درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی بازاریابی و مصرف نهاده های کشاورزی و شناسایی مشکلات بازار نهاده های کشاورزی از مباحثی به شمار می آید که کمتر به آن پرداخته شده است. دخالت گسترده دولت در امر بازاریابی و قیمتگذاری نهاده ها، بازار نهاده ها را با مشکل مواجه ساخته است. البته کاهش دخالت دولت باید با در نظر گرفتن شرایط بهره برداران صورت گیرد. در این مطالعه به تحلیل بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) در منطقه مرودشت پرداخته شده است. داده های تحقیق نیز با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی در تابستان سال 1386-87 جمع آوری شده و نمونه مورد مطالعه شامل 50 کشاورز منطقه، 23 خرده فروش و 10 عمده فروش نهاده های کشاورزی بوده است. به این ترتیب مسیرهای مختلف بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های مطالعه مشخص شد حاشیه بازاریابی نهاده بذر در مسیری که دولت حضور دارد، %15 و در مسیری که بخش خصوصی وجود دارد، %30 از قیمت نهایی بذر را در بر می گیرد. در مورد کود شیمیایی حاشیه بازاریابی در مسیر دولتی %15 و در مسیر خصوصی %80 قیمت نهایی است. همچنین حاشیه بازاریابی سموم شیمیایی در مسیر دولتی %25 و در مسیر بخش خصوصی %50 از قیمت نهایی را شامل می شود.

استان فارس به علت دارا بودن منابع آبی و قابلیتهای بالقوه در تولید ماهیان سردابی به ویژه قزل آلا، جایگاه ویژه ای در میان سایر استانهای کشور دارد. بر این اساس، در مطالعه حاضر عملکرد واحدهای انفرادی پرورش ماهیان سردابی در استان فارس طی سالهای 1380-83 با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و محاسبه و تجزیه شاخص بهره وری مالم کوئیست بررسی شد. داده های مورد نیاز از سرشماری های سالانه اداره کل شیلات استان فارس برای سالهای مذکور فراهم آمد. نتایج براورد کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس واحدها نشان داد که شکاف بین بهترین تولیدکننده و سایر تولیدکنندگان بسیار محدود است و بنابراین برای افزایش تولید باید بر راهکارهای مبتنی بر معرفی فناوری نوین تاکید نمود. همچنین بر اساس نتایج، کلیه واحدها بازده نامنفی نسبت به مقیاس تولید نشان دادند که این مساله مبین امکان گسترش سطح تولید جهت سودآوری بیشتر آنهاست. نتایج براورد شاخص بهره وری مالم کوئیست نیز نشان داد که واحدهای تولیدی در این دوره به طور متوسط 8.3 درصد (سالانه 2.8 درصد) در استفاده از نهاده های تولید افزایش بهره وری داشته اند که 6.2 درصد آن (75 درصد کل تغییر در بهره وری) مربوط به پیشرفت تکنولوژیکی در واحدهای مورد بررسی و 1.9 درصد آن (23 درصد کل تغییر در بهره وری) مربوط به تغییر در کارایی مقیاس بوده است.

کشاورزی بخش عمده ای از صادرات را در روابط تجاری بین المللی به خود اختصاص می دهد. اکثر کشورها جهت حمایت از بخش کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی، اعطای یارانه های داخلی و صادراتی را در سیاست های اقتصادی خود قرار داده اند. اعطای یارانه معمولا توسط دولت ها و اشخاص عمومی صورت می گیرد که موجب ورود خسارت به بخش کشاورزی سایر کشورها می گردد و روند تجارت آزاد را مختل می نماید. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، در موافقت نامه کشاورزی طی مقرراتی حمایت ها و یارانه های کشاورزی را تحت کنترل قرار داده است. در این مقاله ابتدا الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص یارانه های کشاورزی بحث می شود. سپس تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی بر قوانین و مقررات داخلی ناظر بر اعطای یارانه های کشاورزی بررسی می گردد.

هدف از انجام این مطالعه، برآورد مقدار حمایت از تولیدکنندگان خرما در کشور با استفاده از متدولوژی سازمان توسعه همکاری های اقتصادی است. در این پژوهش حمایت از تولیدکننده ی خرما، برای هر هکتار در طی چهار برنامه ی توسعه ی اقتصادی بررسی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، بر مبنای نرخ ارز سایه ای(واقعی)، میانگین حمایت از قیمت بازاری در هر هکتار در سال های برنامه ی اول و دوم، منفی و به ترتیب برابر 39760259 و 756853 ریال است. میزان این حمایت ها در برنامه سوم مثبت و برابر 886878 ریال و در برنامه چهارم توسعه منفی و برابر 2252143 ریال می باشد. برنامه اول، چهارم، سوم و دوم توسعه اقتصادی، با پرداخت های بودجه ای 17287586، 3984724، 2212375، 1982567 ریال در هر هکتار خرما، به ترتیب بیشترین پرداخت های بودجه ای را دارند. بنابراین برنامه سوم توسعه در حمایت از قیمت بازاری و برنامه دوم در حمایت های بودجه ی موفق ترین برنامه های توسعه ی کشور در تولید خرما هستند.

بالاترین میزان مصرف آب در اکثر کشورها مربوط به بخش کشاورزی می باشد. با توجه به بحران خشکسالی، یکی از راه کارهای افزایش راندمان آبیاری، مشارکت دادن کشاورزان در مدیریت آبیاری است. مشارکت کشاورزان علاوه بر کاهش هزینه های دولت برای ساخت و نگهداری زیرساخت های مورد نیاز آبیاری، باعث افزایش حس مالکیت و مسئولیت در بین کشاورزان و مشارکت در نگهداری و استفاده از این زیر ساخت ها می شود. این تحقیق با هدف تبیین سازه های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری با استفاده از فن تحلیل مسیر در شبکه آبیاری سد درودزن استان فارس انجام شده است. روش تحقیق، روش پیمایش بوده و نمونه مورد مطالعه شامل 270 نفر از کشاورزان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین متغیرهای تحقیق، نگرش نسبت به مشارکت در مدیریت آبیاری و درک مشکلات موجود بالاترین تاثیر مستقیم را روی میزان مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری داشتند. میزان اجتماعی بودن و نگرش نسبت به مراکز ترویج و خدمات کشاورزی بالاترین تاثیر غیر مستقیم روی میزان مشارکت کشاورزان و همچنین بالاترین تاثیر مستقیم روی نگرش افراد نسبت به مشارکت در مدیریت آبیاری را دارا می باشند. بر اساس یافته های تحقیق توصیه های عملی بمنظور جلب مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری از جمله: ایجاد نگرش مثبت نسبت به مشارکت و همچنین دستگاههای اجرایی از طریق عملکرد شفاف و ارائه بازخورد نتایج فعالیت ها به کشاورزان و همچنین افزایش درک آنها نسبت به مسائل و مشکلات موجود با برگزاری جلسات و تماس مستقیم، ارائه گردید.

این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت منابع مالی و تاثیر آن بر سطح تولید برنج در دو استان مازندران و گیلان می پردازد. در این راستا از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم و با به کارگیری اطلاعات مربوط به تولیدات برنج برای سال زراعی 1386 در استان های یاد شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کمبود اعتبارات و منابع مالی در تمامی شهرستان های دو استان وجود دارد، بطوریکه در استان گیلان منابع مالی در دسترس 01/23 و در استان مازندران 04/21 درصد کمتر از میزان لازم برای دستیابی به سطح مطلوب اقتصادی در تولید است. این کمبود موجب کاهش میزان تولیدات فعلی در سطح 78/24 درصد در استان اول و 22/23 درصد در استان دوم نسبت به میزان تولید در نبود محدودیت مالی شده است. با توجه نقش به این دو استان در تامین برنج مورد نیاز کشور، تامین اعتبارات مورد نیاز می تواند نقش قابل توجهی در کاهش واردات این محصول داشته باشد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در آموزش های علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1387 انجام گردید. نوع تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد که که به روش پیماش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 2569 از. نمونه آماری این پژوهش تعداد 138 نفر از آموزشگران مراکز آموزشی علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی است با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای از شش منطقه کشور انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آورری اطلاعات پرسشنامه بود که اعتبار (روایی) آن با نظر چند تن از متخصصین و اساتید گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) تعداد 30 عدد پرسشنامه در دو استان تهران و زنجان آزمون مقدماتی شد (البته این تعداد در تحلیل نهایی وارد نگردید) و آلفای کرونباخ آن محاسبه شد که برای بخش های مختلف پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی نشان دادکه میان تعداد زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران با آشنایی و مهارت کامپیوتری، آشنایی و مهارت اینترنتی، مهارت در زبان انگلیسی، متوسط میزان بکارگیری اینترنت، متوسط میزان بکارگیری کامپیوتر، مزیت استفاده در سطح 5 درصد و با تهیه مقاله علمی-مروری و تهیه مقاله علمی-پژوهشی در سطح 1 درصد رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد، بمنظور شناسایی مهمترین زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در مراکز آموزشی علمی-کاربردی از تحلیل عاملی نوع R(اکتشافی) استفاده گردید که نتایج نشان داد متغیرها در چهار عامل، گسترش ارتباط درون و برون سازمانی، تسهیل فرایندهای آموزشی، افزایش توانمندی های حرفه ای آموزشگران و تسهیل فرایندهای سازمانی قرار می گیرند که این چهار عامل در حدود 72 درصد واریانس زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات را در این مراکز برآورد می نمایند.

در بخش کشاورزی همواره یک وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات به بازار وجود دارد که این امر مقدار کالای ورودی به بازار را به صوررت از قبل تعیین شده در می آورد و قیمت نقش تعدیل کننده برای برقراری تعادل در بازار و تخلیه بازار از کالارا ایفا می کند. در چنین شرایطی، تابع تقاضای معکوس که در آن قیمت به صورت تابعی از مقادیر، بیان می شود برای پیش بینی عکس العمل و واکنش قیمت محصولات نسبت به مقدار ورودی به بازار مناسب می باشد. در این مطالعه، یک سیستم معادلات قیمتی برای سه نوع گوشت گاو، گوسفند و مرغ با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره زمانی 84ـ1363 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از برآورد کشش های خود مقداری اینگونه پیش بینی می شود که یک درصد افزایش در مقدار ورودی در هریک از این سه نوع گوشت به بازار کاهش قیمت گوشت گاو به میزان 86/0، گوشت گوسفند 76/0 و گوشت مرغ 03/1 درصد را در پی داشته باشد. نتایج کشش های دگر مقداری برآورد شده نیز نشان می دهد گوشت گاو و گوسفند جانشین های چندان خوبی برای گوشت مرغ نیستند. لذا، انتظار نمی رود با افزایش مقادیر دو گوشت نوع اول قیمت گوشت مرغ تغییر قابل توجهی را موجب شود.

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین کارآیی بازار گوشت مرغ می باشد. در این مطالعه حاشیه بازاریابی و کارایی بازار گوشت مرغ در سطوح مختلف بازار در شهرستان کرج محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشتارگاه ها بیش از 50 درصد از حاشیه بازاریابی و سود بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. این نتیجه، نشان دهنده قدرت انحصاری کشتارگاه ها در صنعت گوشت مرغ است. در حالی که سهم تولیدکنندگان از سود بازاریابی کمتر از 10 درصد است، نسبت قیمت دریافتی تولیدکنندگان به قیمت پرداختی مصرف کنندگان 68 درصد محاسبه شده است. نتایج همچنین نشان داد که بازار گوشت مرغ در شهرستان کرج از کارایی لازم برخوردار نیست. لذا، لازم است سیاست هایی اتخاذ گردد تا علاوه بر توزیع عادلانه حاشیه و سود بازاریابی، کارایی بازار نیز افزایش یابد.

بخش کشاورزی به اعتبار شاخص های مهم اقتصادی، به درستی محور توسعه کشور تلقی گردیده و از مهمترین راه های دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز می باشد. در این رهگذر مدیریت دانش و دانایی محوری، اصل کلیدی و تعیین کننده آغاز و تداوم این راه می باشد. این مقاله، ضمن بررسی فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان یزد) به رتبه بندی مراحل و عوامل مطرح در هر یک از آنها می پردازد. داده ها، بصورت کتابخانه ای، مصاحبه ای و پرسشنامه ای گردآوری و روایی پرسشنامه توسط اساتید، محققین و کارشناسان رشته های مدیریت و کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. از 196 پرسشنامه توزیع شده بین محققین، کارشناسان و مروجین کشاورزی استان یزد، 160 پرسشنامه جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر 86/0 بدست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد نمره چهار مرحله ی مدیریت دانش شامل تولید و کسب دانش، ذخیره و بازیابی، انتقال و تسهیم و کاربرد دانش تخصصی– کاربردی در بخش کشاورزی بالاتر از حد متوسط است و اختلاف میان آنها با اطمینان 99 درصد معنی دار می باشد. بدون شک سهـم دانـش تخصصی- کاربـــــردی و مدیریت آن در عرصــه تولیدات کشاورزی در توفیقات بخش کشاورزی در سال های اخیر کم نمی باشد. نقش این فرایند به ویژه در افزایش عملکردها در واحد سطح آشکارتر می باشد. براساس رتبه بندی انجام شده با تکنیک TOPSIS ، مرحله تسهیم و انتقال در بین فرایندهای مدیریت دانش تخصصی– کاربردی حائز رتبه اول گردید. از مصادیق این نتیجه می توان به هم خوانی رشد تولید در نمونه های مورد بررسی با فعالیت های ترویجی، از جمله نفر روز کلاس های آموزشی، اشاره نمود. در مجموع این بررسی دلالت بر وجود ساختار اولیه مدیریت دانش در بخش کشاورزی دارد که با تقویت و اصلاح شاخص ها و استقرار کامل آن در این بخش می توان انتظارات برنامه و سند چشم انداز بیست ساله در زمینه امنیت غذایی را محقق ساخت.

اهمیت نقش یارانه ها در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، اما برای بهره مندی کامل از مزایایی این اهرم کلیدی، چگونگی توزیع و تخصیص آن مهم تر است. بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخشهای اقتصادی در ایران است که پس از بخش انرژی بیش ترین سهم یارانه های کشور را به خود اختصاص داده است . از این رو ، این پژو هش در پی آن است تا پس از شناسایی شاخص های مهم و موثر در فرآیند بهینه سازی یارانه ها در این بخش، به کمک مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و با بهره گیری از نظرات فنی کارشناسان و خبرگان اقتصادی، الگویی بهینه برای تخصیص یارانههای بخش کشاورزی به دو گروه مصرفی (شامل: گندم(نان)، گوشت، برنج، قندو شکر، روغن و شیر ولبنیات ) و تولیدی (شامل: کود شیمیایی، سموم و واکسن ها، تسهیلات بانکی، ماشین آلات، بیمه، خریدهای تضمینی، پژوهش و آموزش، بذر و نهال و انرژی ) پیشنهاد نماید ، اما از آن جایی که معمولا در قضاوت های کلامی و تجربی، عد م قطعیت، نوسان و ابهام وجود دارد ؛ لذا ، بمنظور رفع این مشکل می توان از منطق بازه ای (حالت خاصی از منطق فازی ) بهره جست . از این رو ، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی بازه ای استفاده شده است . نتایج این پژوهش ضمن ارا ی هی درصدهای بهینه ی تخصیص یارانه به هر دو زیر بخش مصرفی و تولیدی کشاورزی، حاکی از آن است که الگوی کنونی تخصیص یارانه های کشاورزی در هر دو گروه مصرف کننده و تولید کننده بهینه نمی باشد و بر اساس الگوی بهینه می بایست، 56/86 درصد سهم کل یارانه های کشاورزی به بخش تولیدی و 44/13 درصد باقی مانده به بخش مصرفی تخصیص یابد که این امر نیازمند یک تعدیل 61/59 درصدی در کل یارانههای بخش کشاورزی میباشد.

هدف از این مطالعه مقایسهی اثر سیاستهای مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزودهی دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور، با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطهی علی و اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی دو بخش یاد شده ،(IRF) استفاده از توابع واکنش ضربهای مورد بررسی قرار گرفت. دادههای مورد نیاز از منابع گوناگونی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که رابطهی علی از سوی مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد، یعنی مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین، در کوتاهمدت مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزودهی همین بخش تأثیری مثبت و معنیدار دارند. با توجه به اینکه مخارج دولت در بلندمدت و کوتاهمدت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأثیر مثبت داشته است؛ لذا، مخارج عمرانی دولت از راه بهبود زیر ساختهای بخش کشاورزی و بویژه بهبود شبکهی حمل و نقل باعث ترغیب تولیدکنندگان به افزایش سرمای هگذاری در این بخش می شود.

امروزه یکی از عوامل مهم در مبادله ی کالاها و بویژه مواد غذایی ، موضوع کیفیت می باشد . بنابراین، در سازما ن جهانی تجارت نیز موضوع کیفیت و استانداردها مورد توجه قرار گرفته و موافقتنامههای موانع فنی فرا راه تجارت و اقدام های بهداشتی و بهداشت گیاهی برای اعمال استانداردها و مقررات مرتبط در تجارت جهانی تنظیم شده اند. در بین محصولات شیلاتی ، محصول میگو پس از خاویار دومین کالای قابل صدور و ارزآور می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل جاذبه تاثیر این قوانین بر جریان تجارت میگوی ایران مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهند که مقررات بهداشتی و فنی به گونهای معنی دار صادرات میگوی ایران را به کشورهای وارد کننده بویژه کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا کاهش دادهاند. با توجه به اهمیت مس ایل بهداشتی در تجارت آبزیان، ایجاد یک نظام واحد بهداشتی عرضه ی میگو در ایران، ضرورت دارد . هم چنین سازمانهای مربوطه باید نظارت کامل برای انطباق مراکز تولیدی و عمل آوری کشور با معیارهای جهانی و استانداردهای فنی و بهداشتی داشته باشند.

در این مطالعه سعی بر آنست تا با بهره گیری از تابع تولید تعمیم یافته، نقش عوامل تولید ، بویژه وجود تنوع زیستی زراعی، بر ریسک و میانگین تولید گندم کاران شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گیرد. دادههای مورد نیاز از راه تکمیل 102 پرسشنامه از گندم کاران بدست آمده است . نتایج این بررسی نشان داد که مصرف بیش تر نهاده های آب،کود میکرو، کود فسفاته، کود پتاسه، نیروی کار، ماشینآلات، سطح زیرکشت و کود دامی میزان ریسک تولیدی را افزایش می دهن د. از میان این متغیرها تنها تاثیر متغیرهای کود دامی، سطح زیرکشت، میزان استفاده از ماشین آلات و آب مصرفی معنی دار می باشند. هم چنین، تاثیرگذاری نهاده های سطح زیرکشت، میزان کود پتاسه ی مصرفی، میزان کود میکرو مصرفی، آب مصرفی و تنوع زیستی زراعی بر میانگین تولید و ریسک تولیدی مشابه است. سایر نهادهها در دو الگو دارای تاثیرگذاری عکس میباشند.

انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از زمانی که قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرده، اهمیت گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارها افزایش یافته است. در سالهای اخیر با آزادسازی بازار این محصول تعادلی نسبی در تولید و مصرف این محصول برقرار شده است. مشکل بسیار مهم اما در بازار این محصول نوسانات شدید قیمتی است که در بین سالها و در طول ماههای سال به چشم می خورد. در این مقاله با استفاده از الگوی ARDL و بر اساس الگوی تصحیح خطا به بررسی ساختار تغییرات قیمتی این محصول و ارتباط بلندمدت قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی آن پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد، قیمت خرده فروشی به تغییرات قیمت عمده فروشی واکنش قابل توجهی هم در زمان افزایش و هم در زمان کاهش قیمت نشان می دهد. مقدار این واکنش 1.15 برآورد شد. بین میزان این واکنش در دو حالت افزایش و کاهش قیمت، تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر اساس نتایج حاصل، عامل اصلی نوسانات قیمت گوشت مرغ را باید در بازارهای عمده فروشی جستجو نمود و در سیاستهای موردنظر در زمینه کاهش نوسانات قیمتی، کارکرد این بازارها را بیشتر مدنظر قرار داد. علاوه بر این، ارتباط بلندمدت بین این دو قیمت بیشتر بعد از آزادسازی بازار گوشت مرغ برقرار شده و قبل از آن این ارتباط ضعیف بوده است.