فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
تحلیل تغییرات ساختاری در اشتغال و بررسی انتقال نیروی کار بین بخش های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحلیلی بر بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت: از قانون بودجه سال 1377 تا
حوزههای تخصصی:
بررسی اثرات کاهش یارانه ها در متغیرهای اقتصادی و تخصیص آن به هزینه های عمرانی در ایران
حوزههای تخصصی:
در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ساماندهی نظام قیمتگذاری کالا و خدمات و واگذاری بیشتر فعالیتهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی، به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح نظام مالی دولت و حذف کسریهای مزمن بودجه معرفی گردیده است. با این حال، از آن جا که یارانهها، به عنوان یکی از روشهای مرسوم و شناخته شده انتقال درآمد به گروههای کمدرآمد جامعه، از اهمیت شایانی برخوردار است، عدم شناخت کافی از نتایج و پیامدهای اجرایی این سیاست، یا به عبارت سادهتر، عدم استفاده از یک برنامه حساب شده در اجرای آن، علاوه بر آثار منفی بر سطح زندگی گروههای کم درآمد، پیامدهای منفی سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه، کوشیدهایم تا با استفاده از برآورد آثار حذف یارانهها به هر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی اقتصاد کینزی، مشکلات ناشی از اجرای این سیاست را به صورت واقعی تبیین نماییم. در نهایت، تغییر الگوی مخارج دولت مبتنی بر اختصاص هزینههای جاری (یارانهها) به مخارج سرمایهگذاری دولت را به عنوان یک برنامه مکمل سیاستهای ساماندهی نظام قیمتگذاری برای جلوگیری از تبعات منفی آن بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و توزیع درآمدها پیشنهاد میکنیم.
فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران (باروش اقتصاد سنجی فازی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد سیاسی کسری بودجه
حوزههای تخصصی:
این مقاله، بررسی انتقادی متون موجود درباره عوامل تعیینکننده سیاسی - نهادیبودجه دولت است. بحث را با طرح دو پرسش سازماندهی میکنیم: چرا برخی از کشورهایاو.ای.سی.دی.، و نه دیگران، بدهیهای عمومی بزرگی را انباشته کردند؟ چرا این عدمتوازنهای مالی در 20 سال اخیر، و نه در پیش از آن، پدید آمد؟ بحث را با الگوی پهمسانسازیمالیاتیپ آغاز میکنیم و نتیجه میگیریم که این روش به تنهایی نمیتواند پاسخهای کاملی برایاین پرسشها فراهم آورد. سپس به بحث درباره الگوهای اقتصاد سیاسی میپردازیم که به ششگروه تقسیم میشوند: 1) الگوهایی که بر پایه سیاستمداران فرصت طلب و رأی دهندگانبیاطلاعی که پتوهم مالیپ دارند، بنا شده است. 2) الگوهای باز توزیع بین نسلی. 3) الگوهاییکه در آنها بدهی به عنوان متغیری راهبردی، دولت کنونی را به دولت بعدی وصل میکند. 4) الگوهای دولتهای ائتلافی. 5) الگوهای منافع پراکنده منطقهای. 6) الگوهایی که بر اثرهاینهادهای بودجهای تأکید میکنند. در پایان، با بحث مختصری درباره پیامدهای سیاستگذاری،نتیجهگیری مینماییم.
نظام تولید آمارهای رسمی در ایران
حوزههای تخصصی:
جهان هستی، پیوسته در حال تولید داده و اطلاعات آماری است. تعداد دفعات بارندگیدر یک فصل یا یک سال یا میزان بارندگی یک سال در یک منطقه جغرافیایی، تعدادآتشسوزیها در جنگلهای یک ناحیه، میزان پیشروی صحرا در یک کشور، تعداد زمینلرزههادر یک منطقه در یک سال و تعداد وقایع ولادت و فوت در یک سال معین، مثالهایی هستند ازتولید داده و اطلاعات آماری ناشی از حرکت جهان هستی. رهبران، مدیران و برنامهریزانجوامع برای تصمیمسازی و برنامهریزی و پیشبرد جامعه خود به سوی آیندهای بهتر باجمعآوری این دادهها اقدام به تولید آمارهای رسمی نموده و اقدامات خود را با شناختوضعیت موجود ساماندهی کرده و از این طریق در جهان هستی تغییر ایجاد میکنند و این تغییرنیز دادههای آماری جدید تولید میکند. افزون بر این، حوادث غیرمترقبه، همانند طوفان،آتشسوزی، و زلزله، موجب اقدامات اضطراری دولتها شده و از این طریق نیز در نظام تولیددادههای آماری تغییر ایجاد میشود. سعی این مقاله، در تبیین شکلگیری نظامهای آماری ونظامهای تولید آمارهای رسمی در کشور و ارائه تصویری از یک نظام آماری مطلوب و تشریحاصول حاکم بر نظام تولید آمارهای رسمی است.
اقتصادی: نظام عتیقه و مخرب مالیات ستانی در ایران
منبع:
گزارش مهر ۱۳۷۹ شماره ۱۱۶
حوزههای تخصصی:
برآورد پایه مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از جدول داده - ستانده(1372-1368)
حوزههای تخصصی:
گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحققهدفهایی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد،هزینههای دولتها را با روند سعودی مواجه کرده است. تأمین مالی چنین هزینههایی منابعدرآمدی را میطلبد. از میان درآمدهای مختلف، درآمد مالیاتی نقش مهمی را ایفا میکند. نظاممالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روشهای محاسبه و اخذ مالیات، میتواند پایهمالیاتی را به طور شفاف محاسبه و اخذ مالیات را تسهیل نماید، و در بسیاری از موارد، درآمدمالیاتی را افزایش دهد. در این پژوهش، با استفاده از جدول داده - ستانده، از این روش پایهمالیاتی طی دوره 1372-1368 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد پایه مالیات برارزش افزوده با توجه به قانون مالیاتها، نشان میدهد که در طول برنامه اول توسعه، به طورمتوسط، تنها سالانه در حدود 56 درصد از تولید ناخالص داخلی به عنوان پایه مالیاتی در نظرگرفته شده است.