درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه از چهارچوب کمی برای بررسی و مدل سازی قراردادهای همکاری در تولید محصولات زراعی بر مبنای مشارکت در منابع در اختیار خانوارهای روستایی با بهره گیری از ترکیب برنامه ریزی خطی و تئوری بازی همکارانه برای کشاورزان دشت فیروزآباد استفاده گردید. بدین منظور اطلاعات مربوط به 124 کشاورز در سال زراعی 1386- 1387جمع آوری گردید. در تئوری بازی همکارانه درآمدها و هزینه ها نقش مهمی را در اجرای توافق بین طرفین ایفا می کند. از تابع هزینه مبادله به منظور محاسبه هزینه های همکاری نظیر مخاطرات اخلاقی، هزینه های بستن قرارداد و همچنین نظارت بر حسن اجرای قرارداد استفاده شد. ابتدا با این فرض که هر کشاورزی به تنهایی اقدام به کشت مینماید، سود ناخالص و الگوی کشت فردی وی برای هر یک از گروه ها محاسبه شد. سپس با این دید که کشاورزان قادرند به شکل های متفاوت همکاری کنند، سود ناخالص و الگوی کشت در هر یک از این حالت ها محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شرکت در ائتلاف به منظور ایجاد همکاری در تولید بین کشاورزان، باعث افزایش منافع کشاورزان نسبت به زمانی که به صورت انفرادی اقدام به کشت می کنند، می گردد. همچنین نتایج بیانگر این واقعیت است که منفعتی که نصیب کشاورز می گردد، همسو با افزایش تعداد گروه های همکاری کننده افزایش می یابد.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر وابستگی شدیدی به درآمد نفتی داشته است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را کالاهای کشاورزی تشکیل داده است، لذا شناخت تاثیر عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی می تواند در ارتقای جایگاه این بخش در صادرات غیر نفتی موثر باشد. شوک های عرضه(داخلی) و فشار تقاضای داخل همراه با انحرافات نرخ ارز از وضعیت تعادلی می توانند ازعوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی باشند . در مقالله حاضر به بررسی تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از آمار سالیانه طی دوره 1385-1350 بر اساس مدل بلنچارد وکوا و روش خود همبسته برداری5 ( VAR) پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که هر دو اثر مربوط به شوک عرضه و شوک تقاضا معنا دار و مثبت است، شوک های عرضه در مقایسه با شوک های تقاضا تاثیر معنادارتر و بیشتری دارند.

در دهه های اخیر، مصرف بیشتر نهاده ها در بخش کشاورزی موجب رشد تولیدات کشاورزی در دنیا شده است، اما مشکلات بوجود آمده در اثر عدم توجه به مسائل زیست محیطی و خطرات مصرف بیش از حد مواد شیمیایی بر سلامتی انسان یک نگرانی برای مردم و سیاست گذاران به وجود آورده است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهائی از مشکلات بوجود آمده مطرح شده است. به سبب اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان جیرفت و اهمیت محصولات پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی در امنیت غذایی جامعه تحقیق حاضر در سال زراعی 1388-1387 با هدف سنجش پایداری عملیات کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان جیرفت، صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل 1320 نفر از زارعین پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی کار این شهرستان است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 197 زارع تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پرسش نامه ها از کشاورزان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تکمیل گردید. پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (بیشتر از 75/0) و روایی آن از سوی پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که در 3/52 درصد نمونه های مورد مطالعه میانگین شاخص پایداری عملیات کشاورزی کمتر، و در7/47 درصد نیز بالاتر از میانگین کل شاخص پایداری می باشد. نتایج مدل رگرسیون خطی - لگاریتمی برآورد شده نشان داد که متغیر های سطح سواد، دانش کشاوزی پایدار، تعداد نیروی کار خانوادگی، مشارکت اجتماعی، مالکیت خصوصی و نظام دام-زراعت بر شاخص پایداری عملیات کشاورزی مزارع مورد مطالعه تاثیر مثبت و میزان سطح زیر کشت اثر منفی معنی دار دارد. پیشنهاد می شود کلاس های آموزشی-ترویجی منطبق با سطح سواد کشاورزان، از سوی جهاد کشاورزی برگزار گردد.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

تولید هر محصول در کشور بهتر است علاوه بر سودآوری برای تولیدکنندگان آن، برای کشور نیز دارای سودآوری باشد. به عبارت دیگر هزینه یی که در کشور صرف تولید یک محصول می شود باید کم تر از درآمد حاصل از صادرات یا هزینه ی صرف شده برای واردات آن باشد. اگر چونین باشد کشور دارای سودآوری اجتماعی و مزیت نسبی در این کالا است. با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور در تولید محصولات باغی، لزوم برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعات مزیت نسبی و شاخص های حمایتی به خوبی می تواند شرایط را برای برنامه ریزی آینده در خصوص صادرات و حمایت ها مشخص نماید. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه ی منابع داخلی (DRC) برای محاسبه ی مزیت نسبی تولید انار در استان فارس استفاده شده است. محدوده ی زمانی تحقیق مورد نظر سال زراعی 87-86 و شهرستان های منتخب شیراز، نیریز و ارسنجان در استان فارس بود. برای بررسی سیاست های حمایتی از این محصول از شاخص های محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. شاخص DRC مقدار 42/0 را برای انار نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی قوی این محصول است. شاخص NPC ، 49/0 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاست های داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن ها بر پایه ی قیمت های جهانی کاهش داده است، سیاست ها به ضرر تولید این محصول بوده است، و دولت از در آمد تولیدکننده مالیات غیرمستقیم گرفته است. شاخص NPI اثر سیاست های دولت را در زمینه ی نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای انار در استان فارس 44/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاست های داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت موثر برآیند سیاست های داخلی در دو زمینه ی درآمدی و نهاده یی را نشان می دهد. مقدار EPC برای انار در استان فارس 49/0 است که حکایت از حمایت نکردن دولت به طور کلی در زمینه ی درآمدی و نهاده یی از این محصول دارد. به دلیل مزیت نسبی و قدرت رقابت پذیری مناسب محصول، توسعه ی کشت انار در استان فارس توصیه می شود، اما پیش از آن توجه به بازاریابی محصول در بازارهای خارج از کشور و معرفی آن به بازارهای خارجی می تواند تضمین کننده ی موفقیت این توصیه باشد.

در مطالعه ی حاضر با استفاده از معیارهای برتری تصادفی به بررسی راه برد های کم آبیاری ذرت دانه یی در منطقه ی زرقان فارس پرداخته شد. نتایج نشان داد که راه برد بهینه ی کم آبیاری بر اساس عمل کرد و بازده ناخالص در مرحله ی دوم و چهارم رشد ذرت است. در شرایط محدودیت آب و زمین، کشاورز ریسک پذیر و ریسک گریز رفتار متفاوتی در انتخاب سطح زیرکشت بر اساس هر برنامه ی آبیاری از خود نشان دادند. کشاورز ریسک گریز به برنامه ی 10% کم آبیاری در مرحله ی دوم و چهارم رشد و ریسک پذیر به برنامه ی 5% کم آبیاری در چهار مرحله ی رشد ذرت، بالاترین سطح زیر کشت را اختصاص دادند.

که با میزان بارندگی هم بستگی شدیدی دارد. در نظرگرفتن بارندگی به عنوان یکی از عوامل مهم عدم حتمیت در تعیین الگوی بهینه کشت، از مواردی است که مورد غفلت قرار گرفته است. در مطالعه ی حاضر، تاثیر عامل بارندگی بر الگوی بهینه ی کشت و درآمد ناخالص کل در شبکه ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآباد واقع در استان اصفهان بررسی شد. مدل مورد استفاده، مدل بهینه سازی با عواملی کنترل کننده ی میزان محافظه کاری بود. داده های مورد نیاز مطالعه از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت میراب زاینده رود استان اصفهان برای سال کشاورزی 1388 گرفته شد. یافته ها نشان داد که عامل بارندگی بر سطح زیرکشت و درآمد ناخالص کل تاثیری مثبت دارد. در سطح احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود به مقدار 1/0 (1/0=p) درآمد ناخالص کل از 197 به 233 میلیارد ریال و سطح زیرکشت از 7241 به 10726 هکتار افزایش می یابد. بنابراین، با توجه به نقش تاثیرگذار بارندگی بر تصمیم گیری کشاورزان در تعیین ترکیب محصولات کشاورزی، توصیه می شود به این عامل در سطح سیاست گزاری بیش تر توجه شود.

میزان موثر بودن سیاست های حمایتی، تشویقی و باز دارنده دولت در بازار هر محصولی از جمله پسته بستگی تام به درجه و نوع انحصار در آن بازار دارد. شناخت از ساختار بازار، همچنین در طراحی موفق ابزارهایی چون بورس و تعاونی موثر است. در مطالعه جاری، ساختار انحصار در بازار داخلی پسته ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد 343 پرسشنامه مربوط به کشاورزان و 252 پرسشنامه مربوط به تجار از استان های کرمان، فارس، خراسان، تهران و یزد تکمیل شد. برای محاسبه درجه انحصار در هر یک از سطوح مورد نظر از دو روش، الگوی ساختار بازار – روابط اقتصادی بنگاه – عملکرد (پیامد بازار)2 ، و سازمان صنعتی تجربی جدید3 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که در سطح خریداران محلی، بررسی ساختار بازار، رفتار بنگاه و پیامد بازار، هر سه بیانگر وجود جو رقابتی است. این در حالی است که در سطح صادر کنندگان، علی رغم ساختار رقابتی بازار، رفتار بنگاهها و در نتیجه آن پیامد بازار بیانگر وجود انحصار خرید است. نتایج همچنین نشان داد که در بعضی از موارد روش الگوی ساختار بازار – روابط اقتصادی بنگاه – عملکرد کاربرد دارد (خریدارن محلی). به عبارت دیگر با بررسی ساختار بازار می توان تا حد زیادی رفتار اقتصادی و در نتیجه عملکرد را برآورد نمود. با این وجود، این مسئله در همه موارد صدق نمی کند. لذا پیشنهاد می شود برای بررسی ساختار انحصار در بازار پسته تنها به درجه تمرکز اکتفا نکرده و معیارهای رفتار اقتصادی و عملکرد را نیز مد نظر قرار داد.

چکیده هدف از این مطالعه مقایسه اثر سیاست های مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزوده دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطه علی و استفاده از توابع واکنش ضربه ای (IRF)، اثرات سیاست مالی بر ارزش افزوده دو بخش مذکور مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع مختلفی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که رابطه علّی از طرف مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد. یعنی مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین در کوتاه مدت مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزوده همین بخش تأثیر مثبت و معنی داری دارند.

تورم و تغییرپذیری مداوم قیمت کالاهای کشاورزی، از جمله عامل هایی هستند که می توانند اثرات منفی بر هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده داشته باشند. از این رو، شناسایی ارتباط میان این متغیرها، نقشی مهم در اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ایفا می کند. بمنظور بررسی ارتباط علی میان تغییرپذیری قیمت های نسبی کالاهای کشاورزی و نرخ تورم، طی دوره ی 1387- 1369، از آزمون علیت گرنجر و بمنظور شناسایی رابطه ی میان متغیرها، از آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، ارتباط دو طرفه ی مثبت و معنی داری میان تورم و تغییرپذیری قیمت نسبی کالاهای کشاورزی وجود دارد، اما در بلندمدت، تنها متغیر تورم تاثیری مثبت و معنی دار بر تغییرپذیری قیمت های نسبی داشته است.

در این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی مطلوبیت کارا و استراتژیهای کم آبیاری، با توجه به مشکلات کمبود آب و خشکسالیهای پی در پی در استان فارس، مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که لزوما جهت حداکثر کردن مطلوبیت، استراتژیهای کامل آبیاری به کار نمی رود. لذا کشت ذرت 1 (کشت یک هکتار ذرت در شرایط آبیاری کامل) و ذرت 7 (کشت یک هکتار ذرت با اعمال 30 درصد کم آبیاری) که نسبت به برنج نیاز آبی کمتری دارند، حداکثر مطلوبیت را به همراه آورده است. همچنین بر پایه نتایج این مطالعه مشخص شد که در سال زراعی 1384-85، رهاسازی آب در دریچه سد درودزن بهینه نبوده است.

کمبود آب در ایران یکی از اصلی ترین عوامل محدودکننده توسعه فعالیتهای اقتصادی است. با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف کشور و انتظار وجود مزیت نسبی در هر یک از مناطق کشور در تولید پاره ای از محصولات کشاورزی، انتخاب محصولاتی با بیشترین مزیت نسبی با توجه ویژه به نهاده کمیاب آب مساله ای مهم و درخور توجه می باشد. از این رو هدف اصلی مطالعه حاضر، تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان خراسان رضوی و هر یک از شهرستانهای ان، با توجه ویژه به نهاده آب خواهد بود. بدین منظور در مطالعه حاضر از سه شاخص مزیت نسبی شامل DRC، SCB و NSP استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از پرسشنامه جامع جهاد کشاورزی در سال زراعی 1382-83، طرح انجام شده با عنوان «بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان»، اطلاعات سازمان آب منطقه ای، پایگاه های اینترنتی FAO و COMTRADE استخراج گردید. بر این اساس، اولویت بندی هایی به صورت شهرستانی و محصولی انجام گرفت که نتایج مربوط به استان، بر مبنای دو شاخص DRC و SCB، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات دیم و بر اساس شاخص NSP، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات آبی نشان داد.

در این مطالعه الگو جدید استنتاجی - تطبیقی فازی - عصبی (ANFIS) معرفی و کارایی آن در پیش بینی سه افق زمانی 1، 2 و 4 هفته آتی قیمت خرده فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ با الگوی ARIMA به عنوان رایج ترین روش خطی پیش بینی اقتصاد سنجی- مقایسه شد. برای این منظور از داده های هفته ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره 1/4/1387- 1/1/1381) و معیارهای ارزیابی کارایی الگوها از جمله R^2،MAD  و RMSE استفاده شد. نتایج معیارهای ارزیابی کارایی الگوها نشان داد که داده های پیش بینی شده  بخش آزمون ساختارهای طراحی شده  الگوی ANFIS در مقایسه با داده های پیش بینی شده بخش خارج از نمونه الگوی  ARIMA از مطابقت بیش تری با داده های واقعی برخوردار بوده و در نتیجه الگوی غیرخطیANFIS  در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی و افق های زمانی مورد بررسی، کاراتر است

علم و تکنولوژی در دنیای امروز نقشی حیاتی دارند و اصلی ترین سلاح کشورها در دنیای رقابتی کنونی هستند که روز به روز بر اهمیتشان افزوده می شود. علم به انسان ها کمک می کند تا دنیای اطراف را بهتر بشناسند و تکنولوژی نیز آن ها را به تغییر امکانات و منابع موجود برای استفاده بهتر قادر می سازد. علم امروز نه تنها بر تکنولوژی استوار است، بلکه افزون بر این، علم جدید ذاتاً میل به تکنولوژی شدن دارد و بنابر خصلت خود در تکنولوژی تجسم می یابد و تحول آن در گرو ابزاری شدن آن است. تکنولوژی لازمه علم است و بدون تکنولوژی توسعه علم ممکن نیست. توسعه علم و فناوری در کشور نتیجه تعامل میان نهادهای مختلف است که در یک نظام کلان با یکدیگر ارتباط دارند. امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی است. در سطوح روستایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارب الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک، گذران اوقات فراغت، دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک مؤثر می باشد. جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستایی ضرورت دارد که زیرساخت هایی چون زیرساخت حقوقی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و ارتباطی ایجاد شود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با آسیب هایی نیز مواجه است از جمله: شکاف دیجیتالی(شکاف بین شهر و روستا، شکاف دسترسی بین فقرا و ثروتمندان و شکاف دسترسی بین زنان و مردان، کودکان و سالمندان و جوانان) و پرهزینه بودن توسعه آن. در تدوین مقاله از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی استفاده شده است.

واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در شرایط فعلی با مشکلات اقتصادی متعددی روبرو هستند، به گونه ای که در استان فارس سالانه حدود شش درصد این گاوداری ها به دلیل مشکل کاهش یا عدم سوددهی تعطیل می شوند. دامپروران علیرغم مشکلات موجود و فعالیت های کشاورزی متنوعی که در منطقه مورد بررسی وجود دارد، کمتر به شغل دیگری روی می آورند. به همین علت در این مطالعه، عوامل تعیین کننده در پذیرش فعالیت های متنوع دامپروران با استفاده از مدلسازی انتخابی، بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری با مدیران 100 گاوداری شیری واقع در شهرستان های شیراز و مرودشت به دست آمد. نتایج نشان داد که حداکثر سازی سود و ریسک از عناصر کلیدی در پذیرش تنوع فعالیت می باشد. از طرفی، تعداد کمی از گاودارها حاضر به انتخاب فعالیت های جایگزین شدند به این معنی که گاوداری هنوز گزینه برتر برای آن ها می باشد و امیدوارند که شرایط بازار بهتر شود.