درخت حوزه‌های تخصصی

تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی برای برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی امری ضروری می باشد. در این بین استفاده از داده های سنجش از دور با توجه به ارائه اطلاعات به روز، پوشش تکراری، کم هزینه بودن در ارزیابی منابع طبیعی جایگاه خاصی دارد. لذا در این پژوهش، تصاویر لندست 8 به عنوان داده ورودی برای تهیه نقشه کاربری اراضی در سطح 2و1 مورد استفاده قرار گرفت. در این بین، با توجه به جدید بودن این تصاویر، تصحیحات رادیومتریک با استفاده از روابط موجود در محیط مدل از نرم فزار Erdas فرمول نویسی شد. هم چنین از شاخص های گیاهی NDVI، خاک بایر (BI) و سه مولفه اصلی آنالیز مولفه های اصلی (PCA) به عنوان ورودی در کنار دیگر باندها ب رای افزایش دقت طبقه ب ندی مورد استفاده قرار گرفت. از طرفی توابع کرنل ها و رتبه های چندجمله ای روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) مورد ارزیابی قرار گرفت و بهترین نتیجه این روش با روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که دقت روش ماشین بردار پشتیبان 92٪ با ضریب کاپا 91/0 و روش شبکه عصبی 89٪ با ضریب کاپا 87/0 می باشد هم چنین جایی که کلاس ها رفتار طیفی مشابهی را از خود نشان می دهند روش SVM کارایی بهتری از خود نشان می دهد.

اگر توسعه پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم یکی از پیش شرط های مهم تحقق آن، بهینه سازی انواع بهره گیری از زمین شهری است که در غیر این صورت شهرها دچار پدیده گسترش افقی و یا گسترش بی رویه می شوند. تاکنون مدل های مختلفی برای شناخت شکل شهر و سنجش میزان پراکنش آن ارائه شده است. این تحقیق سعی بر آن دارد تا از طریق مدل های مختلف مانند تحلیل زمانی تراکم شهری، روش توزیع چارکی، درجه توزیع متعادل، درجه تجمع و مدل هلدرن، میزان گسترش افقی شهر تهران را در دهه های مختلف محاسبه نموده و سپس از میان عوامل موثر برگسترش افقی شهر تهران، تأثیر برنامه های دولت را مورد توجه قرار دهد. در ادامه با استفاده از آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مطالعات کتابخانه ای و با توجه به طرح های شهر تهران، سهم نقش دولت در گسترش افقی شهر نشان داده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت در فرآیند شتاب زده عرضه زمین و الحاق عرصه های وسیعی به صورت بافت های روستایی کم تراکم و اراضی کشاورزی و بایر به محدوده شهر و هم چنین به دلیل فقدان طرح و مدیریت کارآمد زمین و تفکیک های غیرقانونی، شهر تهران را دچار گسترش افقی نموده است؛ در نتیجه با توجه به اصول توسعه پایدار شهری این شکل نمی تواند شهر تهران به سمت پایداری سوق دهد. بنابراین بایستی با استفاده از سیاست های کنترلی از گسترش بیش تر این پدیده در همه شهرهای کشور جلوگیری کرد.

هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات سرعت باد سطحی در ایران در دو مقیاس ماهانه و سالانه با روش ناپارامتری من کندال با چهار ویرایش متفاوت شامل الف) روش من کندال مرسوم (MK1)، ب) من کندال پس از حذف اثر ضریب خودهمبستگی مرتبه اول معنی دار (MK2)، ج) من کندال پس از حذف اثر کامل ضرایب خودهمبستگی معنی دار (MK3) و د) من کندال با لحاظ کردن ضریب هارست (MK4) می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه شامل میانگین سرعت باد در دو مقیاس ماهانه و سالانه در دوره آماری 2005-1966 می باشد. بدین منظور از اطلاعات 22 ایستگاه در سطح کشور ایران استفاده شد. برای تخمین شیب خط روند تغییرات سرعت باد، از روش ناپارامتری تخمین گر سن استفاده شد. نتایج نشان داد که گر چه ترکیبی از روندهای مثبت و منفی در ایستگاه های کشور برای میانگین سرعت باد در هر دو مقیاس سالانه و ماهانه تجربه شده است، ولی تعداد ایستگاه های با روند منفی در مقایسه با تعداد ایستگاه های با روند مثبت بیش تر است. در مقیاس سالانه شدیدترین شیب خط روند منفی متعلق به ایستگاه فسا معادل 074/0- متر بر ثانیه در سال و شدیدترین شیب خط روند مثبت متعلق به ایستگاه زابل معادل 141/0 متر بر ثانیه در سال بود. در مقیاس ماهانه شدیدترین شیب خط روند منفی متعلق به ایستگاه فسا معادل 1/0- متر بر ثانیه در سال و شدیدترین شیب خط روند صعودی معادل 18/0 متر بر ثانیه در سال برای ایستگاه زابل مشاهده شده است. نتایج نشان داد که میانه شیب های خط روند اکثر ایستگاه های ایران در تمام ماه های سال (بجز فوریه و نوامبر) منفی است. بنابراین، در حالت کلی می توان نتیجه گرفت که در اکثر ایستگاه های ایران روند سرعت باد در تمام ماه های سال (بجز ماه های فوریه و نوامبر) نزولی است.

شهرهای پایتختی نقش های بسیار مهمی در تمام کشورهای جهان ایفا می کنند. یکی از این نقش ها، نقش سیاسی- اداری است که اغلب با تمرکز فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی همراه است. تمرکز گسترده انواع فعالیت ها در تهران به عنوان یکی از شهرهای پایتختی در سال های اخیر با پیامدهای اجتماعی- اقتصادی مثبت و منفی گسترده روبه رو بوده است و منجر به پدید آمدن طرح جابجایی کارکردهای پایتخت جهت کاهش این مشکلات شده است. هدف از این پژوهش تحلیل جغرافیایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی جابجایی کاردکردهای پایتخت و مدیریت یکپارچه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، جامعه آماری کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه 40 نفر بر مبنای نمونه گیری خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده ها اسنادی و همچنین مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری(LISREL) استفاده شده است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری انتقال پایتخت نشان می دهد در صورت انتقال پایتخت، تمرکز اقتصادی به دلیل انباشت سرمایه در تهران، در مکان جدید تحقق پیدا نمی کند، همچنین روند رشد جمعیتی، بحران های زیست محیطی نیز تشدید خواهد شد. در مقابل، انتقال برخی از کارکردها تأثیرات مستقیم (73/0) و غیرمستقیم (40/0) زیادی بر روی ساماندهی شهر تهران دارد. به گونه ای که انتقال این کارکردها باعث کاهش تمرکز جمعیتی، ترافیکی، سرمایه و ... در تهران می شود.

هزاره سوم مسیحی، بویژه بعد از حادثه 11 سپتامبر در حوزه ها و مناطق مختلف با تغییرهای بسیار روبه رو بوده است. ترکیه، ایران و ارمنستان نیز به عنوان سه همسایه هم مرز، تغییرات داخلی، منطقه ای و بین المللی چشمگیری را تجربه کرده اند. اشغال منطقه کوهستانی قره باغ در آغاز دهه 1990 روابط ترکیه –ارمنستان را به شدت تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا موضوعاتی چون نسل کشی ارامنه از سوی عثمانی بار دیگر مطرح شود. پس از دو دهه قطع رابطه، به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه فصل جدیدی در سیاست خارجی ترکیه در رابطه با همسایگانش از جمله ارمنستان گشود. البته مؤلفه های دیگری چون امنیت انرژی، ادامه نزاع-های حل نشده و قدرت نمایی روسیه در جنگ با گرجستان، سبب توجه بیشتر ترکیه به منطقه قفقاز شد. به نظر می رسید توافقنامه 22 آوریل 2009 ارمنستان و ترکیه در زوریخ، اوج تجلی اراده دو طرف برای بهبود روابط باشد، اما گذشت زمان اوضاع را به گونه ای دیگر رقم زد. از سوی دیگر، قفقاز از گذشته تاکنون، چه به عنوان بخشی از ایران و چه به عنوان حوزه نفوذ آن، همواره مورد توجه ایران بوده است. هرچند روابط تیره ترکیه - ارمنستان فرصت تحرک بیشتری را به ایران می داد، اما با تجدید روابط ترکیه –ارمنستان این پرسش به وجود آمد که: آیا روابط ترکیه –ارمنستان روابط ایران و ارمنستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ برای پاسخ به آن نخست به بررسی روابط ترکیه –ارمنستان پرداخته می شود که در قالب دیدگاه های احمد داوود اوغلو قابل تحلیل است، سپس با نگاهی به روابط ایران- ارمنستان، تأثیر حضور دوباره ترکیه را در معادلات مربوط به روابط ایران- ارمنستان مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه مقاله حاضر این است که: بهبود روابط ترکیه –ارمنستان تأثیر منفی بر روابط ایران- ارمنستان نخواهد داشت. برای تبیین این روابط از پارادایم نوواقع گرایی استفاده شده است.

هدف: کشاورزی در جوامع از نقش اساسی برخوردار است. کارکرد بی بدیل این بخش اقتصادی، لزوم توجه جدی به مقوله توسعه پایدار کشاورزی را می رساند. دستیابی به این مهم مستلزم اتخاذ برنامه ها و سیاست های متعددی است که بهسازی و ساماندهی الگوی کشت محصولات کشاورزی را می توان اقدامی بنیادی برای توسعه پایدار کشاورزی برشمرد. دشت سهل آباد در شهرستان نهبندان یکی از نواحی جغرافیایی شرق کشور است که با محدودیت های شدید محیط انسانی و طبیعی مواجه است. در این مقاله سعی شد تا با بهره گیری از مدل برنامه ریزی آرمانی، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در دشت سهل-آباد با تأکید بر بهره وری اقتصادی بنیان های طبیعی تولید هم چون آب ارائه شود. روش: مقاله حاضر کاربردی است. به منظور گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده است. حجم نمونه مورد مطالعه مشتمل بر 250 بهره بردار ساکن در 28 روستا از آبادی های دشت سهل آباد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه الگوی کشت به کمک تحلیل خوشه ای و محاسبه توابع مدل برنامه ریزی آرمانی یا چندهدفه صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد کشت محصول ارزن در الگوی کنونی هم به لحاظ اقتصادی و هم زیست محیطی فاقد صرفه است. هم چنین اهداف اقتصادی در این محدوده از اولویت برتری در قیاس با اهداف زیست محیطی برخوردار است. الگو بهینه ارائه شده در هر دو ساختار برنامه ریزی آرمانی و در تمامی گروه ها سبب کاهش مصرف مقادیر نهاده های محدودکننده تولید می شود. محدودیت ها/ راهبردها: نبود آمار به روز از هزینه های تولید در بخش کشاورزی به ویژه زراعت در محدوده مورد مطالعه. راهکارهای عملی: بازدید میدانی و تکمیل پرسشنامه های هزینه / درآمدسنجی برای محصولات کشاورزی. اصالت و ارزش: ویژگی خاص نوشتار حاضر آن است که الگوی بهینه کشت محصولات زراعی را برای ناحیه ای ارائه می کند که از لحاظ محیطی شکنندگی و آسیب پذیری بالایی دارد و نتیجه تحقیق می تواند مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد.

تحلیل های احتمالی، روش هایی مفید برای شناخت و پیش بینی پدیده ایی نظیر بارش می باشند. از جمله ی این روش ها می توان به زنجیره مارکوف اشاره کرد. زنجیره ی مارکوف حالت خاصی از مدل هایی است که در آنها حالت فعلی یک سیستم به حالت های قبلی آن بستگی دارد. با این روش می توان احتمال وقوع و دوره ی بازگشت پدیده های اقلیمی نظیر بارش را محاسبه نمود. از اینرو در پژوهش حاضر با استفاده از آمار بارش روزانه مربوط به 58 سالِ(2013-1956) ایستگاه همدیدی شیراز، تواتر و تداوم روزهای بارانی در این شهر با به کارگیری مدل زنجیره مارکوف مورد مطالعه قرار گرفت. آمار فوق براساس ماتریس شمارش تغییر حالات رخداد روزهای خشک و تر (روزهای فاقد بارش و روزهای بارش) مرتب شده، سپس ماتریس تغییر وضعیت براساس روش درست نمایی بیشینه محاسبه گردید. ماتریس مزبور نیز با توان های مکرر، پایا و دوره بازگشت روزانه بارش مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. در ادامه دوره های بازگشت روزهای بارش 2 تا 5 روز و دوره بازگشت روزهای خشک 1 روز نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس دوره بازگشت تداوم روزهای بارانی 2 تا 5 روزه برای دوازده ماه سال نیز محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان داد که احتمال وقوع بارش(روزهای تر) در هر روز 1167/0 درصد و احتمال عدم وقوع بارش(روزهای خشک) 8833/0 درصد می باشد. همچنین مشخص شد که بیشترین احتمال وقوع روزهای با بارش، طی فصل زمستان بویژه ماه های ژانویه و فوریه بوده است. برای نمونه دوره بازگشت 2 روز بارانی متوالی در ماه ژانویه حدود 5 روز برآورد گردید. از این رو مشاهده گردید که بارش شیراز از توزیع زمانی ناهمگنی برخوردار است. به عبارت بهتر بارش شیراز یکنواخت نمی باشد و متمرکز است.

با وجود تمرکزگرایی غالب طرح های توسعه روستایی ایران، پروژه هایی وجود دارند که کارشناسان سعی کردند بخشی یا تمام آن را با مداخله همه یا اکثر ذینفعان آن پروژه به انجام برسانند، از جمله آن ها، پروژه ملی حبله رود است. این پروژه با هدف مشارکت محلی، درصدد بوده است میزان مداخلات جوامع محلی را در طراحی و اجرای پروژه های حفظ منابع طبیعی به حداکثر برساند. پروژه مذکور با اهداف اصلی و عمده حفظ منابع طبیعی از طریق کاهش فقر روستایی و کاهش اثرهای تخریبی اقتصاد ناپایدار ناحیه بر آن منابع، پروژه مناسبی برای این تحقیق به نظر می رسد. چرا که تلاش شد در روستاهای پایلوت، نهادهای غیردولتی و محلی شکل بگیرد تا روستاییان بر طراحی و اجرای پروژه ها، نظارت و مدیریت داشته باشند و از طرف دیگر با سپری شدن زمان کافی از تأثیر پروژه ها و نهادهای مشارکت، تأثیر مشارکت روستایی بر شاخص های فقر قابل سنجش شده است. از این رو از مجموع روستاهای پایلوت زیر پروژه آبخیزداری این پروژه، روستای لزور در شهرستان فیروزکوه به عنوان تنها نمونه موفق (به اذعان کارشناسان) انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که پروژه های کاهش فقر روستایی باید در کنار رویکردهای پولی به رویکردهای غیر پولی توجه نشان دهند. نباید تمام نواحی کشور را یکسان فرض بگیرند و باید غیر متمرکز و راهبردی و در تمام سطوح با رویکرد مشارکتی با دخالت مستقیم اجتماع محلی باشند. برای کاهش نگرانی مالی، بر اساس تجربه های جهانی و مطالعه موردی، می توان با توجه به اولویت های محلی، برنامه ها را به ابعاد خاص یا نواحی ویژه محدود کرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مشارکت روستایی می تواند جنبه های مادی و معنوی فقر را هدف قرار دهد و به کاهش آن کمک نماید.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه های اجتماعی- اقتصادی بر توانمندی روان شناختی زنان روستایی پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی و جامعة آماری شامل زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب است که 161 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه بود و روایی آن را استادان و متخصصان رشته های توسعة روستایی، روان شناسی اجتماعی و ترویج کشاورزی تأیید کردند. پایایی پرسشنامه با انجام یک پیش آزمون و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (90/0=α درصد) محاسبه شد، که نشان دهندة قابلیت بالای ابزار تحقیق برای جمع آوری داده هاست. نتایج تحقیق نشان دادند که 5/56 درصد زنان مطالعه شده، توانمندی روان شناختی بالایی دارند. مدل نهایی تحقیق با استفاده از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که قوی ترین متغیرهای اقتصادی - اجتماعی تبیین کنندة توانمندسازی روان شناختی زنان، به ترتیب میزان داشتن مالکیت و اعتمادبه نفس آنهاست. با توجه به یافته های پژوهش، به منظور افزایش و بهبود وضعیت توانمندی روان شناختی و زندگی زنان روستایی و تحول در پایگاه اقتصادی - اجتماعی آنها تحولات ساختاری و آموزشی ضروری است.

نقش آفرینی زنان در حکومت های محلی روندی جهانی است که در بیشتر کشورها آغاز شده است. در ایران نیز دهیاریها عرصة مشارکتی نوینی را برای زنان فراهم آورده اند. پژوهش حاضر در چهار بخش استان اصفهان با مشارکت 8 دهیار زن و 11 عضو شورای اسلامی روستا با هدف بررسی تجربة زیستة دهیاران زن به منظور کشف مسائل و مشکلات آنها با روش تحلیلی نظریة بنیانی در سنت پژوهش کیفی انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش حاضر عواملی مانند پیشینة طولانی تمرکزگرایی، ابهام در قوانین بالا دستی و تعریف حکومت محلی، نقص سیاست های حمایتی زنان، رویکرد مذکرگزینی، وابستگی به دولت، فقدان نهادینگی دهیاری، و حس دوگانة دهیار زن، به شکل گیری پدیدة «تعارض جامعه با قدرتمندشدن زنان» انجامیده است. این پدیده دربردارندة تقابل هایی مانند فاصلهگذاری جنسیتی، تلاش برای طرد دهیار زن و تقویت تردید در توانایی و خوداتکایی زنان در ایفای نقش مدیریتی است و شدت وقوع آن برحسب میزان حمایت مقامات بالاتر از دهیار زن و سابقة نقش آفرینی زنان در روستا متفاوت است. در چنین شرایطی، دهیار زن در مواجهه با این پدیده با تکیه بر حمایت مقامات و فرهنگ روستا راهبرد هایی را اتخاذ می کند که هریک می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. راهبرد های حفظ وضعیت موجود، به تثبیت تقسیم کار جنسیتی منجر می شود و راهبرد های مبتنی بر تغییر، نهادینگی تدریجی دهیاری زنان را ایجاد می کند. تصدی سمت دهیار برای زنان و جامعه تجربه ای متعارض است.

امروزه کوشش می شود با استفاده از روش ها و مدل های گوناگون، سطوح برخورداری مناطق مختلف سنجش شوند. این امکان وجود دارد که نتایج حاصل از به کارگیری این روش ها، متفاوت باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، به کارگیری روش های تصمیم گیری چندشاخصه در تعیین سطوح برخورداری دهستان های شهرستان کامیاران است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی گردآوری شده ا ند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که جایگاه هریک از دهستان های مطالعه شده با روش های چندشاخصة SAW، TOPSIS و WSM یکسان نیست. بین روش های مذکور، روش های TOPSIS و WSM با 28/14 درصد، کمترین میزان تغییرات و روش SAW با 56/28 درصد، بیشترین میزان تغییر را در میان روش های مورد مطالعه داشتند. از نظر سطح برخورداری نیز، دهستان های گاورود، بیلوار و ژاورود در سطح فرابرخوردار، دهستان های امیرآباد و شاهو در سطح میان برخوردار، و دهستان های عوالان و سورسور در سطح فروبرخوردار قرار گرفتند.

در جهان امروز انگاره ها و پارادایم های گوناگونی مطرح شده است که هر یک به نحوه بر شهرها و به ویژه اقتصاد آن ها تأثیرگذار است. یکی از این انگاره ها شهر اسلامی می باشد. شهر اسلامی به راحتی می تواند با عملکردهای جدید و استانداردهای زندگی تطبیق پیدا کند و همخوانی خود را با محیط طبیعی، مذهبی و اجتماعی- فرهنگی ما حفظ کند. این عامل باعث شده تا شهر اسلامی همچنان برای نیازهای شهری حال حاضر جامعه ما مناسب و زیست پذیر باشد. این پژوهش باهدف شناسایی و تطبیق ملاک های و معیارهای شهر اسلامی و عوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک درصدد اجرا و همگام سازی اصول دولت الکترونیک در شهر اسلامی با تأکید بر اقتصاد شهری می باشد. رویکرد حاکم بر فضای پژوهش توصیفی و تحلیلی است، که برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین، از روش کتابخانه ای (اسنادی) بهره گرفته شد. در این راستا در گام نخست ملاک ها و شاخصه های شهر اسلامی استخراج گردید، و از طرف دیگر عوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک استخراج و به جهت ارائه راهکارها و جهت دهی به این فرایند همگام سازی با استفاده از مدل رتبه بندی DEMATEL Fuzzy اقدام به رتبه بندی این عوامل مؤثر در ایجاد دولت الکترونیک شد. در راستای انجام مقایسه های زوجی بین شاخص ها در مدلDEMATEL از دیدگاه 30 کارشناس و مدیر در زمینه فناوری اطلاعات استفاده شده است. درنهایت با توجه به این ملاک ها و معیارهای استخراج شده فرصت های پیش روی شهر اسلامی الکترونیک مطرح شده و در پایان در جهت اجرای این مهم پیشنهادهایی ارائه شد. بر ابن اساس، تعلیم و تربیت نیروی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و درعین حال آگاه به اصول و ضوابط شهر اسلامی و دین مبین اسلام، فعال کردن روح مدیریت و اقتصاد اسلامی در بین مدیران شهری، ایجاد پلیس الکترونیک و تدابیری خاص در جهت ایجاد امنیت در فضای الکترونیکی ضروری می باشد

رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن ها، موجب بروز بحران های مختلف در زندگی و نزول کیفیت محیط شهری شده است. زیست گاه انسانی هنگامی می تواند بیش ترین مطلوبیت را برای انسان دربرداشته باشد که انتظارات وی را در ابعاد مختلف، زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و... برآورده سازد. چنانچه هریک از این عوامل، در محیط زندگی یک فرد، فاقد کیفیات مطلوب باشند، بر احساس و ادراک وی از فضا و درنتیجه بر سطح رضایت مندی او از محیط زندگی تأثیرگذار خواهد بود. هدف کلی از پژوهش حاضر، تبیین کیفیت محیط شهری و تفاوت آن در سکونتگاه های شهری با بافت ارگانیک و برنامه ریزی شده می باشد؛ که در شهر سقز به عنوان محدوده مطالعاتی، محله بازار به عنوان محله ارگانیک و محله شهرک دانشگاه به عنوان محله برنامه ریزی شده انتخاب شده اند. شیوه جمع آوری اطلاعات اسنادی، میدانی، بر پایه بررسی های محقق و تکمیل پرسشنامه از ساکنان و مسئولان بوده است. مدل ارزیابی کیفیت محیط در قالب مؤلفه های کالبدی-فضایی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی به صورت سلسله مراتبی و ایجاد درخت ارزش با رویکرد بالا به پایین ایجاد گردیده است. روش تحقیق تحلیلی- تطبیقی است و به منظور تحلیل هم زمان شاخص های عینی و ذهنی و نیز برای مطالعه تطبیقی دو محله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice استفاده شد. بر اساس نتایج تکنیک AHP محله دانشگاه با 383/0 امتیاز نسبت به محله بازار با 166/0 امتیاز، کیفیت محیط مطلوب تری دارد. کیفیت ابعاد کالبدی-فضایی و زیست محیطی با تفاوت آشکار در محله شهرک دانشگاه برتری ویژه ای دارد. ابعاد اقتصادی و تا حدودی اجتماعی-فرهنگی با تفاوت های نسبی در محله بازار بیش ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

دریاها و اقیانوسها بیش از ۷۰ درصد سطح سیاره زمین را شامل می شوند و در طول تاریخ نیز همواره مورد توجه بوده اند، اما مهم ترین اقدامات رسمی و قانونی برای قاعده مند نمودن ادعاهای متعدد و متفاوت کشورهای ساحلی در زمینه ادعای کنترل و مالکیت انحصاری دریای ساحلی و سرزمینی، به قرن بیستم بر می گردد. اولین کنفرانس مربوط به حقوق بین الملل دریاها در سال ۱۹۳۰ در لاهه تشکیل شد و آخرین کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها نیز کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست که تعداد کشورهایی که به کنوانسیون پیوسته اند به حد نصاب لازم رسیده است، از ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا گشته است. کشورهای ساحلی متعاقب و متاثر از مواد این کنفرانسها و کنوانسیونهای بین المللی اقدام به تصویب قوانین مناطق دریایی، تعیین و تحدید مرزهای دریایی و فلات قاره و ... نموده اند. در بین دو پهنه آبی جنوب ایران، قلمروسازی و تعیین و تحدید مرزهای دریایی و فلات قاره در خلیج فارس بیش از دریای عمان مورد توجه بوده است و حتی پژوهشهای کمتری نیز در زمینه قلمروسازی در دریای عمان صورت گرفته است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از اسناد و قوانین دریایی و تحلیل کارتوگرافیکی، در پی آن است تا با بررسی قوانین مناطق دریایی و فرایند قلمروسازی کشورهای ساحلی در پهنه دریای عمان و ترسیم مرزهای تعیین و تحدید شده بر روی نقشه و استفاده از روش خط میانه در محدوده های تعیین حدود نشده، نقشه قلمروهای دریایی کشورهای ساحلی را در دریای عمان ترسیم نموده و مناطق مختلف دریایی هر یک از چهار کشور ساحلی این دریا را محاسبه نماید. نتایح تحلیل کارتوگرافیکی و محاسباتی نشان دهنده این است که در دریای عمان که همه محدوده آن بعد از خط مبدأ کشورها در زمره منطقه انحصاری- اقتصادی است، کشورهای ایران و عمان بیشترین قلمروهای دریایی و پاکستان که کمترین ساحل را در دریای عمان دارد، کمترین قلمروهای دریایی را در دریای عمان دارا می باشد. همچنین نتایج نشان داد که فرایند قلمروسازی و تحدید حدود مرزها در دریای عمان فرایندی کند بوده است به طوری که از ۱۴ قطعه مرز دریایی و فلات قاره که باید در پهنه این دریا تعیین و تحدید شوند، تنها ۲ قطعه تعیین و تحدید شده است و می توان گفت کند بودن این فرایند و توجه کمتر کشورهای ساحلی به مرزبندی در دریای عمان متأثر از برخی عوامل جغرافیایی و اقتصادی و البته تحت الشعاع فرایند قلمروسازی خلیج فارس بوده است.

اهداف: اتخاذ سیاست تمرکز زدایی و ایجاد و توسعه سازمانها و نهاد های محلی، از جمله ویژگی های سازماندهی سیاسی فضا در قرن حاضر است که گرایش فزاینده ای نسبت به آن در سراسر دنیا مشاهده میشود. یکی از دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکز زدایی را به عنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی و رشد اقتصادی به کار می برند. با توجه به نقش مطلوب و کاربرد موثر روش تفکر سیستمی در مطالعه و تحلیل حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، در این مقاله به بررسی سیستمی نقش عوامل اقتصادی در شکل گیری دولت محلی با تأکید بر ایران پرداخته شده است. روش : روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و استنباطی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در بخش مطالعات میدانی از دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. در بخش کمی جامعه آماری صاحب نظران بحث دولت محلی می باشند که بر اساس برآورد محقق تعداد ۴۰ نفر می باشند. در قسمت کیفی ۷ نفر از صاحب نظران بحث دولت محلی به روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. برای میزان تأثیر عوامل اقتصادی- مالی در شکل گیری دولت محلی در ایران از آزمون t تک نمونه و برای اولویت بندی میزان تأثیر هر یک از عوامل مربوط به بعد اقتصادی- مالی از آزمون فریدمن استفاده شده است. به منظور ترسیم دیاگرام های علی و معلولی بر اساس تفکر سیستمی از نرم افزار Vensim استفاده شده است یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان تأثیر عوامل اقتصادی- مالی برای شکل گیری دولت محلی در ایران متوسط به پایین است و وضعیت موجود این بُعد برای شکل گیری دولت محلی در ایران ضعیف است.

هنگام بررسی استیت باید به این نکته توجه داشت که این مفهوم یکی از مناقشه برانگیزترین مفاهیم در علوم مختلف به ویژه علوم سیاسی و جغرافیای سیاسی است. بر طبق متون مختلف استیت مفهومی انتزاعی است که با مجموعه ای از مفاهیم، ارزش ها و اندیشه ها در خصوص مسائل انسانی و فضایی درهم آمیخته است. هدف این مقاله بررسی مفهوم استیت از ابعاد فلسفی، لغوی، تاریخی و معادل سازی آن به زبان فارسی است برای پاسخ به این سوال اصلی که چرا مفهوم استیت در منابع و متون مختلف معانی متعددی به خود می گیرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به این که استیت مفهومی انتزاعی است برای بروز و ظهور عینی خود در وضعیت های مختلف در قالب یکی از مولفه های مادی تشکیل دهنده خود یعنی سرزمین(کشور)، مردم(ملت) و حکومت متجلی می شود و علت تعدد معانی استیت نیز همین امر است.

رویکردهای فعّال سازی/خام وش سازی در ژنگان سیاست خارجیِ کشورها وجود دارد. ژن وم هایِ جغرافیاپایه با رویکردهای دوگانه ی ژئوپلیتیک یا ژئوپاسیفیک، فعّال سازی می گردند. در رویکرد ژئوپاسیفیک، بازیگران تلاش دارند هویّت سیاسی خود را در عرصه ی بین المللی مبتنی بر عضویت در سازمان های منطقه ای و بین المللی، ایفای نقش میانجی منازعات منطقه ای، اتّخاذ راهبردهایِ تنش زدا، پذیرش اصلِ همکاری های متقابل براساس منافع مشترک، شکل دهند؛ در حالی که، در رویکرد ژئوپلیتیک، دست یابی به منافع، براساس اصلِ رقابت پی گیری می گردد. در هر دو رویکرد، ژنوم های زایل کننده ی قدرت ملّی، غیرفعّال می گردند. ترکمنستان از جمله کشورهایی است که پویش هایِ ژئوپلیتیکِ فراتر از واقعیت های جغرافیایی داشته است؛ زیرا، با گرفتاری های ژئوپلیتیک(محصورشدگی در خشکی، فقدان تاریخ مستقلِّ سیاسی، سیطره ی پیشینیِ نظام کمونیستی و فقدان عمق استراتژیک) مواجه است، اما توانسته در سیاست خارجی، کنش هایی کامروا داشته باشد. در این مقاله، کوشش می شود چهره یِ نوین سیاست خارجی ترکمنستان، براساس سازه ی مفهومیِ ژنومِ ژئوپلیتیک، واکاوی شود: شناخت پتانسیل های اقتصادی و فعّال سازی ژنوم های جایگاه یابی در اقتصاد سیاسی جهان، مسیرسازی برای انتقال انرژی، شناخت و فعال سازیِ پتانسیل های ژئوکالچر، شناخت موقعیّت ژئواستراتژیک و اتّخاذ راهبردهای تنش زدا در عرصه ی سیاست خارجی.

مفهوم محلات پایدار شهری (SUN) رویکردی جدید در طراحی و برنامه ریزی محلات شهری است که برنامه ریزی را در راستای آفرینش، ارتقا و پایداری کیفیات زیست محیطی و سلامت شهروندان در ساختار محلات شهری به کار می گیرد. در همین راستا هدف این مقاله، سنجش اصول، معیارها و شاخص های الگوی محلات پایدار شهری در محله ۲ اردام در منطقه ۱۰ شهرداری مشهد است. روش شناسی این پژوهش از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی و از منظر چارچوبِ پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که به شیوه پیمایشی و در سطح محله ۲ طرح اردام انجام می شود. ابزار جمع آوری اطلاعات، مشاهدات و نیز پرسشنامه های محقق ساخته مبتنی بر معیارهای کالبدی، ارتباطی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی همراه با برخی زیرمعیارها در الگوی محلات پایدار شهری است. در این پژوهش همچنین از تکنیک SWOT برای تبیین سیاست های توسعه و ارائه راهبرد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بالابودن اعتماد و تعلق اجتماعی و پس از آن پوشش تمامی تسهیلات و امکانات رفاهی ازجمله نقاط قوت مهم و یکنواختی و نبود تنوع در فضاسازی و پس از آن نبود نشاط و سرزندگی در تمام اوقات شبانه روز در محله از جمله نقاط ضعف این محله از منظر الگوی محلات پایدار شهری (SUN) است.

پژوهش حاضر که به منظور ارزیابی وضعیت فعلی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری شهر شیراز از دیدگاه گردشگران داخلی صورت گرفته است، از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی توسعه ای و روش گردآوری داده های آن پیمایش میدانی و استفاده از پرسش نامه و نظرسنجی است. حجم نمونة نظرسنجی از جامعة آماری گردشگران داخلی ورودی به شهر شیراز و با استفاده از فورمول کوکران ۳۸۴ نفر برآورد شد که جهت اطمینان بیشتر به ۴۰۰ نفر افزایش یافت. تحلیل داده ها نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون ها و روش های آماری نظیر فراوانی، میانگین، آزمون تی تک نمونه ای و ضرایب همبستگی کندال و پیرسون صورت گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که همبستگی بین دو مقوله میزان «آمادگی الکترونیکی گردشگران» با «میزان آشنایی گردشگران با مفهوم گردشگری الکترونیکی» در سطح اطمینان ۹۹ درصد برابر با ۷۹۸/۰ و همبستگی بین «میزان آمادگی الکترونیکی گردشگران» با «میزان استفاده گردشگران از فاوا» در امور مربوط به گردشگری ۸۵۶/۰ و همبستگی بین «میزان آشنایی گردشگران با مفهوم گردشگری الکترونیک» با «میزان استفاده گردشگران از فاوا در امور مربوط به گردشگری» ۶۴۹/۰ است. بنابراین علی رغم وجود زمینه های مناسب از لحاظ آمادگی الکترونیکی گردشگران داخلی جهت استفاده از فاوا در امور گردشگری، گردشگران با مفهوم گردشگری الکترونیک و کاربردهای آن چندان آشنا نیستند و به همان نسبت کمتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور مربوط به گردشگری استفاده می کنند. همچنین آن ها وضعیت موجود به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور مربوط به گردشگری شیراز را به جز در مواردی خاص چندان مطلوب و رضایت بخش نمی دانند. با وجود این، مظاهر و ابزار فاوا به خصوص رادیو و تلویزیون، ماهواره و اینترنت نقش مؤثری در انتخاب شیراز به عنوان مقصد گردشگری آن ها داشته است.

بیابان زایی و تخریب زمین های مستعد کشاورزی در برخی مناطق خشک و نیمه خشک به صورت مخاطره ی طبیعی اکوسیستم های طبیعی و زندگی انسانی را به مخاطره انداخته است. بنابراین، ارزیابی و شناخت مناطق مستعد بیابان زایی ضروری به نظر می رسد. در ایران، به خصوص مناطق جنوبی به علت شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک جزو مناطق مستعد بیابان زایی محسوب می گردد. این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل میزان آسیب پذیری بیابان زایی در حوضه ی آبریز مند در سواحل شمالی خلیج فارس انجام شده است. حوضه ی آب ریز رودخانه ی مند در محدوده ی استان بوشهر و جنوب استان فارس قرار دارد. به علت حساسیت و شکنندگی محیط طبیعی در این بخش به شناسایی مناطق مستعد تخریب خاک و بیابان زایی با استفاده از معیارهای جنس زمین، میزان فرسایش (پتانسیل فرسایش آبی)، میزان بارش، شیب، سطوح ارتفاعی، کاربری زمین اقدام شده است. همچنین، سنجش از دور را برای حجم پوشش گیاهی با کمک شاخص NDVI استفاده کردیم. تلفیق معیارها و سرانجام ارزیابی به کمک رهیافت ویکور توسعه یافته (E-VIKOR) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش از نیمی از سطح حوضه ی مند در طبقه ی با خطر بیابان زایی متوسط قرار دارد و در صورت تداوم روند فعلی تخریب خاک همه ی این پهنه ها مستعد تبدیل شدن به بیابان را دارند. زوال اکوسیستم های طبیعی و کاهش کیفیت حیات انسانی از پیامدهای چنین روندی خواهد بود