علی اکبر ایزدی فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مدرک تحصیلی: استاد تمام رشته حقوق دانشگاه مازندران- بابلسر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۸ مورد.
۱۰۱.

سرقت اینترنتی: حدی یا تعزیری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد سرقت اینترنتی سرقت فیزیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۹۷
یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متاسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدون بر مرتکبین آن افزوده می-شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقق شرایط آن چگونه است ؟ آیا در سرقت اینترنتی همانند سرقت فیزیکی ، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می گردند ؟ آیا به اجرا گذاشتن کُدِ رمز (شکستن قفل )، مصداق هتک حرز است؟ مجازات کیفری در سرقت اینترنتی چیست؟ حد است یا تعزیر؟ هدف ما در این مقاله ضمن تبیین ماهیت سرقت اینترنتی ، پاسخ به سؤالهای مطرح شده و در نهایت، تعزیری دانستن سرقت اینترنتی آن هم فقط به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت ـ یعنی اخذ فیزیکی ـ و نیز ارائه شیوه های نو و جدید در تعزیر کاربَر سارق است.
۱۰۳.

ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمان غصب منفعت مال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱۵ تعداد دانلود : ۶۸۴۹
غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی­دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می­دانند؛ نه متصل. بعضی از فقها نیز غاصب را ضامن منافع منفصل یا متصل مال می­دانند. در مورد مبنای ضمان غاصب نسبت به منافع نیز، بین فقهایی که غاصب را ضامن می­دانند، اختلاف عقیده وجود دارد. در این تحقیق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامی (اهل سنت و فقه امامیه) و حقوق مدنی ایران و مبنای این ضمان، بررسی می­شود. خواهیم دید که غاصب براساس قواعد ضمان ید و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال می­باشد.
۱۰۴.

بررسی فقهی وضعیت نسب در شبیه سازی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انسان نسب شبیه سازی دوقلو ثابت بودن نسب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۷
در طول تاریخ بشر هر گاه کشف، اختراع یا نظریه ای انقلابی و غیرعادی پدید آمده، ابتدا برآشفتگی منظومه¬ معرفتی و ارزشی زمانه خویش را در پی داشته است. مسأله¬ شبیه¬سازی انسان نیز شاید قابل قیاس با چنین وضعیت¬هایی باشد که دیر یا زود در زمینه¬ معرفتی و ارزشی زمانه، جای مناسب خود را (البته همراه با تأثیر و تأثر متقابل) خواهد یافت. چشم¬انداز ساخت انسان از طریق فناوری شبیه¬سازی، نگرانی¬ها و دغدغه¬های گسترده¬ای را در میان اندیشمندان دین، اخلاق و حقوق ایجاد کرده است. شبیه¬سازی عبارت است از تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه¬ای غیر جنسی. آنچه در این مقاله بدان توجه شده، بحث «نسب» در شبیه¬سازی انسانی است. دو دیدگاه تاکنون پیرامون نسب در شبیه¬سازی از سوی فقهای معاصر ابراز شده است. دیدگاه نخست بیان می¬دارد که به دلیل عدم لقاح طبیعی یا ترکیب اسپرم و تخمک یا همان سلول جنسی زن و مرد، نسب در شبیه¬سازی انسانی موضوعیت ندارد و منتفی است و بدین طریق قائل به فقدان نسب است. طرفداران دیدگاه دیگر به دلیل فهم عرف و صدق عرفی عنوان تولد، به وجود نسب در شبیه¬سازی باور دارند و در نتیجه معتقدند اگر صاحب سلول مذکر باشد پدر کودک کلون شده به حساب می¬آید و اگر صاحب سلول مؤنث باشد مادر به حساب خواهد آمد. نظر مختار این است که اولاً نسب در شبیه¬سازی وجود دارد؛ ثانیاً پدر و مادر صاحب سلول به عنوان پدر و مادر فرزند کلون شده و به بیان دیگر، صاحب سلول و فرزند حاصل از صاحب سلول، دوقلوی هم محسوب می¬شوند.
۱۰۵.

ملاحظات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صلح قمار اجاره غرر حکم ثانوی بازاریابی شبکه ای جماله اکل به باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۶
بازاریابی شبکه ای روشی نوین در تجارت امروزی است و به عنوان معامله ای مستقل می تواند مورد بررسی قرار گیرد ؛ هرچند ممکن است تشابهاتی میان عناوین اجاره ، جعاله، و صلح با بازاریابی شبکه ای وجود داشته باشد . در طرح های مختلف بازاریابی شبکه ای شایبه هایی چون شانس ، ریسک و خطرپذیری، فریب، عدم تلاش در کسب درآمد، و خروج سرمایه از کشور وجود دارد و از این رو شبهاتی چون قمار ، اکل مال به باطل، و غرری بودن این گونه معاملات مطرح می گردد؛ به خصوص در انواعی که چرخه آنها بدون رد و بدل شدن کالا و یا تبادل کالاهای لوکس با قیمت های غیرواقعی، تعریف شده اند، این اشکال ها به طور جدی قابل توجه است. با توجه به اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی که این فعالیت ها به ویژه از نوع دوم آن در شبکه اقتصادی جوامع می گذارد، علاوه بر شبهات مذکور، مهم ترین عنوانی که در تحدید آن از جانب دولت اسلامی می تواند مد نظر قرار گیرد، حکم ثانویِ حفظ نظام و مصلحت آن است. در این مقاله ضمن اشاره به انواع بازاریابی شبکه ای، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه می توان گفت این که بازاریابی شبکه ای به دلیل اکل مال به باطل، قمار، غرر، و اختلال در نظام، مشروعیت ندارد و به عنوان کسب حرام که نتیجه آن بطلان است، مطرح می گردد.
۱۰۸.

بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم ربا اسکناس قرض تادیه توان خرید خسارت تاخیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره تقاضای پول
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۹۱۸
از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.
۱۰۹.

بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان

کلیدواژه‌ها: بیع آپارتمان قرارداد پیش فروش قرارداد خصوصی لایحه پیش فروش ساختمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷۷ تعداد دانلود : ۳۸۶۹
در میان فقها و حقوقدانان، ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان، اختلافی است. نظرات مطرح درباره ماهیت چنین قراردادی، عبارتند از: بیع سلف، استصناع، شرکت، مقاطعه و تعهد به بیع. برخی، ماهیت آن را برمبنای قرارداد خصوصی و ماده 10 ق.م. تبیین می کنند و آثار یک توافق خصوصی را بر این نوع قراردادها بار می کنند، ولی برخی دیگر، ماهیت این نوع قراردادها را بیع می دانند و معتقدند که چون مبیع یعنی آپارتمان، در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، بنابراین آثار عقد بیع نیز از زمان ایجاد آپارتمان، تحقق می یابد و در اینجا قرارداد پیش فروش آپارتمان، بیع معلق است و اثر اصل عقد بیع که انتقال مالکیت است، پس از تحقق معلقٌ علیه (ساخته شدن آپارتمان) بروز می یابد. پس با وجود نظرات مختلف، قرارداد پیش فروش آپارتمان به عقد بیع نزدیک است، به همین دلیل، آثار و مقررات بیع بر این نوع قراردادها حاکم است.
۱۱۴.

چالشهای نوین در بناء عقلاء با تاکید بر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن آراء محموده حسن و قبح عقلی بناء عقلاء اعتبار جماعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۹
بناء عقلاء دو گونه مسئله را فراروی اصولیان قرار داده است: مسائل سنتی و مسائل نوین. تنوع و تحول‌پذیری بناء عقلاء، همتاآفرینی، جهانی شدن، مفهوم‌سازی‌های تجددگرایانه و پساتجددگرایانه از عقل نمونه‌ای از چالشهای نوینند. بناء عقلاء حداقل به دو مفهوم عقل و اعتبار جماعت تحلیل می‌شود. اصولیان در تفسیر عقل به دو گفتمان مشهورانگاری منطق‌دانان متقدم و عقلی و ذاتی‌انگاری معتزلیان مسبوقند. نظریه دوم که تحسین و تقبیح را در زمرة‌ گزاره‌های یقینی منطقی می‌داند از تبیین سرّ اخذ مفهوم جماعت در بناء عقلاء عاجز است. اعتبار جماعت در تفسیر حسن و قبح می‌تواند بر نظریه فطرت استاد مطهری و یا مفهوم روان‌شناختی میراث جمعی استوار باشد. توجه به نظریه وحدت در کثرت در تفسیر تجارب و اعتبارات بشر می‌تواند به وحدت در اعتبار حسن و قبح رهنمون شود. اعتبار جماعت در عصر جهانی شدن به منزلة بناء عقلاء در دهکدة جهانی اساس اخلاق جهانی قرار گرفته است. بر اساس چنین مفهوم‌سازی، چالشهای نوین در بناء عقلاء تحلیل روشنی¬می‌یابد.
۱۱۸.

سیاده الصّلحاء فی الاداره فی آراء الامام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
عندما یدور الحدیث حول موضوع الاداره یتعین الاهتمام بمواضیع عدیده تتعلق بهذا الموضوع منها التخطیط والتنظیم والاشراف والتدقیق والتوجیه وبعث الدوافع فی العمل واجراء الاتصالات علی صعید المؤسسات واتخاذ القرار، باعتبارها عملیات مرتبطه بالاداره ینبغی اعدادها، وإن انجاز مجموعه هذه العملیات یکفل بلوره نشاط الاداره ویسمع لها تحقیق اهدافها وبعکس مجمل هذه العوامل الارتباط الوثیق الموجود بین الاداره والتخطیط العام فی البلاد. فلذلک یجب الاهتمام بشکل خاص وجاد بالعوامل المؤثره فی ایجاد الاداره المطلوبه وتخفیف احد عناصرها المتمثل فی قیاده الصلحاء الاکفاء لها. ویشکل انتخاب المدراء الصلحاء وذوی النجده والحکیمین والملتزمین بالقیم السامیه والمتضلعین بالعلوم والجامعات والقوانین ذات الصله والذین یعرف الحاجات الملحّه لنظام الاداره فی البلاد، یشکل خطوه مهمه نحو بلوغ سیاده الصلحاء الاکفاء فی الاداره فمما لاشک فیه تشکل عناصر الملاکات والمعاییر فی انتخاب المدیر الصالح والانتخاب الصحیح له والمحافظه علی الصلحاء ثلاثه محاور اساسیه فی تحقیق نظام الاداره ذات الزعامه الکفوءه. یتناول هذا المقال فی بحثه ضروره انتهاج المعاییر فی انتقاء المدراء الصلحاء ودراسه هذه المعاییر من وجهه نظر الامام علی (ع) ونأمل ان یفلح المقال فی تقدیم خطوه مؤثره نحو انتهاج السبل المناسبه لتحقیق المبادئ والاسس اللازمه فی زعامه الصلحاء فی نظام الاداره إن شاء الله.
۱۲۰.

رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشوه غیر مالی رشوه قولی رشوه عملی تعمیم متعلق رشوه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام
تعداد بازدید : ۲۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۷۰
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان