درخت حوزه‌های تخصصی

تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی های کشورهای جهان سوم است. که این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید. در نتیجه این سیاست ،تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابری های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد ایجاد توازن در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی به شمار میرود. در این مطالعه برای شناسایی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال ????، ?? شاخص در بخش های آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات رفاهی و زیربنایی و در میان ??شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل تاکسونومی ارزیابی شده است. در این نوشتار هدف بررسی عمیق تر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شهرستان های استان جهت تشریح ساختار کلی هر شهرستان و تعیین میزان توسعه یافتگی است. تا در بعد کاربردی نتایج این پژوهش در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منطقه ای و محلی مورد استفاده مسوولین قرار گیرد. روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و موردی می باشد. برخی نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده عدم توزیع هم آهنگ امکانات و خدمات در شهرستان های استان می باشد. به شکلی که از مجموع ده شهرستان مورد مطالعه استان، شهرستان های زاهدان و زابل در تخصیص منابع و امکانات و خدمات در رتبه اول و شهرستانهای ایرانشهر، سراوان، چابهار، خاش و نیکشهر در رتبه دوم وشهرستان های سرباز، کنارک و زهک در رتبه آخر قرار گرفته اند

شهرهای کهن ایران به زیباترین وجه بیانگر هویت کالبدی و بصری برای درک کارکردهای شان بوده اند؛ لیکن امروزه منظر شهرها فاقد چنین هویتی اند. به عبارت دیگر، سیمای بیرونی عناصر شهرهای معاصر انعکاس دهنده هویت ساکنان آنها نیست و چنین به نظر می رسد که هیچ تلاش آگاهانه و هدفداری به منظور هویت بخشی به آنها صورت نپذیرفته است. در این شهرها، بسیاری از نشان ها و نمادهای هویت فرهنگی یا به کلی از بین رفته اند و یا به شدت کمرنگ شده اند و کاربرد این علایم بر پیشانی تعداد اندکی از بناها، تنها تلاشی انفرادی از سوی معدودی از کارفرمایان و معماران و یا گاه صرفا تقلیدی ناموزن است. چنانچه کاربرد این عناصر نمادین تلاشی باشد برای هویت بخشی به شهرهای ایران، و در صورتی که کاربرد نشان ها و نمادهای اسلامی در بناهای تازه احداث شده میسر گردد، بایستی راهکارهای استفاده بجا و محتوایی از آنها و نیز فرایند انجام این امر را مطالعه و معین کرد. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی نقش ارتباطی نمادها و نشان ها در شهرهای کهن، فلسفه و چگونگی کاربرد این علایم مورد بحث قرار گیرد و راهکارهای اجرایی استفاده از آنها در شهرهای نوبنیاد مشخص گردد. در نتیجه این پژوهش، روشن گردید که کاهش روند استفاده از نشان های بیگانه در نماد فضاهای شهری و تقویت هویت بصری شهرها با بهره گیری از نمادهایی که انعکاس دهنده فرهنگ و اعتقادات ساکنان آنها باشند و در تعدیل روحیات اجتماعی شهرنشینان سودمند گردند، امکان پذیر است. بدین منظور و در جهت تشخیص کاربری بجا و محتوایی نمادها و نشانه ها، تعیین ضوابط و مقررات ذی ربط و توقف کلیه برنامه های مخرب به وسیله واحدهای نامتجانس، پیشنهاد گردیده است تا کمیسیونی با عنوان «کمیسیون نمادها و نشانه های فرهنگی» در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل گردد تا به انجام این امر مهم مبادرت ورزد.

هدف مقاله حاضر آن است که با بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی جمعیت در نظام شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران، روند تحولات آنها را در چهل سال گذشته با کاربرد الگوها و تکنیک های رایج در این زمینه شناسایی کند. این پژوهش قصد اثبات ارتباط مستقیم بین مطلوبیت شاخص های به کار رفته و نیروهای اقتصادی - اجتماعی را ندارد، بلکه کاربرد الگوهای رایج در زمینه تحلیل نظام سکونتگاهها در راستای توصیف و تحلیل شرایط و روند تغییرات شبکه شهری ساحل جنوب کشور، مورد توجه است. الگوهای به کار رفته در این پژوهش مشتمل بر سه دسته شاخص های نخست شهری (شاخص نخست شهری جفرسون، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر کینزبرگ، شاخص چهار شهر مهتا و شاخص موماو و الوصابی)، شاخص های تمرکز (شاخص تمرکز هرفیندال، هندرسون، و شاخص تقوایی) و در پایان شاخص های توزیع متعادل (منحنی لورنز و ضریب جینی فضایی، ضریب آنتروپی، توزیع رتبه - اندازه و ضریب پارتو وروش کرنل) است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل شهرهای ساحلی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است. نتایج به دست آمده این پژوهش نشان می دهد شاخص های نخست شهری و تمرکز هر دو در سال 1355 در بیشترین مقدار خود در مقایسه با هر زمان دیگری بوده اند. در مقابل، شاخص های تعادل در این سال بیانگر نامتوازن ترین وضعیت اند. شاخص های نخست شهری از سال 1355 تا سال 1375 همواره رو به کاهش بوده، اما در سال 1385 افزایش داشته اند. شاخص های تمرکز و تعادل به طور مشابه طی سال های 75-1365 نشان دهنده کاهش تمرکز و افزایش تعادل هستند، اما در سال 1385با شدت بسیار کمتری در مقایسه با شاخص های نخست شهری از افزایش تمرکز و کاهش توزیع متوازن جمعیت در منطقه حکایت دارند، که نشان دهنده ظهور مجدد قطبی شدن در منطقه است.

از پیامدهای صنعتی شدن و شهرنشینی شتابان، می توان به پدیده حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیررسمی اشاره کرد. حاشیه نشینی شهری که شاید همزاد شهر و شهرنشینی باشد، در شرایط امروزین ابعاد بزرگتری یافته و یکی از مسائل مهم کشورها، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته ، محسوب می شود. تحقیق حاضر بر پایه روش پیمایشی به اجراء درآمده است. جامعه آماری تحقیق را4786 خانوار ساکن در محلات حاشیه نشین شهر گرگان تشکیل داده اند. ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسش نامه بوده و از مصاحبه نیز به عنوان ابزار تکمیلی استفاده شده است. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون ناپارامتریک«کروسکال – والیس » و آزمون پارامتریک«تحلیل واریانس» تجزیه و تحلیل شده اند. ارزیابی نتایج آزمون روابط بین تعاملی بین متغیرهای عمده مورد بررسی مطابق با داده های به دست آمده مبیّن عدم وجود رابطه و تفاوت معنی داری بین متغیرهای وضع سواد، تعداد فرزندان، تعداد اعضای خانواده و علل مهاجرت با متغیر محل سکونت حاشیه نشینان می باشند ولی بین سایر متغیرهای تحقیق با متغیر محل سکونت رابطه معنی دار آماری مشاهده می گردد. بهسازی و نوسازی بافت های روستایی، برنامه ریزی جمعیت و مهاجرت، توسعه مسکن روستایی، بهسازی و ارتقای محلات و مناطق حاشیه نشین، نوسازی بافت های سکونت گاه های غیررسمی و احداث شهرک های جدید برای ساماندهی مجدد از جمله برنامه های راهبردی کلان در بخش توانمندسازی مناطق حاشیه نشینی است.

مهندسی فرهنگی از ضروریات ارتقای موقعیت ژئوکالچر ایران اسلامی است که مبدع نظریه حکومتی در دنیای معاصر یعنی مردم سالاری دینی بر پایه ولایت فقیه است. مهندسی فرهنگی و نقشه فرهنگی کشور میتواند ارایه کننده الگویی بومی و کارآمد برای تهیه نقشه فرهنگی باشد.کلان شهر تهران به عنوان امالقرای جهان اسلام از جایگاه ویژه ای در زمینه مسایل فرهنگی برخوردار است. در نتیجه تهیه نقشه فرهنگی میتواند به عنوان نقشه راهنما و مبنای اطلاعاتی و ابزار سنجش، جهت های کلی توسعه تهران را به عنوان شهر نمونه اسلامی مشخص و به عنوان راهنمای عمل مدیریت شهری عمل کند.روش تحقیق این پژوهش توصیفی و موردی- زمینهای است و امید میرود که با گسترش مقیاس تحقیق از کلانشهر تهران به سطح کشور و تبدیل گزینه شهروندان به هم میهنان، الگوی مذکور به عنوان الگوی راهبردی تدوین نقشه فرهنگی ایران بر اساس ارزشهای اسلامی به منظور ارتقای موقعیت ژئوکالچر کشورمان تبدیل گردد.در نهایت از مقایسه نتایج آماری آزمون ها با مقادیر استاندارد، فرضیه های تحقیق تایید شد و الگوی شبکه ای جامعه نگر، مناسب طراحی الگوی نقشه فرهنگی شهر تهران برای ارتقای موقعیت ژئوکالچر کشور قرار گرفت

هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه سه شهری یزد است. روش پژوهش «توصیفی وتحلیلی» است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل هدانیک قیمت است. متغیرهای مورد استفاده 18 متغیر بوده که بیشتر وضعیت فیزیکی و موقعیت و دسترسیها را در برمی گیرد. نتایج بدست آمده از 186 مشاهده از طریق نرم افزار رایانه ای Eviews،3.1 نشان می دهد که ضرایب 13 متغیر از 18 متغیر مورد بررسی، از نظر آماری در سطح خطای 5% معنی دار است و 5 متغیر حمام، آشپزخانه، زیرزمین، تلفن و فاصله تا نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی از لحاظ آماری معنی دار نبوده اند و در تخمین نهایی مورد استفاده قرار نگرفته اند. فرم ساختاری برای تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن تابع لگاریتمی بوده است، یافته ها نشان می دهد مساحت زمین و مساحت زیر بنا و تعداد طبقات از مهمترین عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر یزد شناخته شده اند. به طوری به ازای افزایش یک درصد در مساحت زمین و مساحت زیر بنا به ترتیب 49/. و 38/. در قیمت مسکن تغییر ایجاد می شود. تخمین برخی از عوامل مانند قدمت ساختمان، افزایش فاصله از مرکز شهر و خیابان اصلی تاثیر منفی در قیمت مسکن داشته اند و موجب کاهش قیمت مسکن می شده اند.

سازگاری و ناسازگاری بین کاربریهای شهری به دلیل تاثیرات مثبت و منفی است که کاربریهای همسایه بر روی هم دارند. برای چیدمان کاربریها درکنار یکدیگر و مکان یابی کاربریها، معیارهای ویژه ای برای هرکاربری در نظرگرفته می شود؛ به طوری که قرارگیری دوکاربری در کنار هم باید با توجه به این معیارها صورت گیرد. ناکارآمدی تک بعدی نگری و لزوم جامع نگری در اتخاذ بهینه ترین تصمیم در مکان یابی کاربری ها، بهره گیری از تخصص های مختلف، بر اساس معیارهای چند گانه کمی و کیفی و استفاده از تکنیک ها و روش های (تصمیم گیری گروهی) و (چند معیاره) را بیش از پیش ضروری نموده است . تعدد عوامل تاثیرگذار برسازگاری لزوم به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره را محرز می نماید. از طرف دیگر، در نظر گرفتن این معیارها در قالب سنتی مشکل است، در حالی که با GIS می توان معیارهای مورد نظر را به صورت لایه های مختلف در قالب نقشه های معیار به کار برد. بنابراین، در ارزیابی سازگاری کاربریهای شهری، از یک طرف نیازمند استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی برای مدل سازی مکانی روابط بین کاربریها و از طرف دیگر، نیازمند سامانه های پشتیبان تصمیم گیری و مدلهای تصمیم گیری چند معیاری هستیم. ابهام و عدم قطعیت ذاتی حاکم بر محیط های تصمیم گیری از یک سو و ناسازگاری و بی دقتی در نظرها و قضاوت های افراد تصمیم گیرنده از سویی دیگر، باعث شده است تا نظریه مجموعه فازی و پیرو آن منطق فازی به صورتی کارآمد و مفید برای مواجهه با ابهام موجود در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریها در آید. در مقاله حاضر، با استفاده از تکنیک AHP و مدل های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، مدلی برای ارزیابی سازگاری کاربری های شهری با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر بر آن ارایه می گردد. در این مقاله، مراحل مختلف مدل پیشنهادی تشریح و توصیف می گردد.

یکی از بحران های بسیار مهم که هم اکنون در خاورمیانه وجود دارد بحران قومی در کشورهای چند قومیتی و بروز نوعی خاص گرایی قومی می باشد. این نوع از خاص گرایی قومی که گاهاً خود را در اشکال ناسیونالیسم قومی و یا ملی گرایی باز تولید تحت تأثیر فرایند جهانی شدن در پی مطرح کردن هر چه بیشتر خود برای رسیدن به خواسته های سرکوب شده خود در دوران مدرنیته است. اختلافات عمیق قومی و حتی مذهبی یکی دیگر از تهدیدهای غیرنظامی است که تمامیت ارضی و حتی مشروعیت رژیم ها را مورد تهدید قرار می دهد. در دنیای جهانی شدن های امروز با تکیه بر توسعه و اقتدار ملی می توان بازیگرصحنه جهانی بود.ایران به طورطبیعی دارای تکثرقومی است ویکی ازناهمگن ترین کشورهای خاورمیانه بحساب می آید. قضیه سیاسی شدن قومیت ها بخصوص کردها با آغاز تشکیل نظام نوین دولت های ملی در خاورمیانه برمی گردد. در طی یکصدسال اخیر جنبش سیاسی و ناسیونالیسم کرد بطور مکرر در صحنه سیاسی ایران ظاهر شده است،دولت های مرکزی با بکارگیری شیوه های متعدد آن را سرکوب نموده اند که هزینه های گرانباری برای دولت مرکزی و کردهای ایرانی در برداشته است

تاریخچه شصت ساله آمایش سرزمین در جهان، این سؤال اساسی را مطرح می کند که چرا پیروی از الگوهای موفق در فرایند آمایش سرزمین، همیشه از نتایج مشابهی برخوردار نیستند؟ آیا منشا تفاوت ها و ابهامات در مرزبندی، همبستگی و پیوند میان سطوح تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری زمین، دموکراسی افسارگسیخته در مالکیت، استفاده غیر منطقی از اراضی، بی ثباتی در برنامه ها، نداشتن الگوی مناسب توسعه، منطقه بندی غیر اصولی، و در یک کلام در نحوه اجرای فرمداری زمین نبوده است؟ هدف اساسی این مقاله بررسی نقش و اهمیت فرمداری زمین در تحقق و بهبود اهداف و برنامه های آمایش سرزمین است. در انجام این تحقیق که عمدتاً از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است، به این نتیجه رسیده ایم که فرمداری زمین اساسی ترین پیش شرط اجرای سیاست ها، طرح ها و برنامه های آمایش سرزمین در پهنه سرزمین است. در واقع، تجربیات به دست آمده از کشورهای پیشرو در زمینه آمایش سرزمین نیز نشان می دهند که فرمداری زمین و نقش آن در آمایش سرزمین از آن رو حایز اهمیت است که مستقل از کلیه دیدگاه ها و سیاست گذاری های از پیش تعیین شده، قبل از هر چیز وابسته به نحوه مدیریت، برنامه ریزی و کاربری زمین به عنوان مهم ترین بستر تمامی اقدامات و تحولات سرزمین می باشد.

امروزه ساکنان نواحی شهری برای فرار از انواع آلودگی های زیست محیطی که آنها را تهدید می کند، می کوشند تا پاره ای از وقت خود را در نواحی آرام و بکر و دست نخورده طبیعی سپری کنند. بنابراین گردشگری در شکل خانه های دوم روستایی از پدیده هایی است که در دهه های اخیر، نواحی روستایی و به ویژه روستاهای ییلاقی غرب شهر مشهد را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از این تحقیق بررسی روند پیدایش و شناسایی عوامل موثر در شکل گیری خانه های دوم پیرامون کلان شهر مشهد بوده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است که برای گرد آوری اطلاعات از روش های میدانی (پرسشنامه) کمک گرفته شده و بر اساس آن علاوه بر شوراها و دهیاران 24 روستا از 238 خانوار نمونه پرسشگری به عمل آمده است. نتایج نشان می دهد که ظهور خانه های دوم در نواحی روستایی مورد مطالعه به دهه های 70 و 80 برمی گردد، به نحوی که در دهه 1380 روند فزاینده ای به خود گرفته است، و رابطه معناداری بین عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری این خانه ها وجود نداشته است بلکه ضریب همبستگی بین تعداد خانه ها و مالکان غیربومی در روستاها به حداکثر خود یعنی 0.944 نزدیک می شود، که نشان از وجود انگیزه های اقتصادی و اجتماعی دیگری در زمینه حضور مالکان غیربومی در منطقه دارد. با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که به شناسایی پیامدها و تاثیرات احتمالی پیدایش خانه های دوم در نواحی روستایی اقدام گردد.