درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه ی تفریحی چاه نیمه در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل واقع می باشد که به دلیل جاذبه ی زیاد، یکی از مناطق تفریحی و گردشگری مهم در سطح استان است. بنابراین، مطالعه ی ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه ی گردشگری در منطقه موثر باشد. هدف پژوهش حاضر، برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، با استفاده از مدل لوجیت برآورد شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 142 پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با بازدیدکنندگان از چاه نیمه در بهار سال 1390 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 93% درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از چاه نیمه می باشند. همچنین ضرایب متغیرهای مبلغ پیشنهادی، درآمد، جنسیت، شغل، تعداد دفعات بازدید، میزان علاقه مندی به حفظ محیط زیست چاه نیمه در سطح 5% معنی دار بودند، اما متغیرهای سن، اندازه خانوار و تحصیلات در سطح 5% اثر معنی داری بر تمایل افراد به پرداخت ندارند، ولی علائم مورد انتظار را دارا بوده اند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفرجی چاه نیمه حدود 3920 ریال برای هر نوبت بازدید و ارزش تفریحی سالانه آن برابر1568000000ریال برآورد شد. متغیر تعداد دفعات بازدید سالانه نیز به طور معنی داری بر قبول ورودیه اثر منفی دارد. با توجه به اهمیتی که مردم برای بازدید از چاه نیمه قائل اند و برای رسیدن به جامعه ای سالم و تداوم و پیشرفت و توسعه اقتصادی، شایسته است که برنامه ریزان و مسئولان به بهبود کیفیت محیط زیست، کنترل و نظارت جهت نیل به توسعه ی پایدار مناظر طبیعی منطقه توجه بیشتری داشته و با گسترش امکانات مناسب برای خانواده ها و بهبود بهداشت در این گونه فضاها به منظور بالا بردن رفاه جامعه، کمک بیشتری کنند.

شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم ترین ابزارها برای اندازه گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بر محیط زیست است. این شاخص می تواند مقدار فشاری را که برای تأمین نیازهای مصرفی، بر جغرافیا وارد می شود، اندازه گیری کند. با توجه به اهمیت این شاخص و عدم محاسبه آن برای استان های ایران، در مطالعه حاضر، این شاخص برای استان های ایران اندازه گیری و مقایسه شده است. به عبارت دیگر شاخص جای پا، برای هر یک از ساکنان استان های ایران، در بخش های مصرفی غذا، کالا و خدمات، حمل ونقل، و مسکن و همچنین در زیر بخش های زمین کشاورزی، مرتع، جنگل، ساخته شده و انرژی، اندازه گیری و استان ها از این حیث رتبه بندی شدند. نتایج نشان از آن دارد که در زمین کشاورزی، خراسان جنوبی بالاترین و فارس کمترین، در زمین انرژی، اصفهان بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین، در زمین مرتع، خراسان جنوبی بالاترین و قزوین پایین ترین، در زمین جنگل، تهران بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین و در زمین های ساخته شده، استان خراسان جنوبی بالاترین و استان آذربایجان غربی پایین ترین مقدار جای پای اکولوژیک را در بین سایر استان های ایران داشته اند. نتایج کلی حاصل از این محاسبه که از تجمیع تمام بخش های جای پای اکولوژیک حاصل می شود، نشان از آن دارد که ساکنان استان اصفهان با جای پایی به اندازه ۴۱۲/۲ هکتار برای هر نفر دارای بالاترین مقدار و ساکنان استان سیستان و بلوچستان با مقدار ۲۶۹/۱ هکتار برای هر نفر دارای کمترین مقدار جای پای اکولوژیک در میان استان های ایران می باشند. با توجه به نتایج سنجش پایداری توسعه، می توان بیان نمود که تمامی استان های ایران دارای ناپایداری اکولوژیک بوده و دراین بین استان های اصفهان، قم و تهران بالاترین ناپایداری را دارند

According to traditional trade theories, foreign trade affects economic growth via several channels such as knowledge and technology spillover, improvement of resources allocation, increasing productivity and competitiveness. Within the framework of new trade theories, the effect of foreign trade on economic growth is ambiguous, and this effect depends on the combination of the different effects specially the market structure. Regarding to the theoretical ambiguity and lack of the empirical studies on the topic, the present paper investigates the relationship between intra-industry trade and economic growth by using the Panel Vector Autoregressive (PVAR) method for selected developed and developing countries. during 2001-2014. The results of the model estimation showed that this relationship is positive for the developed countries, while interestingly we found the negative relationship for the developing countries. Despite the latter result, there are still high potentials for the developing countries to exploit their capability in the new trade to promote their economic growth if the new trade determinants will be considered in their policy making.