درخت حوزه‌های تخصصی

پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته و بازار برق تفاوت های عمده ای با سایر بازارها دارند اما بررسی ها اذعان دارند که با استفاده از مدل های مالی تعمیم یافته تر می توان به رویکرد مناسبی از مدیریت ریسک در بازار رقابتی دست یافت.

مقاله حاضر عوامل انتقال دهنده نوسانات قیمت نفت خام را به رشد بخش صنعت و معدن، طی دوره زمانی 1367:1- 1389:4 مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، بعد از به دست آوردن سری زمانی مربوط به همبستگی پویای قیمت نفت خام و رشد بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل DCC، متغیرهای کلان اقتصادی توضیح دهنده همبستگی پویای بین این دو متغیر بر اساس مدل MSIXH(2)-ARX(0,0) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که برآیند اثرگذاری قیمت نفت خام از طریق متغیرهای مورد مطالعه بر رشد بخش صنعت و معدن مثبت است و با کنترل متغیرهای واردات واقعی، مخارج مصرفی واقعی دولت، تورم، نرخ ارز مؤثر واقعی و قیمت نفت، می توان از تغییرات قیمت نفت در جهت رشد هرچه بیشتر بخش صنعت بهره برد. لذا پیشنهاد می شود با افزایش واردات کالاهای واسطه ای به همراه سیاست های ساختاری در جهت افزایش قدرت رقابتی محصولات داخلی و اجرای سیاست های توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش مخارج مصرفی دولت و همچنین اجرای سیاست هایی در جهت تثبیت سطح عمومی قیمت ها و مخارج مصرفی دولت در مقابل تغییرات قیمت نفت، در جهت افزایش رشد بیشتر بخش صنعت و معدن اقدام شود.

این مقاله با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری داده های پانل به بررسی رابطه میان محصول و عوامل مهم تعیین کننده آن از جمله مصرف انرژی، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) می پردازد. به طور خاص الگوی مورد استفاده امکان بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین مصرف انرژی و رشد محصول در کنار عوامل نیروی کار و سرمایه را فراهم می آورد. کشش های بلند مدت با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلند مدت میان تولید ناخالص ملی، مصرف انرژی، انباشت سرمایه و اشتغال می باشد. آزمون علیت گرنجری بیانگر یک رابطه دو طرفه میان تولید و مصرف انرژی می باشد. بنابراین نظریه ""اثرات برگشتی"" تایید می گردد. بر اساس نتایج، سیاست حفاظت انرژی اثر معکوس بر رشد کشورهای منا دارد. علاوه بر این، کشش بلند مدت تولید ناخالص داخلی واقعی نسبت به مصرف انرژی 38/. می باشد. همچنین یک درصد افزایش در تولید واقعی مصرف انرژی را به میزان 6/. درصد افزایش می دهد. بنابراین، سیاست انرژی که منجر به بهبود کارایی انرژی گردد نه تنها باعث حافظت از انرژی می گردد بلکه باعث افزایش رشد اقتصادی در این کشورها می گردد.

رشداقتصادی از ارکانسیاست هایکلان هرکشور است.انرژییکیازعواملاصلیوضروریرشداقتصادیاست. در ایران، در بین بخش های مصرف کننده فرآورده های نفتی، بخش حمل ونقل جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. در این میان، زیربخشحملو نقلزمینی(جاده ای و ریلی)حدود 92 درصدکلانرژیمصرفیبخشحملونقلرابهخود اختصاصدادهاست؛ عمدهاینمصرف،مربوط به بخش حملونقلجاده ایاست. این مقاله با مروری بر عوامل موثر بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل جاده ای، به برآورد تابع تقاضای انرژی این بخش با استفاده از داده های سری زمانی 1392-1357 ایران می پردازد. مدل مورد نظرOLS است. نتایج تحقیق موید آن است که متغیر موجودی وسایل نقلیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای انرژی دارد. کشش قیمتی حامل های انرژی بنزین و گاز طبیعی منفی و معنادار است. همچنین، کشش قیمتی نفت گاز اثر معناداری روی تقاضای انرژی این بخش در طی دوره مورد مطالعه نداشته است. اما، کشش درآمدی تقاضای انرژی مثبت و معنادار بوده است.

نیاز روز افزون به انرژی و در نظر گرفتن اهمیت مسائل زیست محیطی موجب گسترش انرژی های نو شده است. در این میان تکنولوژی انرژی بادی با سرعت بیشتری در حال تکامل است. پیش بینی ظرفیت نصب 536 گیگا وات در سال 2017، نشان دهنده جایگاه این انرژی در جهان است و ارزیابی های انجام شده در ایران نیز پتانسیل مناسب در زمینه بادی را نشان می دهد. به دلیل نوسانات ذاتی نیروی باد و وجود عوامل متعددی که باید برای ایجاد یک نیروگاه بادی در نظر گرفته شوند انتخاب مکان نیروگاه بادی و روش ذخیره آن از اهمیت جدی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر انتخاب بهترین مکان نیروگاه هیبرید تلمبه ذخیره- بادی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره است که شاخص های ارزیابی آن برای اولین بار در این پژوهش ارائه گردیده است شامل پمپ توربین برگشتی، مخزن پایین دست، ارتفاع مخزن بالا دست و مزرعه بادی می باشد. به منظور تعیین درجه اهمیت شاخص ها از تکنیک سلسه مراتبی فازی استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل، مخزن پایین دست مهمترین شاخص و منطقه 1 (گیلان غرب) بهترین مکان در منطقه مورد مطالعه (کرمانشاه) تعیین گردید.

پایین‌ بودن‌ سطح‌ قیمت‌ انرژی‌ در کشور موجب‌ شده‌ که‌ مصرف‌ آن‌ به‌ طور فزاینده‌ای‌افزایش‌ یابد، به‌ طوری‌ که‌ ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ جامعه‌ در برخی‌ از موارد جوابگوی‌ الگوی‌مصرف‌ جامعه‌ نیست‌ و کشور در تأمین‌ برخی‌ از فرآورده‌ها با مشکل‌ مواجه‌ شده‌ و مجبور به‌واردات‌ آنها می‌باشد. بدین‌ روی‌، اصلاح‌ الگوی‌ مصرف‌ و بهینه‌ کردن‌ مصرف‌ انرژی‌ در کشور،ضروری‌ است‌. یکی‌ از روش‌های‌ بهینه‌ کردن‌ مصرف‌، سیاست‌ منطقی‌کردن‌ قیمت‌ انرژی‌می‌باشد. بدین‌ ترتیب‌، سیاست‌ افزایش‌ قیمت‌ انرژی‌ می‌تواند یکی‌ از ابزارهای‌ لازم‌ در جهت‌کنترل‌ رشد فزاینده‌ مصرف‌ بوده‌ و الگوی‌ مصرف‌ جامعه‌ را متناسب‌ با شرایط اقتصادی‌ کشوربهینه‌ نماید. از آن‌ جا که‌ قیمت‌ها علامت‌دهنده‌ خوبی‌ برای‌ مصرف‌ کننده‌ در هر جامعه‌ای‌ بااقتصاد سالم‌ می‌باشد، اصلاح‌ قیمت‌های‌ انرژی‌ در کشور نیز می‌تواند عامل‌ مناسبی‌ در تحریک‌انگیزه‌ مصرف‌کنندگان‌ در حرکت‌ به‌ سمت‌ اصلاح‌ الگوی‌ مصرف‌ باشد. اما همواره‌ بحث‌ روی‌این‌ مسئله‌ متمرکز بوده‌ که‌ مصرف‌کنندگان‌ به‌ قیمت‌ فرآورده‌ توجهی‌ ندارند و تغییرات‌ قیمت‌تأثیری‌ روی‌ مصرف‌ فرآورده‌ها ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، کشش‌ قیمتی‌ فرآورده‌ چندان‌ از تغییرات‌قیمت‌ تأثیر نمی‌پذیرد. این‌ مقاله‌، با بررسی‌ این‌ مسئله‌ در خصوص‌ فرآورده‌ بنزین‌ براساس‌تکنیک‌ کالمن‌ فیلتر نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حساسیت‌ مصرف‌ کننده‌ با تغییر قیمت‌ واقعی‌ تغییر یافته‌و مصرف‌ سرانه‌ بنزین‌ (مصرف‌ بنزین‌ به‌ ازای‌ هر خودرو) با افزایش‌ قیمت‌ واقعی‌ کاهش‌می‌یابد.

طبق آمار انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران، سهم انرژی در قیمت تمام شده صنعت سیمان، نسبت به روش تولید و سن کارخانه، بالغ بر 25 الی 35 درصد برآورد می گردد و لذا زمینه خوبی جهت انجام اقدامات مدیریت مصرف انرژی و نیز اجرای معیار مصرف بهینه در این صنعت وجود دارد. فرایند تولید سیمان نیازمند انرژی زیادی است و از این جهت علاقه وافری به یافتن سوخت های جایگزین و ارزان در بین تولیدکنندگان این ماده در دنیا وجود دارد. بر اساس آمار کارشناسان دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت سیمان ایران در سال 1391 به ازای تولید 71 میلیون تن، در حدود1012 77/61 کیلوکالری انرژی حرارتی مصرف نموده است. تایر فرسوده تنها می تواند 62/1 درصد از این نیاز را تامین کند. استفاده از سوخت مشتق شده از زباله که پتانسیل تولید آن در ایران موجود می باشد نیز می تواند 6/25 درصد از این مقدار انرژی حرارتی را برطرف کند. اگر بطور همزمان از هر دو سوخت در این صنعت استفاده می شد، با احتساب کاهش 22/27 درصدی استفاده از سوخت های فسیلی در این صنعت، در سال 1391 حدود دو میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی می گردید که ارزش صادراتی آن برابر یک میلیارد و ده میلیون دلار می باشد. هدف از این مقاله، امکان سنجی و تاثیر استفاده از سوخت های جایگزین در صنایع سیمان ایران می باشد و به روش ها، مشکلات پیش رو و توجیهات فنی و اقتصادی در این زمینه می پردازد.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، بهره وری در همه بخش های مرتبط با بخش های نفت و گاز است. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که، امروزه فرآیند آزادسازی اقتصادی امری اجتناب ناپذیر بوده و بتدریج شرایط جهانی شدن در حال احیا است، بنابراین مهم است که بتوان تأثیر تکانه های خارجی را بر بزرگترین بخش اقتصادی ایران مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار تجارت خارجی یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران کشورهای گروه شانگهای هستند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که آیا تکانه های بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر استخراج بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است. برای پاسخ به این سوال از رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای چهار بخش اقتصادی ایران (صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت) استفاده شده و ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال 1383 با در نظر گرفتن سه سناریوی 3، 5 و 7 درصدی برای تکانه بهره وری (بر اساس روند اقتصاد جهانی) مورد توجه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش بهره وری در سه سناریوی بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، استخراج بخش نفت و گاز این کشورها را کاهش می دهد، این مساله بیانگر استفاده بهینه از ذخایر موجود و وجود تکنولوژی های برتر در سایر صنایع و همچنین تمرکز بر واردات نفت و گاز از سایر کشورهاست. بنابراین با توجه به هدف اصلی مقاله سناریوهای بهره وری نشان داد که، افزایش بیشتر بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، باعث افزایش استخراج نفت و گاز در ایران می شود. این مسئله علاوه بر نشان دادن ارتباط اقتصاد ایران با شرایط اقتصادی کشورهای گروه شانگهای، فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران را نیز توجیه می کند.

در این تحقیق میزان تاثیر حذف یارانه حامل های انرژی بر دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران به کمک یک مدل اقتصادسنجی کلان، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام این کار با استفاده از داده های سری زمانی 1355-1386و به کمک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) معادلات و روابط بخش های مختلف اقتصادی در چارچوب سه بازار کالاها و خدمات، بازار کار و بازار پول برآورد شده است. برقراری خواص کلاسیک برای جملات خطای تمامی معادلات بررسی شده و همچنین جهت اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها، آزمون بنرجی برای تمامی معادلات انجام شده است. سپس معادلات برآوردشده، در قالب یک مدل کلان اقتصادی به کمک شبیه سازی پویا به صورت هم زمان، حل شده است. با توجه به روند مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیرها و نیز آماره های کمی استفاده شده جهت سنجش میزان اعتبار الگو، نتایج شبیه سازی های انجام شده رضایت بخش بوده است. در ادامه جهت پیش بینی متغیرهای درون زای الگو برای دوره 1387-1391، متغیرهای برون زای الگو با استفاده از مدل های سری زمانی (ARIMA) برای دوره مذکور پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی انجام شده، نرخ رشداقتصادی برای سال های 87 و 88 به ترتیب برابر 2/35 و 1/04به دست آمد که با توجه به آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در نیمه اول 1387 و گزارش صندوق بین المللی پول، نتایج به دست آمده چندان دور از انتظار نیست. در ادامه تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی (به شکلی که در اواخر آذرماه 1389 اعلام شد) بر روی دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم، تحت سناریوهای مختلف برای سال های 1389-1391 پیش-بینی شده است. با توجه به سناریوهای مختلف، اجرای طرح اثر مثبتی بر رشداقتصادی و اثر منفی بر تورم خواهدداشت. همچنین نتایج نشان می دهد که اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی در صورتی که همراه با بهبود بهره وری باشد، نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته نشان داده است که درآمدهای نفتی، تأثیرات عمیق و گسترده ای را بر نماگرهای اقتصادی کشور داشته است. تغییرات قیمت نفت، همواره از دو کانال افزایش تقاضا (عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی و حجم پول) و افزایش هزینه های تولید (از طریق تأثیر بر قیمت عوامل تولید) شاخص تورم به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متأثر ساخته است. در این راستا، تحقیق پیش رو، در صدد است تا ضمن بررسی ماهیت و علل عبور قیمت نفت از تورم، در دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت به تجزیه و تحلیل عبور قیمت نفت از تورم و نیز ارائه سیاست های لازم جهت کنترل تبعات مخرب آن، با استفاده از داده های ماهانه ی این دو متغیر طی دوره ی زمانی فروردین 1380 الی فروردین 1392 به کمک مدل پویای تصحیح خطا بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که، عبور قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و ناقص بوده و لذا این امر می تواند در تحلیل های سیاستی، راهگشا باشد.