فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۴۵۴ مورد.
سهمیهبندی اعتبارات توسط نظام بانکی، و ارتباط بین بازار اعتبارات و بازارسرمایه: بررسی نظری، و ارزیابی تحلیلی ارتباط بین بازار اعتبارات و بازارسرمایه در ایران
حوزههای تخصصی:
نظام بانکی در جریان تأمین مالی داراییهای مخاطره آمیز جدید، از قبیل سهاممؤسسهها، و در وضعیتی که پیگیری مؤثر رفتار وام گیرندگان برای بانک مقدور نیست،میکوشد اطلاعاتی را گردآوری نماید که تعیینکننده ارزش اعتباری وام گیرندگان میباشد.اطلاعات مربوط به احتمال زیان برای مجموعه داراییهای مالی (پورتفولیوی) سرمایهگذاران،در تحلیل رفتار بهینه بانک، برای تعیین بازده انتظاری بانک از اعتبارات حایز اهمیت است. زمانیکه زیان انتظاری برای داراییهای مخاطرهآمیز در مجموعه داراییهای مالی وام گیرندگان به حدکافی افزایش حاصل نماید، افزایش بیشتر آن ممکن است به کاهش بازده انتظاری بانک ازاعتبارات بینجامد. در این وضعیت، بانک با محدود نمودن اعتبارات، یا سهمیهبندی اعتبارات،از افزایش در احتمال زیان اعتبارات جلوگیری خواهد نمود. بدین ترتیب، ارتباط بین بازاراعتبارات و بازار سرمایه وضعیتی را پیش میآورد که در آن، حجم اعتبارات قابل دسترسیبراساس تأثیرات ناشی از احتمال زیان داراییها (یا اوراق بهادار مالی) در مجموعه داراییهایمالی وام گیرندگان، تعیین میگردد. در ایران، محدودیتهایی که بانک مرکزی در عملیات نظامبانکی ایجاد مینماید، موجب شده است که اعطای اعتبارات توسط بانکها بدون درنظر داشتنتحولات بازار سرمایه قابل سنجش باشد. این محدودیتها از طریق کاهش اثر اعتبارات بانکیروی نرخ بازدهی سرمایه، به کاهش تأثیر سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در بازار سرمایهانجامیده است.
استخراج شاخص شرایط مالی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سالهای اخیر""شاخص شرایط مالی""(FCI) دربسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست پولی مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق استخراج شاخص جامعی است، که در بردارنده کلیه مکانیسم های مهم انتقال پولی باشد.
به این منظور، و برای استخراج FCI ، ابتدا با تخمین توابع عرضه کل و تقاضای کل گذشته نگر، وزنهای متغیرها ، بدست آمد. سپس، میانگین وزنی این متغیرهای موثر در انتقال پولی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم اعتبارات، شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت مسکن محاسبه شد. در مرحله بعد، با توجه به اهمیت ثبات قیمت ها برای بانک مرکزی و به منظور آزمون اعتبار شاخص بدست آمده با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، به بررسی قدرت پیش بینی شاخص فوق از نرخ تورم، پرداخته شد.داده های پژوهش بصورت فصلی و دوره مورد مطالعه سالهای1370 -1391 می باشد.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که در طول دوره مورد مطالعه ، متغیرقیمت مسکن (متغیرقیمت دارایی ها) در شاخص موردنظر از وزن بالاتری نسبت به سایرمتغیرها برخوردار بوده است در حالیکه اثر ضریب شاخص سهام در هیچ یک از وقفه های خود بر روی شکاف تولید ملی با اهمیت نبوده است. یافته های تحقیق همچنین حاکی از آنست که شاخص مورد نظر دارای قدرت پیش بینی تورم در اقتصاد ایران می باشد.
کاهش نرخ سود بانکی به سود کیست
حوزههای تخصصی:
مقایسه فواصل اطمینان خودگردان در توابع واکنش آنی و کاربرد آن در سیستم پولی ایران
حوزههای تخصصی:
در انواع مدل های خودرگرسیون و تصحیح خطای برداری، واکنش های آنی ابزار مناسبی در حسابداری اختلالات هستند. توابع واکنش آنی بر اساس ضرایب برآورد شده مدل ساخته می شوند. از آنجا که این ضرایب خود به نحو غیر دقیق برآورد شده اند، واکنش های آنی نیز با خطا برآورد می شوند، بنابراین لازم است فواصل اطمینان حول واکنش های آنی ایجاد و از آن طریق نااطمینانی موجود در ضرایب برآورد شده لحاظ گردد. این مطالعه به مقایسه فواصل اطمینان خودگردان در توابع واکنش آنی در مدل تصحیح خطای برداری کامل غیر مقید و مقید با اعمال قیود صفر، با استفاده از روش های مختلف تک معادله و سیستمی در یک تحلیل تجربی برای سیستم پولی ایران می پردازد. نتایج کلی مطالعه نشان می دهد استراتژی های مختلف تصریح مدل به کار گرفته شده می توانند ابزار مدلسازی مناسبی در تحلیل واکنش های آنی باشند. مطابق نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی و توابع واکنش های آنی رسم شده و همچنین فواصل اطمینان تشکیل شده در مدل Subset VEC و مقایسه آنها در مدل اصلی VEC می توان بیان داشت کاربرد استراتژی های آماری تصریح مدل نااطمینانی برآوردها را کاهش می دهد چرا که پهنای فواصل اطمینان مدل های محدود شده از فاصله اطمینان مدل کامل کمتر شده است و نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی و توابع واکنش آنی نیز در جهت بهبود مدل اصلی بوده اند.
اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصلاحات نهادی درون زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه های اجرایی آن در دوره های مختلف با ویژگی های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه ای سال های قبل از 1380 به برخی ویژگی های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.