درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف شناخت جابجایی مکانی هسته های بارش به عنوان یک عامل تأثیرگذار در شرایط هیدرولوژیکی آینده ایران به انجام رسید. جهت انجام این تحقیق دو نوع پایگاه داده استفاده قرار گرفت. نوع اول داده ها شامل بارش ماهانه 86 ایستگاه سینوپتیک با طول دوره آماری 2015-1986 و نوع دوم داده های پیش بینی حاصل از خروجی مدل CCSM4 تحت سناریوهای سه گانه (RCP2.6,RCP4.5,RCP6) از سال 2016 تا 2036 می باشد. پس از جمع آوری و مدل سازی داده ها نقشه های آن در محیط ARCGIS ترسیم گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که هسته های بارشی در کل پهنه ایران در فصول چهارگانه تغییراتی با روند منفی در آینده خواهد داشت. به طوری که ضریب تغییرات بارش در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با 61/4، 101/4، 58/9و 55/8 درصد در نوسان خواهند بود. نتایج حاصل از بررسی سناریو های سه گانه نشان داد که جابجایی هسته بارشی فصل بهار از سراسر نیمه شمالی کشور به منتهی الیه شمال غرب کشور در مرزهای مشترک ایران، ترکیه و ارمنستان(منطقه ماکو و جلفا)محدود می گردد اما در فصل تابستان، هسته پربارش سواحل شمالی و بخش هایی از شمال غرب کشور به منتها الیه جنوب شرق کشور(اطراف خاش و سراوان) منتقل خواهد شد. در فصل پاییز پهنه پربارش که در سراسر نیمه شمالی کشور قرار دارد به دو هسته مجزا در زاگرس مرکزی(مناطق دنا و زدکوه) و جنوب غرب خزر(منطقه انزلی و آستارا) تغییر مکان خواهد داد و هسته بارشی فصل زمستان از بخش های زاگرس مرکزی و ناحیه خزری به شمال غرب کردستان و جنوب غرب آذربایجان غربی منتقل خواهد شد که این موضوع در تمام سناریوها به چشم می خورد. نکته دیگر اینکه، علاوه بر کاهش پهنه های بارشی، در آینده نیز پهنه های خشکی مساحت بیشتری از کشور را در بر خواهد گرفت.

بنیان و پایه فضاسازی، قلمروگستری، تحدید حدود و مرزبندی در دریاها بر اساس عوامل جغرافیایی (بویژه جغرافیای طبیعی) صورت می گیرد. در میان عوامل متعدد جغرافیای طبیعی، جزر و مد در تحدید حدود و قلمروسازی دریایی نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. با این وجود، کشورهای جهان هرکدام از سطح مبنای مشخصی برای تعیین خط جزر خود بهره گرفته و این موضوع مسائل و چالش هایی را در قلمروسازی دریایی به همراه داشته است. در این زمینه تغییرات اقلیمی که به افزایش سطح دریاها منجر می شود، پدیده مزبور را با تغییراتی مواجه خواهد ساخت. هدف پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته و از نرم افزار GIS و محاسبه گر ریاضی نقشه به نام Raster calculator برای ترسیم نقشه های مورد نیاز بهره گرفته شده، این است که ضمن بررسی نقش و اهمیت جزر و مد در تحدید حدود دریایی، تأثیرات افزایش سطح دریاها را بر آن و فرایند قلمروسازی دریایی، تحلیل و واکاوی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش دو متری سطح دریا که در این تحقیق به آن توجه شده است، جزر و مد را در مناطقی که عقب نشینی ساحلی در آن صورت می گیرد، به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا با توجه به ترسیم خطوط مبدأ عادی بر اساس این عامل جغرافیایی، باید انتظار داشت در این مناطق، خطوط مذکور دچار عقب نشینی شوند؛ اما چنانچه نقاط پایه در نظر گرفته شده برای خطوط مبدأ مستقیم در اثر بالا آمدن سطح دریاها به میزان دو متر، غرق شوند، این خطوط نیز عقب نشینی خواهند کرد. این امر تا حدود زیادی به سطح مبنای در نظر گرفته شده برای ترسیم خطوط مبدأ، بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است خط جزر ترسیم شده در نقشه ها بویژه در مناطقی که تحدید حدود دریایی صورت گرفته، بیشتر از خط جزر واقعی قابل استناد است و به این ترتیب در آینده نقشه به عنوان مهمترین ابزار جغرافیایی، می تواند نقش ثبات سازی را ایفا کند.

مقدمه: مهم ترین هدف سازمان دهی فضا در هر کشوری، در ابتدا ارایه بهینه خدمات به حداکثر شهروندان و سپس اداره و کنترل افراد ساکن در یک کشور است. فضای جغرافیایی ایران به رغم تلاش های زیاد از عدالت فضایی دور بوده و ساختار مرکز- پیرامون الگوی غالب روابط فضایی آن می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی بنیادهای بی عدالتی فضایی در ایران انجام شد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای سعی در شناسایی و دسته بندی عناصر موثر بر بی عدالتی فضایی در ایران را داشت. نتیجه گیری: بی عدالتی فضایی در ایران از دو زمینه اصلی شامل شرایط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی هر مکان جغرافیایی (خصوصیات ذاتی مناطق) و اقتصاد سیاسی فضا، تصمیمات سیاست گزاران و برنامه ریزان اقتصادی منشا می گیرد. مناطق پیرامونی با ۱۶ استان و مناطق مرکزی با ۱۴ استان (به احتساب استان البرز) ساختار فضایی سیاسی ایران را شکل می دهند. حدود ۵۰% مساحت و ۷/۵۰% جمعیت کشور به مناطق پیرامونی تعلق دارد، این امر بیانگر آن است که ۵۰% حجم توسعه کشور باید در مناطق مرزی متمرکز شود تا تعادل های منطقه ای در ساختار فضایی ایران برقرار گردد، این در حالی است که تمرکز امکانات و خدمات در مرکز، موجب دورافتادگی برخی از استان ها و محرومیت آنها از این مواهب شده است.

از به کاربردن اصطلاح آمایش در ایران مدت زیادی نمی گذرد. کمتر از پنج دهه است که اذهان پژوهشگران و برنامه ریزان کشور ما با این مفهوم آشنا شده است. بنابراین آمایش مناطق مرزی را نوعی برنامه ریزی راهبردی در فضاهای مرزی کشورها دانست. در این راستا هدف این مطالعه، بررسی آمایش نواحی مرزی دریای عمان از بندرعباس تا خلیج فارس است. با استفاده از مدل سوات (SWOT) به بررسی نقاط قوت وضعف بندرعباس تا خلیج گواتر، و سپس به منظور سیاست گذاری در جهت رفع مشکلات و کاستی های موجود پیشنهاداتی متناسب با شرایطی که این مناطق مرزی از آن برخوردار است ارایه می نماید . انتظار می رود نتایج این تحقیق سیاست گذاران و برنامه ریزان را در بهره گیری مطلوب از آمایش نواحی مرزی دریای عمان رهنمون باشد. متاسفانه علی رغم حساسیت و اهمیت موضوع، در تاریخ برنامه ریزی آمایش سرزمین، ملاحظات محیطی و دفاعی در حاشیه قرار گرفته و مورد توجه جدی واقع نشده است که در نتیجه می تواند عواقب امنیتی و ازهم پاشیدگی وحدت و یکپارچگی جغرافیایی و سرزمینی در ابعاد مختلف بوده و قدرت و اقتدار ملی را به طور جدی مورد تهدید قرار دهد. در این راستا براساس مساله و هدف تحقیق این سئوال مطرح می شود: آمایش نواحی مرزی دریای عمان از بندرعباس تا بندر گواتر منوط به چه عواملی است؟ در راستای سئوال تحقیق، فرضیه مطرح شده این بود که آمایش نواحی مرزی دریای عمان از بندرعباس تا بندر گواتر منوط به عوامل سیاسی و امنیتی مناطق مرزی است.

مقدمه: سازمان دهی سیاسی فضای ایران در طول تاریخ حکومت داری از هخامنشیان تا روی کارآمدن سلسله پهلوی با فراز و نشیب های متعددی از نظر میزان تمرکز اداری در پایتخت و سطوح مختلف اختیارات حاکمیتی به حاکمان محلی همراه بوده است. در دوره کشورداری مدرن و وارداتی پهلوی اول، ساختار اداری متمرکز موجب بروز مشکلات جدید برای خدمات رسانی به مردم شد که می توان به بوروکراسی و تبعیض در مناطق پیرامونی به دلیل سوء مدیریت اشاره کرد. هم اکنون نیز جامعه از تبعات ساختار اداری متمرکز رنج می برد و بسیاری از مدیران و نخبگان کشور در پی استقرار ساختارهای محلی و غیرمتمرکز در قالب دولت محلی، حکومت محلی و مناطق یا شهرداری های خودگردان هستند. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وجود ساختارهای محلی و استقرار شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران، باز هم جامعه از پیامدهای مثبت ساختارهای غیرمتمرکز چندان بهره مند نشده است. هدف این پژوهش اصلاح ساختار اداری محلی و غیرمتمرکز در ایران، به ویژه یافتن اولویت این اصلاحات در تشکیلات شوراهای اسلامی شهر در دو بخش اصلاح در ساختار و کالبد مدیریت شهری یا اصلاح محتوایی و سازوکارهای قانونی آن بود. این پژوهش ماهیتی توصیفی- تحلیلی داشته و یافته های تحقیق به روش کتابخانه ای به بررسی سیر تحولات منتهی به تشکیل ساختار محلی شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت. نتیجه گیری: سرانجام تجزیه و تحلیل و گزینش اولویت اصلاحات ساختار محلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با بررسی مجموعه ای از پژوهش ها، عوامل ساختاری- کالبدی بیشترین عامل چالشی و اولویت صاحب نظران برای رفع عیوب سیستم موجود معرفی شده است.

در حقیقت، اصل اساسی برای اندیشه "ملی گرایی" ، حاکمیت ملی و دفاع از یکپارچگی سرزمینی است؛ از این رو هر عامل بیرونی که بخواهد اصول را به هر بهانه ای نقض کند، "ملی گرایی" به عنوان یک اندیشه سیاسی یا ایدئولوژی حکومت، ضامن استقلال و یکپارچگی ملی و سرزمینی است. میان "قلمروسازی- گستری" و کُنش- واکنش های "ملی گرایانه" رابطه وجود دارد؛ معمولاً نمود این ارتباط به دو حالت است؛ در درجه نخست، کشورها از مولفه های انگیزشی "ملی گرایی" در راستای دفاع از حاکمیتِ قلمرو و سرزمین (در برابر تجاوز سایر کشورها)، بهره می برند و در حالت دوم، آنها (حکومت ها) در رقابت و نزاع های بیرونی خود با سایر دولت های رقیب یا دشمن بر سر "قلمرو"، از این حسِ قدرتمند در جهت عمل یا غرض توسعه طلبانه خود به اشکال "قلمروسازی" و "قلمروگستری" بهره می برند. دریاها و اجمالاً پهنه های آبی به واسطه ارزش های جغرافیایی (نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و غیره) که دارند، مورد توجه و علاقه بازیگران سیاسی (حکومت ها و دولت ها) هستند. از این رو، " قلمروسازی- گستری" که در درجه نخست، یک اصل ژئوپلیتیکی است به واسطه این ارزش های جغرافیایی است. ملی گرایی به عنوان یک نیروی قدرتمند، یکی از شیوه هایی است که دولت ها برای حفظ، بهره برداری و کسب ارزش های جغرافیایی (منابع جغرافیایی قدرت در پهنه های آبی و خشکی)، در جهت اعمال "قلمروسازی- گستری" خود از آن بهره می برند . پژوهش براساس ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات پژوهش به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده است.

اشکال مورفوتکتونیکی متعدد و متنوعی براثر فعالیت گسل دهشیر و گسل های ریدل درجه 2 و 3 منشعب از آن و در امتداد آنها، در پلیو - کواترنری به وجود آمده است. مهم ترین آنها، چاله های ساختمانی ابرقو و تاغستان در امتداد گسل های مشتق شده از گسل دهشیر در ناحیه غربی و چاله های کوچک تر و متعدد دیگری چون رشکوییه، ارنان، چاه شیر و چاه ترش در امتداد گسل های بخش شرقی گسل دهشیر است. هدف این پژوهش، بررسی چاله های ناحیه شرقی گسل دهشیر در جنوب و جنوب شرق شیرکوه در جنوب شهر یزد است. نتایج نشان داد این چاله ها مانند بسیاری دیگر از چاله های بسته ایران مرکزی ازجمله گاوخونی، به دلیل تراکشش یک حوضه کشیده - جداشده به وجود آمده اند. منطقه مطالعه شده در یک زون برشی میان دو گسل راستبر فعال دهشیر - بافت و رفسنجان - انار قرار دارد. چرخش پادساعتگرد بلوک گسله بین دو گسل یادشده، مناطق کششی محلی را ایجاد کرده و کاهش ضخامت پوسته را سبب شده است. این امر موجب بالاآمدگی منحنی زمین گرمایی و ذوب بخشی شده و ولکانیسم محلی پلیوسن به بعد را به وجود آورده است. در پی این پدیده، گنبدهای داسیتی متعددی در امتداد و تقاطع گسل ها در جنوب و جنوب شرق شیرکوه و چین خوردگی رسوبات میوسن شکل گرفته است. فعالیت گسل ها همراه با بالاآمدگی گنبدها به تقطیع سطح هموار پیشین انجامیده و در بعضی نقاط فرونشینی بخش هایی از منطقه را سبب شده و چاله های ساختمانی متعددی را به وجود آورده است.

بزهکاری ازجمله مهم ترین معضلات اجتماعی در اکثر شهرهای جهان است که بر زندگی افراد تأثیرات منفی روحی، جسمی و مالی می گذارد. این مقاله باهدف تحلیل فضایی بزهکاری در بافت ناکارآمد محله شهید هرندی در منطقه 12 تهران انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در محله هرندی از آزمون های آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده، که اطلاعات موردنیاز از میزان و نوع جرائم به صورت کتابخانه ای از نیروی انتظامی تهران بزرگ اخذشده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که کانون های جرم خیز در محله هرندی به صورت تصادفی توزیع شده است. از سوی دیگر بالا بودن میزان شدت فرسودگی، نفوذناپذیری بالا، وجود زمین های خالی و متروکه و همچنین کمبود یا نبود برخی کاربری های موردنیاز شهروندان، در افزایش توزیع جغرافیایی نوع و میزان جرائم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری مؤثر بوده است. به نظر می رسد با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و اصلاح فیزیکی و کالبدی فضاهای مسکونی، تعریض معابر زیر 6 متر و ایجاد راه در رو برای کوچه های بن بست، مکان یابی مراکز انتظامی و ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی سالم جهت افزایش نظارت رسمی در این محله می توان امکان آسیب پذیری این گونه محلات و میزان وقوع جرائم را کاهش داد.

در این پژوهش سعی گردید ظرفیت برد گردشگری بوستان خلیج فارس فولادشهر به عنوان یکی از پارک های شهری موردبررسی قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق مقایسه انواع ظرفیت برد گردشگری با استفاده از روش IUCNو شناسایی  نقاط ضعف و قوت آن به عنوان راهکاری جهت بهبود مدیریت آن، می باشد. داده های لازم از طریق بازدید میدانی، پرسشنامه، آمار اقلیمی ایستگاه هواشناسی زرین شهر و نیز نظر کارشناسان جمع آوری گردید.نتایج حاصل از به کارگیری دستورالعمل  IUCNنشان داد که بوستان خلیج فارس با مساحت 93000 مترمربع دارای ظرفیت برد فیزیکی 325872 نفر، ظرفیت برد واقعی 78183 نفر و ظرفیت برد مؤثر 39091 نفر در سال می باشد. هم چنین ظرفیت برد خدماتی پارک بیش از ظرفیت برد مدیریتی آن بوده است، لذا پیشنهاد می گردد پیش از طراحی و اجرای زیرساخت ها و امکانات گردشگری در پارک های شهری، ابتدا اقدام به برآورد ظرفیت برد ﻣﺆﺛﺮ نموده و طراحی و به کارگیری امکانات، بر اساس اصول و متناسب با ظرفیت برد اجرا گردد.

محله های شهری با توجه به خاطرات فردی و جمعی در ذهن شهروندان منطقه جایگاه ویژه ای دارند. ازاین رو، مفهوم سکونت و شکل گیری آن در رابطه انسان با مکان، با برآورده شدن نیازها و رفتارهای انسان ارتباط تنگاتنگی دارد. در این رابطه هویت به مثابه بخشی از احراز حسِ بودن و تعلق از ضرورت هایی می باشد که لازم است در طراحی محیط های سکونتی مورد توجه قرار گیرد. هدف کلی از پژوهش حاضر، شناخت عناصر مؤثر در ایجاد حس تعلق به مکان، به منظور رهیافتی جهت حفظ هویت واحدهای مسکونی در محله شهری است. این مطالعه به صورت موردی در محله قدیمی و با ارزش ساغریسازان رشت صورت پذیرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، برمبنای استدلال منطقی و با استفاده از راهبرد ترکیبی (کیفی- کمّی) است. برای بررسی خانه ها و بناهای بومی مورد مطالعه، پرسشنامه سنجش شاخص ها تهیه و تنظیم و در بین 47 ساکنین این بافت قدیمی توزیع گردید ، سپس اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. ارزیابی نتایج حاکی از وابستگی معنادار ساکنین در واحدهای مسکونی قدیمی، نسبت به آپارتمان سازی های جدید در محله ساغریسازان است. از جمله علل این قضیه عبارتند از: مشکلات اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی موجود در بافت قدیم، یکنواختی محیط و بلندمرتبه سازی، کاهش هویت بومی، فقدان حس زندگی جمعی، مهاجرپذیری، فقدان خاطرات جمعی در آپارتمان نشینی، عدم اُنس با محیط، تغییر نگرش مردم به زندگی.  

در توسعه پایدار ابعاد کالبدی مناطق انسان ساخت اهمیت زیادی دارد. این مقاله، به منظور کمّی کردن الگوی رشد مناطق انسان ساخت، ارتباط نواحی ساخته شده شهرستان های استان گلستان با دمای سطح زمین با استفاده از شش سنجه سیمای سرزمین تعداد لکه، شاخص بزرگ ترین لکه، شاخص شکل، نزدیک ترین فاصله اقلیدسی، تجمع و کوهژن مورد بررسی قرار می دهد. انتخاب سنجه ها باید براساس معیارهایی مانند استقلال بین سنجه ها باشد. بررسی آماری همبستگی بین سنجه ها نشان داد که همبستگی بین آن ها وجود ندارد. سنجه های سیمای سرزمین با استفاده از نرم افزار Fragstats استخراج شد. نتایج تحلیل سیمای سرزمین نیز نشان داد که شهرستان گرگان دارای بالاترین ساختار همگن و شهرستان مراوه تپه دارای نامناسب ترین ساختار مناطق انسان ساخت است. مطالعات علم بوم شناسی سیمای سرزمین بر اهمیت ساختار مکانی بر فرآیندهای بوم شناختی استوار است. به همین منظور، ارتباط آماری بین ساختار و دمای سطح زمین با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد. اطلاعات دمای سطح زمین نیز با از داده های سنجنده مادیس استخراج گردید. نتایج نشان داد که بین سنجه ساختار شکلی و دمای سطح زمین ارتباط معناداری وجود دارد. مناطق انسان ساخت که دارای ساختار شکلی پیچیده تری هستند و دمای سطح زمین در این مناطق نسبت به سایر مناطق بیش تر می باشد.

استخراج شاخص های ژئومورفیکی با استفاده از مدل های ارتفاع رقومی در محیط GIS طی دو دهه گذشته، روشی سریع و دقیق در تحلیل لندفرم ها بوده است؛ به طوری که از این شاخص ها برای ارزیابی سریع فعالیت های تکتونیکی اخیر در ناحیه ای خاص استفاده شده است. در این مطالعه، زمین ساخت فعال گنبدهای نمکی جنوب شرقی زاگرس در منطقه لار فارس با اندازه گیری شاخص انتگرال هیپسومتری (Hi)، برافراشتگی (Bh)، شاخص دایره واری (Rc)، کشیدگی (Bs)، تراکم زهکشی (Dd)، نسبت انشعاب (Rb)، شاخص میانگین طول آبراهه درجه یک (LN1)، فرکانس آبراهه (Fs)، نسبت عرض به طول مخروط (W/L) و زاویه جاروب (S) ارزیابی شد. نخست با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی، اطلاعات توپوگرافی منطقه پژوهش استخراج شد. پس از محاسبه شاخص ها در گنبدهای نمکی این نتیجه به دست آمد که بیشترین ضریب همبستگی بین پارامتر انتگرال هیپسومتری و مساحت گنبد است و این امر نشان می دهد شاخص هیپسومتری، شاخصی کارآمد برای طبقه بندی گنبدها ازنظر جوانی و پیری است. میانگین طول آبراهه درجه یک نیز، شاخصی مناسب برای تقسیم بندی گنبدها ازنظر جوانی و پیری است. شاخص تراکم زهکشی و نسبت انشعابات، فرکانس زهکشی، شاخص های مخروط افکنه های اطراف گنبدها نظیر زاویه جاروب، نسبت عرض به طول و شیب، رابطه معناداری با شاخص هیپسومتری ندارند؛ دلیل این امر، ساختار پیچیده گنبدهای نمکی و حرکت آنهاست.

مکانیزم برنامه ریزی و سیاست گذاری های صنعت توریسم در هر کشوری باید از فرآیندهای تخصصی در خصوص قانون گذاری برخوردار باشد. هر اندازه قوانین جامع تر، روان تر، کاربردی تر و توسعه محورتر باشند، توسعه صنعت توریسم نیز محسوس تر خواهد شد. در همین راستا، تدوین قوانین و مقرراتی برای حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است؛ زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. پژهش حاضر جهت تحلیل عوامل موثر بر قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری است که با استفاده از تکنیک دیمتل صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و کاربردی و نمونه گیری به روش خوشه ایی انجام شده است. نتایج  نشان می دهد که صدور ویزا و بیمه توریستی (C1 ) با بیشترین مقدار نشان می دهد که  این مولفه با مقدار D-R (15/3)  تأثیرگذارترین مولفه گردشگری جهت حمایت گردشگری خارجی و توسعه اقتصادی و اجتماعی گردشگری است. به عبارت دیگر این مولفه زمینه ساز سایر شاخص ها توسعه گردشگری خارجی است. از سوی دیگر آزادی در انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند (C8)(13/2-) تأثیرپذیرترین عامل است و مسئله اصلی درحمایت گردشگری خارجی است که توسط سایر عوامل موثر می تواند حل شود.

به نظر می رسد که بعد جغرافیایی با وجود فرایند جهانی شدن اقتصاد و پیدایش کنشگران نوین ، همچنان در تعاملات جهانی م هم اس ت. به عقیده برخی از پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی سرنوشت سازمان های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بشر در گرو یک سلسله عوامل طبیعی ثابت و متغیر است که همه آن ها از جبر جغرافیایی ریشه می گیرند. هر نوع تصمیم گیری سیاسی و نظامی باید در چارچوب عوامل ثابت و متغیر یاد شده صورت گیرد. در این چارچوب است که نقش واحدهای استانی در چارچوب امنیت دولت – ملت ها مهم و برجسته می شود. با توجه به این مقدمه سؤال اصلی مقاله این است که اهمیت موقعیت لرستان از نظر ژئوپلیتیکى در رابطه با  امنیت ایران از چه ابعادی قابل بررسی است؟ فرضیه مقاله برای پاسخگویی به سوال مذکور این است که به نظر می رسد که غرب ایران به ویژه استان لرستان دارای مولفه های جغرافیایی و سیاسی برجسته و مهمی در منظومه ژئوپلیتیکی ایران است. این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت، توصیفی - تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سوآت و برای سنجش وزن سنجه ها نیز از روش AHP استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله دانشجویان کارشناسی ارشد و ای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و حجم نمونه نیز 50 نفر تعیین شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که از تما می جنبه های علم ژ ئو پلیتیکی یعنی موقعیت جغرافیایی ، اقتصادی ، فرهنگی و قومیتی، مذهبی و نیز جمعیتی لرستان حائز نقشی کانونی و مهم در امنیت ایران است و این که غرب ایران به ویژه استان لرستان دارای مؤلفه های جغرافیایی و سیاسی برجسته و مهمی در منظومه ژئوپلیتیکی ایران است. از طرف دیگر شناخت تاریخچه و پیشینه تحولات سیاسی، جغرافیایی و قومی غرب کشور و به ویژه استان لرستان به درک اهمیت ژئوپلیتیکی آن ها منجر خواهد شد و نهایتاً فرصت ها و تهدیدات و نیز قوت ها و ضعف های جغرافیایی و سیاسی موجود در منطقه مورد مطالعه نیازمند توجه و برنامه ریزی است.

 ناحیه ی بیستون در زمینه ی اکوتوریسم، از قابلیت های فراوانی برخوردار می باشد که در صورت برنامه ریزی مطلوب، می توان توسعه ی اقتصادی و اجتماعی این ناحیه را رونق بخشید. لیکن ناحیه ی بیستون فاقد امکانات و تجهیزات رفاهی لازم جهت اسکان گردشگران و نیز فاقد توانایی های تبلیغاتی مناسب به منظور جذب گردشگران می باشد. مهمترین هدف پژوهشِ پیشِ رو، بررسی ضعف ها و پیامدهای مطلوب و نامطلوب اکوتوریسم در ناحیه ی بیستون از دیدگاه جامعه ی محلی و تلاش در جهت رفع موانع و آسیب های موجود است. لذا ضمن بررسی های اسنادی و میدانی و نیز بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی، از سه گروه مشارکت کنندگان (مردم 200 نفر، گردشگران 150 نفر و مسؤولان 15 نفر) مصاحبه انجام و دیدگاه های آنها در ابعاد مختلف بررسی شده است. سپس از مدل ترکیبی SWOT و مدل تحلیل شبکه ای ANP برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، بهره برداری گردیده است. در بخش اسنادی، وضعیت ناحیه ی مطالعاتی از نظر جغرافیایی و به ویژه تحولات مرتبط با گردشگری بررسی و در بخش میدانی علاوه بر تهیه ی پرسشنامه، مصاحبه با مسؤولین شهرستان و ناحیه ی مطالعاتی و مدیران محلی در چندین نوبت، انجام گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، توسعه ی فعالیت های گردشگری یکی از عوامل مؤثر در بروز تغییرات اقتصادی و اجتماعی در سطح ناحیه ی بیستون بوده است. از طرفی، اثرات مخرب زیست محیطی را می توان به عنوان موانع و آسیب های جدی در تخریب محیط زیست ناحیه ی مذکور برشمرد.

منطقه جغرافیایی که کاشمر در آن واقع شده است دارای پتانسیل های زیادی برای توسعه خوشه های در سطح محلی، ملی و بین المللی دارد که در عصر رقایت پذیری های شهری و منطقه ای ضرورتی انکارناپذیر است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن توصیفی –تحلیلی می باشد و از نظر هدف کاربردی است. ابتدا با بررسی ادبیات مورد نظر به ماهیت خوشه های صنعتی و اثرات مرتبط با توسعه اقتصادی و منطقه ای تمرکز شده و سپس به بررسی پتانسیل های منطقه ویژه اقتصادی کاشمر در مقیاس محلی، منطقه ای و بین المللی پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از مطالعات اسنادی در ایران و خارج از کشور به ویژه اسناد کشور افغانستان تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های مورد نظر از نرم افزار GIS و مدل Vikor و آنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که منطقه ویژه اقتصادی کاشمر با توجه به موقعیت جغرافیایی به عنوان منطقه ویژه لوژیستیکی سایر مناطق ویژه اقتصادی و بازارجه های مرزی شرق ایران عمل نماید. از سوی دیگر با توجه به پتانسیل های محلی، منطقه ای و بین المللی، تشکیل منطقه ویژه اقتصادی بر پایه خوشه های خشکبار مبتنی بر  اقتصاد سبز به ویژه با توجه به محصولات استراتژیک و صادراتی و همچنین بازار افغانستان می تواند مهمترین کارکرهای منطقه ویژه اقتصادی کاشمر باشد

سازمان های مردم نهاد در یزد با مشکلاتی همچون: محدویت های مالی، نداشتن کادرهای حرفه ای و تشکیلات منسجم، تعداد داوطلبان کم، عدم مجوز فعالیت، عدم حمایت و همکاری سازمان های دولتی روبه رو می باشند که این عوامل موجب ایجاد مشکلاتی برای این سازمانها و دل سردی مردم شهر یزد به فعالیت های داوطلبانه گردشگری شده است. هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل سازمان های مردم نهاد در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری در شهر یزد می باشد. روش تحقیق « توصیفی- تحلیلی» و براساس داده ها و اطلاعات حاصل از مطالعه ء</sup> منابع کتابخانه ای، اسناد و نوشته های مربوط به بررسی و تکمیل پرسشنامه از 50 نفر از اعضای 5 سازمان مردم نهاد فعال و کارشناسان مربوطه می باشد که با بهره گیری از آزمون پیرسون و روش دلفی به تحلیل تأثیرگذارترین شاخص های مؤثر ظرفیت سازمان های مردم نهاد گردشگری در شهر یزد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشانگر این است که ضریب همبستگی پیرسون برابر با (292/0) بوده و بین ظرفیت سازمان های مردم نهاد با توسعه گردشگری شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با بهره گیری از روش دلفی مشخص شد که شاخص های بالا بودن میزان اهمیت ظرفیت فرهنگی در توسعه سازمان های مردم نهاد گردشگری با میانگین3.62  در رتبه اول، تقویت و واگذاری گروه های محلی به سازمان های مردم نهاد گردشگری با میانگین  3.6 در رتبه دوم و ثبت1200  نفر عضو متغیر و 400 نفر عضو ثابت در انجمن گردشگری طبیعت پارسیان با میانگین 3.5 در رتبه سوم از تاثیرگذارترین عوامل سازمان های مردم نهاد در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری یزد بوده است.

گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، می توان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود.

در کشور افراد یا خانوارهایی وجود دارند که امکان برآوردن نیازهای خود از جمله مسکن را ندارند به همین علت دولت ها سیاست های خاصی را برای ایجاد رونق در بخش مسکن و جلب رضایت شهروندان اتخاذ نموده و به عنوان مبارزه با فقر در اولویت برنامه های خود قرار می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست های ممکن برای تأمین مسکن فقرا در کشور و به صورت خاص در شهر تبریز تدوین گردیده است. در این رابطه روش های تصمیم گیری چند متغیره با توجه به دخیل بودن متغیرهای متعدد در بخش مسکن برای سنجش توان شهر تبریز در مقایسه با سایر شهرستان های استان آذربایجان شرقی و ارزیابی پارامترهای موجود مسکن جهت بررسی امکان جایگزینی جمعیت مورداستفاده قرار گرفته است. در تعیین معیارهای تحقیق و وزن دهی آن ها از نظر کارشناسان و روش آنتروپی شانون به صورت توأم استفاده و از مصاحبه، تکمیل پرسشنامه، آمارهای جمعیتی و آمارهای میزان زیربنای ساخته شده بهره برداری گردیده است. پارامترهای ده گانه اصلی تحقیق نظیر نوع مصالح مورداستفاده، الگوی مقدار مساحت، جمعیت و تعداد واحدهای موجود بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 ترکیب و در بیست شهرستان استان با توجه به نزدیکی به تبریز و عامل مهاجرت که تشدید کننده مشکل کمبود مسکن است مقایسه گردید با این هدف که با تقویت امکانات از ساخت و توسعه شهرهای جدید جلوگیری و منابع موجود در شهرستان های موجود صرف گردد تا امکان مهاجرت وارونه از شهر تبریز بررسی گردد. با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی در کشور و تخصیص اعتبارات و منابع به مسکن مهر و هزینه کردهای ایجاد تأسیسات در خارج از حریم شهرها و عدم توفیق در جذب جمعیت، ارزیابی بافت ها و محله های فرسوده مناطق کم تراکم و غیر آپارتمانی به منظور هدایت ساخت و ساز به آن مکان ها با نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) بررسی گردید. با محاسبات انجام گرفته رتبه بندی شهرستان های استان نتیجه حاصله این است که به جای ایجاد شهرها و گسترش آن ها بر نوسازی، بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در بافت ها و شهرستان های موجود که قابلیت جذب جمعیت داشته اقدام و از روش هایی همچون ساخت مسکن مهر جلوگیری به عمل آید. یافته های تحقیق بدترین و بهترین رتبه مسکن در بین شهرستان های استان را نشان می دهد و نتایج تحقیق با توجه به ترکیب شاخص های کمی و کیفی، در برنامه ها و اتخاذ سیاست هایی که با دخالت دادن نظرها و مشارکت مردم صورت می گیرد و در برآورد نیازهای مسکن در شهر تبریز و شهرستان های استان آذربایجان شرقی می تواند کاربرد داشته باشد.

هدف اصلی این پژوهش در تبیین چارچوب مفهومی مدیریت یکپارچه شهری مبتنی بر حکمروایی خوب شهر و نیز در وهله دوم تبیین روابط معناداری عوامل عملکردی، ساختاری و سازمانی مدیریت یکپارچه با توجه به اصول حکمروایی و تدقیق شاخص های مؤثر مدیریت یکپارچه شهری است. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی بوده به لحاظ هدف کاربردی محسوب شده که چارچوب های مفروض از طریق ساختار مقایسه ای دسته بندی شده است که مؤلفه، زیر مؤلفه و شاخص های اصلی استخراج شده است و در ادامه تمامی این شاخص ها از فیلتر همسانی، همپوشانی و یکپارچگی رد شده که این مقدار در فرم یکتایی به میزان 74 زیر مؤلفه و 13 شاخص تقلیل و تدقیق یافته است. برای ارزیابی و تحلیل زیر مؤلفه ها و شاخص های استخراجی، از روش توزیع وزن با احتساب روش دلفی، استفاده شده است که در ابتدا با در نظر گرفتن میزان وزن برابر و بررسی اختلاف هر یک از آن ها را محاسبه شده و شاخص های با اولویت اصلی نظیر مشارکت، خدمات رسانی، شفافیت و اثر بخشی به عنوان شاخص های مدنظر در نوع رصد و بررسی گروه های تخصصی در نهاد و ارگان های ذی ربط عنوان شده اند. مشخصاً بعد از تبیین این روابط و تحلیل و تعیین چارچوب ایدئال می توان راهکار و سیاست سازی لازم در جهت تصمیم سازی ارتقا حکمروایی خوب شهری تهران با توجه اصول مدیریت یکپارچه شهری انجام داد. در نهایت می توان در پژوهش های آتی، میزان توزیع وزن و اختلاف آن را با وضعیت کنونی شهر تهران با استفاده از منابع معرفی شده سنجش و نتایج را گزارش نمود.