درخت حوزه‌های تخصصی

وقتی تنش های درون یک کشور در سطح ملی توسعه نیابد و فقط در نواحی خاص از سرزمین استمرار یابد نوعی احساس منطقه گرایی در مقابل ملی گرایی در میان مردم آن ناحیه ایجاد می شود که گاه منجر به تقویت مرکزگریزی می شود و در نتیجه یکپارچگی ملی را دچار آسیب می کند. در کشورهای توسعه یافته که احساس منطقه گرایی به کم رنگ ترین حد خود رسیده است، آنچه سبب تهدید دولت ها می شود، وجود حفره های دولت است که در آن تبهکاری سازمان یافته بدون تعصب به هویت محلی یامکانی، موجودیت دولت را مورد چالش قرارمی دهد. این حفره ها می تواند از نوع اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی باشد. عمده ترین حفره های دولت در ایران عبارتند از: توزیع موادمخدر، رشد بی قانونی، توسعه تبهکاری و تهدید سلامت جامعه، مهاجرت های غیرقانونی، کانون های تصمیم گیری سیاسی بر علیه حکومت و چالشگران ساختار حکومتی. دولت ها برای مقابله با این حفره ها رویه های مشترک و گاه نیز رویه های منحصر به فرد دارند، دولت ایران نیز از به کار بردن این رویه ها مستثنی نیست. در مقابل حفره های سیاسی، دولت ها به شدت حساس اند و هر ساله بودجه های کلانی را برای انهدام حفره های سیاسی به کار می گیرند. در شناسایی و انهدام حفره های اجتماعی دولتها حساسیت کمتری دارند، چرا که وجود این حفره ها تهدیدی برای حاکمیت نیست. حفره های اقتصادی گاه توسط اجزاء عناصری از دولت ها ایجاد می شود و گاه نیز دولتها برای تداوم پایه های حاکمیت خود آنها را منهدم می کنند. و بالاخره حفره های فرهنگی که در مواردی منجر به استمرارحکومت می شود و با چشم پوشی دولتها این حفره ها استمرار می یابند. در این مقاله حفره های دولت به طورعام و حفره های دولت در ایران به طورخاص مورد بررسی قرارگرفته است.

توجه به توسعه فیزیکی شهری پایدار، به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه شهری، حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت جبهه های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر دارد. در ایران یکی از موارد مهم فرایند شهرنشینی، گسترش سریع فیزیکی شهرهای آن است. افزایش بی رویه شهرها و رشد ناموزون آن ها به دلیل مهاجرت های بی رویه و افزایش جمعیت، یکی از مشکلات اساسی شبکه شهری کشور است. اکنون هم یکی از مسایل تمام شهرها، رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش شاخک های خزنده شهری بر اراضی پیرا شهری است، که پیامدهایی چون: حاشیه نشینی، نابودی اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها، عدم امکان پاسخگویی برخی از خدمات و کاربری ها در شهر، گسستگی بافت های فیزیکی، مشکلات زیست محیطی، خصوصاً آلودگی ونابسامانی سیمای شهری داشته است. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر رشد وتوسعه فیزیکی شهرها، همچنین بررسی مباحث نظری - کاربردی مرتبط با انگاره «توسعه فیزیکی شهری پایدار» و سود جستن از آن به عنوان ابزاری در توسعه شهری پویا از دیدگاه مبحث توسعه پایدار، نگرش سیستمی و ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

خیابان ولی عصر تهران ، در این شهر بی هویت و فاقد سیما و نشانه های بارز، یکی از معدود شناسه های آن و جزو اولین تصاویر و نام هایی است که در ذهن نقش بسته و بر زبان جاری می گردد . درختان چنار در هم تنیده ی خیابان ولی عصر در این ویژگی نقش اصلی را دارند و شاخصه های معماری و شهرسازی را پس زده و در مرحله ی بعد قرار می دهند . بنابراین با توجه به پیشینه ی تاریخی شهر تهران که زمانی درختان چنار آن تجسم ماندگاری از تهران قدیم بود ؛ حفظ و نگهداری درختان چنار این محور ، ضرورت می یابد . مقاله ی حاضر به بررسی وضعیت این خیابان در ساختار شهر تهران و مقایسه ی شهرسازی و معماری ...

در پی ناکار آمد بودن شاخص ها در تبیین رشد و توسعه برای اولین بار در سال 1990 در گزارش برنامه عمران ملل متحد شاخص مرکب توسعه انسانی موسوم به HDI توسط کارشناسان آن سازمان مطرح شد. این شاخص از ترکیب شاخص های امید به زندگی، باسوادی و درآمد سرانه به دست می آید و در محاسبه آن از حداقل، حداکثر و نسبت بین آنها استفاده می شود.در نوشته حاضر سعی می شود تا با محاسبه شاخص توسعه انسانی مناطق روستایی استان های کشور، میزان محرومیت و توسعه مناطق یاد شده را مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از طبقه بندی به نمایش تفاوت ها و تشابهات مناطق روستایی پرداخته شود.شاخص محرومیت و توسعه انسانی ضمن نمایش نقاط قوت و ضعف مناطق روستایی، می تواند مبنای مناسبی برای کاهش اختلافات منطقه ای قلمداد شود و آگاهی از میزان نابرابری موجود در بین مناطق روستایی مهمترین گام در ارایه راهبردهای متناسب و افزایش ضریب موفقیت روش های توسعه و برنامه ریزی درون و برون منطقه ای است.بر اساس نتایج حاصل از محاسبه شاخص محرومیت، استان های سیستان و بلوچستان با شاخص 0.941 کردستان 0.740، ایلام 0.699 کهکیلویه و بویراحمد 0.678، زنجان 0.647 آذربایجان غربی 0.631 و استان هرمزگان با شاخص 0.599 از جمله محروم ترین مناطق روستایی استان های کشور می باشند.همچنین با توجه به مقادیر HDI استان های تهران با شاخص یک، فارس 0.884، اصفهان 0.791، یزد 0.740 و استان گیلان با شاخص 0.736 در رتبه های اول تا پنجم از نظر شاخص توسعه انسانی قرار دارند.در یک جمع بندی کلی طبقه بندی HDI نشان می دهد که استان های کردستان و سیستان و بلوچستان از نظر شاخص توسعه انسانی بسیار محروم و یازده استان یا 43.85 درصد استان ها جزاستانهای محروم و 8 استان یا 33.3 درصد استان ها با شاخص HDI قوی از جمله استان های توسعه یافته و استان های فارس، تهران و اصفهان یا 12.5 درصد استانها از نظر شاخص توسعه انسانی جز مناطقی بسیار توسعه یافته قلمداد می شوند بر این اساس سیزده استان یا 54.14 درصد از استان های مورد مطالعه از نظر شاخص HDI جز استان های محروم و بسیار محروم می باشند.

اگر توسعة پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم، یکی از شرط های مهم تحقق آن بهینه سازی بهره گیری از زمین شهری است. امروزه به این مهم در شهرهای ما و از جمله شهر یزد توجه چندانی نمی شود. از طرفی عرضة بیش از حد زمین و از سویی دیگر بهره برداری نادرست از آن موجب شده تا هکتارها زمین که از مناسب ترین تأسیسات و خدمات شهری برخوردار هستند به صورت بلااستفاده و غیر فعال باقی بمانند؛ در حالی که دائماً محدودة شهرها گسترش می یابد، بافتهای قدیمی و تاریخی شهرها تخلیه می شود و بدین ترتیب حجم قابل توجهی از سرمایه های عمومی جامعه به هدر می رود. در این مقاله خواهیم کوشید تا نشان دهیم نیمی از مساحتی که در دهه های اخیر شهر یزد بدان دست یافته، کاذب است و برای 25سال آینده نیاز به هیچگونه افزایش وسعتی ندارد. واژگان کلیدی: گسترش افقی شهر، زمین های بلااستفاده، سطوح غیرفعال شهری،سرانة ناخالص شهری، بافت های مستهلک

"یکی از عمده ترین عناصر ارتقا دهنده کیفیت محیطی به ویژه در مناطق شهری، توسعه شاخص «دسترسی» در مقابل شاخص «حرکت» است. بخاطر اینکه نتیجه آن گذر از حرکت به ویژه حرکت وسایط نقلیه شخصی به دسترسی عمومی (حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری)، کاهش طول سفرها و مصرف انرژی و سرانجام کاهش آلودگی هوا و محیط است. بنابر این، دسترسی مطلوب یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری است. در راستای دستیابی به هدف فوق الذکر، شاخص دسترسی با مدل گرانشی فرصتی (تعداد شاغلان و مسافت بین مناطق) برای 38 محدوده دولت های محلی در منطقه ی مادر شهر سیدنی برای دوره زمانی سال های 2001 – 1991 با ابزارهای کمکی GIS محاسبه شده است. همچنین تغییرات شاخص دسترسی در این دوره اندازه گیری شده است. رابطه بین شاخص دسترسی و 6 گروه عمده شاخص های اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی (14 متغیر) به وسیله تکنیک رگرسیون و ضریب همبستگی نرم افزار Spss محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب دسترسی با فاصله از مرکز شهر سیدنی به نواحی حومه ای شهر کاهش می یابد. همچنین نتیجه حاصل از بررسی تغییرات دسترسی بیانگر وقوع همزمان دو پدیده متفاوت است. یکی تغییر مثبت ضریب شاخص دسترسی در هسته مرکزی سیدنی (عمده به صورت نواری) و نواحی حومه ای است. دیگری تغییر منفی ضریب دسترسی در منطقه میانی سیدنی است. و نتیجه تحلیل رابطه بین شاخص دسترسی و متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی نشانگر آن است که مناطق با استفاده کمتر از ماشین برای سفر به کار، تسهیلات بالای حمل و نقل عمومی، درآمد هفتگی بالای خانوار، فاصله کمتر از مرکز شهر، بعد خانوار میانه دارای ضریب دسترسی بالایی هستند. در جهت عکس، مناطق با درآمد هفتگی پایین خانوار، دوری از مرکز شهر، استفاده فراوان از ماشین برای رفتن به کار، بعد خانوار بالا و تسهیلات اندک حمل و نقل عمومی دارای ضریب دسترسی پایینی هستند. در نهایت 38 محدوده دولت های محلی که تشکیل دهنده منطقه مادر شهری سیدنی هستند، از نقطه نظر شاخص دسترسی و دیگر متغیرها مخصوصا درآمد خانوار به چهار طبقه تقسیم شدند. این طبقه بندی دارای پیشنهادهای ضمنی برای تصمیم گیران است که مناطق با دسترسی بالا، اما با درآمد پایین خانوار برای فعالیت های توسعه در اولویت قرار دارند (ظرفیت سازی، کاربری اراضی ترکیبی، بهبود سفر و غیره)."

طرح پروانه گذر مرزی در واپسین سالهای عمر شوروی سابق میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران در قالب انعقاد یک یادداشت تفاهم در تاریخ 26/11/86 مطابق با 15 فوریه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی دو کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس ساکنان مرزی دو کشور، با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. هدف از این یادداشت تفاهم که اجرای آن پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 م نیز با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان ادامه داشته است، تمایل به توسعه روز افزون همکاری های بین دو کشور با توجه به روابط حسن همجواری و مساعدت در برقراری تماسها بین اتباع دو کشور که در مناطق مرزی اقامت دارند، ذکر شده است. اجرای این طرح منجر به جابجایی انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوی مرز شده و حتی راه اندازی بازارچه های مرزی را در باجگیران و سرخس به دنبال داشته است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی بین ایران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که اهداف طرح گذر مرزی تا چه حد تحقق یافته است؟جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه ای (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با تحقیق در شبکه جهانی اطلاع رسانی، مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مرزی، پرسشنامه ای نیز توسط تردد کنندگان مرزی تکمیل شده است. در پایان مشخص شد که عملکردهای طرح در راستای برقراری ارتباط میان اتباع حاشیه مرز و تسهیل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بین اتباع دو کشور تا حد زیادی محقق شده است. از طرفی نتایج اجرای طرح گویای شکل گیری روابط حسن همجواری و گسترش همکاری های دو جانبه است.

در این نوشتار تلاش بر آن بوده تا به تحلیل و بررسی دو گفتمان امنیتی موجود و سیر تکوینی آن در نظام سیاسی ایران پرداخته شود. گفتمان نخست که مایه های تئوریک خویش را از اندیشة سیاسی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ نموده، به نام گفتمان انقلابی تفسیری فرا ملّی امّت محور و حتی جهانی (مستضعفین جهان) از امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌نماید. این گفتمان تا پایان جنگ عراق علیه ایران به حیات خود ادامه داد. پایان جنگ به معنای آغاز دوره‌ای نوین در ملاحظات امنیت ملّی کشور بود. در این دوره از سطح تأثیر گذاری ایستارهای ایدئولوژیک در ملاحظات امنیت ملی کاسته شد و در عوض جایگاه منافع ملی از وجاهت منطقی‌تری برخوردار گردید و تا حدودی مبنای سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این دوره تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت که به نام گفتمان ملّی امنیت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌شود. واژگان کلیدی : گفتمان انقلابی، گفتمان ملّی، جغرافیای امنیتی، امنیت ملّی، تهدید سخت افزاری و نرم افزاری.

تحول ژئوپلیتیکی دهه پایانی قرن بیستم و جنگهای اول و دوم خلیج فارس در 1991 و 2003 م که به سقوط صدام حسین منجر شد همراه با آرزوی دیرینه کردها برای نایل شدن به استقلال، زمینه را برای ایجاد خودگردانی کردها و تاسیس حکومت منطقه ای فدرال در شمال عراق فراهم کرد.حکومت خودگردان شمال عراق توانسته است در مدت 15 سال گذشته دستاوردهایی در زمینه های توسعه اقتصادی- اجتماعی، ارتقا ارزش های فرهنگی و قومی، نمادسازی قومی، آزادی و دمکراسی، اتصال کردستان با جهانیان و سیستم بین المللی و غیره داشته باشد و از موقعیت الگویی و آرمانی در بین کردهای خاورمیانه برخوردار شود.این مقاله پس از بررسی سیر تکوین حکومت خودگردان کردی، به مطالعه تاثیر آن بر کردهای کشورهای منطقه خاورمیانه به ویژه ترکیه، ایران و سوریه می پردازد.

کلان شهری نظیر تهران در دهه های اخیر با مشکلات و مسایل عدیده ای همچون افزایش آلودگی زیست محیطی، کاهش توان اکولوژیکی، مصادره منابع منطقه پشتیبان، افزایش بار وارده بر محیط زیست و از همه مهمتر ناتوانی مدیریت شهری در تامین و اداره امور شهر مواجه شده است  که همگی موید ناپایدارتر شدن فضای اکولوژیکی کلان شهرهایی همچون تهران است. به علت وجود فضایی ارگانیک و سیستماتیک در شهرها، پیامدهای این ناپایداری از یک سو موجب کاهش توان اکولوژیکی منطقه کلان شهری و از سوی دیگر ناپایدار منطقه پشتیبانش می گردد. بدیهی است، کلان شهرهایی مانند تهران برای ادامه حیات خود، جریانی از کالا و منابع را از منطقه پشتیبان خود، وارد و جریانی از ضایعات و زباله ها را از درون خود صادر می کند. لذا هر گونه ناپایداری در آن سریعا به هر یک از این دو سطح منتقل می شود. در نتیجه این فضای اکولوژیک ناپایدار با الگوی کنونی تولید و مصرف، دیگر توان برآوردن نیازهای اساسی جمعیت خود را ندارد. همچنین در برنامه ریزی شهری کنونی کلان شهرها و توسعه آینده آنها نیز به این مساله توجه چندانی نشده است و به دنبال آن مدیریت شهری این کلان شهر فاقد ابزار لازم جهت هدایت و انطباق زندگی شهری ساکنان خود با توان اکولوژیکی منطقه است.بنابر این در این مقاله سعی شده است تا با پرداختن به این مساله روشی که می تواند ما را در تحقق پایداری کلان شهرها یاری کند معرفی شود. تاکنون این روش در پایداری بعضی از کلان شهرهای دنیا مانند لندن، سانتیاگو، توکیو، لیورپول بررسی و ارزیابی شده است در این مقاله نیز جا پای بومشناختی و میزان ناپایداری کلان شهر تهران محاسبه شده است. داده ها و آمار مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش های مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های ذیربط تهیه شده و در نهایت سعی شده است با دیدی علمی و اجرایی، با برآورد و ارزیابی این ناپایداری و علل آن، رهیافت های مدیریتی بهینه ای در گام نهادن به سوی پایداری کلان شهرها ارایه گردد.