مسعود قاسمی

نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.

مرحله تحت نظر به عنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری، در قانون آیین دادرسی کیفری با جهش فوق العاده نسبت به قانون سابق، اصول و حقوق مترتب بر این مرحله را با جزئیات کامل اصلاح کرده است و با سختگیری بر ضابطان دادگستری تا حد زیادی نحوه برخورد آنها با افراد تحت نظر را انتظام بخشیده است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف تبیین سیاست تقنینی و قضایی ایران در قلمرو حقوق دفاعی متهم و نهاد وکالت مورد نگارش شده ست، یافته های حاکی از آن است که: الف) قانون جمهوری اسلامی ایران اصل دسترسی به وکیل را با وجود اشاره قانون اساسی، با محدودیت روبه رو و شخص تحت نظر را در اخذ مشاوره حقوقی خصوصاً مشاوره های رایگان با دشواری روبه رو نموده است. ب) اصل قانونی بودن دستگیری و نگهداری متهم تحت نظر و منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، ضابطان را در اجرای این اختیار محدود می کند. ج) حق بر اطلاعات همان طور که یک اصل بین المللی نیز هست، به درستی در حقوق داخلی ورود پیدا کرده ولی به شکل عجولانه ای با قید عنوان ضرورت محدود کرده است

اصولاً فرض نظام عدالت کیفری این است که شروع مسئولیت کیفری نسبی از 9 سالگی آغاز و تا 18 سالگی پایان می پذیرد. قانونگزار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی در اقدامی قابل تقدیر، با پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرایم تعزیری برای اطفال و نوجوانان، سه مرحله زمانی را پس از تحقق بلوغ شرعی ،شروع مسئولیت کیفری را تا سن هجده سالگی بعنوان مسئولیت کیفری کامل، در نظر گرفته است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها ونتیجه گیری: در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان،مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.انتخاب سن 9 و 10به ترتیب در حقوق ایران و انگلستان به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری بسیار پایین بوده و منطبق با وضعیت زیستی، روحی و روانی و واقعیت های موجود در زندگی اطفال و نوجوانان و مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیست و از طرفی با وجود پذیرش مسئولیت کیفری نسبی در حقوق ایران و انگلستان، حقوق ایران این نوع مسئولیت را در جرائم تعزیری پذیرفته و در جرائم مستوجب حد و قصاص نپذیرفته است، لذا در این جرائم به تبعیت از نظر مشهور فقها، سن 9 و 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران به عنوان سن مسئولیت کیفری محسوب می شود.

از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانونها و مقررات کیفری، به تنهایی موجب مسئولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی، لازم است سلسله شرایطی به طور هم زمان تحقق پیدا کنند.از جمله؛ وقوع رفتار مجرمانه باید همراه با علم و آگاهی مرتکب برغیر قانونی بودن عمل باشد.همچنین توام بودن رفتار مجرمانه با قصد، میل و اراده مرتکب در عالم خارج، مؤلفه ی ضروری دیگری برای تحقق مسؤولیت کیفری و در واقع پیش شرط تحقق آن است؛ به گونه ای که اگر این دو رکن از شرایط ارتکاب جرم منتفی باشد مجازات کیفری مرتکب نیز نقصان یافته وغیر قابل اعمال خواهد بود . در این تحقیق بدنبال بررسی مسئولیت کیفری نقصان یافته ی مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان پرداخته خواهیم بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مبنای مسئولیت نقصان یافته مجانین در ارتکاب جرایم ، در پرتو اختلالات روانی ونابهنجاری ها عملکرد روانی ای که فرد از آن رنج میبرد، ارزیابی و بررسی می شود .جنون به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته شده است. با وجود این، قانون گذار ایرانی بیشتر از آن که به شرایط و ضوابط احراز دفاع جنون و آثار آن بپردازد.

با روند افزایش جمعیت شهری، آمادگی مدیریت شهری در برخورد با سوانح طبیعی و افزایش تاب آوری بالاخص در حوزه مسکن به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های تاب آوری در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیرگذارترین شاخص ها و محتمل ترین سناریوها در حوزه تاب آوری مسکن در آینده شهرها است. روش پژوهش از نظر هدف، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از طریق اسناد کتابخانه ای و بازبینی متون مدون است. بدین صورت که شاخص های تأثیرگذار در حوزه آینده نگاری تاب آوری مسکن شناسایی شده و در گام نخست با نرم افزار میک مک و استفاده از تکنیک دلفی (تکمیل پرسش نامه توسط 40 نفر از متخصصین حوزه تاب آوری و آینده پژوهی)، تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص های «قیمت زمین»، «مالکیت»، «ارتفاع» و «پراکنش کاربری ها» بیشترین تأثیر را در آینده تاب آوری مسکن در منطقه 8 شهرداری اصفهان خواهند داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه اصلی در سناریونگاری وارد نرم افزار سناریوویزارد شده و روند تغییرات هر یک از این 4 شاخص تاثیرگذار در حوزه آینده نگاری تاب آوری مسکن بر یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از ماتریس تحلیل اثرات متقاطع، 7 سناریوی محتمل در این حوزه شناسایی شده است. بدین صورت در محتمل ترین سناریو برای آینده، شاخص قیمت زمین و میزان مالکیت خصوصی و همچنین ارتفاع ساختمان ها افزایش و پراکنش کاربری ها بدون تغییر خواهد بود که این تغییرات به جز در شاخص ارتفاع ساختمان، دارای مطلوبیت نسبی در افزایش تاب آوری است.

شهر برای پاسخگویی به نیازهای ساکنین، نیازمند تعامل با محیط پیرامون خود به عنوان یک سیستم سرشار از منابع مختلف است. در صورتی که این تعامل دچار ضعف یا کاستی گردد، توانایی شهر در جهت تأمین نیازهای ساکنین نیز با مشکل روبرو می گردد. شهرداری ها به عنوان کنشگر اصلی مدیریت شهری، نقش عمده ای در برقراری ارتباط بین شهرها و حل این مشکلات دارند، به گونه ای که این مسائل می تواند به عنوان زبان مشترک میان کنشگران شهر-منطقه به ایفای نقش بپردازد. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است و هدف اصلی دستیابی به مهم ترین مشکلات و کلیدی ترین کنشگران در شهر-منطقه اصفهان (شامل اصفهان و ده شهر همجوار: ابریشم، بهارستان، خمینی شهر، خورزوق، درچه، دولت آباد، شاهین شهر، قهجاورستان، گز، و نجف آباد) است. بدین منظور در گام نخست، شناخت مسائل و مشکلات مابین اصفهان و ده شهر همجوار با استفاده از مسیرهای دوگانه بازبینی متون اسناد و برنامه های شهری و انجام مصاحبه (نیمه ساختار یافته) با مدیران و کارشناسان شهری به تدوین بیانیه مشکلات انجامیده است. در گام دوم تحلیل مشکلات و مسائل شهرهای واقع در شهر-منطقه اصفهان، به کمک روش تحلیل شبکه های اجتماعی و با تشکیل سه شبکه «کنشگران-مشکلات»، «محور مشکلات-کنشگران» و «کنشگران درون سازمانی-مشکلات» و بر اساس شاخص های «مرکزیت درجه»، «مرکزیت بینابینی» و «مرکزیت همجواری» انجام پذیرفته است. بر پایه یافته های تحلیل از شبکه نخست، مهم ترین کنشگر به منظور حل مشکلات شهر-منطقه اصفهان، معاونت «شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان»؛ با توجه به شبکه دوم، مهم ترین زمینه های موضوعی مشکلات شهر-منطقه به ترتیب «ضعف خدمات رسانی»، «ساخت و ساز غیرمجاز» و «عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری»؛ و با توجه به شبکه سوم نیز، مهم ترین کنشگر درون ساختار شهرداری اصفهان با هدف حل مشکلات شهر-منطقه، معاونت «حمل ونقل و ترافیک» بوده است.

عدالت ترمیمی، شیوه ی جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه های سنتی، همچون عدالت سزا دهنده و عدالت بازپروری، تلاش می کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که عدالت ترمیمی چه جایگاهی در شورای حل اختلاف داشته واساساَ آیا آموزه های عدالت ترمیمی در شوراهای حل اختلاف مورد توجه متولیان سیاست جنایی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که دادگاه های شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری ایفای نقش کرده و بسیاری از پرونده های سیستم قضایی را حل و فصل می نمایند. نتایج نشان دادند که راهبرد های عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و روان سازی و کاهش پرونده ها و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری شده است.

ﻫﺪف ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳی تأثیر آموزش مهارت های حرکتی بر توانمندی های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص بود. در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از طرح نیمه آزﻣﺎیﺸی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از ﺑیﻦ کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص مراجعه کننده مرکز روزبه شهر تهران در سال 1397 تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزﻣﺎیﺶ و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش مهارت های حرکتی قرار گرفت، اﻣﺎ ﮔﺮوه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اختلالات یادگیری کلورادو (2011)، مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم وکسلر (2003) و کارکردهای اجرایی جیویا، ایسکویت، گوی و کنورثی (2000) بود. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزمون ﺗﺤﻠیﻞ کﻮواریﺎﻧﺲ ﻣﻮرد تجزیه وتحلیل ﻗﺮار گرفت. نتایج ﻧﺸﺎن داد آموزش مهارت های حرکتی بر توانمندی های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص اثربخش بود. می توان گفت که نتایج، آموزش مهارت های حرکتی بر توانمندی های شناختی و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص را تائید کرد.

هدف: هدف پژوهش، بررسی رابطه سواد سلامت و کیفیت زندگی با نقش میانجی سازگاری اجتماعی در افراد سالمند بود. روش شناسی: هدف تحقیق، کاربردی و روش پژهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 110 نفر افراد بالای 65 سال عضو خانه جهان دیدگان شهر ساری بودند که 85 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه 26 سوالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996)، پرسشنامه سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران شامل 33 گویه و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (1961) با 32 گویه. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته ها: یافته های آماری نشان داد که سواد سلامت و کیفیت زندگی با نقش میانجی سازگاری اجتماعی در افراد سالمند رابطه معناداری داشتند (001/0>P). نتیجه گیری: با آموزش سواد سلامتی می توان عملکرد اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان را بهبود بخشید.

این مطالعه اثربخشی یک برنامه آموزش حس عدد را بر روی کودکان در خطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان بررسی کرده است. این برنامه بر اساس مولفه های بنیادی حس عدد (شمارش، عملیات عدد، دانش عدد) و با رویکردی تحولی برای سنین پیش از دبستان طراحی شد. در ابتدا، تعداد 424 کودک پیش از دبستان از طریق دو پرسشنامه غربالگری (فرم مربی و فرم والدین) مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس با اجرای آزمون حس عدد جردن و دانش عدد از بین این کودکان،90 کودک در خطر مشکلات ریاضی تشخیص داده شدند. با بهره گیری از یک طرح شبه آزمایشی و با روش تصادفی آزمودنیها در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند گروههای آزمایشی به مدت 4 هفته و هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش مداخله ای حس عدد قرار گرفتند. سپس مجددا هم گروهای آزمایشی و هم کنترل توسط آزمون حس عدد جردن مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج توسط روش تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تفاوت معنی دار بین پیشرفت دانش آموزان گروه آزمایشی (تحت تاثیر آموزش مداخله ای حس عدد) در مولفه های شمارش، عملیات عدد و دانش عدد در پس آزمون با گروه کنترل نشان داد. نتایج دلالت بر این دارد که آموزش حس عدد با بهبود مهارتهای حساب کودکان دارای مشکلات ریاضی، نقش پیشگیرانه ای در اختلالات ریاضی سنین بعدی خواهد داشت.

زمینه و هدف: پاسخ به وقایع مجرمانه مشهود برای تامین امنیت جانی و مالی شهروندان در برابر بزهکاران، به عنوان یک تکلیف از وظایف دولت ها می باشد. در نظام حقوقی ایران که تعقیب مجرمان بر عهده نهاد قضایی است، در مواردی که پاسخ فوری ایجاب می کند و امکان دسترسی به مقام قضایی نیست، قانونگذار با ذکر عنوان جرم مشهود، وظیفه اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ ادله جرم را به مقامات غیرقضایی محول کرده است، جایی که احتمال نقض حقوق و آزادی های فردی و جمعی با اتخاذ تصمیم آنی و پاسخ فوری مقامات غیرقضایی بیشتر است. روش: در انجام پژوهش از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با منبع کتابخانه ای و از شیوهای تحقیق کیفی با لحاظ موازین حقوقی دو کشور ایران و انگلستان به منظور بررسی و تحلیل مقررات چگونگی پاسخ به جرم مشهود استفاده شده است. نتایج و یافته ها: در کشور ایران، قانونگذار زمینه اجرایی شدن توازن بین دو حق بر امنیت و حق بر تامین را در احصاء مصادیق جرم مشهود و اعطاء اختیارات ویژه و استثنایی برای مقامات پلیس در مرحله حین و بعد از وقوع جرائم دانسته است، این در حالی است که در کشور انگلستان، قانونگذار زمینه اجرایی شدن این توازن را در اعطا اختیار گسترده به پلیس بدون دستور قضایی در مرحله قبل، حین و بعد از وقوع جرائم و بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین ارتکاب و اطلاع از جرم دانسته است. همچنین در این نظام حقوقی، قانونگذار مقدمات اجرا شدن سیاست جنایی افتراقی را در وجود ظن متعارف و امکان تفسیر موسع آن در جرائم مهم مثل جرائم تروریستی و تفسیر مضیق آن در جرائم عادی و اختیار سلب آزادی و محدودیت در رفت و آمد افراد در مرحله قبل از وقوع جرم برای ماموران پلیس می داند.

به دلیل وقوع مکرر طغیان های رودخانه می سی سی پی در طول دهه 1960 و افزایش هزینه مالیات دهندگان برای تأمین بودجه پرداختی به قربانیان این سیل ها، کنگره آمریکا در سال 1968، طرح بیمه ملی سیل را تصویب کرد. این طرح در برگیرنده سه اصل کلی بود: ارائه پوشش های بیمه مسکونی و تجاری برای خسارت سیل، بهبود مدیریت دشت های سیلابی و توسعه نقشه هایی از مناطق سیل خیز. در زمان تصویب این طرح، خسارات ناشی از سیل در بیمه نامه جامع اتومبیل پوشش داده می شد. اما هیچ پوششی برای خسارات ناشی از جاری شدن سیل در بیمه های مالکان خانه های استاندارد، مستأجران یا در اکثر بیمه نامه های اموال دیده نمی شد. این پوشش در بیمه نامه ای مجزا از NFIP و صرفاً از سوی چند شرکت بیمه گر خصوصی ارائه می شد. با وجود تلاش های گسترده برای تعمیم این رشته از سوی بیمه گران، بسیاری از افراد در معرض خطر سیل، کماکان موفق به خرید بیمه سیل نشده اند. خسارات ناشی از سیل های گسترده توفان کاترینا در سال 2005، موجب بحث در مورد شیوه های بهبود برنامه های دولت فدرال درباره این خسارت ها شد. به همین ترتیب، سیل می سی سی پی در سال 2011 و طوفان ایرنه ، که هر دو باعث خسارت های فیزیکی و اقتصادی زیادی شدند و بعضاً بدون پوشش بیمه ای بودند، باعث بازنگری هایی درباره نحوه مدیریت خطر جاری شدن سیل، ساخت سدها و دیگر موانع مصنوعی، برنامه بیمه سیل دولت فدرال و بعضی از برنامه های خصوصی سازی در این باره شدند. به همین خاطر، کنگره در آخرین جلسه تغییرات قابل توجهی را با اجازه انجام اصلاحات موقتی و کوتاه مدت به جای اصلاحات بلندمدت به تصویب رساند. تلاش ها برای اصلاحات بعدی این برنامه همچنان ادامه دارد.

تحقیق و توسعه در زمینه علم ژنتیک بشری، پیامدهای بسیاری به دنبال داشته است. دست کم، این امر نگرانی هایی را درباره دسترسی و استفاده از اطلاعات ژنتیکی ایجاد کرده است. خصوصاً، این تلقی ها به وجود آمده است که آزمایشات ژنتیکی از سوی بیمه گران به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی کسانی که از شاخص های ژنتیکی مطلوبی برخوردارند، مورد بهره برداری قرار گیرد. به بیانی دیگر، فرض بر این است که بیمه گران به دنبال مستثنی کردن افرادی هستند که ترکیب ژنتیکی آنها دارای اختلالاتی است و در نتیجه «طبقه ژنتیکی نامطلوبی» را ایجاد می کنند. این نگرانی ها بیشتر بر اساس حدس و گمان بوده است تا واقعیت. با این حال، این انجمن اذعان دارد که باید به این نگرانی ها رسیدگی شود. در واقع، شواهد اندکی برای اثبات این فرض وجود دارد که نسبت افرادی که برای بیمه شدن تحت الشعاع پیشرفت های علم ژنتیکی قرار می گیرند، زیاد است. شواهد تاریخی نشان می دهند که پیشرفت های دانش پزشکی به طور مداوم به پیشرفت هایی در کاهش مرگ و میر و گسترش دسترسی به بیمه کمک کرده است. مطمئناً، بیمه گران هیچ علاقه ای به محدود کردن بازار محصولات خود ندارند. در مقابل، آنها به هر دلیلی از پیشرفت هایی که اثربخشی مدیریت بهداشت و درمان را بهبود و بیمه عمر را برای همه مقرون به صرفه سازد، استقبال می کنند. اگر این فرض را بپذیریم، یک انطباق واضح از منافع بیمه گران عمر و انجمن، در توسعه موفقیت آمیز فناوری ژنتیکی وجود خواهد داشت.

بیمه عمر دائمی میتواند به افراد و خانوارهایی که در صدد دستیابی به اهداف چندگانة حاصل از بیمة عمر و پساندازهای تجمعی بازنشستگی با منابع محدود میباشند، کمک کند. اگر مشتریان، بیمه عمر را مکمل بازنشستگی خود میدانند، باید این امر را در طراحی و تأمین مالی بیمهنامههای عمر مد نظر قرار دهند.