عزت الله عباسیان

تامین مالی مناسب بخشِ سلامت، علاوه بر افزایش سطح سلامت جامعه، استفاده بهینه تر از این منابع را به دنبال داشته و می تواند باعث صرفه جویی منابع در این بخش بسیار بزرگ شود. هدف از این پژوهش، کاوش در جهت یافتن روش هایی است که به تامین مالی با اثربخشی بالاتر در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه و مصرف بهینه تر بخش سلامت منجر شده و بتواند علاوه بر بالاتر بردن آن، مصرف با صرفه ی بیشتر را نیز به دنبال داشته باشد. در این پژوهش بعد از بسط و استخراج مدل جدید و مناسب، از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای سال های 1380 تا 1400 استفاده شده است. برای بررسی وضعیت سلامت سه شاخص اصلی امید به زندگی، نرخ مرگ و میرخام و نرخ مرگ و میر نوزادان به کار رفته است. نتایج حاکی از آنست که ضمن آنکه سطح مخارج از جیب خانوار در حالت فاجعه بار قرار دارد، تامین مالی از طریق پرداخت های مستقیم دارای کمترین اثر بخشی و گاها اثراتی زیانبار بر سلامت جامعه است؛ در حالی که تامین مالی از طریق بیمه های سلامت دارای بیشترین اثر بخشی است. تامین مالی سلامت از طریق افزایش مخارج عمومی سلامت دولتی را می توان در رده دوم اولویت در نظر گرفت در حالی که مخارج کارفرما که عمدتا پرداخت های بیمه ای سلامت برای افراد تحت پوشش را دربرمی گیرد، نتایج بسیار بهتری را در حالتی خواهد داشت که صرف مخارج دولتی و یا پرداخت های مستقیم از جیب آن را تامین نماید.

هدف: هدف مقاله حاضر مدل سازی رابطه بین توانایی های شناختی و بازده سرمایه گذاران سبدگردانان با تأکید بر ابعاد سوگیری شناختی است. مسئله مطالعه حاضر، بررسی تأثیرپذیری در رفتار تصمیم گیری سبدگردانان در بازار سرمایه ایران، بر اساس ابعاد دیرپذیری و نماگری سوگیری شناختی در سرمایه گذاران است و بررسی خواهد شد که آیا توانایی های شناختی و تصمیم گیری خبرگان سبدگردان براساس سوگیری نماگری، دیرپذیری، اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط، بر بازده سرمایه گذاری سبدگردانان در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذاری معناداری دارد یا خیر.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع توصیفی و روش پیمایشی است. برای جمع آوری داده های موردنیاز، آزمون های مختلفی انجام شد، از قبیل آزمون انعکاس شناختی (CRT) شامل یک سؤال (مسئله لیندا) برای سنجش سوگیری سفسطه ارتباط و دو سؤال برای سنجش سوگیری لنگر و آزمایش گرتر (۱۹۹۲) برای سنجش سوگیری دیرپذیری و نماگری (بازی حدس یا گوی و کیسه) که در اختیار مدیران ۳۰ شرکت سبدگردان قرار گرفت. همچنین یک پرسش نامه شامل ۱۵ سؤال برای قدرت تصمیم گیری و سؤال های مربوط به فعالیت های سرمایه گذاری پاسخ دهندگان که شامل یک سؤال در خصوص سمت سازمانی، یک سؤال در خصوص میزان بازدهی یک سال گذشته و سه سؤال اضافی برای سنجش استراتژی های سرمایه گذاری است، در ابتدای سال ۱۴۰۰، در اختیار ۳۰۲ نفر افراد حرفه ای بازار سرمایه، به عنوان نمونه آماری قرار گرفت که با استفاده از روش کوکران انتخاب شده بودند. این افراد عبارت بودند از: مدیران سرمایه گذاری، تحلیلگران و معامله گران که در شرکت های سبدگردانی مورد مطالعه، فعالیت داشتند. از این افراد درخواست شد تا با توجه به عملکرد سرمایه گذاری شان در سال ۱۳۹۹، به پرسش ها پاسخ دهند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، به تناسب از آزمون کای دو، من ویتنی و مدل رگرسیون پروبیت استفاده شده است.یافته ها: براساس نتایج به دست آمده، افزایش یک واحدی در معیار تصمیم گیری خبرگان سبدگردان، به افزایش 27/0 درصدی در بازدهی سرمایه گذاری منجر می شود. با توجه به سطح توانایی شناختی، چنانچه سوگیری نماگری رخ دهد، بازدهی به میزان 09/0 رصد کاهش پیدا می کند. همچنین چنانچه سوگیری دیرپذیری رخ دهد، بازدهی به میزان 07/0 درصد کاهش می یابد. نتیجه گیری: در این مطالعه ابعاد سوگیری دیرپذیری، نماگری، اتکا و تعدیل و سفسطه در تصمیم گیری خبرگان سبدگردان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که 4/40 درصد مشارکت کنندگان در پژوهش، توانایی شناختی بالایی دارند. همچنین میزان توانایی شناختی و تصمیم گیری خبرگان سبدگردان مرد و بانو، تفاوت معناداری با هم دارند و میزان توانایی شناختی و تصمیم گیری خبرگان سبدگردان با سطح بازدهی مختلف نیز تفاوت معناداری با هم دارند. همچنین نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که معیارهای توانایی شناختی و قدرت تصمیم گیری خبرگان سبدگردان تأثیر مثبت و معناداری بر بازدهی سرمایه گذاری دارد؛ به طوری که افزایش در سطح توانایی شناختی، به افزایش در بازدهی به میزان 53/0 درصد منجر می شود و افزایش یک واحدی در معیار تصمیم گیری خبرگان سبدگردان، بازدهی سرمایه گذاری را 27/0 درصد افزایش می دهد؛ اما معیارهای وارد شده برای سوگیری شناختی، از قبیل سوگیری نماگری و دیرپذیری، بر بازدهی سرمایه گذاری تأثیر منفی می گذارد.

سال هاست کسری بودجه به عنوان یک متغیر مهم، مورد مطالعه در علم اقتصاد قرارگرفته ومکاتب واندیشمندان مختلف به شناسایی علل وعوامل مهم کسری بودجه پرداخته اند. با این حال از دهه 1990 میلادی تمرکزبیشتری برتأثیر شاخص های نهادی و سیاسی مؤثر بر کسری بودجه صورت پذیرفته و فساد به عنوان یکی از عوامل مهم کسری بودجه معرفی گردیده است. این مقاله با معرفی ومحاسبه یک شاخص مرکب برای فساد مالی مبتنی بر تئوری محرومیت وانتخاب چهاربعداقتصادی مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی، به بررسی آثار فساد مالی بر کسری بودجه در120کشور منتخب برای سالهای 2007 تا 2017 میلادی به روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان داد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در شاخص فساد مالی به طور متوسط 49/3 واحد کسری بودجه را به صورت مستقیم ومعنادار افزایش می دهد. همچنین مطابق معنا داری تخمین، متغیرهای تورم،مخارج دولت،مالیات و درآمدهای نفتی اثر مثبت برکسری بودجه داشته و افزایش رشد اقتصادی منجر به کاهش کسری بودجه می شود.

چکیده در این مقاله، به منظور ارتقای کیفیت تصمیم گیری مدیران در تشکیل پرتفوی بهینه، در محاسبه ریسک پرتفوی، از یک معیار جدید و پویایی به نام پشیمانی (تأسف) مورد انتظار افت سرمایه (ERoD)[1]<!--[endif]--> استفاده شده است. این معیار، در واقع میانگینی از افت سرمایه های بیش از یک حد یا آستانه ی مشخصی (مثلا، 20 درصد) است (دینگ و اوریاسف 2022)[2]<!--[endif]-->. ERoD تا حدی شبیه افت سرمایه در معرض ریسک شرطی (CDaR)[3]<!--[endif]--> است که در واقع، میانگین درصد معینی از بزرگترین افت سرمایه ها تعریف می شود. اما بتای ERoD دارای مزیت هایی نسبت به بتای CDaR می باشد. بتای ERoD منفی[4]<!--[endif]-->، اوراق بهاداری را شناسایی می کند که در زمان هایی که بازار، افت های سرمایه فراتر از آستانه را تجربه می کند، بازده مثبت دارند. پس بتای ERoD تنها آن بازه های زمانی را در نظر می گیرد که بازار در وضعیت افت سرمایه قرار دارد؛ لذا از نظر مفهومی با بتای استاندارد که حرکات بالا و پایین بازار را تشخیص نمی دهد، تفاوت دارد. در این مقاله، بتای CDaR و ERoD برای 30 سهم فعال در بورس اوراق بهادار تهران با بتای استاندارد مقایسه شده و مشخص شد علاوه بر آن که بتاهای CDaR و ERoD در طول زمان ثبات دارند، در مواقعی که شاخص کل بورس تهران در شرایط ریزش و افت سرمایه قرار دارد، این بتاها، برای محاسبه ریسک و تشکیل پرتفوی بهینه، معیار بهتری را نسبت به بتای استاندارد در اختیار مدیران سرمایه گذاری قرار می دهد تا براساس آن، برای تشکیل پرتفوی بهینه، تصمیمات با کیفیت تری بگیرند. <!--[endif]--> [1]<!--[endif]--> Expected Regret of Draw down [2]<!--[endif]--> Rui Ding and Stan Uryasevz (2022) [3]<!--[endif]--> Conditional Drawdown-at-Risk [4]<!--[endif]--> Negative ERod

هدف از این مطالعه بکارگیری مدلی مبتنی بر تنوع برای ایجاد سبدهای سهام بهینه و ارزیابی برتری آنها با در نظر گرفتن شاخص های بخشی است. جامعه آماری این تحقیق تمام بخش های اقتصاد ایران می باشند که یک یا چند شرکت متعلق به آن بخش در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارند و در حذف سیستماتیک باقی بمانند. گروه های صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در طی فرایند تحقیق این صنایع در قالب بخش های مختلف اقتصادی مثل بخش بانک و بیمه، بخش ساختمان ، بخش معدن و .... طبقه بندی (37 بخش و زیر بخش) شده اند به عنوان مولفه های پورتوی سرمایه گذاری استفاده خواهند شد. از آنجا که هدف این مطالعه شناسایی استراتژی های مناسب سرمایه گذاری در سهام بخش های مختلف اقتصاد است، لذا بدین منظور پس از جمع آوری داده ها ابتدا به تحلیل توصیفی مربوط به دادهها پرداخته می شود. در ادامه با اجرای آزمون ایستایی و آزمون نرمالیتی اعتبار و توزیع داده ها جهت برآورد مدل ها ارزیابی می شود. در گام بعد با استفاده از رویکرد همیلتون و روش سوئیچینگ مارکف، دوره های گاوی (رونق) و خرسی (رکود) در بخش های مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شده و سپس با استفاده از الگوی لوجیت مدل های سرمایه گذاری بخشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند که در کنار سایر عوامل اقتصاد کلان، افزایش نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی زمینه ساز وقوع رونق در بخش های اقتصادی است و استراتژی سرمایه گذاران را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است.

سال هاست که فساداقتصادی به طور گسترده از دیدگاه اقتصاد سیاسی موردمطالعه قرارگرفته و پژوهشگران بسیاری متغیرها و عوامل تعیین کننده فساد را شناسایی نموده اند؛ با این حال، به سختی می توان شاخص جامعی از فساد مالی را مشاهد نمود که تصویر کاملاً دقیقی از تأثیرات فساد بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نماید؛ چراکه فساد مالی متغیری پنهان و مکتوم است که بسادگی نمی توان آن را مشاهده و اندازه گیری کرد. مطالعات فساد عموماً با مشکلات مفهومی و اندازه گیری مواجه است و اکثر محققان از موارد محدود و یا برخی از جنبه های فساد را برای معرفی فساد بهره برده اند. بر این اساس برخی از شاخص های معرفی شده هم چون شاخص ادراک فساد (CPI) و شاخص کنترل فساد (CCI) به جای سنجش واقعی فساد، ادراک و احساس کارشناسان و مدیران تجاری از فساد را اندازه گیری نموده اند. علاوه بر این، هیچ یک از این شاخص ها به ویژه CPI برای تحقیقات تجربی تأثیر فساد بر متغیرهای اقتصادی کافی به نظر نمی رسد و برای رفع این کاستی ها، لازم است شاخص مناسبی برای سنجش فساد ارائه گردد. در این پژوهش، با تکیه بر «نظریه محرومیت»، یک شاخص جامع جدید فساد مالی (FCI)  معرفی می شود که کمبود یک کشور را در هر یک از ابعاد اقتصادی ازجمله مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی اندازه گیری می کند. به کارگیری این چهار بُعد، همراه با رویکرد شاخص ترکیبی به فساد، ایجاد یک چارچوب جدید برای درک فساد مالی را امکان پذیر می کند. نتایج محاسبه این شاخص طی دوره زمانی 2007 تا 2017م. و برای 126 کشور منتخب نشان داد نمره ایران در شاخص فساد از  0.475 در سال 2007 به 0.535 در سال 2017م. افزایش یافته است که به معنای بهبود رتبه ایران از 87 به 82 در فاصله این سال ها بوده است. مقایسه نمرات و رتبه ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) با شاخص فساد مالی محاسبه شده این پژوهش (FCI)، حاکی از هم پوشانی این دو شاخص است. کلیدواژگان: شاخص فساد مالی، شاخص مرکب، تحلیل چندمتغیره، تئوری محرومیت.

هدف: هدف از این پژوهش، اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق در این است که با توجه به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی اکثرِ کشورها، کشور ما هم زمان با تأسیس نخستین منطقه آزاد در سال 1369 تا امروز، اقدامات قابل توجهی انجام داده است، لیکن متأسفانه این مناطق بنا به دلایل مختلف، از جمله ساختار اداره دولتی، عدم وجود الزامات و شرایط لازم برای فعالیت های تجاری- صنعتی، جایابی نامناسب، عدم اجرای درست قوانین مرتبط، فقدان ضمانت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و از همه مهم تر، موانع حقوقی مربوط به ساختار اداره، تشریفات زائد سرمایه گذاری و بوروکراسی شدید، هنوز مناطق آزاد کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده اند و نتوانسته اند که نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند و این پژوهش به دنبال شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء نقش مناطق آزاد در توسعه ی اقتصادی کشور و ارائه مدل در این رابطه می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی-کمی بوده که در بخش کیفی، با مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است؛ جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش، شامل اساتید دانشگاه (صاحب نظران حوزه اقتصادی) که از خبرگان علمی به شمار می روند و مسئولان حوزه مناطق آزاد و حوزه اقتصادی (در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی) و همچنین، صاحب نظران حقوقی در مناطق آزاد تشکیل داده اند و داده ها از طریق مصاحبه علمی با 15 نفر از این خبرگان گردآوری و نمونه گیری نیز به صورت نظری انجام شده است. در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی مدل حاصل از گام اول، پرسشنامه ای طراحی و در جامعه آماری مورد نظر توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، اعتبار مدل با استفاده از تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که وضعیت همه شاخص ها به جز شاخص اصلاحات و ارتباطات و شاخص کاهش ریسک ها، در مدل مطلوب می باشد؛ بر اساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی، متغیر «اجرای خط مشی ها و دانش محوری» قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای «توسعه مزیت های ویژه مناطق آزاد» قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند؛ بنابراین، متغیرهای پیوندی هستند. دو متغیر «تسهیل روند امور» نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند؛ بنابراین، متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیر «کارکردها و قابلیت های اقتصادی» نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار گرفته است.محدودیت ها و پیامدها: امکان وارد شدن متغیرهای مداخله گر مهم دیگر به تحقیق،  به علت پیچیدگی های زیاد آن ها، وجود نداشته است؛ همچنین، اطلاعات از منبعی واحد به دست آمده اند و تعمیم آن ها به مناطق دیگر جای احتیاط دارد. پیامدهای عملی: اجرای مدل ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران می شود.ابتکار یا ارزش مقاله: با وجود اهمیت فراوان مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور، تاکنون پژوهشی در زمینه اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور انجام نشده است. پژوهش حاضر، نخستین گام در این زمینه است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

فساد مالی متغیری پنهان ومکتوم است که نمی توان به سادگی آن را مشاهده واندازه گیری کرد.از آغاز قرن بیست ویکم میلادی تلاشهای فراوانی برای اندازه گیری فساد مالی صورت پذیرفته و شاخصهای متعددی برای شناسایی فساد مالی معرفی گردیده است.تمرکز این شاخصها عمدتاً بر ادراک واحساس فساد بوده و تصویر دقیقی از فساد و تأثیرات آن بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نمی دهد. دراین مطالعه با استفاده ازتئوری محرومیت وکمبود کشورها در ابعاد تاثیر گذاری همچون درآمد ملی،مخارج دولت،سرمایه گذاری وآزادی اقتصادی با معرفی نماگرهای مرتبط با هریک از این ابعاد ، شاخص جامعی برای اندازه گیری فساد مالی در کشورها ی منظقه منا معرفی واندازه گیری گردیده است.نتایج حاصله حاکی ازتقسیم کشورهای منطقه به کشورهای با نمره ی بالا وسطح فساد پایین، کشورهای با نمره ی متوسط وسطح فساد متوسط و کشورهای با نمره ی پایین وسطح فساد بالا می باشد.بر این اساس و طی دوره مورد مطالعه کشورهای قطر و امارات دارای پائینترین سطح فساد مالی بوده اند.

در این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده های یک بانک خصوصی (انصار) قبل از ادغام در چهار دسته بندی (وجه) مختلف، به دنبال این هستیم که نتایج و پیش بینی سپرده های بانک در هریک از دسته بندی ها،  با استفاده از روش های پیش بینی یادگیری ماشین  برای نخسین بار در مطالعات داخلی انجام گیرد. در این روش پیش بینی، ارجحیت روش یادگیری ماشین به دلیل بررسی کلیه تغییرات زمانی داده ها در حجم وسیع (از ابتدا تاکنون) مورد تأیید قرار می گیرد. پیش بینی آمار سپرده های فوق برای تصمیم گیران بانک در آینده باتوجه به شرایط اقتصادی می تواند مبنای تصمیمات کلان بانکی باشد. نتایج نشان می دهد که سپرده بلندمدت تاحدودی باثبات و به طورکلی سپرده باثبات روند نزولی در آینده در بانک مزبور به خود خواهند گرفت و سپرده بی ثبات و حساس به سود نیز روند نزولی به خود خواهند گرفت. سپرده قرض الحسنه روند صعودی دارد، اگرچه همواره نوساناتی شبیه نوسانات سینوسی-کسینوسی داشته است. باید دقت کرد که این روش پیش بینی یادگیری ماشین، روشی پایدار و فاقد تحلیل حساسیت است و قابلیت اتکا بالایی دارد. مطابق این پژوهش، توجه به سپرده های بلندمدت و باثبات و هم چنین قرض الحسنه از اهمیت بالایی در بودجه بانک قرار دارد. 

توسعه انسانی عبارت از فرآیند بسط انتخاب های انسانی در بستر فضای اجتماعی قابلیت زا برای زندگی مناسب، اخلاقی، آزاد و با شأن انسانی است. در استان اصفهان با توجه به تحقیقات انجام شده واسناد کتابخانه ای و علی رغم استعدادهای بسیار زیادی که وجود دارد و همچنین زمینه های آمایشی در بعضی از سازمان های دولتی بنظر میرسد مدل مطلوبی برای توسعه قابلیت های انسانی سازمان های دولتی این مورد پژوهشی وجود ندارد. بنابراین هدف از این تحقیق که به شیوه کیفی انجام شده است، ارائه مدل توسعه قابلیت های انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد آمایش سرزمینی است و بد ین منظور نمونه گیری هدفمند وبه روش گلوله برفی با 17 نفراز کارشناسان و بر اساس جدول شماره 2 و با مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و پس از حصول از اشباع نظری، محقق داده ها را براساس استراتژی گرندد تئوری و روش سیستماتیک کدگذارینمود.با توجه به رویه های ذکر شده برای رسیدن به اهداف پژوهش، داده های اطلاعاتی گردآوری و تحلیل شد. و مولفه های مدل، شامل مولفه های استخراج شده از متن مصاحبه ها و بصورت 181 کد مستخرج نهایی و در قالب 72 مفهوم و 32 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی (بعد) شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده (فرآیندها و استراتژیها) ، راهبرد ها و پیامد ها بود

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساختمان بود. مطالعه حاضر، از نوع طرح های پژوهش آمیخته می باشد. در مرحله اول مطالعه کیفی انجام و با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مطرح شده و مصاحبه عمیق با مدیران شرکت های دانش بنیان، اطلاعات جمع آوری و با روش گراندد تئوری، به کدگذاری و مقوله بندی و ارائه مدل پرداخته است. مرحله دوم مطالعه به صورت کمی و به روش مدل سازی معادلات ساختاری بود. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه محقق ساخته، با استفاده از نرم افزار Smart PLS مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از ارزیابی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده، با استفاده از مصاحبه ی اکتشافی، سوالات کیفی از جامعه آماری پرسیده شد که پس از 15 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید. نتایج گراندد تئوری نشان داد الگوی توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساختمان شامل 97 کد باز، 17 کد محوری و 6 کد انتخابی است. سپس در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته شامل 97 گویه در اختیار 217 نفر از مدیران عامل، مدیران فروش، کارشناسان فروش، و کارشناسان بازاریابی شرکت های دانش بنیان قرار داده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که مقدار ضریب معناداری t مربوط به رابطه بین متغیرهای اصلی شرایط علّی با پدیده محوری؛ شرایط زمینه ای، شرایط مداخله ای و پدیده محوری با راهبردها؛ راهبردها با پیامدها در سطح اطمینان 95 درصد، از 96/1 بیشتر است و این مورد حاکی از معنی دار بودن تاثیر متغیرهای شرایط علّی با پدیده محوری؛ شرایط زمینه ای، شرایط مداخله ای، پدیده محوری با راهبردها؛ راهبردها با پیامدها می باشد.

تا حدودی بر سر این موضوع که سهام ارزشی بازده بالاتری از سهام رشدی به دست می آورد، توافق نظر وجود دارد اما تفسیر علت این امر موضوعی بحث بر انگیز است و توضیح روشنی برای این ویژگی سهام وجود ندارد. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی دلیل هم حرکتی بازده مورد انتظار شرکت های ارزشی با رکود اقتصادی نسبت به بازده مورد انتظار شرکت های رشدی است. پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از عدم انعطاف پذیری مالی با توجه به چرخه تجاری است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، از داده های ماهانه 450 سال – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون با استفاده از داده های سری زمانی و ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که عدم انعطاف پذیری مالی، منجر به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی سرمایه-گذاری می شود و شرکت های ارزشی، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های رشدی به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند، و نهایتا تاثیر عدم انعطاف پذیری مالی بر صرف ریسک سهام در طول چرخه تجاری ثابت نیست و در دوره رکود اقتصادی، شرکت های ارزشی بیشتر از شرکت های رشدی در معرض ریسک عدم انعطاف پذیری مالی قرار می گیرند.

هدف: نابرابری در توزیع درآمد، موضوعی چالش برانگیز در تمامی اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته است. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامدهای سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف است. روش: با توجه به این موضوع هدف این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی طی دوره زمانی 1400-1370 با روش ARDL بود. یافته ها: نتایج نشان داد یک رابطه U شکل بین نابرابری درآمدی و درآمد وجود دارد. نتیجه گیری: سایر نتایج نشان داد میانگین لگاریتم تعداد شاغلین و میانگین لگاریتم درآمد خانوارها تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد داشته اند. همچنین واریانس تعداد افراد خانوار و لگاریتم تعداد افراد خانوار نیز تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری داشته اند.

اخیراً، سیستم لجستیک به طور فزاینده ای به عنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک محسوب میگردد و تحولات این صنعت می تواند بر اقتصاد جهانی و کشورهای مطرح در این صنعت تأثیرات زیادی داشته باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک  با استفاده از تئوری داده بنیاد براساس روش استراوس و کوربین جهت مدیریت آن است. جامعه آماری شامل 10 مصاحبه با افراد متخصص و صاحب نظر در قسمت های مدیریت بازرگانی پتروشیمی خلیج فارس و همین طور اساتید برجسته دانشگاهی و صاحب نظر در این زمینه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند که مصاحبه ها با استفاده از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شدند. داده ها به طریق مصاحبه و با روش هدایت کلیات و به صورت ساختار نیافته گردآوری شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 63/0 محاسبه و در سطح توافق معتبر قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شد. در این پژوهش در بخش کدگذاری باز تعداد 76 کد باز ازمیان 495 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 76 کد اولیه در قالب 10 مقوله: شامل بازار صادارتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی، ویژگی محصول صادراتی شناسایی گردید.  

هدف: در این پژوهش وجود کانال وام دهی بانک ها به عنوان یکی از سازوکار های انتقال سیاست پولی و اثرگذاری مشخصه های بانکی بر این کانال در اقتصاد ایران بررسی شده است. روش: مدل استفاده شده در این پژوهش، مدل FAVAR است که برنانکه، بووین و الیاس (۲۰۰۵) معرفی کرده اند. در این پژوهش، ۶۱ متغیر کلان اقتصادی، طی دوره ۱Q۱۳۸۳ تا ۴Q۱۳۹۸ و ۲۴ متغیر بانکی، طی دوره ۴Q۱۳۸۷ تا ۴Q۱۳۹۸ به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سیاست پولی بر وام دهی بانک ها در اقتصاد ایران تأثیر با اهمیت و معناداری دارد. با بررسی اثر مشخصه های بانک بر کانال وام دهی، در دو حالت وام دهی تجمیع شده و تفکیک شده، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی تجمیع شده بانک ها به سیاست پولی، بعد از لحاظ کردن مؤلفه های بانکی، به صورت بااهمیتی تغییر نمی کند؛ اما با درنظرگرفتن وام دهی تفکیک شده بانک ها، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی برخی بانک ها به شوک سیاست پولی معنادار نیست و مشخصه های بانک تا حدی بر کانال وام دهی اثرگذارند. نتیجه گیری: کانال وام دهی را می توان در اقتصاد ایران کانالی فعال به شمار آورد که از طریق آن، بخش واقعی می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین مشخصه های بانک بر کانال وام دهی اثر چشمگیری نمی گذارد.

هدف: از آنجایی که برندسازی در کسب وکارهای کوچک و متوسط، حوزه تحقیقاتی کمابیش جدید و ناشناخته ای است و برندسازی در صنعت نشر کتاب نیز حوزه ای است که کمتر بررسی شده است، هدف این پژوهش، طراحی چارچوب برندسازی کارآفرینانه مؤثر بر قابلیت های پویا در کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعت نشر کتاب است. روش: رویکرد این پژوهش کیفی است و با استراتژی مطالعه موردی چندگانه، کسب وکارهای صنعت نشر کتاب بررسی شده است. داده ها از طریقِ مطالعه منابع مستند و مصاحبه های مبتنی بر رویداد با ۲۰ نفر، شامل مدیران و بنیان گذاران فعال در صنعت نشر کتاب در تهران، از طریق نمونه گیری هدفمند و به کمک نرم افزار اطلس تی نسخه۷ جمع آوری شده است. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه ها و اسناد و مدارک، پنج گام ضروری به همراه دو مؤلفه داخلی و خارجی مؤثر بر برندسازی کارآفرینانه در کسب وکارهای کوچک و متوسط شناسایی شد. این گام ها به ترتیب عبارت اند از: «محرک های اولیه در ایده پردازی»، «مسیر خلق ایده برند»، «شکل گیری مفهوم برند»، «ارزیابی برند» و «بهره برداری و توسعه برند». نتیجه گیری: با توجه به نقش برندسازی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط، به ویژه صنعت نشر که از چنین تخصص و تمرکزی بی بهره است، توصیه می شود که این نوع کسب کارها از چارچوب ارائه شده در پژوهش حاضر، برای کسب و ارتقای قابلیت های خود در جهت پایداری و بقا بهره بگیرند.  

هدف: این پژوهش بر آن است که با اضافه کردن متغیرهای مربوط به شبکه مالی، عملکرد الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان را که شاخص هایش با الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری بهینه شده است، با الگو های منتخب در حوزه پیش بینی درماندگی مالی ارزیابی کند.روش: الگوی پیشنهادی این پژوهش روی داده های 123 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران در بازه زمانی 2015 تا 2021 اجرا شد. ابتدا شبکه مالی تشکیل شد و سپس با ترکیب متغیرهای مبتنی بر شبکه با برخی نسبت های مالی و با استفاده از الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان که شاخص های آن با الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری بهینه شده است، درماندگی مالی شرکت ها پیش بینی شد.نتایج: الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان با اضافه شدن متغیرهای مربوط به شبکه مالی هم ازنظر دقت و هم ازنظر خطای نوع یک عملکرد بهتری در مقایسه با دو الگوی k نزدیک ترین همسایه و رگرسیون لجستیک از خود نشان داد. شرکت های با مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجه زیاد، کمتر مستعد قرارگرفتن در شرایط درماندگی مالی هستند و برعکس. در شرایطی که نسبت فراوانی نمونه های هر طبقه از طبقات دیگر بسیار متفاوت باشد، استفاده از روش درخت تصمیم تقویت گرادیان بسیار کارآمد خواهد بود.نوآوری: برای نخستین بار متغیرهای مربوط به شبکه مالی با نسبت های مالی، ترکیب شد و ازطریق روش نوین درخت تصمیم تقویت گرادیان که شاخص هایش با الگوریتم گرگ خاکستری بهبودیافته بهینه شده، درماندگی مالی پیش بینی شد.

در این پژوهش همزمانی قیمت سهام با پوشش تحلیلگر و افشا اطلاعات طی سالهای 1390تا 1398 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تشکیل می دهند. فرضیه های پژوهش از طریق معادله رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته اند. فرضیه اصلی پژوهش در خصوص وجود رابطه بین همزمانی قیمت و پوشش تحلیلگر و افشا اطلاعات رابطه معنادار مثبت تایید شده است. سایر یافته ها حاکی از وجود یک رابطه معنادار مثبت بین همزمانی قیمت سهام با افشا اطلاعات و عدم رابطه بین پوشش تحلیلگر و همزمانی قیمت سهام می باشد. افزایش تعداد تحلیلگران از یک طرف و همزمان افزایش کمی اطلاعیه های منتشر شده شرکتهای مورد بررسی در سامانه کدال بیانگر مثبت شده ارتباط این دو متغیر با متغیر قیمت بوده است. به عبارتی هر اندازه همزمانی افزایش می یابد تعداد بیشتر اطلاعیه ها و افزایش تعداد تحلیلگران به همزمانی بیشتر قیمت سهام منجر خواهد شد.