درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، کارایی فنی واحدهای مرغداری منطقه‌ی سیستان با استفاده از راه‌کار ناپارامتریک تصادفی تعیین شد. برای محاسبه‌ی کارایی از 41 واحد فعال مرغداری در سال 1384، آمار و اطلاعات مربوطه جمع‌آوری شد. در مطالعه‌های پیشین تحلیل کارایی فنی واحد‌های تولیدی به دو روش تابع تولید مرز تصادفی[1] و تحلیل پوششی داده‌ها[2] مد نظر بود. در این مطالعه، با ترکیب این دو روش در چارچوبی واحد، کارایی فنی واحد‌های مرغداری تخمین زده شد. نتایج نشان داد که اغلب واحد‌های مرغداری از لحاظ فنی کارا بوده و میانگین کارایی واحد‌های مورد مطالعه 94 درصد می‌باشد. افزون بر آن، 48 درصد از واحد‌های مورد مطالعه دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس، 43 درصد دارای بازده افزایشی نسبت به مقیاس و 7 درصد از واحد‌های مورد مطالعه دارای بازده کاهشی نسبت به مقیاس می‌باشند. با توجه به یافته‌های مطالعه، افزایش بهره‌وری نهاده‌ها و اعمال سیاست‌های حمایتی مناسب در خصوص بازار نهاده و محصول برای افزایش تولید و به‌بود کارایی فنی مورد تاکید است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزی در شهرستان های استان خراسان رضوی است. برای رسیدن به این هدف از روش تاکسونومی عددی در چارچوب 10 شاخص اصلی، برای رتبه بندی و درجه بندی شهرستان ها از نظر شاخص های گوناگون توسعه یافتگی کشاورزی استفاده شد. آمار و اطلاعات این مطالعه از آمارنامه های کشاورزی استان و سالنامه های آماری سال های 1382-1386 به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که شهرستان های چناران، فریمان و سبزوار از درجه توسعه یافتگی کشاورزی بالاتری نسبت به دیگر شهرستان ها برخوردار است و شهرستان های کلات، نیشابور و گناباد نیز در مرتبه پایانی قرار دارد. در پایان، راهکارهایی برای استفاده از پتانسیل های شهرستان های گوناگون در جهت توسعه بخش کشاورزی ارایه می شود

وجود تحولات عمده در عرصه اقتصادی و تجارت جهانی و بازتاب گسترده آن بر اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، ضرورت پیوند فرآیند توسعه اقتصادی کشورها را با نیروها و عوامل اقتصاد جهانی توجیه کرده است. در این میان مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده اند و به طور گسترده برای ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری استفاده شده اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی بررسی شد. داده های مورد نیاز الگو از ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمد و پارامترهای الگو بر اساس آن کالیبره شد. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در بخش کشاورزی موجب کاهش اشتغال، موجودی سرمایه، تولید و صادرات در این بخش خواهد شد؛ اما کاهش تعرفه در بخش های غیرکشاورزی و کل بخش ها، اگرچه تولید را در بخش کشاورزی کاهش خواهد داد، اما موجب افزایش اشتغال و صادرات در این بخش خواهد شد.

در ایران، خاکِ بیشتر زمین‌‌‌‌‌‌‌‌های کشاورزی از نوع بافت سنگین می‌باشد، از این‌رو، انجام خاک‌ورزی مناسب در مرحله آماده کردن زمین برای عملیات کاشت ضروری است. فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌های کاربرد میزان متغیر خاک‌ورزی از جمله راهکار‌‌‌‌‌‌‌های ارائه شده برای پایداری بیشتر منابع خاکی است. این تحقیق با هدف بررسی نگرش و تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان‌‌‌‌‌‌‌‌های فارس و خوزستان نسبت به کاربرد این‌گونه فناوری‌ها، انجام گرفته است. مطالعه به روش پیمایش با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان‌‌‌‌‌‌‌‌های فارس و خوزستان، تمایل به کاربرد فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌های میزان متغیر خاک‌ورزی دارند (به ترتیب با میانگین 85/16 و 57/16) و متغیر‌‌‌‌‌‌‌های نگرش اعتمادی، آزمون‌پذیری، مشاهده‌پذیری، درک آسانی کاربرد و درک مفیدبودن این فناوری‌ها بر نگرش و تمایل کارشناسان برای کاربرد اثر می‌گذارند. همچنین نتایج نشان داد متغیر‌‌‌‌‌‌‌های نگرش به کاربرد (01/0p<، 24/0=?) و مشاهده‌پذیری (01/0p<، 25/0=?) تبیین‌کننده‌ی تمایل به‌ کاربرد کارشناسان هستند. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد‌‌‌‌‌‌‌هایی در خصوص ترویج کاربرد این فناوری‌ها توسط کارشناسان در ایران ارائه شده است.

سیاستهای حمایتی دولت در رابطه با محصولات استراتژیک، همواره در راستای حمایت از مصرف کنندگان بوده است. این در حالی است که سیاست قیمت گذاری دولت بر الگوی کشت کشاورزان تاثیر گذار است. یک راه سنجش تاثیر سیاستهای قیمت گذاری دولت بر روند تولید یک محصول محاسبه نرخ حمایت اسمی می باشد. در این مطالعه سیاست قیمت گذاری دولت طی دوره 1353-1385 بر عکس العمل کشاورزان گندم کار با روش هم انباشتگی مورد مطالعه قرار گرفت. نوسانات نرخ حمایت اسمی طی دوره مذکور نشان داد که سیاستهای قیمتی در رابطه با تغییر شرایط از انعطاف لازم برخوردار نبوده است. نرخ حمایت اسمی طی دوره مزبور در تمام سالها، کمتر از یک بوده است که نشان می دهد نه تنها حمایت واقعی از گندم کاران صورت نگرفته؛ بلکه آنها بطور ضمنی مالیات هم پرداخت کرده اند. همچنین تحلیل هم انباشتگی نشان داد که در بلند مدت رابطه مثبت بین سطح زیر کشت و نرخ حمایت اسمی و همچنین بین رشد تولید گندم و نرخ حمایت اسمی وجود دارد.

در این مقاله چگونگی تاثیرپذیری معیار کلی حمایت به عنوان شاخص اندازه‌گیری میزان حمایت از بخش کشاورزی از متغیر نرخ ارز به صورت تئوریک مورد توجه قرار گرفته و تاثیر بیش ارزش‌گذاری ریال بر میزان و ساختار حمایت از بخش کشاورزی ایران طی سال‌های 1380 تا 1384 اندازه‌گیری شده است. نتایج این مقاله بیانگر آن است که ارزش‌گذاری بیش از حد ریال، سبب بیش‌برآوردی معیارکلی حمایت در سال‌های 1381 و 1383 و در مقابل کم‌برآوردی آن در سال‌های 1380، 1382 و 1384 شده است. این امر نشان می‌دهد که برآیند اثر سیاست‌ قیمت‌گذاری نرخ ارز بر میزان حمایت داخلی از محصولات کشاورزی نه تنها متاثراز شیوه‌ی اعمال حمایت داخلی (غلبه‌ی حمایت قیمتی از محصول بر نهاده‌ای یا بر عکس) است بلکه از میزان تغییر در حمایت‌‌های قیمتی و نهاده‌ای ناشی از انحراف نرخ ارز نیز تاثیر می‌پذیرد.

در این تحقیق، قیمت‌گذاری آب آبیاری به عنوان ابزاری برای مدیریت تقاضای آب‌های زیرزمینی در منطقه‌ی دشتستان مطالعه شد. داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه با کشاورزان پیش‌رو دشتستان جمع‌آوری شد. با استفاده از روش ارزش کنونی قیمت تمام شده‌ی هر متر مکعب آب برای کشاورزان، برابر با 93/84 ریال به دست آمد. از سوی دیگر، با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی بازه‌ای[1]، قیمت سایه‌ای - یعنی بهره‌وری نهایی هر متر مکعب آب- در فصل بهار در بازه‌ی [2328 ، 178]، تابستان در بازه‌ی [549 ، 364] و پاییز و زمستان در بازه‌‌ی [1802 ، 210] ریال به دست آمد. برای بررسی اثربخشی قیمت‌گذاری، تابع تقاضای معیاری آب برای فصول مختلف و کل سال برآورد شد. نتایج نشان داد که کشاورزان درصد ناچیزی از ارزش اقتصادی آب (قیمت سایه‌ای آن) را در قالب هزینه‌های استحصال می‌پردازند. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضا نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در فصول مختلف نسبت به تغییر قیمت آب در آن فصول کم‌کشش و تقاضای آب کل سال نسبت به تغییر قیمت آب در هر یک از فصول بسیار کم‌کشش است. در واقع، کشاورزان در مقابل افزایش قیمت آب نه تنها به صورت کاهش مصرف در آن فصل، بلکه به صورت تخصیص مجدد آب در کل سال واکنش نشان می‌دهند. با توجه به یافته‌های تحقیق، سیاست قیمت‌گذاری آب آبیاری، بر کاهش مصرف آن چندان اثر بخش نیست.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک تولید گندم انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 19536 نفر از کشاورزان گندم کار استان خراسان رضوی که در سال زراعی 85 - 84 به کشت و کار گندم آبی اشتغال داشته و عملیات زراعی را تحت نظارت ناظرین گندم انجام داده اند بودند. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب تعداد400 نفر از این جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که با توجه به این که حداقل ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در بخش های گوناگون پرسشنامه 85/0 بود به نظر می رسد ابزار تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مهمترین ریسکهای تهدید کننده تولید گندم به ترتیب اولویت عبارت از ریسک های طبیعی و اقتصادی بوده ومهمترین استراتژی های به کارگرفته شده برای مقابله با آن ها به ترتیب عبارت از استراتژی های تکنولوژیکی و مالی می باشد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر توانایی کشاورزان در مدیریت ریسک و برخی از متغیرهای مورد مطالعه از قبیل: میزان تحصیلات، نگرش نسبت به ریسک، میزان عملکرد در هکتار، سطح زیر کشت گندم، مساحت زمین زراعی، ارزش گندم فروشی، مشورت با کارشناسان و متخصصان کشاورزی در سطح 1 درصد و برنامه‌های تلویزیونی در سطح 5 درصد رابطه معنی‌داری وجود دارد.

در این مطالعه بهره‌وری نهاده سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران در دوره 85-1355 محاسبه و عملکرد زیربخش‌های کشاورزی از این جهت با یکدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این، برای مقایسه عملکرد زیربخش‌ها در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از نظر چگونگی بهره گیری از عامل سرمایه، رشد بهره‌وری سرمایه در هر برنامه و برای هر زیربخش تعیین شده است. نتایج نشان می دهند زیربخش‌های شیلات و جنگل و مرتع در دوره مطالعه دارای روندی نزولی بهره‌وری سرمایه بوده اند، در حالی که زیربخش‌های زراعت و باغبانی و دامپروری روندی صعودی را تجربه کرده اند. در بین چهار زیربخش کشاورزی، بخش دامپروری نسبت به سایر بخش ها دارای بیشترین رشد بهره‌وری بوده و از این جهت در استفاده از عامل سرمایه کارآمدتر عمل نموده است. زیربخش شیلات از این نظر ضعیف ترین عملکرد را داشته است. علاوه براین، نتایج نشان می‌دهد زیربخش دامپروری در خلق ارزش افزوده به ازاء هر واحد سرمایه بهترین عملکرد را داشته و از این جهت زیربخش زراعت و باغبانی در مکان دوم قرار دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، کمترین ازرش افزوده در هر واحد سرمایه در زیربخش شیلات ایجاد شده است.

در این مقاله تاثیر نهاده ها و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‏کار استان خراسان ارزیابی شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، از 573 کشاورز گندم کار بیمه شده و بیمه نشده در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال 1383 جمع آوری شد. نتایج بررسی نشان داد که برای توزیع درآمدی کشاورزان گندم کار به سمت نابرابری است به طوری که در بین عوامل موثر در تولید، سطح زیر کشت بیش ترین سهم و بیمه کم ترین سهم را در ایجاد نابرابری دارد. به سخن دیگر بیمه می تواند منجر به به بود توزیع درآمدی شود. سهم نوع اقلیم در نابرابری درآمدی بیش تر از سهم بیمه است و سهم اقلیم در نابرابری درآمدی کشاورزان بیمه نشده بیش تر از کشاورزان بیمه شده است. هم چنین نابرابری درآمدی در استان خراسان شمالی با اقلیم سرد بیش تر از دو استان دیگر است و سهم بیمه در نابرابری درآمدی در استان خراسان رضوی (اقلیم معتدل) بیش تر از دو استان دیگر است. در پایان با توجه به یافته‏های مطالعه، پیش نهادهایی ارایه شده است.

ذرت دانه ای پس از گندم و جو به عنوان سومین محصول استراتژیک کشاورزی در جهان ، اهمیت دارد . در ایران نیز این محصول به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در تغذیه ی طیور دارای اهمیت است . در این پژوهش با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ، مزیت نسبی ذرت دانه ای با استفاده از داده های سال 84-1383 در شهرستان های مناطق سرد خشک و نیمه خشک استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده از برآورد شاخص های مزیت نسبی نشان داد ، با وجود اینکه ذرت دانه ای در همه ی شهرستان های مورد مطالعه ی استان فارس دارای مزیت نسبی است ، تنها در شهرستان نیریز سطح زیر کشت محصول ذرت دانه ای در الگوی بهینه ی کشت ، افزایش می یابد . همچنین مقایسه ی الگوی بهینه ی کشت ناشی از مدل های برنامه ریزی خطی با رتبه بندی محصولات بر اساس شاخص های مزیت نسبی بیانگر آن بود که محدودیت و میزان دسترسی به منابع ، منجر به انتقال مزیت نسبی در تولید ، از محصولی به محصول دیگر می شود . عامل هایی همچون سیاست های حمایتی ، تناوب زراعی و محدودیت منابع نیز می تواند در مزیت نسبی ، ترکیب و مقدار بهینه ی کشت ، کارآمد باشند.

تحلیل بازار فرآورده های دریایی و ارائه ی راه حلی برای رفع مشکلات موجود ، افزون بر بهبود وضعیت صیادان ، به پایداری ذخایر دریایی نیز کمکی بسیار میکند ، لذا هدف از این مطالعه بررسی بازاریابی آبزیان در استان هرمزگان به منظور تدوین رهیافتی برای حل مشکلات و توسعه ی بازار این گروه از فرآوردهاست . در این راستا چهار شهرستان در استان هرمزگان جهت مطالعه انتخاب و از راه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه نمونه ی تصادفی مرکب از 90صیاد ، 14 عمده فروش و تبدیل کننده و 25 خرده فروش داده های مود نیاز جمع آوری و کارایی فنی و قیمتی بازار محاسبه و توابع گوناگون حاشیه ی بازاریابی برآورد شد . بررسی وضعیت بازار آبزیان در منطقه ی هرمزگان نشان داد که عموماً سهم تولید کننده یا صیاد از قیمت پرداخت شده به وسیله ی مصرف کننده ی نهایی بسیار کم است . سهم پایین صیادان و حاشیه ی بالای بازار رسانی انواع ماهی در شهرستان بندر لنگه در مقایسه با بندرعباس نیز بیشتر است . دلیل موضوع اخیر را می توان در فاصله ی زیادتر مراکز صید و مصرف در بندرلنگه نسبت به بندرعباس و عدم فعالیت تعاونی های صیادی جستجو نمود . همچنین ارزیابی نشان می دهد که نا آگاهی از شرایط بازار ، نبود تسهیلات ، مجوزهای صیادی و امکانات زیربنایی از مهم ترین مشکلات صیادان است . بر این اساس به نظر می رسد که برای رفع مشکلات یاد شده ، خروج از مشکلات موجود و بهبود شرایط بازار رسانی آبزیان در استان هرمزگان پیگیری یک استراتژی مبتنی بر کارگروهی ضروری باشد . تشکل های تعاونی از گذشته وجود داشته است ، اما بیشتر به صورت ادغام افقی می باشند یعنی این که تعاونی ها بیشتر از صیادان تشکیل شده و سایر عامل های بازار از جمله تولید کنندگان نهاده ها ، تبدیل کنندگان و سردخانه داران در آن نقشی نداشته اند ، لذا ادغام عمودی در کنار ادغام افقی توصیه می شود.

سیاست های پولی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است که بر رشد تولید ناخالص ملی تاثیر دارد . با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران ، در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش های خودتوضیح برداری و فیلتر هودریک- پرسکات به بررسی تاثیر شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداخته شود . نتایج مطالعه ، حاکی از وجود ارتباط ضعیف میان سیستم پولی و بخش کشاوزی می باشد . در پایان، پیشنهادهایی در جهت تقویت ارتباط میان نظام پولی و بخش کشاورزی مطرح شده است.

در سال های اخیر، بخش عمده ای از یارانه ی صادراتی با عنوان جوایز صادراتی پرداخت شده، اما در رابطه با تاثیر این جوایز بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی مطالعه ای انجام نشده است. این پژوهش به بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا محصولات کشاورزی به سه دسته با نسبت های گوناگون جوایز صادراتی طبقه بندی و اثر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات یاد شده طی هفت سال پیش و هفت سال بعد (1374-1387) از اجرای سیاست جایزه ی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تاثیر جوایز پرداخت شده بر الگوی تجارت محصولات کشاورزی، محصولات 24 گانه ی بخش کشاورزی به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست شامل محصولات و زمانی بود که جایزه پرداخت نمی شد. گروه دوم یارانه 5/1 درصد و کم تر و در نهایت گروه سوم بیش از 5/1 درصد یارانه دریافت می کرده اند. نتیجه ی تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه نشان داد که بین گروه اول و دوم (عدم دریافت جایزه و جایزه کم تر از 5/1 درصد) تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما بین گروه سوم (دریافت کنندگان یارانه بیش از 5/1 درصد) با گروه اول و دوم از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد. به بیان دیگر، برای تاثیر گذاری جوایز صادراتی لازم است مقدار جوایز از یک حد آستانه بالاتر باشد.

مطالعه حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت انجام شده است. اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 120 کشاورز در سال 1387جمع‏آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای سن، مالکیت زمین و اشتغال خارج از مزرعه تاثیر منفی و معنی داری بر فراوانی اصابت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی داشته و متغیرهای اشتغال در سایر فعالیت های کشاورزی، سطح زیر کشت، فراوانی ریسک دوره گذشته و مشارکت در طرح ناظر گندم تاثیر مثبت و معنی داری بر فراوانی ریسک زارعان داشته است. بیشترین کشش‏ها مربوط به متغیرهای سن کشاورز، فراوانی ریسک دوره گذشته و اشتغال خارج از مزرعه است. با توجه به یافته‏های مطالعه، ایجاد و توسعه مشاغل کشاورزی از جمله صنایع تبدیل مواد غذایی در روستاها، بازآموزی مهندسین ناظر با مفاهیم ریسک و مدیریت آن به ویژه شناخت از پروفیل ریسک محصولات منطقه و انتقال آن‏ها به کشاورزان به عنوان راه‏کار ارائه شده است.

متولی اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع روستائی بخش ترویج کشاورزی می باشد. یک سازمان ترویج با برنامه ریزی مناسب وکارا، می تواند فعالیتهای خود را بر روی نتایج قابل اندازه گیری متمرکز سازد و از هدر رفتن وقت، انرژی و منابع جلوگیری نماید. بدیهی است برای تحقق چنین آرمانی بایستی کارکرد کلی یک نظام ترویجی را با دقت کافی مورد ارزیابی قرار داد. در همین راستا در پژوهش حاضر از یک سو کم و کیف عملکرد برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی از لحاظ ارتقاء سطح بهره وری، دانش و مهارت های علمی و فنی (بینش و کنش) کشاورز مورد ارزیابی قرار گرفته است و از سوی دیگر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش این برنامه ها و ارائه راهبردهای مناسب برای ساماندهی نظام نوین ترویج و بهبود عملکرد پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشاندهنده اثرگذاری معنی دار برنامه های ترویجی بر تغییر کنشها، بینشها و بهره وری در میان کشاورزان و بهبود آنها بوده است که خود حاکی از عملکرد مناسب این برنامه ها در میان کشاورزان می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی لوجیت در راستای بررسی عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی نشان داده که افزایش متغیرهای سن کشاورز، تعداد فرزندان، فاصله روستا محل سکونت از شهر و اشتغال در فعالیتهای غیرکشاورزی به طور معنی داری منجر به کاهش احتمال پذیرش برنامه های ترویجی گشته و متغیرهای تعداد فرزندان با تحصیلات عالیه، سابقه فعالیت کشاورز در تولید گندم، نوع مالکیت زمینهای تحت کشت گندم و میزان استفاده از اطلاعات و فناوری های نوین نیز دارای رابطه معنی دار مثبت با احتمال پذیرش برنامه های ترویجی درمیان کشاورزان می باشند.