محمود اکبری

از پیش نیازهای برنامه ریزی منطقه ای سطح بندی نواحی مختلف جغرافیایی براساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه جهت شناسایی وضعیت توسعه یافتگی مناطق نسبت به همدیگر است. روش پژوهش از نوع کمی- تحلیلی و شاخص های بررسی شده 44 مورد بوده است. در پژوهش حاضر سعی شده است که با استفاده از تکنیک-های تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و مدل مک گراناهان به بررسی نماگرهای توسعه در شهرستان های استان همدان پرداخته شود. نتیجه حاصل از به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی تقلیل 44 شاخص پژوهش به پنج عامل نهایی است. با توجه به امتیازهای استخراج شده نتیجه حاصل از به کارگیری تکنیک تحلیل خوشه ای گروه بندی شهرستان های استان همدان به چهار گروه همگن بوده است. با توجه به شاخص ترکیبی محاسبه شده به رتبه بندی شهرستان های استان همدان در چهار سطح بسیار برخوردار: همدان؛ سطح برخوردار: ملایر؛ سطح تا حدودی برخوردار: نهاوند؛ سطح محروم: شهرستان های کبودرآهنگ، رزن، تویسرکان، بهار و اسدآباد مبادرت شده است. سطح بندی انجام شده نشان می دهد که شاخص های مورد بررسی در استان همدان حکایت از نابرابری فضایی دارد، وجود پنج شهرستان در سطح محروم حکایت از این عدم تعادل دارد.

درون مایه آیه 94 سوره نساء، تمرکز بر مؤلّفه های تقریب گرایی امّت اسلامی است که همزیستی مومنان را از طریق تقویت دوستی و محبّت قلبی آنان در پی دارد. موضوع محوری آیه نهی از عوامل پدیدآورنده کشتار درونی و اهمیت تبیین رویدادها جهت جلوگیری از تکرار و پیامدهای پشیمان گر آن است. مقاله حاضر درصدد آن است تا به بیان مؤلّفه های تقریب امّت اسلامی بر پایه تفسیر آیه فوق بپردازد. یافته های مقاله بیانگر آن است که توجّه به مقتضیات ایمان ازجمله موضوع ولاء مثبت مؤمنان و ولاء منفی آنان، نسبت به دشمنان، مدنیّت یا همان فهم حدود روابط درونی و کاربست آن بر پایه آموزه های دینی، پرهیز از چالش های تقریب گرایی درصورتی که با دید راهبردی مورد توجّه قرار گیرد، بسیاری از اختلاف ها و تبعیدها را به تقریب درونی امّت اسلامی سوق خواهد داد.

دوری از عصر معصوم(ع) و پدید آمدن حوادث جدید، نیاز روزافزون مسلمانان به دانستن حکم شرعی حوادث نوپدید را بیشتر کرد. این احساس نیاز، برخی از علمای اسلامی را به تکاپو انداخت تا با تأمل در جهان بینی اسلام، قائل به محدوده ای خالی از حکم شرعی شوند. در فقه امامیه، فقیه معاصر سید محمدباقر صدر، این محدوده را «منطقه الفراغ» نام نهاد. و در فقه اهل سنت، فقیه مصری یوسف القرضاوی، آن را «منطقه العفو» نامید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو نظریه «منطقه الفراغ» و «منطقه العفو»، به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و تحلیل ویژگی ها و نقاط روشن و مبهم این دو نظریه، می پردازد. این دو نظریه تفاوت ها و شباهت هایی با همدیگر دارند که قابل بررسی هستند. با بررسی این دو نظریه، می توان گفت هر دو منطقه که با هدف عدالت اجتماعی و رعایت مصالح کلی جامعه، مطرح شده اند و در طرح آن جهان شمولی و جاودانگی شرع اسلام مورد توجه قرار گرفته است، خالی از حکم شرعی الزامی هستند. برای پر کردن این منطقه نیز ضروری است ضوابط و معیارهای مشخصی مطرح شود تا با اصول و قواعد کلی اسلام منطبق باشد. ضمن این که هر دو نظریه دارای نواقصی است که باید از سوی موافقان و یا حتی منتقدان آنها رفع و تکمیل شوند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند.

دولت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهت مقابله با شهرنشینی شتابان سیاست هایی را اتخاذ کرده اند، یکی از این استراتژی ها بحث پایداری اجتماعی است. طرح ها و برنامه های مختلف توسعه بایستی به پایداری محیط زیست، پایداری اقتصادی و نهایتاً پایداری اجتماعی منتهی شود. تمرکز پروژه ها بر اهداف اقتصادی و اهداف زیست محیطی ممکن است به پایداری در این دو بخش منتهی شود؛ ولی توسعه زمانی پایدار است که همه جانبه و یکپارچه باشد. لازم است پروژه های مختلف توسعه به پایداری اجتماعی منجر شود. از مهمترین مؤلفه های پایداری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی و نیل به عدالت اجتماعی است. در پژوهش حاضر سعی شده که با استفاده از تکنیک آیداس به سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی در کلانشهرهای ایران پرداخته شود. کلانشهرهای مورد مطالعه در این پژوهش تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و قم بوده است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق آمارنامه کلانشهرهای مورد مطالعه جمع آوری شده است. نتایج بکارگیری مدل آیداس نشان می دهد که میزان امتیاز نهایی برای کلانشهر تهران(0.998)، مشهد (0.189)، اصفهان (0.201)، شیراز (0.100)، تبریز (0.143) و قم (0.008) به دست آمده است. نتایج محاسبه مجموع مقادیر نهایی شکاف کل تکنیک میرکا نشان می دهد که کلانشهر تهران با کسب امتیاز (0.0049) بیشترین امتیازات شاخص های توسعه پایدار اجتماعی را داشته است. کلانشهر اصفهان با کسب امتیاز(0.1410) بعد از تهران بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است. میزان امتیاز کلانشهرهای مشهد(0.1462)، تبریز(0.1520)، شیراز(0.1540) و قم(0.1612) بوده است. مقایسه تطبیقی تکنیک های آیداس و میرکا نتایج مشابهی را نشان می دهد و در این دو تکنیک کلانشهر تهران دارای بیشترین امتیاز و کلانشهر قم دارای کمترین امتیاز بوده است. نتایج هر دو تکنیک با توجه به فاصله امتیازی که کلانشهرهای مورد مطالعه باهم دارند از عدم تعادل و نابرابری حکایت دارد.

به دلیل توزیع ناعادلانه امکانات و خدمات موضوع نابرابری ها در حوزه های مختلف به ویژه در بخش آموزش یکی از موضوعاتی هست که نیازمند مطالعات کارشناسی است. در پژوهش حاضر به تحلیل نماگرهای آموزشی در ایران اقدام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش از نوع کمی است و بررسی نهایی 18 متغیر پژوهش با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه مانند تکنیک ویکور و شاخص انتخاب ارجحیت انجام شده است. نتایج تکنیک ویکور نشان می دهد که تهران با کسب امتیاز (0/000) بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. خراسان رضوی با کسب امتیاز (0/1830) پس از تهران در وضعیت مناسبی قرار دارد. در تکنیک ویکور استان ایلام با کسب امتیاز (0/9759) و استان خراسان جنوبی با کسب امتیاز (0/9763) کمترین امتیازات را به خود اختصاص داده اند و وضعیت نماگرهای آموزشی در آن ها ضعیف ارزیابی می شود و نیازمند توجه جدی هستند. نتایج شاخص انتخاب ارجحیت نشان می دهد که تهران با مجموع امتیاز (0/9509) و خراسان رضوی با مجموع امتیاز (0/8605) بیشترین امتیازات را در شاخص انتخاب ارجحیت به دست آورده اند. امتیازات به دست آمده از شاخص انتخاب ارجحیت نشان می دهد که استان سمنان با مجموع امتیاز (0/2493)، استان قم با مجموع امتیاز (0/2693)، استان ایلام با مجموع امتیاز (0/2730) و استان خراسان جنوبی با مجموع امتیاز (0/2842) دارای کمترین امتیازات بوده اند. با استفاده از میانگین نزدیک ترین همسایگی الگوی پراکنش خدمات آموزشی در ایران 1/530966 و میزان Z Score عدد 5/655593 و میزان P Value مقدار 0/000 به دست آمده است. بر اساس میانگین نزدیک ترین همسایگی الگوی پراکنش خدمات آموزشی در ایران به صورت پراکنده بوده است. بر اساس ضریب موران الگوی پراکنش متغییرهای آموزشی در ایران به صورت پیش بینی نشده و تصادفی بوده است.

پیشینه و هدف: آتش سوزی از دیرباز یک تهدید مهم برای ایمنی شهری، محیط فیزیکی و کیفیت زندگی شهری بوده است. یکی از مهمترین چالش هایی که همواره شهرها را تهدید می نماید خطر ایجاد و گسترش حریق در محیط های شهری است. در حال حاضر کلانشهرهای ایران با معضلات گوناگونی مواجه هستند و یکی از معضلاتی که کلانشهرهای کشور با آن درگیر هستند، مسأله بحران حریق و آتش سوزی و از سوی دیگر ضعف زیرساخت های خدماتی موجود در آنها است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل آماری بحران حریق در کاربری های  کلانشهر کرج به عنوان چهارمین شهر بزرگ ایران انجام شده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر ماهیت کمی دارد و با استفاده از تکنیک های مرک و کوداس به تحلیل آماری بحران حریق در کاربری های شهری در کلانشهر کرج پرداخته شده است. محدوده پژوهش را مناطق 12 گانه کلانشهر کرج تشکیل داده است و تعداد 10 شاخص مرتبط با بحران حریق در کاربری های شهری در 12 منطقه کلانشهر کرج مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز که از آمارنامه شهر کرج در سال 1398 گرفته شده است، توسط تکنیک مرک وزن دهی شده و در تکنیک کوداس به کار گرفته شدند. شاخص های مورد مطالعه در این پژوهش کمی تعداد حریق صورت گرفته در کاربری مسکونی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری آموزشی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری بهداشتی و درمانی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری خدماتی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری تجاری، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری صنعتی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری انبار، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری فضای سبز شهری، تعداد حریق صورت گرفته در وسایط نقلیه و تعداد حریق صورت گرفته در کاربری معابر و گذرگاهها بوده است.یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که منطقه 11 کلانشهر کرج با امتیاز (3/859) بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده  و این منطقه در وضعیت سبز قرار گرفته است؛ تعداد حریق های به وجود آمده در کاربری های شهری این منطقه محدود بوده است. در تکنیک کوداس منطقه 6 کرج با امتیاز (-3/566)، منطقه 10 با امتیاز (-2/605)، منطقه 2 با امتیاز  (-2/469)، منطقه 7 با امتیاز (-0/488) و منطقه 4 با امتیاز (-0/274) کمترین امتیازات را به خود اختصاص دادند. بیشترین بحران حریق در کاربری های شهری کلانشهر کرج متعلق به منطقه 6 بوده است. تعداد حریق های به وجود آمده در کاربری های شهری مناطق 6، 10، 2، 7 و 4 زیاد بوده است و این مناطق در حالت قرمز قرار دارند. میانگین نزدیک ترین همسایگی امتیاز بحران حریق در کاربری های شهری در مناطق کلانشهر کرج به صورت پراکنده بوده است.نتیجه گیری: بیشترین حریق های مربوط به کاربری مسکونی و آموزشی در منطقه 6، بیشترین حریق های بهداشتی و درمانی در منطقه 4 و بیشترین حریق های خدماتی در منطقه 5 شکل گرفته است، لازم است متولیان شهر توجه ویژه ای به این مناطق داشته باشند. بیشترین حریق های مربوط به کاربری های تجاری شهر کرج در منطقه 3، بیشترین حریق های صنعتی در منطقه 10، بیشترین حریق های کاربری فضای سبز شهری در منطقه 2 و بیشترین حریق های به وجود آمده در معابر و گذرگاهها در منطقه 5 رخ داده است و ضروری است مدیران شهری توجه ویژه ای به این مناطق داشته باشند. بیشترین آتش سوزی های شکل گرفته در شهر کرج و به ویژه در مناطق ذکر شده در کاربری های مسکونی رخ داده است. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند؛ ولی دلیل اصلی وقوع این مخاطره به خاطر عدم رعایت اصولی ساخت و ساز و استانداردهای سازه است که اگر به طور صحیح رعایت شود، شهروندان در دام حریق و حوادث بعد از آن نخواهند افتاد.

وجود فضای سبز شهری یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار شهری است و نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی شهرنشینان ایفا می- کند. پژوهش از نظر هدف و ماهیت کاربردی کمی و از نوع تحلیلی مقایسهای است و با استفاده از شاخص انتخاب ارجحیت و تکنیک - - مولتی مورا به تحلیل نماگرهای توزیع فضای سبز در کلانشهر اصفهان پرداخته شده است. داده های پژوهش از آمارنامه کلانشهر اصفهان در سال 9911 اقتباس شده است. نتایج شاخص انتخاب ارجحیت برای تحلیل نماگرهای فضای سبز در کلانشهر اصفهان نشان می دهد که 99 و 91 اختصاص ، 93 و 1 تعلق داشته است. کمترین امتیاز شاخص انتخاب ارجحیت به مناطق 2 ،0 ، بیشترین امتیاز به مناطق 4 داشته است. نتایج به کارگیری رویکردهای سه گانه تکنیک مولتی مورا برای تحلیل نماگرهای فضای سبز شهری نشان دهنده عدم تعادل و نابرابری در مناطق 91 گانه کلانشهر اصفهان است. بیشترین امتیاز رویکرد سیستم نسبت به منطقه 93 و کمترین امتیاز رویکرد سیستم نسبت به منطقه 99 اختصاص داشته است. بیشترین امتیاز رویکرد نقطه مرجع را منطقه 94 و کمترین امتیاز رویکرد نقطه مرجع را 2 و 94 کمترین امتیاز ،9 ، مناطق 99 و 9 به دست آوردند. در رویکرد ضربی کامل منطقه 1 کلانشهر اصفهان بیشترین امتیاز و مناطق 99 را به خود اختصاص دادهاند. میزان اختلاف امتیازات به دست آمده در شاخص انتخاب ارجحیت و رویکردهای سه گانه تکنیک مولتی مورا نشان دهنده وجود نابرابری و نبود تعادل در زمینه نماگرهای فضای سبز شهری در مناطق پانزده گانه کلانشهر اصفهان بوده است.

طرح مسئله: نابرابری ها مختص به نابرابری درآمدی نیست و این نابرابری در حوزه های دیگری چون سلامت نیز موجودیت دارد. در پژوهش حاضر، نابرابری های سلامت در کلان شهر شیراز با استفاده از شاخص های وگستاف، پاسی، فون دورسلر و آمارتیا سن سنجیده شده است. روش: پژوهش از نوع کمی و تحلیلی است و قلمرو پژوهش را مناطق نه گانه ی شهر شیراز در سال ۱۳۹۰ تشکیل می دهد. با استفاده از شاخص تمرکز پاسی و فون دورسلر و وگستاف و بهره گیری از 30 متغیر، وضعیت نابرابری سلامت در سطح مناطق و نیز، با استفاده از شاخص آمارتیا سن و بهره گیری از گروه های هشت گانه هزینه، مؤلفه های هزینه که رفاه خانوارها را در شهر شیراز تحت تأثیر قرار داده، بررسی شده است. یافته ها: شاخص های تمرکز پاسی و فون دورسلر و وگستاف نشان می دهد که مؤلفه های سلامت در مناطق نه گانه ی کلان شهر شیراز به شکل متوازنی توزیع نشده است. براساس مقدار شاخص پاسی و فون دورسلر، ۳۸.۶ درصد و براساس مقدار شاخص وگستا، نزدیک به ۳۸.۱۴ درصد از متغیرهای سلامت در منطقه یک شیراز متمرکز شده اند. نتایج: هزینه های مسکن و متعلقات آن، بیش از سایر گروه های هزینه، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و پس از آن، مواد خوراکی در رتبه بعدی قرار دارد و هزینه های تفریح و خدمات فرهنگی نیز در رتبه ی آخر قرار دارد.

در کشورهای جهان دستیابی به وضعیت مطلوب مسکن یکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. این در حالی است که مشکلات اساسی متعددی پیش روی مدیران و برنامه ریزان شهری و سیاست گزاران برای تأمین مسکن مناسب و کافی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شاخص های بخش مسکن و ساختمان در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و روش تحقیق آن از نوع تحلیلی مقایسه ای است و محدوده پژوهش را 17 شهر استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1398 تشکیل می دهد. با استفاده از تکنیک چند شاخصه آراس سعی شده است نماگرهای منتخب مرتبط با بخش مسکن و ساختمان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. نتایج کمی پژوهش نشان می دهد که بیشترین میزان شاخص مطلوبیت کل به شهرهای یاسوج و دوگنبدان تعلق داشته است. بالاترین امتیاز تکنیک آراس برای شاخص های مسکن و ساختمان به شهر یاسوج (971/0) اختصاص یافته است و از این حیث میزان امتیاز شهر دوگنبدان (306/0) به دست آمده است. میزان امتیاز لیکک (139/0)، دهدشت (138/0) و سی سخت (056/0) به دست آمده است و شهرهای مزبور در کنار هم در سطح دوم قرار دارند. شهرهای لنده با کسب امتیاز (036/0)، چرام با کسب امتیاز (028/0) و مادوان با کسب امتیاز (022/0) در کنار هم در سطح سوم قرار دارند. نتایج کمی تکنیک آراس نشان می دهد که شهرهای باشت، سوق، پاتاوه، قلعه رئیسی، سرفاریاب، دیشموک، مارگون، گراب و چیتاب امتیاز ضعیفی را به دست آوردند و نیازمند توجه ویژه هستند. جهت برقراری تعادل منطقه ای و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری و منطقه ای در استان کهگیلویه و بویراحمد، لازم است که سیاست های توسعه بخش مسکن و ساختمان نگاه ویژه ای به مناطق روستایی کم جمعیت و سکونتگاههای حاشیه ای داشته باشد؛ در غیر این صورت شاهد افزایش نابرابری های بیشتر در استان کهگیلویه و بویراحمد خواهیم بود.

مسئله وحدت در جهان اسلام از مهم ترین دغدغه های حاکمان سیاسی مسلمان از ابتدای تاریخ اسلام بوده است که در طول تاریخ، به خاطر رهیافت جنگ طلب و ستیزه جوی برخی رهبران به بیراهه رفته و در عمل زمینه ی روابط متشنج بین المللی در جهان اسلام را رقم زده است. امام خمینی (رحمه الله علیه) به عنوان یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین رهبران مردمی جهان اسلام برای اولین بار از تعبیر زیبای ید واحده برای وحدت مسلمانان استفاده کرد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که وحدت جهان اسلام مبتنی بر عقلانیت، در اندیشه امام-خمینی (رحمه الله علیه) بر چه مبنایی تحقق یافته است؟ جمع آوری داده ها از طریق بررسی کتاب ها و مقالات متعدد با موضوع وحدت بوده و با روش کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی در سیره عملی امام خمینی (رحمه الله علیه) مبانی وحدت در دیدگاه ایشان را مشخص می کند. بر این اساس مهم ترین یافته ها و مؤلفه های مستخرج از اندیشه امام خمینی (رحمه الله علیه) مبارزه با ظلم و نفی استکبار بدون تعصب به قومیت و ملیت است و اثبات می شود در دیدگاه عقلانی امام خمینی-(رحمه الله علیه) مبنای وحدت، صرف مسلمان بودن کشورها نیست بلکه داشتن روابط سیاسی همسو در نفی استعمار و دفاع ازمظلوم است. ازطرفی ضرورت بازخوانی و باز اندیشی وضعیت موجود ایران در روابط بین الملل دولت ها حائز اهمیت است چرا که عقلانیت انقلاب اسلامی با عقلانیت هایی رقابت می کند که از تراث چند ساله غرب بهره می برند. الگو پذیری در وحدت از مبانی اندیشه غربی بجز دامن زدن به اختلافات و ایجاد تفرقه ثمره ای نخواهد داشت

گسترش روابط حقوقی در جوامع و عدم تکافوی قوانین، لزوم تفسیر را بارزتر می نماید و این امر دکترین حقوقی را بر آن داشت که نگرش های متفاوتی را برای تفسیر ترسیم نمایند. رویکرد واقع گرایی به تفسیر، عدالت قضایی را در اجرای حق به صورت آن طور که هست، می داند و هر موضوعی را براساس معیارهای آن می سنجد و قوانین را دارای عمومیت نسبت به همه موضوعات نمی داند. از طرف دیگر، جزم اندیشی حقوقی، اجرای قانون را تنها وظیفه دادرس می داند و عدالت قضایی را براساس رعایت آن می سنجد. جهت گیری فکری هرکدام از این مکاتب تفسیری، می تواند باعث ایجاد رویه های قضایی متفاوت در موضوعات واحد شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نحله های تفسیری در تفسیر قوانین و تطبیق آن ها در حقوق خصوصی ایران پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که حقوق خصوصی در نظام حقوقی ایران، همانند سایر بخش های نظام حقوقی ایران، از قانون اساسی تبعیت می کند. بر این اساس، با عنایت به اصل 167 قانون اساسی، در نظام حقوقی ایران، اصالت متن، از اصول قانونی است و قاضی یا عالم حقوق، باید متن قانون را مدنظر قرار دهد؛ با این حال در حقوق خصوصی ایران، هرچند به ظاهر، متن قانون اصالت دارد، اما این به معنای حصر دادرس در تفسیر کلمات قانون نیست. در نظام حقوق خصوصی ایران، قانون قدرت اثباتی دلایل را به روشنی معین می کند، وگرنه اصل طبیعی و ملازم با صلاحیت دادرسی، آزادی دادرس در ارزیابی دلایل است. بنابراین، در موارد مختلف، از منظر قانونگذار، رجوع به ملاحظات خارج از قانون، ملاک تعیین رأی بوده و همچنین در برخی موارد، تفسیر باید براساس ملاک های بیرونی صورت گیرد؛ مانند رجوع به عرف در خصوص تعیین نفقه زن. یا در مواردی، تعیین منبع و حدود تفسیر را به عهده مفسّر یا دادرس گذاشته است، تا عدالت، چهره غالب رأی گردد.

گردشگری یکی از مهم ترین صنایع در جهان است که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. به تبع کشورهای پیشرفته و صنعتی هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از طریق توسعه صنعت گردشگری موفق به رشد اقتصادی شده اند. پژوهش حاضر از نوع کمی و تحلیلی است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق سالنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1398جمع آوری شده است. با استفاده از مدل آنتروپی شانون به محاسبه وزن شاخص های گردشگری شهری اقدام شده است و این وزنها در تکنیک های میرکا به کار گرفته شده اند و با بهره گیری از این تکنیک به بررسی خدمات گردشگری شهری در ایران مبادرت شده است. تکنیک میرکا و محاسبه مجموع مقادیر نهایی شکاف کل نشان می دهد که تهران با کسب امتیاز (0/0154) بیشترین امتیازات گردشگری شهری را از آن خود کرده است. بوشهر با کسب امتیاز (0/0318)، سیستان و بلوچستان با کسب امتیاز (0/0318) و ایلام با کسب امتیاز (0/0318) دارای کمترین امتیازات در زمینه خدمات مرتبط با گردشگری شهری هستند. مقدار ضریب تعیین 0/747 به دست آمده است و نشان می دهد که 74/7 درصد تغییرات در میزان توسعه یافتگی به خدمات گردشگری وابسته است و بقیه 25.3 درصد به سایر عوامل بستگی دارد.

وجود نظام تأمین اجتماعی در هر جامعه ای سبب بالا رفتن امید به زندگی، بهبود کیفیت زندگی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد و موضوعاتی از این دست می شود، به همین علت در سال های اخیر برنامه های حمایت اجتماعی و تأمین اجتماعی به سرعت در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران گسترش یافته اند. در پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک آیداس به تحلیل فضایی نماگرهای توسعه و تأمین اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمد اقدام شده است و درصدد بوده است که جایگاه شهرستان باشت را در این زمینه نشان دهد. پژوهش از نوع کمی و تحلیلی است و داده های مورد نیاز آن از سالنامه آماری استان کهگیلویه و بویراحمد به دست آمده است. امتیاز نهایی تکنیک تصمیم گیری آیداس نشان می دهد که شهرستان بویراحمد با امتیاز(0.996)، شهرستان گچساران با امتیاز(0.725) و شهرستان کهگیلویه با امتیاز(0.557) بیشترین امتیازات تکنیک آیداس را در نماگرهای توسعه و تأمین اجتماعی به خود اختصاص داده اند. امتیاز تکنیک آیداس برای شهرستان دنا (0.180)، شهرستان بهمئی (0.147)، شهرستان باشت (0.085)، شهرستان لنده (0.000) و شهرستان چرام (0.000) به دست آمده است. شهرستان باشت با کسب امتیاز (0.085) و جایگاه ششم کهگیلویه و بویراحمد در زمینه شاخص های توسعه اجتماعی وضعیت مطلوبی ندارد و برنامه ریزی برای نماگرهای توسعه و تأمین اجتماعی در این شهرستان مستلزم توجه جدی است.

مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، وضعیت حقوقی سکوت زوجین درباره فرزندآوری در عقد نکاح دائم را در فقه امامیه و اهل سنت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که اختلاف این دو مکتب در تفسیر سکوت طرفین، نه صرفاً یک تفاوت فرعی، بلکه ناشی از تقابل دو نظام فلسفی در تبیین ماهیت قراردادهاست. درحالی که هر دو مکتب فقهی فرزندآوری را از مقتضای ذاتی عقد نکاح نمی دانند، در مواجهه با سکوت زوجین، دو رویکرد متمایز ظهور می کند: فقه امامیه با اتکا به پارادایم مقاصدی-عرفی، سکوت را به مثابه شرط ضمنی (ارتکازی) تفسیر می کند و با استناد به عرف و اهداف عقلایی ازدواج، در صورت امتناع یک طرف از فرزندآوری، ضمانت اجرای عسر و حرج را به رسمیت می شناسد. در مقابل، فقه اهل سنت با پیروی از پارادایم شکل گرایانه- لفظی، تنها اراده صریح را معتبر می داند و در غیاب شرط صریح، هیچ تعهد یا ضمانت اجرایی را قابل استناد نمی داند. این پژوهش استدلال می کند که مسئله استیلاد، کلیدی برای بازخوانی تفاوت های بنیادین در مبانی تفسیر قرارداد در فقه اسلامی است و بر ضرورت تصریح توافقات مرتبط با فرزندآوری در عقد نکاح تأکید می ورزد. یافته ها علاوه بر کاربرد در مطالعات فقه تطبیقی، پیامدهای عملی برای تقنین در حقوق خانواده دارد.

یکی از اصول مسلم در روابط بین الملل اسلامی قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن، حکم اولیه اینست که هرگونه قراردادی که به موجب آن مسلمانان یا دولت اسلامی  به نحوی تحت سلطه غیر مسلمان قرار بگیرند، باطل و وفای به آن لازم نیست. از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن قابل بحث  است داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان در دولت های اسلامی است که معمولا به صورت تعهد تبعی در ضمن قرارداد شرط می شود که به آن«شرط داوری» گویند. مطابق قاعده اولیه، نفی سبیل این گونه تعهدات را  که مستلزم سبیل  است نفی می کند، ولی ضرورت، حرج، و مصلحت از عناوینی است که در صورت تحقق می توان خروج از قاعده اولیه را  مورد بررسی قرارداد. پژوهش پیش رو کوششی در جهت تبیین ماهیت و اعتبار شرط داوری در قراردادهای دول اسلامی در عرصه بین المللی است که با روش توصیفی و تحلیلی  انجام گرفته  و نهایتاً منجر به این نتیجه گردیده که شرط داوری  و ارجاع داور به کافر اگرچه به عنوان اولی، محکوم  قاعده نفی سبیل و لذا غیر نافذ است ولی  قاعده ثانوی در زمینه حرج و مصلحت  حاکم بر آن  است و همین تحلیل پیوستن دولت های اسلامی به کنوانسیون های بین المللی را موجه می نماید. علاوه بر این برخی راهکارهای فقهی- حقوقی جهت  برون رفت از حکم قاعده نفی سبیل ارائه گردیده است.

رایج ترین سبب برای اقامت کفار کتابی در بلاد اسلامی، از طریق عقد ذمه است. اثر حاصل از این قرارداد برای کفار حق استیطان (حق وطن گرفتن) است. مسئله مورد بحث این است که حق استیطان از طریق عقد ذمه چه تأثیری در ابقا (باقی ماندن اماکن قدیم) و احداث (ایجاد اماکن جدید) اماکن دینی دارد. این نوشتار به صورت تحلیلی- توصیفی به این نتایج رسیده که ابقای اماکن دینی برای کفار کتابی (یهودی، مسیحی و مجوسی) به طور مطلق به اجماع فقها جایز است، اما درباره احداث اماکن دینی اختلاف است. فقها اولاً، نسبت به اینکه عدم احداث جزو ارکان عقد ذمه باشد یا به صورت شرط ضمن عقد بیاید یا مطلق بیان شود، سه دیدگاه دارند که نظریه وسط به خاطر وجود اجماع و صحیحه زراره پذیرفتنی است. ثانیاً، حکم احداث بسته به نوع شهر است؛ اگر شهر جزو شهرهایی باشد که مسلمانان آن ها را ایجاد کرده  یا به زور و غلبه فتح کرده باشند، احداث اماکن دینی به خاطر اجماع و سه روایت ممنوع است، اما اگر آن شهر از طریق صلح فتح شده باشد، دو صورت است. اول، امام با کفار مصالحه کند مبنی بر اینکه زمین به ملکیت آن ها باقی بماند، اما امام سالانه از آن ها خراج بگیرد. در این صورت کفار اختیار تام نسبت به احداث اماکن دینی دارند. دوم، امام با کفار مصالحه کند مبنی بر اینکه زمین به ملکیت مسلمانان دربیاید، احداث اماکن دینی بسته به شرط جواز یا عدم جواز احداث، در ذیل عقد ذمه قرار دارد.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با هدف سالم سازی فضای علمی پژوهشی کشور در سال 1396 به تصویب رسید. صرف نظر از ایرادهای وارده بر قانون ازجمله تمرکز بیشتر بر معلول (نه عامل جرم)، پرسش های دیگری نیز در خصوص مبانی جرم انگاری آن مطرح است و اینکه آیا در تدوین آن به مبانی و اصول جرم انگاری توجه شده است یا خیر؟ در واقع این پرسش مطرح است که رفتار تهیه کنندگان آثار علمی که با رضایت و گرفتن حق الزحمه، حاصل اندیشه خود را به دیگران ارائه می کنند با کدام یک از مبانی جرم انگاری همخوانی دارد؟ اگر مهم ترین مبنای جرم انگاری را اصل صدمه بدانیم، آیا این رفتار به چه منافع اساسی و حیاتی لطمه وارد می کند؟ افزون بر این رابطه جرم انگاری این رفتار با اصل بنیادین حق اشتغال و توسعه مرزهای دانش چگونه است؟ فرضیه مقاله آن است که گرچه تا حدودی می توان مبنای صدمه به فضای علمی پژوهشی را در جرم انگاری این قانون ملاحظه کرد ولی در مورد حق بنیادین اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار که بعضاً به تهیه آثار علمی برای دیگران مبادرت می کنند و نیز حق جامعه بر توسعه مرزهای دانش نمی توان دفاع قابل قبولی داشت.

جستار حاضر به واکاوی انگاره مشهور فقیهان در مورد شرطیت دوام در صحّت وقف، با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. برای این دیدگاه ادله ای مانند اجماع، اخذ تأبید در ماهیت وقف، استعمال لفظ «وقف» در روایات، مانع عقلی و برخی روایات خاصه ذکر شده است که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با بررسی تک تک ادله و جمع بندی آن ها به این نتیجه رسیده است که هیچ کدام، یارای اثبات چنین ادعایی را ندارند دلیل عمده بر اشتراط این قید، اجماع مدرکی است و حتی مخالفانی حتی از متقدّمان دارد. ادلّه خاصّه و روایات اقامه شده، توانایی اثبات چنین مدعایی ندارد چرا که طبق ادله، ماهیت وقف اقتضای تأبید را نداشت و لفظ وقف هم نه از لحاظ لغت و نه اصلاح چنین دلالتی نداشت. نتیجه دیگر آنکه طبق مبنای فقیهانی که وقف را نوعی تملیک می-دانند، از آن رو که ملکیت از اعتباریات است منعی وجود ندارد که قابلیت تحدید داشته باشد و طبق مبنای «تحبیس» یا «ایقاف عین» هم اعم بوده و شامل دائم و موقت یا منقطع شده و ادله روایی خاص، آن را تابع اراده واقف دانسته است. و نهایت آنکه دوام، مقتضی اطلاق وقف است نه آنکه مقتضی ذات آن باشد و با دقت در عبارات، سیر بحث و ادله فقیهان در مسئله «وقف منقطع» روشن شد طبق مبنای شرطیت دوام در «وقف موقّت»، دیدگاه صحّت به عنوان وقف در «وقف منقطع» هم با اشکال مواجه است.