مناطقی متفاوت از نظر ن وع برخورداری گشته است که لزوم بازنگری در خط مشی ها را در امر مکان یابی و جانمایی آن ها، آشکار می سازد. در نهایت می توان گفت که منطقه دو شهرداری اردبیل در بالاترین سطح برخورداری قرار گرفته و با سایر مناطق شکاف قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

شهر به عنوان بستر و محیط زیست انسانِ شهرنشین، نیازمند تأمین استانداردهایی است که در یک نگاه می توان آن را استانداردهای کیفیت و سلامت زیست نامید. سلامت زیست، در واقع مفهومی چند بُعدی و پیچیده است که ازسویِ متفکران علوم شهری و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر نیز با علم به اهمیت این موضوع، مقولة سلامت زیست شهری را از منظرِ مطالعات محیطی، مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش که از نوع کاربردی و روش تحقیق آن نیز بر مطالعات میدانی و توصیفی- تحلیلی استوار است، به بررسی متغیّرهای کیفیت محیطی و سلامت زیس۷ت شهری پرداخته است. بر این اساس باتوجه به مدل کوکران، تعداد 322 پرسشنامه در میان سرپرست های خانوار (سطح تحلیل) هشت منطقة کلانشهر قم (محدودة مورد مطالعه) توزیع شد. درنهایت برای تحلیل و آنالیز داده های به دست آمده، با استفاده از نرم افزار SPSS و ArcGIS و مدل تاپسیس به عنوان یکی از مفیدترین روش های تصمیم گیری چند معیاره، به تشریح سؤالات مطرح شده پرداخته شد. نتایج این مطالعه نیز درجهتِ پاسخ به سؤالات نشان می دهد که هشت منطقة مورد بررسی، متأثر از شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و چگونگی تعامل با مدیریت شهری، دارای نوعی تقسیم بندی فضایی از ب ُعد کیفیت محیطی و سلامت زیست شهری است. به طوری که مناطق 4، 3، 1 و 7 با توجه به شرایط مطلوب تر شاخص های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خانوار، از منظر و کیفیت محیطی بهتری نسبت به مناطق 8، 5، 6 و 2 برخوردارند. به طوری که دیدگاه ساکنان مناطق 1، 4، 3 و 7 در زمینة بهره مندی از شاخص های سلامت، نشان دهندة وضعیت مطلوب تر آن ها در قیاس با سایر است. در نهایت و در مسیر پاسخ به سؤالات تحقیق، مشخص شد که علل وجود تفاوت های مناطق مختلف ازجهت سلامت شهری، وجود تفاوت در شاخص های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانوار و تأثیر آن بر کیفیت محیطی و تعامل با مدیریت شهری است.

زلزله از مهم ترین سوانح طبیعی است که بر تمامی ابعاد زندگی جوامع تأثیر می گذارد و در صورت عدم آمادگی جامعه در برابر آن، تلفات انسانی و خسارات اقتصادی بسیاری را موجب می شود. در حقیقت در زمان بروز سانحه زلزله آنچه بیشتر موجب تلفات می شود، تخریب های ناشی از محیط فیزیکی–کالبدی جوامع است که بدون استاندارد ساخته شده اند؛ بنابراین آمادگی از نظر بستر فیزیکی، قبل از وقوع سانحه مهم ترین مقوله ای است که می تواند آسودگی خاطر شهروندان، امنیت جانی و مالی آن ها و ایمنی زیرساخت های شهری را فراهم آورد. در این راستا هدف از این پژوهش، تبیین تفاوت های آمادگی از نظر بستر فیزیکی–کالبدی در سطح مناطق شهر کرمان و ارتباط میزان آمادگی خانوارها با پایگاه اقتصادی–اجتماعی است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی و از نوع کاربردی است. گردآوری داده ها مبتنی بر روش اسنادی–کتابخانه ای و بررسی های میدانی به کمک ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش ۱۴۱۸۶۷ خانوار ساکن در چهار منطقه شهر کرمان است که حجم نمونه طبق فرمول کوکران معادل ۳۵۰ خانوار برآورد شده است. روش نمونه گیری نیز خوشه ای متناسب با حجم است. نهایتاً پس از گردآوری و ورود داده ها در محیط نرم افزار SPSS، با انجام آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مناطق ازلحاظ سطح آمادگی تفاوت وجود دارد به طوری که منطقه یک با میانگین 73/107 بیش ترین و منطقه چهار با میانگین 73/97 کم ترین آمادگی از نظر بستر فیزیکی–کالبدی قبل از وقوع سانحه را دارد، همچنین آمادگی خانوارها با سطح معنی داری ۰۰۲/۰ و مقدار ضریب پیرسون ̽ ̽ ۱۶۳/0 با پایگاه اقتصادی–اجتماعی آن ها دارای همبستگی معنی داری است یعنی هر چه پایگاه اقتصادی–اجتماعی خانوارها بهبود یابد به همان نسبت وضعیت آمادگی آن ها در برابر سوانح نیز افزایش می یابد.

در بسیاری از شهرها، الگوی مکانی کاربری های آموزشی به دلایل مختلف مانند قرارگیری کاربری های مزاحمی  چون کاربری های صنعتی، نظامی، مراکز پمپ بنزین، کاربری درمانی و ... از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار ناست همین امر باعث افت کیفیت خدمات مدارس و تأثیر نامطلوب روحی و جسمی بر روی دانش آموزان دارد. لذا در مکان یابی فضاهای آموزشی باید اصول و معیارهای لازم رعایت گردد تا این فضاها با سایر کاربری های شهری سازگاری داشته باشند. در این راستا هدف تحقیق حاضر سنجش کاربری های شهری با تأکید بر الگوی همجواری است و به سنجش کاربری های آموزشی (مدارس دبیرستان) در شهر مراغه می پردازد. روش تحقیق توصیفی _تحلیلی است. داده های تحقیق به روش اسنادی و میدانی جمع آوری گردیده و در نرم افزار GIS مورد تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای مورد مطالعه تحقیق؛ آلودگی صوتی و هوا (فاصله از مراکز صنعتی، فاصله از بزرگراه، فاصله از راه های اصلی)، آسایش و امنیت عمومی (فاصله از ایستگاه های آتش نشانی، فاصله از جایگاه های سوخت، فاصله از مراکز درمانی، فاصله از مرکز انتظامی، نزدیکی به مزاکز فرهنگی، نزدیکی به مراکز ورزشی) و زیباشناسی (نزدیکی به فصای سبز، فاصله از گورستان)  است. به منظور وزن دهی و تعیین اندازه اثر متغیرهای مورد مطالعه تحقیق از مدل FAAZY- AHP استفاده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Arc Gis به تعیین حریم کاربری های آموزشی با توجه به معیارهایی که در پنج طبقه کاملاً سازگار، نسبتاً سازگار، بی تفاوت، نسبتاً ناسازگار و کاملا ً ناسازگار طبقه بندی شده اند، می پردازد. نتایج به دست آمده از بررسی همجواری 41 دبیرستان در شهر مراغه نشان می دهد که 37 درصد مدارس در وضعیت نامطلوب، 39 درصد در وضعیت نسبتاً مطلوب و 24 درصد در وضعیت مطلوب از لحاظ قرارگیری و همجواری با کاربری ها سازگار و ناسازگار قرار دارد و در بین مدارس، دبیرستان شهید باکری در مقطع پسرانه رتبه 1 و دبیرستان خواجه نصیر در مقطع پسرانه رتبه 41 را به دست آورده است.

اساس ظهور رویکردهای جدید نظریه ای در ساخت، طراحی و برنامه ریزی شهری مانند شهرهای سبز، شهرهای سالم و شهرهای اکولوژیک توجه به محیط زیست شهری و توجه بیش از پیش به برنامه ریزی کاربری فضاهای سبز در ساخت و طراحی شهرهای پرتراکم از لحاظ کالبدی و جمعیتی می باشد. بنابراین وجود چنین کاربری در شهرهای امروزی حیاتی و ضروری است. از این رو در مطالعه حاضر با روش شناسی «توصیفی– تحلیلی» هدف پژوهش ارزیابی و تحلیل مکان های بهینه برای استقرار فضاهای سبز شهری در شهر ماهشهر می باشد. در این راستا با توجه به داده های در دسترس شاخص های تعیین کننده در دستیابی به هدف موضوع پژوهش، 11 کاربری عمده شهری در شهر ماهشهر تحت عنوان کاربری های تجاری، فرهنگی، درمانی، آموزشی، فضای سبز، صنعتی، مذهبی، اداری، راه های ارتباطی، ورزشی و مکان های توریستی- تاریخی می باشند که برای تحلیل استقرار بهینه مکانی فضای سبز از آنها استفاده شده است. برای تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از توابع فازی درمحیط نرم افزار Arc GIS 10 شاخص های پژوهش (کاربری های 11 گانه طبقه بندی شده) به عضویت فازی در آمده و سپس با استفاده از عملگر گامای فازی (Fuzzy Gama) مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد آزمایش حد آستانه های 7/0، 8/0 و 9/0 در عملگر گامای فازی با توجه به شرایط موجود کاربری ها، گامای فازی با  حد آستانه 9/0 بهتر از بقیه حد آستانه های مورد آزمایش با لحاظ اهمیت و تعادل در گرایش های کاهشی و افزایشی کاربری ها به تحلیل استقرار مکانی فضای سبز شهری در شهر ماهشهر پرداخته است. همچنین مطابق با نتایج این عملگر قسمت های مرکزی شهر در دو بخش غربی و شرقی آن مناسب ترین مکان ها برای استقرار و مکان گزینی برای کاربری فضای سبز شهری می باشد.

امروزه گردشگری یکی از مهم ترین، پرسودترین و امیدبخش ترین فعالیت های انسان معاصر است، به گونه ای که از آن به عنوان گذرگاه رشد و توسعه یاد می کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا امروزه صنعت گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و توسعه اقتصادی به شمار می رود و به اندازه ای در رشد اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت دارد که بسیاری از برنامه ریزان و اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نامیده اند. پس باید به ظرفیت فضاهای گردشگری به ویژه زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز گردشگران توجه ویژه و وافری داشت. سطح بندی و رتبه بندی زیرساخت های گردشگری در نواحی گردشگری و توزیع متعادل زیرساخت ها، یکی از اقدامات اساسی توسعه گردشگری و معیاری برای تعیین مرکزیت و همچنین تعیین امکانات مورد نیاز و تعدیل نابرابری بین نواحی مختلف یک استان است. هدف پژوهش حاضر، سطح بندی شهرستان های استان گلستان بر اساس توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری VIKOR ، SAW وTOPSIS  است. جهت تعیین اهمیت هر یک از شاخص ها از روش آنتروپی شانون و برای تجزیه و تحلیل داده ها از صفحه گسترده Excel استفاده گردید. همچنین برای رسیدن به یک اجماع کلی و دقیقتر در نتایج از تکنیک ادغام کپ لند بهره گرفته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق، کاربردی است. نتایج حاصل از تکنیک کپلند نشان می دهد که شهرستان های گرگان با ضریب امتیاز (13) و گنبد کاووس با ضریب امتیاز (11) با کسب رتبه اول از نظر برخورداری از شاخص های گردشگری از وضعیت مطلوبی برخوردارند و شهرستان های گمیشان با ضریب امتیاز (11-) و مراوه تپه با ضریب امتیاز (13-) در وضعیت محروم و 10 شهرستان دیگر استان در وضعیت نیمه برخوردار قرار دارند.

بخش مسکن در چند دهه گذشته به دلیل رشد سریع شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن در کشور منجر به عدم تأمین مسکن شهرنشینان توسط دولت شده است. با این وجود بخش«تعاونی» به عنوان راهی برای تحدید مشکل مسکن در کشور مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تحلیل تعاونی های مسکن و جایگاه آن ها در نظام برنامه ریزی مسکن کشور می باشد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی تدوین شده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم آن که تعداد پروانه های ساختمانی صادره برای تعاونی های مسکن نسبتا رقم کوچکی است، اما نسبت تعداد واحدهای مسکونی تعاونی های مسکن در ساختمان رقم بالاتری را نشان می دهد. به طوری که تعداد پروانه های ساختمانی صادره حدود 06/3 واحد مسکونی و پروانه های صادره برای بخش خصوصی حدود 6/2 واحد مسکونی و در پروانه های صادر شده برای بخش تعاونی مجوز 1/19 واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. بنابراین ارقام فوق نشان دهنده تمایل شرکت های تعاونی مسکن به انبوه سازی بیش تر و استفاده هر چه بیش تر از زمین در جهت ساخت و ساز مسکن می باشد. همچنین با طبقه بندی استان ها از لحاظ تعداد متقاضی واحدهای مسکونی در پروانه های صادره نشان داده شد که استان تهران به تنهایی در یک خوشه مطلوب و در رده اول و استان های تبریز، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و کرمانشاه در وضعیت نیمه مطلوب و در نهایت این که مابقی استان ها که بالغ بر 25 استان می باشند، در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

توسعة پایدار در یک کشور با در نظر گرفتن توان اکولوژیکی، نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع مالی متعلق به آن کشور و درخور آن می تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه ای تنها در محیط یاد شده، پایدار خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر، تبیین نقش مؤلفه های جمعیتی بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی بوده بنابراین، جامعة آماری تحقیق را تعداد 9 شهرستان مرزی استان آذربایجان غربی در سال 1390 تشکیل داده است. این تحقیق به روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از مدل های کمّی به انجام رسیده است. داده های تحقیق به روش کتابخانه ای (اسنادی) جمع آوری گردید.  در این راستا، ابتدا به تحلیل جمعیت شناختی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های 1390 1355، پرداخته شد، سپس رتبه بندی شهرستان های استان از نظر شاخص های مختلف توسعة پایدار در سال 1390 با استفاده از مدل ویکور (در محیط نرم افزار Excel ) و سطح بندی آنها با بهره گیری از روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام شد.  نتایج محاسبات حاکی از آن است که رتبة شهرستان ها در بخش های مختلف، متفاوت بوده و در نهایت نیز، شهرستان ارومیه بسیار برخوردار و شهرستان شوط محروم ترین شهرستان، شناخته شد. برای بررسی میزان نابرابری های میان شهرستان ها نیز از مدل ضریب پراکندگی ( CV ) استفاده گردید. کاربرد این مدل، نشان داد که در بین شاخص های مختلف، بیشترین میزان نابرابری در شاخص های اقتصادی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های زیست محیطی بوده است. براساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL ، مؤلفه های جمعیتی بیشترین تأثیر مثبت را بر بعد اقتصادی توسعة پایدار داشته اند.  در آزمون فرضیه ها مشخص شد که تمامی مؤلفه های جمعیتی مورد بررسی، بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مؤثر بوده اند.

حاشیه نشینی یکی از مسائل و مشکلات مدیریت شهری کشور به شمار می رود. در جدیدترین تجربة نظام برنامه ریزی شهری، کشور با برنامة بهسازی و توانمندسازی، در پی کاهش و کنترل ابعاد این مشکل برآمده است، اما هنوز در این زمینه کاستی هایی مانع دستیابی به اهداف توسعة یکپارچة شهری است. شهر زابل در سال های اخیر و به خصوص از 1355 به بعد، رشد و گسترش فیزیکی زیادی داشته است که باعث به وجود آمدن محله های زیادی در حاشیة آن شده است. وضعیت حاشیه نشینان شهر زابل که از نظرِ تأسیسات و خدمات زیربنایی شهری مانند آسفالت معابر و کوچه ها، فاضلاب شهری، فضاهای عمومی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ این سؤال را به وجود می آورد که مهم ترین مشکل حاشیه نشینان در بهسازی محله هایشان چیست؟ مقالة حاضر به بررسی و ارزیابی توانمندسازی آنها بر اساس ویژگی های اجتماعی- اقتصادی سرپرستان خانوارها، وضعیت کالبدی و فضایی محله ها، مسکن و وضعیت مشارکت حاشیه نشینان زابل پرداخته است. اطلاعات حاصل از 316 پرسشنامة توزیع شده در 14 محلة حاشیه ای زابل، به وسیلة نرم افزارهایSPSS وExcel تجزیه و تحلیل شده و امتیاز شاخص های اصلی و فرعی توانمندسازی هر یک از محله های حاشیه ای به دست آمده است. مجموع نمرات استاندارد هر یک از محله ها تعیین و بر مبنای روشZ-score ، محله های حاشیه ای زابل رتبه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشتر محله ها، 10 محله از 14 محلة حاشیه نشین در سطح خیلی ضعیف تا متوسط از نظرِ توانمندسازی قرار دارند که مهمترین عامل آن مشکلات اقتصادی مانندِ بیکاری 9/26 درصد از سرپرستان خانوار و درآمد حاشیه نشینان است که نتیجة آن، توانایی تنها 85/2 درصد از حاشیه نشینان در پرداخت نقدی هزینة بهسازی محله هاست. ایجاد اشتغال پایدار و درآمد ثابت می تواند باعث توانمندسازی حاشیه نشینان زابل شود.

رشد و توسعه شهرها باعث استفاده نابجا از زمین شهری و توسعه پراکنده شهرها گردیده است. این مسأله باعث شکل گیری رویکردی با عنوان رشد هوشمند شهری شده است که هدف آن نظم دادن به توسعه شهرها است. بر این اساس در پژوهش حاضر به مطالعه چگونگی توسعه فیزیکی-کالبدی شهر فنوج پرداخته می شود. در واقع هدف اصلی پژوهش، تعیین راهکارهای جلوگیری از رشد «پراکنده» شهر فنوج و در نتیجه کاهش هزینه های اقتصادی ناشی از آن است. روش شناسی تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی های میدانی است. در این راستا اطلاعات و داده های مورد نیاز در مورد توسعه شهر، نحوه توزیع کاربری ها و میزان افزایش هزینه های اقتصادی توسعه پراکنده شهری، از اسناد معتبر و بخشی از طریق پرسشنامه تهیه گردیده و به وسیله نرم افزارهایArc GIS  و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از بررسی رابطه رشد هوشمند و کاهش هزینه های توسعه بر اساس آزمون T نشان داد که مقدار معناداری (000/0Sig) با سطح کم تر از 01/0 می باشد، بنابراین می توان با اطمینان 99/0 اذعان داشت که راهبرد رشد هوشمند بر کاهش هزینه های توسعه شهر فنوج، مؤثر خواهد بود. در صورت اجرای راهکارهای رشد هوشمند در شهر فنوج، میزان هزینه های اقتصادی و تخریب محیط زیست کاهش می یابد و باعث افزایش کیفیت محیط زندگی شهر و رضایت مندی شهروندان از محیط زندگی خود خواهد شد.

در این تحقیق، شاخص های الگوی مسکن مناسب از منظر ساکنین حاشیه نشین شهری در مشهد مورد بحث قرار گرفته است به این منظور، از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بهره برداری شده و محدوده حاشیه نشین در شمال شرق شهر مشهد که بیشترین میزان خانوارهای حاشیه نشین را در خود جای داده است، به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شده است. با توجه به این که سؤال اصلی تحقیق آن بوده است که چه عواملی باعث می شود که خانوارها، منزل ویلایی را بر آپارتمان ترجیح می دهند؟ با استفاده از پرسش نامه دیدگاه 410 نفر از ساکنین مورد بررسی گرد آوری و مورد تحلیل قرارگرفته است. داده های موردنظر در طی دوره زمانی 91 تا 93 جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد متغیرهایی نظیر نحوه تملک، تحصیلات، سال خرید واحد مسکونی و سن از جمله عواملی بودند که بر نوع الگوی مسکن مورد تمایل خانوارها تأثیر داشتند. به همین دلیل اگر خانوارها با توجه به این شرایط به عنوان گروه پیشرو دسته بندی شده و مساکن مورد نظر مسئولین در اختیار آنها قرار گیرد، امکان موفقیت طرح های پیشنهادی بیشتر خواهد شد.

مطالعه حاضر باهدف تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیک و میزان اثرگذاری بر توسعه پایدار شهری تدوین گشته است. روش در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و هدف کاربردی و توسعه ای است. داده های موردنیاز با استفاده از روش های اسنادی و میدانی و به منظور تجزیه وتحلیل از نرم افزار SPSS و آزمون های پیرسون و T-Test استفاده شده است. نتایج نشان داد کیفیت دسترسی شهروندان به امکانات ICT و مراکز خدمات رسانی الکترونیک پس از انجام آزمون T-Test، دسترسی نسبتاً مناسبی نشان می دهد. شاخص های شهروند الکترونیک میانگین 2.71 که با در نظر گرفتن زیرساخت ها و دسترسی مناسب به امکانات در سطح نامطلوبی قرار دارد. پس از انجام آزمون تی، میانگین 3.66 و فاصله اطمینان مثبت، نشان دهنده اثرگذاری ابعاد مختلف ICT بر تحقق اهداف توسعه پایدار در شهر شیراز بود. بیشترین همبستگی میان مؤلفه های توسعه پایدار و شهروند الکترونیک (0.53=r)، کمترین همبستگی میان مؤلفه های دسترسی به امکانات ICT و شهروند الکترونیک (0.42=r) است. بین توسعه پایدار شهری و امکانات دسترسی به ICT و خدمات الکترونیک (0.51=r) رابطه مثبت، معنادار و مستقیمی وجود دارد که هرچه کیفیت دسترسی به ICT و خدمات الکترونیک بیشتر باشد، امکان نیل و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کلان شهر شیراز بیشتر می شود.

محلات شهری یکی از عناصرمهم و موثر تشکیل دهنده حیات اجتماعی شهری هستند. درگذشته، نقش و کارکرد محلات، موجب می شد که افراد ساکن، پیوندهای اجتماعی بیشتری نسبت به امروز داشته باشند. در توسعه محله محور با بهره گیری از دیدگاه پایین به بالا، بر توانمندسازی، مشارکت جمعی و افزایش سرمایه اجتماعی محلات تأکید شده است. تحقیق حاضر بر آن است تا ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی توسعه محله محور بخش مرکزی شهر بروجرد مورد بررسی قرار دهد، روش تحقیق به لحاظ هدف شناختی و ماهیت آن علی- همبستگی است، محدوده مورد مطالعه، محلات بخش مرکزی شهر بروجرد است که حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم کوکران، تعداد381 نفر از ساکنین با سطح اطمینان 95درصد و بصورت روش نمونه گیری خوشه ای سپس تصادفی ساده انتخاب شده اند.برای تجزیه و تحلیل داده ها میدانی از نرم افزار GiS،SPSS در قالب آزمون همبستگی، Excel برای تهیه جدول، نمودار، و برای دستیابی مدل معادلات ساختاری از نرم افزارهای liserel ، PLS ، استفاده شده است. یافته های مدل معادلات ساختاری lieserl و pLS تائید می کند، که از میان عوامل موثر بر توسعه کالبدی محله، عامل اجتماعی – فرهنگی (0.30 ) تاثیرگذارترین و مشارکت اقتصادی کم تاثیر ترین(0.01) بوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضر؛ با در نظر گرفتن کل شاخصها، ضمن وجود تفاوت معنادار بین شاخص ها، توسعه محله مبنای بخش مرکزی شهر بروجرد در مجموع در حد نسبتاً مناسبی قرار دارند.

توزیع عادلانة خدمات و امکانات شهری، از مهم ترین موضوعات در مطالعات شهری به شمار می آید. ازنظرِ جغرافیایی، عدالت اجتماعی شهر مترادف با توزیع فضایی عادلانة امکانات و منابع، بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنهاست و از اهداف آمایش شهری به شمار می آید . عدم توزیع عادلانة این امکانات و منابع، به بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیدة فضایی خواهد انجامید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی توزیع خدمات عمومی در شهر سقز با توجه به عدالت اجتماعی است. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکردهای توصیفی-تحلیلی با استفاده از سه مدل ضریب مکانی ( L.Q )، ضریب امتیاز استاندارد شده و ویکور ( VIKOR ) به منظورِ رتبه بندی توزیع امکانات و خدمات در سطح محله های شهر است. برای اطمینان از صحت داده های به دست آمده، به تلفیق این سه مدل با استفاده از مدل کپ لند پرداخته شده است. همچنین به منظورِ تهیة جداول و نقشه ها، از نرم افزار های ArcGIS و   Excel استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل استاندارد نشان می دهد که تفاوت بارزی در سطح محله ها وجود دارد؛ به طوری که بیش از 50 درصد از محله ها دارای میانگین استاندارد شدة منفی می باشند. نتایج به دست آمده از مدل   L.Q حاکی از این است که توزیع خدمات بر اساس توزیع جمعیت صورت نگرفته و نتایج مدل ویکور نشان می دهد که محلة یک بیشترین سطح برخورداری از امکانات و خدمات شهری را داراست؛ ازاین رو، به نظر می رسد مسئولان محلی شهر سقز باید با سیاستگذاری های اصولی و منطبق بر عدالت اجتماعی، شکاف بین محله ها را کاهش دهند.

تأمین حق سکونت، یک اصل اساسی و لازم برای بهبود شرایط زندگی فقرای ساکن در سکونتگاه های حاشیه نشین شهری به شمار می رود و فقدان امنیت تصرف منجر به عدم تمایل به مشارکت و سرمایه گذاری در بهبود مسکن و آسیب های روانی در ساکنان می شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که شاخص های امنیت تصرف تا چه میزان بر کیفیت مساکن در محلة وکیل آباد ارومیه تأثیرگذار است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه کسب شده اند. در نهایت با استفاده از مدل های آماری مختلف از قبیلِ آزمون میانگین، تحلیل عاملی، رگرسیون خطی و مدل مسیر به کمک نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود. با استفاده از تحلیل عاملی، عوامل امنیت تصرف در سه گروه قراردادی، مشارکتی و تجربه محور جای گرفتند. برای بررسی کیفیت مسکن نیز از چهار شاخص مصالح ابنیه، پوشش ابنیه، سطح زیربنا و رضایتمندی ساکنان استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که عوامل امنیت تصرف رابطة مستقیم و قوی با ارتقای کیفیت مساکن در محلة مورد مطالعه دارد. نتایج آزمون میانگین نشان داد که برای عامل مشارکتی، شاخص خویشاوندی و روستامحور بین ساکنان محدوده بیشتر است؛ اما ساکنان نسبت به حمایت نهادهای سیاسی چندان امیدی ندارند. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که از میان عوامل امنیت تصرف، تأثیر عامل تجربه محور بر امنیت تصرف زمین و کیفیت کالبدی مسکن بیشتر و عامل قراردادی کمتر بوده است. برای ارتقاء امنیت تصرف، ابتدا باید شاخص های تجربه محور به ویژه نگرانی ساکنان از آوارگی بعد از تخلیه و سپس ترس از میزان نارضایتی نهادهای عمومی از اسکان در محله مورد رفع و بررسی قرار گیرد و به جای ارائة سند مالکیت، استفاده از مالکیت های جمعی و مدل های اجتماعی محور پیشنهاد می شود.

نهادینه سازی مشارکت و حضور مردم در فرایند مدیریت شهرها، رمز اصلی موفقیت طرح های توسعة شهری و از عوامل کلیدی ارزیابی عملکرد نظام مدیریتی شهری است که می تواند منجر به توسعة پایدار شهری شود؛ به همین دلیل امروزه در سطح جهانی، رویکرد «مشارکت محوری» در برنامه های شهری تقویت شده است. در این رویکرد مقتضیات هر جامعه بسیار مهم بوده که سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و طراحی الگوها باید متناسب با آن صورت گیرد. به عبارتی، برای پیاده کردن برنامه ریزی مشارکتی نقطة آغازین، سنجش و اندازه گیری میزان تمایل به مشارکت در محله های مختلف شهری است تا فرایند برنامه ریزی شهری متناسب با تفاوت های موجود، نظام داده شده و عملیاتی شود؛ از این رو، هدف اصلی این نوشتار واکاوی و شناخت تمایل به مشارکت در محله های مختلف شهری است. پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و کمّی، در چارچوب مدل تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) و تحلیل همبستگی سعی کرده است ابتدا تأثیر ویژگی های شخصی و خانوار بر روی میزان مشارکت پذیری را بررسی کند و سپس به مقایسة تطبیقی تمایل به مشارکت شهروندان در بافت های قدیم و جدید شهر کرمان بپردازد. در نهایت به این نتیجه می رسد که در بین ویژگی های شخصی، جنسیت، میزان علاقه به محله و عضویت در نهادها با میزان تمایل به مشارکت ارتباط وجود دارد. از بین سطوح مختلف مشارکت، بالاترین میزانِ تمایل به مشارکت مربوط به مشارکت سیاسی و پایین ترین سطح مربوط به مشارکت مالی است. در آخر اینکه، میزان تمایل به مشارکت در بین ساکنان بافت جدید (محلة مطهری) بیش تر از ساکنان بافت قدیم (محلة مسجد ملک) است .