درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از مدل های هیدرولوژیکی یکی از روش های رایج در تجزیه وتحلیل کمی حوضه های آبخیز است. پیشرفت های اخیر در زمینه سازی های بارش –رواناب که انعطاف بیشتری در حل مسائل و پدیده های هیدرولوژیکی دارند، آن ها را جایگزین مناسبی به جای روابط تجربی کرده است. به طور مرسوم در پژوهش های صورت گرفته پیشین مبتنی بر بهینه سازی مدل در همان مقیاس محلی موردبررسی قرارگرفته که فاقد عمومیت مکانی است. هدف این مطالعه ارائه پارامترهایی با اندازه معین است تا در سطح عمومی تری برای تمام زیرحوضه ها پاسخ قابل قبولی را ارائه دهد. بدین منظور پارامترهایی از مدل هیدرو گراف سیلاب که در هیدروگراف سیلاب نقش دارند، در مقیاس زیرحوضه ای و بزرگ مقیاس مورد مقایسه قرارگرفته است. در این مطالعه از مدلHEC-HMSبرای مدل سازی رواناب زیر حوضه ها و میزان رواناب خروجی از حوضه استفاده شده است؛ برای ساختار مدل از عوامل شماره منحنی SCS برای روش تلفات و هیدروگراف واحد SCS جهت روش انتقال استفاده شد. به منظور واسنجی ابتدا بهینه سازی پارامترها در هریک از زیرحوضه ها به صورت جداگانه انجام گرفت و سپس مقدار عمومی پارامترها با به دست آوردن اندازه ثابتی از پارامترهای حساس که در همه زیر حوضه ها پاسخ قابل قبولی ارائه دهند، انجام شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گرچه کارایی مدل در واسنجی با پارامترهای محلی برتر از واسنجی با استفاده از پارامترهای بزرگ مقیاس است، ولی ایستایی پارامترهای عمومی بهتر است. به منظور ارزیابی کارایی مدل از شاخص Nash-sutcliffeاستفاده گردید که این شاخص برای کالیبراسیون محلی ۸۵/۰ و کالیبراسیون بزرگ مقیاس ۶۵/۰ به دست آمد که در دامنه مطلوبی برای شبیه سازی قرار دارد.

محیط جغرافیایی، به ویژه بستر طبیعی آن، پهنه تمامی کنش ها و واکنش های حاصل از پدیده های مستقر در سطح زمین است. شناخت خصوصیات جغرافیایی محیط از لحاظ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی آن از یک طرف می تواند موجب وسعت بینش و معرفت از محیط گشته و از طرف دیگر امکان هرگونه حرکت سنجیده و اندیشیده را در محیط از سوی انسان در قالب یک سیستم منظم فراهم سازد. هدف این مقاله تحلیل و تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی به طور کلی و به ویژه بخش دیلمان شهرستان سیاهکل است. سؤال اصلی مقاله این است که عوامل محیطی چه نقشی در توسعه اقتصاد روستایی به ویژه در بخش دیلمان شهرستان سیاهکل ایفاء می کنند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله اینکه توسعه اقتصادی دارای چه ویژگی هایی است و منظور از محیط جغرافیایی چیست و چه نظریاتی در مورد تأثیر محیط جغرافیایی بر زیست انسانی مطرح شده است. فرضیه ای که در این مقاله در صدد بررسی ان بوده ایم این است که عوامل محیطی و توسعه اقتصاد روستایی دارای رابطه ای دو سویه و متقابل هستند به نحوی که از یک طرف شرایط مساعد محیطی بستر توسعه اقتصاد روستایی را فراهم می کند و از سوی دیگر توسعه اقتصادی نیز کیفیت بهره برداری از طبیعت را ارتقاء داده و توسعه پایدار برای منطقه به وجود می آورد. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که بخش دیلمان با توجه به توان های غنی طبیعی، انسانی، تاریخی و اجتماعی از توان مناسبی جهت رشد و توسعه برخوردار است؛ بنابراین در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی و نیز نمودارها و نقشه های جغرافیایی نقش عوامل محیطی را در توسعه اقتصاد روستایی به ویژه در بخش دیلمان شهرستان سیاهکل تحلیل و تبیین نمائیم.

دولت ها به عنوان تأمین کننده کالاهای عمومی و زیرساخت های توسعه اقتصادی، ممکن است در شرایط بحران های ادواری ناشی از انباشت مازاد و یا در شرایط تحریم قرار گیرند. بنابراین، از ایفای نقش معمولی بازمی مانند. کلان شهرها به مثابه پیشتازان تعامل با اقتصاد جهانی و توسعه اقتصادی کشور با حجم وسیع گردش سرمایه و نیروی کار و نیز بهره مندی از اقتصاد مقیاس و اقتصاد تنوع می توانند نقش مهمی در دوره های تحریم و بحران ایفا کنند. در این شرایط، سرمایه اجتماعی کنشگران اقتصادی، زمینه ساز کارآفرینی و تحول مادی و اقتصادی جامعه شهری است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و ابزار تحقیق پرسش نامه و حجم نمونه مورد مطالعه 200 نفر است. این مقاله با توجه به چشم انداز نظریه پردازان مهم سرمایه اجتماعی، قائل به سه نوع سرمایه اجتماعی اتصالی، به هم پیوستگی و مرتبط کننده است. نتایج تحقیق نشان می دهد سرمایه اجتماعی اتصالی و مرتبط کننده نقش خطیری در کارآفرینی و توسعه اقتصادی در شرایط تحریم دارند و می توانند به بازتولید چرخش سرمایه ملی در محدوده کلان شهرها و در چارچوب جغرافیای فرهنگی برند و کالای ایرانی عمل کنند.

شاید بتوان گفت اهمیت ژئوپلیتیکی سوریه و نقش استراتژیک این کشور در مناسبات منطقه ای و بین المللی در ایجاد و تداوم این ناآرامی ها تاثیرگذار بوده است. هرچند تحولات صورت گرفته در سوریه تا حدودی ریشه در نارضایتی اقشار مختلف و اوضاع پر تنش داخلی این کشور داشته اما بی شک وجود منافع مشترک و گاها متضاد کشورهای خارجی در سوریه نیز در تعمیق جنگ داخلی و گسترش بحران بی تاثیر نبوده است. مقاله حاضر با طرح این سوال که؛ حکومت علویان سوریه پس از گسترش بحران در این کشور از چه موقعیتی برخوردار است؟ سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای به تبیین موقعیت سیاسی حکومت علویان سوریه پس از آغاز جنگ داخلی در این کشور بپردازد. در این راستا فرضیه ای به شکل زیر مطرح شد. قدرت سیاسی حکومت علوی در سوریه پس از گسترش جنگ داخلی تنزل یافته است.مطالعات صورت گرفته در جهت اثبات فرضیه فوق بیانگر این واقعیت است که، نظام سیاسی علوی در سوریه بعد از شروع اعتراضات و گسترش بحران در این کشور، از بعد اقتصادی، حاکمیتی، سرزمینی، شناسایی بین المللی و جمعیت انسانی به شدت آسیب دیده و نفوذ و مشروعیت قبلی را ندارد.

توسعه میان افزا یکی از رویکردهای اصلی در مقابله با پدیده پراکنش و رشد افقی شهرها می باشد.یکی از اصلی ترین حوزه هایی که در توسعه میان افزای شهر به آن توجه می شود زمین های بایر و بلا استفاده در محدوده شهر می باشد.توجه به ظرفیت بالای زمین های بایر در شهر می تواند راه ما را در رسیدن به شهری پایدار هموار کند. بنابراین در این پژوهش، هدف، ارزیابی زمین های بایر جهت توسعه میان افزا براساس متغیرهای تاثیرگذار بر توسعه شهری در شهر اهواز می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ابتدا معیارهای مناسب موضوع انتخاب گردید و در محیط ArcGIS لایه های مناسب با استفاده از نرمال سازی فازی و توابع مناسب، نرمال سازی شده اند. جهت تخصیص وزن به لایه ها از دو مدل دیمتل وANP استفاده شد بدین ترتیب که روابط معیارها با استفاده از مدل دیمتل در محیط نرم افزار Excel و Matlab مشخص گردید سپس با تعیین روابط، وزن شاخصها با روش ANP محاسبه گردید و در لایه های موردنظر ضرب شده و از تکنیک تاپسیس جهت تلفیق نقشه ها در محیط ArcGIS استفاده شد و نقشه نهایی اولویت بندی زمین های بایر به منظور توسعه میان افزا ارائه شده است. اولویت اول زمین های بایر با مساحت 368هکتار و اولویت های دوم تا پنجم به ترتیب 1659هکتار،1470هکتار، 530هکتار و 1745هکتار می باشد. اولویت بندی زمین های بایر در مناطق 7گانه شهر اهواز براساس مساحت به این ترتیب می باشد که در منطقه یک اولویت اول 16هکتار، در منطقه دو اولویت اول 25هکتار در منطقه سه اولویت اول 124هکتار، در منطقه چهار، اولویت اول 93هکتار، در منطقه شش، 99هکتار، در منطقه هفت، اولویت اول 99هکتار، در منطقه هشت، اولویت اول 148هکتار می باشد.

بحث از الگوی توسعه شهری و تحلیل فضایی عوامل موثر در توسعه نامتوازن این الگوها مسئله اصلی تحقیق حاضر می باشد که به این منظور عوامل موثر در این توسعه نامتوزان با روش پنل دلفی با نظر سنجی از سی نفر از خبرگان شهر بانه شناسایی و تحلیل فضایی بر روی آنها با استفاده از آزمونهای آماری تی تست و فریدمن در محیط spss انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس نظر کارشناسان بعد اقتصادی (با تاکید بر بعد بازرگانی) اصلی ترین عامل این توسعه نامتوازن و ناپایداری الگوی توسعه شهری بوده است.همچنین بر اساس مدل هلدرن معلوم گردید که عامل اصلی پراکنده رویی شهر بانه افزایش جمعیت ناشی از مهاجرتهای روستا شهری بوده است که علت اصلی این امر فرصت های شغلی کاذب ایجاد شده در شهر بانه می باشد بنابراین در راستای نتایج و اهداف تحقیق پیشنهاد می گردد که در توسعه آتی شهر بانه به بعد اقتصادی و کاربری های مرتبط با آنها توجه خاص مبذول گردد. از طرفی نیز توجه به نیاز مسکن مهاجرین روستایی و تمرکز بر توسعه درونی شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است

این مقاله ضمن بررسی دانش بومی و نوین در خصوص مدیریت مشارکتی سنتی بهره برداری از مرتع در ایل ممسنی فارس، به بررسی تغییرات ایجاد شده بر اثر اجرای برنامه شبه مدرنیزم دولتی پرداخته است. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک هایی ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با انتخاب طبقه مرکزی «مدیریت مشارکتی پایدار مرتع»، اقدام به تهیه یک مدل پیشنهادی تلفیق دانش بومی و نوین (در مدیریت مشارکتی) در حفظ، بهره برداری، اصلاح و توسعه منابع طبیعی (مرتع) برای دست یابی به یک روش بهینه در جهت احیا و توسعه بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده نموده است تا با بکارگیری این روش بخشی از تغییرات ناخواسته که توسط شبه مدرنیزم دولتی ارایه شده در این عرصه که با زندگی مردم سنخیتی نداشت و آثار زیانباری را به همراه داشته است، را احیا کرده و از تخریب بیشتر این منابع جلوگیری گردد.

امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری مفهوم بسیار گسترده ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات سرریز فضایی گردشگری داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی استان های منتخب کشور و همچنین نقش گردشگری در سرعت همگرایی استان های مورد بررسی است. برای این منظور، ابتدا همگرایی (بتا) رشد اقتصادی 18 استان ایران در طی سال های 1384 تا 1392 با استفاده از مدل پانل فضایی برآورد شده، سپس به نقش گردشگری در سرعت همگرایی استان ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل پانل فضایی نشان می دهد که رشد اقتصادی استان های منتخب دارای اثرات فضایی و مکانی بوده و رشد اقتصادی هر استان متاثر از استان های مجاور نیز است. ازاین رو همگرایی فضایی از نوع بتا بین استان های کشور تایید می شود. همچنین گردشگری یکی از متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی استان ها است و اثر فضایی آن به لحاظ آماری معنی دار است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه گردشگری در کشور می تواند سرعت همگرایی استان ها را افزایش دهد.

نظریه  (CPTED)که مخفف crime prevention through environmental design به معنای "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" است که  با استفاده از آن می توان با طراحی مناسب محل سکونت، کار و زندگی افراد جامعه را از ارتکاب جرائم در محیط های انسان ساخت  عمومی و خصوصی آن ها در شهر مورد پیشگیری قرار داد  .این نظریه، بر این باور است که "ارتکاب جرائم معلول فرصت های جرم خیزی است". در نتیجه راه حل مناسب را کم کردن فرصت های مجرمانه  از طریق طراحی تخصصی مقابله با جرم می داند مقاله حاضر به بیان ویژگی های  نظریه ی مذکور و روش های اجرای آن پرداخته و تلاش می کند تا با استفاده از روش های طراحی مناسب فضا ها ی زندگی شهروندان را در ابعاد خرد تا کلان از واحد های مسکونی و تجاری تا ملاحظات طراحی فضاهای عمومی باز و بسته ی شهری  ایمن سازی نموده و احتمال بروز ناامنی و ارتکاب یه جرایم  را به حدافل برساند  با استفاده از این  نظریه می توان  به جای کاربرد تکنیک های صلبی مقابله با نا امنی در فضاهای شهری همچون استفاده از سیستم های پلیسی به روش های ایجابی مبتنی بر طراحی تخصصی پرداخته و میزان ارتکاب به جرایم را به طور نامحسوس به حداقل ممکنه رساند.

آب و هوا و گردشگری به عنوان اجزای اصلی یک سیستم به طرق مختلف بر یکدیگر تاثیر گذاشته و در تعامل با یکدیگر بحث جدیدی به عنوان اقلیم شناسی توریسم مطرح می نماید. اقلیم از دیدگاه برنامه ریزی گردشگری بسیار اهمیت دارد و گردشگران معمولا در جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که در آن فرد هیچ گونه احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندارد. از اینرو در این پژوهش که با هدف تحلیل فضایی و سنجش زمانی شاخص اقلیم آسایش گردشگری استان آذربایجان شرقی با استفاده از GIS ، صورت گرفته است، ابتدا آمار هفت پارامتر اقلیمی مورد نیاز بصورت ماهانه در 10 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی داخل استان در بازه زمانی 60 ساله (2010-1951 میلادی) استخراج شد و تبدیل های لازم بر اساس مدل TCI در داده ها اعمال شده است و پس از تجزیه وتحلیل و پردازش آن ها و تهیه بانک اطلاعاتی، رتبه هر کدام از  مؤلفه های CID ، CIA را بدست آورده، مقدار عددی TCI را به تفکیک برای ماه های سال در نرم افزار TCI calculator   محاسبه شده است. سپس نقشه پراکندگی ماهانه TCI هر ایستگاه با استفاده از روش درون یابی ( IDW ) ، در نرم افزار ARCGIS ترسیم شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بهترین زمان از نظر دارابودن شرایط اقلیم آسایشی برای گردشگران فصول بهار و تابستان (نیمه اول سال) می باشد. به عبارت دیگر ماه های می، ژوئن، جولای و اگوست از بهترین شرایط زمانی اقلیم آسایش گردشگری برخوردار است. این درحالی است که ماه های ژانویه، فوریه و دسامبر نامناسب ترین ماه ها از لحاظ اقلیم آسایش گردشگری می باشد.

یکی از ابعاد مهم برنامه های اصلاح مالیاتی در کشورهای مختلف جهان، اصلاح دستگاه وصول مالیات و به تبع آن مکانیزاسیون فرآیندهای مالیاتی است. در این ارتباط، می توان به حوزه های مختلفی چون ثبت نام مودیان مالیاتی، دریافت و پردازش اظهارنامه ها، حسابرسی، پرداخت مالیات، تبادل اطلاعات بین دستگاه های مختلف، مدیریت منابع مالی و انسانی، جمع آوری اطلاعات، مدیریت تمکین و غیره اشاره کرد که پتانسیل های زیادی برای توسعه از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند. نظام مالیاتی ایران در طول بیش از یک دهه اخیر شاهد اصلاحات عمده ای در سیاست ها و مدیریت مالیاتی بوده است. با وجود این پیشرفت ها، هنوز شاهد پراکندگی و تعدد سیستم های مختلف کامپیوتری در سازمان امور مالیاتی هستیم. عدم وجود یکپارچگی در مدیریت سیستم ها، نبود مراکز داده، ضعف در مدیریت جریان اطلاعات، عدم ارتباط با پایگاه اطلاعاتی سایر دستگاه ها، مدیریت جزیره ای سیستم ها  و غیره از اهم مشکلات سازمان امور مالیاتی در مدیریت مالیاتی باشد. در این مقاله پس از مرور کلی ادبیات موضوع و تجارب جهانی، از نظرات خبرگان مالیاتی، جهت شناسایی چالش ها و مشکلات نظام مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت مالیاتی، بهره گرفته شده است و در این میان صنعت گردشگری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در فرآیند آسیب شناسی نظام مالیاتی، از رویکرد سیستمی جهت شناسایی چالش ها و مشکلات مزبور در سه بخش ورودی های سیستم، خروجی های آن و در نهایت تبدیل فرآیندهای سیستم مالیاتی کشور، استفاده شده است. در گام بعدی با بهره گیری از نظرات خبرگان ،29گزینه یا مولفه اصلاح در بخش های مختلف دستگاه مالیاتی شناسایی و با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM)، نسبت به تعیین اولویت های اصلاح اقدام شد. بر اساس نتایج تحقیق، برنامه اصلاح نظام مالیاتی ایران در این بخش در 6 سطح که با یکدیگر ارتباطات پسین و پیشین دارند، طبقه بندی شده است. 

طی چند دهه ی اخیر، شهرنشینی و شکل گیری فضاهای شهری، روند شتابانی به خود گرفته است، به طوری که بخش وسیعی از عرصه های پیرامونی شهرها تخریب شده و به دنبال این توسعه ی بی برنامه، بسیاری از اراضی و بافت های درون شهری از جریان توسعه و عمران باز مانده و به صورت رها شده، باقی مانده اند. با توجه به اهمیت و نقش حساس زمین در توسعه شهری، مدیریت اراضی رها شده ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارها و سیاست های مؤثر در مدیریت اراضی رها شده ی شهری(نمونه موردی: شهر ایلام) می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به صورت توصیفی- تحلیلی است. و برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و بهره گیری از آزمون هایی همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T و نیز رگرسیون چندگانه می باشد. سیاست های و راهکارها مورد بررسی در این پژوهش، شامل دخالت مستقیم دولت، ابزارهای مالی و ابزارهای برنامه ریزی شهری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین شاخص های مورد بررسی(دخالت مستقیم دولت، ابزارهای مالی، ابزارهای برنامه ریزی شهری) و کنترل شدت رها شدگی اراضی وجود دارد و از بین این شاخص ها، سیاست دخالت مستقیم دولت، بیشترین نقش را در راستای مدیریت اراضی رها شده و جلوگیری از تشدید رها شدگی اراضی در محدوده ی مورد مطالعه ایفا کرده است. در مجموع می توان گفت؛ در صورتی که از زمین های درون شهری ایلام درست استفاده شود و به شکل صحیحی مدیریت گردد، تا چند دهه ی آینده نیاز به گسترش فیزیکی نداشته و می توان در جهت رسیدن به شکل پایداری شهری گام برداشت.

توسعه فیزیکی شهر ها و به دنبال آن تغییر کاربرها یکی از واقعیت های رشد شهرنشینی در جوامع کنونی است. یا توجه به این مساله مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهر قائمشهر پرداخته است. سؤال اصلی مقاله این است که توسعه فیزیکی و تغییر کاربری اراضی قائم شهر دارای چه ابعاد و دامنه ای بوده است؟ مساله تغییر کاربرهای این شهر در قالب مواردی مانند؛ کاربری مسکونی، کاربری تجاری، کاربری آموزشی، کاربری آموزش عالی، کاربری بهداشتی- درمانی، کاربری ورزشی، کاربری پارک و فضای سبز، کاربری فرهنگی و مذهبی، کاربری اداری- انتظامی، کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری،کاربری جهانگردی،کاربری کارگاهی و صنعتی،کاربری حمل و نقل و انبار و کاربری نظامی بررسی شده است. جهت بررسی بررسی و ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهر قائمشهر از تکنیک های سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و (RS)، تصاویر ماهواره های TM سال 1990 میلادی و ETM سال 2010 میلادی استفاده شده است. مهم ترین نتایج مقاله عبارت اند از؛ مساحت شهر یا به عبارتی مناطق مسکونی در سال 2010 یک روند افزایشی را نشان می دهد که این خود متأثر از عوامل متعددی بوده است. شبکه راه های ارتباطی نیز به تناسب افزایش مساحت شهر، افزایش داشته است که در واقع این امر طبیعی به نظر می رسد؛ اما مساحت جنگل ها در سال 2010 میلادی دارای کاهش چشم گیر بوده است که می تواند ناشی از گسترش محدوده شهر و به زیرساخت و ساز رفتن آن باشد مساحت شالیزارها و باغات در طی این مقطع زمانی افزایش را نشان می دهد ولی این مسئله در مورد منابع آبی و رودخانه ها با کاهش نسبتاً چشم گیر همراه بوده است.

نابسامانی در سازمان فضایی کشورهای جهان سوم که در اثر عوامل گوناگون تحت تأثیر مکانیسم های حاکم بر ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و سیاسی پدید آمده است، موجب گسستگی روابط بین شهرها شده و عدم تعادل های منطقه ای را به وجود آورده است. یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و منطقه ای در استان کردستان، گسیختگی سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاه ها است. سازمان فضای استان کردستان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بر همین اساس پژوهش حاضر به تحلیل و ارزیابی سازمان فضایی استان کردستان و تغییرات صورت گرفته طی 7 دوره سرشماری (1390- 1335) کشور می پردازد. دراین راستا تعیین و تشکیل سلسله مراتبی از سکونتگاه ها که بتواند چارچوب مؤثری برای توزیع جمعیت، فعالیت ها، خدمات و کارکردها در سطوح مختلف باشد ضروری است. هدف از این تحقیق، مطالعه سازمان فضایی، نظام شهری، نحوه توزیع جمعیت در پهنه سرزمین است. روش تحقیق در این پژوهش بنا بر ماهیت موضوع از دو روش توصیفی و تحلیلی به صورت توأمان استفاده شده است. روش تحلیلی که هدف از آن دستیابی به میزان تعادل فضایی هر ناحیه با استفاده از شاخص ها و مدل های موجود (مدل های رشد، اندازه و ساختار فضایی شهر، قانون رتبه- اندازه، شاخص های نخست شهری، ضریب آنتروپی، شاخص عدم تمرکز هندرسون، منحنی لورنز و ضریب جینی، تحلیل SWOT و...) است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام شهری و سازمان فضایی استان کردستان فاقد تعادل فضایی است که با ایجاد تعادل در توزیع امکانات و خدمات و فرصت های مناسب برای شهرهای استان در مراتب مختلف می توان به توسعه متعادل و پایدار و سازمان فضایی بهینه دست یافت.

مکان یابی فرآیند نظام مند و مستقل ارزیابی مبتنی بر واقعیت انتخاب مطلوب ترین مکان است. این فرایند به عنوان یک فرایند تصمیم گیری همه جانبه، مستلزم در نظر گرفتن الگو و رعایت اصول و مراحل پیوسته ای می باشد. جهت بررسی مکان یابی در اسلام به مفهوم مکان در اسلام و مکان شناسی قرآن، می پردازیم. پس از آن مکان یابی به عنوان ابزاری که به وسیله آن ساخت خانه را می توان بهینه نمود، تبیین می شود. ماهیت تحقیق، استقرایی و براساس روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر، قرآن و تفاسیر و بررسی های میدانی خانه مناطق گرم و خشک ایران؛ به عنوان زمینه آزمون، سامان می یابد. واحد همسایگی به عنوان زمینه صحت سنجی و دو گروه اساتید معماری و نیز اندیشمندان حوزه علوم قرآنی به عنوان گروه نظرسنجی به روش دلفی انتخاب گردید و نتایج اولیه تحقیق به این افراد ارائه گردید. پس از جمع آوری داده ها و دسته بندی آنها ارزش دهی و اولویت گذاری انجام پذیرفت. بر مبنای اولویت ها بدست آمده، خانه عرب ها، نمونه خانه بافت سنتی ایران، بررسی گردید. نگارنده بر این عقیده است که سه عامل، وحدت واحد همسایگی، هدفمندی در ساخت و طراحی و کارکردهای خانه و نیز بکارگیری اصول محرمیت و امنیت درونی و بیرونی در خانه و بافت همسایگی، عوامل موثر بر مکان یابی خانه در واحد همسایگی هستند.

عوامل طبیعی نقش بسزایی در مکان گزینی و نحوه پراکنش استقرارگاه های انسانی دارند، بعضی از این عوامل می توانند نقش موثرتری تسبت به سایر عوامل داشته باشند، که در این پژوهش به بررسی و ارزیابی استقرار سکونتگاه های شهری و روستایی بخش جویم در ارتباط با عوامل طبیعی پرداخته می شود.  پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که برای بررسی معیار عوامل جغرافیای طبیعی و تأثیر آن در ساخت و ساز سکونتگاه ها در محدوده مورد مطالعه ابتدا ویژگی های جغرافیای طبیعی منطقه از قبیل شیب، زمین شناسی، گسل، خاک، اقلیم و هیدرولوژی و ... مورد مطالعه قرار داده شد و عوامل مذکور با استفاده از نرم افزار ARC GIS بصورت رقومی تهیه گردید و سپس با استفاده از مدل AHP وزن هر شاخص به دست آمد. نتایج بدست آمده بر اساس معیار و زیر معیارها نقشه پهنه بندی بخش جویم در سه کلاس مناسب، متوسط و نامناسب بدست آمد که با توجه به نتایج تحقیق تعداد 59 (79/73) درصد سکونتگاه ها که دارای مساحتی 108040 کیلومتر (56/47) درصد می باشند در پهنه های مناسبی استقرار یافته اند و 65685 کیلومتر (9/20) درصد از مساحت بخش جویم که تعداد 11 (86/14) درصد سکونتگاه ها می باشند در پهنه های متوسطی استقرار یافته اند و تعداد 4 (41/5) درصد سکونتگاه ها که دارای مساحتی حدود 17610 کیلومتر (20/9) درصد می باشند در پهنه های نامناسبی استقرار یافته اند.

یکی از مهمترین الگوهای دستیابی به پایداری توسعه در مناطق کویر و بیابان ، حفظ .و ماندگاری جمعیت در این نواحی می باشد از اینرو، این پژوهش با هدف بررسی و تدوین الگوی راهبردی تعدیل نابرابری های فضایی استقرار جمعیت در مناطق کویر و بیابان با نگاهی ویژه به استان اصفهان پرداخته است این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش تحقیق موردنظر در این پروژه از نوع روش تحلیلی- ترکیبی می باشد. یافته های حاصل از انجام تحقیق حاکی از آن است که توزیع نامتوازن جمعیت و فعالیت های تولیدی- خدماتی در سطح استان به طوری که تمرکز حدود دوسوم آن ها در کمتر از 10 درصد ناحیه مرکزی اصفهان منجر به شکنندگی اکوسیستم و آلودگی منابع آب، خاک و هوای این منطقه شده است. از این رو محققان در صدد برآمدند تا با بهره گیری از پتانسیل های غنی استان در زمینه اقتصادی به ویژه حوزه گردشگری ، زمینه را برای احیای مناطق خالی از جمعیت و خصوصا روستاهایی که جمعیت آنها مهاجرات نموده اند ، نمایند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بر اساس توانمندی های اقتصادی-گردشگری تعداد 60 نقطه سکونتگاهی شرایط مناسبی را دارند که می توانند به عنوان سکونتگاه هایی که به صورت پایدار اقتصاد و جمعیت را در استان حفظ نمایند به شمار آیند. این تعداد سکونتگاه در شرایط وضع موجود تعداد 30276 نفر را در برمی گیرند؛ که در قالب 9158 خانوار در سطح استان توزیع گشته اند. ضمن اینکه این میزان شامل 16442 نفر زن و 18664 نفر مرد می باشد. در کنار نقاط سکونتگاهی ، محقق به پهنه بندی محدوده موردنظر در قالب 5 سطح، بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب پرداخته است که بر اساس معیارهای اقتصادی-گردشگری و بر اساس توانمندی های موجود در استان اصفهان مشخص گردیده است. بر این اساس مناطقی از شمال غربی و همچنین نیمه جنوبی استان بهترین پهنه ها برای ایجاد سکونتگاه ها و یا تقویت سکونتگاه های موجود می باشد.

انقلاب صنعتی و زیاده خواهی انسان مدرنتأثیرات غیرقابل جبرانی هم بر انسان و همبر طبیعت، بر جای گذاشت. پس از آن مشکلات زیست محیطی، انقراض گونه هایی از جانداران و مسائل اجتماعی مورد توجه انسانها قرار گرفت. سپس آنها اقدام به جلوگیری ازاین مشکلات وتصمیم به توسعه پایدار شهری گرفتند. در برخی از کشورهای توسعه یافته سیاست گذاران، راهکارهایی برای شهرها، در جهت حل مسائل اجتماعی و کاهش مصرف انرژی و... ارائه دادند. در همین راستا، معماران سنتی ایرانی، در گذشته راهکارهایی برای پایداری شهرها اندیشیده بودند، که متاسفانه استفاده از این الگوهای سنتی در معماری معاصر ایرانخیلی کم دیده می شود. که یکی از دلایل این امر نبود اصولی جامع برای پایداری شهر و همچنین اجرای قدیمی اصول سنتی باجامع مدرن معاصر و سلیقه کنونی مردم در تناقض می باشد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی-کیفی انجام شده و هدف آن معرفی الگوهایی، مستخرج از معماری سنتی گذشته به همراه نکات پایداری در شهرهای مدرن دنیا و ارائه راهکارهایی در جهت راهبردی کردن آن بوده است. در فرایند پژوهش، ابتدا اهداف جوامع انسانی از روی آوردن به توسعه ی پایدار در سه حوزه ی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بررسی شده است . سپس پنج نمونه ی موردی از شهرهای -ونکوور، کوپنهاگ، اسلو، کوریتیبا و مصدر- که توسعه در آن ها با سیاست های پایداری مورد تصویب «دستور کار ۲۱» هماهنگ است، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض بر آنکه راهکارهای استفاده شده در پایداری این شهرها قابلیت اجرا در ایران را هم دارند و کمک به ایده سازی برای به روز کردن راهکار های سنتی به مدرن هستند.پس از آن به بیان دلایل و ویژگی های پایداری شهرهای ایران قدیم پرداخته شده است. سپس شهرهای ایران قدیم و 5 نمونه از شهرهای پایدار جهان مدرن مقایسه شده و نکات مشترک و غیر مشترک(راهکارهای جدید)، قابل اجرای هر دو مورد که قابلیت اجرا در ایران را هم دارند، استخراج شده است تا کمک به اجرای معماری سنتی ایران به صورتی مدرن کند. در انتها اصول و راهکارهایی در سه زمینه ی محیط زیست، اقتصاد و اجتماع و زیرشاخه های مرتبط در جهت پایدار کردن شهرهای معاصر ایران، ارائه شده است. با هدف آنکه این احکام مدرن درتلاش های آتی سیاست گذاران امر، در راستای توسعه ی پایدار، مورد استفاده قرار بگیرد.

کلانشهر تهران به لحاظ دارا بودن جمعیتی بالغ بر هشت میلیون و هفتصد هزار نفر و همچنین تمرکز اقتصادی و سیاسی، دارای ویژگیهای منحصر بفردی در میان سایر کلانشهرها می باشد که این مشخصه ها سبب آن شده است تا چالش های این کلانشهر نیز منحصر به خود باشد. بررسی و تحلیل این چالش ها، می تواند گام موثری در راستای بهبود مدیریت شهری تهران باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی و اکتشافی می باشد؛ هدف آن است تا با استفاده از تشکیل پنل خبرگان و تجزیه تحلیل داده های مستخرج از پرسشنامه، به شناسایی و تحلیل سیستماتیک چالش های مدیریت شهری تهران بپردازیم. جامعه آماری این تحقیق خبرگان و مدیران ارشد کنونی و اسبق شهر تهران می باشد که در این پژوهش نمونه ای به حجم 30 نفر از این جامعه انتخاب گردیده اند. همچنین بدلیل پیچیدگی موضوع، برای تجزیه تحلیل داده ها از روش ترکیبی استفاده شده است. ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه های بسته و نیمه بسته به همراه مصاحبه های عمیق با خبرگان است. داده های این تحقیق نیز به کمک نرم افزار میک مک تحلیل شده است. بعنوان دستاورد اصلی، در این تحقیق 10 چالش اصلی مدیریت شهری تهران احصا و اولویت بندی گردید همچنین مشخص شد که سیستم مدیریت شهری تهران در حالت ناپایدار قرار دارد.