درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه تعیین میزان انرژی ورودی و خروجی در تولید گوجه فرنگی درسطوح مختلف کشت گوجه فرنگی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری و تکمیل 140 پرسش نامه از گوجه فرنگی کاران روستاهای مختلف شهرستان مرند به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان انرژی مورد نیاز برای تولید گوجه فرنگی در منطقه، 2/65 گیگاژول در هکتار است که از این میزان حدود 51 درصد سهم کودهای شیمیایی و 21 درصد سهم آب مورد نیاز برای آبیاری می باشد. کارایی (نسبت) انرژی و بهره وری انرژی به ترتیب برابر با 6/0 و 74/0 کیلوگرم بر مگاژول به دست آمد. سهم انرژی تجدید پذیر از کل انرژی ورودی 9/30 درصد بود در حالیکه سهم انرژی تجدیدناپذیر 1/69 درصد بود. همچنین نتایج نشان داد که مزارع متوسط در نسبت انرژی و بهره وری انرژی موفق تر بودند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که مدیریت بهتر مصرف انرژی مانند استفاده از کود های دامی بجای کود های شیمیایی، استفاده صحیح از ماشین آلات و اصلاح سیستم کشت می تواند کارایی انرژی را در منطقه بهبود ببخشد.

با توجه به اثر افزایش قیمت کالاها و خدمات بر پس انداز خانوارها، در این پژوهش، با استفاده از سامانه مخارج خطی، برآورد کشش های قیمتی خودی و متقاطع و کشش های پس انداز نسبت به قیمت و درآمد تعیین و مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز برای انجام این مطالعه از گزارش های هزینه و درآمد خانوار روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد بدست آمده است. یافته های پژوهش نشان داد که میل نهایی به پس انداز برابر 17/0 بوده و میل نهایی به مصرف 83/0 می باشد. بیش ترین میل نهایی به مصرف مربوط به گروه فرآورده های شیری و کم ترین آن مربوط به گروه میوه و سبزی ها می باشد. نتایج کشش درآمدی کالاها و خدمات نشان داد که کالاهای خوراکی به جز نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانیات در گروه کالاهای ضروری و گروههای پوشاک و مسکن، لوازم و اثاثیه و ملزومات و خدمات متفرقه جزء کالاهای تجملی بشمار می آیند. نتایج نشان می دهد که کشش قیمتی پس انداز برابر43/2- بوده و افزایش قیمت کالاها و خدمات موجب کاهش پس انداز شده است. در مقایسه افزایش قیمت گروههای آرد، نان، غلات و فرآورده های آن، گوشت، شیر و فرآورده های آن، تخم پرندگان، روغن ها و چربی ها بیش ترین تأثیر را بر کاهش پس انداز خانوارها داشته اند.

هرچند کشاورزان همیشه به طور جدی برای تامین سرمایه خود، به بانک ها متکی بوده اند، ولی موضوع مهمتر که کمتر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است، بررسی نحوه هزینه کرد این اعتبارات توسط کشاورزان و تبیین بایدها و نبایدهای آن است. پژوهش حاضر، در پی بررسی نحوه هزینه کرد این تسهیلات توسط کشاورزان با ویژگی های مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی و تبیین متغیرهای متمایزکننده بهره برداران در این رابطه است. نمونه تحقیق (120 نفر) از بین جامعه آماری (4592 نفر) کشاورزان شهرستان خوی در آذربایجان غربی که در بین سال های 1386- 1381 حداقل یک بار وام کشاورزی اخذ نموده اند، بوده که با استفاده از روش طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزان در زمینه میزان استفاده از وام در بخش کشاورزی، با توجه به متغیرهای نوع وام کشاورزی، استفاده از بیمه محصولات کشاورزی، دفعات نظارت پس از اعطای وام، حجم وام و سطح تحصیلات با یکدیگر متفاوت بوده اند.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزاد سازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.

هدف این تحقیق توصیفی-پیمایشی، تحلیل نگرش شهروندان شهر کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع-پشتیبان بود. جامعه آماری آن شامل سرپرستان خانوارهای ساکن در مناطق دهگانه شهر کرج (386008N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (84/0 تا 95/0) که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. یافته های پژوهش نشان داد که مهم ترین اهداف شهروندان از مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان، دسترسی به مواد غذایی سالم تر، انگیزه های اقتصادی و علاقه به طبیعت بود. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که بین نگرش شهروندان از نظر متغییرهای تعداد مزرعه از نظر مشارکت، محل تولد، سابقه خرید مستقیم محصول و جنسیت، نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان تفاوت معنیدار وجود داشت.

این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی شاخص های مناسب به منظور تحلیل نابرابریهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس انجام شده است. در مرحله اول با مرور ادبیات در زمینه توسعه کشاورزی، نابرابری فضایی و شاخص سازی، تعداد 92 شاخص در پنج بعد؛ 1) اجتماعی- فرهنگی، 2) ساختاری- اجرایی، 3) فنی- مدیریتی، 4) اقتصادی- مالی و 5) زیرساختی- خدماتی، تدوین و انتخاب شد، تا به منظور اعتبارسنجی در معرض قضاوت 57 کارشناس خبره که از میان اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران در 6 دانشگاه منتخب انتخاب شده بودند، قرار گیرد. به منظور دستیابی به توافق جمعی کارشناسان نمونه و تعیین سطح اعتبار شاخص ها، آماره های مد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و با محاسبه شاخص های تحلیل نابرابری؛ ضریب تغییرات ساده، ضریب ویلیامسون، شاخص تایل و شاخص هرفیندال، وضعیت نابرابری شاخص های فوق در سطح استان بررسی شد. نتایج نشان داد که؛ به جز چهار شاخص، بقیه شاخص ها از نظر کارشناسان برای تحلیل نابرابری فضایی توسعه کشاورزی مناسب میباشند. همچنین نتایج محاسبه ضرایب نابرابری نشان داد که بیشترین سطح نابرابری مربوط به شاخص های بعد اقتصادی- مالی و زیرساختی-خدماتی توسعه کشاورزی از قبیل موسسات اعتباری کشاورزی، صنایع کشاورزی و روستایی و تعاونیهای روستایی و کشاورزی میباشد.

کشاورزی در ایران به دلیل وجود تنوع آب  و هوایی، پراکندگی و کوچکی مزارع در بیش تر نقاط کشور، فعالیتی با ریسک بالا است که به وسیله کشاورزان منجر به کاربرد راه کارهایی برای مقابله با این شرایط شده است. یکی از راه کارهای عمده، استفاده از تنوع زراعی است. اندازه گیری میزان تنوع محصولات کشاورزی از طریق شاخص های متنوعی به دست می آید. با محاسبه میزان تنوع و عوامل موثر بر آن می توان راه کارهای سیاستی مهمی در جهت کاهش ریسک تولید محصولات خاص و استراتژیک و در نتیجه افزایش تولید در سطح کشور به کار بست. برای به دست آوردن تنوع در این مطالعه، نخست با استفاده از داده های پنج محصول گندم، جو، برنج، ذرت و پنبه در شش استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه و گیلان طی سال های 1385-1371 به اندازه گیری شاخص تنوع آنتروپی اقدام و پس از آن با استفاده از تخمین رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت به بررسی عوامل موثر بر تنوع پرداخته شد. نتایج نشان داد، عوامل بررسی شده در این مطالعه که از قیمت محصولات زراعی، متوسط هزینه تولید سالانه ی محصولات، متوسط درآمد کشاورزی و غیرکشاورزی خانوارهای روستایی، بیمه ی محصولات، مقدار صادرات، واردات و یارانه ها تشکیل می شود، رابطه ی معناداری با شاخص تنوع دارد. افزون بر آن، با توجه دقیق تر به روابط موجود و محاسبه شاخص های اقتصادی در تولیدات کشاورزی می توان به ایجاد امنیت غذایی در سطح کشور کمک کرد

تحقیق حاضر به بررسی اثرات رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی، در طرح حبله رود پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی، پیمایشی و به روش توصیفی و همبستگی میباشد. جمعیت مورد مطالعه شامل 178 نفر از روستاییان ساکن در محدوده 8 روستای طرح حوزه آبخیز حبله رود در استان تهران میباشد. اعتبار پرسشنامه های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر 89 درصد گردید. شیوه اجرای تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان میدهد که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای افزایش آگاهی از اهداف طرح، میزان پذیرش طرح، ایجاد گروه های اجتماعی، افزایش مسئولیت پذیری، افزایش درآمد خانواده، افزایش تولید، دستیابی به اعتبارات جدید، افزایش حجم آب استحصالی حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از سیل و فرسایش خاک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. ضمن این که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای کاهش مهاجرت از روستا، افزایش امکانات رفاهی، ایجاد همبستگی اجتماعی، دسترسی به نهاده های جدید، افزایش فرصت های شغلی و افزایش سطح زیرکشت رابطه معنیداری مشاهده نشده است. نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل (مشارکت فکری، مشارکت مالی و مشارکت در کارگاه های آموزشی طرح حبله رود که مراحل مختلفی از میزان مشارکت مردم در طرح حبله رود هستند) بر متغیر وابسته (وضعیت اقتصادی) با استفاده از روش گام به گام در رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که متغیرهای مستقل 23/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند. در رابطه با وضعیت اجتماعی (متغیر وابسته) متغیر مستقل مشارکت فکری 15/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.

در این مطالعه رفتار قیمتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار گوشت مرغ در استان فارس بررسی و تحلیل شد. متوسط قیمت های ماهانه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از تیرماه 1376 تا مرداد ماه 1387 مورد استفاده قرار گرفت. نحوه تغییرات قیمت های تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نشان داد که قیمت ها دارای روند افزایشی بوده و همچنین نوسانات زیادی در دوره مورد بررسی داشته اند. حاشیه بازاریابی دارای روندی افزایشی و همراه با نوسانات شدیدی بوده است. نتایج آزمون علیت گرانجر حاکی از رابطه علی دو طرفه میان قیمت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بود. الگوی واریانس ناهمسان شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) برای بررسی رفتار قیمت های تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انتخاب و برآورد شد. نتایج بیانگر وجود رابطه انتقالی میان قیمت های تولیدکننده و مصرفکننده و برعکس میباشد. حاشیه بازاریابی مقدار ثابتی نبوده و ساختار بازار غیر رقابتی است و کشتارگاه ها و خرده فروشان علاوه بر حاشیه ثابت سودی برای توزیع کالا مطالبه میکنند. میزان این سود بسته به قدرت بازار و شوکهای وقوع یافته متفاوت می باشد. در دوره مورد بررسی وجود یک رفتار قیمتی متقارن در کوتاه مدت و بلندمدت تصدیق میشود.

در این مطالعه، موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران به تفکیک برای هر زیربخش با استفاده از روش موجودی پیوسته، برآورد شده است. در نبود داده های آماری مربوط به متغیر تشکیل سرمایه ثابت در زیربخشها و نبود اتفاق نظر بر روی نرخ استهلاک کالاهای، روش غیرمستقیم برای برآورد موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران به کار گرفته شده است. در این روش از اطلاعات مصرف سرمایه در زیربخشهای کشاورزی در جداول داده – ستانده برای تعیین نرخ واقعی استهلاک و به دست آوردن موجودی سرمایه در هر زیربخش استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، موجودی سرمایه در سال 1385 در زیر بخش زراعت و باغبانی، 9/53374 میلیار ریال به قیمت ثابت سال 1376، در زیر بخش دامپروری، 6/24334 میلیارد ریال، در زیربخش جنگل و مرتع، 4982 میلیارد ریال و در زیربخش شیلات، 2/16374 میلیارد ریال می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار رشد سالانه موجودی سرمایه، هم، در گروه ماشین آلات کشاورزی و هم، در ساختمان کشاورزی طی سالهای برنامه سوم توسعه اتفاق افتاده است. کمترین رشد سالانه موجودی سرمایه در بخش ماشین آلات طی سالهای برنامه دوم، در بخش ساختمان طی سالهای برنامه اول و در کل نیز طی سالهای انقلاب و جنگ صورت گرفته است.

مقایسه وضعیت قیمت مواد غذایی طی دوره های مختلف، حاکی از نوسانات و رشد مداوم سطح عمومی این قیمت هاست. تغییر در متغیرهای بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده اصلی مواد غذایی، قیمت این مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله این متغیرهای تاثیر گذار، شوک های بهره وری و شکاف تولید در بخش کشاورزی است. در این مطالعه به منظور استخراج شوک های بهره وری و شکاف تولید از فیلتر هودریک پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر این متغیرها بر رشد قیمت های مواد غذایی طی سال های 86-1355، آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های بهره وری تاثیر معکوس و شکاف تولید بر رشد قیمت های مواد غذایی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی، شوک منفی بهره وری، افزایش قیمتهای مواد خوراکی را بیشتر متاثر ساخته است. بنابراین بایستی به مدیریت و جلوگیری از بروز شوک های منفی در مقایسه با شوک های مثبت اهمیت بیشتری داده شود. همچنین ایجاد راه هایی جهت افزایش بهره وری و نزدیکی سطح تولید بالفعل به تولید بالقوه می تواند از راه های کنترل افزایش قیمتها در بخش کشاورزی ایران باشد.

هدف این مطالعه، بررسی اثر اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی دولت بر مصرف سرانه نان و سهم هزینه این کالا در هزینههای خوراکی دهکهای مختلف درآمدی کشور است. در این مطالعه از رهیافت کمینهسازی تغییرات تابع زیان اجتماعی استفاده میشود و با استفاده از روش بوت استراپ و بر اساس توزیع نرمال برای کششهای عرضه و تقاضا، خصوصیات آماری ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی و پیامدهای رفاهی آنها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج پیامدهای رفاهی در بازار گندم نشان میدهد که دولت با بهکارگیری همزمان ابزارهای سیاستی یارانه به مصرفکنندگان و قیمت تضمینی برای تولیدکنندگان، حمایت بیشتری از مصرفکنندگان نسبت به تولیدکنندگان این محصول به عمل آورده است. نتایج حاصل از بهینهسازی سیاستهای دولت در بازار گندم، هزینههای دولت و زیان اجتماعی را بهطور عمده از راه کاهش سطح حمایت از مصرفکنندگان کاهش میدهد. نتایج همچنین نشان میدهد که مصرف سرانه و سهم هزینه نان در هزینههای خوراکی خانوار پس از اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی، تغییر چشمگیری میکند و اثر اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر سهم هزینه نان در هزینههای مصرفی خانوار روستایی بیش از خانوار شهری و در دهکهای پایین درآمدی بیش از دهکهای بالای درآمدی است.