مهدی اسماعیلی

تناسب آیات به عنوان یک دانش مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است. دانشمندان مسلمان و خاورشناسان بر سَرِ بحث ارتباط و انسجام و به نوعی پیوستگی مفهومی بین آیات در سور <em>قرآن کریم</em> اختلاف نظر دارند. برای از بین بردن نسبت نبود ارتباط بین آیات درون سور، ضرورت دارد خطوط ارتباطی آیات کشف، شناسایی و تبیین گردد تا به فهم بیشتر، فهم هدف یک سوره و در نهایت، فهم تمام آیات کلام الهی دست یابیم. سوره بقره از جمله سوری است که مفاهیم و موضوعات متنوعی نظیر خداوند، اهل ایمان، تاریخ و داستان سرایی، نبوت و مخالفان حق را در خود جای داده است. منافقان و مشرکان عرب و بنی اسرائیل از جمله مخالفان حقی هستند که در این سوره در مقابل دعوت انبیاء عملکردهای متنوعی دارند و به پیامد اعمال آن ها اشاره شده است. با کشف، شناسایی و تبیین این دو خط ارتباطی، پیوند وثیق و محکم در آیات سوره برقرار می شود و ابهام و پراکندگی ظاهری در آن از بین می رود. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین ارتباط بین دو خط نبوت و مخالفان حق هستیم.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس تعداد 1182 نفر می باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای ساده به تعداد 218 نفر تعیین شد. گردآوری داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی(پودساکوف و همکاران، 2000) و نوآوری سازمانی(خیمنز-خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپالاردو،2008) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که هر چهار بعد رفتارشهروندی سازمانی اعم از وظیفه شناسی، جوانمردی، فضیلت شهروندی و احترام در شعب بانک سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب است. از طرفی نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی – اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. در نهایت نتایج تحقیق حاکی از این بود که رفتار شهروندی در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش رفتار شهروندی در شعب بانک های سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز افزایش می یابد.

دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.

زمینه و هدف: ورود به جامعه اطلاعاتی در دهه های اخیر و ارتکاب جرایم سازمان یافته توسط مجرمان حرفه ای و تغییر اساسی محیط مجرمانه ، پلیس را متوجه رویکردهای نوین پلیسی و به ویژه رویکرد اطلاعات محوری کرده است؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور است.. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی - توسعه ای است که به روش ترکیبی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه جرم یابی کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی، 455 نفر از کارشناسان و کارآگاهان پلیس بودند که براساس رابطه کوکران، حجم نمونه 208 نفر تعیین شد. ابزارگرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و برای تنظیم مدل نظری از روش اسنادی و مصاحبه کانونی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور با چهار بعد قانون (با ضریب اهمیت %90)، بعد مدیریت (با ضریب اهمیت 95%)، بعد علمی - آزمایشگاهی (با ضریب اهمیت 95%) و بعد تحقیقاتی (با ضریب اهمیت 91%) و چهارده مؤلفه تابعه است که در مجموع رابطه معناداری آنها با ضریب بالایی اثبات شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان دهنده هم راستایی ابعاد، مؤلفه ها وشاخص های نظام جرم یابی اطلاعات محور و رابطه معناداری آنها در سطح بالا است .

عدالت ترمیمی، حرکتی است که هدف آن مقابله با پیامدهای جرم از طریق اصلاح و بازسازی روابط بین سه طرف اصلی، یعنی بزه کار، بزه دیده و جامعه است. تحلیل رابطه ء بین تئوری عدالت ترمیمی و اصول بازپروری مجرم، اشتراکات و تفاوت هایی را بین این دو سیستم نشان می دهد. با وجود اینکه ادعا می شود عدالت ترمیمی امری بزه کار محور است و بر بهبود اوضاع بزه کاران تمرکز دارد ولی برخی از مطالعات، حاکی از تأثیر عدالت ترمیمی بر بهزیستی بزه کاران و کاهش ارتکاب جرم در آن ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده است که نشان داده شود مدل های بازپروری و عدالت ترمیمی، اگر چه با هم تشابهاتی دارند ولی دو چارچوب هنجاری متمایز با حوزه های کاربردی متفاوت هستند و تلاش برای ترکیب آن ها اشتباه است. برخی از مطالعات نشان داده اند که بزه کاران معمولاً تجارب رضایت بخشی از اجرای شیوه های عدالت ترمیمی دارند و البته تجاربی منفی هم وجود دارند که به آن ها نیز اشاره شده است. هدف از این مقاله بازپروری بزه کاران و تجارب بزه کاران از عدالت ترمیمی می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. در این مقاله محقق به دنبال پاسخ به این سؤالات می باشد آیا بینشی معنادار در مورد روش های اجرای عدالت ترمیمی و بازپروری وجود دارد، عدالت ترمیمی از چه طرقی و تا چه میزانی موفق به رفع نیازهای بزه دیدگان شده است و اصول و ارزش های عدالت ترمیمی چیست.

انتخاب افراد شایسته یکی از عوامل اصلی در موفقیت و تعالی سازمان ها است. این موضوع در سازمان های نظامی از مهمترین مسائل و فقدان نظام فرماندهی شایسته خسارت جبران ناپذیری برای سازمان و نهایتاً برای کشور به بار می آورد؛ بنابراین، انتخاب و انتصاب فرماندهان در رده های مختلف سازمان باید بر اساس معیارهایی باشد تا شایسته ترین افراد جهت تصدی پست های فرماندهی انتخاب شوند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی معیارهای شایسته گزینی فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) با تمرکز بر آموزه های نهج البلاغه است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ پارادایم از نوع تحقیقات آمیخته کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی است. به دلیل اهمیت موضوع و گستردگی ابعاد آن، اولویت بندی معیارهای شناسایی شده باید بر مبنای خرد جمعی باشد؛ بر این اساس، روش دلفی فازی در کنار مطالعات کتابخانه ای مبنای کار قرار گرفته است. با تشکیل گروه صاحب نظران نظامی، متشکّل از خبرگان و نخبگان تابعه فرماندهی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا، روش دلفی فازی طی دو مرحله اجرا شد. یافته ها حاکی از تأیید و اولویت بندی 24 شاخص استخراج شده از منابع اسلامی خصوصاً کتاب شریف نهج البلاغه است. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، شاخص های 24گانه، در سه دسته معیارهای مکتبی، اخلاقی و سازمانی تقسیم بندی شدند. به کارگیری شاخص های اولویت بندی شده در انتخاب و انتصاب فرماندهان و مدیران ارشد نزاجا، می تواند این سازمان را که گستردگی آن کشور را در بر گرفته و منابع انسانی و مادی عظیمی در اختیار دارد، در شناسایی و انتصاب فرماندهان و مدیرانی لایق که بیش از پیش نزاجا را در نیل به اهداف عالیه سازمانی یاری رسانند، بهره مند نماید.

زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..

هدف: در این پژوهش به واکاوی و بررسی گفتمان های سیاست جنایی-اجرایی در کنترل سوءمصرف مواد مخدر پرداخته شد. روش: تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بود و اطلاعات مورد نظر به صورت کتابخانه ای ازکتاب ها، پایان نامه ها و مقالات جمع آوری شد. یافته ها: این پژوهش نشان داد که سیاست جنایی-اجرایی حاکم بر سوءمصرف مواد مخدر به دلیل واگذاری امر اجرا به عوامل اجرایی مختلف از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست و جلوه های این عدم هماهنگی را می توان در بروز گفتمان اصلاح و درمان،گفتمان کاهش زیان و گفتمان مدیریتی مشاهده نمود. همچنین، عدم انسجام گفتمان ها باعث شده برنامه های اجرا شده در خصوص کنترل سوءمصرف مواد چندان موفقیت آمیز نباشد. نتیجه گیری: برای کنترل سوءمصرف مواد مخدر، سیاست های اتخاذی باید در یک راستا و مکمل هم باشند و برای کاستن ازآسیب های سوءمصرف مواد مخدر و درمان افراد وابسته به مواد و جلوگیری از عود باید از روش های نوین در قالب سیاست جنایی-اجرایی منسجم استفاده نمود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس تعداد 1182 نفر می باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای ساده به تعداد 216 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش (دیکسون،2001) و نوآوری سازمانی (خیمنز-خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپالاردو،2008) بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که هر پنج بعد تسهیم دانش اعم از دانش ترتیبی، دانش پنهان، دانش آشکار، دانش استراتژیک و دانش کارشناسانه در شعب بانک سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب است. از طرفی در شعب بانک سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی – اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. در نهایت نتایج تحقیق حاکی از این بود که تسهیم دانش در شعب بانک سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس می باشد؛ بنابراین با افزایش تسهیم دانش در شعب بانک سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز افزایش می یابد.

امروزه برای رشد و بقا در عرصه رقابت اقتصادی، شرکت ها و سازمان ها باید به مشتری مداری اهمیت ویژه ای داده و ارتباط خود را با خریداران کالا و خدمت بیش ازپیش افزایش دهند و مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری های نوین اطلاعاتی بهترین روش برای رسیدن به این مطلوب است؛ لذا در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری های نوین اطلاعاتی بر بهبود عملکرد سازمان در بانک سپه استان فارس پرداخته شده است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. ابزار گردآوری پرسش نامه می باشد که روایی آن با روایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید گردید. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارکنان بانک های سپه در استان فارس می باشند که حجم آنها با جدول مورگان 291 نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس (بدون هیچ گونه گزینش ذهنی از قبل) در بین مدیران و کارکنان بانک سپه استان فارس توزیع و 276 پرسش نامه به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل 8.8 (معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری نوآوری بر بهبود عملکرد بانک سپه استان فارس تأثیر معناداری دارد و همچنین نتیجه مثبت و معنادار فناوری نوین اطلاعاتی بر بهبود عملکرد بانک سپه استان فارس تأیید شد که این نتیجه حاکی از نقش مهم قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری و فناوری اطلاعاتی نوین در ارتقای بهبود عملکرد بانک های سپه استان فارس می باشد.

در عصر حاضر سازمان ها برای بقا و حفظ مزیت رقابتی نیاز به نوآوری دارند و یکی از عواملی که منجر به بروز و تقویت نوآوری می گردد، فرهنگ حاکم بر سازمان است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی انجام گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به فرهنگ سلسله مراتبی و پایین ترین میانگین مربوط به فرهنگ بازاری است. از طرفی ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از نوع فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ قبیله ای و فرهنگ ویژه سالاری و فرهنگ بازاری، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار هر سه نوع نوآوری در شعب بانک های مورد مطالعه می باشد. همچنین ادراک کارکنان از نوع فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ سلسله مراتبی، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری تولید و مدیریتی – اداری در شعب بانک های مربوطه می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 1182 نفر بودند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای ساده و حجم نمونه 257 نفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر، هانتینگنون، هاتچیسون و سوا و پرسشنامه نوآوری سازمانی خیمنز-خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپالاردو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نیز نشان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر حمایت از کارکنان خود از استاندارد موجود بالاتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. نوآوری سازمانی در دو بعد تولید و فرایند از سطح مطلوب پایین تر بوده و تنها در بعد مدیریتی – اداری در سطح مطلوب قرار دارد. ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از حمایت سازمانی در این بانک ها، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی_اداری از ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با تقویت ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از حمایت سازمانی در این بانک ها، نوآوری سازمانی در شعب مربوطه افزایش می یابد.

زمینه و هدف : در فرایند جهانی شدن، سازمان ها باید آماده شوند تا از عهده تغییرهای سریع محیطی برآیند و هر سازمانی باید به تغییرها و تقاضاهای متنوع محیطی تن در دهد و وجود رهبری یادگیرنده، کسی که به دنبال یادگیری بهبود رهبری است، احساس می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر رهبری یادگیرنده بر میل به تغییر در نگرش کارکنان نیروی انتظامی با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد سازمانی است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 725 نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان تبریز است که براساس رابطه کوکران ، 251 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین روایی ابزار جمع آوری داده ها از روایی محتوا و صوری و برای تعیین پایایی از روش ثبات درونی (آلفای کرونباخ) و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که ضرایب z (853/0) و (769/0)  در فرضیه اصلی، که رهبری یادگیرنده به طور غیرمستقیم و از طریق میانجی اعتماد سازمانی به میزان 4/8 درصد بر میل به تغییر کارکنان تاثیر دارد. و ضریب z (281/3) در تاثیر رهبری یادگیرنده بر میل به تغییر در کارکنان مثبت و همچنین ضریب z (59/16) و مقدار ضریب استاندارد شده مسیر (669/0)، نشان دهنده تاثیر رهبری یادگیرنده بر اعتماد سازمانی و درنهایت، ضریب معناداری z (460/0) و ضریب استاندارد شده (057/0)، تاثیر مثبت اعتماد سازمانی بر میل به تغییر در کارکنان را نشان می دهند. نتایج : نهاد نیروی انتظامی، نهاد اجتماعی مهمی محسوب می شود بنابراین وجود رهبری یادگیرنده می تواند نگرش کارکنان را در راستای رسالت سازمان تغییر دهد و اعتماد سازمانی کارکنان را تقویت کند.

در سالهای اخیر، مدیریت دانش به عنوان موضوع مهم و حیاتی مورد توجه قرار گرفته است جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند. در حقیقت، در عصر تحول و عدم اطمینان های محیطی سازمان هایی موفق هستند که به طور مستمر به تولید دانش بپردازند. به طرز مناسب دانش را سازماندهی کنند و آن را در مجموعه ی سازمان توسعه دهند و در فناوری ها، محصولات و خدمات به کار گیرند .در این تحقیق سعی شده است تا میزان همبستگی بین حلقه های تشکیل دهنده چرخه ی مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی (ع) مشخص شود. به این منظور، از مدل چهار حلقه ای جاشپارا به عنوان چرخه مدیریت دانش استفاده شده و سه فرضیه و یک سوال تحقیقی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج تحقیق نشان می دهد در حدود 36% از تغییرات خلق دانش با عامل سازماندهی دانش بیان می شود. عامل تبادل دانش بر خلق دانش اثر دارد که در حدود 41% از تغییرات خلق دانش با عامل تبادل دانش بیان می شود. عامل به کار بستن دانش بر خلق دانش اثر دارد که در حدود 56% از تغییرات خلق دانش با عامل به کار بستن دانش بیان می شود که نسبت به سایر متغیر ها بیشترین سهم را دارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبری دانش و تسهیم دانش در بین کارکنان شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 1182 نفر بودند که روش نمونه گیری خوشه ای ساده و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 246 نفر تعیین شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های راهبری دانش(فانگ، هوانگ و لی،2004) و پرسشنامه تسهیم دانش(دیکسون،2001) صورت گرفت. سنجش فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS16، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مکانیزم های تشویقی، هویت سازمانی، اعتماد، کانال های ارتباطی غیررسمی، و یادگیری سازمانی از ابعاد راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس در حد مطلوب می باشد. از طرفی میزان دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان، دانش استراتژیک و دانش کارشناسانه در شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد. در نهایت راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار تسهیم دانش در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس میزان تسهیم دانش نیز افزایش می یابد.

«وندالیسم» یا تخریب اموال عمومی به عنوان بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر است که در جای خود ناقض آسایش عمومی بوده و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی فراتحلیل در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می توان با ابزارهای کیفری پدیده وندالیسم را کنترل کرد؟ بنابراین روش هایی که علل، عوامل و آثار رفتار وندالیستی را تحت الشعاع قرار داده و بدین شکل مبارزه اساسی با آن صورت می دهند. در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که کنترل کیفری روش مناسبی برای مقابله با آن نمی باشد. بنابراین به واسطه پیشگیری وضعی و اجتماعی؛ وسعت دادن اختیارات میانجی گری پلیس، تشکیل شورای هماهنگی با مشارکت آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و صدا و سیما در راستای آموزش نسبت به اموال عمومی و شناسایی کودکان دارای اختلالات رفتاری می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشد.

سیاست جنایی تقنینی ایران متأثر از تحقیقات دو دهه اخیر جرم شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان حقوق و تطبیق آن با احکام شرع اسلام، رویکردهای کیفری نوینی را در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 تدوین نموده است که نوید بخش تغییر نگرش در اعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون، بر اساس رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و از همه مهم تر، ضابطه مند کردن حدود اختیارات قاضی در چگونگی تخفیف و تشدید مجازات ها است. در مقام گزینش نوع و میزان کیفرها، در برخی موارد قاضی مکلّف است که مطابق عقیده مقنن، بدون امکان اعمال تخفیف، نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید و به نوعی، خود، حق تعیین مجازات را ندارد. در این حالت، عمل قاضی در واقع، نوعی اقدام قضائی جهت تعین مجازات است. اما در برخی موارد، با وجود اینکه عمل ارتکابی از عوامل مشدّده است اما تشدید مجازات کاملا اختیاری است و در پاره ای از موارد نیز قاضی مکلف به تشدید مجازات به میزان میانگین بین حداقل تا حداکثر به بیشینه مجازات جرم و یا تعیین مجازات فراتر از حداکثر مقرر قانونی تا یک چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل یا حداکثر باشد، درصورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به تأسی از سیاست کاهش مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی، شیوه جدیدی از تشدید را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعیین مجازات به میانگین حداقل و حداکثر، همچنین، بیشینه مجازات قانونی جرم را تشدید تلقی می نماید؛ که این نگرش به مفهوم تشدید، همیشه مورد ایراد و مناقشه حقوق دانان بوده است. در این مقاله، آیین دادرسی کیفری تشدید، در مراحل مختلف رسیدگی بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد. 

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می گذارند. از این رو، سیاست های سرکوبگرانه و عمدتا شدید برای مبارزه با آن به کار گرفته شده است. لذا اتخاذ این نوع سیاست می تواند تا حدی چاره گشا باشد. هدف از این تحقیق این است که: تشدید مجازاتها در قانون ایران شفاف تر شود. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که ؛ جرایم در پیکره ی دستگاه عدالت کیفری(دستگاه های قضایی و دادگستری ) نظام بانکی ، موسسات مالی و گمرکی و ... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را انجام می دهند. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که می تواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، مجازات تشدید شده است و در صورتی که اخلال در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود. تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد.

امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.

امروزه بروز تحولات اجتماعی و حضور فعال زنان همگام با مردان منجر به افزایش نرخ بزهکاری آنان شده است. به دلیل نقش اساسی زنان در خانواده و اجتماع، بروز ناهنجاری ها و انحرافات از سوی آنان می تواند جامعه را متزلزل کند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی های آماری در خصوص بزهکاری زنان مربوط به سال های اخیر در استان مازندران صورت گرفته است. در پاسخ به نحوه تأثیر بزهکاری زنان در جرائم علیه تمامیت معنوی، ضمن شناسایی شاخصه ها و مبانی نظری این جرائم، به تبیین آماری مصادیق آن پرداخته شده است. نتیجه اینکه اولاً جرائم علیه تمامیت معنوی از جرائم شایع زنان در این استان محسوب می شود؛ ثانیاً نقش خانواده، تغییر الگوی های رفتاری ناشی از تعاملات محیط اجتماعی، سبک زندگی، گستردگی محرک ها، تأثیرپذیری از محیط اطراف و دیگر موارد، در افزایش میزان انتقال فرهنگ رفتاری ناصحیح میان زنان بسیار تأثیرگذار است. به منظور کاهش یا رفع این جرائم این راه ها پیشنهاد می شود: توصیه های آموزشی در قالب نرم افزار، آموزش مهارت های زندگی و رفتاری، گذران اوقات فراغت با استفاده از تفریحات سالم همچون ورزش یوگا، افزایش مزایای رفاهی زنان شاغل در محیط های پر تنش .