درخت حوزه‌های تخصصی

عده ای بر این باورند که برنامه درسی رشته حسابداری دوره کارشناسی باید فارغ التحصیلانی را روانه بازار کند که توانایی های لازم را برای انجام وظایفل اولین شغل حرفه ای خود داشته باشند. در مقابل گروه دیگر عقیده دارند فارغ التحصیلان باید از دانش زمینه ای و مهارت هایی برخوردار باشند تا بتوانند برای ایفای نقش سازمانی و تعامل های فردی و گروهی در طول عمر کاری خود در مشاغل مختلف آماده شوند. مورد اخیر تداوم بیشتری نسبت به اولین شغل فارغ التحصیلان دارد. در محیط در حال تغییری که فارغ التحصیلان وارد آن خواهند شد و توجه بیشتری را به خود جلب می نماید. این امر ضمن آنکه با اولین شغل حرفه آنها چندان بی ارتباط هم نمی باشد اما در عین حال ادعای طرفداران آموزش حرفه ای در سطح دانشگاه را کم رنگ تر نموده است. به هر حال برای پاسخگویی به محیط در حال تغییر در برنامه درسی دانشگاهی هم باید تغییراتی لحاظ گردیده و برنامه نوسازی شود. این تغییرات در کشورهایی که اقتصاد آن بازار مدار است به واسطه تقاضای مشتری مدار آن تحقیقات گسترده با صرف مبالغ هنگفت انجام می گیرد. در این مقاله عناصر اصلی فرایند تغییر برنامه درسی مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت با علم به اینکه عمر کاری فارغ التحصیلان نسبت به اولین شغل آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده نویسنده صرفا جهت نوسازی برنامه درسی موجود که چند دهه از تدوین اولیه آن می گذرد. برنامه ای برای دوره کارشناسی رشته حسابداری پیشنهاد نموده است.

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. بررسی وضعیت شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار از مهمترین ابزار نظارتی می باشد که می تواند برنامه ریزان و سرمایه گذاران را برای اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. در این تحقیق سعی شده است عملکرد مالی شرکتهایی که به شیوه های بلوکی و تدریجی از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار داده، و با مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، روش مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی و زمینه ای مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران ارائه دهد. روش تحقیق حاضر مقایسه ای گذشته نگر و از بعد هدف کاربردی می باشد و با استفاده از مدلهای محاسباتی و تکنیکهای آمار توصیفی، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، عبارت است شرکتهایی که در سال 1386 در اجرای سیاست خصوصی سازی از طریق بورس به شیوه های بلوکی و تدریجی به بخش خصوصی واگذار شده اند و لذا در دوران قبل و بعد از واگذاری عضو بورس اوراق بهادار بوده و دارای تداوم فعالیت می باشند، که شامل 21 شرکت( 11 شرکت به شیوه بلوکی و 10 شرکت به شیوه تدریجی) بوده است.که جهت مقایسه عملکرد مالی، اطلاعات مالی دو سال قبل و دو سال بعد(1384 لغایت 1388) شرکتهای مذکور از صورتهای مالی استخراج شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، بهبود عملکرد مالی شرکتهایی است که به شیوه بلوکی به بخش خصوصی واگذار شده اند. لذا می توان واگذاری به شیوه بلوکی را روش مناسبتری جهت واگذاری به سازمان خصوصی سازی ارائه کرد و زمینه ای مناسب جهت اتخاذ تصمیم گیری درست و منطقی برای سرمایه گذاران می باشد.

در این مطالعه نقش نوسانات بازار سهام در توضیح رفتار بازار سهام، با استفاده از داده های ماهیانه سال های 1379 تا 1389 بررسی شده است. روش تجربی مطالعه حاضر مبتنی بر مدل(MS-EGARCH(1,1 دو دورههای اقتصادی می باشد. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات دوره های اقتصادی نشان می دهد. بر اساس نتایج تخمین دوره های اقتصادی اول مرتبط با دوره های اقتصادی واریانس و میانگین بالا (رونق) و دوره های اقتصادی دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رکود) می باشد. ضرایب تخمین زده شده تورم در دوره های اقتصادی رونق، در سطح و وقفه اول مثبت بوده و به صورت معنی داری متفاوت از صفر هستند؛ ولی در دوره های اقتصادی رکود، تورم تنها در سطح دارای اثر مثبت و معنی داری بر روی بازده سهام است. نتایج گویای اثرات مثبت تورم در تداوم فاز رونق بازده سهام دارد، در حالی که اثر منفی تورم را در تداوم دوره های رکود بازده سهام نشان می دهد. نتایج فوق نشان دهند ة اثرات نامتقارن تورم بر روی بازده سهام در دو دوره های اقتصادی رکود و رونق آن می باشد.

یکی از اهداف اصلی صورت های مالی، تهیه اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران است. به همین علت، روابط بین قیمت های سهام و متغیرهای حسابداری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش برای بررسی قدرت توضیح دهندگی اطلاعات حسابداری از دو مدل بازده و قیمت سهام استفاده شده است. نمونه بررسی شامل تعداد 48 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 87-79 است. در این پژوهش، از الگوی پانل با داده های متوازن استفاده شده است. نتایج تخمین مدل قیمت نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم بیشتر از ارزش دفتری هر سهم است. نتایج تخمین مدل بازده نشان می دهد که نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت، در مقایسه با نسبت سود هر سهم به قیمت دارای محتوای اطلاعاتی کمتری است. به عبارت دیگر، در ایران اطلاعات حسابداری نقش با اهمیتی در تعیین نرخ بازده و قیمت سهام دارد و از این طریق، موجب اصلاح و بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می شود.

با توجه به اهمیت روزافزون مفهوم کیفیت سود، مدل ها و معیار های مختلف و متعددی برای سنجش آن ارائه شده است. بررسی ادبیات موضوع پژوهش نشان داد که اولا تعاریف مختلفی برای مفهوم کیفیت سود ارائه شده و ثانیا مدل های مختلف کیفیت سود دارای قدرت تبیین و توضیح متفاوتی می باشند. به عبارتی دیگر، موضوعی که منتهی به این پژوهش شد، این سوال است که آیا در بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی وجود دارد. در واقع در این پژوهش این مساله بررسی شد که آیا عدم اتحاد در تعاریف کیفیت سود، در مدل های اندازه گیری آن نیز مشهود است یا خیر؟ به منظور پاسخ به این سوال، متغیر کیفیت سود بر اساس پنج مدل دیچاو و دیچو (2002)، مدل مک نیکولز (2002)، مدل بال و شیواکومار (2006)، مدل کازنیک (1999) و مدل مک نیکولز و استوبن (2008) برای 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 برآورد شد. سپس میزان همگرایی این متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی کاملی وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. همچنین، بررسی اثر وجود محدودیت های تأمین مالی بر میزان تأثیرگذاری جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد، از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1381 جمع آوری و پردازش گردید. همچنین، به دلیل ویژگی های خاص، یکی از متغیرهای کنترلی از روش گشتاوری تعمیم یافته لحظه ای (GMM4) برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه-های پژوهش، بیانگر آن است که از یک سو بین نوع جریان های نقدی (مثبت یا منفی) و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت-ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و از سوی دیگر، شرکت های دارای محدودیت های تأمین مالی، بدون درنظرگرفتن نوع جریان های نقدی، تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد داشته، سطح بالاتری از مانده وجه نقد را نگهداری می کنند.