درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری فراتر از یک صنعت و به مثابه ی یک پدیده ی پویای اجتماعی و جهانی است و بی شک توسعه ی گردشگری، یک فرایند و فعالیت سیاسی نیز محسوب می شود. اگرچه ایران در نقشه ی گردشگری جهانی جایگاه بسیار مهمی دارد؛ اما سهم واقعی این کشور از میزان ورود گردشگران بین المللی و درآمدهای ناشی از آن بسیار ناچیز و حتی نسبت آن به کمتر از یک به پانصد می رسد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیاست های گردشگری در ایران به ندرت برخاسته از الگوهای رایج آن بوده و بیشتر تحت تأثیر مؤلفه های سیاسی بوده است. سطح بندی اولویت های سیاست گذاری گردشگری ایران، از جمله اهداف اصلی مقاله ی حاضراست؛ لذا این تحقیق با تأکید بر برخی از متغیرهای سیاسی تأثیرگذار بر روند ورود گردشگران بین المللی و گنجاندن آن ها در ابزار تحقیق و پرسشنامه، اقدام به نظرخواهی از 150 نفر از متخصصین فعال در این حوزه نموده است. برپایه نتایج حاصل از این تحقیق و نیز نظریات کارشناسان، به ترتیب بهبود سیاست های بین المللی، مشارکت و فعالیت در سازمان های بین المللی، توسعه ی سیاسی، و بهبود نظام اداری را مهم ترین اولویت های سیاست گذاری برای توسعه ی گردشگری در ایران دانسته و پیشنهاد می نماید. تأثیرگسترده ی مؤلفه های سیاسی مسلط برگردشگری از یک سو و اقتصاد دولتی متکی بر نفت از سوی دیگر، موجب کم رنگ شدن و در نهایت به نادیده انگاشتن گردشگری به عنوان یک بخش مهم ا قتصادی شده است. در این شرایط گردشگری با حضوری بسیار کم رنگ، همواره در حاشیه ی سیاست ها و برنامه های کلان توسعه ی دولتی قرارگرفته است.

توسعه ی گردشگری روستایی از مسیر کسب و کارهای کوچک که غالباً به سرمایه های اندک نیازمند هستند، می تواند نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد روستاها ایفا کند. از این رو مطالعه ی حاضر با هدف شناسایی بسترهای موجود برای ایجاد و گسترش بنگاه های گردشگری از دیدگاه ساکنین نواحی روستایی بخش کن، صورت پذیرفت. جامعه ی آماری تحقیق را 2767 نفر از ساکنین نواحی روستایی بخش کن تشکیل داده اند که با استفاده از جدول مورگان و تاکمن، 300 نفر از آنان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار کار پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که ایجاد بنگاه های گردشگری که ضمن ارائه ی خدمات بهتر برای گردشگران، رفاه بیشتری برای ساکنان منطقه فراهم آورد، از اولویت بالاتری برخوردار بود. پاسخگویان جوان تر و فعالان بخش گردشگری با سطح درآمد پایین تر، تمایل بیشتری نسبت به امکان ایجاد و توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه داشتند.

هدف این مقاله سنجش و تعیین سطوح پایداری شهر ملایر به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از روش های تحلیلی و موردی زمینه ای است. نوع تحقیق کاربردی توسعه ای و پهنه مطالعاتی آن شهر ملایر با مساحت 2280 هکتار و جمعیت 159848 نفر بوده است، که در سال 1392 انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد شهر ملایر به رغم حرکت خود طی دهه های اخیر به سوی توسعه، چندان موفقیتی در جهت دستیابی به ابعاد توسعه پایدار نداشته است و در روند توسعه خود میزان ناپایداری در برخی از محله های آن رو به افزایش بوده است. به طوری که از مجموع 23 محله، فقط 7 محله شهر در وضعیت پایدار هستند و در دامنه 1-71/0 موریس قرار می گیرند. و 8 محله دارای وضعیت نیمه پایدار با دامنه 70/0-41/0 و بقیه ی محله ها در گروه ناپایدار دردامنه 40/0-0 موریس قرار دارند. همچنین از لحاظ میزان برخورداری از شاخص های توسعه (HDI) اختلاف فاحش و چشمگیری بین محله های مختلف شهر دیده می شود که این نابرابری ها در زمینه شاخص های اقتصادی با تفاوت ماکزیمم و مینیمم 50/153 بسیار چشمگیر و در شاخص زیست محیطی با تفاوت 88/87 کمتر بوده است. شکاف عمیق بین پایدارترین محله و ناپایدارترین محله نشانگر عدم توزیع مناسب کاربری ها و عدم رعایت عدالت اجتماعی و پایین بودن رفاه اجتماعی در سطح شهر ملایر است. این وضعیت بیانگر ناپایداری در روند توسعه این شهر است در مجموع این شهر را می توان در گروه شهرهای نیمه پایدار معرفی کرد

الگوهای نوین توسعه بر مدار توسعه محلی و بهره گیری از تنوع های مکانی- فضایی استوار هستند؛ بنابراین شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های مختلف در سطوح خرد فضاهای جغرافیایی در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار دارد. از سویی، با توجه به محدودیت های مختلف اعم از فنی، مالی، زمانی و مانند آن، امکان بهره گیری و توسعه تمام ظرفیت ها در سطوح محلی در مدت زمان کوتاه وجود ندارد؛ بنابراین، استفاده از روش های مناسب برای تعیین بهترین مکان از میان تعداد زیادی مکان، با بهره گیری از تعدادی معیارها و شاخص ها، ضروری می شود. یکی از پتانسیل های موجود در سطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت های توسعه فعالیت های گردشگری است که از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این میان مناطق نمونه گردشگری، از جمله مراکز مهم به منظور گسترش صنعت توریسم محسوب می شوند، به طوری که نقش و اهمیت  این مراکز بر هیچ مدیر و برنامه ریز گردشگری پوشیده نیست. در این پژوهش به کمک تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و منطق ارزش گذاری لایه ها (IndexOverlay) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مدلی جهت تعیین و مکانیابی بهینه مناطق نمونه گردشگری که بر روی استان سیستان و بلوچستان اعمال شده است، ارائه می گردد. در این استان ایجاد ۵4 منطقه و 48 روستای نمونه گردشگری به تصویب هیئت دولت رسیده است. لذا با استفاده از مدل پیشنهادی، مناسب ترین سایت جهت احداث منطقه نمونه گردشگری جدید برای استان انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مناطق گردشگری دره سرباز، تیس و تنگه فنوج مناسب ترین گزینه ها برای انتخاب به عنوان مناطق نمونه گردشگری و تهیه طرح جامع گردشگری هستند.

امروزه به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران برجای می گذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف می شود. اینمقاله راهکارهای توسعه گردشگری در ناحیه اشکورات شهرستان رودسر با  توجه به قابلیت ها و محدودیت های بخش گردشگری این ناحیه و تعیین و ارائه راهبردهاراهکارهای مناسب به منظور توسعه گردشگری را  مورد بررسی قرار داده است. از این رو مقاله حاضر از  نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی بدست آمده است. جهت ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب از طریق تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها،  از مدل تحلیلی SWOT استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر چند ناحیه اشکورات از قابلیت ها و در نتیجه نقاط قوت زیادی در زمینه گردشگری و با توجه به فرصت های پیش روی آن جهت  توسعه این فعالیت برخوردار است، ولی ضعف ها و تهدیدهای نیز در این زمینه مشاهده وجو دارد که با توجه به کوهستانی بودن ناحیه اشکورات و آستانه آسیب پذیری آن به ویژه از نظرامکانات و تأسیسات گردشگری و مسائل زیست محیطی، تدوین و ارائه سیاست های مناسب با ویژگی های جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه در راستای رفع موانع و محدودیت ها و  بهره برداری بهینه از مزیت های نسبی آن، احساس می شود.

تبیین روشی کاربردی جهت تعیین حداکثر تراکم ساختمانی با اتکا به ویژگی های قطعات و تاثیر این ویژگی ها بر تراکم ساختمانی از موضوعات جالب توجه و کاربردی است که بدان کمتر پرداخته شده است. اعمال سلیقه و دیدگاه های غیر علمی در تعیین تراکم ساختمانی پیشنهادی وعدم تناسب این پیشنهادات با ویژگی های قطعات مسکونی را می توان از دلایلی دانست که سبب کاهش کیفیت سکونت در شهرهای ایران شده است. این پژوهش می کوشد با بررسی و تعیین شاخص های اثرگذار بر تراکم ساختمانی (در مقیاس قطعات مسکونی) در بافت های ساخته شهری، روشی کاربردی در چگونگی تعیین تراکم ساختمانی بر اساس محدودیت های کالبدی قطعات شهری ارائه دهد. این روش در محله ولی عصر قصرالدشت در شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید: 1- ضوابط پیشنهادی طرح های توسعه شهری شهر شیراز در حوزه تراکم دارای پشتوانه علمی کافی نمی باشد. 2- عامل اصلی در تعیین تراکم ساختمانی، طول سایه اندازی ابنیه و فضای باز به ازای هر واحد مسکونی است و تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد طبقات می تواند مقادیر متفاوتی داشته باشند.

امروزه بیشتر صاحبنظران حوزه مدیریت شهری، تجربه مدیریت متمرکز شهر را شکست خورده دانسته و آن را بدون مشارکت شهروندان ناموفق ارزیابی می کنند. از این رو جلب مشارکت شهروندان یکی از دغدغه های اصلی مدیریت های نوین شهری محسوب می شود. شهرداری تهران یکی از نهادهای مهم مدیریت این کلان شهر با اتخاذ رویکردی اجتماعی، گام های اساسی در راستای جلب مشارکت شهروندان برداشته است. نظر به اهمیت مشارکت شهروندان در اداره امور شهری و با توجه به راهبردهای شهرداری تهران در این راستا، مقاله حاضر وضعیت مشارکت پذیری شهروندان محلات تهران را با مطالعه موردی شهرداری منطقه چهار بررسی نموده است. چارچوب نظری انتخاب شده به منظور شناخت عوامل تأثیرگذار، چارچوبی ترکیبی مبتنی بر عوامل فردی و اجتماعی است. به منظور بررسی تجربی فرضیات تحقیق از روش پیمایش استفاده شده که در تحلیل داده ها از تکنیک های آماری میانگین، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T و F و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر متوسط بودن سطح مشارکت پذیری شهروندان بوده که تغییرات آن با استفاده از عواملی نظیر جنسیت، وضعیت شغلی، آگاهی و اطلاعات درباره امور شهری، انتظار پاداش از مشارکت، عضویت انجمنی، سابقه سکونت در محله و علاقه و تمایل به آن تبیین می شود. شهرداری با انجام اقدامات گوناگون با تکیه بر نتایج این مطالعه می تواند تمایلات مشارکتی شهروندان را ارتقاء داده و از ظرفیت های آن برای مدیریت بهینه شهر بهره گیرد .

در راستای سیاست های شهرداری تهران، در عمده پروژه های شهری که مسئولیت اجرای آنها را بر عهده دارد، برای نوعی فراتر رفتن از معیارهای اقتصادی و شهرسازی و توجه به آثار و پیامدهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی طرح ها، هدف این مقاله ارزیابی پیامدهای اجتماعی احداث پارک کودک ظفرگلچین در منطقه 10 شهرداری تهران است. در این ارزیابی، روش تحقیق بر اساس هدف، ارزیابی اتا (ارزیابی پیامدهای اجتماعی) و بر حسب ماهیت، تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد که با استفاده از روش های زمینه یاب (پیمایشی)، به مطالعه ویژگی ها و صفات افراد جامعه پرداخته و وضعیت جامعه آماری را بعد از مداخلات توسعه در قالب چند صفت و متغیر مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به امکانات موجود در پارک (سرسره بازی و زمین اسکیت)، یکی از کارکردهای اصلی پارک کودک استفاده مکرر کودکان مجتمع های اطراف پارک از آن است. وجود زمین بازی برای کودکان که بیشتر برای فوتبال بچه های 10 الی 15 ساله استفاده می شود، کودکان در این سنین را تبدیل به مشتریان دایمی پارک کرده است. دومین پیامد بسیار مهم پارک، اثرات زیست محیطی آن در منطقه است. همان گونه که پارک کودک می تواند با برنامه ریزی و طرح ریزی، محل بروز و نمود فضایل انسانی باشد؛ از جهت دیگر نیز می تواند از طریق رهاشدگی و برنامه ریزی های نادرست و ساده انگارانه، به مکان بروز انواع جرایم شهری تبدیل شده و آثار اجتماعی، فرهنگی و روانی زیانباری بر شهرنشینان داشته باشند. از پیامدهای منفی که ساکنان اطراف آن به شدت از آن واهمه دارند می توان به، تبدیل آن به مکانی برای تجمع معتادان و ارازل و اوباش، مکانی برای فروش مواد مخدر و درگیری و مکانی برای شکل گیری دوستی های نامشروع اشاره کرد.

عدم توجه کافی به مسئله شناسایی و افزایش منابع درآمدهای پایدار در کلان شهرها و از جمله شهر تهران، یکی از چالش های مهم پیش روی تحقق سند چشم انداز 1404 در حوزه مدیریت پایدار شهری است. بند 5 طرح جامع شهر تهران، با عنوان توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران، بر موضوع جایگزینی منابع پایدار درآمدی برای تأمین هزینه های اداره شهر با کاهش تدریجی سهم درآمد حاصل از ساخت وساز مسکونی (فروش تراکم و تهاتر) تاکید دارد. در این میان، درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به عنوان یکی از منابع تامین درآمدهای پایدار شهری نیز مورد توجه کافی قرار نگرفته و این مقاله به بررسی این موضوع، بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران طی سال های 88-1382 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مذکور، حدود 50 پروژه به مرحله عقد قرارداد رسیده که تنها 5 پروژه (به عبارتی دیگر تنها 10 درصد کل پروژه ها) و آن هم بعد از پایان تاریخ اتمام خود به مرحله بهره برداری رسیده اند. حدود 20 پروژه ، با وجود پایان تاریخ اتمام، هنوز در مرحله انجام و همچنین 14 پروژه دیگر هنوز در مرحله طراحی بوده و احتمال انجام آن ها بسیار کم می باشد. لازم به ذکر است، ارزش قرارداد پروژه های مشارکتی طی سال های 1389 و شش ماهه اول 1390 نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته اند که این نوید از یک خبر خوب برای مدیران ارشد شهرداری تهران درآینده می دهد.

1- مقدمه در عصر جهانی شدن و اطلاعات رقابت اصلی برای دستیابی ایده هاست و شهرها به عنوان مراکز اصلی پرورش و جذب ایده ها نقشی محوری در این رقابت دارند. از این رو شهرها سعی می کنند زمینه را برای بروز ابتکارات، نوآوری ها و خلاقیت ساکنین خود و نیز جذب نیروهای فکری و خلاق فراهم آورند. برای اینکه محیط شهری بتواند منجر به ظهور خلاقیت افراد شده و نیز افراد خلاق را از بیرون جذب نماید باید حائز شرایط و ویژگی های خاصی باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که مفهوم، ویژگی ها و ابعاد شهر خلاق مورد بررسی قرار گیرد. 2- روش های مورد استفاده در تحقیق: این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رویکرد شهرهای خلاق در برنامه ریزی پرداخته و در این راستا از شیوه های اسنادی و کتابخانه ای جهت جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. 3- بحث و یافته ها: فلسفه وجودی شهر خلاق این است که همیشه در یک مکان پتانسیل های خلاقی وجود دارد. لیکن باید شرایط به گونه ای باشد که مردم فکر کنند برنامه ریزی نمایند و در استفاده از فرصت های بوجود آمده، ابتکار عمل داشته باشند و مسائل شهری مهار نشدنی را اداره نماید. زیرساخت های خلاق محدود به مواردی چون شبکه راهها ، فاضلاب، ساختمان و... نیست بلکه ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار است . نرم افزارهای شهر خلاق شامل نیروی کار ماهر و انعطاف پذیر، متفکران پویا، خالقان آثار و مجریان می باشد. خلاقیت نه تنها داشتن ایده است بلکه ظرفیت کاربرد این ایده ها نیز هست. شهر خلاق، استعداد ها را شناسایی، پرورش و جذب می کند و امکان تداوم آن را نیز فراهم می سازد. شهر خلاق را می توان رویکردی جایگزین برای احیای شهری دانست.نقطه کانونی شهر خلاق، فرهنگ، آموزش، جو یا فضای خلاقیت است. خلاقیت در احیا و توسعه مجدد شهری بسیار مهم است . در این رویکرد اقتصاد فکری یا اقتصاد خلاق از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عبارتی دیگر شهر خلاق تغییر از اقتصاد کارخانه ای به اقتصاد فکری یا خلاق و دوری از رویکرد دولت محوری به حکمروایی یا همکاری مابین دولت، شرکت ها و NGO هاست. پایه های شهر خلاق را می توان در سه زمینه اقتصاد، فرهنگ و مکان در نظر گرفت. محیطهای قابل اعتماد شهری با آزادی های تفریحی و فرهنگی مدیریت می شوند تا افراد خلاق را جذب و حفظ کنند.این نیروی کار در عوض، ثروت را در اقتصاد دانش بنیان گسترش می دهد. شهرها برای تولید ثروت، باید محیطهای شهری قوی از نظر فرهنگی از طریق برنامه های بهتر که بین مکان، اقتصاد و فرهنگ یکپارچگی، ایجاد نماید، بسازند. با توجه به اهمیت بالای فرهنگ در شهر خلاق برنامه ریزان شهری باید رویکردی فرهنگی در برنامه ریزی هایشان داشته باشند و از منابع فرهنگی شهر برای توسعه آن استفاده نمایند. «منابع فرهنگی در افراد شامل خلاقیت، مهارت و استعداد می باشد. آنها مانند ساختمانها، شی نیستند بلکه مانند نمادها، فعالیتها و مجموعه ای از تولیدات محلی در هنر، خدمات و صنایع می باشند. خلاقیت شیوه بهره برداری از این منابع و کمک به رشد آنهاست. وظیفه برنامه ریز شهری نیز شناسایی، مدیریت و بهره برداری از این منابع است. به طور خلاصه شهرهای خلاق را می توان با واژگانی چون تحمل پذیرش گروههای مختلف اجتماعی، قومی وفرهنگی،قدرت حل مسائل مختلف مدنی، ایجاد محیطی برای جذب افراد خلاق و مبتکر، ایجاد فضایی برای پرورش خلاقیت ها و ایده ها به کارگیری ایده های ساکنین در جهت حل مسائل، رشد اقتصادی و توسعه معرفی نمود. همچنین با توجه به اهمیتی که رویکرد شهر خلاق به ایده ها و نوآوری افراد دارد از نظر مدیرتی می توان مدیریت این شهر ها را بر پایه حکمروایی دانست بطوریکه همه افراد می توانند در تصمیم گیری های توسعه شهری شراکت داشته باشند. 4- جمع بندی و نتیجه گیری: شهرهای خلاق ، مراکزی هستند که ویژگی های منحصر به فردی را در خود جای داده اند و محیطی جذاب برای فعالیت و زندگی افراد متخصص، هنرمند، پژوهشگر و در یک کلام افراد خلاق فراهم می سازند. فرهنگ، نقطه کانونی شهرهای خلاق است؛ به طوری که سایر بخش ها متاثر از این بخش است. اقتصاد این شهرها پیوند خورده با فرهنگ و منابع فرهنگی است اصطلاحاتی چون صنعت هنر، صنایع فرهنگی و صنایع خلاق -که خمیرمایه آن فرهنگ و هنر است- واژگان رایج در اقتصاد این شهرهاست. این شهرها برای رسیدن به خلاقیت باید بتوانند افراد خلاق یعنی نویسندگان، شاعران، پژوهشگران، هنرمندان ، مهندسین و... را جذب کنند. این عده افرادی هستند که به دنبال محیطهای جذاب می گردند و از این رو در مکانهایی مستقر می شوند که شرایط محیطی و فرهنگی و اقتصادی به بهترین شکل فراهم باشد. از این رو باید محیطی جذاب از لحاظ کالبدی، نهادی، اقتصادی و فرهنگی برای بروز خلاقیت افراد ساکن و نیز جذب افراد متخصص و خلاق از بیرون مهیا سازند. در نهایت، در یک جمع بندی کلی می توان موارد زیر را به عنوان ویژگی های عمده شهرهای خلاق، برشمرد: الف: قدرت جذب گروههای مختلف انسانی با فرهنگ های مختلف ب: فراهم نمودن بستری مناسب جهت ظهور ایده های ساکنین و تبادل این ایده ها و در نهایت استفاده از آن ها جهت حل مشکلات و مسائل و نیز توسعه اقتصادی، اجتماعی و شهری پ: دسترسی شهر خلاق به استعدادها و منابع انسانی و فکری(طبقه خلاق) ت: دسترسی این شهرها به فناوری های سطح بالا و داشتن اقتصادی خلاق ث: قدرت و توان ویژه این شهرها در مواجهه با بحران هایی چون فقر، بی خانمانی، بافت های فرسوده و... ج: وجود حمکروایی خوب در این شهرها: بطوریکه می توان سه عنصر، دولت محلی، NGO ها و بخش خصوصی را در کنار هم و در تعامل با هم دید. چ:جایگاه ویژه فرهنگ در ابعاد مختلف شهر و نیز سیاستها و برنامه های شهری و استفاده موثر از تمام منابع فرهنگی ح: وجود رویکردی جهانی-محلی به توسعه در شهرهای خلاق: بدین صورت که برای موفقیت در رقابت اقتصادی در عرصه جهانی به پتانسیل ها و مسائل درونی خود به دیدی جهانی می اندیشند و سعی می کنند حداکثر استفاده را از ویژگی های منحصر به فرد خود داشته باشند. چرا که هر مکان ویژگی هایی دارد که در سایر مکان ها ممکن است وجود نداشته باشد و همین ویژگی منحصر به فرد می تواند مزیتی رقابتی برای یک شهر باشد.

تعاونی کشاورزی نهادی اقتصادی است که در پاسخ به اوضاع نامساعد بازار، توسّط کشاورزان تشکیل می شود. این گونه نهادها از طریق مشارکت و «یک کاسه کردن» تولید، به سازماندهی عوامل تولید در سکونتگاه های روستایی، به منظور افزایش کمّی و کیفی تولید و درآمد می پردازد. بنابراین، توسعه و تقویت این نهادها، نقش مهمی در توسعه اقتصاد روستایی خواهد داشت. از این رو، مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی، فرصت ها و محدودیّت های تعاونی های کشاورزی شهرستان خدابنده را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. تا از طریق آن، راهبردهای مؤثّر بر توسعه تعاونی های کشاورزی در اقتصاد روستایی را شناسایی کند. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل SWOT، تحلیل دلفی و روش راه حل توافقی و بهینه سازی چند معیاره(Vikor) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه می باشد، که با استفاده از نمونه گیری تخصّصی، 170 کشاورزان عضو تعاونی، 170 کشاورز غیر عضو تعاونی و 30 کارشناسان تعاونی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که موانع و مشکلات ساختاری که ناشی از ضعف سیاستگذاری و جذب سرمایه در سطح محلی و منطقه ای است، فعّالیّت های کشاورزی و به دنبال آن عملکرد تعاونی های کشاورزی را محدود می کند. از این رو، بیمه نمودن تعاونی ها، اعطای تسهیلات ویژه به طرح های نوآوری و فناوری محور، هدایت سرمایه های بخش خصوصی به سمت اقتصاد تعاونی و کاهش موانع بانکی و اعتباری تعاونی ها، در تقویّت تعاونی های کشاورزی و توسعه آن در اقتصاد روستاها می تواند نقش مهمی ایفا کند.

"در این پژوهش زمان آغاز و پایان بخش گرم و سرد سال در پهنه‎ی ایران زمین بررسی شده است. برای دستیابی به این هدف داده‎های شبکه‎ای دمای بیشینه‎ی‎ ایران با تفکیک مکانی 1515 کیلومتر و بازه‎ی زمانی روزانه از 01/01/1340 تا 29/12/1382 شامل 15705 روز از پایگاه داده‎ی‎ اسفزاری ویرایش دوم برداشت گردید. به کمک آرایه‎ی داده‎های روزهنگام ایران به ابعاد 718715705 میانگین بلندمدت دما محاسبه و هموارسازی شد و بر پایه‎ی میانگین بلندمدت دمای هر یک از نقاط کشور سال به دو بخش گرم و سرد بخش شد. سرانجام نقشه‎های تاریخ‎های بالاترین و پایین‎ترین دمای روزانه، تاریخ‎های آغاز و پایان بخش گرم و میانگین دمای روزانه در بخش سرد و گرم محاسبه و ترسیم گردید. این نقشه‎ها نشان داد که میانگین دمای روزهنگام ایران 2/25 درجه‎ سلسیوس است. دوره‎ی گرم ایران از 28 فروردین تا 3 آبان و دوره‎ی سرد از 4 آبان تا 27 فروردین سال بعد رخ می‎دهد. دوره‎های سرد و گرم در همه جای ایران همزمان آغاز نمی‎شود. در بخش‎های جنوبی و جنوب‎شرقی کشور فصل گرم زودتر آغاز می‎شود و دیرتر به پایان می‎رسد. اوج گرما در ایران در نقاط مختلف با 70 روز فاصله به وقوع می‎پیوندد. در حالی که اوج سرما در سراسر ایران تقریباً همزمان و با 15 روز فاصله رخ می‌دهد."

امروزه گردشگری یکی از بزرگترین و سودآورترین صنایع دنیا به حساب می آید و بخاطر اهمیت و نقش این صنعت، بسیاری از کشورها آن را در استراتژی ها و برنامه های توسعه گنجانده اند. یکی از جدیدترین شاخه های گردشگری، ژئوتوریسم یا گردشگری جغرافیایی است. این نوع گردشگری که شاخه ای از گردشگری مناطق طبیعی و شکلی از گردشگری پایدار به شمار می رود، روی ژئوسایت ها و چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی تأکید دارد. این شکل گردشگری به واسطه برنامه ریزی مناسب و شناخت مزیت ها و محدودیت ها، می تواند نقش مهمی در توسعه ملی و تنوع بخشیدن به اقتصاد منطقه داشته باشد. غار سهولان به عنوان یکی از منابع ژئوتوریسمی در شمال غرب کشور، با وجود توانمندی بسیار زیاد در زمینه توسعه ژئوتوریسم هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در این زمینه دست پیدا کند بنابراین، این سؤال مطرح می شود که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه ژئوتوریسم این منطقه کدامند؟ و چه خط مشی ها و سیاست های راهبردی می تواند، توانمندی های ژئوتوریسم غار آبی سهولان را به فرصتی برای توسعه منطقه ای و ملی تبدیل نماید؟ هدف این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع تحلیلی، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 20 نفر از کارشناسان مرتبط با صنعت گردشگری در شهرستان مهاباد و ارومیه بودند که با روش تمام شماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و تعیین استراتژی های توسعه ژئوتوریسم منطقه از تکنیک SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه با 17 نقطه قوت و امتیاز وزنی 16/4 و 18 فرصت و امتیاز وزنی 22/4 در برابر 17 نقطه ضعف و امتیاز وزنی 54/1 و 11 تهدید و امتیاز وزنی 92/2 توانمندی های بسیار زیادی برای توسعه ژئوتوریسم در منطقه شمال غرب کشور دارد ولی ضعف ها و تهدیدهای موجود مانع از بالفعل شدن این توانمندی ها گردیده است؛ بنابراین، چنانچه نقاط ضعف و تهدیدهای داخلی توسعه ژئوتوریسم غار آبی سهولان کاهش یابد و با سیاست های مناسب و مدیریت واحد از مزایا و نقاط قوت موجود استفاده شود، می توان این منطقه را به یکی از قطب های ژئوتوریسم کشور تبدیل نمود.

آماریکی از بنیانی ترین پارامترهای سنجش عملکرد زیارت و گردشگری در یک مکان محسوب می شود. از این رو ، امروزه داشتن اطلاعات آمارى در مورد شمار زائران خارجى و داخلى و میزان مخارج آنها در مقاصد گردشگری در جهت برنامه ریزی و پایداری گردشگری بسیار ضرورى است. به گونه ای که فقدان مبناهای آماری در رابطه با تعداد و دیگر شاخه های مرتبط ، گونه ای ناهماهنگی در ارائه خدمات سبب شده و مانع از مدیریت صحیح بحران بخصوص در ایام اوج گردشگری می شود. کلانشهر مشهد از جمله مقاصد زیارت و گردشگری در کشور است که برآورد آماری زائران و گردشگران این مقصد بیش از همه ضرورت یافته است. با این وجود جز آمارگیری در حجم بسیار گسترده در سال 1365 تا اکنون پژوهش های پراکنده ای صورت گرفته که آن هم در چارچوب برآورد حجم نمونه کوچک در پژوهش های با موضوعات غیر آماری بوده است. بر این مبنا این مقاله در چارچوب یک تحلیل محتوایی به بررسی اسناد، مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در رابطه با آمار گردشگران کلانشهر مشهد پرداخته و در چارچوب تعمیم های صورت گرفته تعداد زائران ورودی به مشهد در دوره آماری 1380 تا 1390 برآورد نموده و با استفاده از مدل سری های زمان ARIMA و ARFIMA برآورد آماری تعداد زائران و گردشگران­داخلی را در افق پنج ساله پیش بینی نموده است. براساس نتایج به دست آمده تعداد زائران ورودی به کلانشهر مشهد در افق 1395 معادل 27654068 نفر برآورد گردیده است.

هدف از این پژوهش ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی((GIS می باشد. به منظور رسیدن به این هدف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. برای ارزیابی توان اکولوژیک منطقه مورد مطالعه از سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده که اساس کاردر اینجا بر پایه روش بولین جهت تلفیق اطلاعات اکولوژیک می باشد. سپس طبقه بندی توان اکولوژیک منطقه مورد مطالعه با مقایسه مدل اکولوژیک طبقه بندی گردشگری صورت گرفت. یافته های مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک این منطقه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های ارائه شده نشان می دهد منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور دارای دو منطقه گردشگری به صورت متمرکز و گسترده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری اقتصادی در گردشگری متمرکز با توجه به شیب زیاد منطقه مقرون به صرفه نیست و همچنین با توجه به شیب های زیاد و سنگ و خاک نامناسب در منطقه، این نتیجه حاصل می گردد که تفرج گسترده بهترین نوع کاربری توریستی در این منطقه می باشد.

مطالعات حوزه هواشناسی زیستی بر اساس دیدگاهی میان رشته ای به بررسی تأثیر رویدادهای اقلیمی بر رفتار انسان می پردازد و گزارش می دهد که با توجه به شیوع بالای اختلال افسردگی فصلی به دلیل اقلیم سرد، بارانی و کم آفتاب در بسیاری از مناطق اروپایی برای کنترل رنج ناشی از این مشکل روانی و به دلیل عدم دسترسی، به محیط آفتابی طبیعی از شیوه های پُرعوارض مانند لامپ های طبی مصنوعی استفاده می کنند. طرح تجربی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری حاضر باهدف مطالعه اثربخشی نور درمانی به شیوه ابداعی فوتو توریسم در مناطق جنوبی ایران بر روی مبتلایان به اختلال افسردگی فصلی انجام شده و 14 نفر از مبتلایان به اختلال افسردگی فصلی بر اساس شاخص های غربالگری DSM-IV-TR، ابزار SCID-I و BDI-2 به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به 2 گروه تقسیم شدند. نتایج نشان داد که نور درمانی طبیعی به شیوه فوتو توریسم در گروه 7 نفری مورد مطالعه موجب کاهش معنادارتر علائم افسردگی فصلی در این بیماران شد(با میانگین اثربخشی درمانی 86/64%) که نتایج درمانی از نظر عود اختلال در یک نوبت پیگیری 2 ماهه پس از فرآیند خروج از منطقه گردشگری آفتابی دوام نسبتاً مناسبی داشت. با مقایسه میزان کار آیی بالینی نور درمانی طبیعی در زمینه گردشگری در کاهش علائم خلقی و کنترل میزان عود در بیماران افسرده طی زمان موثرتر از رفتاردرمانی شناختی بوده است.

امروزه در آغاز قرن21، بحران برنامه­ریزی و کیفیت زندگی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده­ای یافته و موجب گردیده وعدة آرمانشهر مدنی، تعالی انسان و عدالت فضایی در جوامع سرمایه­داری غرب، همچنین وعده­های ایدئولوژی و آرمانگرایی کمونیسم مبتنی بر برخورداری یکسان افراد از مواهب رشد و توسعه در کسب جهان مادی و معنوی، در عمل توَهمی بیش نباشد. شهرهای امروزی بویژه در کشورهای درحال توسعه، با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی مستمر، بیش از هر دورة دیگری نیازمند توجه به برقراری عدالت فضایی در برخورداری مطلوب از خدمات مختلف شهری می­باشند. در این میان، موضوع خدمات­رسانی و برخورداری نامناسب و گاه متناقض مناطق مختلف شهرها از خدمات عمومی، با مفهوم عدالت فضایی در تضاد است، بطوری­که کاستی­های موجود در تأمین این خدمات از اساسی­ترین چالش­های موجود در شهرهای جهان بویژه شهرهای کشورهای درحال­توسعه است. از این­رو پژوهش حاضر با توجه به مفهوم عدالت فضایی، کیفیت برخورداری و دسترسی مناسب ساکنین محلات مختلف شهر بابلسر از خدمات عمومی شهری, به بررسی میزان برخورداری محلات11 گانة این شهر از خدمات مذکور پرداخته است. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و به منظور جمع­آوری اطلاعات از روش­های کتابخانه­ای و میدانی بهره گرفته شده است. استفاده از مدل آنالیز تاکسونامی و تدوین پرسشنامه، مهم­ترین مراحل کار در این زمینه بوده است و نتایج آن­که با استفاده از نرم­افزار SPSS وArc­GIS بوده، نشان می­دهد که بین جمعیت به­عنوان مهم­ترین عامل تأثیرگذار در ارائة خدمات و میزان برخورداری محلات مختلف شهر از خدمات­شهری رابطة متناسبی برقرار نیست و غالب ساکنین محلات نیز از وضعیت دسترسی به خدمات مذکور رضایت ندارند.

توسعه سریع شهرنشینی و به دنبال آن گسترش صنعت و عرضه اتومبیل، باعث رشد ناموزون شهری، آلودگی هوا، حجم بالای میزان ترافیک و تصادفات و افزایش زمان سفر شده و عدم بکارگیری شیوه های مناسب حمل و نقل به تشدید این عوامل منجر شده است. در این راستا مهمترین هدف برنامه ریزی حمل و نقل شهری، ترغیب شهروندان به استفاده از سایر سیستم های حمل و نقل می باشد. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا بین ساختار فضایی نامناسب شهر رشت و افزایش سفرهای درون شهری رابطه وجود دارد. هدف مقاله نیز تعیین عوامل موثر بر رفتار سفر شهروندان در رابطه با سازمان فضایی شهر است. در این مطالعه، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش انجام آن ""پیمایشی"" است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان شهر رشت می باشد که با استفاده از جدول مورگان 382 نفر تعیین گردید، و در عین حال شیوه نمونه گیری نیز جهت شناسایی نمونه ها خوشه ای است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، برای تعیین میزان رابطه معنی داری بین متغیرها، از آزمون آماری ناپارامتریک دو متغیره ""اسپیرمن"" در قالب جداول دو بعدی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. این پژوهش پس از واکاوی شواهد اذعان دارد که بین متغیرهای موجود در ساختار فضایی نامناسب شهر رشت و نحوه سفرهای درون شهری شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد.

به دنبال مسائل زیست محیطی، مبحث توسعه پایدار در سال 1987 از طریق گزارش براندلند مطرح گردید. در همین زمینه، نظریه پردازان برنامه ریزی شهری مقوله شهر پایدار و در قالب آن رشد هوشمند را در دستور کار قرار دادند. در این پژوهش، هدف؛ بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری در شهر مشهد بر اساس سه شاخص فشردگی، زیست محیطی و دسترسی به تفکیک مناطق شهرداری می باشد. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی/ تحلیلی می باشد که با استفاده از تکنیک ANP انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شاخص فشردگی که از روش های پیشنهادی تسای و مدل های هلدرن، هرفیندال و هندرسون استفاده شده، منطقه یک با امتیاز 150/0، در شاخص دسترسی به وسایل حمل و نقل همگانی و مسیرهای ویژه دوچرخه که با استفاده از روش شعاع خدمات رسانی در GIS تحلیل شده، منطقه ثامن با امتیاز 166/0 و در شاخص زیست محیطی که با استفاده از روش های مختلف در GIS مورد سنجش قرار گرفت، منطقه یازده با امتیاز 163/0 بهترین وضعیت را داشته اند. در نهایت نیز با تلفیق و تحلیل شاخص های مورد سنجش این پژوهش در مدل ANP، مشخص گردید که منطقه هشت شهرداری مشهد با امتیاز 108/0 بهترین ساختار رشد هوشمند شهری را در میان مناطق شهر مشهد داراست. همچنین با استفاده از تحلیل خود همبستگی فضایی موران در نرم افزار GeoDa مشخص گردید که میان شاخص های دسترسی و زیست محیطی در میان مناطق شهر مشهد تفاوت معنی داری وجود ندارد.