درخت حوزه‌های تخصصی

صورت های مالی تهیّه شده توسط یک واحد اقتصادی علاوه بر استانداردهای حسابداری، تحت تأثیر عوامل متنوّعی قرار دارد. یکی از عوامل بااهمیّت و قابل توجّه، نفوذ سیاسی مدیران و مالکان بنگاه های اقتصادی در محافل سیاسی و روابط آنها با کانون های قدرت سیاسی است. روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیّت مالی بنگاه های اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیّه صورت های مالی تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین هدف از این مطالعه، برّرسی ارتباط بین روابط سیاسی با پدیده مدیریّت مصنوعی و واقعی سود تعدیل شده می باشد. برای این منظور، این پژوهش با استناد از پژوهش برام و همکاران (2015)، برای اندازه گیری روابط سیاسی از پنج شاخص (ارزش بازار سهام، ارزش دفتری دارایی، تعداد کارکنان، فروش صادراتی و بیمه پرداختی) بر اساس مدل فاسیو (2006)، استفاده نموده و برای سنجش مدیریّت مصنوعی سود، از میانگین دو معیار اقلام تعهدی اختیاری بر اساس مدل تعدیل شده جونز که توسط دیچو و همکاران (1995) ارائه شده است و اقلام تعهدی جاری تعدیل شده بر حسب عملکرد (REDCA) بر اساس مدل آشبوق و همکاران (2003)، استفاده نموده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 130 شرکت طیّ سال های 1388 تا 1392 انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان شاخص های روابط سیاسی، بین تعداد کارکنان و مدیریّت سود مصنوعی ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد و بین تعداد کارکنان و مدیریّت سود واقعی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد و بین سایر معیارهای روابط سیاسی با مدیریّت واقعی و مصنوعی سود هیچ رابطه ای مشاهده نگردید. بنابراین، این موضوع بیانگر آن است که روابط سیاسی در رابطه با مدیریّت واقعی و مصنوعی سود در بازار سرمایه ایران نقشی را ایفا نمی کند و به عنوان یک سازوکار کاملاً بی اثر تلقّی می شود.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین کیفیت کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت است. مسئولیت اجتماعی، شامل مجموعه وظایف و تعهدهایی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. در این پژوهش برای سنجش سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از الگوی میشرا و همکاران  و برای سنجش تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای اطلاعات از متغیرهای پیشنهادی پرسونز و روهانا و همکاران و هیشام و همکاران استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال های 1390 الی 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک، بین استقلال کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی با سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه ای مثبت برقرار است که معنادار نیست. با توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد با افزایش کیفیت کمیته حسابرسی، میزان سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، افزایش می یابد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که شرکت ها برای افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی که مقوله با اهمیتی است، به کیفیت کمیته حسابرسی توجه ویژه نمایند.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های تحقیق داده های مربوط به 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان نمونة آماری و برای دورة زمانی 1386 تا 1390 به روش تحلیل داده های تابلویی (پنل) و آزمون های آماری مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این تحقیقات از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر شیوة انجام کار، از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر بعد زمانی نیز، از نوع تحقیقات پس رویدادی بوده، چرا که از اطلاعات گذشتة شرکت های نمونه استفاده می کند. برای برآورد مدل های مناسب آزمون فرضیه ها، از آزمون های F لیمر و هاسمن استفاده شده است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: بازده داریی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت بدهی،  نسبت نقدینگی و اندازة شرکت و متغیرهای غیرمالی شامل تعویض مدیرعامل شرکت در طول سال، نوع مؤسسة حسابرسی و نوع صنعت می باشد. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای مالی بر کیفیت افشا تأثیر معناداری دارد و متغیرهای غیرمالی بر کیفیت افشا بی تأثیر می باشد.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی است. با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز از 130 حسابدار رسمی جمع آوری شده است. همچنین، تجزیه وتحلیل فرضیه های فرعی اول، دوم، سوم، ششم، هفتم، هشتم و نهم با استفاده از آزمون و فرضیه های فرعی چهارم، پنجم، دهم، یازدهم و دوازدهم با استفاده از «همبستگی اسپیرمن» انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، عوامل فردی، شغلی، شرایط «آزمون t یک طرفه» کار و موقعیت، برو نگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی بر فرایند تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنادار دارند که عامل وظیفه شناسی دارای بیشترین تأثیر است ولی تأثیرگذاری عامل گشودگی بر فرایند تسهیم دانش تائید نشد. همچنین نتایج نشان می دهد، عوامل زیرساخت های فناوری، معلومات و دانش فناوری، ادراک از دست دادن قدرت دانش، ادراک افزایش شهرت و ادراک لذت بردن از کمک به دیگران بر فرایند تسهیم دانش کارکنان در مؤسسات حسابرسی تأثیرگذار هستند. در نهایت می توان گفت که هر چهار بعد اصلی (عوامل انگیزشی، فناوری، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های ادراکی) بر فرایند تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی تأثیرگذار هستند.

این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق پنج متغیر فرصت های رشد، نسبت سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی ها و سیاست های مالی نیز از طریق توزیع سود نقدی، اهرم مالی و نگهداشت وجوه نقد اندازه گیری گردید.نتایج آزمون ها با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1392 حاکی از آن است که بین متغیر های انعطاف پذیری مالی (به غیر از نرخ موثر مالیاتی) و توزیع سود نقدی رابطه منفی ومعنادار برقرار است. بین متغیرهای انعطاف پذیری مالی (نسبت سودآوری و شدت نقدینگی دارایی ها )و اهرم مالی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان می دهد که بین متغیر های انعطاف پذیری مالی، ( نسبت سودآوری، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی ها) و نگهداشت وجوه نقد رابطه مثبت و معنادار برقرار است.

از جمله مخاطرات پیش روی سرمایهگذاران هنگام ورود به بازار سرمایه، ریسک سقوط قیمت سهام است. در پژوهش حاضر با مشاهده 115 شرکت در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه زمانی سالهای 1380 تا 1395، انتخاب 26 شرکت یا 416 شرکت- سال از میان آنها و همچنین بررسی 75016 قیمت در روزهای کاری، ارتباط بین ریسک سقوط قیمت سهام با ساختار گزارشهای مالی شرکتها آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد، ارتباط معناداری بین ریسک سقوط قیمت سهام با ساختار گزارشهای مالی شرکتها وجود دارد؛ بدین معنی که هر چه گزارشهای مالی شرکتها محافظهکارانهتر تهیه شده باشد، ریسک سقوط قیمت آنها کاهش خواهد یافت؛ همچنین با تفکیک بازده قیمت به دو بخش «بازده ناشی از فعالیت شرکت» و «بازده ناشی از ریسک سیستماتیک بازار» در سطح اطمینان 95 درصد، پژوهش حاضر نشان داد که قسمت قابلتوجهی از بازده در دوره یادشده، ناشی از تغییرات ریسک سیستماتیک بازار (یا تغییرات عواملی همچون نرخ ارز و تورم) بوده است. بازده پایین ناشی از فعالیت شرکت سبب تمایل مدیران به اغراق در وضعیت مالی شرکتها میشود؛ بهعبارتدیگر یکی از اهداف مدیران در تهیه صورتهای مالی بهصورت غیرمحافظهکارانه، برجستهکردن نقش فعالیت خود در بازده کل حاصلشده است.

این پژوهش به بررسی ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و در دوره ی زمانی 5 ساله، بین سال های 1391 تا 1395 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می دهد که بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، افزایش مخارج سرمایه گذاری، بر رابطه بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس و معنادار دارد و نیز، سرمایه گذاری بیش از حد، بر رابطه بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس و معنادار دارد.

هدف: هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر محافظه کاری شرطی بر سود تجمعی حسابداری و شاخص-های اقتصاد کلان از جمله بخش سرمایه گذاری از حساب های ملی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره است، همچنین اثر ارزش ریالی (پولی) محافظه کاری شرطی بر نرخ بهره با لحاظ کردن اثر محافظه-کاری شرطی بر سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بررسی شده است به عبارت دیگر اینکه آیا واکنش سود شرکت ها، خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی به اخبار بد (منفی) بهنگام تر از واکنش نسبت به اخبار خوب (مثبت) است یا خیر؟ و آیا محافظه کاری شرطی با تغییر خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بر نرخ بهره تأثیر دارد؟ روش: در این پژوهش فرضیات به کمک رگرسیون چند متغیره سری زمانی آزمون شده اند و برای اندازه گیری اخبار از مدل کمبل با استفاده از چهار متغیر ماهانه در VAR استفاده شده است. همچنین داده های فصلی (سه ماهه) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1396 انتخاب شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، واکنش سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی به اخبار بد (منفی) بهنگام تر از واکنش نسبت به اخبار خوب (مثبت) است به بیان دیگر شاخص های اقتصاد کلان و سود شرکت ها به صورت شرطی محافظه کارانه اند. همچنین ارزش ریالی(پولی) محافظه کاری شرطی با تاثیر بر سود شرکت ها و خالص سرمایه گذاری از حساب های ملی بر نرخ بهره تاثیر دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس، طی سال های 1386تا 1394 می باشد که حجم نمونه با توجه به روش حذف سیستماتیک برابر با 140 شرکت تعیین شد. در این تحقیق که از داده های ترکیبی استفاده شده است، افشای سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دارایی ها، اهرم مالی و شاخص ورشکستگی آلتمن به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند و تاثیر آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که کیفیت افشاء سرمایه فکری (افشای سرمایه ساختاری، افشای سرمایه انسانی و افشای سرمایه رابطه ای) بر هزینه سرمایه سهام عادی، تاثیری معنادار و معکوس دارد.

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل حسابداری مدیریت ضایعات و ارزیابی ابعاد شناسایی شده مدل بر اساس تحلیل ساختاری تفسیری است. روش: این پژوهش با رویکرد گلیزر اقدام به طراحی مدل حسابداری مدیریت زیست محیطی نمود. سپس با تحلیل ماتریس تفسیری، تاثیرگذارترین مؤلفه تعیین شد. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان خبره دانشگاهی در رشته حسابداری و در بخش کمی، ۲۰ نفر از مدیران شرکت های بازار سرمایه بود که در افشای عملکردهای محیط زیست فعالیت داشتند. یافته ها: نتایج در بخش کیفی شامل ۳ مقوله، ۶ مؤلفه و ۳۱ کد مفهومی است که در قالب یک مدل پکپارچه ۶ ضلعی ارائه شد. نتایج در بخش کمی نشان داد، بالاترین سطح دو مؤلفه توسعه عملکرد یکپارچه مدیریت ضایعات زیست محیطی و قیمت گذاری استراتژیک براساس کنترل ضایعات زیست محیطی و در پایین ترین سطح، سیستم اطلاعات حسابداری محیط زیست و برنامه ریزی استراتژیک منابع سازمانی قرار گرفته اند. نتیجه گیری: تأثیرگذارترین مؤلفه ، مؤلفه های سیستم اطلاعات حسابداری محیط زیست و برنامه ریزی استراتژیک منابع سازمانی است. شرکت های بازار سرمایه برای کنترل ضایعات زیست محیطی و کاهش هزینه های خود به سیستم های اطلاعات حسابداری محیط زیست جهت تبدیل داده به اطلاعات و تصمیم گیری در قالب ستاده های قابل اتکاء به درون سازمان برای برنامه ریزی مناسب جهت برآورد صحیح منابع مورد نیاز احتیاج دارند.

ناهنجاری اقلام تعهدی به عنوان یکی از پدیده های مشاهده شده در بازار سرمایه، بسیاری از پژوهشگران را به جستجوی عوامل ایجاد آن واداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پراکندگی مقطعی بازده سهام در ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری است. نمونۀ آماری پژوهش، شامل 147 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده و پراکندگی بازده به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش پراکندگی بازده بر ناهنجاری اقلام تعهدی، الگوی فاما و فرنچ به تفکیک شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا و پایین و بررسی نقش پراکندگی بازده بر ناهنجاری سرمایه گذاری، این الگو به تفکیک شرکت های دارای سرمایه گذاری زیاد و سرمایه گذاری کم برازش شده است. برازش الگو های پژوهش یکبار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی به تفکیک سبدهای سرمایه گذاری تدوین شده انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد پراکندگی بازده سهام در ایجاد ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری نقشی ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در دارایی نامشهود در توضیح دهندگی تأثیر سلامت مالی و مشکلات نمایندگی در ارزش بازار شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، پنج فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1392 تجزیه و تحلیل شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد آثار ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد دارایی نامشهود مناسب، به شرکت برای دستیابی موفقیت آمیز به ریشه های خلق ارزش کمک می کند؛ به عبارت دیگر، دارایی های نامشهود، محرک اصلی رشد و ایجاد ارزش در بسیاری از بخش های اقتصادی است. افزون بر این، نتایج نشان داد دارایی نامشهود در توضیح دهندگی ارتباط بین سلامت مالی شرکت (متغیر عملکرد شرکت) و هزینه نمایندگی (سیاست توزیع سود) در ارزش بازار شرکت، تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد دارایی نامشهود بر توضیح دهندگی تأثیر دو متغیر دیگر (قدرت پرداخت بدهی و نسبت بدهی) در ارزش بازار شرکت، تأثیر معناداری ندارد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش ارائه الگویی برای شناخت نواقص زمینه ای شکل گیری شرکت های صوری در نظام مالیاتی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر روش شناسی، در دسته پژوهش های ترکیبی قلمداد می شود، چراکه دو گروه از مشارکت کنندگان در قالب مشارکت کنندگان بخش کیفی و مشارکت کنندگان بخش کمی حضور داشتند. در این پژوهش از سه تحلیل فراترکیب؛ دلفی و مدل جامع تفسیری/ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش در بخش کیفی حکایت از شناسایی سه مولفه اصلی انگیزه های اقتصادی؛ نقض قوانین و استانداردها؛ نقس هنجارهای اجتماعی در قالب ۳۱ گزاره دارد که پس از تحلیل دلفی ۱۱ گزاره حذف و مجموعا ۲۰ گزاره پس از رسیدن به حدف کفایت نظری، وارد تحلیل مدل جامع تفسیری ساختاری شدند. نتایج در بخش کمی در قالب ارائه الگوی موردنظر این پژوهش نشان داد، استفاده از تعرفه های ارزی با ایجاد گردش های صوری در سرمایه تاثیرگذارترین عامل برای توسعه و شکل گیری شرکت های صوری در نظام مالیاتی کشور است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به الگوی ارایه شده می توان تا حد قابل قبولی شرکت های صوری را شناسایی و در راستای حذف آنها و افزایش شفافیت اقتصاد کمک نمود.

نقش حسابرسی در تعیین کیفیت گزارشگری مالی با اظهارنظر حسابرس تحقق می یابد . لذا، همواره این احتمال وجود دارد که حسابرس از جهت منافع شخصی، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و اهداف گزارشگری مالی صاحبکار را برای رسیدن به منافع خود دنبال کند. همچنین، مدیران به منظور جلوگیری از پیامدهای نامطلوب اقتصادی گزارشگری مالی در بازار سرمایه، اقدام به فعالیت متقلبانه خرید اظهارنظر حسابرس می کنند تا کیفیت پایین صورت های مالی را پنهان کنند. چنین پدیده ای می تواند بیانگر اثرمتقابل بین خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از الگوی معادلات همزمان اثر متقابل فوق را مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات مالی 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به صورت داده های تابلویی در طی سال های 1390-1397 با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که اثر دوسویه ای معکوس و معناداری میان خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بورسی وجود دارد. این نتایج می تواند برای حسابرسان و همچنین نهادها و سازمان های سیاست گذار مفید باشد.

در این پژوهش تاثیر سرمایه فکری به عنوان متغیر مداخله گر بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 125 شرکت طی سالهای 1390 تا 1394 است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چندگانه می باشد. مولفه های حاکمیت شرکتی شامل حضور زن در هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، استقلال هیئت مدیره و ... بوده است. سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای مولفه های سرمایه فکری بوده اند و عملکرد شرکت از طریق بازده دارائیها محاسبه شده است. بر اساس محاسبات انجام شده با نرم افزار ایویوز، درصد تغییرپذیری عملکرد شرکت از سرمایه فکری تبیین گردید. همچنین تاثیر سرمایه فکری بر حاکمیت شرکتی تائید گردید. اما حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تاثیر معنی داری نداشته است. پس از آن یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان داد که سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت نقش مداخله گر داشته است.

قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق) برای طرف دیگر قرارداد است باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریباً غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مدیریت ریسک در بازار مالی ایران، پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش گرانددتئوری (نظریه زمینه ای) به دو مسأله اساسی می پردازد: (1) تبیین کلی اشکالات مطرح شده در خصوص صحت شرعی اوراق اختیار معامله و ارایه چارچوبی برای تحلیل صحت یا عدم صحت انواع قراردادهای اختیار معامله و (2) تبیین پارادایم حقوقی و تشریح ویژگی های حقوقی اختیار معامله و ارایه چارچوب مناسب برای نظارت و قانونگذاری راه اندازی اختیار معامله در بازارهای مالی ایران.

در چند سال گذشته، تجربه انفجار خارق العاده ناشی از صندوق های سرمایه گذاری که به خرید سهام سایر شرکت ها اقدام می کنند، سبب شد سازمان های مسئول برای کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها، برخی دستورالعمل های مدیریتی براساس ارزش در معرض خطر اعمال کنند؛ اما انعطاف پذیری روش مذکور، پرسش های زیادی را درباره انتخاب دقیق ترین و مناسب تر ین الگوی تخمین ایجاد کرد. هدف این مقاله، انتخاب روش بهینه از بین سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو در سطوح اطمینان 99، 5/97 و 95 درصد است تا بهترین روش پیش بینی ضررهای احتمالی صندوق های سرمایه گذاری ایران مشخص شود. بدین منظور، ابتدا نتایج ناشی از روش های مختلف تخمین ارائه شد؛ سپس در هر روش محاسبه، صندوق هایی مشخص شد که بیشترین وکمترین ارزش در معرض خطر را داشت. در این پژوهش، هر سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو با آزمون کوپیک تأیید شد؛ اما بیشترین سطوح اطمینانی که با آزمون های اعتبارسنجی تأیید شد، سطح اطمینان 99 درصد بود؛ به عبارت دیگر، مشخص شد سطح اطمینان 99 درصد، کمترین انحراف را نسبت به میانگین ایجاد می کند و بهترین سطح برای استفاده در روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض خطر است. این مورد نشان می دهد در محاسبه خطر صندوق های سرمایه گذاری در ایران، سطح اطمینان مدّنظر، مهم تر از روش محاسبه ارزش در معرض خطر است که این موضوع دقیقاً با گزارش کمیته بال در سال 2016 درباره محاسبه ارزش در معرض خطر و کفایت سرمایه بانک ها همخوانی دارد.

پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در عملکرد تجاری شرکت ها منتج به رضایت فزاینده ی مشتری و حسن انجام کارشده است و بهبود در رضایت داخلی شرکت ها و افزایش در درآمدها را بهمراه داشته است. کیفیت که از طریق رضایت مشتری اندازه گیری می شود یکی از بهترین مزایای بازاریابی است و همچنین نشان دهنده ی وجود قدرت است. مشتری داور نهایی کیفیت کالا و خدمات و رضایتمندی است، حسن انجام کار و بدست آوردن سهم بازار به بهترین وجه از طریق تمرکزی دقیق بر احتیاجات بالفعل و بالقوه ی مشتریان بهینه سازی می شود. هدف از این مقاله تأکید بر رابطه ی متقابل بین بازاریابی و مدیریت کیفیت جامع و وابستگی این دو رشته ی علمی گوناگون است. تجزیه و تحلیل بازاریابی و مدیریت کیفیت نشان داده است که این دو رشته جدایی ناپذیر هستند و از طریق چهار عامل: مشتریان، کیفیت، بهره وری کسب و کار و رقابت و نهایتاً اخلاق کسب و کار به یکدیگر مرتبط می باشند. چشم انداز آتی کیفیت بیان می کند که مشتریان آگاه تر و سخت گیرتر می شوند، رقابت بیشتر فشرده می شود و گام های تغییرات تکنولوژی سریع تر برداشته می شود. در حال حاضر مدیریت کیفیت و کیفیت به عنوان یک کلید برای بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار شناخته شده اند.