درخت حوزه‌های تخصصی

پرداخت یارانه بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده است، به گونه ای که در برنامه های توسعه ی اخیر همواره دولت به دنبال هدفمندسازی نظام پرداخت یارانه ها بوده است. از سال 1390 (سال زراعی 91-1390) یارانه ی برخی از نهاده های کشاورزی مانند کود، سم و حامل های انرژی هدفمند گردیده است. با توجه به اینکه شهرستان ورامین یکی از قطب های اصلی تولید کشاورزی در استان تهران می باشد، این پژوهش اثرات هدفمندی یارانه ی نهاده های کشاورزی بر الگوی کشت این شهرستان با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت همراه با تکنیک حداکثر آنتروپی را مورد بررسی قرار می دهد. محدودیت های سیاستی در قالب 2 سناریو بیان گردید و نتایج حاکی از آن بود که سطح زیرکشت محصولات گندم آبی، جوآبی، یونجه و ذرت نسبت به سایر محصولات در مقابل افزایش قیمت نهاده ها و محصولات تغییرات کمتری داشته و محصول پیاز بیشترین حساسیت را داشته به طوری که از الگوی کشت منطقه حذف گردیده است. سیاست های حمایتی جهت افزایش سطح زیرکشت و جلوگیری از حذف محصولات از الگوی کشت منطقه پیشنهاد می گردد.

افزایش هزینه های بازاریابی منجر به افزایش حاشیه بازاریابی و افزایش حاشیه بازاریابی منجر به کاهش کارایی بازاریابی خواهد شد. در این مطالعه، به منظور بررسی ساختار بازاریابی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف بازارهای شهرداری، تابع حاشیه بازاریابی و کارایی بازاریابی برآورد شد. داده های مطالعه از طریق پرسش نامه در تابستان 1391 از کل بازارهای فعال میوه و تره بار شهرداری مشهد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از مغازه های میوه فروشی اطراف این بازارها جمع آوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف این بازارها برای تمام محصولات، حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی و هزینه های بازاریابی رابطه مثبت دارد. بنابراین باید سعی کرد هزینه های بازاریابی را کاست که در خصوص سبزیجات بسط و گسترش مجتمع های تولیدی متمرکز، پایدار و نزدیک به مراکز مصرف شهری (حلقه شعاعی اطراف شهرها) و در خصوص میوه ها بهبود وسایل حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش واسطه گری کلید کاهش هزینه های بازاررسانی و بازاریابی و بهبود کارایی است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که میانگین ناکارایی قیمتی، فنی و کل بازاریابی در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی ها به ترتیب بیشتر از 66 و 36 درصد است که با اتخاذ تدابیری جهت رقابتی کردن بازار می توان هزینه های بازاریابی را کاهش داد که نتیجه آن افزایش کارایی قیمتی و کارایی بازار خواهد بود. بالابودن ناکارایی فنی نیز نشان دهنده بالا بودن هزینه ضایعات نسبت به حاشیه بازاریابی است. بنابراین باید علاوه بر کاهش هزینه های بازاریابی، میزان ضایعات را با بهره گیری از بسته بندی مناسب، سیستم های مجهز به سردخانه و سیستم حمل و نقل مناسب در طول مسیر بازاریابی کاهش داد. طبقه بندی JEI : Q13 ،P42 کلید واژه ها: بازار میوه و تره بار، حاشیه بازاریابی، مدل اضافه بها، ناکارایی فنی، ناکارایی قیمتی

نوسان های قیمت مواد غذایی، یکی از دشواری های تاریخی اقتصاد ایران بوده که نارضایتی در بین تمامی گروه های جامعه و بدنبال آن، به چالش کشیدن مسئولان و دولتمردان را در پی داشته است. از اینرو، ثبات و تنظیم بازار این محصولات و ایجاد قیمت های متعادل برای آنها یکی از نگرانی های معمول سیاست گذاران است. محصولات گوشتی همواره جزء محصولات مهم و ضروری برای افراد جامعه ایرانی بوده است. در تحقیق حاضر، سیستم توابع تقاضای محصولات گوشتی برای گوشت سفید (مرغ)، گوشت قرمز (گاو) و گوشت آبزیان (ماهیان) در مناطق شهری استان مازندران در قالب سیستم تقاضای ترکیبی معکوس (SIDS) طی دوره زمانی1392-1367 برآورد شده است. پس از آزمون ضرائب، نتایج مشخص کرد که از بین 4 سیستم تقاضای IROT، ICBS، IAIDS و INBR، تنها سیستم تقاضای INBR با داده های تحقیق سازگار است. همچنین کشش های جبرانی و غیرجبرانی متقاطع نشان از جانشینی انواع گوشت دارد. بر اساس کشش مقیاس، گوشت قرمز محصولی لوکس و گوشت سفید و آبزیان محصولی نرمال و ضروری است.

استمرار واردات برنج به کشور همزمان با افزایش تولید داخلی این محصول، فرضیه بی رویه بودن واردات این کالا را در میان تولیدکنندگان داخلی آن شکل داده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) ارتباط بین واردات و تولید داخلی و همچنین سایر عواملی که از جنبه نظری می توانند واردات این کالا را در دوره ۹۳-۱۳۶۰توضیح دهند، ارزیابی گردیده است. سپس، ارتباط بین واردات و این عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی کمی شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات نشان می دهد تنها دو عامل درآمدهای نفتی و رشد جمعیت ارتباط قابل توجهی با واردات برنج دارند. این نتیجه در کنار این واقعیت که تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات بیانگر روند کاهشی قیمت واقعی برنج در دوره مطالعه است منجر به این نتیجه گیری می شود که فرضیة بی رویه بودن واردات برنج درست است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات توسط روش های همگرایی و الگوی اقتصادسنجی ECM نیز تایید می شود. با توجه به این نتایج، جدا سازی میزان واردات برنج از درآمدهای نفتی و محدود کردن واردات با در نظر گرفتن کشش تقاضا برای این کالا بگونه ای که همواره قیمت دریافتی تولیدکنندگان از روند رشد تورم در کشور پیروی نماید پیشنهاد می شود.

در این مطالعه با استفاده از مدل پایداری کشاورزی و رهیافت برنامه ریزی توافقی، اقدام به ارزیابی پایداری کشاورزی شهرستان های منتخب استان فارس گردید. بدین منظور داده های مورد نیاز این مطالعه از منابع گوناگون از جمله سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای استان فارس در سال 1385 جمع آوری شده است. بر اساس نتایج حاصل از روش مذکور شهرستان های استان فارس به سه گروه پایدار(شهرستان های کازرون، لامرد، ممسنی و آباده)، نسبتاً پایدار(شهرستان های لار، اقلید، فیروزآباد، فسا، داراب و ارسنجان) و ناپایدار(شهرستان های مرودشت، استهبان، شیراز و جهرم) تقسیم گردیدند. با توجه به نتایج، گروه پایدار دارای ویژگی هایی از جمله پایین بودن بیلان آب زیرزمینی، تنوع بیشتر درگیاهان زراعی و نیز درصد کمتری از اراضی این شهرستان ها دارای ماده آلی کمتر از یک درصد می باشند. همچنین غلظت بالای نیترات در آب های زیرزمینی، منفی تر بودن بیلان آّب زیرزمینی، استفاده کمتر از سیستم های کارآمد آبیاری و مصرف بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی بارزترین ویژگی های گروه ناپایدار هستند.

پس از اجلاس سران زمین در سال 2009، بر اهمیت پایداری به منظور حفظ محیط زیست، نظام های زراعی و امنیت غذایی به عنوان بخشی از پایداری (و برعکس) تأکید شده است. در همین راستا، این بررسی به منظور ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری زراعی در شهرستان گرگان در سال زراعی 99-1398 انجام شده است. آمار و اطلاعات بر مبنای دو نوع پرسشنامه کشاورزان و متخصصان (برای وزن دهی معیارها و زیرمعیارهای پایداری) گردآوری گردید. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص راهبرد مقابله ای و برای سنجش پایداری از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. برای ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بر مبنای معیار تجمیع شده پایداری، دهستان استرآباد شمالی با وزن 236/0 به عنوان پایدارترین دهستان انتخاب شد. دهستان های قرق، روشن آباد، انجیراب و استرآباد جنوبی با وزن های 199/0، 197/0، 195/0 و 173/0 در اولویت های بعدی قرار دارند. بر مبنای معیار زیست محیطی، استرآباد جنوبی با نمره 216/0، بر مبنای معیار اقتصادی، استرآباد شمالی با نمره 249/0 و بر مبنای معیار اجتماعی، روشن آباد با نمره 204/0 بالاترین سطح پایداری را داشتند. همچنین، بر مبنای شاخص راهبرد مقابله ای 14 خانوار (67/4 %)  امنیت غذایی، 211 خانوار (33/70 %) ناامنی غذایی ضعیف، 54 خانوار (18 %) ناامنی غذایی متوسط و 21 خانوار (7 %) ناامنی غذایی شدید را تجربه می کنند. همچنین بین ناامنی غذایی و پایداری کل، اقتصادی و زیست محیطی همبستگی شدید منفی وجود دارد. با توجه به اهمیت پایداری کشاورزی در بهبود امنیت غذایی پیشنهاد می شود سیاست گذاران همگام با رشد امنیت غذایی، پیامدهای تخریب محیط زیست را بررسی و ارزیابی کنند.

با توجه به اهمیت صادرات محصول پسته برای ایران و افزایش سهم رقبا، قبل از آن که درصد بالایی از سهم خود از بازار جهانی را از دست بدهیم، باید برای صادرات این محصول برنامه ریزی کافی انجام دهیم. به همین منظور در تحقیق حاضر پس از بررسی وضعیت تولید و بازار پسته ایران و کشورهای عمده تولیدک ننده و از طریق مصاحبه با خبرگان و صادرکنندگان عمده آن، نتیجه گرفتیم که برای بهبود شرایط بازار باید معیارهایی کیفی در قالب استاندارد اجباری اعمال شوند. سپس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی اقدام به یافتن مدل مناسب برای پیش بینی حجم و قیمت صادراتی پسته کردیم و با توجه به خروجی های این مدل میزان تأثیر سیاست اعمال استاندارد اجباری را بررسی کردیم. نتایج حاکی از آن است که درصورت اعمال استاندارد اجباری، درآمد صادراتی پسته در سال مورد مطالعه یعنی سال 1386 ، حدود 205,314,000,000 ریال افزایش میی ابد، احتمال وقوع حادثه آفلاتوکسین نیز نصف حالت بدون استاندارد بوده و درصورت وقوع این حادثهحجم صادرات به میزان 25,664 تن کاهش میی ابد؛ درحالی که در غیاب این استاندارد، کاهش حجم صادرات تنها در سال اول حادثه 51,329 تن است؛ لذا اعمال چنین استانداردی کاملاً توجیه پذیر به نظر می رسد.

پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و کالاهای اساسی (گندم و آرد)، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت حوزه گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، اصلاح قیمت های گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به مزیت های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین گردید. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و اصلاح قیمت های گندم و آرد، قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش می یابد. مقایسه نتایج سناریوهای این مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساخت ها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایه گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد می شود.

بازار مالی کشاورزی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاورزی دارد، دارای اهمیت در خور توجهی است. لذا این پژوهش در سال 1392 و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با تکمیل 50 پرسشنامه از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، با هدف اولویت بندی مؤلفه های مالی مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام شده است. نتایج نشان داد، از میان عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فوق تخصصی کردن مؤسسه های پولی و مالی و اعتباری، تزریق نقدینگی به بازارهای مالی کشاورزی، به روز کردن مؤسسات مالی و اعتباری، ایجاد مراکز مشاوره ای مالی، توجه به بخش خصوصی و تنوع در مؤسسه های مالی و اعتباری به ترتیب، بیشترین درجه اهمیت را داشته اند. حداکثر نرخ سازگاری در این پژوهش برابر 04/0 برآورد شده است که بیانگر مطلوب بودن میزان سازگاری در داوری ها است. لذا پیشنهاد می شود با تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاران از طریق گسترش بازارهای مالی و سهام و نیز گسترش شرکت های سرمایه گذاری فعال، اتکاء سرمایه گذاران به منابع مالی بانک ها کاهش یابد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت میان معیارهای توسعه ی مالی بخش کشاورزی و رشد این بخش برای دوره ی 1341 تا 1383 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری است. از متغیرهای میزان تسهیلات واگذاری به بخش کشاورزی به وسیله ی بانک کشاورزی و سایر بانک ها، نسبت حجم نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ی ثابت در بخش کشاورزی به عنوان معیار توسعه ی مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که علیت بلندمدت دوسویه، بین رشد بخش کشاورزی و توسعه ی مالی این بخش وجود دارد. هم چنین رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت، علت توسعه ی مالی در این بخش است، در حالی که تسهیلات بانک کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت، علت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیست. بنابراین تخصیص تسهیلات اعطایی این بانک در برای افزایش سرمایه گذاری نیاز به اصلاحاتی دارد.

تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر انتقال نامتقارن قیمت بر حاشیه بازار گوشت گوسفند در ایران پرداخته است. به این منظور، الگوی حاشیه بازاریابی به صورت ترکیب الگوی هزینه بازاریابی و آزمون هاک برآورد شد. بر اساس نتایج مطالعه، متغیرهای افزایش در قیمت گوسفند زنده، کاهش در قیمت گوسفند زنده، روند زمانی، هزینه حفاظت از گوشت و متغیر موهومی فصل بهار تأثیر معنادار بر حاشیه بازار گوشت گوسفند دارند. علامت ضریب تمام متغیرهای مذکور به استثنای متغیر موهومی فصل بهار مثبت است. همچنین نتایج نشان داد که تغییرات قیمت گوسفند زنده به طور کامل به خرده فروشی منتقل نمی شود و انتقال قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت نامتقارن است. طبقه بندی JEL: E64, M31, E30

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش و عوامل مؤثر بر آن است. برای دست یابی به این امر از داده های سری زمانی سال های 1388-1340 استفاده شده است. همچنین در این تحقیق مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده ی کشمش نیز محاسبه شده و با هم مقایسه گردیدند. برای محاسبه مزیت نسبی ایران از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده ی(RCA) و مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن(RSCA) و همچنین شاخص 2 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده در طی دوره ی مورد بررسی، مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش نوسانات زیادی داشته و پس از یک سیر صعودی، وارد یک سیر نزولی شده است. همچنین از مقایسه ی شاخص مزیت نسبی صادراتی محاسبه شده برای کشورهای صادرکننده و کشورهای عمده تولیدکننده، این مطلب روشن شد که حجم تولید و صادرات بالای این محصول لزوماً بیانگر داشتن مزیت نسبی صادراتی نمی باشد. سپس به بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش از طریق برآورد مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای دوره ی 2008-1961پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل عوامل موثر بر RCA حاکی از آن بود که متغیرهای نرخ ارز، میزان تولید داخلی، میزان تولید رقبا و قیمت جهانی صادراتی، تاثیر مثبت و قیمت صادراتی ایران و همین طور نوسانات تولید تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی کشمش ایران دارند. این نتایج لزوم حمایت از تولید داخلی جهت کاهش نوسانات تولید، افزایش میزان تولید و هموار کردن مسیر صادرات این محصول را نشان می دهد.

تولیدکنندگان در طول زمان با ریسک های بالایی در ارتباط با بازده تولید مواجه می باشند. بی اطمینانی از سود بدست آمده در این واحدها، سرمایه گذاران را بی انگیزه و جذب سرما یه را با مشکل روبرو می کند. به طور کلی معیارهای اندکی برای اندازه گیری و پیش بینی ریسک سود واحدهای کشاورزی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی ریسک سود صنعت پرواربندی با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک انجام گرفت و برای این منظور از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو بهره گرفته شد. داده ها و اطلاعات به کار رفته در این تحقیق، از طریق پایگاه های اطلاعاتی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام، بانک مرکزی ایران و بخشی از داده ها به صورت مصاحبه با محققان و متخصصین تغذیه دام و بازار نهاده های کشاورزی جمع آوری شدند. این داده ها، شامل قیمت هفتگی نهاده های خوراک دام و محصول طی سال های 1383 تا 1397 می باشد که از افزونه @Risk جهت تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که ارزش در معرض ریسک هفتگی هر رأس گوساله پرواری در سطح 95 درصد، با استفاده از داده های 14 ساله مذکور 302108 ریال است و انتظار می رود در هفته بعد ازبرآورد مدل با احتمال تنها 5% ضرری بیشتر از این مقدار وجود نداشته باشد. مبلغ محاسبه شدهVaR  برای هر رأس گوساله در هر هفته، رقم اندکی نمی باشد و ریسک بالای سود را در این صنعت نشان می دهد. همچنین مؤثرترین عوامل بر سود واحدهای پرواربندی در ایران، به ترتیب قیمت نهاده گوساله، ذرت و یونجه می باشند. بنابراین به منظور کاهش ریسک سود واحدهای پرواربندی کنترل بازار این نهاده ها توصیه می گردد.

خودکفایی در تولید گندم و نیز تامین نان ارزان قیمت خطی مشی کلی سیاست های کشاورزی و غذایی کشور از بدو انقلاب تا کنون بوده است. در این راستا سیاست های مختلفی جهت دستیابی به این دو هدف غیر همسو اتخاذ و پی گیری شده است که در این بین سیاست های قیمتی از سایر سیاست ها فراگیرتر بوده اند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا سیاست های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است. ر مطالعه حاضر تلاش شده است تا سیاست های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است.