درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش آزادسازی تجاری در کشورها سبب افزایش مقدار تجارت کالاهای تولید شده در بخش های مختلف اقتصادی شده است. بهره گیری از روند تجارت جهانی از طریق بالا بردن قدرت رقابت پذیری مورد توجه بسیاری از محققان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده است. از آنجایی که یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت نسبی فراوانی عوامل تولید است و زمین زراعی و نیروی انسانی از جمله نهاده های فراون تولیدی در بخش کشاورزی در کشور ایران محسوب می شوند، تحقیق حاضر الگوی تجاری ایران را در بخش کشاورزی از منظر فراوانی این نهاده های تولیدی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور میزان زمین و نیروی کار پنهان شده در صادرات و واردات محصولات کشاورزی تجارت شده به تفکیک محصولات و گروه کشورهای شریک تجاری ایران با استفاده از روش شاخص ها و محاسبه جریان مواد در دوره زمانی 86-1376 محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد الگوی کنونی تجاری ایران در بخش کشاورزی با فراوانی نهاده های زمین زراعی و نیروی انسانی سازگاری ندارد. به عبارت دیگر کشور ایران علی رغم داشتن زمین فراوان مستعد کشاورزی و نیروی انسانی فراوان، واردکننده خالص زمین و نیروی انسانی مجازی به واسطه تجارت محصولات مختلف کشاورزی با گروه کشورهای شریک تجاری خود بوده است. از این رو لازم است الگوی تجاری محصولات کشاورزی در کشور ایران برای دست یابی به حداکثر سود اجتماعی و منتفع شدن از جریان تجارت بین الملل مورد بازنگری قرار گیرد.

میزان رقابت را در میان صنایع و بنگاه های مختلف افزایش داده است. از این رو، هر بنگاه به منظور بقا در اقتصاد جهانی باید برای افزایش قدرت رقابتی خود تلاش کند. بدین منظور بنگاه های مختلف سعی می کنند با رشد انعطاف پذیری در بازار نیروی کار خود، علاوه بر کاهش هزینه های تولید، انعطاف پذیری خود را در مواجه با شرایط بازار جهانی افزایش دهند تا بدین وسیله بتوانند به قدرت رقابتی بیشتری دست یابند. این مطالعه با تمرکز بر اشتغال غیررسمی، به دنبال بررسی این موضوع است که اشتغال غیررسمی تا چه میزان می تواند بر رشد انعطاف پذیری نیروی کار بنگاه ها، قدرت رقابتی آنها و در نتیجه بر فرایند حرکت صنایع کشور به سوی اقتصاد جهانی مؤثر باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که این اثر در فعالیت ها و صنایع رقابت پذیر که فناوری پیشرفته ای ندارند، مثبت است و بنگاه های این دسته از صنایع، برای بهبود رقابت پذیری خود باید بیشتر از نیروی کار غیررسمی استفاده کنند. در نهایت، با بهره گیری از این نتایج، شاخص مزیت رقابتی پویا که ترکیب متوازنی از شاخص رقابت پذیری و سهم اشتغال غیررسمی است، برای رتبه بندی صنایع معرفی شده است.

تحقیق و ترویج کشاورزی اجزایی از یک سیستم مشابهند که در چارچوب تشکیلات سازمانی مختلف فعالیت می کنند و هدف نهایی مشترکی دارند. پیوند بین تحقیق و ترویج برای رسیدن به این اهداف مشترک ضروری می باشد. با توجه به اینکه فعالیت هر یک از این دو بخش به طور مجزا حائز اهمیت است، سرمایه گذاری در یک بخش نبایستی سرمایه گذاری بخش دیگر را تحت الشعاع قرار دهد، بنابراین هدف کلی این مطالعه بررسی ارتباط جانشینی یا مکملی بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج کشاورزی می باشد. به این منظور از مدل بهره وری کل عوامل استفاده شد، بهره وری کل عوامل نیز از شاخص ترنکوییست-تیل محاسبه گردید. آمار و اطلاعات طی سالهای 1357 تا 1383، از سایت ها و منابع مختلف آماری جمع آوری شد. نتایج نشان داد یک درصد افزایش در سرمایه گذاری های تحقیقاتی، بهره وری کل بخش کشاورزی را 080974/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش یک درصدی در مخارج ترویج و آموزش، بهره وری کل کشاورزی را 038398/0 درصد افزایش می دهد. متغیر ارتباط متقابل تحقیق و ترویج کشاورزی نیز با علامت منفی معنی دار شد. منفی شدن ضریب متغیر ارتباط متقابل بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج بر این مطلب دلالت دارد که این دو متغیر به منظور تاثیر بر بهره وری کل عوامل به صورت جانشین هم عمل می کنند و علت آن را می توان به خاطر اندک بودن بودجه های تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی دانست.

به کارگیری بیرویه نهاده های تولیدی به منظور افزایش عملکرد محصول طی دهه های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست از یک طرف و ضرورت استمرار تولید در راستای امنیت غذایی از طرف دیگر، اهمیت توجه به پایداری نظام های بهره برداری را دو چندان کرده است. دراین میان نظام بهره برداری خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی از جمله مهمترین و گسترده ترین نظام های بهره برداری زراعی محسوب میشوند که شناسایی میزان پایداری و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری این نظام ها، موضوع مهم و کلیدی در نیل به توسعه پایدار روستایی محسوب میشود، در این راستا پژوهش حاضر در شهرستان آق قلا با هدف بررسی و تحلیل پایداری نظام های بهره برداری زراعی خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی انجام گرفت. رویکرد غالب پژوهش، پیمایشی است و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای، به صورت مقطعی در سال زراعی 88-1387 از 190 بهره بردار در گروه خانوادگی و 150 بهره بردار در گروه تعاونی در شهرستان آق قلا گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد 7/14 درصد بهره برداریهای مورد مطالعه (اعم از تعاونی و خانوادگی) در وضعیت بسیار ناپایدار، 1/42 درصد ناپایدار، 1/22 درصد در وضعیت پایداری متوسط، 3/20 در وضعیت پایدار و بالاخره تنها 9/0 درصد از بهره برداران در وضعیت بسیار پایدار میباشند. همچنین مقایسه میانگین پایداری دو نظام بهره برداری مورد مطالعه نشان داد میزان پایداری نظام بهره برداری تعاونی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نسبت به نظام بهره برداری خانوادگی از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر برای تبیین علی عوامل مؤثر بر پایداری نظام های بهره برداری نشان داد که 6 متغیر سرمایه گذاری، سن بهره-بردار، میزان مشارکت، اندازه زمین زراعی، دسترسی به نهاده ها و ماشین آلات دارای اثرات مستقیم و متغیرهای بهره برداری از منابع اطلاعاتی کشاورزی و سطح سواد بهره برداران، به طور غیرمستقیم بر سطح پایداری نظام های بهره برداری زراعی تأثیرگذار هستند.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اشکال فناوری کشاورزی در اشتغال نیروی کار بخش زراعت و باغبانی طی سالهای 1340-85، از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، معیارهای فناوری کشاورزی نظیر مقدار مصرف کودهای شیمیایی و ضریب مکانیزاسیون در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی تاثیر مثبت و معنی داری داشته در حالی که معیار تراکتور به کار گرفته شده در واحد سطح تنها در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی داشته است.

هدف کلی این تحقیق، بررسی چالش ها و راه کارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران ایران با استفاده از نظرهای کارشناسان بازار زعفران است. طراحی این پژوهش با استفاده از روش دلفی برای دست یابی به اجماع گروهی صورت گرفته است. اعضای پانل در چهارده چالش با هم اجماع داشتند. برخی از مهم ترین این چالش ها عبارتند از: ضعف در تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک، نبود نشان تجاری (برند ملی) برای زعفران ایران در بازارهای جهانی و حضور دلال ها و واسطه های زیاد در بازار. از دیگر یافته های این تحقیق، می توان به اجماع کارشناسان در دوازده راه کار به بود دهنده صادرات زعفران اشاره کرد. برخی از این راه کارها عبارتند از: تدوین و معرفی نشان تجاری مخصوص برای زعفران صادراتی ایران، سازمان دهی مناسب صادرکنندگان و اعمال استانداردهای جهانی HACCP, ISO, KODEX در صدور مجوزهای مرتبط با صادرکنندگان، سیاست گذاری صحیح دولت برای دادن وام به منظور ایجاد واحدهای بسته بندی، ایجاد موانع قانونی برای جلوگیری از صادرات فله ای زعفران و ایجاد و توسعه تشکل های بازاریابی تخصصی در جهت کاهش حاشیه های بازاریابی و افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت پرداختی

با توجه به تاثیرپذیری بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور از سیاست های پولی و مالی و در نظر گرفتن نقش گسترده ی دولت در اقتصاد ایران، در مطالعه ی حاضر تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، میزان صادرات و واردات بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون، دو بردار درازمدت برای دوره ی زمانی 84-1350 برآورد گردید. این دو بردار از لحاظ نظری با معادله ی عرضه ی صادرات و تقاضای واردات مرتبط بودند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به روابط بلندمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، درآمدهای نفتی در بلندمدت ابزار مناسبی برای بهبود صادرات و کاهش واردات است، درحالی که سیاست پولی انبساطی برای کاهش واردات و سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه مدت مناسب است.

این تحقیق تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل قیمت کالاهای کشاورزی، نرخ بهره، و نرخ ارز را بر درآمد خانوار روستایی بخش کشاورزی بررسی می کند. برای این منظور الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده برای سری زمانی 1387-1356 استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میان متغیرهای مدل و درآمد خانوار روستایی رابطه ی بلندمدت وجود دارد. از میان این متغیرها، شاخص قیمت محصولات کشاورزی و نرخ ارز تاثیر معنی داری داشته است و ضرایب مربوط به آن ها به ترتیب 81/1 و 65/0- به دست آمده است. با توجه به این که متغیرهای شاخص قیمت محصولات کشاورزی و نرخ ارز تاثیر معناداری بر درآمد خانوار روستایی داشته است، تثبیت شاخص قیمت محصولات کشاورزی و نرخ ارز و اتخاذ متغیرهای کلان اقتصادی مناسب جهت بهبود درآمد روستاییان توصیه می شود.

با عنایت به اینکه حدود 34 درصد سطح زیر کشت برنج کشور به استان گیلان تعلق دارد، در مطالعه حاضر برخی ابعاد اقتصادی و مدیریت بکارگیری منابع تولید بویژه ارزش اقتصادی آن ها در شهرستان رشت مورد بررسی واقع شد. برای این کار داده های لازم از 80 شالیکار منطقه در سال 1386 جمع آوری گردید. با توجه به مزایای روش های پارامتریک در تبیین ساختار تولید و تقاضای نهاده ها، جهت نیل به هدف تحقیق از رهیافت تابع سود استفاده شد. با انتخاب و برازش الگوی سود ترانسلوگ به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط، توابع تقاضای نهاده ها مشخص گردید. نهایتاٌ با بهره گیری از قضیه هتلینگ ارزش اقتصادی هر هکتار شالیزار 16000000 ریال و ارزش اقتصادی نیروی کار خانوادگی حدود 200000 ریال برای هر نفر روز به دست آمد. بدین ترتیب توجه تولید کنندگان به ارزش های فوق برای نهاده ها ی مورد نظر می توانند به سود آوری فرایند تولید برنج منجر شود.

در این تحقیق مزیت نسبی غلات شامل گندم، جو و ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های هزینه منابع داخلی، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخص نرخ حمایت موثر در سال 84-83 درشهر ستان کرمان، بافت و بردسیر بررسی شد و تاثیر نرخ های مختلف ارز، تغییرات قیمت و هزینه های تولید بر روی مزیت نسبی فعالیت های زراعی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تولید گندم در استان کرمان فاقد مزیت نسبی می باشد. تولید ذرت دانه ای در شهرستان بافت و جو در شهرستان بردسیر دارای بالاترین مزیت نسبی می باشد. در کلیه محصولات مورد بررسی حمایت اسمی از بازار محصول و نیز حمایت موثر به نفع تولید کنندگان بوده است، لذا توجه بیشتر به تولید این محصولات و حمایت آنها دارای اهمیت ویژه ای است

صادرات کالاهای غیرنفتی در فعالیتهای اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و اثر آن بر اقتصاد و رشد نسبی انکار ناپذیر است. لذا، تکیه بر توسعه و گسترش صادرات بخش کشاورزی می تواند زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای جهانی در امر صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی سیاست های مورد نیاز جهت افزایش توان صادراتی محصولات کشاورزی کشور است. لذا برای دستیابی به این اهداف، متغیرهای تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران طی دوره زمانی86-1345 با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای4 بررسی شدند. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای نرخ ارز واقعی، قیمت های نسبی، مقدار تولید، قیمت های داخلی و متغیر مجازی جنگ، متغیرهای تاثیر گذار بر توابع عرضه و تقاضای صادرات هستند. همچنین کشش قیمتی5 تقاضای صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 83/1- و 12/2- محاسبه شدند. کشش قیمتی عرضه صادرات در کوتاه مدت نیز 17/2 به دست آمد

در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در طول سالهای 1352 تا 1385 پرداخته می شود. 5 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی به عنوان شاخصهای توسعه واسطه های مالی مرتبط با بخش کشاورزی تعریف شده و با معرفی روش آماری تحلیل عاملی و کاربردهای آن، شاخصهای متعدد مالی به یک شاخص جامع که بیانگر توسعه واسطه های مالی است تبدیل شده و با استفاده از روش هم انباشتگی انگل-گرنجر رابطه آن با ارزش افزوده بخش کشاورزی تخمین زده می شود. همچنین با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین این متغیرها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ولی درباره رابطه علی بین آنها نمی توان اظهار نظر کرد.

شناخت وجوه مختلف نابرابریهای بین استانی، اولین مرحله در برنامه ایجاد تعادلهای منطقه ای بشمار می رود تا با چنین شناختی اهداف توسعه ای مناطق، متناسب با امکانات و محدویتها تعیین و بهر ه برداری از منابع تولید بگونه ای بهینه و کارا، صورت پذیرد. این نابرابری موجب ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای از لحاظ سطح بهره وری در بخش کشاورزی شده است. این مطالعه با استفاده از شاخص بهره وری مالمکوئیست و با رویکرد غیر محدب به بررسی رشد بهره وری استانهای کشور در تولید محصول جو، روند تغییر آن با استفاده از جدیدترین اطلاعات سیستم هزینه تولید محصولات کشاورزی در دو دوره زمانی و ارایه یک استان به عنوان مرجع، می پردازد، در حالیکه تاکنون با استفاده از رویکرد محدب، امکان ارایه یک مرجع واقعی وجود نداشته و در بسیاری از موارد قابل تعبیر نبوده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین استانهای کشور از نظر رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن است و مراجع هر یک از استانها را برای چگونگی کاهش این تفاوتها معرفی می نماید. هر چند با توجه به منابع محدود، استانهایی که در سطوح پایین تری از توسعه برخوردارند، کارایی بیشتری نسبت به استانهای توسعه یافته تر داشته اند، از این رو لازم است در توزیع منابع و نهاده ها، ضمن توجه به روند نابرابریها، اینگونه امکانات متناسب با نیازها و پتانسیل های کشاورزی در سطح استانها توزیع شود.

هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل نقش تعاونی های تولید بر توسعه روستایی در ایران در استانهای فارس، خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی)، همدان، سمنان و گلستان از جنبه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. به منظور اثربخشی نقش تعاونی های تولید روستایی در کمک به شرایط اقتصادی و اجتماعی اعضاء، شناخت اثرات اقتصادی آنها در قالب متغیرهای اقتصادی نظیر بازدهی عوامل تولید، اثر بخشی بر سطح تولید و درآمد خانوار، میزان احیای اراضی، امکان ایجاد صنایع تبدیلی، استفاده از تکنولوژی جدید در قالب ماشین آلات و همچنین شناخت آثار اجتماعی آنها از طریق ارزشیابی میزان رضایت و مشارکت اعضاء، وضعیت مهاجرت، رشد آگاهی، بهبود در رفاه اجتماعی اعضاء، تقسیم کار و تخصص گرایی و بهره مندی از دوره های آموزشی در شرکت های تعاونی تولید ضرورت دارد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای و به صورت تصادفی از بین اعضای تعاونی های تولید استانهای مذکور، نمونه ای به حجم 212 تعاونی انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که تعاونی های تولید درکاهش میزان مهاجرت، افزایش مشارکت در امور تولیدی و اجتماعی، جذب نیروی کار خارج از خانوار و تغییر نگرش از نگاه سنتی به کشاورزی به نگاه تجاری در بین اعضاء و افزایش خودآگاهی اجتماعی، نقش مؤثری داشته اند.

اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ارزان به بخش کشاورزی، باعث می شود کشاورزان در یک محیط رقابتی، سعی در به دست آوردن حداکثر درآمد انتقالی از طریق وامهای ارزان نمایند. افزایش تقاضا برای وامهای ارزان و محدودیت عرضه آنها، پاسخگویی به همه تقاضاها از سوی منابع و مؤسسات مالی ممکن نبوده، لذا موجب به وجود آمدن مازاد تقاضا در بازار اعتبارات و تسهیلات بخش کشاورزی می شود که منابع بانکی و بویژه بانک کشاورزی، از یک نوع مکانیسم غیر قیمتی برای جیره بندی تقاضا استفاده می کنند. از اهداف این تحقیق، بررسی رابطه توزیع اعتبارات کشاورزی با ویژگی های عمده اقتصادی و اجتماعی کشاورزان دریافت کننده وام و بدون وام، در منطقه مورد مطالعه است. در این مقاله، ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری جمع آوری گردید و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان و با استفاده از مدل توبیت نوع اول با متغیر وابسته و محدود شده مقدار وام و روش رگرسیون خود تنظیم درونزا، اهداف و فرضیات تحقیق مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد، طی سالهای مورد مطالعه (1387-1367) اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی همواره روند صعودی داشته و تسهیلات اعطایی، بیشتر غیر تکلیفی و کوتاه مدت بوده است که این موضوع نشان دهنده جهت گیری بانکها در تامین هزینه های جاری است. همچنین نتایج بیانگر آن است که متغیر های بدهی، میزان دارایی، آموزش های ترویجی، فاصله زارع تا بانک و تعداد افراد خانوار زارع بر دریافت وام و اعتبار موثر است.