محمود اکبری

نظارت دادگاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند داوری محسوب می شود که از حیث نظری قاعده ای متخذ از اصل صلاحیت بر صلاحیت محسوب می شود. این قاعده بدین مفهوم است که، دادگاه ناظر صرف نظر از تصمیم دادگاه پیشین در زمان رسیدگی داوری، با ملاحظه قرارداد و رای داوری بر صلاحیت عمومی نظارت می کند. با توجه به آنکه رابطه داوری و دادگاه در تمام نظام های حقوقی مسائل زیادی را مطرح نموده که قانون نیز راجع بدان ها صراحت ندارد بررسی قلمرو و آثار نظارت دادگاه بر این رابطه از حیث صلاحیت ضروری به نظر می رسد. از این جهت مقاله حاضر که به بررسی تحلیل نظارت دادگاه بر صلاحیت داوری پرداخته است، در صدد پاسخ به این سوال است که نظارت دادگاه از حیث شکل گیری، قلمرو و آثار چه موقعیتی دارد؟ یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که، جهت تحقق نظارت دادگاه وجود برخی شرایط و فقدان موانع ضروری است. در مرحله نظارت، دادگاه علاوه بر کنترل صلاحیت عمومی، تعیین مرجع داوری صالح را نیز بر عهده دارد و همچنین علی رغم سکوت قانونگذار، نظارت دادگاه ابطال رای عدم صلاحیت داور را نیز شامل می شود. در بحث نظارت، حسب اصل صلاحیت بر صلاحیت دادگاه می تواند رای ابطال شده در کشوری دیگر را نیز اجرا نماید و رای ابطال را دارای اثر سرزمینی بداند. آثار نظارت دادگاه بر دعوای ابطال اصولا در فرض ابطال یا عدم شناسایی رای صلاحیت نمود پیدا می کند.

دولت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهت مقابله با شهرنشینی شتابان سیاست هایی را اتخاذ کرده اند، یکی از این استراتژی ها بحث پایداری اجتماعی است. طرح ها و برنامه های مختلف توسعه بایستی به پایداری محیط زیست، پایداری اقتصادی و نهایتاً پایداری اجتماعی منتهی شود. تمرکز پروژه ها بر اهداف اقتصادی و اهداف زیست محیطی ممکن است به پایداری در این دو بخش منتهی شود؛ ولی توسعه زمانی پایدار است که همه جانبه و یکپارچه باشد. لازم است پروژه های مختلف توسعه به پایداری اجتماعی منجر شود. از مهمترین مؤلفه های پایداری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی و نیل به عدالت اجتماعی است. در پژوهش حاضر سعی شده که با استفاده از تکنیک آیداس به سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی در کلانشهرهای ایران پرداخته شود. کلانشهرهای مورد مطالعه در این پژوهش تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و قم بوده است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق آمارنامه کلانشهرهای مورد مطالعه جمع آوری شده است. نتایج بکارگیری مدل آیداس نشان می دهد که میزان امتیاز نهایی برای کلانشهر تهران(0.998)، مشهد (0.189)، اصفهان (0.201)، شیراز (0.100)، تبریز (0.143) و قم (0.008) به دست آمده است. نتایج محاسبه مجموع مقادیر نهایی شکاف کل تکنیک میرکا نشان می دهد که کلانشهر تهران با کسب امتیاز (0.0049) بیشترین امتیازات شاخص های توسعه پایدار اجتماعی را داشته است. کلانشهر اصفهان با کسب امتیاز(0.1410) بعد از تهران بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است. میزان امتیاز کلانشهرهای مشهد(0.1462)، تبریز(0.1520)، شیراز(0.1540) و قم(0.1612) بوده است. مقایسه تطبیقی تکنیک های آیداس و میرکا نتایج مشابهی را نشان می دهد و در این دو تکنیک کلانشهر تهران دارای بیشترین امتیاز و کلانشهر قم دارای کمترین امتیاز بوده است. نتایج هر دو تکنیک با توجه به فاصله امتیازی که کلانشهرهای مورد مطالعه باهم دارند از عدم تعادل و نابرابری حکایت دارد.

به دلیل توزیع ناعادلانه امکانات و خدمات موضوع نابرابری ها در حوزه های مختلف به ویژه در بخش آموزش یکی از موضوعاتی هست که نیازمند مطالعات کارشناسی است. در پژوهش حاضر به تحلیل نماگرهای آموزشی در ایران اقدام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش از نوع کمی است و بررسی نهایی 18 متغیر پژوهش با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه مانند تکنیک ویکور و شاخص انتخاب ارجحیت انجام شده است. نتایج تکنیک ویکور نشان می دهد که تهران با کسب امتیاز (0/000) بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. خراسان رضوی با کسب امتیاز (0/1830) پس از تهران در وضعیت مناسبی قرار دارد. در تکنیک ویکور استان ایلام با کسب امتیاز (0/9759) و استان خراسان جنوبی با کسب امتیاز (0/9763) کمترین امتیازات را به خود اختصاص داده اند و وضعیت نماگرهای آموزشی در آن ها ضعیف ارزیابی می شود و نیازمند توجه جدی هستند. نتایج شاخص انتخاب ارجحیت نشان می دهد که تهران با مجموع امتیاز (0/9509) و خراسان رضوی با مجموع امتیاز (0/8605) بیشترین امتیازات را در شاخص انتخاب ارجحیت به دست آورده اند. امتیازات به دست آمده از شاخص انتخاب ارجحیت نشان می دهد که استان سمنان با مجموع امتیاز (0/2493)، استان قم با مجموع امتیاز (0/2693)، استان ایلام با مجموع امتیاز (0/2730) و استان خراسان جنوبی با مجموع امتیاز (0/2842) دارای کمترین امتیازات بوده اند. با استفاده از میانگین نزدیک ترین همسایگی الگوی پراکنش خدمات آموزشی در ایران 1/530966 و میزان Z Score عدد 5/655593 و میزان P Value مقدار 0/000 به دست آمده است. بر اساس میانگین نزدیک ترین همسایگی الگوی پراکنش خدمات آموزشی در ایران به صورت پراکنده بوده است. بر اساس ضریب موران الگوی پراکنش متغییرهای آموزشی در ایران به صورت پیش بینی نشده و تصادفی بوده است.

پیشینه و هدف: آتش سوزی از دیرباز یک تهدید مهم برای ایمنی شهری، محیط فیزیکی و کیفیت زندگی شهری بوده است. یکی از مهمترین چالش هایی که همواره شهرها را تهدید می نماید خطر ایجاد و گسترش حریق در محیط های شهری است. در حال حاضر کلانشهرهای ایران با معضلات گوناگونی مواجه هستند و یکی از معضلاتی که کلانشهرهای کشور با آن درگیر هستند، مسأله بحران حریق و آتش سوزی و از سوی دیگر ضعف زیرساخت های خدماتی موجود در آنها است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل آماری بحران حریق در کاربری های  کلانشهر کرج به عنوان چهارمین شهر بزرگ ایران انجام شده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر ماهیت کمی دارد و با استفاده از تکنیک های مرک و کوداس به تحلیل آماری بحران حریق در کاربری های شهری در کلانشهر کرج پرداخته شده است. محدوده پژوهش را مناطق 12 گانه کلانشهر کرج تشکیل داده است و تعداد 10 شاخص مرتبط با بحران حریق در کاربری های شهری در 12 منطقه کلانشهر کرج مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز که از آمارنامه شهر کرج در سال 1398 گرفته شده است، توسط تکنیک مرک وزن دهی شده و در تکنیک کوداس به کار گرفته شدند. شاخص های مورد مطالعه در این پژوهش کمی تعداد حریق صورت گرفته در کاربری مسکونی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری آموزشی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری بهداشتی و درمانی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری خدماتی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری تجاری، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری صنعتی، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری انبار، تعداد حریق صورت گرفته در کاربری فضای سبز شهری، تعداد حریق صورت گرفته در وسایط نقلیه و تعداد حریق صورت گرفته در کاربری معابر و گذرگاهها بوده است.یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که منطقه 11 کلانشهر کرج با امتیاز (3/859) بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده  و این منطقه در وضعیت سبز قرار گرفته است؛ تعداد حریق های به وجود آمده در کاربری های شهری این منطقه محدود بوده است. در تکنیک کوداس منطقه 6 کرج با امتیاز (-3/566)، منطقه 10 با امتیاز (-2/605)، منطقه 2 با امتیاز  (-2/469)، منطقه 7 با امتیاز (-0/488) و منطقه 4 با امتیاز (-0/274) کمترین امتیازات را به خود اختصاص دادند. بیشترین بحران حریق در کاربری های شهری کلانشهر کرج متعلق به منطقه 6 بوده است. تعداد حریق های به وجود آمده در کاربری های شهری مناطق 6، 10، 2، 7 و 4 زیاد بوده است و این مناطق در حالت قرمز قرار دارند. میانگین نزدیک ترین همسایگی امتیاز بحران حریق در کاربری های شهری در مناطق کلانشهر کرج به صورت پراکنده بوده است.نتیجه گیری: بیشترین حریق های مربوط به کاربری مسکونی و آموزشی در منطقه 6، بیشترین حریق های بهداشتی و درمانی در منطقه 4 و بیشترین حریق های خدماتی در منطقه 5 شکل گرفته است، لازم است متولیان شهر توجه ویژه ای به این مناطق داشته باشند. بیشترین حریق های مربوط به کاربری های تجاری شهر کرج در منطقه 3، بیشترین حریق های صنعتی در منطقه 10، بیشترین حریق های کاربری فضای سبز شهری در منطقه 2 و بیشترین حریق های به وجود آمده در معابر و گذرگاهها در منطقه 5 رخ داده است و ضروری است مدیران شهری توجه ویژه ای به این مناطق داشته باشند. بیشترین آتش سوزی های شکل گرفته در شهر کرج و به ویژه در مناطق ذکر شده در کاربری های مسکونی رخ داده است. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند؛ ولی دلیل اصلی وقوع این مخاطره به خاطر عدم رعایت اصولی ساخت و ساز و استانداردهای سازه است که اگر به طور صحیح رعایت شود، شهروندان در دام حریق و حوادث بعد از آن نخواهند افتاد.

دوری از عصر معصوم(ع) و پدید آمدن حوادث جدید، نیاز روزافزون مسلمانان به دانستن حکم شرعی حوادث نوپدید را بیشتر کرد. این احساس نیاز، برخی از علمای اسلامی را به تکاپو انداخت تا با تأمل در جهان بینی اسلام، قائل به محدوده ای خالی از حکم شرعی شوند. در فقه امامیه، فقیه معاصر سید محمدباقر صدر، این محدوده را «منطقه الفراغ» نام نهاد. و در فقه اهل سنت، فقیه مصری یوسف القرضاوی، آن را «منطقه العفو» نامید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو نظریه «منطقه الفراغ» و «منطقه العفو»، به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و تحلیل ویژگی ها و نقاط روشن و مبهم این دو نظریه، می پردازد. این دو نظریه تفاوت ها و شباهت هایی با همدیگر دارند که قابل بررسی هستند. با بررسی این دو نظریه، می توان گفت هر دو منطقه که با هدف عدالت اجتماعی و رعایت مصالح کلی جامعه، مطرح شده اند و در طرح آن جهان شمولی و جاودانگی شرع اسلام مورد توجه قرار گرفته است، خالی از حکم شرعی الزامی هستند. برای پر کردن این منطقه نیز ضروری است ضوابط و معیارهای مشخصی مطرح شود تا با اصول و قواعد کلی اسلام منطبق باشد. ضمن این که هر دو نظریه دارای نواقصی است که باید از سوی موافقان و یا حتی منتقدان آنها رفع و تکمیل شوند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند.

وجود فضای سبز شهری یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار شهری است و نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی شهرنشینان ایفا می- کند. پژوهش از نظر هدف و ماهیت کاربردی کمی و از نوع تحلیلی مقایسهای است و با استفاده از شاخص انتخاب ارجحیت و تکنیک - - مولتی مورا به تحلیل نماگرهای توزیع فضای سبز در کلانشهر اصفهان پرداخته شده است. داده های پژوهش از آمارنامه کلانشهر اصفهان در سال 9911 اقتباس شده است. نتایج شاخص انتخاب ارجحیت برای تحلیل نماگرهای فضای سبز در کلانشهر اصفهان نشان می دهد که 99 و 91 اختصاص ، 93 و 1 تعلق داشته است. کمترین امتیاز شاخص انتخاب ارجحیت به مناطق 2 ،0 ، بیشترین امتیاز به مناطق 4 داشته است. نتایج به کارگیری رویکردهای سه گانه تکنیک مولتی مورا برای تحلیل نماگرهای فضای سبز شهری نشان دهنده عدم تعادل و نابرابری در مناطق 91 گانه کلانشهر اصفهان است. بیشترین امتیاز رویکرد سیستم نسبت به منطقه 93 و کمترین امتیاز رویکرد سیستم نسبت به منطقه 99 اختصاص داشته است. بیشترین امتیاز رویکرد نقطه مرجع را منطقه 94 و کمترین امتیاز رویکرد نقطه مرجع را 2 و 94 کمترین امتیاز ،9 ، مناطق 99 و 9 به دست آوردند. در رویکرد ضربی کامل منطقه 1 کلانشهر اصفهان بیشترین امتیاز و مناطق 99 را به خود اختصاص دادهاند. میزان اختلاف امتیازات به دست آمده در شاخص انتخاب ارجحیت و رویکردهای سه گانه تکنیک مولتی مورا نشان دهنده وجود نابرابری و نبود تعادل در زمینه نماگرهای فضای سبز شهری در مناطق پانزده گانه کلانشهر اصفهان بوده است.

طرح مسئله: نابرابری ها مختص به نابرابری درآمدی نیست و این نابرابری در حوزه های دیگری چون سلامت نیز موجودیت دارد. در پژوهش حاضر، نابرابری های سلامت در کلان شهر شیراز با استفاده از شاخص های وگستاف، پاسی، فون دورسلر و آمارتیا سن سنجیده شده است. روش: پژوهش از نوع کمی و تحلیلی است و قلمرو پژوهش را مناطق نه گانه ی شهر شیراز در سال ۱۳۹۰ تشکیل می دهد. با استفاده از شاخص تمرکز پاسی و فون دورسلر و وگستاف و بهره گیری از 30 متغیر، وضعیت نابرابری سلامت در سطح مناطق و نیز، با استفاده از شاخص آمارتیا سن و بهره گیری از گروه های هشت گانه هزینه، مؤلفه های هزینه که رفاه خانوارها را در شهر شیراز تحت تأثیر قرار داده، بررسی شده است. یافته ها: شاخص های تمرکز پاسی و فون دورسلر و وگستاف نشان می دهد که مؤلفه های سلامت در مناطق نه گانه ی کلان شهر شیراز به شکل متوازنی توزیع نشده است. براساس مقدار شاخص پاسی و فون دورسلر، ۳۸.۶ درصد و براساس مقدار شاخص وگستا، نزدیک به ۳۸.۱۴ درصد از متغیرهای سلامت در منطقه یک شیراز متمرکز شده اند. نتایج: هزینه های مسکن و متعلقات آن، بیش از سایر گروه های هزینه، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و پس از آن، مواد خوراکی در رتبه بعدی قرار دارد و هزینه های تفریح و خدمات فرهنگی نیز در رتبه ی آخر قرار دارد.

یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوه های حقوقی کیفری کلاسیک با آن ها به بن بست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت می باشد که از طریق اسناد بین المللی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمان یافته بالاخص پولشویی توصیه شده است. فرض مجرمیت در فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قانون گذاری قوانین ایران مورد تأیید شارع و فقها می باشد که بر همین مبنا و باتوجه به اسناد بین المللی در قوانین ایران به عنوان امارات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی فرض مجرمیت براساس مبانی فقهی و قانونی پرداخته شده است و سپس در پرتو ارشادات کنوانسیون پالرمو به اثبات الزام تقنین فرض مجرمیت در سیاست کیفری پرداخته می شود.

در کشورهای جهان دستیابی به وضعیت مطلوب مسکن یکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. این در حالی است که مشکلات اساسی متعددی پیش روی مدیران و برنامه ریزان شهری و سیاست گزاران برای تأمین مسکن مناسب و کافی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شاخص های بخش مسکن و ساختمان در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و روش تحقیق آن از نوع تحلیلی مقایسه ای است و محدوده پژوهش را 17 شهر استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1398 تشکیل می دهد. با استفاده از تکنیک چند شاخصه آراس سعی شده است نماگرهای منتخب مرتبط با بخش مسکن و ساختمان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. نتایج کمی پژوهش نشان می دهد که بیشترین میزان شاخص مطلوبیت کل به شهرهای یاسوج و دوگنبدان تعلق داشته است. بالاترین امتیاز تکنیک آراس برای شاخص های مسکن و ساختمان به شهر یاسوج (971/0) اختصاص یافته است و از این حیث میزان امتیاز شهر دوگنبدان (306/0) به دست آمده است. میزان امتیاز لیکک (139/0)، دهدشت (138/0) و سی سخت (056/0) به دست آمده است و شهرهای مزبور در کنار هم در سطح دوم قرار دارند. شهرهای لنده با کسب امتیاز (036/0)، چرام با کسب امتیاز (028/0) و مادوان با کسب امتیاز (022/0) در کنار هم در سطح سوم قرار دارند. نتایج کمی تکنیک آراس نشان می دهد که شهرهای باشت، سوق، پاتاوه، قلعه رئیسی، سرفاریاب، دیشموک، مارگون، گراب و چیتاب امتیاز ضعیفی را به دست آوردند و نیازمند توجه ویژه هستند. جهت برقراری تعادل منطقه ای و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری و منطقه ای در استان کهگیلویه و بویراحمد، لازم است که سیاست های توسعه بخش مسکن و ساختمان نگاه ویژه ای به مناطق روستایی کم جمعیت و سکونتگاههای حاشیه ای داشته باشد؛ در غیر این صورت شاهد افزایش نابرابری های بیشتر در استان کهگیلویه و بویراحمد خواهیم بود.

مسئله وحدت در جهان اسلام از مهم ترین دغدغه های حاکمان سیاسی مسلمان از ابتدای تاریخ اسلام بوده است که در طول تاریخ، به خاطر رهیافت جنگ طلب و ستیزه جوی برخی رهبران به بیراهه رفته و در عمل زمینه ی روابط متشنج بین المللی در جهان اسلام را رقم زده است. امام خمینی (رحمه الله علیه) به عنوان یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین رهبران مردمی جهان اسلام برای اولین بار از تعبیر زیبای ید واحده برای وحدت مسلمانان استفاده کرد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که وحدت جهان اسلام مبتنی بر عقلانیت، در اندیشه امام-خمینی (رحمه الله علیه) بر چه مبنایی تحقق یافته است؟ جمع آوری داده ها از طریق بررسی کتاب ها و مقالات متعدد با موضوع وحدت بوده و با روش کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی در سیره عملی امام خمینی (رحمه الله علیه) مبانی وحدت در دیدگاه ایشان را مشخص می کند. بر این اساس مهم ترین یافته ها و مؤلفه های مستخرج از اندیشه امام خمینی (رحمه الله علیه) مبارزه با ظلم و نفی استکبار بدون تعصب به قومیت و ملیت است و اثبات می شود در دیدگاه عقلانی امام خمینی-(رحمه الله علیه) مبنای وحدت، صرف مسلمان بودن کشورها نیست بلکه داشتن روابط سیاسی همسو در نفی استعمار و دفاع ازمظلوم است. ازطرفی ضرورت بازخوانی و باز اندیشی وضعیت موجود ایران در روابط بین الملل دولت ها حائز اهمیت است چرا که عقلانیت انقلاب اسلامی با عقلانیت هایی رقابت می کند که از تراث چند ساله غرب بهره می برند. الگو پذیری در وحدت از مبانی اندیشه غربی بجز دامن زدن به اختلافات و ایجاد تفرقه ثمره ای نخواهد داشت

گردشگری یکی از مهم ترین صنایع در جهان است که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. به تبع کشورهای پیشرفته و صنعتی هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از طریق توسعه صنعت گردشگری موفق به رشد اقتصادی شده اند. پژوهش حاضر از نوع کمی و تحلیلی است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق سالنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1398جمع آوری شده است. با استفاده از مدل آنتروپی شانون به محاسبه وزن شاخص های گردشگری شهری اقدام شده است و این وزنها در تکنیک های میرکا به کار گرفته شده اند و با بهره گیری از این تکنیک به بررسی خدمات گردشگری شهری در ایران مبادرت شده است. تکنیک میرکا و محاسبه مجموع مقادیر نهایی شکاف کل نشان می دهد که تهران با کسب امتیاز (0/0154) بیشترین امتیازات گردشگری شهری را از آن خود کرده است. بوشهر با کسب امتیاز (0/0318)، سیستان و بلوچستان با کسب امتیاز (0/0318) و ایلام با کسب امتیاز (0/0318) دارای کمترین امتیازات در زمینه خدمات مرتبط با گردشگری شهری هستند. مقدار ضریب تعیین 0/747 به دست آمده است و نشان می دهد که 74/7 درصد تغییرات در میزان توسعه یافتگی به خدمات گردشگری وابسته است و بقیه 25.3 درصد به سایر عوامل بستگی دارد.

گسترش روابط حقوقی در جوامع و عدم تکافوی قوانین، لزوم تفسیر را بارزتر می نماید و این امر دکترین حقوقی را بر آن داشت که نگرش های متفاوتی را برای تفسیر ترسیم نمایند. رویکرد واقع گرایی به تفسیر، عدالت قضایی را در اجرای حق به صورت آن طور که هست، می داند و هر موضوعی را براساس معیارهای آن می سنجد و قوانین را دارای عمومیت نسبت به همه موضوعات نمی داند. از طرف دیگر، جزم اندیشی حقوقی، اجرای قانون را تنها وظیفه دادرس می داند و عدالت قضایی را براساس رعایت آن می سنجد. جهت گیری فکری هرکدام از این مکاتب تفسیری، می تواند باعث ایجاد رویه های قضایی متفاوت در موضوعات واحد شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نحله های تفسیری در تفسیر قوانین و تطبیق آن ها در حقوق خصوصی ایران پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که حقوق خصوصی در نظام حقوقی ایران، همانند سایر بخش های نظام حقوقی ایران، از قانون اساسی تبعیت می کند. بر این اساس، با عنایت به اصل 167 قانون اساسی، در نظام حقوقی ایران، اصالت متن، از اصول قانونی است و قاضی یا عالم حقوق، باید متن قانون را مدنظر قرار دهد؛ با این حال در حقوق خصوصی ایران، هرچند به ظاهر، متن قانون اصالت دارد، اما این به معنای حصر دادرس در تفسیر کلمات قانون نیست. در نظام حقوق خصوصی ایران، قانون قدرت اثباتی دلایل را به روشنی معین می کند، وگرنه اصل طبیعی و ملازم با صلاحیت دادرسی، آزادی دادرس در ارزیابی دلایل است. بنابراین، در موارد مختلف، از منظر قانونگذار، رجوع به ملاحظات خارج از قانون، ملاک تعیین رأی بوده و همچنین در برخی موارد، تفسیر باید براساس ملاک های بیرونی صورت گیرد؛ مانند رجوع به عرف در خصوص تعیین نفقه زن. یا در مواردی، تعیین منبع و حدود تفسیر را به عهده مفسّر یا دادرس گذاشته است، تا عدالت، چهره غالب رأی گردد.