درخت حوزه‌های تخصصی

با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انگیزه مضاعفی فراهم شده است تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. نظام بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم در نظام اقتصادی کشور، نقش مهمی در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین ویژگی های اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی شناسایی و رتبه بندی شود. به منظور شناسایی این عوامل از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، عوامل مزبور اولویت بندی شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، شفافیت و سلامت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین بودن سطح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به حساب می آید.

توزیع عادلانه تر خدمات بهداشتی و درمانی با قبول سطح معینی از کارامدی این خدمات، در مقابل پایین آوردن یا بدتر کردن درجه توزیع، آن هم در ازای بالا بردن سطح کارامدی خدمات مزبور، تعارض پیوسته دو جریان و رویکرد در «اقتصاد بهداشت و درمان» بوده است. در این مقاله، نخست، مبانی شماری از بحث های تحلیلی و ارزشی در این خصوص ارائه گردیده و آنگاه در مورد نحوه اندازه گیری، روش های مختلف مطرح شده اند و باتوجه به اعتقاد مؤلف، «یک روش مناسب» ارائه شده است. به اعتقاد نویسنده «مناسبت» روش ارائه شده در این است که می تواند بهینه سازی انتخاب بین دو جریان را از طریق روش های ارزیابی کاربردی، میسر سازد. در این زمینه، تجربه سوئد مورد توجه قرار گرفته و پس از آن، روش مذکور برای ایران به کار رفته و تبیین شده است. در پایان، نتیجه گیری شده که ضروری است برابری بیش تر در توزیع خدمات درمانی به دست آید و لو این که کارامدی متوسط تاحدی تعدیل گردد.

در این مقاله هدف، استفاده از یک رویکرد تلفیقی از تحلیل سلسله مراتبی فازی و کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی می باشد. نخست فضای کسب و کار در استان آذربایجان شرقی بررسی و در ادامه نتایج مطالعات موسسه مطالعات اقتصادی براساس مدل کارت امتیازی متوازن در چهارجنبه؛ مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری دسته بندی و تحلیل می گردند. شاخص های استخراجی پس از تحلیل وضعیت فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی و چالش های پیش روی این بخش، با تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی وزن دار گردیده، بر این اساس حوزه مالی با یک وزن اولویتی 126/0 مهمترین چشم انداز و در مرتبه دوم حوزه رشد و یادگیری با وزن اولویتی 068/0 مورد نظر قرار گرفته است. حوزه مشتری با وزن اولویت 056/0 در مرتبه سوم اهمیت و در نهایت حوزه فرایندهای داخلی با اولویتی 047/0 مورد توجه قرار گرفته اند. متناسب با اولویتهای یاد شده، راهبردهایی برای ارتقاء فضای کسب و کار با نظرخواهی از خبرگان طراحی و 36 راهبرد کلان شناسایی و سپس جهت انتخاب موثرترین راهبردها و با نظرخواهی در نهایت 14 راهبرد کلان انتخاب گردید، که برای آنها نیز راهکارهای ارائه گردیده است.

"مقاله در ابتدا جنبه های حقوقی حمایت از اشتغال را تشریح می کند. در همین راستا، نخست، گونه شناسی انواع برکناری از کار، بحث می شود؛ تغییر ساختار کارگاه، تصمیم کارفرما مبنی بر تغییر شیوه های تولید، مطابقت دادن نیروی کار با سطوح پایین تولید، و تغییرات در شرایط کار توسط کارفرما، به مثابه دلایل اقتصادی موردبحث قرار می گیرند. اخراج براساس دلایل شخصی که قابلیت ها و رفتار کارگر را در نظر دارد؛ و اخراج انضباطی هم در این بخش تبیین می شوند. در ادامه مقاله، ضوابط ناظر بر انواع اخراج و جوانب کنترل حقوقی انواع اخراج تشریح می شود؛ مشاوره، دلیل موجه، الزام به انتقال و قواعد اولویت، دوره اعلام و مزایای خاتمه خدمت، محورهای موردبحث در این قسمت هستند. در بخش بعدی مقاله، رویه های اخراج، غرامت ها و مجازات های در نظر گرفته شده، بررسی و تأکید می شود که: رویه مناسب، معمولاً شامل حق شخصی کارگر به مذاکره با کارفرما در مورد خودش می شود ، قبل از اینکه تصمیم اخراج اتخاذ گردد؛ ضمن این که : رویه بسیار معمول برای اخراج ها، سنجش از طریق رویه تجدید نظرخواهی است که به وسیله کارگر شروع شده است. همچنین تصریح می شود که بسیاری از نظام های حقوق کار جبران خسارت را معمولاً در شکل الغای اخراج فراهم می کنند. در این موارد، کارفرما اصولا ملزم خواهد بود که کارگر را به شغلش بازگرداند. اگر کارفرما از اجرای چنین تعهدی سرباز زند، جریمه یا خسارت پرداخت خواهد کرد. «جبران خسارت» بخش بعدی مقاله است. کارکرد و نقش طرح های تأمین اجتماعی برای جبران خسارات نیز در همین جا موردبحث قرار می گیرد. در ادامه مقاله، مدل های حمایت از اشتغال ، تبیین می گردد. نخست مدل لیبرال، که در آن، آزادی کارفرما برای اخراج ارادی، چشمگیر است و حمایت به کارگران نسبتاً محدود و در سطحی نسبتاً پایین تعمیم یافته است. آمریکا به عنوان نمونه نظام لیبرال ، معرفی و بررسی می شود. مدل دیگر، مدل حمایتی انحصاری است؛ این مدل، حمایتی مطلوب (منصفانه) ارائه می دهد که شامل بیش از سطح حداقل مزایای تأمین اجتماعی است. ویژگی مدل مزبور این است که هزینه های اقتصادی به وسیله محدودکردن دامنه شخص قواعد حمایتی، پایین نگه داشته می شود. سیستم ژاپنی، به عنوان نمونه برجسته این مدل مورد اشاره قرار می گیرد و بیمه بیکاری در این کشور به اجمال بررسی می گردد. مدل آخر، مدل حمایتی فراگیر، به معنای سطح مطلوبی از حمایت برای تمام کارگران، و حاکی از توجه خاص به گروه هایی است که موقعیت ضعیف و آسیب پذیری دارند. حمایت از اشتغال و تأمین اجتماعی آلمان به عنوان نمونه چنین مدلی عنوان می شود، و بیمه بیکاری در این کشور به طور خلاصه تبیین می گردد. "

تحقیق حاضر، اعتبار مدل رشد مقید به ترازپرداخت ها را در ایران طی دوره (93-1357) مورد بررسی قرار می دهد. کشش درآمدی تقاضای واردات با استفاده از روش همگرایی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بلند مدت برآورد شده است. متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها، متوسط نرخ های رشد واقعی، متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی و متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی برای دوره های ده ساله که با یکدیگر هم پوشی دارند، محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که اگر دوره مورد بررسی به دو دوره تقسیم شود: در دوره اول، متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها از متوسط نرخ های رشد واقعی بیشتر شده است که این می تواند ناشی از بیشتر بودن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی کاهش یافته و در برخی از دهه ها منفی شده است. این می تواند در نتیجه کمتر شدن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، تفاضل متوسط نرخ های رشد مقید به ترازپرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی نسبتاً کمتر شده و این دو نرخ به هم نزدیک شده اند. این امر، اعتبار مدل مذکور را تأیید می نماید. توجه به این مدل می تواند در سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی پایدار و برون رفت از وضعیت رکود مؤثر باشد. نتایج تحقیق با یافته های مطالعه خاساونه و دیگران سازگار است.

این مقاله درصدد تبیین و ارائه روشی است برای استفاده از پرداخت های انتقالیِ بین نسلی، به منظور جلوگیری از حرکت یک اقتصاد به سوی تله فقر. به عقیده نویسنده، معرفی راهی برای خروج اقتصاد از این تله که به معنای کاهش سطح سرمایه سرانه در هر نسل نسبت به نسل قبل و نیز کاهش سطوح تولید و رفاه است، اهمیتی بنیادی دارد و به عنوان یک رهنمود در اقتصاد کلان، واجد نقشی کلیدی است. در این مقاله، الگوی نسل های هم پوشان (OLG) برای محاسبه فرایند بهینه پرداخت های بین نسلی و نیز برآورد آثار آن بر عملکرد اقتصاد مبتلا به تله فقر به کار رفته است. این الگو در اقتصاد کلان با پایه های اقتصاد خرد مطرح می گردد. نویسنده معتقد است فرایند بهینه پرداخت های بین نسلی نه تنها می تواند اقتصاد را از تله فقر بیرون آورد، بلکه این توان را نیز دارد که سطح تعادل پایدار سرمایه سرانه را به سطحی بالاتر از آنچه در اقتصاد رقابتی بدون پرداخت های انتقالی قابل دستیابی افزایش دهد. در این مقاله، وضعیت پایدار حاصل از نظر دینامیکی، «کارا» ارزیابی شده و گفته شده که در چنین شرایطی، اقتصاد طبق «قانون طلایی» عمل می کند. بدین معنا که نرخ بهره در اقتصاد با نرخ رشد جمعیت برابر می شود.