علی اکبر خسروی نژاد

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری 30 استان ایران در بازه زمانی 1385-1398 می باشد. برای محاسبه شاخص توزیع درآمد از سه شاخص ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش فقرا و ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش ثروتمندان استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد دو مدل در نظر گرفته شده است. در مدل اول اثر نسبت درآمدهای مالیاتی و هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و مربع آن و شاخص توسعه مالی بر توزیع درآمد برآورد شده است. در مدل دوم نیز در کنار سایر متغیرها به بررسی اثر نسبت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه های جاری و عمرانی به GDP بر توزیع درآمد پرداخته شده است. وجه تمایز کار فوق در کنار بررسی جامع عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، استفاده از شاخص های مختلف توزیع درآمد می باشد که به سیاست گذاران کمک می کند تا سیاست های توزیع درآمد را بر اساس اهداف و اولویت های خود نسبت به فقرا و ثروتمندان تنظیم کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، افزایش نسبت مالیات به GDP با تأکید بر مالیات های غیرمستقیم در مناطق شهری استان های کشور باعث بهبود توزیع درآمد گردیده و افزایش نسبت هزینه های جاری دولت به GDP، موجب وخامت توزیع درآمد در مناطق شهری استان های ایران به خصوص در بین ثروتمندان شده است. همچنین تفکیک اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت نشان می دهد، علی رغم اثر نامطلوب هزینه های جاری بر توزیع درآمد در مناطق شهری، هزینه های عمرانی به بهبود توزیع درآمد در اغلب دهک های توزیع درآم دی کمک می کند. در نهایت نتایج این مطالعه فرضیه کوزنتس در مناطق شهری ایران را تایید نکرد. همچنین افزایش درآمد سرانه بر توزیع مناسب درآمد اثر مثبت داشته و توسعه مال ی منجر به بهبود توزیع مناسب درآمد در میان دهک ها خواهد شد.

در دنیای رقابتی امروز، یکی از مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ورود به زنجیره های ارزش جهانی بوده که یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت زنجیره های ارزش جهانی، افزایش پیچیدگی محصولات است. بررسی میزان پیچیدگی محصولات بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در کشورهای سازمان همکاری اسلامی (OIC) در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی و سری زمانی برای سال های 2018-2008 نمونه ای از 56 کشور اسلامی به روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد «افزایش پیچیدگی محصولات» در کشورهای اسلامی باعث افزایش مشارکت این کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شوند. همچنین «شاخص جذب فناوری» و «سهم هزینه های تحقیق و توسعه» نیز بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مورد تأیید آماری قرار گرفت. لذا با اتکا به ظرفیت های موجود و نتایج تحقیق پیشنهاد می شود کشورهای مورد مطالعه ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های خود جهت افزایش مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی، جهت تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی توجه به پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت)، جذب فناوری و رقابت پذیری، ارتقای همکاری های افقی و عمودی برای توسعه فناوری، ایجاد شبکه تبادل فناوری، ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه از طریق انسجام بخشی سیاست های صنعتی- تجاری، فراهم کردن بسترهای لازم در راستای بهبود سیاست های توسعه سرمایه انسانی و توسعه سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار گیرد.

باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیش بینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. به دلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیش بینی مدل های خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سری های زمانی و شبکه عصبی مصنوعی [i] ، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 83 تا 87 برآورد شده و سپس قدرت پیش بینی دو مدل در سال های 87 تا 89 آزمون شده است. نتایج، بیانگر عدم اختلاف معنی دار دو مدل می باشد <br clear="all" /> [i]. Artifitial Neural Network

در این پژوهش،تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین را در دوره 1970-2004 بررسی میکنیم.برای این منظور تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نیروی انسانی در کشورهای منتخب را با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک آزمون تغییرات ساختاری با توجه به تغییر در جمله ثابت و شیب مدل،بررسی میکنیم.نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث رشد سرمایه انسانی در این کشورها شده است.یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه انسانی در این کشورها داشته است.

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار مؤثر هستند. Abstract In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes. The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.    

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی، تدوین سیاست های جبرانی و قیمت گذاری حامل های انرژی می باشد. هدف این مطالعه برآورد کشش های درآمدی، قیمتی و متقاطع حامل های انرژی خانوارهای شهری ایران می باشد. لذا، سیستم تقاضای حامل های انرژی شامل «بنزین»، «برق خانگی» و «گاز خانگی» برای خانوارهای شهری توسط داده های تلفیقی «خانوار- سال» با 77758 خانوار طی دوره 1395 تا 1398 برآورد شده است. این برآورد در دو حالت تمامی خانوارهای شهری و خانوارهایی که بنزین مصرف کرده اند انجام گرفته است.از ویژگی های متمایزکننده این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین، استفاده از داده های ماهیانه شاخص قیمت همراه با داده های مقطعی بودجه خانوار است. نتایج نشان می دهد که کالاهای موردمطالعه یعنی «بنزین»، «برق خانگی» و «گاز خانگی» ضروری می باشند. از سه کالای فوق، کالاهای بنزین و برق خانگی بی کشش بوده و گاز خانگی با کشش برآورد شده است.

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است.   روش : در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398 - 1365 پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم های اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست های مناسب نظیر کاهش هزینه های واسطه ای و افزایش ارزش فروش به منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

در سالهای اخیر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها با سرعت فزاینده ای افزایش یافته است.یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری نیروی کار متخصص، توسعه صنایع با فناوری بالاست که تخصص بر هستند.بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در صنایع با فناوری بالا از اهمیت زیادی برخوردار است.در این راستا، مطالعه حاضر به شناسایی نقش توسعه صادرات در افزایش اشتغال در صنایع با فناوری بالا پرداخته است.در این ارتباط، از یک الگوی پویای تقاضای نیروی کار بهره گرفته شده است که سطح اشتغال در دوره جاری تابعی از اشتغال باوقفه، صادرات، ارزش افزوده، دستمزد واقعی ، هزینه واقعی استفاده از سرمایه، سرمایه سرانه و سرمایه تحقیق و توسعه است. در این مطالعه برای برآورد الگو از روش GMM استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، اشتغال با وقفه، ارزش افزوده، صادرات و سرمایه تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارند در حالی که دستمزد واقعی، هزینه واقعی سرمایه و سرمایه سرانه تاثیر منفی و معناداری بر اشتغال دارند. بنابراین، فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت صادرات بر اشتغال تائید گردید. در نهایت پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق ارائه گردید. Abstract During recent years, unemployment rate of university graduates is increasing rapidly. A solution to reduce the unemployment rate of skilled labor is the development of high-tech industries that are skill-intensive. Consequently, the significance of recognizing the factors that can have influence on employment in such industries is undeniable. In this regard, in present study, the relationship between the development of exporting and increasing in employment is investigated. We have applied a dynamic model of labor demand to analyze of data. According to this model, employment in current period follows delayed employment, export, value added, real wage, real cost of using capital, capital per capita, research and development stock . In this study,GMM method is used to estimate model. The result of model’s estimation revealed that delayed employment, added value, exporting and research and development stock have positive influences on employment, while real wage, real cost of capital and capital per capita have negative impacts on it. Therefore, the research hypothesis was confirmed that exports have positive impact on employment. Finally, some recommendations are proposed based on the results of the research.  

با شکل گیری زنجیره های ارزش جهانی، فرصت هایی برای کشورها فراهم شد تا با مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مزایایی از جمله ارزش افزوده بالاتر در صادرات، افزایش صنعتی سازی و ایجاد اشتغال را برای کشور خود کسب نمایند. محاسبه مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و دو روش محاسبه برای آن پیشنهاد شده است. لذا محاسبه این شاخص در ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی بر اساس داده های تجاری محصولات واسطه ای و تجربیات کشورهای موفق در مشارکت در این زنجیره ها طی سال های 2020-2008 از اهداف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد که از میان 56 کشور اسلامی سه کشور مالزی، سنگاپور و اندونزی با شاخص مشارکت بالای 0.75 کشورهای با مشارکت بالا در زنجیره های ارزش جهانی هستند. کشورهای ترکیه و برونئی دارالسلام با شاخص های 0.75 و 0.55 مشارکت متوسط در این زنجیره ها را دارند و کشور ایران با شاخص 0.38 در گروه مشارکت پایین قرار گرفته و رتبه نهم را در میان کشور های اسلامی به خود اختصاص داده است. تجربه کشورهای مالزی و سنگاپور نشان داد که ضمن آن که این کشورها برنامه های حضور و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی را در سیاست های صنعتی خود دیده اند؛ گرایش به سمت پیچیدگی محصول و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکای تجاری دو عامل مشترکی هستند که در این کشورها سبب موفقیت بیش از پیش در مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی شده اند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت افزایش مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی در اسناد بالادستی کشور، ضمن اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری مناسب جهت حضور و افزایش مشارکت در این زنجیره ها، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و سرمایه گذاری لازم جهت تولید محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بیشتر را در برنامه های توسعه ای خود قرار داده و با بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرصت حضور شرکای خارجی قدرتمند را در کشور تسهیل نماید.

 بررسی تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاست گإاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال های اخیر بوده است.  شناخت حد آستانه ای اثر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، موضوع مهم تری برای سیاست گذاران است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی رابطه غیرخطی آموزش با بهره وری کل عوامل طی دوره 1397-1365 پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سال های تحصیل استفاده شده است. به این منظور و برای تعیین حد آستانه ای تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوی STR ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل،  نشان داد که شاخص کمیت تحصیلات در یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 86/81 (معادل متوسط سال های تحصیل 82/7 سال) بر بهره وری کل عوامل اثر معناداری دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال 1390 از حد آستانه ای عبور کرده است و افزایش کمیت تحصیلات تاثیر منفی بر بهره وری دارد، از این رو، اولویت دادن به ارتقای سطح کیفی آموزش اولویت بیشتری نسبت به گذشته دارد.

با ظهور زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی می شود، اتخاذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم ترین شاخص های مرتبط با این سیاست می باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2020-2008 نمونه ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اخذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های توسعه ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی، از طریق انسجام بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی به ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست های تشویقی همچون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.

بانک ها از جمله مهم ترین منبع های تأمین مالی در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران به شمار می آیند. در این راستا، تأمین مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی از جمله مهم ترین بحث های مدیریت نظام بانکی و اقتصادی یک کشور به شمار می آید. لذا دسترسی به تسهیلات اعطایی بانک ها برای تأمین مالی نیازهای مردم و بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف مانند بخش کشاورزی، امکان سرمایه گذاری و بهبود صنعت کشاورزی را فراهم کرده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می سازند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ، بررسی تأثیر عامل های مؤثر بر عرضه تسهیلات بانکی در بانک کشاورزی ایران است. در این راستا از داده های 1386 تا 1399 و رهیافت داده های ترکیبی (پانلی) استفاده شده است. نتایج بررسی گویای آن است که مطالبه های غیر جاری تأثیر منفی و متغیرهای نرخ بهره تسهیلات بانکی، تورم استانی، رشد تولید ناخالص داخلی و اندازه بانک اثر مثبتی بر روند عرضه تسهیلات بانک کشاورزی در ایران دارند. بر مبنای یافته های تحقیق و به منظور افزایش توان عرضه اعتبارات، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی کنترل مطالبه های غیر جاری را به شکلی موثرتر ( به ویژه از طریق بررسی دقیق اهلیت تسهیلات گیرندگان) در اولویت های سیاستی خود قرار داده و  از این راه ضمن کاهش ریسک اعتباری، خدمات موثرتری در تامین مالی بخش کشاورزی ایفا کند. 

مطالعات تجربی به مدل سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به صورت متقارن در دوره های مختلف چرخه های تجاری می پردازند؛ اما ازآنجایی که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش های غیرخطی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 تا 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.

رابطه اعتبار و رشد اقتصادی از مسائل مورد بحث اقتصاددانان می باشد و مطالعات اخیر نشان داده است که رابطه بین اعتبار و رشد اقتصادی می تواند غیرخطی باشد. هدف این مطالعه بررسی علیت گرنجری غیرخطی بین متغیر اعتبار (که مهم ترین معیار برای توسعه مالی است) با متغیر رشد اقتصادی است. بدین منظور از علیت گرنجری در قالب مدل MSVAR و از داده های فصلی ایران در بازه زمانی 1383:1 تا 1398:4 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه غیرخطی بین متغیر رشد اقتصادی و اعتبار می باشد و مدل MSVAR نسبت به رقیب خطی خود (مدل VAR) دارای قدرت توضیح دهندگی بهتری است. در این مطالعه دو رژیم در نظر گرفته شده است در رژیم یک که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی مثبت و رشد بالای اعتبار می باشد، علیت فقط از سمت رشد اقتصادی به اعتبار وجود دارد و در رژیم دو که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی و رشد اعتبار پایین می باشد، علیت از سمت اعتبار به رشد اقتصادی برقرار است. به عبارت دیگر، در دوره های رونق، افزایش در اعتبار، نمی تواند رشد اقتصادی را به صورت معنی داری تقویت نماید و به دلیل محدودیت های اعتباری در شرایط بد اقتصادی، افزایش در اعتبارات، می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

مقدمه: یکی از اقدامات مهم در زمینه هدفمند کردن یارانه ها، شناسایی خانوارهایی است که واجد دریافت یارانه و پرداخت های انتقالی هستند. در مقاله حاضر، روش شناسایی دو مرحله ای برای شناسایی خانوارهای ایرانی به کار گرفته شده است. روش: روش شناسایی دو مرحله ای، در مرحله اول، شامل طبقه بندی خانوارها و در مرحله دوم، شامل آزمون تقریب وسع برای طبقات و خانوارهای زیر خط فقر است. دوره زمانی مطالعه، سال ۱۳۸۶ است و خانوارهای شهری و روستایی را دربر می گیرد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هم در جوامع شهری و هم در جوامع روستایی، خانوارهای طبقه اول، شایسته حمایت اند. بالا بودن درصد سرپرستی خانوار توسط زنان، پایین بودن درصد اشتغال و بالا بودن میزان بی سوادی سرپرست خانوارها، کوچک بودن بُعد خانوار به همراه بار تکفل زیاد، کوچک و محقر بودن محل سکونت و نیز کیفیت نامناسب و دوام کم مصالح آن، از ویژگی های بارز خانوارهای شناسایی شده است. نتایج: با اجرای این روش، خطای ناشی از حذف فقرا بسیار ناچیز و کم تر از ۳ درصد است. بنابراین پیشنهاد می شود که سیاست گذار بر مبنای روش این مطالعه، به پایش مجدد خانوارها با استفاده از داده های به هنگام و سامانه های اطلاعاتی و مکمل بودجه خانوار اقدام نماید.

مقدمه: توزیع عادلانه درآمد در جامعه به عنوان یک عامل مهم برای افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن بهره وری در کشور ضروری است. با عنایت به اینکه بررسی آثار و عملکرد شاخص های اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در بین خانوارهای فقیر و ثروتمند می تواند متفاوت باشد لذا در این مقاله به صورت کاربردی، ضمن استخراج وضعیت توزیع درآمد در قالب سه شاخص؛ ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش ثروتمندان و ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش فقرا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های کشور با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل و با تخمین دو مدل متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. روش شناسی: در این مقاله با استفاده از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار، ضریب جینی و ضریب جینی تعمیم یافته در بازده زمانی 1385-1398 محاسبه و سپس با استفاده از روش رگرسیون پانل کوانتایل و تصریح دو رابطه، به بررسی اثرات مالیات (مشتمل بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های دولت (مشتمل بر هزینه های جاری و عمرانی)، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی بر توزیع درآمد در مناطق روستائی استان های ایران پرداخته می شود. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکیست افزایش نرخ مالیات در مناطق روستایی در صورتی که توزیع درآمد میان ثروتمندان مناسب نباشد، می تواند موجب بهبود توزیع مورد اشاره گردد. لیکن هزینه های دولت در حالت کلی باعث توزیع درآمد به نفع فقرا می شود که با تجزیه این هزینه های به هزینه های جاری و عمرانی این اثرات معنی دار نمی باش د. هم چنین، سیاستگ ذار اقتص ادی می تواند از مالیات غیر مستقیم به عنوان ابزاری برای تثبیت توزیع درآمد در وضعیت مطلوب استفاده نماید. در پایان اثر توسعه مالی متناسب با وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی متفاوت بوده و فرضیه کوزنتس در مناطق روستایی تایید نمی شود.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور متناسب با اینکه توزیع مذکور در چه شرایطی قرار داشته و چه اقشاری از جامعه در اولویت  قرار گیرند، متفاوت است و سیاستگذار اقتصادی در اعمال ابزار های اقتصادی جهت بهبود توزیع درآمد باید شرایط اشاره شده را در نظر بگیرد.