درخت حوزه‌های تخصصی

مراکز قدیمی شهرها در سراسر جهان از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار بوده اند. یکی از پدیده های قابل مشاهده در شهرهای ایران، قدمت زیاد و فرسودگی ساختمان های مراکز تجاری و بازارها است. مقاله حاضر تلاش می کند تا نشان دهد، افزایش سرقفلی، مالکیت وقفی و ورثه ای بودن واحدهای تجاری از یک طرف و عدم تمایل سرمایه گذاران به بازسازی واحدها، مانعی برای تحول کالبدی مراکز تجاری گردیده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 90 واحد تجاری برآورد و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. اطلاعات و داده ها با بهره گیری از نرم افزار Spss در قالب آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان می دهد بین عدم تحول کالبدی مراکز تجاری (متغیر وابسته) و ورثه ای بودن ملک، مالکیت وقفی، سرقفلی و قوانین و مقررات سازمان های مربوطه (متغیر مستقل) رابطه ی معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد. این در حالی است که طرح های نوسازی و بهسازی در مراکز تجاری شهر، جز در مناطقی که برای افراد و سازمانهای مسؤول اجرای طرح منافعی را در بردارند، اجرایی نمی شوند. در این راستا، عرضه اوراق بهادار یا صکوک اجاره به شرط تملیک به عنوان منابع تأمین مالی، تسهیل در انتقال و صدور اسناد مالکیت واحدهای وقفی و ورثه ای در جریان بهسازی و توسعه مراکز تجاری پیشنهاد می گردد.

یکی از وظایف اساسی و مهم برنامه ریزان شهری، تخصیص زمین به کاربری های گوناگون شهری با توجه به نقش و کارکرد شهر، اقتصاد شهر و همچنین تأثیر عوامل متقابل کاربری ها بر یکدیگر است. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری را می توان، مهم ترین ابزار و نیروی کاربردی دولت ها و سازمان های مدیریت شهری برای اداره صحیح و منطقی شهرها دانست. امروزه درپی تحولات کالبدی فضایی سریع در شهرها، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری بر پایه دو اصل ارزش های توسعه پایدار و اعتلای کیفیت زندگی، درپی دستیابی به اهدافی همچون توزیع متعادل کاربری ها، جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار و تدوین معیارها و استانداردهای مناسب کاربری است. به همین منظور ارزشیابی کیفی و سازگاری کاربری های مختلف شهری، برای اطمینان خاطر از استقرار منطقی آن ها و رعایت تناسبات لازم در شهرها ضروری است. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر سازگاری کاربری های شهر بیرجند، با به کارگیری دانش های نوین سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های محاسباتی نظیر تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه های گردآوری اطلاعات شامل روش های اسنادی و میدانی است. درنهایت نقشه ای به دست آمده که در آن میزان سازگاری و ناسازگاری کاربری های شهر بیرجند در حد قطعات نمایش داده شده است. با توجه به این نقشه، بیشتر کاربری های شهر بیرجند نسبت به هم سازگار و کاملاً سازگار هستند و قطعات محدودی به سبب قرارگیری کارگاه های صنعتی و تأسیسات شهری در کنار کاربری مسکونی و پذیرایی –جهانگردی ناسازگار و کاملاً ناسازگار هستند.

از دهه 1980 به بعد توسعه پایدار به عنوان مفهوم اصلی و بنیادی در راهبرد حفاظت جهانی سازمان ملل و در گزارش برانت لند قرار گرفت. توسعه شهری پایدار نیز اهمیت بسزایی را در دل مفهوم توسعه پایدار دارد. شهرنشینی شتابان، هم زمان با ظهور و تکامل سرمایه داری در ایران، انباشت سرمایه، تمرکز فضایی ابزار تولید بیشتر در شهرها انجام شد که نتیجه ای جز توسعه ناپایدار شهری در برنداشت. از این رو هدف اصلی این پژوهش، تحلیل کیفیت پایداری توسعه ی نواحی شهر ابهر می باشد. روش شناسی تحقیق، رویکرد کمی تحلیلی است. در بخش مبانی نظری از روش اسنادی، و از روش ELECTRE برای رتبه بندی نواحی شهر ابهر از لحاظ شاخص توسعه پایدار استفاده گردید. در جهت تحلیل کیفیت پایداری توسعه نواحی شهر ابهر، با بررسی ادبیات تحقیق و همچنین مطالعات اکتشافی در سطح نواحی شهر، در نهایت با توجه به موجودیت داده ها و اطلاعات در رابطه با نواحی چهارگانه شهر، 20 شاخص در در سطح نواحی شهر ابهر مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از تحقیق بیانگر تفاوت نواحی چهارگانه شهر ابهر از لحاظ شاخص های پایداری توسعه شهری می باشد. به طوری که ناحیه 2 رتبه یک را در بین نواحی کسب کرد و به ترتیب نواحی 1، 4 و 3 در مرتبه ی بعدی از لحاظ شاخص های مورد مطالعه می باشد. به طور کلی می توان این نکته را ذکر کرد که در شهر ابهر نابرابری به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه پایدار بین نواحی چهارگانه زیاد بوده و توزیع و پراکندگی بین نواحی در تمامی شاخص ها وجود دارد. بنابرین نیاز به برنامه ریزی مطلوب تر در جهت دستیابی به توسعه پایدار در نواحی چهارگانه شهر، ضروری می باشد.

در جریان هرگونه تصمیم گیری اعم از برنامه ریزی، مدیریت، ارزیابی و یا کنترل چنانچه در طلب و جستجوی شرایطی مطلوب هستیم، باید در راستای ایجاد تعادلی منطقی و واقع بینانه بین مناطق به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات حرکت کنیم. گام اول درجهت چنین حرکتی شناخت وضع موجود و امکانات و محدودیت های آن است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی توزیع فضایی مؤلفه های توسعه پایدار در بین شهرستان های استان ایلام از لحاظ 10 شاخص توسعه پایدار می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر 10 شهرستان استان ایلام است. شاخص های مورد مطالعه از طریق سالنامه آماری که شامل موارد پیش روست جمع آوری گردیده است: تعداد کتابخانه ها عمومی، کانون پروش فکری، تعداد اعضای کتابخانه عمومی، سالن نمایش، گنجایش سالن نمایش، بیمارستان، تعداد تخت بیمارستان، تعداد چاپخانه، تعداد تلفن های ثابت، تعداد وسایل نقلیه درون شهری. برای این منظور از روش های؛ راه حل توافقی و بهینه سازی چندمعیاره (VIKOR) و میانگین وزنی ساده (SAW) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش های به کار رفته نشان داده که شهرستان ایلام به عنوان مرکز استان بیشترین زیرساخت های توسعه پایدار را در خود جای داده و سیروان، محروم ترین شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه پایدار در استان ایلام می باشد. به عبارتی شهرستان ایلام در گروه تقریباً توسعه یافته، شهرستان های سیروان و بدره درگروه فرو توسعه طبقه بندی شدند. در ادامه به منظور بررسی نحوة پراکنش و توزیع فضایی شاخص های توسعه پایدار در سطح شهرستان های استان ایلام و تعیین میزان همبستگی، تناسب رتبه جمعیتی هر شهرستان با رتبه حاصل از شاخص های توسعه پایدار از تکنیک اسپیرمن استفاده شده است. بدین منظور ابتدا به کمک تکنیک Z-score شاخص توسعه هر شهرستان محاسبه گردیده و سپس با استفاده از ضریب اسپیرمن میزان تناسب و همبستگی رتبه شاخص های توسعه پایدار با رتبه جمعیتی شهرستان ها مقایسه شد. نتایج حاصل از مقایسه نشانگر وجود تناسب و همبستگی بسیار پایین و منفی (0.183-) و در نتیجه توزیع نامتناسب و غیرعادلانه شاخص های توسعه پایدار در سطح شهرستان های استان ایلام می باشد.

قبل از وقوع بلایایی طبیعی، به ویژه زلزله در مناطق شهری، مدیریت بحران های پدید آمده یکی از ضرورت های نظام برنامه ریزی شهری است. از این رو، تعیین میزان آسیب پذیری فیزیکی در برابر زلزله اهمیت بالایی دارد. همچنین، طبقه بندی واحد های مکانی شهری از نظر درجه ی آسیب پذیری در برابر زلزله و پهنه بندی اراضی شهری برای شناسایی نواحی در معرض خطر امری ضروری است. با توجه به این که ایران از نظر وقوع بلایایی طبیعی جزو ده کشور جهان است و شهر کاشمر در منطقه ای زلزله خیز واقع شده است، ضرورت این کار بیشتر به چشم می آید. در این پژوهش، نواحی شهری کاشمر از نظر آسیب پذیری کالبدی با استفاده از مدل VIKOR اولویت بندی شدند تا نواحی این شهر قبل از وقوع زلزله برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله بهسازی و آماده سازی شوند. یکی از مراحل مدل VIKOR وزن دهی به معیارهای دخیل در امر اولویت بندی است که در این پژوهش برای وزن دهی به معیارها از مدل AHP استفاده شد. گفتنی است که روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد ناحیه ی 8 کمترین آسیب پذیری و ناحیه ی 3 شهر کاشمر بیشترین آسیب پذیری کالبدی در برابر زلزله را دارد. همچنین، در ادامه ی پژوهش، با استفاده از مدل اسپیرمن میزان همبستگی بین تراکم جمعیت و میزان آسیب پذیری در نواحی شهری کاشمر ارزیابی شد. میزان همبستگی 5866/0 نشان می دهد که همبستگی بالایی بین این دو متغیر وجود دارد و تراکم بالا سبب افزایش میزان آسیب پذیری در نواحی شهر کاشمر می شود

یکی از مشکلات بزرگ شهرهای ایران نابسامانی ترافیکی و حمل ونقل، ناآگاهی شهروندان از مقررات و قوانین و رعایت نکردن آن و همچنین رعایت نکردن حقوق شهروندان از سوی سازمان های مربوط به حمل ونقل از جمله مترو یا نبود قوانین در این زمینه  است. یکی از نشانه های جامعة پایدار، رعایت حقوق شهروندی است و شهروندان و سیستم حمل ونقل شهری حقوقی متقابل نسبت به هم دارند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوق شهروندی در رابطه با سازمان مترو است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعة آماری شامل استفاده کنندگان از مترو در شهر تهران است. با توجه به نتایج این پژوهش، بین سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل، مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود دارد، اما در زمینة سایر متغیرها معناداری مشاهده نشده است. بین جنس و شغل و تحصیلات با سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل، مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود ندارد و شهروندان فقط استفاده کنندگان مترو هستند و هیچ مشارکت اجتماعی و مالی در طرح مترو نداشته اند؛ بنابراین، احساس مسئولیت و تعهد آن ها در سطحی پایین قرار دارد و سازمان نیز در این زمینه از چیزی استقبال نکرده است. در پایان پژوهش، در راستای تدوین حقوق و قوانین شهروندی و حقوق متقابل آن ها با سازمان مترو، راهکارهایی ارائه شده است.

توجه به مسأله مکان یابی به منظور استقرار صنایع برای پیشگیری از بحران های زیست محیطی محتمل و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات پهنه سرزمین، یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد توجه مسئوولین و به خصوص سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، مکانیابی صنایع سنگین با توجه به عوامل محیطی، طبیعی و زیربنایی در بندر ماهشهر و بندر امام خمینی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)در محیط GISاست. در این راستا، با توجه به ویژگی های خاص منطقه مورد مطالعه اقدام به مکان یابی صنایع سنگین شد. هر یک از مراحل مدنظر شامل تعیین فاکتورها با توجه به شرایط خاص منطقه، جمع آوری و آماده سازی داده ها، تهیه نقشه های فاکتور مورد نیاز، تلفیق نقشه های فاکتور و نهایتاً انتخاب مکان مناسب می باشد. تحقیق حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق بر اساس نقش و تأثیر متفاوت فاکتورهای مختلف در تعیین مکان مناسب برای استقرار صنایع سنگین، دو نوع نقشه تحت عناوین نقشه های محدودیت و نقشه های فاکتور تهیه گردیدند. سپس با توجه به اهمیت موضوع تلفیق اطلاعات، مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انتخاب و با بهره گیری از نرم افزار EC2000 پیاده سازی گردید و از محیط نرم افزاری GIS برای مدل سازی و تحلیل فضایی و تلفیق اطلاعات استفاده شد و منطقه مطالعاتی از نظر قابلیت استقرار صنایع سنگین به چهار بخش ضعیف، متوسط، خوب و عالی پهنه بندی گردید. نتایج نشان می دهد که اراضی کاملاً مناسب برای استقرار صنایع 85/34642 هکتار از اراضی محدوده ی مورد مطالعه را شامل می شود، که این مناطق عمدتاً در قسمت های مرکزی، غربی، شرقی و جنوبی استان خوزستان واقع شده است و علل عمده مطلوبیت این مناطق در ارتباط با استقرار صنایع شامل قرار گیری اراضی بایر، دوری از عوامل مخاطره آمیز منطقه، وجود شیب کاملا مناسب و داشتن دسترسی مناسب به شبکه ارتباطی می باشد.

مکانیابی و ساخت کاربری های شهری در اقتصاد شهر و پایداری اقتصادی آن نقش به سزایی دارد. امروزه رشد ناموزون کاربری ها در بعضی از نواحی شهری موجب ناسازگاری و افزایش هزینه های شهری شده است. شاخص های سازگاری به طور مستقیم و غیرمستقیم در پایداری اقتصاد شهر تأثیر گذارند. هدف این پژوهش تحلیل وضعیت کاربری زمین شهری بر اساس معیار سازگاری به منظور دست یابی به پایداری اقتصادی در منطقه یک شهرداری تهران است. در این پژوهش شاخص های سازگاری کاربری ها از جمله فاصله از خط گسل، همجواری کاربری ها با کاربری های آلوده کننده و مزاحم، مکانیابی کاربری ها بر اساس شیب زمین است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نرم افزار (excel) است. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از منابع کتابخانه ای و نقشه های رقومی منطقه به کمک GIS تحلیل شده است. نتایج مشخص می سازد مکان گزینی حدود 40 درصد کاربری هایی که در محدوده 700 متری خط گسل قرار دارند؛ خطرساز می باشد، بیش از 20 درصد کاربری ها در شیب نامناسب ساخته شده اند، هم چنین 3/0 درصد از کاربری های منطقه از لحاظ شاخص آلودگی و مزاحمت، وضعیت نامطلوبی دارند، در مجموع، این فرآیند موجب خسارات مالی و جانی متنوعی می گردد که ناپایداری اقتصادی منطقه را به دنبال خواهد داشت.

هجوم اکولوژیکی و سکونت افراد کم درآمد در بافتهای قدیمی از جمله معضلات این بافتهاست. خستگی مفرط ناشی از کار طاقت فرسا و نداشتن پشتوانه مالی مناسب برای همکاری در امور محله‘ انگیزه توجه به مسایل محله‘ بهداشت محیط زیست و عمران آنرا از زمان سلب می کند. هدف این تحقیق شناخت و بررسی پایگاه اقتصادی افراد ساکن بافت قدیم شهر ری در نابسامانی منطقه مورد نظر است. روش پژوهش با استفاده از شیوه های میدانی بویژه پیمایشی مبتنی بر روشهای اکتشافی و تحلیلی است.

توسعه فیزیکی در شهرهای ایران به دلیل ویژگی های جغرافیایی و تراکم انسانی و نیز رشد جمعیت و مهاجرت های روستایی همواره با دگرگونی در ساختار شهر همراه بوده و در شکل گیری توسعه نامتوازن شهری اثر فراوان داشته است. بنابراین ب ا توج ه ب ه وض عیت من ابع زیستی کشور، لازم است هرگونه برنامه ریزی درخصوص توس عه و عم ران ملّ ی و منطق ه ای ب ا نگ رش ب ه اس تعداد و قابلیت های سرزمین  صورت گیرد. پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کاربردی با شیوه توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. جهت دستیابی به هدف از اسنادو مدارک مختلف مانند نقشه های زمین شناسی 1:100000 موجود منطقه همچنین از لایه های خاک شناسی و کاربری اراضی و از آمارهای موجود در سازمان های مربوط، مانند آمار جمعیتی و از نظرات 10 نفر از کارشناسان و اساتید دانشگاه ها در رشته های ژئومورفولوژی و سنجش از دور و نرم افزارهای GIS و  Expert choice و مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد، جهت تعیین اراضی مناسب برای توسعه آتی شهرستان بندرلنگه 9 معیار شیب، جهت شیب، ارتفاع، فرسایش خاک، لیتولوژی و زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از دریا و فاصله از رودخانه در نظر گرفته شد که بیشترین وزن در بین معیارها با 305/0متعلق به کاربری اراضی می باشد. اراضی شهرستان بندرلنگه برای توسعه آتی شهرستان در 5 طبقه دسته بندی شد، بر اساس نقشه نهایی می توان گفت اراضی مناسب جهت توسعه شهرستان عمدتاً بطور پراکنده در مرکز و شمال شهرستان قرار گرفته اند و قسمت های جنوبی و غربی شهرستان به دلیل وجود گنبدهای نمکی و بدلندها و قرار گیری آبراهه های فصلی برای توسعه مناسب نمی باشند.

دانش و اطلاعات از عوامل اصلی تولید و فروش در کشاورزی مدرن هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند توسعه پایدار کشاورزی را از طریق تسهیل کردن مدیریت دانش در زمینه های مختلف تسریع بخشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که از طریق 319 نمونه تصادفی بهره برداران کشاورزی در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات در سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان مینودشت انجام شده است. برای سنجش متغیرهای سطح توسعه یافتگی کشاورزی تعداد 39 مؤلفه در چارچوب 3 معیار نظام محیطی، نظام اجتماعی و نظام اقتصادی سنجیده شده است. در ارتباط با مؤلفه اثرگذار فرآیند توانمندسازی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات تعداد 36 مؤلفه در چارچوب 4معیار آموزش و اطلاع رسانی، دسترسی، شناخت و اعتماد سنجیده شده است. نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات در شاخص و مؤلفه های اجتماعی- اقتصادی بیشترین اثر و در مؤلفه های زیست محیطی اثرات کمتری داشته است. همچنین بررسی مؤلفه های شناخت و اعتماد حاکی از آن است که شناخت و اعتماد نسبت به توانمندی فناوری های اطلاعات و ارتباطات قدیمی از جمله تلفن ثابت، موبایل و تلویزیون در توسعه پایدار کشاورزی بیشتر و در مقابل شناخت و اعتماد نسبت به توانمندی های فناوری نوین از جمله کامپیوتر و اینترنت در توسعه پایدار کشاورزی کمتر است که ناشی از تفاوت در میزان توانمندی اجتماعی و اقتصادی بهره برداران کشاورزی است.

در سال های اخیر شواهد تجربی فراوانی بیانگر تأثیر برنامه ریزی کاربری زمین بر الگوی سفرهای درون شهری افراد بوده است. در این میان توسعه مناطق شهری بصورت پراکنده یکی از موضوعات بحث برانگیز در زمینه رابطه بین خصوصیات کالبدی شهر و نوع الگوی سفر ساکنین می باشد. رشد و توسعه لجام گسیخته شهرها توأم با فقدان سیستم حمل و نقل عمومی و برنامه ریزی کاربری اراضی مؤثر و کارآمد سبب افزایش سفرهای روزانه با خودرو شخصی شده است. در این راستا، شناخت عوامل مؤثر بر توسعه شکل شهر بصورت پراکنده می تواند در کاهش سفرهای درون شهری مؤثر واقع گردد. در این مقاله نقش پراکندگی شهری بر الگوی سفر ساکنین با توجه به یافته های حاصل از یک تحقیق تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق دو ناحیه مسکونی از محدوده منطقه یک شهرداری شیراز که از نظر شاخص های پراکندگی شهری در دو سطح متفاوت می باشند، مطالعه شده است. تعداد سفرهای روزانه انجام شده با خودرو شخصی توسط خانوارهای ساکن به عنوان شاخص الگوی سفرهای روزانه بیان شده است. اطلاعات و داده های اولیه از طریق تکمیل پرسشنامه خانوار (به تعداد 250 مورد) جمع آوری گردیده است. توصیف و بررسی رابطه بین تعداد سفرهای روزانه با خودرو شخصی با شاخص های پراکندگی شهری با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری (تحلیل واریانس و تحلیل همبستگی) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های پراکندگی شهری (فاصله محل سکونت تا محل کار، فاصله محل سکونت تا مراکز خرید، فاصله محل سکونت تا محل تفریح) در افزایش استفاده از خودرو شخصی نقش بسزایی داشته است. این امر نقش مدیران و برنامه ریزان شهری در اتخاذ تصمیمات شایسته و توجه به توسعه پایدار شهری در جهت کاهش سفر با وسایل نقلیه موتوری را تأیید می کند.

افزایش چشمگیر رشد فضایی شهرها در بیشتر شهرهای کشورهای دنیا را با مشکلات متعددی روبه رو ساخته است. هرچند رشد سریع جمیعت علت گسترش فضایی شهرها است، لیکن رشد نامعقول شهرها تأثیر بسزایی در گسترش سریع شهرها را دارد. یکی از راهکارهای مقابله با رشد پراکنده شهرها، رشد هوشمند است. دستیابی به این مهم نیز نیازمند استفاده از روش ها و ابزارهای مناسب و پیشرفته است. تحلیل های آمار فضایی در GIS از جمله روش های توسعه یافته در دهه های اخیر هستند. هدف پژوهش حاضر تحلیل الگوی رشد شهر چابهار است. روش تحقیق پژوهش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش های تجزیه و تحلیل کمی بر اساس مدل های سنجش شکل شهر است. مهم ترین این مدل ها عبارت اند از آنتروپی، شانون، مدل گری و موران می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد روند گسترش شهر از سال های 1335–1390 با درجه تجمع پایین، توزیع نامتعادل جمعیت و اشتغال در سطح شهر، پراکندگی جسته و گریختگی و توسعه منفصل و ناپیوسته و آن هم در فواصل و بخش های حاشیه ای خیلی دور از مرکز شهر و به طورکلی الگوی رشد پراکنش افقی بی رویه می باشد.

امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پ رده بعض ی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناس ایی مس ؤولیت دولت ها در قبال نقش ها و تکالیف آنان در روند زن دگی بین المللی در براب ر دیگ ر ب ازیگران اس ت. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های م ادی و معن وی رهب ران برخی دولت های منطقه خاورمیانه از پدیده تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسؤولیت کیفری را متوجه رهبران دولت های حامی بدانیم. قابلیت احراز مسؤولیت کیفری آن ها و طرح ای ن مس ؤولیت ذی ل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساس نامه دی وان بین المللی کیف ری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارش د و سیاست های ش خص حق وقی و تسری رهیافت بین المللی عدالت انتق الی (مس ؤولیت کیفری متأخر ناشی از اقدامات بین المللی) رهبران عالی رتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است. با توجه به عدم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام بین الملل در این تحقیق به دنبال رویکردهایی جهت شناسایی مسئولیت کیفری رهبران سیاسی دولت های حامی تروریسم با تأکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستیم.

مقالة حاضر با تمرکز بر فرایند تغییر و تحول در رویکردها و گرایش های مؤثر در زمینة سیاست شهرهای جدید، ایجاد و توسعة نسل های اول و دوم شهرهای جدید را با استناد به نمونة کرة جنوبی مورد مداقه قرار داده است. نسل اول شهرهای جدید این کشور با دو پیش زمینة رشد سریع شهرنشینی، صنعتی شدن و رشد اقتصادی منتج از آن، پی ریزی و همراه می گردد. از جمله چالش های شهری قابل توجه در این دوره، فقدان مسکن و عرضة ناکافی آن، شکل گیری و رشد اسکان غیررسمی به ویژه در ارتباط با سئول و متعاقباً تمرکزگرایی و لزوم تعادل در منطقة کلان شهری سئول است. شهرهای جدید نسل دوم که نخست با عملکرد تدارک و عرضة مسکن در ناحیة پایتخت برنامه ریزی می شوند، آغازگر جریانی هستند که به واسطة کاهش نرخ رشد جمعیت و توجه همزمان به توسعه های مجدد در کنار جدید، بر توسعة کیفی، تدریجی و برنامه ریزی شده در قالب پروژه هایی با مقیاس کوچکتر، اما متعدد نسبت به گذشته، متمرکز است. امتداد این حرکت، تمرکززدایی از شهر و منطقة کلان شهری سئول، توسعة یکپارچه منطقه ای و در نهایت، تعادل قلمرو ملی کرة جنوبی را از منظر آمایش سرزمین، هدفگذاری کرده است.