درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی یکی از عوامل ناپایدار کننده توسعه شهرها، یعنی سکونتگاه های غیررسمی است. این سکونتگاهها جلوه های کالبدی فقر شهری هستند که به لحاظ شکل گیری و تکامل روندهای متفاوتی را در مناطق مختلف طی می کنند. در این راستا در این نوشتار شهر اراک به عنوان مطالعه ی موردی انتخاب شده است تا در پرتو آن بتوان تا حدودی سازوکارهای حاکم بر این سکونتگاه ها را شناخت. روش پژوهش مبتنی بر بهره گیری از روش های ترکیبی است که در آن به طور همزمان از داده های ثانویه(اسنادی) و بررسی های پیمایشی جهت تحلیل و بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار در شگل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهر اراک استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل با 384 نفر محاسبه شده است که در بین ساکنان محله های باغ خلج و شهرک علی ابن ابیطالب توزیع شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که مهاجرت های روستا شهری نقشی اساسی در شکل گیری و گسترش این محله ها داشته اند. پایین بودن قیمت زمین و مسکن در این محله ها در کنار ناتوانی مالی ساکنین و مهاجرین روستایی زمینه مناسبی را برای گسترش این محله ها فراهم ساخته است. این محله ها به لحاظ بهره مندی از زیرساخت ها و تسهیلات عمومی در شرایط مناسبی قرار دارند، اما به لحاظ ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی از شرایط چندان مناسبی برخوردار نیستند. نرخ بیکاری این محله ها به طور متوسط برابر با 35 درصد است. همچنین تراکم جمعیتی در این محله ها نسبت به شهر اراک بسیار بالاتر است. با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد راهبردهای ساماندهی این محله ها بایستی در دو سطح ملی منطقه ای و محلی به گونه ای هماهنگ مورد اهتمام قرار گیرند.

بافت فرسوده، به مفهوم فرسودگی کالبدی و اجتماعی، محصول تاثیر و تاثر متقابل فرایندهای اجتماعی و فضای جغرافیایی است. بدین سبب موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، همواره یکی از مسائل و چالشهای شهرهای امروزی است، که اندیشمندان حوزه های مختلف و مدیران شهری را به حیطه تلاش در جهت بهسازی و نوسازی آن کشانده است. در این راستا رویکردهای مختلفی چون بازسازی، بهسازی، نوسازی، توانمندسازی و ... در چند دهه اخیر مطرح شده و مورد آزمون قرار گرفته است. این اقدامات در ایران بصورت پراکنده و گاهاً متناقض با ویژگی های بافت شکل گرفته که همین عامل دریده شدن بافت اجتماعی و فرهنگی را سبب ساز شده است. این امر نتیجه نگاه صرفاً کارکردگرا و اقتصادی و ضعف نگرش فرهنگ گرا (سنت گرا) و لحاظ نکردن مشارکت مردم درفرایند مداخله بافت های فرسوده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تبینی ابتدا مفاهیم و تعاریف مربوط به بافت فرسوده و شیوه های مداخله در آن پرداخته و سپس با مطالعه محدوده موردی یعنی محله زینبیه شهر زنجان لزوم استفاده از نگرش تلفیقی کارکردگرا و فرهنگ گرا پرداخته است. گردآوری داده ها در این تحقیق کتابخانه ای و میدانی است که در روش میدانی، با استفاده ار روش نمونه گیری کوچران 100نمونه پرسشنامه به شیوه تصادفی ازساکنین بافت تکمیل ودر نرم افزار SPSSپیاده شد. سپس با استفاده از تحلیل آمار خی دو و تی تست(t-test) تجزیه و تحیلل داده ها وآزمون فرضیات انجام گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که استفاده از رویکرد ترکیبی با تلفیق رویکرد کارکردگرا (اقتصاد محور) و فرهنگ گرا (سنت گرا) با هدف ارتقاء ارزش زمین و بهروه وری از آن و حفظ هویت و عناصر فرهنگی و اجتماعی بافت فرسوده مناسب ترین شیوه مداخله در بافت های فرسوده است. به طوری که هم منافع رویکرد کارکردگرا و هم مزایای رویکرد فرهنگ گرا تضمین می شود.

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، هسته ی اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد و می تواند برای انتظام فضایی مناسب و استفاده ی بهینه از فضای شهری و افزایش کارایی کاربری ها عمل کند. نحوه ی توزیع کاربری ها در گستره ی شهر مریوان و ارزیابی کمّی و کیفی کاربری ها از نظر همجواری و پیش بینی وضعِ مطلوب گستره ی فضایی کالبدی شهر تا افق چشم انداز بیست ساله، هدف اصلی این پژوهش است که به صورت توصیفی تحلیلی با ماهیّت کاربردی انجام گرفته است. نتایج حاصل از ارزیابی کیفی کاربری با استفاده از ماتریس سازگاری نشان می دهد کاربری های آموزش عالی، فضای سبز، جهانگردی، شبکه ی معابر، نظامی و انتظامی به ترتیب از کاملاٌ سازگار تا کاملاً ناسازگار است. در ماتریس مطلوبیّت، مکان گزینی و استقرار کاربری های مسکونی، آموزش عالی و ورزشی از نسبتاً مطلوب تا کاملاً نامطلوب را نشان می دهد که متناسب با نیازهای شهر نیست. همچنین در ماتریس ظرفیت، مقیاس عملکرد کاربری های آموزشی، فرهنگی، درمانی، شبکه ی معابر، حمل و نقل، انبارها و جهانگردی از نظر ظرفیت از نسبتاً نامناسب تا کاملاً نامناسب بوده و کاربری های دیگر در این مورد تعادل بهتری دارند. در ماتریس وابستگی، کاربری های مسکونی، آموزش عالی، ورزشی، اداری، صنایع و شبکه ی معابر از وابستگی کامل تا نسبتاً کامل بوده و برعکس کاربری های آموزشی، فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شهری، مذهبی، نظامی و انتظامی از عدم وابستگی کامل تا نسبتاً غیر وابسته با یکدیگر و دیگر کاربری ها ارزیابی شده اند که به مانند مکمّلِ زنجیره ی پیوسته ی نیازهای شهری، در یک رده هستند. به طورکلّی نتایج پژوهش نشان می دهد پراکنش فضایی نامناسب کاربری های شهری در سنجش با استاندارد های رایج کشور زیاد بوده و کاربری های ناسازگار عامل مهم در عدم انتظام بخشی کاربری های شهر مریوان شمرده می شود.

نابرابری و ابعاد مختلف آن نشانه های مشخّصی از توسعه نیافتگی شمرده می شود. تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای و ناحیه ای تهدیدی جدّی برای کشورها به شمار می رود، زیرا زمینه های دست یابی به وحدت و یکپارچگی ملّی را دشوار می کند. برای فراهم کردن مبنای علمی و منطقی برای کاستن نابرابری ها، ارزیابی جامعی از وضعیّت موجود توسعه ی نواحی با در نظر گرفتن شاخص های مختلف، بسیار ضروری است. پس از انجام این ارزیابی، می توان برای روبه رو شدن با مشکلات مناطق محروم اقدام کرد. مطالعه ی حاضر به ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های ایران و تحلیل نابرابری میان آنها از نظر شاخص های مختلف توسعه پرداخته است. بدین ترتیب که پس از مطالعه و بررسی منابع موثّق آماری مربوط به سال 1385، تعداد 54 شاخص توسعه تدوین شد؛ وزن شاخص ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین شد و درنهایت، میزان توسعه یافتگی شهرستان ها با بهره گیری از روش TOPSIS مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، برای تبیین میزان نابرابری در بخش های مختلفِ مورد مطالعه، ضریب پراکندگی مربوط به هر بخش محاسبه شد. نتایج پژوهش، نابرابری آشکاری را میان سطح توسعه ی شهرستان ها نشان می دهد. شهرستان های شمیرانات، تهران و دماوند به عنوان توسعه یافته ترین شهرستان های کشور، به همراه سایر شهرستان های توسعه یافته بیشتر در بخش های مرکزی کشور واقع شده اند. در حالی که بیشتر شهرستان های توسعه نیافته و محروم در مناطق حاشیه ای و مرزی قرار گرفته اند. تحلیل ضریب پراکندگی نیز نشان می دهد که بیشترین نابرابری شهرستان ها به ترتیب مربوط به بخش های امکانات زیربنایی، کشاورزی و مسکن است. بنابراین، برای دست یافتن به یکپارچگی ملّی، ارتقای سطح توسعه ی اقتصادی اجتماعی و پایداری سیاسی، کاستن نابرابری های ناحیه ای امری ضروری و گریز ناپذیر است.

در این تحقیق با استفاده از داده های روزانه دوره آماری بلندمدت (سال های 1385-1340) شرایط اقلیم آسایشی چهار شهر اصلی گردشگری مشهد، اصفهان، رشت و کیش به وسیله شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که دوره آسایش اقلیمی در شهر های مورد مطالعه کوتاه بوده و به صورت دو دوره مجزا در ابتدای فصل پاییز و بهار واقع شده است. طول این دوره که بهترین زمان برای امور گردشگری توصیه می شود در مشهد و اصفهان 35، رشت 37 و کیش 85 روز از سال است. از نظر اقلیمی عمده ترین محدودیت گردشگری شهرهای مشهد و اصفهان و رشت، دارا بودن شرایط تنش سرمایی زیاد طی ماه های آذر و دی و بهمن است. محدودیت عمده اقلیم گردشگری در کیش مربوط به تنش گرمایی بسیار زیاد آن در فصل گرم سال است. شهر اصفهان نیز طی تیر و مرداد ماه دارای محدودیت تنش گرمایی است. مقایسه تطبیقی نتایج بین شهرهای مورد مطالعه نشان داد که بهترین مقصد برای گذراندن سفرهای نوروزی جزیره کیش است. اولویت دومِ مسافرت های نوروزی، از آنِ رشت است. شهرهای مشهد و اصفهان در هنگام تعطیلات نوروزی داراری محدودیت تنش سرمایی هستند. برای مسافرت های تابستانه شهرهای مشهد و رشت تنها نیمه دوم شهریور ماه شرایط نسبتاً مناسب دارند. جزیره کیش و اصفهان در طی این زمان به دلیل دارا بودن تنش های گرمایی توصیه نمی گردند. جزیره کیش طی فصل سرد سال در شرایط کاملاً آسایش و مناسبی قرار دارد و بهترین مقصد برای گردشگران زمستانی است.

امروزه، یکی از چالش های پیش روی دولت ها در سراسر جهان، ایجاد شهرهایی است که از نظر مصرف انرژی بهینه باشد. در این زمینه، برنامه ریزی کاربری زمین و ابزار آن (تراکم، توزیع کاربری ها و غیره) نقش موثری در کاهش مصرف انرژی در شهرها ایفا می کند. ایران به عنوان یکی از نقش آفرینان مهم در عرصه انرژی در دنیا باید از این ابزار به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در شهرهای خود استفاده کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه نحوه ادغام ملاحظات انرژی در قوانین برنامه ریزی کاربری زمین و طرح های توسعه شهری در ایران و انگلیس است. روش این تحقیق  از نوع تطبیقی است و در آن ابتدا راهکارهای برنامه ریزی کاربری زمین برای کاهش مصرف انرژی شهرها از طریق بررسی کتابخانه ای و جستجو در منابع مرتبط استخراج شده و سپس مقایسه ای تحلیلی بین کشورهای ایران و انگلیس در زمینه چارچوب قانونی برنامه ریزی کاربری زمین برای کاهش مصرف انرژی شهرها و چگونگی اجرای این قوانین در طرح های توسعه صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران نقش برنامه ریزی کاربری زمین در کاهش مصرف انرژی شهرها نادیده گرفته شده است، در حالی که می توان با ادغام ملاحظات انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین، از این ابزار موثر برنامه ریزی شهری به منظور افزایش پایداری توسعه شهرهای ایرانی استفاده کرد. با توجه به اینکه تا کنون در ایران و در چارچوب این تحقیق به موضوع انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین پرداخته نشده است، نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده مراجع دولتی و عمومی برنامه ریزی کشور به منظور ادغام ملاحظات انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین و  طرح های توسعه شهری قرار گیرد.

توسعه پایدار، مشتمل بر رشد و توسعه موزون اقتصاد، محیط زیست و جامعه انسانی و فرهنگ، وظیفه ی پیچیده ای است و حصول به آن اهمیت نهادهای دولتی را به واسطه ی در اختیار داشتن قدرت های قانونی و وظیفه ی صیانت از آن چه متعلق به عموم، مورد تاکید قرار می دهد. از جمله نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار در امر توسعه پایدار شهری کمیسون ماده پنج وزارت مسکن و شهرسازی می باشد که بر اساس قانون تنها مرجع تغییر در طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر و تعیین کاربری های مورد نظر مالک است. هدف از این پژوهش بررسی کمیسیون ماده پنج تهران به عنوان نهادی میان بخش در مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار شهر تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، در دو سطح مختلف شامل مدیران، متخصصصان مرتبط با مدیریت شهری و فعال در کمیسیون ماده پنج تهران و متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد که در گروه نقاط قوت ابلاغ مصوبات به ادارات و مناطق شهرداری در مدت زمان مقرر، در گروه نقاط ضعف کمبود نیروی متخصص و فنی جدید، در زمینه عوامل فرصت ها وجود فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط با مدیریت شهری و در زمینه تهدیدها، رانت زمین و دلالی زمین با بالاترین وزن نسبی در اولویت قرار گرفته اند. بر اساس نتایج سهم عوامل تهدیدها از مجموع وزن نسبی بین گروهی برجسته تر می باشد. در انتها، پژوهش حاضر بر لزوم مشارکت مردم در اعمال هر نوع تغییری تاکید می کند.

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری از جمله چالش های مهم فراروی مدیریت شهری در کشور های در حال توسعه از جمله کشور ما است. فرسودگی فیزیکی – کالبدی و کارکردی و تبعات اجتماعی ناشی از آن در پاره ای از محلات شهری، به ویژه محلات مرکزی که به علت روند شتاب آلود شهرنشینی کشور مورد بی توجهی مدیریت شهری و برنامه ریزان در عصر نوگرایی قرار گرفته اند. محله سرچشمه واقع در مرکز شهر سردشت با 1132 نفر، به عنوان محله مورد مطالعه در این پژوهش از قاعده فوق مستثنی نبوده و در چرخه فرسودگی و روبه زوال رفتن قرار گرفته است. بررسی اقتصادی – اجتماعی و کالبدی – فضایی محدوده مورد مطالعه جهت ارائه راهکارهای موثر در نوسازی و بهسازی آن نشانگر شواهدی از مهمترین عامل پایداری اجتماعی یعنی حس تعلق به مکان ) Sence of place) است که می تواند بعنوان پارامتری در ایجاد تشکل ها و سازمان های مردم نهاد (سمن ها)، (NGO )و (CBO )در راستای بهسازی و نوسازی این محله بکار گرفته شود. این در حالی است که نگرش های کالبد محور مانع از توجه مدیریت شهری به این چنین عامل مهمی در نوسازی این نوع بافت بوده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد اثبات گرایی دنبال شده است. روش جمع آوری داده ها متکی بر اسناد کتابخانه ای، برداشت های میدانی و پیمایشی بوده است.. در این محله که به عنوان نماد وهویت شهر محسوب می شود از بافت اجتماعی قوی برخوردار و به عنوان یک سرمایه اجتماعی می توان از آنها استفاده کرد، یعنی با ایجاد تشکل ها و سازمان های غیر دولتی، برگزاری دوره های آموزشی و آموزش های تخصصی در زمینه مسائل شهری و راهکارهای حل آنها می توان به عنوان یک بازوی قوی و خود جوش استفاده کرد.

بر اساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران باید در سال 1404 جایگاه اوّل در سطح منطقه، شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه را در شاخص های توسعه داشته باشد. یکی از این شاخص ها، تعادل و تمرکززدایی در نظام شهرنشینی است. تمرکزگرایی به عنوان الگوی پیشرفت و توسعه در ایران و کشورهای همسایه، بیشتر امکانات و فرصت های توسعه را به خود اختصاص داده است. پس از چندی مشکلات و پیامدهای سوء تمرکزگرایی به صورت ایجاد نابرابری در بسیاری زمینه ها، گسیختگی در شبکه ی شهری و جذب تمامی فرصت ها و برهم زدن برابری و رشد و توسعه در سطح این کشورها پدیدار شده است. هدف از این مطالعه، بررسی جایگاه ایران از نظر شاخص های توزیع اندازه ی شهرها در بین کشورهای همسایه است. پرسشی که این پژوهش به آن پاسخ می دهد این است که آیا توزیع اندازه ی شهرها که تبلور تمرکز جمعیّت در شهر نخست است، در سه دوره ی بررسی شده، کاهش یافته یا افزایش یافته است. برای بررسی این مسائل از دو روش شاخص های نخست شهری و شاخص های بدون تمرکز استفاده شد. نتایج کلّیّه ی شاخص ها نشان می دهد که پدیده ی نخست شهری در ایران و همسایگان، در تمام این دوران وجود داشته و نظام شهری نابرابر و توزیع جمعیّت نامتعادل است. این امر درحالی ست که این تمرکز در ایران به سمت تعادل در حرکت است. با توجّه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود با دیدگاه و تفکّری برپایه ی اصول آمایش سرزمینی و به کارگیری راهکارهایی از جمله سیاست های تمرکززدایی، سرمایه گذاری در زیرساخت های بین شهری و واگذاری اختیارات به نهادهای منطقه ای و محلّی، از تمرکز بیش ازحد در نخست شهرها جلوگیری کنیم و گامی در راستای تحقق تعادل و توازن در شبکه ی شهرهای خود برداریم تا بتوانیم به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور دست یابیم.

موقعیت جغرافیائی و اقلیمی خاص ایران، تنوع بسیاری بالائی را در آن از نظر زیست محیطی و فرهنگی ایجاد نموده که این مساله شرایط مساعدی را برای توسعه گردشگری در اکثر مناطق کشور فراهم آورده است. ولی متاسفانه توسعه این صنعت به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب و فقدان یک چارچوب علمی قوی جهت حمایت از آن، به تحقق نرسیده است. لذا هدف اصلی این تحقیق، معرفی یک چارچوب جامع جهت ارزیابی توان گردشگری نقاط مختلف کشور می باشد. با این هدف، ارائه این چارچوب در دو فاز به انجام رسیده است. فاز اول الگوی معرفی شده، مربوط به درجه بندی شهرستانهای مختلف یک استان برای توسعه گردشگری است. فاز دوم مدل پیشنهادی، به طرحریزی توسعه گردشگری در مناطق دارای توان اکولوژیک پرداخته است. جهت آزمون مدل های پیشنهادی، بر روی یک نمونه واقعی، استان اصفهان در ایران انتخاب شده است. با اجرای مرحله اول مدل بر روی 21 شهرستان این استان، آنها در 4 گروه از سطح 1 تا 4 طبقه بندی شدند. همچنین پس از اجرای قسمت دوم مدل بر روی یکی از دهستانهای فریدونشهر که از شهرستانهای طبقه 1 بود، مشخص شد که مساحتی در حدود 10 کیلومتر مربع از این دهستان، بهترین مکانها جهت احداث مجتمع های گردشگری هستند.

توسعه ی پایدار نواحی شهری به عنوان یکی از اهداف اساسی درجغرافیا،در جستجوی تقویت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی شهرهاست. هدف این مقاله شناسایی پایداری و ناپایداری نواحی شهر ایلام و نقاط قوت و ضعف این نواحی با استفاده از شاخص های توسعه ی پایدار است. روش مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی از روش های تحلیلی و موردی- زمینه ای است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، شاخص ترکیبی توسعه ی انسانی(HDI) و ضریب پراکندگی استفاده شده است. نوع تحقیق کاربردی– توسعه ای و جامعه ی آماری آن شامل نواحی 14 گانه ی شهر ایلام است. نتایج نشان می دهد که از میان 14 ناحیه ی شهری، یک ناحیه ی پایدار، با شاخص ترکیبی توسعه ی انسانی و با ضریب 72/0 ، سه ناحیه ی نیمه پایدار و 10 ناحیه ی دیگر ناپایدار بوده اند. ناحیه ی مرکزی به عنوان تنها ناحیه ی پایدار و ناحیه ی چالیمار ناپایدارترین ناحیه ی شهری شناخته شده است. بر این اساس در ناحیه ی مرکزی دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و غیره و بالا بودن میزان اشتغال و صرفه جویی در دسترسی و هزینه ها با سکونت اقشار ثروتمند همراه است. درحالی که در نواحی ناپایدار عدم انطباق رشد جمعیت با نیازهای خدماتی، کمبود فضاهای تفریحی، اشتغال پایین، ساخت و سازهای بدون مجوز و گسترش بی رویه با سکونت اقشار کم درآمد همراه شده است. بنابراین دستیابی به توسعه ی پایدار در نواحی شهری ایلام، تنها با شناخت ابعاد توسعه ی پایدار و نقاط قوت و ضعف نواحی شهری و نیز توجه به شاخص های پایدار و تقویت عوامل ناپایدار امکان پذیر است.

شکی نیست که گردشگری به عنوان مقوله اقتصادی و فرهنگی در جهان مطرح و به لحاظ فقهی در دین اسلام بسیار توصیه شده است. اما در این میان بحثی ویژه زنان مسلمان و غیرمسلمان نیز پدید می آید که در خور بررسی است. پرداختن به گردشگری زنان به ویژه زنان مسلمان از مهم ترین موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. خداوند بر حضور اجتماعی زنان در کتاب مقدس ما مسلمانان (قرآن) و احادیث نبوی تاکید نموده است. البته رعایت شئون اسلامی و احکام آن و چگونگی رفتار زنان در سفر دارای اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی گردشگری زنان، فرصت ها و تنگناها از دیدگاه اسلام می باشد. روش پژوهش توصیفی- موردی است. از یافته های این پژوهش می توان به اهمیت سیر و سفر در اسلام جهت بسترسازی ارتباط با خالق یکتا و ضرورت سفر برای زنان و مردان و ویژگیهای گردشگری زنان در اسلام و نقش آثار به جا مانده از این گردشگری و تشابهات گردشگری زنان مسلمان و غیرمسلمان اشاره نمود.

فضای سبز شهری از مهم ترین کاربری های شهری است که از آن همانند شش های تنفسی شهرها یاد می کنند. این کاربری می تواند بیشترین نقش را در تغییر هوای شهر و شادابی مردم داشته باشد؛ پس این کاربری می بایست مؤلّفه هایی چون امکانات، زیبایی، امنیّت، دسترسی راحت، توزیع مناسب در سطح شهر و مساحت مناسب داشته باشد تا بتواند نقش خود را به درستی انجام دهد و مورد استقبال خانواده ها قرار گیرد. شهر الشتر ازجمله شهرهایی است که پارک های آن از لحاظ داشتن مؤلّفه های یاد شده در وضعیّت مناسبی نیست و همین مسئله باعث شده که برخی از پارک های آن نقش گذرگاهی به خود بگیرند و با استقبال خانواده ها روبه رو نشود. هدف مقاله ی حاضر، اولویّت بندی پارک های شهر با توجّه به مؤلّفه های داشتن امکانات، زیبایی، امنیّت، دسترسی راحت، توزیع مناسب در سطح شهر و میزان مساحت است. در این پژوهش از روش TOPSIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) استفاده شده است؛ بر این اساس، هر کدام از پارک های شهر از لحاظ مؤلّفه های گفته شده، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اولویّت بندی پارک در شش گام TOPSIS انجام گرفته است. در مرحله ی دوم، داده های اطلاعاتی مؤلّفه های یاد شده از هر پارک به GIS وارد شده تا اولویّت بندی پارک ها از این روش نیز انجام شود. در مرحله ی سوم، نتایج حاصل از مدل TOPSIS و GIS با هم ترکیب شده و نتایج نهایی بهترین پارک شهر و اولویّت بندی پارک ها به دست آمده است. نتایج نشان می دهد، که پارک شهید استویی با رتبه (CL) 783/0 بهترین و در اولویّت نخست قرار دارد، پارک صخره ای با رتبه ی 743/0 در اولویّت دوم، پارک شهید رجایی با رتبه ی 591/0 در اولویّت سوم و پارک شهید باهنر با رتبه ی 170/0 در اولویّت چهارم قرار گرفته است. با استفاده از GIS و از پیوند نقشه های وزن دهی شده با توجّه به میزان اهمّیّت معیارهای مورد نظر، نقشه ی نهایی حاصل شده که در آن پارک شهید استویی با 80 % شرایط، پارک صخره ای با 70 % شرایط، پارک شهید رجایی با 60 % شرایط و در آخر پارک شهید باهنر با40 % شرایط اولویّت بندی شان مشخّص شد. بنابراین استفاده از مدل های کاربردی و توانمند های GIS می تواند ما را در استفاده ی بهتر و مناسب تر از کاربری های زمین شهری و آماده کردن کاربری های دیگر بهره مند کند و از دوباره کاری ها که هزینه ی جاری شهرها را افزایش می دهد بی نیاز کند.

اهداف مقاله­ی حاضر، رتبه بندی، تعیین سطوح توسعه در سال 1385 و تحلیل علل و عوامل نابرابری در نقاط شهری استان های ایران با استفاده از 54 شاخص در بخش های بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن، ورزشی و تلفیقی از شاخص های مورد مطالعه می­باشد. روش پژوهش مقاله «توصیفی- تحلیلی» است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی درجه ی توسعه یافتگی نواحی محاسبه و رتبه ی هر یک از نواحی در شاخص های بخش های مورد مطالعه مشخص شد. سپس با استفاده از روش تحلیل خوشه ای، نقاط شهری استان های ایران در سه سطح توسعه یافته، نیمه توسعه یافته و محروم طبقه بندی شده اند. با بهره گیری از ضریب پراکندگی، روند و شکاف نابرابری میان نقاط شهری استان های ایران مشخص شده است. با بررسی علل و عوامل ذکر شده در مقاله، روشن می شود که عوامل مختلف در تکوین نابرابری در ایران سهیم هستند و هیچ کدام از عوامل به تنهایی نمی تواند توجیه کننده ی عقب ماندگی و نابرابری میان نواحی باشد؛ زیرا نابرابری عنصر پیچیده ای است که مجموعه ای از عوامل منجر به ظهور آن می شود. به هر حال، نتایج بررسی حاضر، حاکی از آن است که عوامل اقتصاد سیاسی و نظام برنامه ریزی و سیاست های کلان نقش بیش تری نسبت به سایر عوامل در تکوین و تشدید نابرابری در نقاط شهری استان های ایران داشته اند.

مقالة حاضر با هدف بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مرکزی شهر اصفهان تدوین یافته است. نوع تحقیق کاربردی ـ توسعه­ای و روش مطالعه اسنادی و پیمایشی (میدانی) است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS استفاده شده است. جامعة آماری در این پژوهش جهت سنجش؛ فناوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت و برنامه­ریزی شهری، ساکنان بخش مرکزی شهر اصفهان می­باشد که، با استفاده از فـرمول کوکران 322 نفر برآورد گردیـده و نهایتـاَ حدود 400 پرسشنامه از شهروندان و سازمان­ها تهیه شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که: بین سواد اطلاعاتی و پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضریب همبستگی 47/0 و 000/=0Sig رابطة معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که، شهروندان سواد لازم را برای بکارگیری این دانش ندارند. با دسترسی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل کار با 000/0=Sig در سطحی مناسب ولی در محل سـکونت با 02/0=Sig چندان مطلوب نیست و شـهروندان کارهایشان را بیشتر با مراجعات حضوری انجام می­دهند. بررسی های به عمل آمده نشان می­دهد که هر چه میزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد میزان مشارکت شهروندان به همان میـزان در مدیریت شهری افزایش مـی­یابد (ضریب همبستگی 43/0 و 000/0=Sig). و در مورد میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با ضریب همبستگی 46/0 و 000/0=Sig رابطه معناداری وجود دارد. و بالاخره اینکه، هر چه میزان رضایت افراد از خدمات­رسانی ICT بیشتر باشد گرایش به استفاده از این خدمات نیز بیشتر خواهد بود که، نتایج پژوهش حاضر با همبستگی 31/0 در حد متوسط به پایین است و نیازمند توجه مدیران شهری می­باشد که در خاتمه پیشنهاداتی برای توسعة این فناوری در جوامع شهری ارائه شده است.

افزایش روزافزون مسافرین و مسافرتهای هوایی و تحول سریع ترابری هوایی و افزایش حجم و مقدار آنها مسائلی را در مکان یابی فرودگاه ها پدید آورده که حل آن ها مستلزم برنامه ریزی و بکار گرفتن دانش و فنون فرودگاهی و هوانوردی می باشد. ایجاد فرودگاه ها با ملاحظه مقتضیات آن که فضای قابل توجهی را در مجاور یک شهر نیاز دارد مستلزم سرمایه گذاری زیاد می باشد. لذا احداث آن احتیاج به مطالعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی داشته و محل آن از نظر موقعیت طبیعی، زمین شناسی و هواشناسی باید مناسب باشد. بدین منظور در این مقاله ضمن ارائه شاخص های استاندارد در مکان یابی فرودگاه ها مشکلات حاکم بر فرودگاه مهرآباد را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

اردستان (واقع در استان اصفهان)، از شهرستانهایی است که جمعیت آن طی سالهای آماری همواره مواجه با نوساناتی بوده است. با توجه به نرخ پایین رشد جمعیت در شهرستان اردستان، پیش بینی می شود در سال 1395 جمعیت آن حدودآ به 411 هزار نفر برسد. مهاجرت از جمله عوامل مهم نوسانات جمعیتی در این شهرستان به شمار می رود.