درخت حوزه‌های تخصصی

به طور کلی فرآیند آزادسازی تجاری، کسب منافع ناشی از توسعه ی مبادلات بین المللی است. ابزار اصلی آزادسازی، حذف موانع غیر تعرفه ای، حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها و در نهایت رسیدن به مرحله ی حذف یارانه های صادراتی است. یکی از اهداف مطالعات آزادسازی تجاری، بررسی اثرات آن بر توزیع درآمد و رفاه خانوارها است. این مقاله اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی ایران و بر رفاه خانوارهای روستایی ایرانی را از طریق یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) بررسی می کند. به طور کلی، در این روش با اعمال سیاست های مختلف آزادسازی میزان واکنش برخی از متغیرهای اقتصادی مانند متغیرهای خرد (رفاه و درآمد خانوارها) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج ناشی از آزادسازی تجاری از طریق برآورد و محاسبه ی مدل تعادل عمومی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که تعدیل تعرفه های وارداتی در راستای آزادسازی تجاری بخش کشاورزی ضمن بهبود رفاه خانوارها آثار مثبتی بر سطح درآمد و مصرف آنها دارد.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

یکی از چالشهای عمده در تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، مساله آب و مدیریت درست منابع آب است. در این میان اهمیت آب برای کشاورزی حیاتی تر از دیگر بخشهاست. از آنجا که کشور ما منطقه ای کم آب و کم باران به شمار می آید بنابراین باید از روشهایی برای آبیاری استفاده شود که با به کارگیری آنها بازدهی آب آبیاری افزایش یابد. با توجه به این مساله و اهمیت روز افزون آب در کشاورزی ایران، در سالهای اخیر دولت سرمایه گذاریهای کلان و اعتبارات گسترده ای را در راستای گسترش فن آوریهای آب اندوز، بویژه آبیاری بارانی، انجام داده است. سیستم آبیاری بارانی  مانند هر فن آوری دیگری می تواند تاثیرات و پیامدهای شایان توجهی در جامع روستایی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی پیامدهای نشر فن آوری آبیاری بارانی در جامعه روستایی و بخصوص تاثیر آن در افزایش نابرابری و فقر روستایی است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی در بخش دارنجان (دارنگون) استان فارس و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای انجام گرفته است. برای این منظور از راه پرسشنامه با 109 نفر از کشاورزان (پذیرنده و نپذیرنده سیستم آبیاری بارانی) مصاحبه شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایستارهای حاکم بر نظام تحقیق و ترویج نوآوریها در کشور ما، در بعضی موارد، باورهایی نشرگرایانه است، به طوری که مسایل اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی، به طور معمول از دید برنامه ریزان پنهان می ماند. همچنین به دلیل محدودیتهای نهادی، جهت گیری سازمانهای دست اندر کار نیز در عمل به سوی اعضای غنی تر نظام اجتماعی است تا از این راه بیشتر امکانات، تسهیلات و اعتبارات در راستای اغنای آنها و تنها برای دستیابی به تولید بیشتر به کار گرفته شود. این روند، در عمل منجر به افزایش شکاف اجتماعی میان کشاورزان شده است که در دراز مدت پیامدهای آن نیز شدت خواهد یافت. در پایان این نوشتار پیشنهادهایی در راستای کاربرد فن آوری آبیاری بارانی متناسب با کشاورزان خرده پا ارایه می شود.

در این مطالعه با استفاده از رهیافت برنامه ریزی چندهدفی هدف های زیست محیطی و بهره برداران منطقه ی مرودشت به گونه ی توام مورد بررسی قرار گرفت. برای هریک از هدف های سطوح گوناگون انتخاب و الگوهای متعدد ارایه شد. بر اساس یافته های مطالعه مشخص گردید که میان هدف های یاد شده تبادل وجود دارد و می توان به ترکیب بهینه ای از هدف ها که در مقایسه با سطح فعلی آنها از جاذبه ی بیشتری برخوردار است، دست یافت. همچنین مشخص گردید که از راه تغییر در الگوی کشت می توان به الگوهایی دست یافت که قادرند در هدف های زیست محیطی بهبود شایان توجهی ایجاد نمایند. در مقایسه با سایر محصولات نیز جو و گوجه فرنگی، در تامین توام هدف های مورد نظر از شرایط بهتری برخوردارند. پس از این دو محصول گندم و برنج قرار دارند.

مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخش­های اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده­ای از تولید ناخالص داخلی را به­خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهه­های گذشته، آزاد­سازی مالی و به­عبارتی حذف سیاست­های سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاد­دانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاست­ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به­کمک روش­های آزمون همجمعی گری­گوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینه­های غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی 1341 تا 1386 می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی به­عنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان می­دهد درصورتی­که دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریع­تری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی برای برنامه‌ریزی تولید، صادرات و واردات است. در این مطالعه وجود یا وجود نداشتن مزیت نسبی تولید غلات (گندم، جو و ذرت دانه‌ای) در منطقه‌ی جیرفت و کهنوج در سال زراعی 86-85 با استفاده از دو نوع شاخص‌های شناسایی مزیت نسبی تعیین شد. شاخص‌های نوع اول شاخص منفعت خالص اجتماعی، هزینه‌ی منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخص‌های نوع دوم، شاخص کارایی مزیت، مقیاس مزیت و جمعی مزیت بود. بر اساس نتایج تحقیق و با استفاده از شاخص‌های نوع اول هیچ یک از غلات مورد بررسی در منطقه دارای مزیت نسبی نبودند. بر اساس شاخص‌های نوع دوم، مزیت نسبی محصول ذرت در منطقه بیش‌تر از متوسط کشور بود. محاسبه‌ی ضرایب حمایتی و نتایج حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی نشان داد که در تولید محصول و نهاده‌هایی که کشاورزان در جریان تولید به کار برده‌اند، یارانه‌ی غیرمستقیم پرداخت شده و تولیدکننده در شرایط مداخله‌ی دولت نسبت به تجارت آزاد سود بیش‌تری کسب کرده یا زیان کم‌تری دیده است.