سید رحیم ابوالحسنی

بحث تقلید عامى از فقیه یکى از مباحث‏با سابقه و اساسى علم فقه به شمار مى‏آید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از آن بحث مى‏کنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولى در فروع دین جایز و در شرایطى واجب است; این مساله یکى از مسائل اجماعى و از بدیهیات عقل به شمار مى‏رود. ولى برخى از معاصرین اهل قلم، این موضوع را مورد تردید قرار داده و چنین اظهار نموده‏اند که اگر مقلد، وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و مثلا به دلیل تعارض شدید آراى فقها در یک مساله مهم، نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده‏اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست. (1) نوشته‏اى که پیش روى شماست این موضوع را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

هویت ملی از عوامل اصلی پایداری نظام های سیاسی و اجتماعی است : لذا یکی از اهداف و حوزه های اصلی جامعه پذیری سیاسی در همه نظام های سیاسی را تقویت و باز تولید هویت ملی تشکیل می دهد. اما این امر مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی در هر نظام اجتماعی است. ولی برای این سنجش لازم است ابعاد، عناصر و مولفه ها و شاخص های هویت ملی تعیین تا امکان اندازه گیری علمی بوجود آید. هویت ملی دارای ابعاد جامعه ای ، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی است. که هر یک از ابعاد دارای مولفه ها و شاخص های خاص می باشند. در این مقاله سعی شده است این عناصر و شاخص ها تعیین و توصیف گردند، تا زمینه تدوین یک پرسشنامه برای انجام یک پژوهش فراهم آید.

احتمال تضعیف و بحران هویت ملی در بین مردم ایران و تقویت هویت‌های قومی و جهانی و در نتیجه امکان بروز چالش های اجتماعی و سیاسی در آینده نزدیک از دغدغه های ذهنی نخبگان علمی – اجرایی کشور است. مقاله حاضر با مطالعه موردی شهروندان تهرانی به مقایسه میزان هویت چهار گانه قومی، ملی، امتی و جهانی پرداخته است که نتیجه حاکی از آن است که اولاً هویت ملی با 2/94 % در راس قرار دارد و ثانیاً با دو هویت دیگر قومی و امتی نیز سازگاری دارد. به گونه ای افزایش هر کدام عامل کاهش دیگری نمی شود. ثالثاً هویت جهانی با 38/69% در پایین ترین سطح قرار دارد.

تشکل های دانشجویی در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و رفاهی حضوری به نسبت فعال دارند. این فعالیت از راه کارکردهای گوناگون در عرصه های مزبور صورت می گیرد که از آنها می توان با عنوان های کارکردهای فردی، سیستمی، سیاسی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی یاد کرد. بررسی مهم ترین کارکردهای تشکل های دانشجوی و نظریه های مربوط به آنها مورد توجه و وظیفه این مقاله است. تشکل های دانشجویی در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و رفاهی حضوری به نسبت فعال دارند. این فعالیت از راه کارکردهای گوناگون در عرصه های مزبور صورت می گیرد که از آنها می توان با عنوان های کارکردهای فردی، سیستمی، سیاسی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی یاد کرد. بررسی مهم ترین کارکردهای تشکل های دانشجوی و نظریه های مربوط به آنها مورد توجه و وظیفه این مقاله است.

فارابی در تحلیل جامعه شناسانه از کنش و حیات اجتماعی، جامعه را به صورت سیستمی تحلیل می نماید که دارای ساختار سلسله مراتبی است که عامل تعیین کننده این سلسله مراتب ویژگی های طبعی و روانشناختی افراد و توانایی ها و مهارت های آنان است، و این توانایی ها به واسطه کار و تلاش فرد شکل گرفته است. اما این کار در درون ساختار اجتماعی تولید شده است که توسط سیاستمداران طراحی و نگهداری می شود، که به واسطه آن شرایط خاص اجتماعی بوجود می آید، بنابراین، فارابی برای نقش و عاملیت رهبری و سیاست اهمیت ویژه ای قائل است. اما به موازات اهمیت رهبری، فارابی برای آگاهی، اندیشه و مولفه های ذهنی و روحی و در نتیجه برای تعلیم و تربیت نیز اهمیتی ویژه قائل است که موجب پرورش استعدادها و مهارت های خاص در انسان می شود. بنابراین فارابی متفکری فرهنگ گراست که معتقد است ارزش ها، هنجارها، نمادها، اعتقادات و طرز تلقی افراد نقشی تعیین کننده در کنش اجتماعی آنان دارد. لذا باید گفت از نظر فارابی: بر هر مردمی کسانی حکومت می کنند که شایسته آنند؛ و این نیز مصداق این آیه قرآن است که می فرماید: "ان الله لایغیرُ اما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم".

نویسنده در این مقاله این فرضیه را مورد بررسی قرار می دهد که از نظر برخی از متفکران مسلمان هر نظام سیاسی توسط عده ای از صالحان ارزش گرا، ساده زیست، با صداقت، با شجاعت دارای همبستگی در زمان پیری و فرتوتی نظام سیاسی پیشین شکل می گیرد، اما این مصلحان خود پس از پیروزی به فساد قدرت آلوده می گردند و به واسطه زمینه های روانشناختی و جامعه شناختی به سیاست های استبدادی و تجمل گرایی و تن آسایی روی می آورند و به همین علت دولت آنان نیز به پیری و فرتوتی می رسد و توسط صالحان دیگری سرنگون می شوند.

نگرش سیاسی، گرایش سیاسی، مردم، اصلاح طلبی، محافظه کاری

تعامل رسانه و سیاست از نگاه نظریه های مطرح موضوع این مقاله است. در نگاهی کلی می توان سه رویکرد را در این خصوص تشخیص داد: رویکرد رسانه محور؛ رویکرد جامعه محور و رویکرد تلفیقی. برای تسهیل در فهم بهتر این نظریه ها، نمونه هایی از هریک از این رویکردهای کلان ارائه شده است. در پایان با توجه به نقدهای وارده بر هر یک از رویکردهای مزبور؛ رویکرد " تولید خبر" با توجه به مبنای جامعه شناختی و نیز در برگرفتن عینی تر متغیرهای دخیل در این تعامل به عنوان رویکردی معرفی شده است که می تواند تحلیلی جامع از این رابطه ارائه کند.

بهبود حکمرانی و کیفیت آن دغدغه اصلی اصلاحات در دنیای امروز برای رسیدن به توسعه و پیشرفت کشورها است در این میان تمرکززدایی به عنوان یکی از روش های اصلی بهبود کیفیت حکمرانی مطرح است. در جمهوری اسلامی ایران، و مطابق مفاد قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از متولیان اصلی امر تمرکززدایی اند. اما مطالعه سیر تکوین تا تحول و نهایتاً میراث برجای مانده از شوراها حکایتگر چرخه معیوب نهادی آن به سمت تمرکزگرایی هرچه بیشتر، مصادره اختیارات و استحاله خصلت حکمرانی محلی است به طوری که با هر اصلاحاتی بخشی از هاله اقتدار و حاکمیتی که به این نهاد حکمرانی محلی اعطاء شده بود، زدوده شده تا نهایتاً شورا را به نهادی قابل هضم و ناکارآمد در پیکره نظام اجرایی موجود ت بدیل کند. این میراث نهادی ناکارآمد باعث شده تلاش برای اصلاحات بعدی نیز صرفاً بازتولید و پیکره بندی مجددی از همان مسیری باشد که قوانین قبلی مشخص و معین کرده بودند. و در نتیجه ناکارآمدی شوراها در امر تمرکززدایی به پدیده ای مزمن و وابسته به مسیر از پیش تعیین شده تبدیل گردد. این مقاله با بهره گیری از روش کیفی و در قالب رویکرد نهادگرایی تاریخی این سئوال اصلی را مورد بررسی قرار می دهد که چرا و چگونه شوراهای اسلامی شهر و روستا به این ناکارآمدی دچار شده و نتوانستند در امر تمرکززدایی موفق باشند.

این نوشتار، مقدمه ای است به رویکردی  جدید در سیاست و کانون محوری آن، دولت که در آن، دولت به عنوان مکان نزاع شبکه هایی دانسته می شود که می کوشند تا سهم بیشتری از توان تصمیم گیری در مورد منابع کمیاب را در اختیار بگیرند. مقاله با پرسش از چیستی تحلیل شبکه ای آغاز و در نهایت به خطوط اصلی رویکردی در تحلیل دولت که آن را «سیاست شبکه ای» می نامد می پردازد. در سیاست شبکه ای جایگاه، اصل محوری کنش ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع، و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهمترین هدف از کنش ورزی سیاسی است. رویکرد سیاست شبکه ای به عنوان شیوه خاصی از تحلیل دولت، رویکردی در ادامه جریان بازگشت به موضوع اصلی علوم سیاسی یعنی دولت است. نوشتار حاضر، طرحی اولیه از چارچوب تحلیلی سیاست شبکه ای را ارائه کرده است.

در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری می کنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد می توان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقاله حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر می تواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.

سرمایه اجتماعی مفهومی کلاسیک است که حسب اهمیت به ادبیات سیاسی و اجتماعی مدرن پا نهاده و به دلیل نقش محوری و عمیق مکنون در خود، بسیاری از محققین را به خود مشغول داشته است. سرمایه اجتماعی با یک حلقه واسطه ای با کلیت نظام اجتماعی در پیوندی وثیق قرار دارد. این حلقه واسطه ای چیزی جز کارکردهای مترتب بر سرمایه اجتماعی نیست. در واقع سرمایه اجتماعی بر تمامی خرده نظامهای اجتماعی تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرد. با این وجود، تاثیرات این مقوله بر خرده نظامهای مذکور حائز اهمیت تحقیقی بالاتری است. در این مقاله تلاش شده است تا مهمترین کارکردهای سیاسی سرمایه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و سرانجام نیز، در راستای آسیب شناسی موضوع، کژکارکردی های محتمل بر این مفهوم نظری مورد واکاوی قرار گیرد.

هدف: توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوران مدرن بدون ابتنای سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها بر دانش و آگاهی میسر نبوده و در این میان علوم اجتماعی روز آمد و کارآمد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علوم اجتماعی نیز هنگامی کارآمد و مفید خواهد بود که توانایی درک مسائل و ارائه ی راه حل های مؤثر برای جامعه ی هدف را داشته باشد. این امر به علت نسبی بودن علوم اجتماعی و وابستگی آن ها به بسترها و فرهنگ ها و زمینه های اجتماعی جامعه ی هدف، بدون بومی نگری علوم اجتماعی محقق نخواهد شد. علی-رغم پنج دهه تلاش و تبلیغات برای بومی کردن علوم اجتماعی در ایران، مع الأسف شاهد شکل گیری و یا نهادینه شدن فرایند تولید علم بومی نیستیم و این امر نشان دهنده ی عدم درک و شناخت ریشه های مشکل عدم تولید علم در کشور می باشد. بنابراین لازم است قبل از هرچیز درصدد درک این موانع و سپس رفع آن-ها برآییم. روش: در این پژوهش سعی شده است نظریه ای دارای عناصر مرتبط و منسجم براساس تبیین علّی طراحی گردد که در صورت موفقیت می تواند بخشی از مجهولات را در این مسیر تبدیل به معلومات نماید.یافته ها: در این پژوهش نقش متغیرهایی چون استعداد و روانشناسی، نظام آموزش و یادگیری، نظام کار و اشتغال و در پایان سیاست و نظام سیاسی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. در پاسخ به چرایی عدم توفیق تولید علم بومی، نظریات و استدلال های مختلفی مطرح شده است؛ بعضی علت ها را ذهنی می دانند و معتقدند مشکل ناشی از نخبگان ذهنی و یا ذهنیات جامعه ی علمی است؛ اما برخی دیگر ریشه ها را در ویژگی های جامعه ی علمی و یا جامعه ی کل محیط بر جامعه ی علمی جست و جو می کنند. عده ای دیگر نیز براساس الگوی پارسونزی به یکی از عناصر و خرده سیستم نظام کل (اقتصاد، سیاست، اجتماع، و یا جامعه پذیری) اشاره دارند.نتیجه گیری: ظاهراً نمی توان هیچ یک از رویکردهای مذکور را در خصوص ایران قانع کننده دانست؛ لذا مسأله ی این پژوهش  این است که؛ با چه الگویی می توان به تحلیل عوامل مؤثر در فقدان تولید علم بومی در ایران پرداخت؟ آیا نمی توان به یک الگوی تلفیقی معنادار و دارای عناصر فردی و اجتماعی و نیز ذهنی و ساختاری رسید؟

برای درک علل مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی و سیاسی از الگوهای تحلیلی مختلفی می توان بهره جست. هدف این مقاله، ارائه الگوی تحلیلی مناسب برای فهم و تبیین علل و زمینه های رفتار و کنش اجتماعی- سیاسی افراد برای پژوهش های آتی است. در این پژوهش سعی شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان با یک الگو به تحلیل مشارکت سیاسی پرداخت و با روشی تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از نظریه تلفیقی مبتنی بر رفتار اجتماعی- سیاسی، امکان مدلی تحلیلی را برای مشارکت سیاسی فراهم کند. در این راستا بر آن بوده ایم تا ضمن ادغام دو سطح تحلیل خرد و کلان، متغیرهای اصلی توضیح دهنده رفتار را در تعامل با یکدیگر مورد مدّاقه قرار دهیم. متغیرهای مؤثر بر انگیزه های کنش اجتماعی افراد به دو دسته درونی فرد (ارزشی، اعتقادی و احساسی) و بیرون از فرد (عقلانیت معطوف به هدف) تقسیم می شود.