درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده بازخرید سهام در طول دوره سیاست های پولی غیر متعارف شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد، در راستای دستیابی به ه دف م ذکور ، تع داد 88 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز ب رای دوره 5 س اله پ ژوهش (1397- 1393) در خص وص آن ه ا قاب ل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام ش ده ک ه در عل وم رفتاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، برای انج ام تحلی ل ه ای نه ایی، از ن رم اف زار Stata استفاده شده است. نتایج نشان داد که شرکت های دارای جریان نقدی آزاد تر و هزینه های استقراض پایین تر احتمال بیشتری دارد که برای بازخرید سهام اقدام کنند ، شرکت هایی با اهرم مالی بالاتر احتمال دارد از بازخرید سهام امتناع کنند و شرکت ها سود سهام و بازخرید سهام را به منظور جلب رضایت ذینفعان خود ، تعدیل می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد. از دیدگاه جزئی تر ، این مقاله بینش و شواهد جدیدی را برای پشتیبانی از این دیدگاه که باید ساختار مالی به عنوان یک عامل مهم در تعیین اثرات سیاست پولی غیر متعارف در نظر گرفته شود ، ارائه می دهد.

کارآیی بازار اختیار معامله به دلیل نقش موثری که در شفاف سازی اطلاعات اقتصادی دارد و به خاطر تخصیص بهینه سرمایه که از آن ناشی می شود، اهمیت ویژه ای در ملاحظات علمی و اجرایی مد نظر مدیران و دانشگاهیان دارد. در این پژوهش به منظور بررسی نقش رشد بازار سرمایه، رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه یافتگی کشور بر کارآیی بازار اختیارات تلاش شده است ابتدا میزان کارآیی بازار اختیارات در هر کشور-سال با رویکرد فراتحلیل و بر اساس آزمون های تجربی صورت گرفته در مطالعات گذشته اندازه گیری و با رگرسیون کردن آن روی متغیرهای مذکور که اطلاعات آن از بانک جهانی گرفته شده است، به کمک رگرسیون تابلویی نامتوازن فرضیه های پژوهش آزمون شود. به دلیل اینکه داده های آماری در مورد کارآیی بازار اختیارات تاکنون وجود نداشته، در این مطالعه برای اولین بار در جهان عوامل موثر بر کارآیی بازار اختیارات سنجیده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از سه متغیر مستقل مورد بررسی (رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بازار سرمایه و توسعه یافتگی) فقط رشد بازار سرمایه و توسعه یافتگی بر کارآیی بازار اختیارات تاثیر دارد. ضمناً در مطالعاتی که هزینه مبادله و سود تقسیمی دارایی پایه در تشکیل نامعادلات آربیتراژی مربوط به قیمت اختیارات در نظر گرفته شده است، کارآیی بازار اختیارات کمتر ارزیابی شده است. از طرف دیگر در کشورهای با بازارهای سرمایه رشد یافته و در کشورهای توسعه یافته، کارآیی بازار اختیارات بیشتر است.

تبیین معیارهای کارایی در هر صنعتی، از جمله مقدمات سرمایه گذاری و انتخاب شرکت در آن صنعت است. سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران برای انتخاب سهام از صنعت بانکداری، با توجه به پیچیدگی صورت های مالی و رویه های حسابداری آن، از معیارهای مشخصی جهت انتخاب سهام استفاده می کنند. هدف این پژوهش، ارزیابی نظام بانکی کشور از حیث کارایی مبتنی بر شاخص های حسابداری، می باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این است که معیارهای کارایی حسابداری در صنعت بانکداری بدون ربای ایران چیست و از بین معیارهای موجود در ادبیات موضوع، کدام معیارها مدنظر سرمایه گذاران است و رتبه بندی این معیارها چگونه است. جهت پاسخگویی به این سؤالات در پژوهش حاضر از روش های تحقیق گوناگونی از جمله تاپسیس استفاده شده است. از بین 15 معیار کارایی حسابداری، تعداد 10 معیار مورد تأیید قرار گرفتند که می توان به نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات و بازده حقوق صاحبان سهام اشاره کرد. از منظر سرمایه گذاران، بازده حقوق صاحبان سهام مهمترین عامل در بررسی سهام بانکی ها می باشد. نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات نیز دومین شاخص کارایی موثر از منظر سرمایه گذاران است. همچنین، درصد تسهیلات به سپرده سومین شاخص انتخابی سرمایه گذاران است.

تحلیل ورشکستگی مالی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز ورشکستگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. ورشکستگی مالی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها مطرح بوده، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف ورشکستگی مالی قرار دارند، می تواند تا حدودی از بروز زیان های احتمالی ذی نفعان جلوگیری کند. این پژوهش به دنبال بررسی تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تأکید بر نقش مالکان نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 122 شرکت و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک اقدام به آزمون فرضیه های پژوهش شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت ها می باشد و سایر نتایج تحقیق نیز نشان داد که قدرت نظارتی مالکان نهادی نیز توانایی تأثیر بر این رابطه را ندارد.

انتخاب شغل با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرفهای شدن دانشها تبدیل به یک علم پیچیده شده است و تحت تاثیر عوامل ذاتی و بیرونی است. تاثیر این عوامل در سبکهای شناختی مختلف متفاوت بوده و یکی از عوامل موثر بر سبک شناختی افراد، نگرش فرهنگی است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر انتخاب شغل در حرفه حسابداری با درنظرگرفتن ابعاد نگرش فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کمی است و در دسته مطالعات توصیفی قرار میگیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد (1980) استفاده شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از 143 نفر از دانشجویان حسابداری کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-98 بوده و دادهها با استفاده از تحلیل تمایز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که تاثیر و نفوذ والدین، اساتید و همسالان به انتخاب شغل در حرفه حسابداری توسط دانشجویان با ویژگیهای فرهنگی فاصله زیاد قدرت و جمعگرایی مرتبط است. همچنین عامل باور و مادیات، بر انتخاب شغل حسابداری توسط دانشجویان در جوامع با ویژگیهای فرهنگی جمعگرایی و اجتناب شدید از عدم اطمینان، تاثیری ندارد.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر گرایش های احساسی و عواطف رفتاری سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام است. بدین منظور، با استفاده از مدل دباتا و همکاران (2017) و با به کارگیری داده های 14 کشور، در بازه زمانی 2008 تا 2018، تأثیر گرایش های احساسی و تمایلات رفتاری سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام بررسی شده است. در این پژوهش برای سنجش و اندازه گیری متغیر احساسات سرمایه گذاران، از شاخص آرمز و همچنین برای سنجش نقدشوندگی، از معیارهای ارزش معاملاتی(TV)، عدم نقدشوندگی آمیهود (ILLIQ) و عدم نقدشوندگی کوروین و شولتز(HLS) استفاده شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان می دهد که: بالا بودن سطح نقدینگی بازار در سال قبل، تأثیر مثبت و معناداری بر سطح نقدینگی بازار در سال جاری دارد. احساسات سرمایه گذاران بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد تولیدات صنعتی نیز بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد و نرخ تورم سال جاری، تأثیر منفی بر نقدشوندگی بازار سهام دارد. بر اساس نتایج، احساسات سرمایه گذار در کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت بر حجم معاملات بازار سهام دارد و می تواند حجم معاملات و نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد؛ لذا بخشی از رشد نقدینگی وارد بازار سهام شده است و توانسته است حجم معاملات در این بازار را افزایش دهد.

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط سیاسی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و داده ها از نوع مشاهدات پس رویدادی می باشند. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی است که درآن مبانی نظری وپیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله واینترنت جمع آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روشهای آماری مناسب از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده می شود. جامعه آماری معین شده در پژوهش پیش رو شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1391 تا 1397 بوده و برای انتخاب شرکت های نمونه از روش حذفی سیستماتیک استفاده شد. برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده و از آنجا که نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود است، تحقیق در گروه نظریه های اثباتی قرار می گیرد. داده ها پانل دیتا و روش برآورد آماری رگرسیون اثرات ثابت یا تصادفی است. نتایج تحقیق نشان داد که روابط سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ریسک سیاسی بر رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و روابط سیاسی تاثیرگذار نیست.

موضوع و هدف مقاله: کیفیت حسابرسی به عنوان تابعی از عملکرد حسابرس، تحت تأثیر نوع شخصیت وی است. کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و افزایش آن منجر به بهبود عملکرد دولت می گردد. در پژوهش حاضر، تأثیر نوع شخصیت حسابرسان دیوان محاسبات بر کیفیت حسابرسی آنان بررسی شده است. روش پژوهش: این پژوهش از منظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی و از منظر هدف، از نوع کاربردی است. نمونه پژوهش 263 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد نوع شخصیت حسابرسان دیوان محاسبات بر کیفیت حسابرسی آنان موثر است. از میان انواع شخصیت، نوع قراردادی بیشترین و نوع جستجوگر کمترین تأثیر را بر کیفیت حسابرسی داشته اند. اما جنسیت حسابرس در رابطه بین نوع شخصیت و کیفیت حسابرسی نقش تعدیل گر ایفا نکرده است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می تواند به دیوان محاسبات کمک کند در استخدام حسابرسان جدید، نوع شخصیت آنها را درنظر گرفته تا از این طریق کیفیت حسابرسی افزایش یابد. این پژوهش از جهت ارائه رویکردی جدید در زمینه کیفیت حسابرسی و تأثیر ی که شخصیت شخص حسابرس شاغل در دیوان محاسبات بر آن می گذارد، حائز اهمیت است.  

در این مقاله درک بهتری از تأثیر عوامل زمینه ای بر فرآیند اصلاح مدیریت مالی عمومی ارائه شده است. بکارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا در 30 سال گذشته اصلاحات حسابداری و بودجه ریزی در بخش دولتی را انجام داده اند. همچنین، بسیاری از اقتصادهای نوظهور از یک مسیر مشابه پیروی کرده اند. در این مقاله به بررسی مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش های فراروی اصلاحات در سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای در حال توسعه بحث می شود. در نهایت راهبرد های اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه گیری قدرت سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی و همچنین اصلاحات نظام مدیریت مالی بخش عمومی در ایران بررسی می شود.

این تحقیق به بررسی بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی و عملکرد فروشگاه های زنجیره ای شهروند پرداخته است. داده های متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های فناوری اطلاعات رضایی (1395)، پرسشنامه مدیریت بازاریابی پورنبی (1394) و پرسشنامه عملکرد احمدی (1392) گردآوری شد. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه آزمون شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی از نرم افزار spss نسخه 26 انجام پذیرفت. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: فرضیه اول تحقیق: فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی (امنیت شغلی، آموزش-های متنوع و گسترده، ارائه پاداش های سخاوتمندانه، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی کارکنان، کاهش فاصله طبقاتی در میان کارکنان) تاثیر مثبت و معنی دار دارد. فرضیه دوم تحقیق: فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان (قابلیت اعتماد، نگرش، کیفیت کار، ابتکار عمل، قضاوت، همکاری، کمیت کار، امنیت، یادگیری و توسعه شخصی، شخص و مولفه رهبری) فروشگاه های زنجیره ای شهروند تاثیر ندارد.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران انجام پذیرفته است . روش پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی و از لحاظ هدف ، کاربردی بوده و جامعه آماری آن را کلیه معلمان که در سال تحصیلی 95-94 در مدارس استثنایی شهر تهران تدریس نموده اند ، تشکیل دادند . تعداد این معلمان 1422 نفر بود ، که از این تعداد 30 نفر به عنوان پایلوت برگزیده و از 1392 نفر باقیمانده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای-نسبی و با بهره گیری از فرمول کوکران ، تعداد 302 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخنه از نوع بسته پاسخ شامل 45 گویه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی و تحلیل شد که روایی آن توسط اساتید راهنما و متخصصین مورد ارزیابی قرار گرفته و ضریب پایایی آن ، با روش آلفای کرونباخ 0.91 محاسبه و تایید گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی ، میانگین ، انحراف استاندارد و به منظور آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی نظیر آزمون t تک نمونه ای و آزمون کالمیگروف-اسمیرنف ( K-S ) ، تحلیل واریانس ، آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد . یافته های پژوهش پنج عامل فردی ، آموزشی ، تکنولوژیکی ، ساختاری و فرهنگی – اجتماعی را موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران معرفی کرد . طبق نظر معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران در این پژوهش عامل آموزشی بیشترین تاثیر و به ترتیب عامل فرهنگی – اجتماعی ، عامل تکنولوژیکی ، عامل فردی و عامل ساختاری کمترین تاثیر را بر اثربخشی یادگیری تیمی داشته است .

هدف از تحقیق حاضر تأثیر قابلیت های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق همبستگی می باشند. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تشکیل می دهد؛ که تعداد آنها برابر460 نفر است. روش نمونه گیری به صورت روش تصادفی طبقه ای می باشد. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 210 بدست آمده است تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و آزمون معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج یافته های تحقیق حاکی از آن است که قابلیت های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان تأثیر معناداری دارد.

خدماتی که توسط شعب بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی ارائه می شود بسیار متنوع بوده و هرکدام دارای محتوا و پیچیدگی های خاص خود هستند، ارائه الگوی مناسبی جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در سازمان، مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت بهبود ارائه خدمات موجود و ارزیابی بهتر عملیات و افزایش بهره وری و کارایی فعالیت های مختلف یاری خواهد رساند. در پژوهش حاضر تلاش می شود تا با شناسایی و دسته بندی انواع خدمات قابل ارائه در واحد مستمری های شعبه 22 سازمان تأمین اجتماعی تهران و تعیین و دسته بندی مراکز هزینه در آن، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای تعیین بهای تمام شده خدمات قابل ارائه در این واحد طراحی گردد. به منظور شناخت مراکز فعالیت، تعیین محرک هزینه و تایید الگوی ارائه شده، تکنیک دلفی بکار گرفته و داده های تکنیک دلفی، تجزیه وتحلیل و نتایج حاصل به منظور طراحی الگوی بهایابی مورداستفاده قرارمی گیرد. سیستم پیشنهادی در 8 مرحله طراحی که ابتدا گروه های هزینه شعبه به هزینه های اداری و پرسنلی تقسیم می گردد. سپس فعالیت ها بر اساس خدمات واحد مستمری ها تقسیم بندی می شوند. متعاقباً فعالیت هایی که از این گروه هزینه ها سهم می برند مشخص می گردد. آنگاه با استفاده از رویه های جمع آوری داده ها به روش دلفی، محرک های هزینه مشخص و هزینه ها به فعالیت ها، مرتبط می شوند. درنهایت با تعیین محرک های مناسب نسبت به تخصیص هزینه ها به خدمات (برقراری مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت (بازماندگان)) اقدام می گردد.

در طی سالیان دراز، تحقیقات حاکمیت شرکتی تلاش کرده اند مدلی را تدوین کنند که برای تمام شرکت ها و با اهداف مختلف سازگاری داشته باشد. تمرکز بیشتر این تحقیقات بر حداقل نمودن تضاد نمایندگی بین مالکان و مدیران بوده است. مشخصه مهم ادبیات مرسوم نمایندگی، تحقیق در زمینه وجود روابط کلی و جهان شمول بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پیامدهای سازمانی بر مبنای منطق سیستم های بسته و با تمرکز بر هزینه های نمایندگی است. در دهه های گذشته بسیاری از محققین با این استدلال که تئوری نمایندگی کمتر به زمینه های محیط سازمانی می پردازد، نیاز به ارائه یک دیدگاه اقتضائی از حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار داده اند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی به تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی پرداخته است. در این راستا، در گام اول به توضیح تئوری نمایندگی و انتقادات وارد بر آن و سپس به ارائه مبانی تئوری اقتضائی و پیشینه تحقیقات حاکمیت شرکتی با استفاده از این تئوری پرداخته شده است. در پایان نیز، پیشنهاداتی در خصوص مسیر تحقیقات آتی در این حوزه، ارائه شده است.