درخت حوزه‌های تخصصی

قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر سال 1389ش، به منظور افزایش کارایی در اقتصاد ایران و تخصیص بهینه منابع اجرا شد. در این قانون که افزایش قیمت حامل های انرژی و گندم مورد تأکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ دولت با هدف جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت ها، به پرداخت نقدی به خانوارها اقدام کرد. در مقاله حاضر با استفاده از شاخص درست هزینه زندگی و معیار تغییرات جبرانی از طریق سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده ال قصد داریم اثرات رفاهی این قانون را در سال اول اجرای آن (1390ش) برای چهار گروه هزینه ای خانوار شهری مورد بررسی قرار دهیم. نتایج بیانگر آن است که بیشترین اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول) است به طوری که هر نفر از خانوار این دهک برای رسیدن به سطح مطلوبیت سال 1389 باید 189603 ریال هزینه می کرد که با توجه به پرداخت یارانه نقدی، هر نفر از خانوار گروه اول با 265397 ریال مازاد درآمد روبه رو بوده است. کمترین اضافه رفاه به دست آمده مربوط به متوسط دهک 9-8 است به طوری که خانوار با توجه به پرداخت نقدی یارانه با کاهش رفاه 39593 ریال مواجه شده است.

پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سال های 1354 تا 1392 می پردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی داده های پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ثابت به مقیاس می باشد و با استفاده از روش اندرسون-پیترسون ( AP ) واحدهای کارا رتبه بندی می شوند. با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM اقدام به بررسی تأثیر شاخص کارایی آموزش بر رشد اقتصادی می شود. نتایج بیانگر آن است که میزان کارایی خارجی آموزش در 85 درصد از سال های مورد بررسی تحقق یافته است. نهاده ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی خارجی آموزش عبارتند از عدالت آموزشی، زیرساخت های فناوری، مخارج آموزش و کیفیت آموزش. ستانده ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی عبارتند از آزادی، حفظ محیط زیست، پایداری و استحکام خانواده. برای واحدهای ناکارا، بیشترین کمبود ستانده مربوط به امنیت است و بیشترین مازاد نهاده مربوط به مخارج آموزش است. کارایی خارجی آموزش، نیروی کار و سرمایه اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصاد ایران دارد و کارایی خارجی آموزش علت رشد اقتصادی است .

آمارتیا سن‌ اقتصادشناس‌ برجسته‌ هندی‌ که‌ برنده‌ جایزه‌ نوبل‌ اقتصاد سال‌ 1998 شد،"مردمسالاری" را از پبازارپ متفاوت‌ می‌داند و اولی‌ را در جامعه‌ بسیار ضروری‌ و ریشه‌ فقر را درنارساییهای‌ حقوق‌ اجتماعی‌ و نهادها می‌داند. از نظر سن‌، رشد اقتصادی‌ هدف‌ نیست‌، بلکه‌وسیله‌ای‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی‌ است‌. در این‌ زمینه‌، تأکید سن‌ بر ایجاد اشتغال‌ به‌عنوان‌ یک‌ گام‌ مؤثر و اساسی‌ برای‌ فقرزدایی‌ از طریق‌ مداخله‌ دولت‌ در برنامه‌ریزی‌ و توسعه‌اقتصادی‌ است‌.

هدف این مقاله ارزیابی اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت هشت گروه کالایی است. این تحقیق در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران با روش سیستم مخارج خطی و با استفاده از تغییرات جبرانی در دوره زمانی 1392-1372 با بهره گیری از داده های سری زمانی صورت گرفته است. نتایج نشان داد به طور کلی، افزایش قیمت باعث کاهش رفاه بیشتری در دهک های درآمدی پایین نسبت به دهک های ثروتمند می شود؛ اما با افزایش قیمت یک گروه کالایی (و ثبات قیمت دیگر گروه های کالایی) آسیب پذیرترین دهک درآمدی از نظر کاهش رفاه متفاوت است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود کمیّت و نحوه پرداخت یارانه به دهک های درآمدی متفاوت باشد، همچنین در آزادسازی قیمت ها با توجه به تورم ایجاد شده، توجه ویژه به گروه های کم درآمد صورت گیرد.

به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد، چون بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری نوسانات ناشی از قیمت نفت بر ضریب جینی برای سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECMمی پردازد. به این منظور آمار متغیرهای ضریب جینی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1383، درآمد مالیاتی، مخارج حقیقی دولت، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت وارد مدل شده و از داده های اقتصاد ایران طی دوره 1357 تا 1392 استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسانات مثبت و منفی ناشی از تغییر قیمت نفت بر ضریب جینی اثر می گذارد و اثر نوسانات مثبت قیمت نفت بیش از نوسانات منفی قیمت نفت است

امروزه یکی از مسائل و چالش های اصلی مدیریت نظام سلامت کشور، موضوع بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به گواه مستندات نظری و تجارب جهانی، یکی از راهکارهای پایه ای به منظور برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. اما اجرای توام با موفقیت طرح مذکور، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و از جمله شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح است. امر مهمی که به مدیران و سیاستگذاران کمک می کند یک بسته سیاستی با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه نمایند و از این رهگذر احتمال توفیق در اجرایی شدن طرح را افزایش دهند. در این راستا، مطالعه حاضر تلاشی است در جهت شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی عوامل موثر و اثرگذار بر ترجیحات پزشکان عمومی شهر تهران، به عنوان یکی از ارکان مشارکت کننده در طرح پزشکان خانواده. این مهم با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که افزایش در خالص پرداختی به پزشکان عمومی، خدمت در محلی نزدیک تر به محل سکونت، وجود سهمیه جهت اخذ مدرک تخصص، وجود تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب، جمعیت کمتر تحت پوشش و نیز تسویه سریعتر با پزشکان عمومی، منجر به افزایش مطلوبیت پزشکان شده و احتمال مشارکت آنها و ورودشان به طرح را افزایش می-دهد. چنین نتایجی که تایید کننده انتظارت منطقی است، ارزش و اعتبار تئوریکی مدل را آشکار ساخته و تایید می نماید. بر اساس نتایج بدست آمده، در خصوص ارزشگذاری مولفه های مرتبط با طرح پزشک خانواده، می توان گفت، مولفه محل خدمت، از نظر پزشکان عمومی با فاصله معناداری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار است. پس از آن، به ترتیب مولفه های میزان جمعیت تحت پوشش، مدرک تخصص پزشکی خانواده، زمان تسویه و تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب قرار دارند.

در این پژوهش وضعیت فقر و نابرابری در مناطق روستایی ایران، بررسی و نتایج محاسبات دلالت بر آن دارد که در طول برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، فقر در مناطق روستایی ایران کاهش یافته است. در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه شاهد افزایش فقر هستیم و در نهایت با توجه به برنامه پنج ساله پنجم توسعه می توان بیان کرد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، فقر در سال 1390 کاهش و در سال های پس از آن مجدد با نوسانات ملایمی افزایش یافته است. شاخص جینی محاسبه شده در سال پایانی برنامه اول توسعه، گویای کاهش نابرابری در مناطق روستایی ایران است. در طی برنامه پنج ساله دوم توسعه، نابرابری با نوساناتی همراه بوده است. برنامه پنج ساله سوم توسعه بیان کننده کاهش نابرابری در مناطق روستایی ایران است. در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه نیز نابرابری با نوسانات ملایمی همراه بوده است و در نهایت با توجه به برنامه پنج ساله پنجم توسعه می توان بیان کرد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، نابرابری درآمدی در سال های 1391 و 1390، نسبت به سال 1389 کاهش و در سال های 1392 و 1393 مجدد افزایش یافته است.

امروزهحفظ،گسترشوارتقایسلامتیدرجوامعبشریدرزمرةاساسی ترینو کلیدی ترینسیاست هابرایایجادوتوسعهعدالتاجتماعیدرکشور هاتلقیمیشود. از یک سو انسان سالم محور توسعه پایدار است و از سوی دیگر سلامتی برای بهره مند شدن انسان ها از مواهب توسعه، امری ضروری است، در نتیجه توجهبهسلامتیو تلاشبرایحفظ،ارتقاوگسترشآن،هموارهیکاولویتمحسوبمیشود. این تحقیق به دنبال این هدف است که رابطه تفاوت دهک های درآمدی بر سلامت را مورد مطالعه قرار دهد. مسائلاجتماعی و اقتصادیومشکلاتی ًنظیرفقر،بیکاریوبی سوادی،قطعابهعنوانمشکلدرتمامکشورهایدنیاباابعادمتفاوتیوجوددارند شاخص های مورد استفاده، شاخص میرایی و امید به زندگی است که سنجه مستقیمی از وضعیت سلامت هستند و افق آشکارتری را جهت مقایسه وضعیت سلامت در کشورها ایجاد می کنند آمار و اطلاعات مورد نیاز برایداده هایکلاناقتصادی،اطلاعاتوارقاممنتشرشدهاز سویبانکمرکزی و سالنامه آماری مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390-1357 به صورت سالیانه بدست آمده است و بر اساس سال پایه 1376 می باشند.نتایج تحقیق نشان داد، کاهش نسبت درآمد دو دهک پایین درآمدی به دو دهک بالای درآمدی ایران تآثیر منفی بر شاخص سلامت ایران دارد. نتایج کوتاه مدت مدل نشان داد که ضریب LUE از لحاظ آماری معنا دار شده است. طبق این ضریبدر کوتاه مدت افزایش 1 واحد نابرابری درآمدی موجب کاهش 0.004 واحد شاخص سلامتی می شود. از طرفی در بلندمدت هم ضریب متغیر نابرابری(049/0) در ایران می باشد که تأثیر نابرابری درآمد در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.

این مقاله می کوشد تا نشان دهد نابرابری درآمد در ایران بیش از آنکه تحت تأثیر سطح رشد اقتصادی باشد به نوسانات آن وابسته است. به این منظور نوسانات رشد اقتصادی ایران طی سال های 1350 تا 1392 با دو سناریو GARCH و EGARCH مدل سازی شده است. در این فرایند تقارن یا عدم تقارن نوسانات نیز مورد توجه قرار گرفته است. اثر نوسانات رشد اقتصادی بر ضریب جینی با الگوی رگرسیون هم جمعی کانونی برآورد و بر مبنای پسماندهای به جا مانده، آزمون هم جمعی پارک انجام شده است. نتیجه برآورد نشان از از وجود رابطه ای معنادار و بلندمدت بین دو متغیر است؛ به نحوی که با افزایش نوسانات رشد اقتصادی، نابرابری درآمد نیز بیشتر می شود. با مقایسه دو ر، مشخص می شود که این رابطه تحت تأثیر عدم تقارن نوسانات قرار نمی گیرد. این نتیجه نشان می دهد که سطح و علامت رشد اقتصادی نمی تواند توضیح کافی در مورد توزیع درآمد داشته باشد. به عبارتی مثبت و یا منفی بودن رشد اقتصادی به تنهایی نقشی در توزیع درآمد ندارد. اما افزایش یا کاهش رشد اقتصادی در صورتی که منجر به تحریک نوسانات شود، تشدید نابرابری درآمد را به همراه خواهد داشت.

هدف این مقاله ارزیابی اثر افزایش قیمت هشت گروه کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور طی بازه زمانی 1380-1391 می باشد. این مطالعه برای برآورد حداقل معاش خانوارهای روستایی کشور از داده های هزینه خانوارهای روستایی منتشر شده مرکز آمار ایران بهره می برد. برآورد حداقل معاش نیز بر روش «تابع تقاضای سیستم مخارج خطی» استوار است. هم چنین پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی با استفاده از داده های تابلویی و محاسبه کشش درآمدی (مخارجی)، به محاسبه شاخص های رفاهی، تغییرهای جبرانی و تغییرهای معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج نشان می دهد حداقل معاش سالانه خانوار روستایی در سال 1391 برابر با 40637 هزار ریال بوده و نیز افزایش قیمت هر یک از گروه های کالایی، متناسب با سهم خود در حداقل معاش خانوار، رفاه خانوارهای روستایی را کاهش می دهد.

بیش از نیمی از فقرا در ایران و جهان در روستا زندگی می کنند و عمدتاً به فعالیت کشاورزی اشتغال دارند. کشاورزی علاوه بر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی از تغییرات آب و هوایی، همچون سطح و نوسانات بارندگی نیز متأثر می شود. بر همین اساس این مطالعه عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی روستایی را با تأکید بر سطح بارندگی و نوسانات آن، طی دوره 1392-1361ش، با رویکرد A بررسی کرده است.نتایج مطالعه نشان داد که فرضیه کوزنتس در مورد ضریب جینی روستایی ایران، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، صادق است. براساس نتایج بار تکفل و تسهیلات اعطایی به شاغلان بخش کشاورزی (و میزان نرخ باسوادی روستاییان) بر ضریب جینی روستایی تأثیر مثبت (منفی) دارند و این اثرات در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. همچنین، نوسانات بارندگی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نابرابری درآمدی روستایی را افزایش می دهد.