عباس سلیمانی

مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبتِ آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبتِ آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقّق تحزب.

درباره رابطه فقه و تمدن دیدگاه های مختلفی مطرح شده است؛ گروهی بین فقه و تمدن هیچ گونه سازگاری و رابطه ای قائل نیستند؛ فقه را متکفل سعادت اخروی و تمدن را عهده دار معیشت و سعادت دنیوی می دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. در مقابل اندیشمندان بسیاری معتقد به سازگاری فقه و تمدن هستند که البته با دو رویکرد مختلف؛ رویکردی معتقد به سازگاری منفعلانه فقه با تمدن هست؛ به صورتی که فقه همراه با تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی، متحول می شود، ولی نه تحولی که زاییده گفتمان درونی فقه باشد، بلکه هرآنچه گفتمان مقابل تولید می کند فقه در مقابل آن سر تسلیم فرود می آورد و رویکردی دیگر معتقد به سازگاری فعال فقه با تمدن سازی هست؛ یعنی رابطه، رابطه ای طرفینی است، نه یک طرفه؛ همان گونه که تمدن می تواند متأثر از فقه باشد، فقه نیز از تمدن متأثر است و همگام با تمدن، پیشرفت می کند. در این دیدگاه فقه می تواند نظامات مختلف موردنیاز جامعه اسلامی را برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی ایجاد کند. در این پژوهش با تحلیل و نقد و ارزیابی رویکردهای مختلف، رویکرد مختار یعنی سازگاری فعال فقه و تمدن اثبات و روش های برون فقهی و درون فقهی برای رسیدن به فقه تمدن ساز مطرح می شود. در این میان، بررسی مواضع فقه نسبت به هنر موسیقی و نقاشی قابل تأمل است.اهداف پژوهش:تحلیل و ارزیابی رویکردهای مربوط به نسبت رابطه فقه و تمدن.بررسی رویکرد فقه نسبت به موسیقی و نقاشی.سؤالات پژوهش:رویکردهای مختلف موجود و مربوط به نسبت رابطه فقه و تمدن کدامند؟فقه چه رویکرد نسبت به هنر موسیقی و نقاشی دارد؟

هدف:آینده ی سازمان تأمین اجتماعی همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی و أثرگذار در عرصه ی ارائه ی خدمات اجتماعی ایران مطرح بوده است. بی توجهی به این آینده می تواند سرنوشت بیش از 43 میلیون نفر از مردم ایران را با چالش جدی مواجه نماید و عواقب جبران ناپذیریی را به دنبال داشته باشد. ما در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل کلیدی هستیم که آینده ی بیش از 53 درصد مردم ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد تا از این طریق آینده ی مطلوب و باور پذیری را برای سازمان تأمین اجتماعی رقم بزنیم. روش:ما در این پژوهش در جهت افزایش غنای تحقیق با استفاده از روش فراترکیب مدل سند لوسکی و باروسو و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با خبرگان (اساتید دانشگاه و مدیران سازمان تأمین اجتماعی)، اقدام به گردآوری داده نمودیم و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل تم استفاده نمودیم. یافته ها:از میان 22 عامل کلیدی شناسایی شده با روش متاسنتز و مصاحبه با خبرگان، پرسشنامه ای تهیه شد که جهت رتبه بندی عوامل کلیدی بر اساس اهمیت و عدم قطعیت در اختیار خبرگان قرار گرفت که در نهایت دو عامل سبک های مدیریتی به ویژه در حوزه ی مالی از نظر اهمیت؛ و سیاست زدگی سازمان از نظر عدم قطعیت، توسط خبرگان رتبه ی بالاتری اخذ نمودند.در مرحله ی بعد، اقدام به سنجش اعتبار عوامل کلیدی از طریق خبرگان نمودیم که در نهایت 11 عامل تأیید شد. نتیجه گیری: با توجه به شناسایی میزان سیاست زدگی و توجه به سبک های مدیریتی بعنوان دو عامل کلیدی تاثیر گذار در حوزه خط مشی های آینده سازمان تامین اجتماعی، می توان نتیجه گیری نمود که موفقیت این سازمان در گرو این مسئله است که خط مشی گذاران پرهیز از رفتار های سیاسی و افزایش استفاده از سبک های مدیریتی را مبنای خط مشی گذاری آینده تامین اجتماعی قرار دهند. 

امنیت کشورها به شدت به مراتب تأمین رفاه عمومی وابسته است و حتی می توان گفت که در نگاهی خردمندانه به پدافند غیر عامل، نقش تأمین اجتماعی برای ایجاد امنیت معطوف به آینده، بسیار حائز اهمیت است. از طرفی دستیابی به این آینده بدون داشتن سناریو و تصویر مطلوب اگر غیر ممکن نباشد امری دشوار است. به همین منظور در این پژوهش با هدف تبیین سناریو های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با تکنیک تحلیل تم 12 عامل کلیدی تأثیر گذار در آینده این سازمان شناسایی شد. سپس در پاسخ به این سوال که سناریو های آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران کدامند با استفاده از مدل پیتر شوارتز و بر اساس رتبه بندی عوامل کلیدی و پیشران های شناسایی شده بر اساس اهمیت و عدم قطعیت توسط خبرگان در نهایت دو عامل میزان توجه و استفاده از سبک های مدیریتی و میزان سیاست زدگی سازمان تأمین اجتماعی رتبه بالاتری بدست آوردند که با قرارگیری در محور های یک ماتریس (دو محور) مبنای شکل گیری چهار سناریو سازمان تأمین اجتماعی هوشمند، پویا، قهقرا گرا و شکننده شدند. که در این میان تنها سناریو سازمان هوشمند است که با پرهیز از سیاست زدگی سازمان و خط مشی ها و بهره گیری از نظام های مدیریت می تواند همانند دو بال باعث جهش رو به جلو سازمان تأمین اجتماعی شود. در مقابل سناریو سازمان پویا تا حدودی و دو سناریو قهقرا گرا و شکننده به میزان بالایی می توانند نظام تأمین اجتماعی را با چالش جدی مواجه سازند.

فقیه برای استنباط احکام شرعی خصوصاً در این عصر که با پیچیدگی ها و مسائل مستحدثه خاصی روبرو است، نیازمند یکسری قواعدی است تا در استنباط، از آنها کمک گرفته و آنها را به عنوان معیار و میزان صحت و سقم فتاوای خود قرار دهد. یکی از آن قواعد، قاعده عدالت اجتماعی می باشد. عدالت اجتماعی مه مت رین ش اخص ارتقای حیات بشری بوده و برقراری آن یکی از هدف های مهم اسلام است. عدالت در نصوص قرآن کریم و روایت های فراوان به عنوان هدف و مقصد دین و انبیا معرفی شده است. ما در این نوشتار به بررس ی مفه وم و ماهی ت ع دالت اجتماعی به عنوان یک قاعده فقهی که فقیه در استنباط حکم شرعی بی نیاز از آن نیست، خواهیم پرداخت. بیان خواهد شد که فقیه؛ هم بصورت حکم اولی می تواند از این قاعده برای اثبات یا نفی حکمی استفاده کند و هم به عنوان معیار و میزان برای سنجش صحت و سقم استنباط های خود که در این صورت بر ادله دیگر حاکم خواهد بود. برای اثبات این قاعده به دلایلی از جمله کتاب، سنت، اجماع و عقل استناد خواهیم کرد و نمونه هایی از کاربرد این قاعده در استنباط احکام را در دو محور (مصدر استنباط احکام و معیار سنجش استنباط) ذکر خواهیم کرد.

موضوع پژوهش، محورهای سه گانه آینده پژوهی (ابعاد زمانی، اجزا و ارکان) است. در ابتدا بر مبنای «هرمنوتیک»، به تاریخ فلسفه غرب پرداخته می شود که در آن «حقیقت» سه مرحله را طی کرده است؛ حقیقت افلاطونی، کانتی و نیچه ای. این سه، طیفی با دو کرانه مطلق و یک ناحیه میانی را تشکیل می دهند. در سه ناحیه آینده «ذهنی، بِینی و عینی» و سه رویکرد «نظری، نظری-عملی و عملی» ماتریسی 3*3 شکل گرفته و چینش پانزده حوزه مطالعات آینده، که همگی به عنوان زیرمجموعه «آینده اندیشی» به شمار می آیند، سامان می یابند. هدف؛ معرفت شناسی حوزه های مطالعات آینده است. در ادامه، با تبیین ارتباط آینده اندیشی با مدیریت و رهبری، جایگاه آینده اندیشی در ساختارهای سازمانی و سیاسی تعیین می شود. دو نقش آینده اندیشی (حلقه مفقوده مدیریت و رهبری)؛ نقش همگرا ساز و نقش هم راستاساز است. جایگاه آینده اندیشی در ساختارهای سازمانی و سیاسی، ماورای مدیریت و قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و مادون رهبری است. درنهایت با تمایز «آینده آینده پژوهی» و «پساآینده پژوهی»؛ سیر روند برنامه ریزی، آینده پژوهی و پساآینده پژوهی طرح می شود. برنامه ریزی، ماهیتی مدیریتی و سیاسی؛ آینده پژوهی، ماهیتی اجتماعی و جامعه شناسی و پساآینده پژوهی، از ماهیتی حاکمیتی و سیاسی برخوردار است. هدف غایی آینده پژوهی، آینده آینده پژوهی (حلقه واسط مابین آینده پژوهی و پساآینده پژوهی) و پساآینده پژوهی به ترتیب عبارت است از ساختن جامعه آرمانی، جهانی ساختن آن و ساختن حکومت آرمانی جهانی.

بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.