فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی سازی و برون سپاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست
مشکل های ساختاری بودجه
منبع:
گزارش بهمن ۱۳۷۶ شماره ۸۴
حوزههای تخصصی:
گزارش مقدماتی عملکرد وزارت تعاون از محل تبصره 3 قانون بودجه در سال76
منبع:
تعاون ۱۳۷۷ شماره ۸۴
حوزههای تخصصی:
بررسی تأثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها: مطالعه موردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
حوزههای تخصصی:
.تقاضای بازار جهانی برای خرید و استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) رشد معناداری را در دو دهه اخیر نشان می دهد، به طوری که مبالغ هنگفتی برای سرمایه گذاری در این زمینه هزینه گردیده است که نشان از اهمیت سامانه های مذکور و لازمه بررسی تأثیر آن ها بر فرایندها و هزینه های سازمان ها دارد. با توجه به نوپا بودن اینگونه سامانه ها در ایران و فرض منفعت اقتصادی برای عموم فعالیت ها، اثر اجرای بسته نرم افزاری برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها، پس از پیاده سازی برای هر واحد اقتصادی دارای اهمیتی ویژه می باشد. در پژوهش پیش رو، اثر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای مهر ماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1393 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پرسشنامه ای استفاده شده که در آن هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دو دسته محسوس و نامحسوس یا ضمنی و آشکار تقسیم گردیده و اثر اجرای سامانه برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها به تفکیک طبقه بندی مذکور مطالعه گردید. نتایج مطالعه حاکی از آن است که استقرار این سامانه موجب کاهش هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.
گزارش عملکرد تبصره 3 قانون بودجه سال 74 مربوط به تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون تا پایان دی ماه 1374
منبع:
تعاون ۱۳۷۴ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
تأثیر یارانه مطبوعات بر تیراژ آنها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تأثیر یارانه های مستقیم و غیرمستقیم پرداختی به مطبوعات بر تیراژ و تقاضای خرید آنها بررسی می شود و سپس اگر هدف از پرداخت این یارانه ها کمک به مطبوعات، متناسب با هزینه آنها باشد، این سؤال که آیا تناسب در پرداخت یارانه ها به روزنامه ها رعایت می شود یا خیر؟ و اصولاً آیا مطبوعات احتیاج به دریافت این کمکها دارند یا خیر؟ پاسخ داده می شود.
برای پاسخ به این سؤالها میزان یارانه های پرداختی به کل مطبوعات و ترکیب درآمدها و هزینه های نه روزنامه کثیرالانتشار برای نمونه بررسی می شود. از هر روزنامه شصت نسخه در سال 84 (هر ماه پنج نسخه) به صورت تصادفی انتخاب و از لحاظ درآمد و هزینه بررسی شده است. پس از محاسبه درآمد و هزینه متوسط هر نسخه از روزنامه ها و تعیین میزان سود و زیان احتمالی، این نتیجه حاصل شد که یارانة پرداختی مطبوعات برای جلوگیری از زیان دهی آنها توجیه ندارد و متناسب با هزینة متوسط نشریات نیز پرداخت نمی شود و تأثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضا برای خرید مطبوعات نیز ندارد. پیشنهاد مقاله، حذف یارانه ها و در صورت تداوم، تجدیدنظر اساسی در آنها بر مبنای یکسان کردن حاصل جمع سود متوسط و یارانه متوسط هر نسخه است.
اندر خم یارانه ها
مالیات بر درآمد؛ از حسابداری مالی تا مالیاتی
حوزههای تخصصی:
تخصیص بهینه استانی بودجه: رویکرد مدل برنامه ریزی آرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی آرمانی را جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه در راستای تحقق آرمان های عمده کلان اقتصادی و اجتماعی کشور شامل کاهش نرخ بیکاری، کاهش نابرابری درآمدی و افزایش تولید و اشتغال و سطح سرمایه اجتماعی ارائه می دهد. مدل طراحی شده، سطح بهینه تخصیص منابع بودجه را به استان های کشور به طوری که در راستای تحقق آرمان ها باشد تعیین می نماید. نتایج تجربی برای استان های کشور بر پایه ده شاخص عمده شامل سهم جمعیتی استان، سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور، نرخ بیکاری استان، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت اقتصادی، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب جینی، نسبت ارزش افزوده بخش های عمده کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن نشان می دهد که اولأ همگرایی نسبی در توزیع بهینه استانی سهمی اعتبارات بودجه عمومی کشور وجود دارد و ثانیاً تحقق آرمان های تعیین شده در استان های بیشتر توسعه یافته نیازمند تخصیص سطوح بالاتری از منابع مالی و بودجه ای نسبت به استان های کمتر توسعه یافته می باشد و در واقع بیشتر هزینه بر است. از این رو در راستای دستیابی به توسعه متوازن و همگرای منطقه ای و رفع نابرابر ی ها و ناهمگنی های فضایی و مالی کشور پیشنهاد می گردد که به اندازه سهم تخصیص منابع بودجه به استان های کمتر توسعه یافته افزوده شود و سهم تخصیص منابع بودجه استان های مختلف همگرا شود.